يوم 17 يناير 2021 الأحد 5:49 صباحًا

موضوع تعبير عن الصناعة

آخر تحديث ف19 يوليو 2021 الثلاثاء 10:03 مساء بواسطه اسلام سيد

صورة موضوع تعبير عن الصناعة

صور photos


*تاريخ الصناعة فمصر

*همية الصناعة فالاقتصاد المصرى

*مقومات الصناعة المصريه

*برامج تهدف الى تطوير الصناعة المصرية ملامح التطور

*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعه

*البنيان الصناعي فمصر

مقدمه:

تعتبر الصناعة حد الركائز الساسية لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية سواء فالدول المتقدمة و النامية لدرجة نها صبحت مؤشرا لقياس التقدم الاقتصادي.

 


ويحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الهمية فالاقتصاد المصري،

 


تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية و الدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين و بداية القرن الحادى و العشرين،

 


حيث تلعب الصناعة دورا كبيرا فتوفير فرص العمل و الحد من مشكلات البطاله،

 


هذا بالضافة لي دورها فتنمية النشطة الاقتصادية المختلفه،

 


وتقليل الاعتماد على الاستيراد و دعم القدرات التصديرية للبلاد .

 




ويقيس الاقتصاديون تقدم الدولة فمجال التصنيع بثلاثة مؤشرات ساسيه: نصيب الصناعة التحويلية ى دون حساب التعدين و التشييد فالناتج الجمالي،

 


ونصيبها فالعماله،

 

beauty


ونصيبها فالصادرات.

 


فكلما ارتفعت هذي المؤشرات – و انخفضت بالتالي نصبة الزراعة و المواد الولية و الخدمات كان ذلك دليلا على التقدم فالتصنيع.

وقد حظيت الصناعة فمصر بالاهتمام و الاعتناء من قبل الحكومه،

 


وشكلت مكانة مهمة من برامج و خطط التنمية فالبلاد.

*تاريخ الصناعة فمصر

نشت الصناعة فمصر منذ الحضارة المصرية القديمة و عرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس و الفضة و الذهب ،

 


 

بيوتي


ونجحوا فصهرها و تصنيعها ،

 


 


وعرفوا صناعة اللات و الدوات الزراعية و المعدات الحربية و صناعة الخزف و صناعة بناء السفن و صناعة المنسوجات الكتانية و صناعة عصر الزيوت ،

 


 


وبرعوا فصناعة الحلي المرصعة بالحجار الكريمة ،

 


 


وتشهد الثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء و جمال مشغولاتهم .

 




وفي العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية فالقرن ال 19 على يد ” محمد على ” الذي شهد عصرة رساء قاعدة صناعية كبري ،

 


 


شملت صناعة المنسوجات و صناعة السكر و عصر الزيوت و مضارب الرز و ازدهرت الصناعات الحربية و تم قامة ترسانة لصناعات السفن و مصانع لتحضير المواد الكيماوية .

 




بعد الحرب العالمية الولى،

 


سمحت نجلترا بقيام بعض المصانع فمصر لخدمة المجهود الحربى ثناء الحرب نتيجة لانشغال المصانع البريطانية بنتاج السلاح اللازم للمعارك.

 


نجحت المصانع المقامة فمصر و كانت الجودة لا تقل عن مثيلاتها فبريطانيا.

شجع الاقتصادى المصري العظيم طلعت حرب لطرح و تنفيذ فكرة نشاء صناعة و طنية مصرية فمصر حتي تتحرر البلد من سيطرة الدول الوربية و منع المساس بمقدرات مصر و الضرار بمصلحتها القوميه.

عندما بد طلعت حرب تنفيذ فكرته،

 


حورب من البنوك التي كان معظمها مملوك للجانب.

 


ولما درك ن هذي البنوك لن تساعد مصر لنشاء صناعاتها الوطنيه،

 


قرر نشاء بنك مصر لتمويل مشروعاته.

 


هذه المشروعات و خاصة بنك مصر غيرت مستقبل مصر عديدا و قفزت بصناعاتها لي مستويات لم تكن معروفة فدول العالم الثالث.

كانت فلسفة طلعت حرب تتلخص فنة بدلا من تصدير المواد الخام كالقطن لوربا بمبالغ زهيدة بعدها استيراد المواد المصنعة كالقماش بمبالغ باهظه،

 


تقوم مصر ببناء مصانع لهذه الصناعات على رضها.

 


بذلك يتوقف نزيف لموال لى الخارج و ينمو الدخل القومى و تتحرر مصر من الضغوط الخارجيه.

حققت فكرة طلعت حرب نجاحا باهرا بالمقارنة بما كانت عليه مصر قبل الحرب و بالنظر لى التحديات التي و اجهتة من المحتل و القصر و من المصريين الموالين لهما.

 


نجح طلعت حرب ليس فقط فالصناعات التقليدية كالنسيج و لكن فصناعات خرى كالسينما التي و صلت الى قمة نضوجها فالخمسينات و الستينات من القرن الماضي.

وقد قاد بنك مصر الذي تم تسيسة عام 1920 بفضل جهود رجل القتصاد المصري طلعت حرب و برؤوس موال مصرية ،

 


 


حملة للنهوض بالصناعة المصرية ،

 


 


ونجح البنك فتسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات و المصانع الكبري نجحت فقامة صناعة مصرية متطورة ،

 


 


ورفع

المصريون شعار ” المصري للمصري ” و نجح ذلك الشعار فحماية المصنوعات المصرية و كان طلعت حرب ربما قام فطار السياسة الاقتصادية للبنك بتسيس الكثير من الشركات منذ افتتاح البنك و حتي عام 1938م،

 


حيث كان يقتطع جزء معين من الرباح السنوية للبنك يخرج فالميزانية باسم ” ما ل مخصص لتسيس و تنمية شركات مصرية صناعية تجاريه” حيث يتم المساهمة فيه فرس ما ل الشركة و يساهم المواطنون بالباقي،

 


فصبح البنك من تسيس المصريين و المستفيدين منه يضا المصريين،

 


بحيث صبح نظام العمل فالبنك و الشركات نظام اقتصادى متكامل ى يتم تجميع مدخرات المصريين فالبنك و يقوم هو بتوظيفها فالشركات المصرية و التي بدورها تقوم بنتاج منتجات مصرية بمستوي جودة عالى و سعار منخفضة تقوم بسد الاحتياجات الضرورية للاستهلاك المحلى مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ككل و بالتالي على المواطن و يضا توفير الكثير من فرص العمل و تدريب اليدى العاملة فجميع المجالات الصناعية و الاقتصادية و الماليه.

كانت و لي الشركات التي قام بنك مصر بتسيسها هي مطبعة مصر،

 


وشركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى،

 


وغيرها العديد.

وتواصلت عطاءات طلعت حرب فنش شركات مصر للملاحة البحريه،

 


ومصر لعمال السمنت المسلح،

 


ومصر للصباغه،

 


ومصر للمناجم و المحاجر،

 


ومصر لتجارة و تصنيع الزيوت،

 


ومصر للمستحضرات الطبيه،

 


ومصر للبان و التغذيه،

 


ومصر للكيمياويات،

 


ومصر للفنادق،

 


ومصر للتمين،

 


كما نش طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الجنبية بنزايون – صيدناوى و غيرهم.

وقد سعي طلعت حرب لنشاء شركة مصرية للطيران لي ن صدر ف27 ما يو 32 مرسوم ملكي بنشاء شركة مصر للطيران كول شركة طيران فالشرق الوسط برس ما ل 20 لف جنيه.

ويمانا منه بضرورة تدعيم الثقافة و الفنون و نشر الوعى قام بتسيس شركة مصر للتمثيل و السينما “ستديو مصر” لنتاج فلام مصرية لفنانين مصريين كم كلثوم،

 


عبدالوهاب و غيرهما.

وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق برساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة كالحديد

والصلب و الصناعات التعدينية و البترولية و الصناعات الكيماوية بالاضافة لي صناعات الغزل و النسيج و الصناعات الغذائية ،

 


 


ثم جاءت الفترة 1967 1973 حيث ثرت الحرب على داء القطاع الصناعي سلبا ،

 


 


ليعاود بداية انتعاش بعد نصر كتوبر 1973 .

 




واستمر التطور فمجال الصناعة بعد هذا حتي عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرس المال العربي و الجنبى بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي فمصر و ايضا جذب مدخرات المصريين فالخارج .

 


.

 


وعقب هذا علان سياسة الانفتاح الاقتصادى .

 




وشهد خر عقد السبعينات التوجة نحو نشاء المدن الصناعية خارج حزام القاهره .

 


ومنذ عام 1981 صبح شعار صنع فمصر هو الهدف الول للصناعة المصرية من جل تحقيق الاكتفاء الذاتي و الوصول لي التصدير .

 




وباستقرار مصر على طريق السلام ،

 


 


بدت مصر مرحلة حديثة على طريق التنمية الصناعية ،

 


 


وصبح شعار ” صنع فمصر ” هدفا قوميا و سعي قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري .

 




اثناء التسعينيات من القرن الماضى،

 


ومع تطبيق سياسة الصلاح الاقتصادى،

 


تزايد دور القطاع الخاص فتحقيق التنمية الصناعية ،

 


 


وحظي قطاع الصناعة بالكثير من المزايا و التيسيرات و تزايدت الاستثمارات الموجهة للنشطة الصناعية .

 




مع بدايات القرن الحادي و العشرين بدت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية ،

 


 


بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية و الداخلية تحت و زارة واحدة ،

 


 


خذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري ،

 


 


ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري و تحديث الصناعة المصرية فطار برنامج متكامل يساهم فرفع الصادرات للانضمام بفاعليه فالاقتصاد العالمي ،

 


 


بالضافة لي توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي و التجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الاساسي فتحقيق التنمية الاقتصادية .

 




عام 2007 شهد انطلاق مشروع اللف مصنع فقطاع الصناعة و يسير المشروع بمعدلات اعلي من المستهدف حيث بلغ عدد المصانع ال كبار و التي تصل ستثمارتها لاكثر من 15 مليون جنية و التي اضيفت لي قطاع الصناعة و دخلت مرحلة الانتاج 283 مصنعا كبيرا منها 169 مصنعا جديدا و 114 توسعا فمصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنية فكثر و هذا حتي نهاية نوفمبر 2007 .

 


صورة موضوع تعبير عن الصناعة

وتتكون الصناعة المصرية من قطاعين ساسيين هما -

1 قطاع العمال العام .

 




2 قطاع العمال الخاص .

 




ويساهم قطاع الصناعة بما قيمتة 20 من جمالي الناتج القومي و يبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60 من جمالي الصادرات و يستوعب نحو 30 من جمالي القوي العاملة اي ما يقرب من 2.5 مليون عامل .

 




*همية الصناعة فالاقتصاد المصرى

الصناعة من هم القطاعات المشاركة فتنمية المجتمع المصري لانها تحقق الهداف الاتية -

– تحقيق معدل نمو مرتفع و متواصل .

 




– زيادة الصادرات .

 




– خلق فرص عمل كافية لاستيعاب معظم طالبي العمل الجدد جميع عام .

 




– رفع مستوي معيشة الفراد .

 




ويمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري ،

 


فهو يتي فمقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمتة فالناتج المحلي الجمالي حوالي 17.5 عام 2005 2006 ،

 


 


بالضافة لي علاقتة التشابكية القوية مع الكثير من القطاعات النتاجية و الخدمية ،

 


 


علاوة على دورة فتنمية التجارة الخارجية و تحسين ميزان المدفوعات .

 




وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي فالنتاج المحلي الجمالي نحو 275.3 مليار جنية ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنية بنسبة 81.3 و ساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنية بنسبة 18.7%.

*مقومات الصناعة فمصر

تتوافر فمصر مقومات عديدة ساعدت على قيام الصناعة فيها ك:

– العمالة الوفيرة رخيصة الثمن

– رس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين و تهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار و منح المستثمرين الكثير من التيسيرات و التسهيلات

– توافر يضا و سائل النقل حيث يوجد فمصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع و المنتجات لي السواق المحلية و العالميه

– توافر الخامات اللازمة للتصنيع كالخامات النباتية المتمثلة فالخضر و الفاكهة و القطن و الكتان و السمسم و القصب و البنجر و غيرها،

 


يضا توافر الخامات الحيوانية كاللبان و الجلود التي تستعمل فالمصنوعات الجلدية .

 


.

 


بالضافة لي توافر المعادن المختلفة كالنحاس و الزنك و الرصاص و الكروم و الحديد و النيكل و التنجستين و الفوسفات و البازلت و اللمونيوم و الفحم و الكبريت و ملح الاكل و المنجنيز و الكاولين و القصدير و الجرافيت و الكوارتز و التتاليم و الليسيوم و البوتاس .

 


 


وجميعها تستعمل فالصناعات المختلفه.

*برامج تهدف الى تطوير الصناعة المصريه:

– برنامج تحديث الصناعة المصرية

بدت مصر فتنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2003/2002 فطار الشراكة المصرية الوروبية ،

 


ويهدف لي زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و تحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج فالاقتصاد العالمى،

 


ويساهم البرنامج يضا فخلق فرص حديثة للعمل و زيادة الدخل القومي نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعيه.

وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الجمالية 437 مليون يورو ،

 


 


يساهم الاتحاد الوروبي فالبرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59 من جمالي التكلفة ،

 


 


وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج اثناء الثلاث سنوات الولي من العمل 430 منشة ،

 


 


وقد تم تولي مركز تحديث الصناعة المصرية الشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ،

 


 


ونجح فتنفيذ البرنامج فعدد 3400 منشة فطار تنفيذ خطة التحديث،

 


وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو اثناء ذلك العام ،

 


 


وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية اثناء عام 2006/2007 لتصل عدد المنشت التي تستفيد من البرامج لي عدد 7300 منشة .

 




– العمل على زيادة معدلات التصدير

يعتبر خبراء القتصاد ن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرات الدولة على التصدير لسواق العالم الخارجى .

 


.

 


وتتضح همية التصدير فقدرتة على خلق فرص عمل حديثة ،

 


 


وصلاح العجز فميزان المدفوعات ،

 


 


وجذب الاستثمار الخاص المحلي و الجنبى و من بعدها تحقيق معدلات نمو مطردة .

 


 


وفي ذلك الطار تم عقد اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا و يضا اتفاقية الكويز مع الولايات المتحده المريكيه والتي تسهل صادرات المنسوجات.

– التحرك نحو افريقيا

تمثل السوق الفريقية كثر من 800 مليون نسمة بالنسبة للصادرات المصرية ،

 


 


قاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير فالذواق و مواسم الطلب و هكذا مستويات الدخل بها و هو ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبار للمنتجات المصرية فالكثير من القطاعات السلعية و الخدمية غير المستغلة بالشكل المثل.

ملامح التطور

– الاستثمارات

بلغت الاستثمارات الصناعية اثناء الخطة الخمسية الخامسة 2002/2007 نحو 54 مليار جنية مصري منها 6.5 مليارات جنية استثمارات حكومية و الباقي للشركات القابضة و القطاع الخاص و قدرة 47.5 مليار جنية بنسبة تنفيذ 91 من المستهدف فالخطة .

 




– النمو الحقيقي للناتج الصناعى

زادت معدلات النمو الحقيقي للناتج الصناعي اثناء الخطة الخمسية الخامسة و الذي حقق اثناء السنوات الخمس نموا ملحوظا من 2.3 عام 3/2002 الى 7 عام 7/2006 200

– الناتج المحلي الجمالى

ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي فالناتج المحلي الجمالي عام 2006/2007 لي حوالي 17.2 و ارتفعت قيمة الناتج المحلي الصناعي بالسعار الجارية لي نحو 115.1 مليار جنية عام 2006/2007 ساهم القطاع العام بها بنحو 15.5 مليار جنية و ساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنية .

 




وقد و صلت نسبة مساهمة القطاع الخاص فالناتج المحلي الصناعي الجمالي الى نحو 86 عام 2007/2006 مما يعكس تثير الحوافز الاستثمارية التي و فرتها الدولة للاستثمار الصناعي على نمو دور القطاع الخاص و مساهمتة فمجال الصناعات التحويليه.

– النتاج الصناعي المحلى

زادت قيمة النتاج الصناعي المحلي لتصل لي نحو 310.9 مليارات جنية متوقع عام 2006/2007 ساهم القطاع العام بها بنحو 57.3 مليار جنية و القطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنية .

 




– قوة العمل

ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة ليصل لي نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 و زاد عدد العاملين بالصناعة اثناء الخطة الخمسية الخامسة بنحو 300 لف فرد ليصل نصيب الصناعة لي 14 من جمالي المشتغلين .

 




– تطور النتاج الكمي الصناعى

يبذل القطاع الصناعي جهودا مستمرة لدعم الصناعات المصرية و رفع مستوي المنتج الصناعي المصري ليصبح قادرا على المنافسة فالسوقي العالمي .

 




وترتب على هذا ن دخلت الصناعة المصرية مجالات حديثة كالصناعات التكنولوجية المتقدمة و صناعة البرمجيات الالكترونية الدقيقه.

 


ويقوم البنيان الصناعي المصري على عدد من الصناعات الهامة كصناعة النسيج و صناعة الثاث و المواد الغذائية و الصناعات التعدينية و الكيماوية و صناعة الجلود.

 


وقد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعة لهم السلع الصناعية فقد دي تطور الانتاج الصناعي لي تحسن نسب الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع الصناعية الهامة كالسكر بنسبة 80 و السمنت بنسبة 100 و حديد التسليح بنسبه99.5 و شهدت الخطة الخمسية الخامسة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لبعض السلع الصناعية كاللومنيوم 77 ،

 


 


لواري 49 ،

 


 


بطاطين 45 ،

 


 


ملابس جاهزة 40 ،

 


 


سيارات ركوب 38 ،

 


 


علف حيواني و دواجن 29 ،

 


 


غزل صوف 30 ،

 


 


غزل حرير 26 ،

 


 


سمنت 26.6 ،

 


 


غزل قطن 19 ،

 


 


سكر مكرر 14 ،

 


 


لياف صناعية 16 ،

 


 


وتوبيسات 19 .

 




– الصادرات الصناعيه

شهدت السنوات الخمس 2001 2005 ارتفاعا متدرجا فجمالي الصادرات المصرية ،

 


 


حيث ارتفعت القيمة الجمالية للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل لي 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 156 ،

 


 


وقد ساهمت الصادرات البترولية بالنصيب الكبر فحجم الصادرات المصرية ،

 


 


حيث بلغت 49 من جمالي صادرات عام 2005 .

 




وقد رتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل لي 4.2 مليار دولار عام 2005 ،

 


 


وقد بلغت الصادرات المصرية حتي ما يو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزيادة بلغت 46 من الخطة المستهدفة للعام المالي 2006/2005 مما يعكس التطور الحقيقي لساليب التصدير الجديده التي ساهمت فو ضعها المجالس التصديرية و مجلس تنمية الصادرات .

 




وحقق قطاع الصناعات الغذائية طفرة حقيقية فصادراتة اثناء النصف الول من العام المالي 2005/2006 بزيادة بلغت 49 عن نفس الفترة من العام السابق له،

 


وبلغت هذي الصادرات 2.127 مليار جنية .

 




كما بلغت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة الكويز اثناء الفترة من يناير – سبتمبر عام 2006 459.8مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار اثناء الفترة من ما رس ديسمبر 2005 .

 




ويمثل التحاد الوروبي هم تكتل من حيث التجارة مع مصر ،

 


 


بنسبة 25 اثناء عام 2005 ،

 


 


وتتي دول سيا فالمركز الثاني بنسبة 18 ،

 


 


ثم تتي الدول العربية فالمركز الثالث بنسبة 17 ،

 


 


وتتي دول مريكا الشمالية فالمركز الرابع بنسبة 9.5%

– حوافز الاستثمار الصناعى

شهد مناخ الاستثمار الصناعي فمصر تحسنا ملموسا فالفترة الخيرة و هذا بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية و صدور قانون الضرائب الجديد و البدء فتنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل جراءات الاستثمار .

 




*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعه

– نشاء المناطق الصناعية المتخصصه

عملت الحكومة فمصر على نشاء مناطق صناعية متخصصة تشمل السيارات و النسيج و التصنيع الزراعي و الصناعات الثقيلة و غيرها مما دي لي توسيع المجال و عطاء فرص و بدائل ما م المستثمرين ساعدت على توسيع المجال الصناعي فمصر.

وتعتبر المناطق الصناعية من هم و سائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمة الدولة من حوافز بهذه المناطق همها تخصيص الراضي فبعض المناطق بالمجان او بسعار رمزية و تساهم هذي المناطق فتوزيع الاستثمارات بصورة متوازنة بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنمية العادلة بينها .

 

موقع بيوتي




كما تم تجهيزالمناطق الصناعية بالمرافق و الخدمات الساسية لتشجيع التوطن الصناعي و خاصة فمحافظات الصعيد و تم نشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية و تتولي هذي الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء فسعار الراضي اللازمة للاستثمار او التراخيص و الجراءات و ايضا نشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق .

 


 


وقد قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض سعار الراضي المخصصة للاستثمار الصناعي و تقديم تسهيلات فالسداد و السماح بالبناء على 65 من مساحة راضي الاستثمار الصناعي بدلا من 50 مما دي لي انخفاض تكلفة الرض للمستثمر بنسبة 25 .

 




ويتوقع ن تجتذب هذي المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية عام2009 ما يفوق خمسة لاف مصنع متنوع،

 


فى خطوة تقدم من خلالها القاهره للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم،

 


بينما تستفيد فالمقابل من فرص عمل لعشرات اللاف من مواطنيها .

 




وكدليل على رغبتها فتحطيم هذي القيود التي طوقت القطاع الصناعي فمصر،

 


قامت الحكومة بنقل دارة المناطق الصناعية لي القطاع الخاص بالكامل،

 


وفق خطة بد العمل عليها عام 2007،

 


وتحظي بالدعم الرسمي الكامل.

وفي تصريحات لوزير الصناعة و التجارة المصري،

 


رشيد محمد رشيد،

 


كد ن الهدف هو الوصول لي مرحلة تشكل بها هذي المناطق جزءا كبيرا من القطاع الصناعي الذي ينمو حاليا بمعدل 8.5 فالمائة سنويا،

 


معربا عن اعتقادة نها ستمثل 80 لي 90 فالمائة من جمالى استثمارات مصر الصناعية المستقبليه.

وتمثل محاربة البطالة الوجة الخر لهذه المشاريع المصريه الجديده،

 


فلي جانب زيادة قيمة الصادرات،

 


ستخلق هذي المدن عشرات لاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطاله.

– برنامج اللف مصنع

يتم تنفيذ برنامج اللف مصنع اثناء الفترة من 2006 – 2021ويهدف ذلك البرنامج لى تشجيع المشاركة بين القطاع الخاص و القطاع المصرفي لبناء لف مصنع كبير بمواصفات عالمية و نشاء توسعات فمصانع قائمة بالفعل .

 


 


وقد تم اثناء عام 2006 تنفيذ 116 مصنعا كبيرا جديدا و توسعات و 115 مصنعا متوسطا و 329 مصنعا صغيرا بجمالي 560 مصنعا باستثمارات جمالية ناهزت 12 مليار جنية و بقدرة تشغيلية 120 لف فرد و ترتب على هذا ارتفاع نسبة القيمة المضافة للانتاج الصناعي من 40 لي 43.4 .

 




– المناطق الحره

انشت الحكومة المصرية 7 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق و البنية الساسية لاستقبال المشروعات .

 


 


وتقدم الراضي مقابل حق انتفاع سنوي و توجد هذي المناطق الحرة بالقرب من المواني ،

 


 


وقد نجحت هذي المناطق فجذب الاستثمارات و تنمية الصادرات حيث تصدر ما قيمتة 50 من نتاجها للخارج.

 


وبالضافة لي المناطق الحرة العامة توجد مناطق حرة خاصة لمزاولة المشروعات ،

 


 


ويشترط تصدير ما قيمتة 50 من نتاج المشروع للخارج و ن يستوفي كافة الشروط الخاصة بالمباني و التي تحددها اللوائح و النظم .

 




تتمتع المناطق الحرة فمصر بفضل المزايا و الحوافز الاستثمارية و الضمانات و العفاءات فهي نمط استثماري مميز .

 


 


وهي تمثل لية هامة من ليات زيادة الصادرات و زيادة الناتج القومي و خلق فرص عمل حديثة .

 


 


وتعمل المناطق الحرة فطار قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

 




– الهتمام بالصناعات الصغيره

تهتم الدولة بدعم و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها ركيزة هامة و مكملة للصناعات ال كبار و الثقيلة خاصة نها لا تحتاج فعملها لرؤوس موال ضخمة و تعتمد على الخامات المحلية المتوافره..

 


وهي قادرة على استيعاب عداد من العمالة فالقري و المحافظات .

 


.

 


ومن جل هذا نشات الدولة الصندوق الاجتماعي للتنمية للنهوض بالصناعات الصغيرة .

 


 


وتواصل الصناعة المصرية تقدمها خاصة فظل التحديات الحالية لظاهرة العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الن .

 




– الارتفاع بمستوي جودة الصناعة المصريه

تحرص و زارة التجارة و الصناعة على الارتفاع بمستوي جودة الصناعة المصرية بهدف رفع القدره

معامل اختبارات جودة السلع المصريه

التنافسية للمنتج المصري ليصبح قادرا على المنافسة فالسواق العالمية مع ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية و خاصة الوروبية .

 




وفي طار الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرية تم دمج و زارة الصناعة و التنمية التكنولوجية مع و زارة التجارة الخارجية فو زارة واحده،

 


هى و زارة التجارة الخارجية و الصناعه.

 


والتى بدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم “الجوده” كشعار قومى و ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالميه،

 


والاهتمام بالمنش البيئى للصناعة المصرية و مطابقة المواصفات البيئية للمنتج المصري للطلب العالمي و خاصة الوروبي

– وضع مواصفات قياسية و دليل لجودة الصناعات

وضعت الوزارة خطة متكاملة لتحقيق ذلك الهدف و تم صدار الكثير من المواصفات القياسية لعدد كبير من الصناعات الغذائية و الهندسية و الكيماوية و الغزل و النسيج ليصل عدد هذي المواصفات لي 6000 مواصفة من المستهدف ان تصل مع نهاية عام 2007 لي عدد 8000 مواصفة .

 


 


وقد تم وضع اول خريطة الكترونية للجودة فمصر و تاحتها على شبكة النترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصلة على نظم الجودة .

 


 


كما تم نشاء معهد قومي للجودة بالتعاون مع الكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا لتحقيق المزيد من الجودة للمنتجات الصناعية المصرية .

 




كما صدرت و زارة الصناعة و التجارة قرارا بتطبيق دليل جودة الممارسات الصناعية من حيث الالتزام بالمواصفات و جراء الاختبارات المعملية و منح شهادات التفتيش و التدريب و الاستشارات و الاعتماد و يهدف ذلك القرار لى ضمان الالتزام و الانضباط بالمعايير المتفق عليها دوليا و التي ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافية و المصداقية و الحيدة فعمال المعامل التي تجري عمليات الفحص والاختبار للخامات و المنتجات و التي تقوم بعمال المعايرة و نشطة الاعتماد حيث سيتم جراء هذي العمليات جميعها فمصر و فقا للمعاير الدولية حيث يتم الاعتماد على الكواد الدولية الصادرة عن منظمة الايزو العالمية و يمثل هذا ضافة حديثة لحماية المستهلك و ضمان جودة الصناعة المصرية .

 




– قانون حماية المستهلك

في طار الجهود المبذولة لرفع جودة الصناعة المصرية صدر قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 و الذي بمقتضاة تم نشاء جهاز حماية المستهلك الذي يضم جمعيات حماية المستهلك و جهات حكومية و خري غير حكومية و يؤدي تطبيق قانون حماية المستهلك لي محاربة الغش الصناعي و المنتجات غير المطابقة للمواصفات بما يحقق مصلحة المستهلك و التجار و الصناع الملتزمين .

 




ومن الخطوات البارزة يضا التي تم اتخاذها لتطوير داء القطاع الصناعي صدار و ل قانون للصناعات المصرية الصغيره،

 


والعفاءات و المزايا الضريبية للمشروعات النتاجيه،

 


وصدار لائحة حديثة للتعريفة الجمركيه،

 


وعداد قاعدة بيانات صناعية تضم 11261 منشة صناعيه،

 


وعداد قائمة استرشادية بالمشروعات الصناعية المطلوبة فالسوق المحلى و ممكن ن تلقي قبولا فالسواق الخارجية بهدف جذب القطاع الخاص لي هذي الصناعات الواعدة و منها صناعة البروبلين و لياف الاكريليك و السمدة النيتروجينية و شاشات الحاسب الي و التليفزيونات.

*البنيان الصناعي فمصر

يرتكز البنيان الصناعي فمصر على سبع صناعات تشكل كثر من 80 من المؤسسات الصناعية ،

 


 


وتتركز ضخم النشطة الصناعية فصناعة النسيج و صناعة المواد الغذائية و المشروبات و صناعة الثاث ،

 


 


ويليها الصناعات التعدينية و الصناعات الكيميائية و المعادن الساسية .

 




وبالنظر لي التوزيع القطاعي للنتاج الصناعي اثناء عام 2005 ،

 


 


يلاحظ ن الصناعات الهندسية و اللكترونية و الكهربائية احتلت المرتبة الولي حيث بلغ نصيبها حوالي 30 من جمالي قيمة النتاج الصناعي ،

 


 


يليها قطاع المواد الغذائية و المشروبات و التبغ 23 ،

 


 


ثم الصناعات الكيماوية 15 ،

 


 


والغزل و النسيج و الملابس و الجلود حوالي 10 ،

 


 


وهذه القطاعات الربعة هي الهم فالاقتصاد المصري من حيث عدد المنشت الصناعية و من حيث مساهمتها فالانتاج الصناعي الجمالي و من حيث قدرتها على استيعاب العمالة و مستوي الجور ،

 


 


فقد استحوذت فعام 2005 على نحو 78 من قيمة النتاج الصناعي ،

 


 


و 58 من جمالي الاستثمارات الصناعية و نحو 79 من جمالي العاملين .

 




وقد حقق النتاج الكمي الصناعي تطورا مطردا فالكثير من الصناعات ،

 


 


واثناء عام 2006/2005 بلغ النتاج الكمي لصناعة الغزل و النسيج حوالي 305 لاف طن غزل و حوالي 315.1 مليون قطعة ملابس ،

 


 


وفي مجال مستلزمات التشييد و البناء تم نتاج 33060 لف طن من السمنت و حوالي 4954.9 لف طن من حديد التسليح ،

 


 


وفي مجال الصناعات الغذائية تم نتاج 1645 لف طن من السكر المكرر و فمجال نتاج علف الدواجن و الحيوانات تم نتاج 10597 لف طن ،

 


 


وفي مجال صناعة السمدة تم نتاج 10810 لف طن من السمدة الزوتية و نحو 1393 لف طن من السمدة الفوسفاتيه.

نبذة عن هم الصناعات:

– المنسوجات

تعتبر صناعة المنسوجات و الملابس من الصناعات القليلة التي تتم كل عملياتها بالكامل داخل البلاد.

 


و تمثل الصناعات القائمة على القطن العمود الفقرى لهذا القطاع و تعتبر مصدرا اساسيا للميزة التنافسية التي تتمتع فيها مصر فهذا المجال.

تغطى سلسلة النتاج كافة عمليات معالجة القطن و الغزل و النسيج و الخياطة و تصنيع الملابس و المفروشات.

 


وجدير بالذكر ن صناعة النسيج المصرية تتمتع بسمعة جيده.

 


وتعد مصر كبر الدول الفريقية و ثاني كبر الدول الشرق و سطية فتصدير المنسوجات و الملابس لى الولايات المتحده.

كما تشترك مصر و تركيا و تونس و المغرب ف95 من جمالى و اردات الاتحاد الوربى من الملابس من بين الدول الشريكة فحوض البحر المتوسط و عددها 12 دوله.


ويعتبر القطاع العام مسئولا عن 90 من نشاط غزل القطن و 60 من نتاج اللياف و 30 من الملابس.

وطبقا لتقديرات هيئة الاستثمار لعام 2006-2007حوالى 6.5 من الاستثمارات الجنبية المباشرة فمجال الصناعة و 3 من جمالى الاستثمارات الجنبية المباشرة موجهة لقطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزه.

ويبلغ نتاج النسيج 16.3 من جمالى النتاج الصناعي فمصر،

 


وجمالى الاستثمارات فقطاع النسيج 8 بليون دولار.

تمثل صادرات النسيج حوالي 25 من جمالى الصادرات المصريه.

 


وتتكون صناعة النسيج و الملابس من 4.491 شركة تستعمل 30 من جمالى العاملين فالقطاع الصناعي فمصر.

– الدويه

بدت صناعة الدوية فمصر عام 1939 و هي بهذا تعد كبر منتج و مستهلك للدوية فالشرق الوسط و شمال فريقيا حيث يبلغ نتاج مصر 30 من نتاج المنطقه.

 


كما تستوعب المنطقة غلب صادرات الدوية المصريه.

يلعب القطاع الخاص دورا تزداد هميتة فتوفير الرعاية الصحية و تبلغ حصة القطاع الخاص فجمالى حجم الاستثمارات 2.8 7.1 مليار جنيه حتي بريل 2005.

– الصناعات الغذائيه

تمثل الصناعات الغذائية فمصر 50 من جمالى المنتجات المصنعة بقيمة جمالى 31 مليون جنية طبقا لحصاءات عام 2004.

 


وتتمتع هذي الصناعة بمعدل نمو سنوى قوي يبلغ 20%.

تضم الصناعات الغذائية فمصر 4700 شركة مسجلة كقطاع رسمي و التي يمثل 20 من جمالى مشروعات الصناعات الغذائيه،

 


وتقوم يتوظيف حوالى 250000 من العمالة الماهره.

 


وتمثل الشركات الصغيرة و متوسط الحجم حوالى 87 من جمالي شركات الصناعات الغذائية الرسميه.

ما بالنسبة للشركات التي تندرج نشطتها تحت القطاع غير الرسمي ،

 


 


فتبلغ نسبتها حوالي 80%.

تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات القوية حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبة و ذات التكلفة المنخفضه،

 


بالضافة لى انخفاض تكلفة العاملين فيها مقارنة بالشركات المنافسة على المستوي القليمى و العالمي.

 


ومن بين شركات الاستثمار الجنبية التي تقوم بالنتاج فمصر نستلة و كرافت .

 




يتركز نشاط الشركات الصغيرة و متوسطة الحجم و التي تبلغ و نسبتها 87 من القطاع الرسمي على نتاج المنتجات التي تلاءم السواق القليمية و المحليه،

 


فى حين تقوم الشركات الكبري الاستراتيجية و التي تمثل 17.4 من القطاع الرسمي و تعمل فنتاج الكثير من السلع الستهلاكية للسواق المحلية و الخارجيه.

ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بداء مميز فتصدير عصائر الفواكة و الخضروات بين المنافسين على المستوي القليمي و الدولى.

 


ومن ناحية خري فن صادرات الخضروات الطازجة و المبردة و المجمدة فزيادة مطردة نحو التصدير لي سواق جديده.

-السمنت

تعتبر صناعة السمنت من هم الصناعات فمصر.

 


و هذي الصناعة مرتبطة بصناعات البناء و التشييد و البنية الساسية .

 




وتعد مصر كبر دولة منتجة للسمنت فالمنطقة العربيه.

 


ولولا مصر لتحولت منطقة الشرق الوسط لي مستورد للسمنت.

 


وتصدر مصر كثر من 20 من نتاجها من السمنت بسعار تعادل تقريبا نص السعار السائدة فغلب دول العالم.

يتكون سوق السمنت المصري من 12 شركه.

 


تعد شركة سمنت السويس كبري الشركات المنتجة بطاقة نتاجية 7.85 مليون طن سنويا تليها الشركة المصرية للسمنت بطاقة نتاجية 6.95 مليون طن و شركة سمنت سيوط بطاقة نتاجية 4.60 مليون طن.

تعد شركات القومية و قنا و مصر بنى سويف كبري شركات القطاع العام فسوق السمنت المصري.

وتعتبرعمليات الاندماج و الاستثمار التي تقوم فيها الشركات الجنبية فالمصانع و المعدات و تطوير النتاجية تساعد على تحسين داء مصر فمجال تصدير السمنت و سد احتياجات السوق المحلية من السمنت عالى الجودة المستخدم فصناعة التشييد و البناء.

من المتوقع ن تكون مصر ضمن كبر خمس دول مصدرة للسمنت اثناء السنوات القليلة القادمه.يضا من المتوقع ن يزداد الطلب العالمي على السمنت بنسبة 3.6 فالفترة بين عامي 2003 و 2021 مع ملاحظة ن السواق الناشئة سوف تستثر بنسبة 84 من الزياده.

 


وستستحوذ الصين على 52 من نتاج العالم باعتبارها واحدة من عملاء مصر فمجال السمنت.

ومن الجدير بالذكر ن قطاع التشييد و البناء يعد واحدا من نشط القطاعات فالاقتصاد المصري ذ يشهد نموا سريعا منذ فترة الثمانيات من القرن الماضي.

ونتيجة للرواج الشديد الذي يشهدة سوق التشييد و العقارات،

 


ازدهر قطاع السمنت بفضل الطلب المتزايد.

 


حيث يستطيع المنتجون بيع كل الكميات المنتجة .

 


 


وقد زادت صادرات السمنت بنسبة 300 فعام 2004 بالمقارنة بعام 2003 .

 




وقد دي انخفاض تكاليف العمالة و الطاقة بالضافة لي و فرة المواد الخام لي ارتفاع هامش الربح بصورة كبار جدا.

تمتلك شركات السمنت العالمية حوالى 70 من صناعة السمنت المصرية سواء بصورة جزئية و كليه.

 


وهنالك عدة عوامل تجذب هذي الشركات لي مصر منها وجود السواق ال كبار و المتنامية و مكانية تحقيق هامش ربح من و انخفاض تكاليف العمالة و الطاقه.

من ضمن الشركات الجنبية العملاقة التي دخلت السوق المحلى فمنتصف و واخر التسعينات شركة لافارج الفرنسية و شركة ميكسيو سمنت.

 


وقد بلغ عدد صفقات خصخصة شركات السمنت سبع صفقات من جمالى 10 عمليات كبري للخصخصة محققة بذلك 6.3 مليار جنية و ذلك المبلغ يفوق ثلث جمالى عمليات الخصخصة منذ عام 1991.

-الصلب

تمثل صناعة الصلب الساس الذي تقوم عليه الصناعة فمصر حيث تقوم بدفع النمو فالصناعات الاساسية الخري كالبناء و التشييد و بناء السفن و السيارات و السلع الاستهلاكيه.

يمثل الصلب حد العوامل الحيوية و الاساسية لنمو قطاع التشييد و البناء،

 


كما تدخل صناعة الصلب ضمن الصناعات الستراتيجية الهامة اللازمة للنمو على المستوي القومي.

تنقسم صناعة الصلب المصرية لى:

سياخ الحديد: التي تستعمل بشكل رئيسى فعمليات التشييد و البناء.

الصلب المسطح: الذي يستعمل فصناعة السيارات و بناء السفن و عدد من السلع الاستهلاكيه.

يهيمن نتاج السياخ الحديدة على سوق الصلب فمصر حيث يصل نتاجة لي 6.2 مليون طن مقارنة بنتاج الحديد المسطح و الذي يبلغ 2.8 مليون طن عام 2004).

 


وتتمثل المواد الخام الساسية المستخدمة فتصنيع الصلب،

 


من الخردة و مكورات الحديد و التي تشكل 45 لي 85 من جمالى تكاليف النتاج ذلك علاوة على عدم توافرها محليا و اللجوء لي استيرادها.

يهيمن القطاع الخاص على صناعة الصلب المصرية حيث يتحكم فكثر من 95 من جمالى السوق.

 


من بين الشركات المنتجة للحديد فمصر و التي يبلغ عددها 18،

 


تستثر مجموعة شركات حديد عز الدخيلة الخاصة بنتاج حوالى 60 من الطلب المحلي.

-السيارات

تعد مصر من الدول القليلة التي تنتج السيارات فالمنطقة كما تعد يضا كبر دولة منتجة للسيارات فشمال فريقيا.

تستفيد مصر من التغيرات العالمية فصناعة السيارات و رغبة المصانع الصلية فاقتحام السواق الجديده بالضافة لي انخفاض تكاليف النتاج فبعض الدول كمصر حيث تنخفض بها تكاليف النتاج و العماله.

تتكون هذي الصناعة من تجميع السيارات و جزاء السيارات.

تتكون صناعة التجميع من ثلاث صناعات فرعيه:

صناعة تجميع سيارات الركوب.

صناعة تجميع سيارات النقل الخفيف و المتوسط و الثقيل.

التوبيسات.

يصل جمالى الاستثمارات فهذه الصناعة لي 1.6 مليار يورو..

توفر صناعة السيارات المصرية عدد كبير من الوظائف.

 


حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعة ب 62100 موظف.

 


وتقوم شركات صناعة السيارات المصرية بتجميع جزاء السيارات المفككة و المستوردة من الشركات العالمية و تقوم باستيراد و حدات كاملة من السيارات من الشركاء العالميين.

تشير النسب الجمالية لمبيعات تجميع السيارات فعام 2003 لي استحواذ الشركات الاساسية على هذي الصناعة كبي.

 


م.

 


دبليو و ستروين و دايو و فيات و جيب و كيا.

تمثل عمليات تجميع و نتاج سيارات الركوب المكون الكبر فجمالى نتاج صناعة تجميع السيارات.

 


ففى عام 2003 و صلت نسبة تجميع سيارات الركوب لي 65.5 من المعدل الجمالى للنتاج.

 


وتتمتع شركة دايو موتورز بالريادة فهذا المجال حيث بلغت حصتها فنتاج سيارات الركوب عام 2003 حوالى 33%.

تعتبر شركة جنرال موتورز الشركة الولي فنتاج سيارات النقل الخفيف بنسبة 86 من النتاج فهذا القطاع لعام 2003.

 


كما تعتبر شركة م.

 


في.

 


سى رائدة نتاج التوبيسات نسبة 38%.

بلغت حصة شركة ناسكو المملوكة للدولة 19 من نتاج سيارات الركوب فعام 2003.

 


وتقوم هذي الشركة بتجميع السيارات بترخيص من شركة فيات اليطاليه.

بلغت حصة شركة يفكو/ نصر المملوكة للدولة نحو 23 من نتاج التوبيسات فعام 2003،

 


حيث تقوم هذي الشركة بتجميع التوبيسات.

يعتبر سوق تجميع السيارات فمصر من السواق الصغيرة نتيجة لنخفاض الطلب الكلي و القوي الشرائية للمستهلكين فالسوق المصرى.

 


وغير ن التطور السريع فالقاعدة الصناعية الخاصة بمكونات السيارات سوف تمد سوق التجميع [حتياجاتة محليا،

 


مما يشير لي نمو متوقع فالسنوات المقبله.

وقد بلغ جمالى رس المال المصدر فقطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنية 48 مشروع فحين بلغت قيمة الاستثمارات 2.2 مليار جنية حتي 30/4/2005.

  • موضوع تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعة بالعناصر
  • تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعه
  • موضوع عن الصناعة
  • مصانع الصناعات الغذائيه فى دوله ليبيا
  • تعبير عن الصناعات التقليدية و الفنون
  • مقدمة للصناعة
  • تعبير صناعة
  • تعبير عن الصناعات التقليدية