موضوع اقتصادى اجتماعي هام
اصبح الاهتمام بالاقتصاد هام جدا جدا بالنسبة لجميع البلاد فعلي اساس الحالة الاقتصادية لاي بلد تقيم البلدان الاخري حجم الاستثمار فهذا البلد و كذلك تستقر الحالة الاجتماعية اذا كان الاقتصاد جيد فهذا البلد و اذا كان الاقتصاد سيىء فان الحالة الاجتماعية تتثر.
قد سادت فالعقود الماضيه، عقلية تقول ن توفير الشروط الاقتصادية للتطور ستضيق هامش تحقيق مكاسب اجتماعيه، كما كان يجرى تبرير اللافعالية الاقتصادية بضرورات اجتماعيه. و الواقع ن ذلك التناول دي فنهاية المطاف لي تراجع الاقتصادى و الاجتماعى معا، مما يتطلب تدقيق الرؤية و تصحيحها.
ب) المستوي الكلى و الجزئى (ماكروميكرو)
ذا بحثنا فالعلاقة بين الاقتصادى و الاجتماعى تاريخيا فظروف سورية الملموسة لرينا الاتي:
) علي المستوي الكلي: اقتصاديا تم تحقيق معدلات نمو لابس فيها و لكن ليس بسبب الفعالية العالية للمؤسسات الاقتصادية علي المستوي الجزئي، بل بسبب نوع من الريع تم تحقيقة بسبب الظروف القليمية و العالميه.
وهذا ما سمح بحل و معالجة جملة من القضايا الاجتماعية فحينة من اثناء الفوائض المتاحة و التي لم تكن مصادرها داخليه.
ب) علي المستوي الجزئي: كانت الفعالية الاقتصادية متدنية لسباب لها علاقة ببنية النتاج و عدم انسيابية عملية النتاج و النهب الذي تعرضت له المؤسسات الاقتصادية من اثناء مدخلاتها و مخرجاتها. لذا عندما كانت تحل بعض المهام الاجتماعية علي المستوي الجزئى كانت تستعمل كحجة لتبرير تدنى الفعالية الاقتصادية و للتغطية علي عملية النهب التي كانت تجرى علي قدم و ساق.
ونتيجة لكل هذا جري تحميل الاجتماعى مسؤولية اللافعالية الاقتصاديه، و كما يتبين فن هذا كان غير صحيح و محاولة لتغطية السباب الحقيقيه.
ن التجربة المتراكمة فهذا المجال تؤكد ن حل قضية علاقة الاقتصادى و الاجتماعى علي المستوي الكلى و الجزئى لابد من ن تخذ بعين الاعتبار الاتي:
1) تحقيق كبر فعالية ممكنة علي المستوي الجزئي.
2) من اثناء تمين كبر فوائض ممكنة علي المستوي الكلي.
3) عادة توجية جزء من هذة الفوائض لتحقيق سياسات اجتماعية قوية علي المستوي الكلي.
4) تحقيق و تنفيذ ية سياسات اجتماعية علي المستوي الجزئي، يجب ن يتم ضمن طار السياسة الكلية و بتفويض من الدوله، مقونن و خاص و حسب جميع حالة علي حده.
ج) العدالة و الفعاليه:
كانت العلاقة بين العدالة الاجتماعية و الفعالية الاقتصادية تاريخيا، تحل علي حساب حد طرفى المعادله، فرفع لمستوي العدالة الاجتماعية كان يرافقة تصور نة يؤدى لي انخفاض الفعالية الاقتصادية و العكس صحيح.
والحقيقة ن التجربة التاريخية كانت تحتوى المثالين: مثال التفاعل الصحيح بين طرفى المعادلة و مثال الاختلال بينهما علي حساب و لحساب حدهما.
ولكن جميع هذا كان يجرى فظروف لم تكن ربما تحولت فية قوة العمل البشرية لي عامل حاسم فتطور القوي المنتجة كما الحال علية اليوم، و هذا بسبب ازدياد كميات العمل الذهنية فكميات العمل المنتجة مجددا، مما ينعكس بتطور و تعقد التكنولوجيا المستخدمة علي دني مستويات العملية النتاجية المر الذي يستدعى كثر فكثر الالتفات لي اشياء قوي العمل البشرية و تلبيتها لي علي درجة ممكنه.
والحقيقة نة ذا كان فالسابق، و بسبب مستوي تطور القوي المنتجه، ممكن الفصل بين ضرورتى العدالة الاجتماعية و الفعالية الاقتصادية سببا، لا نة اليوم، يتضح مع الوقت ن هذين العاملين يندمجان فبعضهما البعض، و صبح حدهما يتطلب الخر، و انخفاض و ضعف حدهما يؤدى تلقائيا لي ضعف و تراجع العامل الخر.
لذا تصبح العدالة الاجتماعية بمفهومها الضيق (الجور و علاقتها بالرباح) و مفهومها الواسع (مستوي المعيشة و نوعيتها) جزءا مكونا و فاعلا فعملية الفعالية الاقتصاديه، كما ن الفعالية الاقتصادية بتطورها تؤمن رضية تمين اشياء العدالة الاجتماعيه.
وتبقي المشكلة القائمة التي تتطلب الحل عبر النقاش اللاحق: ما هى المؤشرات التي يجب اعتمادها لقياس مستوي الفعالية الاقتصادية علي المستوي الكلى و الجزئي، و هى ذا كانت كثر و ضوحا علي المستوي الكلى نسبيا، لا نها علي المستوي الجزئى تتطلب التدقيق و التمحيص، و الكيد ن الربح و حدة ليس مقياسا صالحا لقياس الفعالية علي المستوي الجزئى فهو مؤشر كمى و تضليلى حيانا.
ن حل ذلك الشكال علميا، سيسمح بيجاد و حدات قياس فعالية الوحدة النتاجية علي المستوي الجزئي، بشكل تندمج فية مع كل مكونات الاقتصاد الوطني.
والخلاصة ن الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية فحال تم الوصول لي العلاقة المثلي بينهما ستسمحان ب:
– التوازن بين الجور و الرباح.
– عادة تجديد قوة العمل.
– عادة نتاج الاقتصاد الوطنى بوتائر على.
– تحويل تمركز الثروة من نقمة لي نعمة عبر جعل ذلك التمركز بيد المجتمع.
– تمين و تائر نمو عالية تنعكس يجابيا علي مستوي و نوعية المعيشه.
-IIمفهوم المن الاجتماعي:
ن السياسات الاجتماعية بمجموعها عند تطبيقها، ما ن تؤدى لي تحقيق المن الاجتماعى و لا. و هنا مقياس فعاليتها.
فالمن الاجتماعى هو جزء مكون من المن الوطنى الذي يختلف مفهومة الحقيقى عن المفهوم المتداول و الذي يقصد بة من الدوله، فالخير مفهوم ضيق و هو ممكن ن يصبح حد مكونات المن الوطنى فحسن الحوال.
فالمن الوطنى هو منظومة من شاملة و متكاملة و تشمل لي جانب الاجتماعي، المن بمعناة الاقتصادى و الثقافى و السكانى و المائى و الطاقى و الغذائى و السياسى و العسكرى . . . .لخ. و يبقي ساس المن الوطنى كبر من الجانب الاقتصادى و الاجتماعي.
وقد ازدادت مؤخرا همية المن الاجتماعى بما لايقاس بالمقارنة مع العقود السابقه، بعد اختلال ميزان القوي الدولى و محاولة الولايات المتحدة المريكية الهيمنة الوحيدة القطب علي العالم معتمدة علي ليات التفتيت داخليا فكل منطقة و بلد، و مشروع الشرق الوسط الكبير نموذج و اضح علي ذلك.
لذا تبقي منظومة المن الاجتماعى جهاز الدفاع الساسى عن السيادة و الكيان الوطني.
فالهداف البعيدة المدي للمخطط المريكى الصهيونى تستهدف التصدعات الاجتماعية لتوسيعها و تحويلها لي شروخ تؤدى لي انهيارات كامله، ى نها تعتمد فتنفيذ مخططها علي الثغرات الداخلية و عوامل الضعف فالبنيه، بينما كان يتم الاعتماد فالعقود السابقة و بسبب توازن ميزان القوي الدولى علي العامل الخارجى بالدرجة الولى، لقد صبح العامل الخارجى فمخططات اليوم عاملا مساعدا علي حداث تغيير عميق فالبني الداخلية ى بنية الدولة و المجتمع و ثقافته.
لذا فن السياسات الاجتماعية فهذة المرحلة لها الدور الحاسم، فهى ما ن تؤدى لي استقرار و تصليب بنية المجتمع و الدوله، و ما ن تؤدى لي توتر يفضى لي المساعدة موضوعيا علي تنفيذ المخططات الخارجية البعيدة المدى.
لذا ذا كنا فالماضى القريب و البعيد، نتعامل مع السياسات الاجتماعية من منطلق يديولوجى له علاقة بالدرجة الولي بفهم مقال العدالة الاجتماعية و الموقف منها، فن المقال اليوم، تجاوز هذا بعديد و صبح له علاقة مباشرة بالمن الوطنى بالمعني المباشر.
وحين نؤكد علي ذلك، لانقصد القول ن المر بشكلة الجديد و تطبيقاتة هو بحكم الغيب و موضوعة علي بساط التطبيق علي المستوي البعيد، فذا علمنا ن عام 2023 هو عام حاسم بالنسبة للدارة المريكية لحداث انعطاف نهائى فمنطقتنا يغير بنيتها، لفهمنا ن الخطر جدى و ن المطلوب يجاد حلول سريعة و معالجات سعافية لتحويل نقاط ضعفنا لي نقاط قوة قادرة علي حباط جميع ما يمس المن الاجتماعى كحد المكونات الساسية للمن الوطني.
- مقال اقتصادي قصير
- الجانب الاجتماعي في قصه السندباد البحري
- مقال اقتصادى قصير جدا
