الصحف مليئة بملايين المواضيع و لكن من ضمن الكثير من المواضيع نجد مقالة متميزة و مختلفة عن غيرها من المواضيع في جمعت لكم اشهر و اميز المواضيع لاعرضها عليكم هنا فهذا الموضوع
التسول فالسعودية و البحث عن حل لتلك ظاهرهكشفت دراسة علمية جديدة ان ظاهرة التسول فالمملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة و ارتفاعا مضطردا اثناء السنوات الاخيره، مرجعة الاسباب الرئيسية فبروز هذة الظاهرة الي تزايد المتسللين عبر الحدود ، و التخلف بعد اداء الحج و العمره، محذرة فالوقت نفسة من اثارة السلبية علي النواحى الاجتماعية و الاقتصادية و الامنية .
وحول جنسيات المتسولين اوضحت الدراسة التي دعمتها “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنيه” بنحو 350 الف ريال ان معظم المتسولين من الجنسية اليمنيه، تليهم الجنسية المصريه، بعدها الجنسيات الاخرى، اغلبهم من الاميين ذوى الدخول المنخفضة .
وحول مناطق تواجدهم اشارت الدراسة التي اجراها فريق بحثى من و زارة الشوون الاسلامية و الاوقاف و الدعوة و الارشاد برئاسة الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثى الي ان اكثر المتسولين تم القبض عليهم فمدينة جده، تلاهم المقبوض عليهم فمكة المكرمه، بعدها مدينة الرياض، و ان معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون فالاسواق و المساجد و عند الاشارات المرورية .
واتضح لدي فريق البحث ان الاسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد ، و البطالة ، و الظروف الاسريه، و تعاطف افراد المجتمع مع حالة المتسول، و عدم و جود رادع قوى يمنع من التسول، اضافة الي ضعف امكانات حملات مكافحة التسول، و كثرة المتخلفين من العمالة الوافده، و وجود عصابات تشرف علي التسول.
وبينت الدراسة ان اعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة و يليهم الفئة العمرية (46) عاما فاكثر، غالبيتهم من الذكور و الاميين و ذوى الدخول المنخفضه، فضلا عن ان شريحة كبار منهم من المتزوجين ، و العاطلين عن العمل ، و الذين يعولون اعدادا كبار من الافراد، يتبعون عددا من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الاطفال فهذة العملية ، و الخداع و التمثيل، و ادعاء العاهات و التخلف العقلي، و عرض الصكوك و الوثائق.
وحددت الدراسة عددا من الاثار الاجتماعية و الاقتصادية و الامنية للتسول و من هذا انتشار النصب و الاحتيال و السرقات، و تزوير المستندات، و انحراف صغيرة السن، و تشجيع بعض الاسر افرادها علي التسول، و انتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الاخلاقيه، و بالتالي اشغال الاجهزة الامنيه، و ايضا بروز ظاهرة خطف الاطفال .
ومن الاثار كذلك انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة فالاحياء القديمة و التي لا يعرف عمداء الاحياء اصحابها لارتكاب الجرائم الاخلاقيه، و كثرة الزواج الغير شرعى او العرفى بدون اوراق رسمية و بالتالي انجاب اطفال غير شرعيين ، و من الاثار الاقتصادية تهريب الاموال للخارج، و تعطيل حركة الانتاج، تسهيل غسيل الاموال.
واوصي الفريق البحثى بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالافراد و تنسيق جهودها، فضلا عن اهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل ، و ايضا و ضع الضوابط و الاجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج و العمرة ، مع تنظيم حملة اعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول علي المجتمع و التعريف باثارة الخطيرة فالجوانب الاجتماعية و الامنية و الاقتصاديه.
كما اوصي الفريق بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول كالغرامات المالية و السجن ، مع اجراء المزيد من الدراسات العلمية حول الاسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعى ، الامر الذي اضطر هذة الفئة للتسول من الناس .
ومن التوصيات كذلك اهمية تنبية ائمة المساجد لمنع هذة الظاهرة و بيان خطورتها علي المجتمع، و ضرورة تطبيق نظام البصمة علي غير السعوديين المرحلين لبلدانهم بسبب التسول و عدم ادخالهم للمملكة مدة خمسة سنوات ، و ايضا تنظيم عملية جمع الزكاة و الصدقات و ان تكون من اثناء الجهات الخيريه.
