الانتخابات هي كلمه معروفه في كل دوله عربيه و لها عرف و قوانين معروفه ايضا
وهي عباره عن اختيار الشعب للرئيس الذي يودون ان يكون رئيسهم و رئيس بلدهم و
هي ليست انتخابات رئاسه الجمهوريه فقط و لكن ايضا انتخابات مجالس عديده و سنقرا الان
مقاله مختصره عن الانتخابات
بصفتي مواطنا وباحثا في ان، اكتب عن انتخاباتنا البلديه القادمه؛ مرحبا بهذه المبادره السياسيه الطيبه
في سبيل اشراكنا – كمواطنين سعوديين – في هندسه معالم حاضرنا وتصميم انماط حياتنا ونسج
خيوط مستقبلنا في ضوء اطارنا الثقافي الحضاري. ولعله من المناسب ان استهل نقاشي لهذا الموضوع
الهام بطرح سوالين كبيرين هما:
– هل يسوغ لنا الا نتعاطى مع الحقائق التي تحكم عمليه الانتخابات والا ننطلق منها
لكون الانتخابات ظاهره جديده في مجتمعنا؟
– هل هو قدر محكوم علينا كمجتمع عربي ان نجري دوما في مضمار (التجربه والخطا)
في كل مشروع نهضوي تاركين وراء ظهورنا الخبرات الانسانيه المتراكمه؟
وقبل الحديث عن بعض الحقائق (كما يراها الكاتب) التي تحكم عمليه الانتخابات، يحسن بنا ان
نومئ الى خاصيه تتفرد بها الحقائق بشكل مبهر… انها خاصيه (العناد) كما يقول احد المفكرين….
فالحقائق شديده العناد وهي الاطول نفسا… حيث تنقطع انفاسنا دون ان نلحظ اي لهاث منبعث
من جوف الحقائق… فالحقائق هادئه مطمئنه لانها تعلو دائما وتنتصر على كل ما عداها ومن
عاداها من هوى وجهل ولو بعد حين… وهذه الحقيقه المطلقه عن الحقائق تدفعنا الى الايمان
الكامل بعقد مصالحه دائمه معها، والتواضع الصادق من اجل الظفر بها، لننطلق من ثم في
طرائق البحث والتفكير والتفلسف على هدي مشاعلها وانوارها.
وثمه حقيقه اخرى يمكن لنا الافاده منها في خضم نقاشنا لاي افكار (تجلب) من البيئات
الثقافيه الاخرى… وهي انه لا يمكن لنا البته نقل الافكار مجرده من توابعها الفلسفيه والثقافيه
والتي تفرز غالبا لوازم اجرائيه تختلف في صرامتها وتفاصيلها من حاله الى اخرى… فكما اننا
لا نستطيع ان نجلب السمك حيا من اليابان بلا ماء… فاننا لا نستطيع ايضا ان
نجلب (الانتخابات) حيه من المدنيه الغربيه مجرده من (مائها)… وماء الانتخابات يتمثل في البنيه الاساسيه
للعمليه الانتخابيه والتي تتضمن – ضمن اشياء اخرى – توفير اجواء الحريه والنزاهه والشفافيه والعداله
في الجوانب الاجرائيه وتمثيل كافه الفئات… مع انه يسعنا بل يتوجب علينا ان نعيد دوما
تصنيع احواض الافكار المجلوبه بما يجعلها متناغمه مع مساحاتنا الثقافيه… وتقريرنا لهذا الامر يوكد على
ان الحاجه باتت ماسه اكثر من اي وقت مضى لانتقال الثقافه العربيه الى حيز ابداع
الافكار في الفضاءات المختلفه، بل يعد ذلك حتميه مطلقه لاي نهضه حقيقيه قادمه.
محاولا الاجابه على السوالين السابقين اتناول موضوع الانتخابات في ضوء بعض الحقائق التي اراها كذلك،
علها تسهم في انفكاكنا نظريا وتطبيقيا من دوائر التجربه والخطا الى الفعل الثقافي الناضج المنبثق
من ثوابتنا وظروفنا وحاجاتنا ومقدراتنا واولوياتنا، اقف باختصار مع ثلاث قضايا اساسيه لها صله بموضوع
الانتخابات..
الذاكره الجمعيه تستوجب العقلانيه
في تسويق الاصلاح!
في خضم الاعداد للانتخابات البلديه – والتي ترمز هنا للمشروع العربي الاصلاحي – اعتقد انه
من غير السائغ ان نتغافل عن دور وتاثير الذاكره الجمعيه التي هي عباره عن ارشيف
اللاشعور الجمعي… اللاشعور الجمعي بصادره ووارده، وانجازاته واخفاقاته، وحلوه ومره، وقريبه وبعيده… كل ذلك محفوظ
في ذلك الارشيف مرقما مورخا… قد يكون الباعث الرئيس لعدم الاكتراث بالذاكره الجمعيه في سياق
الانتخابات البلديه هو جده الظاهره في المجتمع السعودي… قد نظن اننا لا نحتاج سوى قلب
صفحه جديده في الارشيف… متناسين ان كل ما يصدر وكل ما يرد من والى ذلك
الارشيف يقع في عقولنا ويحفر في وجداننا وينغرس في ذاكرتنا… انه رصيد واحد في حساب
واحد وان تراءى لنا غير ذلك…؟ وتاسيسا على ما يتوجب علينا ان نربط مشاريع الاصلاح
في عالمنا العربي بهذه الحقيقه… ان اي مشروع اصلاحي جديد تعلن عنه منظومات المجتمع الرسميه
منها بالذات تنشط ذاكرتنا الجمعيه وتنجح بكل اقتدار ودقه بربطه بمخزونها من الانجازات والاخفاقات ……
تربطه بمستويات الدقه والكفاءه في التنفيذ… وبمعدلات النجاح في تحقيق الاهداف… واخيرا بدرجات المصداقيه.
في رايي ان ذاكرتنا الجمعيه العربيه ممتلئه بكل شيء… معبئه بالاحباط والرجاء في ان.. كما
انها مكتنزه بالوان من الاخفاقات والوعود الشكليه او المزيفه… ولذلك فانني اعتقد ان من المحتم
علينا في اي مشروع اصلاحي ان نكون على درجه كبيره من الدقه والواقعيه في التعريف
باثاره والتسويق لنتائجه… ما الذي يدفعنا لتقرير هذا؟… انها الذاكره الجمعيه العربيه… حيث تطالعنا صفحاتها
ببعض النتائج المثيره… لم تعد صفحاتها تتحمل ووعودا مبالغا فيها وتسويقا دعائيا… حيث تشير ارقام
صفحات الذاكره الجمعيه العربيه الى قرب وصولها الى نهايتها في هذا الاتجاه مما يعني قفل
سجل الذاكره امام المشاريع الاصلاحيه المستقبليه ذات الطابع الدعائي… وهذا يودي قطعا الى فقد للثقه
وضياع للامل لدى شرائح اجتماعيه متزايده، الامر الذي يدفعها الى السلوك الانسحابي والاختفاء من مسرح
الفعل الاجتماعي… لتضاف هذه الخسائر الى الرصيد المتراكم… غير ان هذا ليس قدرا محتوما لا
يسعنا الانفكاك عنه… اعتقد ان اولى الخطوات الايجابيه للانعتاق من ذلك السيناريو هو عقد مصالحه
مع الحقائق والسنن الكبرى التي تفسر لنا كيف تتحرك متاريس ورافعات المشاريع الاصلاحيه.
ومن هنا نبادر بالقول بان على كافه الموسسات الحكوميه وغير الحكوميه المشتغله من قريب او
بعيد بالانتخابات البلديه – بما في ذلك كتاب الصحافه ومثقفي التلفاز – ان يكونوا واقعيين
في طرحهم وان يبتعدوا عن الدعايات والادعاءات الفارغه من المصداقيه والعقلانيه… لان يقال لي –
مثلا – ان الانتخابات البلديه في الفتره الحاليه ستمنح اعضاء مجلسك البلدي صلاحيه (حقيقيه) لاتخاذ
قرار بوضع (مطبات) في شوارع حارتك… وتحديد نوعيه تقليم الاشجار.. اهو تقليم دائري ام مربع
ام بيضاوي… ويكون لي كمواطن انتخب ذلك المجلس القدره الكامله للتحقق فعليا من تنفيذ تلك
الامور وممارسه دور الرقيب والمحاسب على مجلسي البلدي في حدود صلاحيته المحدوده… ان هذه الصوره
– التي قد تبدو متواضعه للبعض – خير لي من حشد جمله من (الصلاحيات) الشكليه
التي لا تعدو كونها حبرا على ورق… في الحاله الاولى ساحترم واقعيه وعقلانيه وصدق الانتخابات
وادرك انها تخضع لنمو طبيعي من حيث الصلاحيات التي يضطلع المجلس البلدي بها… هذا سيدفعني
الى المشاركه الفاعله في الانتخابات التاليه وساطالب بشكل متحضر بتوسيع دوائر اتخاذ القرار في مجلسنا
البلدي لتشمل صلاحيات اكثر واكثر… اما في الحاله الثانيه – الصلاحيات الشكليه – فاحسب ان
ذاكرتي الجمعيه ستحول بيني وبين اي مشاركه حقيقيه فاعله قادمه في الانتخابات…
الانتخابات والتجمعات.. لا انفكاك!
اسمع حديثا كثيرا عن ضروره الحذر والناي عن مسائل التجمع والتكتل في الانتخابات، وهذا امر
مطلوب كفعل (وعظي) يستهدف ترشيد الفعل الانساني وتهذيبه، اما ان اريد لهذا الحديث ان يتجاوز
اطره الوعظيه فاننا نحتاج حينذاك الى وقفه جاده عند حقيقه هامه…
ولكي نناقش قضايا التجمع والتكتل الانتخابي بشكل عقلاني يتعين علينا ان نتساءل فلسفيا عن ماهيه
الانتخابات وجوهرها… الانتخابات هي فعل انساني ديناميكي يعتمد على سلسله من الاجراءات المنظمه لعمليه تولي
مجموعه من الاشخاص سلطه محدده في ضوء محددات الزمان والمكان. وديناميكيه الانتخابات تشير الى ديمومه
حركه انسانيه في فضاء اجتماعي… فالحركه الانسانيه يستحيل ان تقع في فراغ اجتماعي… اذن ثمه
ما يملا ذلك الفراغ… ثمه ما يكون الوسط الذي تنشط فيه خلايا الانتخابات بالحركه والسريان
في عروق الجسد الاجتماعي… هذا جانب من الحقيقه…
والجانب الاخر في رايي يتمثل في ان الفعل الانتخابي ينبثق من تفاعل ثنائي مباشر بين
المرشحين والناخبين… وهذا التفاعل يقوم على معرفه كل طرف بالاخر والثقه بان المصالح المتوخاه للطرفين
ستجد طريقها للتحقق… وهنا نتساءل: كيف يتحقق هذا التفاعل؟.. . دعونا نتامل بعض ملامح المشهد
الانتخابي من خلال الاتي: فترات انتخابيه.. حملات انتخابيه.. جتماعات انتخابيه..تعارف انتخابي.. برامج انتخابيه للمرشحين.. تزكيات
انتخابيه.. مصالح متعدده.. مصالح متعارضه.. موارد محدوده.. فئات اجتماعيه.. رموز اجتماعيه… رموز دينيه..رموز ثقافيه.. فئات
اقتصاديه.. توجهات فكريه.. عداله في التمثيل الانتخابي.. تصويت انتخابي..
وبعد تاملنا لذلك المشهد بعلاقاته المتشابكه نتساءل هل يمكن لنا ان نتصور حدوث تفاعلات انسانيه
دون وجود لون او اخر من (التجمع) او (التكتل)… في رايي ان ذلك مستحيل ومخالف
لجوهر وديناميكيه الفعل الاجتماعي الذي يحكم عمليه الانتخابات…
اذ كيف يلتقي الناس؟ وكيف يبنون تعارفا فيما بينهم يثمر تعاونا وثقه ؟
هل يحدث كل هذا من خلال فعل عشوائي؟ ام انه ينطلق من (تقارب) و(تجانس) و(اتفاق)
في جمله من المبادئ والتوجهات والمصالح والهموم والتطلعات؟
كل هذا يقودنا اذن الى تجاوز مرحله الوعظ اللاعقلاني الذي ينشد فيه البعض الخروج عن
الطبيعه الانسانيه في الفعل الانتخابي… وهنا نستدعي المثال السابق الذي اكدنا فيه على ان ثمه
ظروفا يجب توفيرها لجلب السمك والانتخابات من بيئه الى اخرى مع ضمان بقائها حيه في
البيئه الجديده. احسب ان ما سبق يحيلنا الى ضروره الوعي بهذه الحقيقه والتعايش معها وعدم
جحودها… الامر الذي يقودنا الى التسليم بان ثمه تجمعا او تكتلا – مسميات مختلفه لحقيقه
واحده! – سيحدث قطعا في اي فعل انتخابي.. وهذا يمكننا من ان ندخر جهدنا الذهني
والاجرائي للتعامل الذكي والعقلاني مع هذه الحقيقه لنفرق من ثم بين تجمع محمود، وتجمع غير
محمود.. تجمع انساني يدور في فلك السلوك (الفطري) و(الطبيعي) و(المتوقع(، وتجمع يتجاوز هذه الاطر.. والاعتراف
بتلك الحقيقه لا يسلبنا الحق في ان نضع الاسس القانونيه التي يجب ان تحكم عمليه
التجمع.. نعم هذا مشروع لنا بل واجب علينا… لكن هذا لا يتصور حدوثه دون الاقرار
بتلك الحقيقه. قد يجادل البعض في صحه تلك الحقيقه ذات المنطلقات الفلسفيه، ونبادر حينذاك بالقول
بان ذلك جد سائغ، غير اننا نقول في الوقت ذاته انه يتعين على من لم
يسلم بهذه الحقيقه الفلسفيه ان يجلب لنا حقائق تجريبيه من ارض الواقع… ليجلب لنا مشاهدات
تجريبيه واقعيه من دول الجوار العربيه او غيرها… وفي حال وقع في ايدينا حقائق من
هذا القبيل نكون منهجيا ملزمين بمراجعه الحقيقه التي اوردناها، فلربما كانت مثقوبه او معطوبه فلسفيا…
!!
مجلس بلدي ناشئ.. وغيره تنظيميه متوقعه
من اهم الاسئله التي تثور دائما عند نشوء اي تنظيم جديد هو مدى وجود تداخل
في الصلاحيات والمهام بين المنظمه الجديده والمنظمات الاخرى القائمه. وقد ثار السوال ذاته في ندوه
عقدت موخرا في القصيم – بمبادره مشكوره من الجمعيه السعوديه للاداره – لمناقشه بعض القضايا
المتعلقه بالانتخابات البلديه… وقد توصلت بحكم تخصصي في السلوك التنظيمي (العلم الذي يهتم بسلوك المنظمات)
الى نتيجه او حقيقه هامه – يمكنني في غير هذا الموضع البرهنه بتفصيل اكثر على
صحتها – ، وهي ان (الغيره) – في جانبها الفطري – لا تكون بين النساء
او الرجال فحسب، بل ثمه غيره ايضا بين المنظمات.. . ذلك ان المنظمه القائمه (او
القديمه) والمكونه من مجموعه من الاشخاص المتوفرين على صلاحيات معينه ستشعر بشيء من الضيق والتبرم
من جراء محاولات المنظمه الجديده لاقتطاع جزء من صلاحياتها التي اعتادت عليها واعتبرتها مع الايام
حقا مكتسبا.. . تلك الصلاحيات التي تمنحها السلطه والقوه والتاثير والاهميه والاحترام والوجاهه … وثم
من يمكننا النظر الى تلك الغيره كخواطر جبليه قد يشعر بها الجميع… غير ان الناضجين
-اشخاصا ومنظمات- يجعلون ذلك الشعور في اطاره الطبيعي ولا يتجاوزون به الحد نظاما او تعاملا
او لياقه…
وثمه مساله اخرى توكد حتميه وجود التداخل في الصلاحيات بين المجلس البلدي المزمع اقامته وبقيه
المنظمات الاخرى – كمجلس المنطقه وغيره – ، وهذه المساله تتجسد في الحقيقه التي نعايشها
فعليا من وجود تداخل واضح في الصلاحيات بين بعض منظماتنا القائمه ولفتره زمنيه تطول او
تقصر، وهذه سمه بارزه لنمط الاداره الحكوميه لا سيما في البلاد الناميه ومنها البلاد العربيه.
واتكاء على ما سبق، يجدر بنا ان نتوقع قدرا من (التداخل) في الصلاحيات والمهام وقدرا
من (الغيره) بين المجلس البلدي وبعض المنظمات القائمه، مما يدفع باتجاه رسم اطار اداري واجرائي
يعترف بهذه المساله ويستعد لها. ومن الامور التي تساعد على تشخيص درجه تداخل الصلاحيات ومن
ثم العمل على التخفيف من حده المشكله وتلمس سبل علاجها تنظيميا واجرائيا انشاء اداره مستقله
في الوزاره المختصه (وزاره الشئون البلديه) للقيام بهذه المهمه، على ان تكون الرساله الاساسيه Mission
لتلك الاداره العمل على تشخيص ووقايه النظام الانتخابي والمجلس البلدي الناشئ، والتشخيص الذكي والسريع للتداخلات
التنظيميه والاجرائيه، وبلوره حلول علميه قابله للتطبيق.
- الإنتخابات مقال
- مقدمه عن الانتخابات
- اكتب مقال عن الانتخابات
- مقال عن الانتخابات
