معنى الديمقراطيه
العديد من الشعوب يقوم على الديمقراطية و العديد يقوم على الديكتاتورية فالديمقراطية تعنى حكم الشعب لنسفة من اثناء قرارتة و اليكم معناها بكل تفصيل
الديمقراطية هى شكل من اشكال الحكم يشارك بها كل المواطنين المؤهلين علي قدم المساواة – اما مباشرة او من اثناء ممثلين عنهم منتخبين – فاقتراح و تطوير و استحداث القوانين. و هى تشمل الوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة و المتساوية لتقرير المصير السياسي. و يطلق مصطلح الديمقراطية احيانا علي المعني الضيق لوصف نظام الحكم فدولة ديمقراطية او بمعني اوسع لوصف ثقافة مجتمع. و الديمقراطية بهذا المعني الوسع هى نظام اجتماعى متميز يؤمن بة و يسير علية المجتمع و يشير الي ثقافة سياسية و خلاقية معينة تتجلي بها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا و بصورة دوريه.
مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح اليونانى δημοκρατία (باللاتينيه: dēmokratía) و يعني “حكم الشعب” لنفسة [1] و هو مصطلح ربما تمت صاغتة من شقين δῆμος ( ديموس ) ” الشعب” و κράτος ( كراتوس ) “السلطه” او ” الحكم ” فالقرن الخامس قبل الميلاد للدلالة علي النظم السياسية الموجودة انذاك فو لايات المدن اليونانية و خاصة اثينا ؛ و المصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (رستقراطيه) و تعني ” حكم نخبة “. بينما يتناقض هذين التعريفين نظريا لكن الاختلاف بينهما ربما طمس تاريخيا .[2] فالنظام السياسى فاثينا القديمة علي سبيل المثال منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الحرار و استبعد العبيد و النساء من المشاركة السياسية . و فعليا فجميع الحكومات الديمقراطية علي مر التاريخ القديم و الحديث تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتي منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين فمعظم الديمقراطيات الجديدة من اثناء حركات الاقتراع فالقرنين التاسع عشر و العشرين .
كما ذكر انفا الديمقراطية تعنى فالصل حكم الشعب لنفسة لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علي الديمقراطية الليبرالية لنها النظام السائد للديمقراطية فدول الغرب و ايضا فالعالم فالقرن الحادى و العشرين و بهذا يصبح استعمال لفظ “الديمقراطيه” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا فاستعمال المصطلح سواء فالغرب او الشرق فالديمقراطية هى شكل من اشكال الحكم السياسى قائم بالجمال علي التداول السلمى للسلطة و حكم الكثرية بينما الليبرالية تؤكد علي حماية حقوق الفراد و القليات[3] و ذلك نوع من تقييد الغلبية فالتعامل مع القليات و الفراد بخلاف النظمة الديمقراطية التي لا تشتمل علي دستور يلزم كهذة الحماية و التي تدعي بالديمقراطيات اللاليبرالية فهناك تقارب بينهما فامور و تباعد فاخري يخرج فالعلاقة بين الديمقراطية و الليبرالية كما ربما تختلف العلاقة بين الديمقراطية و العلمانية باختلاف رى الغلبيه.
