العوامل الموثرة في الادخار

 

صورة1

 






فى اطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية و استمرارها التمست معظم الدول اهمية المدخرات الوطنية التي تعد الدعامة الاساسية لمشروعتها فعملية الاستثمار و ذلك الاخير يتم بدورة استقرار النشاط الاقتصادى و المحافظة علي تكوين راس المال بطرق جيدة و بالتالي فالسوال المطروح و الذي ستتم معالجتة فبحثنا ذلك هو : فيما يتمثل دور جميع من الادخار و الاستثمار قى تنمية النشاط الاقتصادى ؟ متبعين فذلك خطتنا الاتية :


خطة البحث : الفصل الاول : ما هية الادخار و العوامل الموثرة فيه


نتطرق فية الي :


المبحث الاول : ما هية الادخار


المطلب الاول : تعريف الادخار


المطلب الثاني : دوافع الادخار


المطلب الثالث : اهداف الادخار


المبحث الثاني : نوعيات الادخار و دالته


المطلب الاول : نوعيات الادخار


المطلب الثاني : دالة الادخار


المطلب الثالث : دور الادخار فالنشاط الاقتصادي


المبحث الثالث : العوامل الموثرة علي الادخار و سبب ضعفة فالدول الناميه


المطلب الاول : العوامل الموثرة علي الادخار


المطلب الثاني : سبب ضعف الادخار فالدول الناميه


الفصل الثاني : ما هية الاستثمار و العوامل الموثرة فيه


و فية :


المبحث الاول : ما هية الاستثمار


المطلب الاول : تعريف الاستثمار


المطلب الثاني : دوافع الاستثمار


المطلب الثالث : اهداف الاستثمار


المبحث الثاني : نوعيات الاستثمار دالته


المطلب الاول : نوعيات الاستثمار


المطلب الثاني : دالة الاستثمار


المطلب الثالث : دور الاستثمار فالنشاط الاقتصادي


المبحث الثالث : العوامل الموثرة علي الاستثمار و سبب ضعفة فالدول الناميه


المطلب الاول : العوامل الموثرة علي الاستثمار


المطلب الثاني : سبب ضعف الاستثمار فالدول الناميه


الفصل الثالث : العلاقة بين الادخار و الاستثمار

الفصل الاول: ما هية الادخار و العوامل الموثرة فيه


المبحث1: ما هية الادخار


مط1: تعريف الادخار


الادخار ظاهرة اقتصادية اساسية فحياة الافراد و المجتمعات و هو فائض الدخل عن الاستهلاك اي انه الفرق بين الدخل و ما ينفق علي سلع الاستهلك و الخدمات الاستهلاكيه. لذا يطلق بعضهم كذلك علي الادخار لفض <<الفائض>>


مط2 : دوافع الادخار


تقوم عملية الادخار علي دعامتين اساسيتين هما : القدرة الادخارية و الرغبة الادخاريه. فالقدرة الادخارية هى قدرة الفرد علي تخصيص جزء من دخلة من اجل المستقبل و هى تحدد بالفرد بين حجم الدخل و حجم الانفاق، و يتوقف ذلك الاخير علي نظام معيشة الفرد و ساوكة و تصرفاته، و من بعدها فان القدرة الادخارية ليست متوقفة علي حجم الدخل المطلق، بل هى مسالة نسبية تختلف من فرد الي احدث و تتغير بتغير الظروف.


اما الرغبة الادخارية فهى مسالة نفسية تربوية تقوي و تضعف تبعا للدوافع التي تدعوا للادخار و مقدار تاثر الفرد و الطبقات الاجتماعية بهذة الدوافع .


واهم الدوافع النفسية للادخار هي عطالة معينة فالاستهلاك عندما يرتفع الدخل و الرغبة فتنظيم النفقات تبعا للتغيرات المتوقعة او غير المتوقعة فالمركب <<دخل- حاجة >> و الرغبة فالاثراء


اما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهى بالدرجة الاولي : الدخل – معدل الفوائد – النظام المالي- درجة الاستقرار الاجتماعى و الدولي- و النظامالاقتصادي- النظام الاجتماعى .


الدخل : يعد الدخل عاملا اساسيا فزيادة الادخار او انخفاضه، فاذا زاد الدخل بنسبة معينة فان الاستهلاك سيزداد، و لكن الادخار سيزداد بنسبة اكبر من نسبة الاستهلاك، و ذلك يعد بنظركينزقانونا نفسيا اساسيا.


معدل االفوائد : يختلف الاقتصاديون فيما بينهم حول تاثير معدل الفوائد علي تكون الادخار فالاقتصاد الوطني، ففريق منهم يري ان انخفاض معدل الفوائد يسهم فارتفاع حجم الادخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الاتخفاض فحجم الاستثمار و فالدخل القومي، و علي النقيض من هذا يري ذلك الفريق ان ارتفاع معدل الفوائد يقود الي انخفاض حجم الادخار نتيجة للنقص الذي يحدثة هذا الارتفاع فحجم الاستثمار و فالدخل القومى اذا الدخل فنهاية المطاف هو مصدر جميع الادخار.


النظام المالى : اذا عمدت الدولة الي زيادة الضرائب علي الدخول انخفض حجم مدخرات الافراد، و علي العكس اذاعمدت الدولة الي تخفيض الضرائب فقد يودى هذا الي زيادة القدرة علي الادخار.


درجة الاستقرار الاجتماعى و الدولي: توثر التوقعات التي تحدث فاوقات الازمات الاقتصادية و الحروب فحجم الادخار فتوقع الافراد حدوث نقص فانتاج سلعة استهلاكية معينة يودى الي تهافتهم علي شرائها بكميات و افرة تكفى لاحتياجاتهم مستقبلا مما يودى الي نقص المدخرات .


النظام الاقتصادى – الاجتماعي: النظام الاقتصادي-الاجتماعى هو الذي فنهاية المطاف توزيع الدخل علي طبقات المجتمع، فهنالك فارق كبير فمصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الراسمالى و المجتمع الاشتراكي.


ففى ظل الراسمالية تتكون المدخرات من ادخار اصحاب رووس الاموال ال كبار بالدرجة الاولى.اما فظل الاشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة و الدخل توزيعا عادلا بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات الي ادني حد ممكن، فان القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجيا فالدخل القومى فتزداد قدرتها علي الادخار


مط 3: اهداف الادخار


– تحقيق المزيد من الانماء فمختلف مجالات التنمية حيث يختلف الاستثمار الجديد يودى الي الاستقرار و الانتعاش الاقتصادي.


– السماح للسلطات العمومية بتمويل مشروعاتها التنمويه.


– تحقيق ارباح و عائدات تنمى الاقتصادالوطنى لان الاموال المدخرة موجهة الي الاستثمار.


– الحد من ارتفاع الاسعار اي محاربة التضخم و الزيادة من عرض السلع و الخدمات.


– خلق تنمية اجتماعية كامتصاص البطالة و تحسين مستوي الخدمات لان الادخار موجة الي الاستثمار.


– الحد من الاستهلاك الترفى و البذخ و ذلك يقق استقراراجتماعى من اثناء مواجهة المشكلات المستقبله-


المبحث2 : نوعيات الادخار و نظريته


مط1: نوعيات الادخار


يمكن تقسيم الادخار فالاقتصاد الحديث الي قسمين:الادخار الاختيارى و الادخار الاجباري.


1- الادخار الاختيارى : –


و هو الادخار الحر الذي بقوم بة الفرد طوعا و استخابة لارادتة و رغبتة نتيجة لموازنتة بين و ضعين: و ضع اقدامة علي انفاق دخلة و وضع امساكة عن ذلك الانفاق.


وتسهم جملة من الاجراءات و السياسات فزيادة حجم الادخار الحر عن طربق ايجاد الوعى الادخارى لدي المواطنين و تنميه, و دعم الظمانة و الثقة بالادخار, و تطوير الموسسات الادخارية و توسيعها و تحسين خدماتها.


2- الادخار الاجباري:


و هو ادخار يجبر علية الافراد نتيجة لمقتضيات قانونية او لقرارات حكومية او قرارات الشركات. و ربما انتشر الادخار الاجبارى فالاقتصاد الحديث———— 4


مط 2 : دالة الادخار:


دالة الادخاردالة متزايدة بدلالة سعر الفوائد و هذا لكون العلاقة بين الادخار و سعر الفوائد طردية اي بزيادة سعر الفوائد يزيد الادخار و العكس. فهى تاخد الشكل الاتي——5


S = f(i) s


I = سعر الفائده


s = الادخار


i


– منحني دالة الادخار –


مط 3 : دورة الادخار فالنشاط الاقتصادي:


تستعمل معظم الدول المدخراتالوطنية لانها تدخرها ف:


– توفير التموبل المحلى المطلوبلمشروعات التنميه.


– الحد من الانفاق الاستهلاكى للافرد مما يسمح بتوجية المزيد من السلع لتقديم الامر الذي ساعد الدول فالحصول علي القطاع الاحنبى اللازم لمشروعات التنمية و تحقيق المزيد من الاستمرار الذي يعود بالنفع العام من جهة و تقليص السلع المستوردة من جهة اخرى.


– خفض النفقات التي تواجهها الدولة فتوفير المزيد من السلع اللاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الافراد و زيادة انفاقهم و هذا يساعد علي زيادة نسبة انتاج السلع و الخدمات بدلا من استرادها اي يقلل من نسبهالواردات


البحث 3 : العوامل الموثرهعلي الادخار و سبب ضعفة فالدول الناميه:


مط 1 : سبب ضعف الادخار فالدول الناميه


يرجع ضعف الادخارفى الدول النامية الي الاسباب التالية :


1- انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى :


وهو الاسباب =الرئيسى فانخفاض الادخار فالدول النامية ,للان الادخار هو ما تبقي من دخل الفرد بعد الاتفاق علي السلع الاستهلاكية و الخدمات.


2- انتشار ظاهرة الاكتناز:


هنالك طبقة من الاغنياء فالدول النامبة توجة جزءا من دخلها نحو الاكتناز فشكل ذهب او مجوهرات ثمبنة او احتجاز جزء من النقود و منعها من التداول .


3- انتشار ظاهرة الادخار السلبى :


يتحقق الادخار السلبى بالنسبة للفرد عندما يزيد مجموع اتفاتقة علي السلع الاستهلاكية و الخدمات اثناء فترة معينة من دخلة اثناء نفس الفترة .


4- منشات الادخار :


ففى معظم الدول النامية هنالك نقص فعدد هذة المنشات (بنوك تجارية – بنوك انجاز – صناديق توفير—-الخ)


هذا بالاضافة الي عدم كفائتها فاداء رسالتها علي الوجة الاكمل و بما يتلائم مع ظروف هذة الدول .


5- الميل للمخكاة :


و يقصد بة محاولة بعض الافراد فالدول النامية تقليد نمط معيشة الافراد فالدول المتقدمة من حيث تملك سلع الاستهلاك الجديدة .


6- تضخم النفقات الادارية للدولة :


ان تحليل الميزانيات يوضح ان النفقات الادارية تكون نسبة كبار من مجموع النفقات و هذا فمعظم الدول النامية بعكس الحال فالدول المتقدمة اقتصاديا .


7- تهريب الاموال الي الخارج :


و يعتبر ذلك من اهم سبب ضعف الادخار فالدول النامية فمن المعروف ان عددا من الاثرياء جدا جدا فهذة الدول يفضل ابداع اموالة فالبنوك الاجنبية و لا سيما البنوك السويسزية عن ادخارها فالدول النامية .


8- توجية جزء من الدخل الي عمليات غير منتجة :


فقد اثبثت التجربة ان عددا كبيرا من اصحاب الدخول المرتفعة فالدول النامية يدخرون القابض من دخولهم و لا يوجهوة الي استثمارات منتجة تهدف الي زيادة الانتاج و لكنهم يفضلون غالبا توجية ذلك القابض نحو عمليات المضاربة او شراء و بيع العقارات و تخزين السلع و غير هذا .


9- انتشار عادات الانفاق البذخى :


ان معظم العائلات ذات الدخل المرتفع اي تلك التي ممكن ان تدخر جزءا كبيرا من دخلها تجد ان جزءا كبيرا من مجموع انفاقها علي السلع الاستهلاكية و الخدمات لا يهدف الي تحقيق منفعة معيتة و انما هو فقط يعرض المحافظة علي المظهر الاجتماعى .


10- حالة الاطار التنظيمى و الاجتماعى :


من المعروف ان المعتقدات الدينية او الاجتماعية فبعض الدول النامية تحط من شان السعى و راء الكسب المادى و تشبع روح التواكل بين الافراد مما يودى الي ضعف الحافز علي الادخار و علاوة علي هذا فان نظام و حدة العائلة المترابطة الذي ينتشر بصفة خاصة فالمناطق الريفية و الذي يفرض علي جميع اغنياءكبيرة الاسرة ان يعول اقاربة المحتاجين يشبط رغبة الافراد فالادخار-


مط 2 : العوامل الموثرة علي الادخار :


عوامل موضوعية :


– مستوي الدخل : علاقتة طردية مع الادخار فكلما زاد الدخل زاد الادخار و العكس صحيح حيث يجحم الافراد من الادخار لعدم القدرة لتلبية حاجياتهم .


– مستوي الاسعار : علاقتة عكسية مع الادخار بحيث كلما كانت الاسعارمرتفعة ( انخفاض القدرة الشرائية ) تنخفض القدرة علي الاستهلاك و بالتالي تنخفض الكمية المدخرة اما اذا كانت الاسعار منخفضة فتسمح باقتناء اشياء الفرد و بالتالي الزيادة فحجم المدخرات .


– ثبات العملة : و يقصد فيها عدم تعرضها للانهيارات او التخفيضات فكلما كانت العملة اكثر ثباتا زادة الثقة بها من قبل الافراد مما يوهلها الي بقاء قيمتها السوقية علي حالها و بذلك زيادة حجم المدخرات و العكس يودى الي الاحجام عن الادخار .


– سياسة الضرائب :- علاقتها بالادخار علاقة طردية الي حد معين فقط فعند فرض ضريبة نقل السيولة النقدية من السوق و ذلك يعنى اداعها لدي البنوك و هو تحفيز لعملية الادخار .


– معدل الفوائد : علاقتة مع الادخارعلاقة طردية فكلما زاد معدل الفوائد الممنوح من قبل البنك زاد حجم الودائع و العكس اذا كانت معدلات الفئدة منخفضة .


– عوامل ذاتية :


وهى عوامل ذاتية مرتبطة بالاشخاص من حيث طبقاتهم و عاداتهم و تقاليدهم و ايضا العقائد الدينية التي تحرم التعامل بالربا مثلا اما بالنسبة الي الطبقات الاجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز فالادخار لانها تفضل الاكتناز اما اصحاب الطبقة المتوسطة و العاملة فهى تلجا للادخار و هذا لتحسين الظروف المعيشية و مواجهة الازمات المستقبلية كالحوادث اما بالنسبة للقطاع الحكومى فتلجا الدولة لعدة سيسسات لرفع حجم المدخرات كتوزيع المداخيل و تغيير الميل الاستهلاكي…..


الفصل الثاني : ما هية الاستثمار و العوامل الموثرة فيه:


المبحث 1 : ما هية الاستثمار


مط 1 : تعريف الاستثمار :


يعرف الاستثمار بانة الجزء من الدخل الذي يتم ادخالة فنطاق العمليات او المشروعات الاستثمارية من اجل تكوين راس المال فهو يعكس مفهوم الادخار و له عدة مفاهيم :


– المفهوم المالى : الاستثمار هو توجية الاموال المتاحة من اجل الحصول علي اصول ما لية .


– المفهوم المحاسبى : هو جميع ما تنتجة الموسسة لا لغرض البيع او التحويل و انما لغرض البقاء فحوزتها .——


مط 2 : دوافع الاستثمار : من اهم دوافعة :


– الحاجة الي تغيير تجهيزات .


– ارادة التوسع .


– ارادة التجديد .


– الرغبة فتحسين ظروف العمل .


– دوافع خاصة ( الفخر، الاستراتيجيه………الخ )—-


مط 3 : اهداف الاستثمار :


مهما كان نوع الاستثمار و المحاظر المحيط بة فان المستثمر يسعي دوما لتحقيق الاهداف الاتية :


1- تحقيق العائد الملائم : فهدف المستثمر من توظيف اموالة تحقيق عائد ملائم و ربحية مناسبة بعملان علي استمرار المثروع ، لان تعثر الاستثمار ما ليا سيدفع بصاحبة للتوقف عن التمويل و قد تصفية المشروع بحثا عن مجال اكثر فوائد .


2- المحافظة علي راس المال الاصلى للمشروع : و هذا من اثناء المفاضلة بين المشاريع و التركيز علي اقلها محاظرة لان اي شخص يتوقع الخصارة و الربح و لكن اذا لم يحقق المشروع ربحا فيسعي المستثمر الي المحافظة علي راس ما له الاصلى و يجنبة الخصارة .


3- استمرارية الدخل و زيادتة : يهدف المستثمرالي تحقيق دخل مستقر و مستمر بوتيرة معينة بعيدا عن الاضطراب و التراجع فظل المحاظرة حفاظا علي استمرارية النشاط الاستمرارى .


4- ضمان السيولة الازمة : لاشك ان النشاط الاستثمارى بحاجة الي تمويل و سيولة جاهزة و شبة جاهزة لمواجهة التزامات العمل، لا سيما المصروفات النثرية اليومية تجنبا للعسر المالى الذي ربما يعرض للمشروع


المبحث 2 : نوعيات الاستثمار و نظريتة :


مط 1 : نوعيات الاستثمار : ممكن تصتيف الاستثمارات حسب المعايير الاتية :


. حسب المعيار القانونى : و تقسم الي :


– الاستثمارات الخاصة : يقوم فيها اشخاص طبيعيون و معنويين يسعون الي تحقيق الربح باعتبار ملكية و سائل الانتاج خاصة .


– الاستثمارات العامة : و هى المشاريع التي تعود بها ملكية و سائل الانتاج للدولة و تهدف هذة المشاريع الي تحقيق المنفعة العامة اولا بعدها تحقيق الارباح .


– حسب معيار النشاط الاقتصادى : اي حسب النشاط الاقتصادى و ينقسم الي :


– استثمار فلاحى .


– استثمار صناعى .


– استثمار خدمى .


– حسب معيار المستويات : اي علي حسب تاثير الاستثمار علي العملية الانتاجية و يقسم الي ثلاثة مستويات :


– استثمارات انتاجية غير مباشرة : هى الاستثمارات التي توثر علي العملية الانتاجية بشكل غير مباشر لكنها تعد عاملا مباشرا فرفع معدلات الانتاج و النمو الاقتصادى مثل: المبانى القاعدية ، تعبيد الطرقات ، بناء المطارات ، بناء السدود….


– استثمارات انتاجية طويلة : المدي : هى تلك الاموال الموجهة لبناء << المعاهد ، مراكز الصحة و التكوين و التدريب و المواردالبشرية >>


كما ممكن تقسيم الاستثمارات الي :


– استثمار فالسلع و الخدمات .


– استثمار فالاصوال الثانية =كالالات و العقارات و المعدات————الخ .


– استثمار فالاصول المالية كالاسهموالمستندات


مط 2 : دالة الاستثمار :


هى دالة توضح علاقة الاستثمار بكل من سعر الفوائد و الكفاية الحدية لراس المال . بحيث يتناقص الاستثمار بتزايد سعر الفوائد و يتزايد راس المال ذلك ما يبين ان العلاقة عكسية بين سعر الفوائد و الاستثمار و طردية بين الكفاية الحدية لراس المال و الاستثمار فهى تاخد الشكل التالي


I

f(i) I =

i

– منحني دالة الاستثمار –


مط3 : دورالاستثمار فالنشاط الاقتصادى : 3


يعد الاستعمار مهما خاصة فتنمية الدخل الذي يترتب علية زيادة فالطلب علي السلع و الخدمات و المنتجات الاخري المصتوعة محليا و ذلك ما ينص علية مبدا التعجيل ان زيادة الدخل ستودى بدورها الي الزيادة فالاستثمار و ان ذلك سوف يتحقق بعض النظر عن الطريقة التي يتوزع فيها اتفاق الدخل بين العمليات الاستثماريه


المبحث 2: العوامل الموثرة علي الاستثمار و سبب ضعفة فالدول النامية :


مط 1 : سبب ضعف الاستثمار فالدول النامية :


– انعدام الحوافز الاستثماريه.


– ضعف الجهاز المالى و المصرفى فتحويل الاستثمار.


– البيروقراطيه.


– انعدام الرقابة و المتابعة للاستثمارات ذات الملكية العامه.


– تفشى ظاهرة الرشوة فالحصول علي الاستثمارات


مط 2 : العوامل الموثرة علي الاستثمار :


ويمكن توضيح العوامل الموثرة علي الاستثمار كما هو مبين فالشكل رقم (1) و فالحقيقة ان اوجة النقد التي توجة الي مبدا الكفاية الحدية لراس المال تتلخص فانه يخفى اكثر مما يخرج من الحقائق فتوضيح التغير فالكفاية الحدية لراس المال ينبغى توضيح التغيير فسعر شراء السلع الراس ما لية ، و توضيح كذلك التغير فصافى الدخل المتوقع و يعتمد التغير الذي ينتاب صافى الدخل المتوقع ، و بالرغم من افتراضنا ثبات هذة المتغيرات فالدراسة فان المشكلة التي تواجة رجال الاعمال باستمرار هى توقعاتهم حول هذة المتغيرات التي ربما تكون متفائلة فترتفع الكفاية الحدية لراس المال و يزداد الاستثمار بينما ربما يسود رجال الاعمال موجة من التشائم فتودى الي انخفاض الكفاية الحدية لراس المال و ينخفض الاستثمار و ينعكس هذا علي الطلب الفعال و الدخل و العماله.


ويوضح الشكل رقم (-2-) المتغيرات الخارجية علي الاستثمارات و منها كما سبق ان قبل ازدياد النمو السكانى و ظهور اكتشافات او سلع او مواد حديثة او حدوث تقدم تكنلوجى او تغير الظروف السياسية و توقعات رجال الاعمال المتفائلة و المتشائمة و هذة المتغيرات لاتوثر علي شكل منحني الكفاية الحدية لراس المال و انما توثر علي مكانة فزيادة التقاول بين اصحاب الاعمال يودى الي انتقال المنحتي تاحية اليمين اي يودى الي زيادة الاستثمار بالرغم من عدم تغير سعر الفوائد و العكس، اما زيادة موجة من التشائم تودى الي انتقال المنحني ناحية اليسار


الاستثمار


الكفاية الحدية لراس المال


سعر الفائده


التكاليف الحاليه


صافى الدخل المتوقع


الدخل المتوقع


التكاليف المتوقعه


شكل رقم (1) العوامل الموثرة علي الاستثمار


سعر الفائده


الاستثمار


شكل (-2-) انتقال منحني الكفاية الحدية لراس المال


الفصل الثالث : العلاقة بين الادخار و الاستثمار


ان غالبية الاقتصاديون يرون ان هنالك تعادل دائم بين الادخار و الاستثمار علي اساس حدوث تغيرات فسعر الفائده، ففى رايهم ان الادخارهو المصدر الوحيد لعرض رووس الاموال النقديه، و الاستثمار هو المصدر الوحيد لطلب رووس الاموال النقدية مما يودى الي خفض سعر الفوائد باعتبارة < ثمن > استعمال راس المال، ذلك الانخفاض فسعر الفوائد يودى الي زيادة طلب رووس الاموال النقدية اي الاستثمار بالقدر الذي يجعلة يتعادل مع الادخار، و العكس صحيح، بمعني انه عندما يقرر شخص ما استثمار مبلغ من المال فهذا يعنى زيادة طلب رووس الاموال النقدية بما يودى الي رفع راس الفائده، ذلك الارتفاع فسعر الفوائد يودى الي زيادة عرض رووس الاموال النقدية اي الادخار بالقدر الذي يجعاة يتعادل مع الاستثمار


فى الاخير نرجوا اننا توصلنا ااي مفهومى الادخار و الاستثمار و الي الدور الذي يلعبة جميع منهما فتحريك عجلة النمو الاقتصادى و هذا من اثناء العلاقة الترابطية بينهما اي ان الادخار مكمل للاستثمار و ان الاستثمار مكمل للادخار و بوجود جميع من الدخل و الاستهلاك تتشكل تنمية اقتصادية و من تم استمرار النشاط الاقتصادى ، من هنا يمكننا طرح سوال : ما علاقة جميع من الدخل و الاستهلاك فالتاثير علي التنمية الاقتصادية ؟

 

  • العوامل المؤثرة في الادخار pdf
  • عوامل المؤثرة في ادخار
  • العوامل المؤثرة في الأدخار
  • العامل المؤثر على الادخار
  • مفهوم الادخار والعوامل المؤثره عليه
  • العوامل المؤثرة على الإستهلاك والإدخار
  • العوال المؤثرفي الادخار واسباب ضعفه اللدول النامية
  • العوامل المؤثرة في الادخار
  • العوامل المؤثره على الاستهلاك والادخار
  • العوامل المؤثره في الشراء الادخار


العوامل الموثرة في الادخار