موضوع عن الاقتصاد

موضوع عن الاقتصاد

مواضيع عن اقتصاد البلاد وكيف يختلف من مكان لاخر

الاقتصاد العلم الاجتماعي الذي يهتم بتحليل النشطه التجاريه، وبمعرفه كيفيه انتاج السلع والخدمات. ويدرس علم
الاقتصاد الطريقه التي تنتج بها الشياء التي يرغب فيها الناس وكذلك الطريقه التي توزع بها
تلك الشياء. كما يدرس الكيفيه التي يختار بها الناس والمم الشياء التي يشترونها من بين
الحاجات المتعدده التي يرغبون فيها.

وفي كل القطار، تكون الموارد المستخدمه لنتاج السلع والخدمات قليله. ي نه لايتوافر لي مه
من المم مايكفي من المزارع، والمصانع، و العمال لنتاج كل مايريده الجميع. وتتسم الموال بالندره
يضا. فالقليل من الناس لديهم الموال الكافيه لشراء كل ما يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه.
وعليه فنه يتعين على الناس في كل مكان ن يختاروا فضل الطرق لاستعمال مواردهم وموالهم.
فقد يتعين على الطفال ن يختاروا بين نفاق مصروفهم على شريط و على شراء شريحه
من لحم البقر.كما قد يتعين على صحاب المحلات التجاريه ن يختاروا بين قضاء عطله صيفيه
و توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع. وكذلك قد يتعين على المه نفاق موال
دافعي الضرائب على بناء المزيد من الطرق و المزيد من الغواصات. فمن وجهه النظر الاقتصاديه،
يتعين على الطفال وصحاب المحلات والمه ن يقتصدوا في سبيل مقابله الاحتياجات والرغبات. ويعني هذا
نه يجب عليهم ن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل نتاج الشياء التي يرغبون فيها
كثر من غيرها.

يعرف الاقتصاديون (المتخصصون في علم الاقتصاد) الاقتصاد بنه العلم الذي يعنى بدراسه كيفيه نتاج السلع
والخدمات وتوزيعها. ويعني الاقتصاديون بالسلع والخدمات كل ما يمكن ن يباع ويشترى. ويعنون بالنتاج معالجه
السلع والخدمات وتصنيعها. ما كلمه توزيع فيعنون بها الطريقه التي يتم بها تقسيم السلع والخدمات
بين الناس.
المؤشرات الاقتصاديه مثل سعار بيع السهم وشرائها يجري رصدها ومتابعتها بصوره متواصله بوساطه الحواسيب.
تنقسم دراسات الاقتصاد عاده لى فرعين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؛ ويعرف الاقتصاد الكلي بنه ذلك
الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث في شؤون النظام الاقتصادي بمجمله بدلا عن القطاعات المنفرده الموجوده
فيه، فعلى سبيل المثال، فن دراسه الاقتصاد الكلي لمه من المم ستبحث على الرجح في
الناتج القومي الجمالي وتحلله. انظر: الناتج الوطني الجمالي. وستنظر تلك الدراسه في العلاقات التي تربط
بين هذه المؤشرات الاقتصاديه المهمه، وتحاول ن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال
فتره زمنيه معينه، ربما تمتد لخمس سنوات.

ومع تاحه هذه المعلومات لهم، فنه يصبح بمكان الاقتصاديين ن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث ذا
ما تم اتخاذ قرارات اقتصاديه معينه. وقد تكون هذه القرارات في شكل زياده النفاق الحكومي
و رفع معدلات سعار الفائده.

ما دراسات الاقتصاد الجزئي فهي تركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، وتبحث في التثيرات المتعلقه
بذلك القطاع بكثير من التفصيل. وقد يتكون هذا القطاع من مجموعه من المستهلكين، و من
شركه معينه و من سلعه من السلع. ومن الهداف الرئيسيه للدراسه الاقتصاديه الجزئيه تحديد الكيفيه
التي تؤثر بها قرارات المستهلك ونشطته، و الشركه، و ي وحده خرى مدروسه، على السعار
الخاصه بسلعه و خدمه معينه.

وتستدعي دراسه سلعه من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر لى الكميه المعروضه منها والسعار
التي يتلقاها المنتجون مقابلها ويدفعها المستهلكون. وكذلك تنظر الدراسه لى السلع المنافسه الخرى للمطاط، مثل
المطاط الاصطناعي، وسعارها. وذا ما زادت نسبه السعار عن مستوى معين خذ المستهلكون في تخفيض
طلبهم على سلعه المطاط، وربما يتحولون لى بديل خر مناسب. ومن الجهه المقابله فن هنالك
مستوى من السعر لايستطيع المنتج ن يبيع المطاط بقل منه للمستهلكين. فذا تناقص هذا السعر
لى مستوى قل، فن المنتج لايستطيع تغطيه التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخساره بدلا من
الربح. فذا حدث هذا المر، توقف النتاج والكميات المعروضه، حتى يعود بمكان المستهلكين ن يدفعوا
سعرا يغطي تكاليف المنتج، ويحقق له بعض الرباح التي يعيش عليها، ويقابل متطلباته الاستثماريه الجديده
منها.

ويستخدم الاقتصاد القياسي الذي يعنى باستخدام التحليل الرياضي والحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي
والاقتصاد الجزئي.
المشكلات الاقتصاديه
ينبغي على كل مه ن تنظم عمليه نتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها. ولتحقيق
ذلك، فن النظام الاقتصادي للمه لابد له من طرح الحلول المناسبه للسئله الربعه الساسيه التاليه:
1- ما الذي ينبغي نتاجه من السلع والخدمات؟ 2- كيف سيجري نتاج تلك السلع والخدمات؟
3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجه؟ 4- بي سرعه سينمو الاقتصاد؟
ما الذي ينبغي نتاجه؟. ليس بمكان ي مه ن تنتج كل مايكفيها من السلع والخدمات
اللازمه للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. ولكن ي السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها كثر هميه من
بين مجموعات السلع والخدمات المختلفه؟ هل من الفضل استخدام الرض لرعي الماشيه م لزراعه القمح؟
وهل يجب استخدام المصنع لنتاج الصواريخ، م لنتاج الجرارات، م جهزه التلفاز؟
كيف سيجري نتاج السلع والخدمات؟. ينبغي على كل سره ن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ م
ينبغي نشاء صناعات متخصصه لتوفر تلك السلع؟ م ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعه
معينه؟ م من الفضل صناعه المزيد من اللات التي تضطلع بمختلف المهام؟
من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟. هل يجب ن ينال الجميع نصبه وحصصا متساويه من السلع
والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب ن تخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات
التي يجب توزيعها بطرق خرى؟
بي سرعه سينمو الاقتصاد؟. ينمو الاقتصاد حينما ينتج المزيد من السلع والخدمات. وعلى المه ن
تحدد النسبه من مواردها النادره التي ينبغي ن تستعمل لبناء المصانع واللات، ولتقديم المزيد من
التعليم لبنائها بما يكفل زياده النتاج في المستقبل. كذلك يجب معرفه كم من موارد البلاد،
يلزم تخصيصه لنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، ضافه لى ذلك ينبغي على
المه ن تقرر الكيفيه التي تتفادى بها البطاله والنكسات الاقتصاديه الخرى التي تبدد موارد البلاد.

كيفيه نمو الاقتصاد
لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، ي ما
يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، ون تكون نوعيتها فضل. وبصوره عامه فكلما
تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشه فيه وارتفعت.
تنميه الاقتصاد. هنالك ربعه عناصر رئيسيه تجعل من الممكن للبلاد ن تنتج السلع والخدمات. وهذه
العناصر التي تسمى بالموارد النتاجيه هي: 1- الموارد الطبيعيه 2- رس المال 3- اليد العامله
4- التقنيه.

يعرف الاقتصاديون الموارد الطبيعيه بنها تشمل الرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس. ويضم
عنصر رس المال المصانع والدوات والمؤن والمعدات. ما اليد العامله فتعني كل الناس الذين يعملون
و يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليميه وخبراتهم العمليه. وتشير التقنيه لى البحث العلمي
والبحث في مجال العمال والمخترعات.

ولتحقيق النمو، فن اقتصاد مه معينه لابد ن يزيد من مواردها النتاجيه. فعلى سبيل المثال،
ينبغي على المه ن تستعمل جزءا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيله وغيرها من المواد
الصناعيه، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعيه لنتاج المزيد من السلع الخرى في المستقبل.
كذلك ينبغي على البلاد ن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعيه ون تنميها، ون تبتكر
تقنيات جديده، ون تدرب العلماء والعمال ومديري العمال الذين سيوجهون النتاج المستقبلي. وتسمى المعرفه التي
تكتسبها هذه الفئات رس المال البشري.
قياس النمو الاقتصادي. ن قيمه كل ماينتج من سلع وخدمات في سنه معينه تساوي الناتج
الوطني الجمالي، انظر: الناتج الوطني الجمالي. ويقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الجمالي
خلال فتره معينه، عاده ماتكون سنه بعد سنه. وفي الفتره من سنه 1970 لى 1988م
نما الناتج الوطني الجمالي لبلدان مختلفه بمعدلات متوسطه يختلف بعضها عن بعض كثيرا، وذلك بعد
جراء التصحيحات اللازمه لاستبعاد ثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التاليه: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحده 2,9%،
يرلندا 3%، ستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافوره 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب فريقيا
9,2%.

ويمكن قياس درجه النمو الاقتصادي للبلاد باتباع طريقه خرى، وذلك بدراسه المستوى المعيشي لمواطني البلاد.
وللحكم على المستوى المعيشي يقسم الاقتصاديون حيانا الناتج الوطني الجمالي للبلاد على جمالي عدد السكان،
وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني
الجمالي الفردي قيمه السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك ذا ماتم
تقسيم كل السلع والخدمات المنتجه في البلاد في تلك السنه على السكان بصوره متساويه. انظر:
مستوى المعيشه.
نواع النظمه الاقتصاديه
تتناول هذه الفقره نواع النظمه الاقتصاديه في الغرب، ما بالنسبه للاقتصاد السلامي فانظر: الاقتصاد السلامي،
نظام.

تطورت في الغرب والشرق نظم اقتصاديه متباينه، وذلك لن المم المختلفه لم تتفق يوما على
الكيفيه التي يجب ن تحل بها مشكلاتها الاقتصاديه الساسيه. وفي عالم اليوم ثلاثه نظم اقتصاديه
مهمه هي: 1- الرسماليه 2- النظمه الاقتصاديه المختلطه 3- الشيوعيه. وتتضمن النظمه الاقتصاديه لكثير من
البلدان عناصر مشتركه من نظم اقتصاديه مختلفه.
الرسماليه. هي النظام الاقتصادي لكثير من البلدان في مختلف رجاء العالم. وسميت رسماليه لن الفرد
بوسعه ن يمتلك الرض ورس المال مثل المصانع والشقق السكنيه والسكك الحديديه. وتشجع الرسماليه حريه
العمل التجاري والاقتصاد الحر، لنها تسمح للناس بن يباشروا نشطتهم الاقتصاديه بصوره مباشره ومتحرره لى
حد كبير من التدخل والتحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادي السكتلندي دم سميث ول من طرح مبادئ النظام الرسمالي، وذلك في القرن الثامن
عشر الميلادي. وقد من سميث بن الحكومات ينبغي عليها لا تتدخل في معظم العمال. وكان
يعتقد ن رغبه رجال العمال في تحقيق الرباح، ذا ماتم تنظيمها وتقنينها وتطيرها بالمنافسه، فستعمل
مثل اليد الخفيه لنتاج مايرغبه المستهلكون. وتعرف فلسفه سميث بعباره دعه يعمل (عدم التدخل).

ولايزال تركيز دم سميث على الحريه الفرديه الاقتصاديه يمثل حجر الزاويه للنظام الاقتصادي الرسمالي. لكن
نمو قطاعات العمال الحديثه، والمدن، والتقنيات المتبعه، وتعقد كل هذا، قاد الناس لى عطاء الحكومات
المزيد من العباء الاقتصاديه يفوق ما خصها به سميث. وفي حقيقه المر، فن العديد من
الاقتصاديين يعرفون النظام المريكي بنه نموذج معدل من الرسماليه لن الحكومه تقوم بدور مهم فيه.

النظمه الاقتصاديه المختلطه. وتدعى يضا بالنظمه الاقتصاديه الموجهه. تشتمل هذه النظمه على المزيد من التحكم
والتخطيط الحكوميين بالمقارنه مع النظمه الرسماليه. ففي الاقتصاد المختلط، غالبا ماتمتلك الحكومه صناعات مهمه، مثل
النقل والكهرباء والغاز والمياه وتسيرها. ما غلب الصناعات المتبقيه فيمكن ن تكون ذات ملكيه خاصه.
والاشتراكيه هي النوع الرئيسي من نواع الاقتصاد المختلط. انظر: الاشتراكيه.

وبعض البلدان ذات النظمه الاقتصاديه المختلطه دول ديمقراطيه، ذ ينتخب فراد الشعب في تلك البلدان
حكوماتهم، ويقترعون على بعض السياسات الاقتصاديه، كذلك قد يقترعون لزياده مقدار التحكم الذي تمارسه الحكومه
على الاقتصاد و تقليصه. وتسمى النظمه الاقتصاديه لتلك البلدان غالبا الاشتراكيه الديمقراطيه.
الشيوعيه. الشيوعيه في صورتها التقليديه، مبنيه على ملكيه الدوله لكل الموارد المنتجه تقريبا وعلى هيمنه
الحكومه على كل النشطه الاقتصاديه المهمه. ويتخذ مخططو الحكومه كل القرارات المتعلقه بنتاج السلع وتسعيرها
وتوزيعها . ولكن في كثير من القطار التي جرى تطبيق هذا النظام فيها، لم يؤد
ذلك التطبيق لى ازدهار الاقتصاد. وبنهايه الثمانينيات من القرن العشرين بدت الكثير من البلدان الشيوعيه
خاصه الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان وروبا الشرقيه الخرى في التنصل من النظام الشيوعي التقليدي والتخلي
عنه؛ فقد خففت هذه البلدان من درجه التحكم الحكومي في الاقتصاد وشرعت في السماح بالملكيه
الخاصه للمزارع والمصانع.
الاقتصاد الرسمالي

الاقتصاد الرسمالي
في كل يوم ينكب الملايين من الرجال والنساء في الدول الرسماليه على العمل في المزارع
والمصانع والمكاتب، وينتجون ثروه هائله من السلع والخدمات في كل سنه. ولا تفرض الحكومات على
الناس المكان الذي يجب ن يعملوا فيه، كما لاتقرر ما الذي يجب نتاجه في المزارع.
كذلك لاتفرض الحكومات السعار التي يجب دفعها ثمنا لمعظم السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك،
فن العمل ينفذ والسعار تحدد، ويتلقى معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.

كيف يعمل الاقتصاد على الرغم من هذا النزر اليسير من التخطيط؟ ن رغبه معظم الناس
في تحسين مستوى معيشتهم هي التي تجعل هذا النظام ناجحا. فللناس مطلق الحريه في ن
يحسنوا من وضعهم الاقتصادي؛ ذ يمكنهم ن يحاولوا الحصول على وظيفه في المكان الذي يفضلونه
على سواه، وبصوره عامه فنه يمكنهم نفاق دخلهم بي طريقه يودونها. وتشارك الحكومه بالطبع في
العديد من النشاطات الاقتصاديه المهمه. ولكن في معظم الحوال، فن الاقتصاد الرسمالي يعمل وحده، ي
يضطلع الناس بدور المستهلكين والعمال والداره. ويتخذ الفراد والمنشت الخاصه، مع المؤسسات الخرى، قراراتهم الاقتصاديه
الخاصه بهم. وتشكل هذه القرارات قوى اقتصاديه مثل العرض والطلب والرباح والسواق والسعار والمنافسه وتوزيع
الدخل.
المستهلكون. هم ناس يستعملون السلع والخدمات. وفي الاقتصاد الرسمالي يحدد المستهلكون ما يجب ن ينتج
وذلك عن طريق الشياء التي يختارون شراءها. ويستعمل الاقتصاديون مصطلحي العرض والطلب للمساعده على توضيح
الكيفيه التي يؤثر بها المستهلكون على النتاج. فذا افترضنا على سبيل المثال ن لاف الناس
قبلوا على شراء سطوانه جديده من سطوانات الحاكي، فن محلات بيع السطوانات تبد عندئذ في
طلب المزيد من نسخ هذه السطوانه من الشركه التي تصنعها، فيتعين عليها ن تزيد من
نتاجها منها. وهكذا تنتج الشركه كميات عرض كبر من السطوانه لن الناس زادوا من الطلب
عليها. فذا اشترى الناس نسخا قل من السطوانه بعد مضي بعض الوقت، فن المحلات ستطلب
نسخا قل من الشركه. وستنتج الشركه نسخا قل حينذاك. انظر:العرض والطلب.
العمال والرباح. تنتج الكثير من مشروعات العمال الشياء التي يرغب فيها المستهلكون. فقد يمتلك فرد
واحد منشه صغيره ويقوم بتشغيلها، مثل صالون للحلاقه و محطه للمحروقات. وقد يكون اثنان و
كثر شراكه بينهما لتسيس مشروع عمل. وقد تكون النواع الخرى من مشاريع العمال شركات كبيره
الحجم، يمتلكها العديد من الناس. وتنتج بعض المنشت السلع، مثل الغذيه والملابس،كما ينتج البعض الخر
خدمات، مثل النقل وبرامج التلفاز.

والمعلوم ن الهدف الرئيسي لمعظم مشاريع العمال هو تحقيق الرباح، والرباح هي ما تكتسبه المنشه
من عمالها فوق جمالي التكاليف. وتتضمن تكاليف نتاج حله من القماش مثلا، تكلفه القماش وجر
العمال الذين يحيكون الحله ونفقات المعدات واللات، وتكلفه العلان عن الحله، وهكذا. ويجب ن يتضمن
سعر الحله كل هذه التكاليف فضلا عن ربح للشركه التي تصنع الحله.

وتقود الرغبه في تحقيق الرباح مديري العمال لى نتاج السلع والخدمات، التي يطلبها المستهلكون وبيعها
لهم. ويؤثر دافع الربح على المديرين، ويدفعهم لى تنظيم عمالهم وتشغيلها بكفاءه. ويمكن للمنشه، بتخفيض
الوقت الضائع والمواد الخام، ن تخفض من تكاليف نتاجها، ومعنى هذا ن التكاليف المنخفضه تعني
رباحا مرتفعه. ويساعد المديرون في تقرير كيفيه نتاج السلع والخدمات، وذلك بالطريقه التي ينظمون بها
النتاج ويديرونه في سبيل تحقيق الرباح.

على ن الحصول على على قدر من الرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فكثير من
الاقتصاديين يعتقدون ن هنالك هدافا خرى تدفع برجال العمال في العديد من الشركات لى العمل،
نظرا لحساسهم بهميتها. وقد تتمثل هذه الدوافع في شياء مثل تحقيق قصى قدر من المبيعات
لمنتج معين، و زياده قيمه صول الشركه، و الوجود الفعلي للمنشه، وانتشارها في كبر عدد
ممكن من البلدان.

ولكلمه الرباح كثر من معنى؛ فعلى وجه التحديد، لا يفهم المحاسب الرباح فهم الاقتصادي لها؛
فقد تظهر شركه رباحا بالمعنى المحاسبي، لكنها تكون خاسره بالمعنى الاقتصادي. ويكمن حد الفروق المهمه
بين الاقتصادي والمحاسب في ن الاقتصادي يخصم تكاليف معينه من مقياس الرباح، بينما يضمن المحاسب
تلك التكاليف في الرباح. وقد تكون هذه التكاليف يجارا للرض والمباني التي تشغلها الشركه في
داره عمالها. وفي واقع المر فقد تمتلك الشركه الرض والمباني. ويعتقد الاقتصاديون ن القيمه السوقيه
لهذا اليجار يجب ن تخصم من الرباح بحكم نها تكلفه، ولكن يرى المحاسبون ن من
الواجب ضمها لى الرباح.

وكثير من المستشفيات والجامعات والمنظمات الخيريه والكثير من المؤسسات الخرى، لاتحاول ن تحقق رباحا، على
الرغم من نها تعرض سلعا وخدمات يريدها الناس. وتبيع بعض هذه المؤسسات اللاربحيه (التي لا
تعنى بالربح) سلعها وخدماتها، بينما يوزع بعضها الخر دون مقابل. ومع ذلك يفترض في مديري
هذه المؤسسات العمل على نتاج السلع والخدمات بكفاءه، وبصوره اقتصاديه. ولكن بوسعهم يضا ن يتابعوا
نشطه وهدافا قد لاتقود لى تحقيق الرباح.
السواق والسعار والمنافسه. كلما جرى تبادل بالبيع والشراء للسلع والخدمات برز سوق للوجود. وقد تكون
السوق محلا تجاريا صغيرا على النطاق المحلي، كما قد تكون سوقا عالميه للسهم. وفي السواق
الكبيره، قد لا يلتقي معظم البائعين والمشترين البته، ذ قد يمارسون عمالهم بوساطه شبكات الهاتف
و التلكس و الفاكس و الحاسوب.

وفي الاقتصاد الرسمالي تصعد السعار في السواق وتهبط، كلما ارتفع الطلب و العرض و انخفض.
فذا افترضنا ن 100,000 سره تريد شراء سيارات جديده، في حين جرى نتاج 90,000 سياره
فقط، فعلى هذا تفوق الكميه المطلوبه الكميه المعروضه، وربما يحدو هذا بالبائعين لى حسبان ن
الكثير من السر على استعداد لدفع المزيد لحيازه حدى السيارات المحدوده العدد. ونتيجه لذلك، فقد
يرفع البائعون سعار السيارات. وفي الوقت نفسه، يبد المصنعون في نتاج المزيد من السيارات. وذلك
لبيع المزيد منها لزياده رباحهم. وفي النهايه، ومع نتاج المزيد من السيارات، تبد الكميه المعروضه
في اللحاق بالكميه المطلوبه.

وفي الاقتصاد الرسمالي يضا، توفر مشاريع العمال منتجات متشابهه، ويتنافس بعضها مع بعض من جل
كسب المشترين. ونتيجه لذلك، ينبغي على مشروعات العمال ن تفرض سعارا معقوله ون تحافظ على
مستوى مرتفع من الجوده لمنتجاتها. فعلى سبيل المثال، ذا رفعت حدى البقالات سعر كيس من
السكر، فقد يفضل زبائن تلك البقاله شراء الكميه نفسها من بقاله خرى بسعر قل من
السعر السابق. ورب منشه تقدم لزبائنها منتجات قليله الجوده تخسر ولئك الزبائن، الذين يفضلون شراء
منتجات على جوده من مكان خر.

وتعد المنافسه مرا ضروريا في الكثير من النظم الاقتصاديه الرسماليه، لى درجه ن الحكومات سنت
قوانين لفرض المنافسه. وتمنع هذه القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل في داء المنافسه، كما
تحظر قوانين خرى معظم شكال الاحتكارات. وفي الاحتكار، تتحكم شركه واحده في عرض سلعه معينه.
كذلك تمنع قوانين خرى قيام معظم اتحادات المنتجين وبعض الاتحادات الاحتكاريه الخرى والاتحادات التي تتكون
من مجموعات من المنشت تتحكم في كل مايرتبط بصناعه معينه و بمعظمها. انظر: مكافحه الاحتكار،
قوانين.
توزيع الدخول. في ظل الرسماليه، يعتمد تحديد من يحصل على السلع والخدمات المنتجه اعتمادا ساسيا
على الذي يمتلك القدره على شرائها. وتعتمد الكميه التي يستطيع الناس شراءها من السلع والخدمات
على حجم الدخل الذي يتلقونه.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعدده. فمعظم الناس يتلقى دخله على هيئه جور و رواتب مقابل
العمل. وتتلقى مشاريع العمال دخلها في صوره رباح تعود على صحابها. ويمتلك الشركه ولئك الذين
يشترون جزءا من سهمها ويتلقون دخلهم عاده في صوره رباح موزعه. ويتلقى ملاك الرض والعقارات
دخلهم في صوره يجارات. ما صحاب السندات والحسابات الادخاريه فيتسلمون العائد على هيئه فائده. وينتفع
كثيرون من البرامج الحكوميه، حيث يتسلمون مدفوعات تحويليه، مثل الضمان الاجتماعي وعلاوات التقاعد. ويسمى جمالي
الدخل المتحصل عليه في البلاد الدخل القومي. وفي البلدان الصناعيه، تمثل الجور والمرتبات ومستحقات الموظفين
عاده حوالي ثلاثه رباع الدخل القومي.

وفي ظل الرسماليه، يكسب الناس دخلهم بنتاج السلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون. وتؤثر قوى العرض
والطلب كذلك في مقدار دخل الفرد. فعلى سبيل المثال؛ من المتوقع ن تدفع شركه صناعيه
مبالغ كثر لمديري المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهره؛ ذ تدفع المنشه موالا
كثر للمديرين لن مبيعات المنشه ورباحها تعتمد اعتمادا كبيرا على نوعيه القرارات التي يتخذها المديرون.
وكذلك قد يندر توافر المديرين بالمقارنه مع العمال، ومن هنا يضطر صحاب العمل لى نفاق
موال كثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفي كثير من الصناعات، يتجمع العمال في منظمات لمحاوله زياده دخلهم. ويتفاوض العمال عن طريق
نقاباتهم مع صحاب العمل لتحديد الجور، وساعات العمل، وقوانين المن والسلامه، والظروف الخرى المحيطه بعملهم.
ويمكن ن تتسبب زياده الجور في بعض الصناعات الكبيره، مثل الفحم والحديد، في زياده الجور
على نطاق الاقتصاد كله. ويتمتع العمال في بعض الصناعات بحمايه قوانين الحد الدنى من الجور
التي تجيزها الحكومات. وتحدد هذه القوانين الحد الدنى الذي يمكن لصاحب العمل ن يدفعه لعامل
مقابل ساعه من العمل.

وفي الاقتصاد الحر، تؤدي الادخارات والاستثمارات الخاصه دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي. فحين يدخر الناس
جزءا من دخلهم، يصبح من الضروري عليهم ن ينفقوا موالا قل على السلع الاستهلاكيه والخدمات.
ومن هنا يتوافر المزيد من الموال لصنع اللات وبناء المصانع. ويمكن للمدخرين يداع موالهم في
المصارف التي تقوم بدورها بقراض مشاريع العمال. كذلك يمكن للمدخرين ن يستثمروا موالهم في السهم
والسندات التي تطرحها الشركات. وبموال هؤلاء المستثمرين، يمكن للمنشت ن تزيد من مواردها الصناعيه. وفي
الاقتصاد الرسمالي، تعتمد سرعه نمو الاقتصاد اعتمادا كبيرا على مدى استطاعه المستهلكين وشركات العمال الادخار
والاستثمار. انظر: الاستثمار.
الحكومه والاقتصاد
تشارك الحكومه حتى في ظل النظم الرسماليه، في الكثير من النشطه الاقتصاديه المهمه. وللحكومات الرسماليه
عاده ربع تبعات رئيسيه تضطلع بها، فهذه الحكومات 1- تسن القوانين التي تؤثر في النشاط
الاقتصادي، وتشرف على تنفيذها. 2- تنشئ الصناعات الخدميه العامه. 3- توفر السلع والخدمات للجمهور .
4- تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويختلف الاقتصاديون حول المدى الذي يجب ن تبلغه الحكومه
في قيامها بكل التبعات السابقه.
القوانين. في النظام الرسمالي، يعتمد الناس على الحكومه في سن القوانين التي تؤمن العداله الاقتصاديه.
وترمي هذه القوانين لى منع الناس والشركات من الاستفاده من وضاعهم الخاصه على حساب الخرين،
ولكن تلك القوانين لا تؤدي دائما، الغايه منها داء جيدا.

وفي النظمه الاقتصاديه الرسماليه، تختص الكثير من هذه القوانين بالمنافسه التي تجري على نطاق العمال.
وتمنع قوانين خرى العلانات المضلله و المؤذيه. كذلك تحدد قوانين خرى معايير ظروف العمل المطلوبه،
والحد الدنى للجور، كما تمنع صحاب العمال من رفض استخدام ناس، و الامتناع عن تقديم
قروض لهم بسبب العنصر و الجنس و العمر. وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ضافت
الكثير من البلدان الرسماليه في غرب وروبا، مثلا، النظم الخاصه بحمايه البيئه من المزيد من
الضرر الذي قد يحيق بها، وبصوره خاصه من الملوثات.
منشت المنافع العامه (المرافق العامه). هي شركات تقدم الخدمات الضروريه للجمهور. وتضم هذه الخدمات عاده
الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وخدمات الهاتف. وفي الكثير من منشت الخدمات العامه، تكون المنافسه
مدعاه للهدر والضياع. فذا افترضنا على سبيل المثال نه يوجد بمدينه ما العديد من شركات
الكهرباء، فقد يجب على هذه الشركات ن تشتري المعدات والجهزه العاليه التكلفه.

وتمنح الحكومات احتكارات قانونيه لشركات المنافع العامه، حتى تتمكن من العمل دون منافسه. وتقنن الحكومه
عاده تقنينا مشددا السعر ومستوى الخدمه الخاصين بمعظم المنافع العامه.
الخدمات العامه. تقدم الحكومات المركزيه والمحليه الكثير من الخدمات التي لايمكن ن تقدمها الشركات الخاصه
بالكفاءه نفسها. وتضم هذه الخدمات الشرطه، والطفاء، وبرامج الصحه العامه، والمدارس، والدفاع الوطني، وخدمات البريد،
وشبكات الطرق، والسكك الحديديه. كذلك تقدم الحكومات الخدمات الطبيه، والسكان العام، والعون الاقتصادي للمحتاجين.

ويتلقى بعض الناس في البلدان الرسماليه العون المادي من برامج التمين القومي (الوطني) و الضمان
الاجتماعي التي تديرها الحكومه. وتمول هذه البرامج ضرائب خاصه تفرض على العمال والمستخدمين، وتعوض هذه
عن الدخل المفقود، و التقاعد، و البطاله، و العاقه، و موت ولي المر. كذلك تساعد
هذه البرامج بعض المسنين والمعاقين لتسديد متطلبات العنايه الصحيه. انظر: الرعايه الاجتماعيه.

ويكون مجموع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومه مايعرف بالقطاع العام في الاقتصاد. وتدفع الحكومه غالبيه
تكاليف الخدمات التي توفرها من الموال المتحصل عليها من الضرائب. وهنالك العديد من نواع الضرائب.
فعلى سبيل المثال، يدفع الفراد والشركات ضرائب الدخل على مايكتسبونه. ويدفع المستهلكون ضرائب المشتريات و
القيمه المضافه على الكثير من الشياء التي يشترونها. انظر: جبايه الضرائب.
الاستقرار الاقتصادي. يشبه اقتفاء نمو اقتصاد حر تتبع سكه حديد الملاهي؛ ففي بعض الحيان يندفع
الاقتصاد لى مستويات عاليه من الازدهار. وفي حيان خرى، ينحدر لى قاع متدن من النتاج
والتشغيل. وتسمى الفترات التي يفوق فيها النشاط الاقتصادي معدله المتوسط، فترات الازدهار. وتسمي فترات الانخفاض
القصيره في نشاط العمال فترات الكساد.

وخلال فتره الازدهار، يرتفع جمالي النفاق. فالمستهلكون يطلبون الكثير من السلع والخدمات، بينما تستثمر الشركات
في المزيد من المجالات الجديده التي ستزيد من النتاج. ولكن من الصعب ن يجاري النتاج
نفاق المستهلكين بصفه مستمره خلال فتره الازدهار. فذا قل عرض السلع والخدمات عن الطلب عليها،
فقد تمر المه بفتره من التضخم (التزايد السريع للسعار). فذا تسارع التضخم ليصل لى الدرجات
القصوى، فقد ترتفع السعار لى مستويات يصبح من العسير فيها على الكثير من الناس ن
ينالوا المنتجات التي يحتاجون ليها. انظر: التضخم المالي.

ولا ينمو الاقتصاد بدا في خلال فتره التراجع و الكساد ذ يتدهور النفاق الجمالى، ويتباط
النتاج، كما يفقد الناس عمالهم. وعاده ماتبد فتره تسمى بالانكماش تقل فيها رباح مشاريع العمال
كثر فكثر. انظر: التضخم المالي وفي بعض الحيان تلج الحكومه لى استخدام قوتها الاقتصاديه للمساعده
في كبح جماح التضخم والكساد. ففي خلال الكساد، يمكن للحكومه ن تنفق المزيد من الموال
على السلع والخدمات. فبمكانها بناء مبان جيده، و تحسين الطرق الكبرى. ويهدف هذا النفاق الحكومي
الضافي لى خلق المزيد من الوظائف والمهن للعاطلين. كذلك يحاول النفاق الحكومي نعاش الطلب العام
على السلع والخدمات. ويحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادي بدوره. كما يمكن لحكومه ما ن ترفع
من مستوى الطلب بتخفيض الضرائب، حتى يتوافر للناس المزيد من الموال لنفاقها. وعاده مايحدث التضخم
في خلال فترات الازدهار. وقد تحاول الحكومه ن تخفض من حده التضخم بالتقليل من النفقات،
مما يؤدي لى تقليص الطلب الجمالي. ويمكن للحكومه ن تخفض من الطلب برفع الضرائب، حيث
يصبح لدى الناس موال قل لنفاقها على السلع والخدمات، ويدفع الطلب المتدني بالسعار لى سفل.

الاقتصاد العالمي
من خلال التجاره والتمويل الدوليين، تعتمد المم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات
الضروريه. ويدرس الاقتصاديون العلاقات الاقتصاديه بين الدول. ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق
التجاره العالميه وتوسيعه. كذلك يدرسون مشكلات الدول الناميه في محاوله لرفع المستويات المعيشيه في العديد
من رجاء العالم.
التجاره العالميه. يمكن لدول ن تغنم من التجاره فيما بينها؛ ذلك لن موارد العالم ليست
موزعه توزيعا متساويا. فستراليا مثلا تمتلك مراعي ممتازه للماشيه، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنيه غنيه.
ويمكن لنتاج العالم ن يزداد ذا تخصصت كل دوله في نتاج السلع التي يمكنها توفيرها
بسهوله، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبه في نتاجها نتاجا اقتصاديا.

وعلى الرغم من مزايا التجاره العالميه، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين ن تحد
من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها. وتخشى دول كثيره ن يفضي تخصصها
في القليل من المنتجات لى تزايد اعتمادها على البلدان الخرى. ففي حاله الحرب، يمكن للمؤن
من السلع الضروريه والخدمات ن تنقطع.

وينادي رجال العمال كثيرا بتوفير الحمايه لصناعاتهم زاء المنافسه الجنبيه. ولا فسيتمكن المنتجون الجانب، من
احتكار بعض المنتجات ورفع سعارها. ويصر الكثير من الناس على ن الدوله بمكانها ن ترفع
من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحليه عوضا عنها.

وتتخذ المم جراءات عديده لتقييد التجاره، وهم طريقتين هما : 1- التعريفه الجمركيه. 2- حصص
الواردات. فالتعريفه الجمركيه هي ضريبه تفرض على السلع المستورده. وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبه
من دول خرى. وتسمح حصه الواردات باستيراد كميه محدده من منتج معين في كل سنه.

وقد عملت الولايات المتحده واليابان والكثير من البلدان الخرى من جل زياده التجاره العالميه. ففي
عام 1957م، كونت سته من البلدان الوروبيه المجموعه الاقتصاديه الوروبيه، التي تسمى يضا السوق الوروبيه
المشتركه، من جل زاله كل معوقات التجاره فيما بينها. ومنذ ذلك الحين انضمت دول خرى
كثيره لى المجموعه. انظر: المجموعه الوروبيه. ولاتزال بلدان عديده قل نموا تطبق تعرفه مرتفعه لحمايه
صناعاتها. وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطيه والشيوعيه عددا من القيود التجاريه بعضها على بعض.
وللمزيد من التفاصيل عن التجاره العالميه. انظر:الصادرات والواردات؛ التجاره الدوليه.
التمويل العالمي. تستلزم التجاره داخل الدوله نوعا واحدا من العمله، مثل الدولار في ستراليا و
الين في اليابان، بينما تستلزم التجاره بين الدول العديد من نواع العملات. ولهذا السبب، تستعمل
مؤسسات العمال والحكومات نظاما مصرفيا وتمويليا دوليا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فذا افترضنا ن مستوردا ستراليا يدين ب 1,000 ين لحد رجال الصناعه اليابانيين، لقاء شحنه
من الدراجات الناريه اليابانيه، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمه 1,000 ين.
ويسمى هذا الشيك كمبياله الصرف الجنبي. ويشتري المستورد الشيك من مصرف و متعامل في سوق
النقد الجنبي. ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار السترالي لقاء النقد الجنبي على سعر الصرف
الجاري للين الياباني. وسعر الصرف هو سعر عمله معينه لقاء عمله خرى. انظر: سعر الصرف.

وحتى بدايه السبعينيات الميلاديه من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف
الخاص بعملاتها. وفي بعض الحيان كانت الحكومات تعمد لى تخفيض قيمه عملاتها، وذلك في محاوله
لزياده المبيعات الخارجيه. ولكن منذ بدايه السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام سعار الصرف العائمه. وفي
ظل هذا النظام، يرتفع سعر العمله الخاصه ببلد من البلدان وينخفض تبعا لظروف الطلب العالمي
عليها. فذا ارتفع الطلب على الجنيه البريطاني ارتفع سعره، وذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره.
انظر: تخفيض قيمه العمله.

وتحتفظ معظم المم بسجلات لمعاملاتها التجاريه والماليه مع المم الخرى. وجمالى الكميات الخاصه بالسلع والخدمات
ضافه لى الذهب والموال التي تتدفق لى داخل البلاد وخارجها في خلال فتره معينه تكون
مايعرف بميزان المدفوعات. فذا دفع بلد من البلدان كميات كبر من الموال مقارنه بالكميات التي
يتلقاها من الخرين، عانى ذلك البلد عجزا ماليا في ميزان مدفوعاته. ما ذا تلقى البلد
مبالغ كبر من تلك التي يدفعها للخرين، فنه يحقق فائضا في ميزان مدفوعاته.
اقتصاد الدول الناميه. يعيش حوالي ثلاثه رباع سكان العالم في قطار ناميه، وتقع معظم هذه
البلدان في فريقيا وسيا ومريكا اللاتينيه. وتتباين الظروف والحوال لى حد كبير بين الدول. فقد
حققت معظم البلدان السيويه والمريكيه اللاتينيه مستويات عاليه من النمو الاقتصادي خلال حقبه الثمانينيات من
القرن العشرين الميلادي، وتحسنت مستويات المعيشه فيها لى حد كبير، وبصوره تدريجيه. وتقلل البلدان الناميه
من درجه اعتمادها على الزراعه وتشرع في بناء الصناعات. ويتزايد الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان، كما
يتناقص نصيبها من الواردات العالميه.

وهنالك بعض المشكلات المشتركه في البلدان الناميه. فقد تعاني تلك البلدان من فترات فقر مدقع،
وربما تقع المجاعه. وكثيرا ما يعاق توزيع المؤن الضروريه بسبب رداءه شبكات الطرق والسكك الحديديه.
كما توجد في العديد من تلك البلدان حياء فقيره تسوء فيها ظروف السكن. وقد تندر
المدارس والمراكز الطبيه والمستشفيات، كما ن شح المياه مر معروف في هذه البلاد، وهو غالبا
ما يمثل حد مسببات المراض؛ ذ لايستطيع الناس المحافظه على المستويات الصحيه المطلوبه. ويقود عدم
التخطيط الكافي للسره مع وجود بعض المواقف المبدئيه من مسله حجم السره لى حداث معدلات
عاليه للولاده مما يؤدي لى تزايد عداد السكان تزايدا سريعا، ولى تزايد الطلب على الغذاء
والسكن الذي يصبح من المتعذر استيفاؤه. وعاده لايكون هنالك استثمار كاف لتنميه الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعيه عديده كثر ثراءا بتقديم العون للدول الناميه، وقد يكون هذا العون في
صوره مساعدات فنيه، و في مجال التعليم، و بتقديم موال لتمويل شراء الواردات، و استثمار
في شركات جديده تستخدم السكان المحليين. وقد يمنح العون مباشره من دوله لخرى، و من
خلال المنظمات الدوليه.
تطور علم الاقتصاد
البدايات الولى. اهتم الناس بالمسائل الاقتصاديه منذ القدم. وكان من بين قدم النظم الاجتماعيه الاقتصاديه
(النظم التي تتضمن عوامل اجتماعيه واقتصاديه مشتركه) نظام العزبيه نسبه لى عزبه. وقد هي ذلك
النظام الحلول للمسائل المتعلقه بكيفيه نتاج السلع وتوزيعها في مجتمع زراعي. وتحت ذلك النظام، يقوم
ملاك الرض بتجيرها للمستجرين و باستخدام العمال للعمل على الرض مقابل جر. ومازال هذا النظام
ساريا في عالم اليوم في بعض البلدان. وقد بد نظام العزبيه منذ نهايه المبراطوريه الرومانيه،
وانتشر في غرب وروبا. وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضه لذلك النظام، ودى التطور
الاقتصادي لى نمو المدن والدول، حيث كانت لكل واحده منها نظرتها المختلفه لمبد تقسيم السلطه.
وقد تلاشى النظام العزبى ولا في غرب وروبا ولكنه بقي في بعض الجزاء الخرى من
وروبا حتى القرن التاسع عشر.

ولم يتم تطوير النظريات الرئيسيه الولى الخاصه باقتصاديات المم لا في القرن السادس عشر الميلادي،
ي ببدايه فتره النزعه التجاريه. وقد من صحاب النزعه التجاريه ن على الحكومه ن تمارس
تنظيم النشاط الاقتصادي لتحويل الميزان التجاري لمصلحتها. وقال هؤلاء: ن المم يمكنها زياده الكميه المعروضه
من المال من خلال تصدير المزيد من المنتجات مقارنه بما تستورد. وكان معظم هؤلاء يحبذون
الاعتماد على التعرفه الجمركيه المرتفعه والموانع الخرى لتحديد الواردات وتقييدها. انظر: النزعه التجاريه .

وخلال القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعه من الكتاب الفرنسيين، تسمى الفيزوقراطيين النزعه التجاريه. وكان هؤلاء
يؤيدون التقليل من تدخل الدوله في الحياه الاقتصاديه. كما نهم كانوا ول من استعمل المصطلح
دعه يعمل من بين الاقتصاديين، ليعني عدم تدخل الحكومه. كما ن الفيزوقراطيين كانوا ول من
بد الدراسه المنظمه للكيفيه التي تعمل بها النظمه الاقتصاديه.
الاقتصاديون الكلاسيكيون. يعد معظم الاقتصاديين الحاليين دم سميث با الاقتصاد الحديث. وقد بنى سميث وهو
ستاذ فلسفه سكتلندي مذهبه على بعض المبادئ والفكار الخاصه بالفيزوقراطيين ولكنه كان يمتلك فهما فضل
لكثير من النشطه الاقتصاديه. ويضم كتاب سميث ثروه المم (1776م) الكثير من الفكار التي لايزال
الاقتصاديون الحاليون يقبلونها ساسا للسوق الحر. وقد قال سميث بن المنافسه الحره وكذلك التجاره الحره،
كفيلتان بمساعده الاقتصاد على النمو. كما قال بن المهمه الرئيسيه للحكومه في الحياه الاقتصاديه، يجب
ن تكون العمل على تكيد المنافسه الفعاله.

عاش سميث بان حقبه الثورتين المريكيه والفرنسيه، وتوافق تشديده على الحريه الاقتصاديه مع الاعتقاد المتزايد
بالحريه السياسيه الذي سرى خلال تلك الفتره. وبد الناس يتقبلون فكار سميث، كما جرى تطوير
النظريات الجديده عن اقتصاد السوق الحر. وقد طلق على سميث وتباعه مصطلح الاقتصاديين الكلاسيكيين.

وقد كتب ثلاثه من الاقتصاديين البريطانيين الذين عاشوا في واخر القرن الثامن عشر الميلادي، بعضا
من كثر العمال نفوذا وتثيرا في الفكر الاقتصادي؛ فقد نشر ديفيد ريكاردو حججا قويه تدعم
التجاره الحره بين الدول. ما توماس روبرت مالتوس فقد تحدى بعضا من فكار سميث ولكنه
طور بعضها الخر لمدى بعد. وقد حذر مالتوس من نه ذا ترك العنان لعداد السكان
لتستمر في النمو، فن المم سوف لن تتمكن في يوم من اليام من نتاج ما
يكفيها من طعام. وقد اقترح جون ستيوارت مل ن توزع الرباح بصوره كثر مساواه بين
المستخدمين والعمال.
كارل ماركس والشيوعيه. عارض بعض الكتاب الفكره التي تقول ن المنافسه تقود للنماء الاقتصادي. وكان
من كثرهم تثيرا كارل ماركس وهو فيلسوف لماني عاش في القرن التاسع عشر. ففي كتابه
رس المال فسر ماركس التاريخ البشري الحديث بنه صراع بين الطبقه التي تملك الصناعه والطبقه
العامله. وعلن ن الاقتصاد الحر سيقود لى كساد يتزايد بشكل خطير، وفي نهايه المطاف يؤدي
لى وقوع ثوره يقوم بها العمال. وفي البيان الشيوعي، حث ماركس وصديقه فريدريك نجلز، العمال
على التمرد على رباب عمالهم، وبشرا باقتصاد تمتلك فيه الطبقه العامله كل الممتلكات. وقد وفرت
نظريات ماركس الساس لبناء الشيوعيه.
حلول جديده لمشكلات قديمه. مع واخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الميلاديين، بد الاقتصاديون
في استخدام الطرق العلميه في دراسه المشكلات الاقتصاديه؛ ففي فرنسا، توصل ليون واراس لى صيغه
رياضيه تبين كيف ن ي جزء من الجزاء المكونه للاقتصاد لابد ن يعتمد في عمله
على كل الجزاء المتبقيه. وحث المريكي، ويسلي كلير ميتشيل، من جهته الاقتصاديين على استعمال الحصاء
لاختبار نظرياتهم، ودرس كذلك تعاقب فترات الازدهار والكساد.

وقد دى الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي لى ن يشرع الاقتصاديون في البحث
عن تفسير جديد لفترات الكساد. وهاجم الاقتصادي البريطاني، جون ماينرد كينز الفكار التي تقول ن
السواق الحره تقود دائما لى الرخاء والتوظف الكامل. ففي كتابه النظريه العامه للتوظيف والفائده والمال،
لمح كينز لى ن الحكومات بوسعها المساعده في نهاء الكساد وذلك بزياده نفاقها. كما بد
اقتصاديون خرون في دراسه الطرق التي تمكن من قياس درجه النشاط الاقتصادي. فقد طور سيمون
كوزنتز مع بعض اقتصاديي الولايات المتحده الخرين طرق قياس الناتج القومي الجمالي والدخل القومي وغيرها
من العوامل الاقتصاديه.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الميلادي، رفضت مجموعه من الاقتصاديين تسمى النقديين الكثير من نظريات
كينز وتباعه. وخلافا لما نادى به كينز، حث النقديون الحكومات على زياده كميه الموال المعروضه
بمعدل ثابت، وذلك من جل المحافظه على استقرار السعار وتشجيع النمو الاقتصادي. وصبح ميلتون فريدمان
وهو اقتصادي مريكي الرائد الرئيسي للمدرسه النقديه.
البحث العلمي. ركز الاقتصاديون حاليا على فهم العلاقات التي تربط بين الجزاء المختلفه للاقتصاد عموما.
ويبنون نتائجهم على الملاحظه والمشاهده، وعلى دراسه حالات خاصه، وعلى استخدام الطرق العلميه الخرى المتبعه
في البحث العلمي. ويؤكد كثير من الاقتصاديين على هميه استخدام الرياضيات والحصاء لاختبار النظريات الاقتصاديه.
وتسمى طرقهم هذه الاقتصاد القياسي. وقد تم تطبيق التحليل الاقتصادي في الكثير من المسائل التي
قد تبدو غير ذات علاقه بمسائل النتاج، مثل التعليم والحياه العائليه وتنظيم الحكومات. فمتى كانت
الموارد المتاحه المطلوبه لتحقيق هدف من الهداف تعاني من المحدوديه، فن التحليل الاقتصادي يغدو مرا
مفيدا.

• المم ورس
• موضوع عن الاقتصاد
• موضوع تعبير عن الاقتصاد
• طبخ شريحه لحم مع الحاكي
• قصه قصير عن الاقتصاد
• مصطلح منتج بديل موضوع الاقتصاد
• مقال عن الاقتصاد العالم
• موضوع تعبير عن حب الوطن نجلز
• موضوع عن اقتصاد العالم 2019