موضوع بحث مميز

موضوع بحث مميز موضوع مميز من اهم واروع المواضيع عن الفروق بين السياسات االشرعيه والوضعيه

الفروق بين السياسه الشرعيه والسياسات الوضعيه ، فروق جليه ، واختلافات جوهريه ، تنطلق من
طبيعه النظم و القوانين التي تساس بها الشعوب في كل منها ، بدءا من المصادر
والصول ، وانتهاء بالمسائل ودقائق الفروع ، وهذا موضوع ممتع شيق ، ولكن ليس هذا
محل التفصيل فيه ؛ لذا فهذه نماذج لخطوط عريضه وفروق رئيسه ستعرضها بجمال :
ولا : الفرق ( من حيث المصدر ) ، وهو : ن السياسه الشرعيه مصدرها
لهي ، ما السياسات الوضعيه فمصدرها فكر بشري . وهذا ساس التفريق ، وعنه تنبثق
الفروق .
و بيانه : ن السياسه الشرعيه مصدرها الله الخالق سبحانه وتعالى ، علمها البشر عن
طريق الوحي اللهي ؛ ومن هنا اتصفت ” بالشرعيه ” ؛ لنها مستمده من شرع
الله تعالى ؛ ما السياسات الوضعيه فمصدرها الفكر البشري ؛ فهي حكام وقوانين وضعها بشر
؛ يوصفون في حسن حوالهم وعلاها مرتبه بنهم من العقلاء وذوي البصيره بتدبير الدوله وسوس
الناس ؛ وعن هذا الفرق الساس ، تتفرع كثير من الفروق والاختلافات ؛ من ظهر
ما يعني دارس الحكام منها ، مران :

المر الول : ن السياسه الشرعيه واجب ديني ؛ ما السياسات الوضعيه ؛ فلزام وضعي
.
فالسياسه الشرعيه واجب ديني ؛ ذ هي جزء من الرساله اللهيه الخاتمه ؛ وتكليف من
تكاليف السلام : الدين الحق ، الذي نزله الله عقيده وشريعه ، ودينا يحكم الدنيا
؛ ولذلك قيدت السياسه فيه ب ( الشرعيه ) ، ومن هنا فهي مستقله عن
كل السياسات الوضعيه ، عقليه و طبيعيه ، وذلك تبعا لاستقلال الشريعه السلاميه عن غيرها
من المناهج والنظم والقوانين الوضعيه .
والسياسه الشرعيه بمدلولها العام – الذي يندرج تحته المدلول الخاص– هي رساله الخلافه – وما
يندرج تحتها من ولايات – التي هي : حمل الكافه على مقتضى النظر الشرعي في
مصالحهم الخرويه ، والدنيويه الراجعه ليها ، ذ حوال الدنيا ترجع – كلها – عند
الشارع لى اعتبارها بمصالح الخره ؛ فهي في الحقيقه : خلافه عن صاحب الشرع في
حراسه الدين وسياسه الدنيا به (1) ؛ فصاحب الشرع متصرف في المرين ، ما في
الدين فبمقتضى التكاليف الشرعيه الذي هو ممور بتبليغها وحمل الناس عليها ، وما سياسه الدنيا
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري (2) . ولهذا كان نصب جهه تنفيذ السياسه الشرعيه
– المتمثل في الخليفه – واجبا دينيا ، بجماع المسلمين (3) ؛ وذلك لقامه مقاصد
الخلافه التي تقوم على مقصدين رئيسين (4) :
– قامه الدين الحق ” السلام ” . وذلك بحفظه وحراسته وتبليغه ونشره ؛ لنه
الدين الخاتم الذي لا يقبل الله جل جلاله – بعد بعث محمد صلى الله عليه
وله وسلم – من حد دينا سواه : ( ومن يبتغ غير السلام دينا فلن
يقبل منه وهو في الخره من الخاسرين ) ، وحمايه البيضه بما فيها العمق الاستراتيجي
للمه ومواقع سيادتها ، وتحصين الثغور وعزازها ، ومد طرافها .
ب- سياسه الدنيا بالدين . بن تدار جميع شؤون الحياه وفقا لقواعد الشريعه ومبادئها وحكامها
المنصوصه و المستنبطه باجتهاد سليم ، محققا لقاعده الحكم الساسيه : ( ن الحكم لا
لله ) ، وذلك بتنفيذ الحكام ، وقامه الشرائع والحدود وسن النظم المشروعه ، وحمل
الناس على ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيين .
وما الئمه والحكام لا جهات تنفيذيه ، ملزمه شرعا بنفاذ حكام الله في عباده ،
وسياستهم بشريعته التي لا يستقيم حال البشر في الدارين لا بها ، ذ ن من
مسلمات الدين عموم الرساله المحمديه وشمولها لجميع متطلبات الحياه : ( اليوم كملت لكم دينكم
وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلام دينا ) .

وقد جاء النص على هذه المقاصد في يات وحاديث كثيره ، ومن جمع ما جاء
في ذلك قول الله تعالى : ( الذين ن مكناهم في الرض قاموا الصلاه وتوا
الزكاه ومروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبه المور ) .
ونصوص الفقهاء في تكيد هذه الحقيقه لا تخفى على من له اطلاع على كتب الفقه
، ولا سيما كتب السياسه الشرعيه ، وقد تحدثوا عنها في معرض ذكرهم لواجبات المام
ومقاصد الولايه ، وكان حديثهم مفعما بالعزه السلاميه .
فمنها : قول بي المعالي الجويني رحمه الله : ” فالقول الكلي : ن الغرض
استيفاء قواعد السلام طوعا و كرها ، والمقصد الدين ، ولكنه لما استمد استمراره من
الدنيا ، كانت هذه القضيه مرعيه” (5) .
ومنها : قول بي العباس ابن تيميه رحمه الله : ” فالمقصود الواجب بالولايات :
صلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، ولم ينفعهم ما نعموا به
في الدنيا ، وصلاح ما لا يقوم الدين لا به من مر دنياهم ” (6)
. قال الشيخ محمد العثيمين تعليقا على كلام بي العباس رحمهما الله : ” ذا
، المقصود شيئان : صلاح الدين ، وصلاح ما لا يقوم الدين لا به من
مر الدنيا ؛ فلسنا منهيين عن صلاح الدنيا ، فلسلام ليس رهبانيه .. السلام دين
حق يعطي النفوس ما تستحق ، ويعطي الخالق ما يستحق ” .

وقوله : ” جميع الولايات في السلام مقصدها ن يكون الدين كله لله ، ون
تكون كلمه الله هي العليا ؛ فن الله تعالى نما خلق الخلق لذلك ، وبه
نزل الكتب وبه رسل الرسل ، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون … ” (7) .
وحيث ن السياسه الشرعيه واجب ديني ، فقد كانت المرحله الخيره من مراحل ( الجهاد
) بعد الدعوه لى السلام : الدعوه لى الخضوع لحكام الشريعه ؛ تحقيقا لمقصد :
سياسه الدنيا بالدين ؛ وهذا الحكم من مسلمات الشريعه ، وهو غايه العدل ن يخضع
البشر لحكم خالقهم ، فبه يتخلصون من ظلم العباد ، وبه يقدرون خالقهم حق قدره
: ( لا له الخلق والمر) ، وينزهونه عن صفات النقص التي لا تليق بجلاله
وعظمته ، كالعبث والفوضويه (8) ؛ التي استنكرها الله تعالى في مثل قوله سبحانه :
( يحسب النسان ن يترك سدى ) ، ي : بلا مر ولا نهي ولا
عقيده ولا شريعه ؛ وبه يعرف النسان الغايه التي خلق لجلها ( وما خلقت الجن
والنس لا ليعبدون ) .

ما السياسات الوضعيه ؛ فاللزام بها لزام بالوضع البشري ، تفرضه الراده البشريه بقوه (
الدساتير الوضعيه ) ، وتحميه بقوتها ، ومن يخالفه يجرم ب(الخروج على القانون) ، وهذا
نوع من الاستعباد البشري الذي حل محل عباده رب البشر (9)؛ ون اشتملت على بقايا
دين محرف ومنسوخ : كاليهوديه والنصرانيه ، ون وجد فيها شيء من دين (10)
(11) ، و دين مخترع : كالبوذيه ، والهندوسيه ؛ فن السياسات الوضعيه المعاصره تقوم
في تنظيرها على فصل السياسه عن الدين (12) والخلق .
ومن ثم فاللزام بسياسات البشر الوضعيه غايه الظلم – ون وضع في قوالب مغريه ،
ودعم بشعارات براقه – بدءا بالاستعباد القطاعي ، ومرورا بالاستعمار لخيرات بلدان الشعوب الخرى ،
ومعاصره ل ” الديمقراطيه ” بشكالها العنصريه (13) .
وهكذا فالفارق الساسي هنا في مقصد السياسه : ” ن سياسه مور الدنيا في المنهج
السلامي تتم على مقتضى النظر الشرعي ، وفي طار العبوديه الكامله لله تعالى ، ولكنها
في النظم الوضعيه تتم على مقتضى النظر العقلي ، و على مقتضى الهوى والتشهي خارجا
عن دائره العبوديه ، وذلك يمثل مفترق الطرق بين السبيلين” (14) .

وخلاصه القول : ن السياسه الشرعيه تقوم على مقصد العبوديه لله تعالى المتمثل في الدعوه
ليه وحكم الحياه بشريعته . بينما تقوم السياسات الوضعيه على فصل الدين عن الدوله و
الفكر العلماني الذي يمثل مفترق الطريق بين السياسه الشرعيه والسياسات الوضعيه المعاصره .