موضوع عن الاقتصاد

مقال عن الاقتصاد

 

مقالات عن اقتصاد البلاد و كيف يختلف من مكان لاخر

 

صورة1

 



 

الاقتصاد العلم الاجتماعى الذي يهتم بتحليل النشطة التجاريه، و بمعرفة طريقة انتاج السلع و الخدمات. و يدرس علم الاقتصاد الكيفية التي تنتج فيها الشياء التي يرغب بها الناس و ايضا الكيفية التي توزع فيها تلك الشياء. كما يدرس الطريقة التي يختار فيها الناس و المم الشياء التي يشترونها من بين الاشياء المتعددة التي يرغبون فيها.

وفى جميع القطار، تكون الموارد المستخدمة لنتاج السلع و الخدمات قليله. ى نة لايتوافر لى مة من المم ما يكفى من المزارع، و المصانع، و العمال لنتاج جميع ما يريدة الجميع. و تتسم الموال بالندرة يضا. فالقليل من الناس لديهم الموال الكافية لشراء جميع ما يريدونه، و فالوقت الذي يريدونه. و علية فنة يتعين علي الناس فكل مكان ن يختاروا فضل الطرق لاستخدام مواردهم و موالهم. فقد يتعين علي الطفال ن يختاروا بين نفاق مصروفهم علي شريط و علي شراء شريحة من لحم البقر.كما ربما يتعين علي صحاب المحلات التجارية ن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية و توظيف مدخراتهم فشراء المزيد من البضائع. و ايضا ربما يتعين علي المة نفاق موال دافعى الضرائب علي بناء المزيد من الطرق و المزيد من الغواصات. فمن و جهة النظر الاقتصاديه، يتعين علي الطفال و صحاب المحلات و المة ن يقتصدوا فسبيل مقابلة الاحتياجات و الرغبات. و يعنى ذلك نة يجب عليهم ن يستعملوا الموارد التي بحوزتهم فسبيل نتاج الشياء التي يرغبون بها كثر من غيرها.

يعرف الاقتصاديون (المتخصصون فعلم الاقتصاد) الاقتصاد بنة العلم الذي يعني بدراسة طريقة نتاج السلع و الخدمات و توزيعها. و يعنى الاقتصاديون بالسلع و الخدمات جميع ما ممكن ن يباع و يشترى. و يعنون بالنتاج معالجة السلع و الخدمات و تصنيعها. ما كلمة توزيع فيعنون فيها الكيفية التي يتم فيها تقسيم السلع و الخدمات بين الناس.


المؤشرات الاقتصادية كسعار بيع السهم و شرائها يجرى رصدها و متابعتها بصورة متواصلة بوساطة الحواسيب.


تنقسم دراسات الاقتصاد عادة لي فرعين: الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي؛ و يعرف الاقتصاد الكلى بنة هذا الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث فشؤون النظام الاقتصادى بمجملة بدلا عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلي سبيل المثال، فن دراسة الاقتصاد الكلى لمة من المم ستبحث علي الرجح فالناتج القومى الجمالى و تحلله. انظر: الناتج الوطنى الجمالي. و ستنظر تلك الدراسة فالعلاقات التي تربط بين هذة المؤشرات الاقتصادية المهمه، و تحاول ن توضح التغييرات التي تمر فيها تلك المؤشرات اثناء فترة زمنية معينه، قد تمتد لخمس سنوات.

ومع تاحة هذة المعلومات لهم، فنة يكون بمكان الاقتصاديين ن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث ذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينه. و ربما تكون هذة القرارات فشكل زيادة النفاق الحكومى و رفع معدلات سعار الفائده.

ما دراسات الاقتصاد الجزئى فهى تركز علي قطاع منفرد من الاقتصاد، و تبحث فالتثيرات المتعلقة بذلك القطاع بعديد من التفصيل. و ربما يتكون ذلك القطاع من مجموعة من المستهلكين، و من شركة معينة و من سلعة من السلع. و من الهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الطريقة التي تؤثر فيها قرارات المستهلك و نشطته، و الشركه، و ى و حدة خري مدروسه، علي السعار الخاصة بسلعة و خدمة معينه.

وتستدعى دراسة سلعة من السلع كالمطاط، علي سبيل المثال، النظر لي الكمية المعروضة منها و السعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها و يدفعها المستهلكون. و ايضا تنظر الدراسة لي السلع المنافسة الخري للمطاط، كالمطاط الاصطناعي، و سعارها. و ذا ما زادت نسبة السعار عن مستوي معين خذ المستهلكون فتخفيض طلبهم علي سلعة المطاط، و قد يتحولون لي بديل خر مناسب. و من الجهة المقابلة فن هناك مستوي من السعر لايستطيع المنتج ن يبيع المطاط بقل منة للمستهلكين. فذا تناقص ذلك السعر لي مستوي قل، فن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب علية تحمل الخسارة بدلا من الربح. فذا حدث ذلك المر، توقف النتاج و الكميات المعروضه، حتي يعود بمكان المستهلكين ن يدفعوا سعرا يغطى تكاليف المنتج، و يحقق له بعض الرباح التي يعيش عليها، و يقابل متطلباتة الاستثمارية الحديثة منها.

ويستخدم الاقتصاد القياسى الذي يعني باستعمال التحليل الرياضى و الحصائي، فكل من دراسات الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي.


المشكلات الاقتصاديه


ينبغى علي جميع مة ن تنظم عملية نتاج السلع و توزيعها و الخدمات التي يطلبها مواطنوها. و لتحقيق ذلك، فن النظام الاقتصادى للمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للسئلة الربعة الساسية الاتيه: 1- ما الذي ينبغى نتاجة من السلع و الخدمات؟ 2- كيف سيجرى نتاج تلك السلع و الخدمات؟ 3- من الذي سيتلقي السلع و الخدمات المنتجه؟ 4- بى سرعة سينمو الاقتصاد؟


ما الذي ينبغى نتاجه؟. ليس بمكان ى مة ن تنتج جميع ما يكفيها من السلع و الخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. و لكن ى السلع و الخدمات التي ممكن اعتبارها كثر همية من بين مجموعات السلع و الخدمات المختلفه؟ هل من الفضل استعمال الرض لرعى الماشية م لزراعة القمح؟ و هل يجب استعمال المصنع لنتاج الصواريخ، م لنتاج الجرارات، م جهزة التلفاز؟


كيف سيجرى نتاج السلع و الخدمات؟. ينبغى علي جميع سرة ن تزرع غذاءها و تنسج كساءها؟ م ينبغى نشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ م ينبغى استعمال الكثير من العمال فصناعة معينه؟ م من الفضل صناعة المزيد من اللات التي تضطلع بمختلف المهام؟


من الذي سيتلقي السلع و الخدمات؟. هل يجب ن ينال الجميع نصبة و حصصا متساوية من السلع و الخدمات؟ و ما السلع و الخدمات التي يجب ن تخصص للقادرين علي شرائها؟ بعدها ما السلع و الخدمات التي يجب توزيعها بطرق خرى؟


بى سرعة سينمو الاقتصاد؟. ينمو الاقتصاد حينما ينتج المزيد من السلع و الخدمات. و علي المة ن تحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغى ن تستخدم لبناء المصانع و اللات، و لتقديم المزيد من التعليم لبنائها بما يكفل زيادة النتاج فالمستقبل. ايضا يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصة لنتاج السلع و الخدمات، كالغذاء و الكساء للاستهلاك المباشر، ضافة لي هذا ينبغى علي المة ن تقرر الطريقة التي تتفادي فيها البطالة و النكسات الاقتصادية الخري التي تبدد موارد البلاد.


طريقة نمو الاقتصاد


لابد للاقتصاد من النمو حتي يتمكن من توفير مستوي معيشى مرتفع و متزايد للناس، ى ما يكفل لهم الحصول علي المزيد من السلع و الخدمات، و ن تكون نوعيتها فضل. و بصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فية و ارتفعت.


تنمية الاقتصاد. هناك ربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد ن تنتج السلع و الخدمات. و هذة العناصر التي تسمي بالموارد النتاجية هي: 1- الموارد الطبيعية 2- رس المال 3- اليد العاملة 4- التقنيه.

يعرف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بنها تشمل الرض و المواد الخام، كالمعادن و المياة و ضوء الشمس. و يضم عنصر رس المال المصانع و الدوات و المؤن و المعدات. ما اليد العاملة فتعنى جميع الناس الذين يعملون و يبحثون عن عمل، كما تعنى مستوياتهم التعليمية و خبراتهم العمليه. و تشير التقنية لي البحث العلمى و البحث فمجال العمال و المخترعات.

ولتحقيق النمو، فن اقتصاد مة معينة لابد ن يزيد من مواردها النتاجيه. فعلي سبيل المثال، ينبغى علي المة ن تستخدم جزءا من مواردها لبناء المصانع و المعدات الثقيلة و غيرها من المواد الصناعيه، و من بعدها ممكن استخدام هذة المواد الصناعية لنتاج المزيد من السلع الخري فالمستقبل. ايضا ينبغى علي البلاد ن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية و ن تنميها، و ن تبتكر تقنيات جديده، و ن تدرب العلماء و العمال و مديرى العمال الذين سيوجهون النتاج المستقبلي. و تسمي المعرفة التي تكتسبها هذة الفئات رس المال البشري.


قياس النمو الاقتصادي. ن قيمة جميع ما ينتج من سلع و خدمات فسنة معينة تساوى الناتج الوطنى الجمالي، انظر: الناتج الوطنى الجمالي. و يقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير فالناتج الوطنى الجمالى اثناء فترة معينه، عادة ما تكون سنة بعد سنه. و فالفترة من سنة 1970 لي 1988م نما الناتج الوطنى الجمالى لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرا، و هذا بعد جراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد ثر التضخم. و ربما تحققت المعدلات الاتيه: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، يرلندا 3%، ستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ما ليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب فريقيا 9,2%.

ويمكن قياس درجة النمو الاقتصادى للبلاد باتباع كيفية خرى، و هذا بدراسة المستوي المعيشى لمواطنى البلاد. و للحكم علي المستوي المعيشى يقسم الاقتصاديون حيانا الناتج الوطنى الجمالى للبلاد علي جمالى عدد السكان، و ينتج من هذا الحصول علي مقياس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردي. و يقيس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردى قيمة السلع و الخدمات التي ربما يحصل عليها الفرد فالمتوسط، و هذا ذا ما تم تقسيم جميع السلع و الخدمات المنتجة فالبلاد فتلك السنة علي السكان بصورة متساويه. انظر: مستوي المعيشه.


نواع النظمة الاقتصاديه


تتناول هذة الفقرة نواع النظمة الاقتصادية فالغرب، ما بالنسبة للاقتصاد السلامى فانظر: الاقتصاد السلامي، نظام.

تطورت فالغرب و الشرق نظم اقتصادية متباينه، و هذا لن المم المختلفة لم تتفق يوما علي الطريقة التي يجب ن تحل فيها مشكلاتها الاقتصادية الساسيه. و فعالم اليوم ثلاثة نظم اقتصادية مهمة هي: 1- الرسمالية 2- النظمة الاقتصادية المختلطة 3- الشيوعيه. و تتضمن النظمة الاقتصادية لعديد من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفه.


الرسماليه. هى النظام الاقتصادى لعديد من البلدان فمختلف رجاء العالم. و سميت رسمالية لن الفرد بوسعة ن يمتلك الرض و رس المال كالمصانع و الشقق السكنية و السكك الحديديه. و تشجع الرسمالية حرية العمل التجارى و الاقتصاد الحر، لنها تسمح للناس بن يباشروا نشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة و متحررة لي حد كبير من التدخل و التحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادى السكتلندى دم سميث و ل من طرح مبادئ النظام الرسمالي، و هذا فالقرن الثامن عشر الميلادي. و ربما من سميث بن الحكومات ينبغى عليها لا تتدخل فمعظم العمال. و كان يعتقد ن رغبة رجال العمال فتحقيق الرباح، ذا ما تم تنظيمها و تقنينها و تطيرها بالمنافسه، فستعمل كاليد الخفية لنتاج ما يرغبة المستهلكون. و تعرف فلسفة سميث بعبارة دعة يعمل (عدم التدخل).

ولايزال تركيز دم سميث علي الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادى الرسمالي. لكن نمو قطاعات العمال الحديثه، و المدن، و التقنيات المتبعه، و تعقد جميع هذا، قاد الناس لي عطاء الحكومات المزيد من العباء الاقتصادية يفوق ما خصها بة سميث. و فحقيقة المر، فن الكثير من الاقتصاديين يعرفون النظام المريكى بنة نموذج معدل من الرسمالية لن الحكومة تقوم بدور مهم فيه.


النظمة الاقتصادية المختلطه. و تدعي يضا بالنظمة الاقتصادية الموجهه. تشتمل هذة النظمة علي المزيد من التحكم و التخطيط الحكوميين بالمقارنة مع النظمة الرسماليه. ففى الاقتصاد المختلط، غالبا ما تمتلك الحكومة صناعات مهمه، كالنقل و الكهرباء و الغاز و المياة و تسيرها. ما غلب الصناعات المتبقية فيمكن ن تكون ذات ملكية خاصه. و الاشتراكية هى النوع الرئيسى من نواع الاقتصاد المختلط. انظر: الاشتراكيه.

وبعض البلدان ذات النظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطيه، ذ ينتخب فراد الشعب فتلك البلدان حكوماتهم، و يقترعون علي بعض السياسات الاقتصاديه، ايضا ربما يقترعون لزيادة مقدار التحكم الذي تمارسة الحكومة علي الاقتصاد و تقليصه. و تسمي النظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبا الاشتراكية الديمقراطيه.


الشيوعيه. الشيوعية فصورتها التقليديه، مبنية علي ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبا و علي هيمنة الحكومة علي جميع النشطة الاقتصادية المهمه. و يتخذ مخططو الحكومة جميع القرارات المتعلقة بنتاج السلع و تسعيرها و توزيعها . و لكن فعديد من القطار التي جري تطبيق ذلك النظام فيها، لم يؤد هذا التطبيق لي ازدهار الاقتصاد. و بنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدت العديد من البلدان الشيوعية خاصة الاتحاد السوفييتى السابق و بلدان و روبا الشرقية الخري فالتنصل من النظام الشيوعى التقليدى و التخلى عنه؛ فقد خففت هذة البلدان من درجة التحكم الحكومى فالاقتصاد و شرعت فالسماح بالملكية الخاصة للمزارع و المصانع.


الاقتصاد الرسمالي

الاقتصاد الرسمالي


فى جميع يوم ينكب الملايين من الرجال و النساء فالدول الرسمالية علي العمل فالمزارع و المصانع و المكاتب، و ينتجون ثروة هائلة من السلع و الخدمات فكل سنه. و لا تفرض الحكومات علي الناس المكان الذي يجب ن يعملوا فيه، كما لاتقرر ما الذي يجب نتاجة فالمزارع. ايضا لاتفرض الحكومات السعار التي يجب دفعها ثمنا لمعظم السلع و الخدمات. و علي الرغم من ذلك، فن العمل ينفذ و السعار تحدد، و يتلقي معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.

كيف يعمل الاقتصاد علي الرغم من ذلك النزر اليسير من التخطيط؟ ن رغبة معظم الناس فتحسين مستوي معيشتهم هى التي تجعل ذلك النظام ناجحا. فللناس مطلق الحرية فن يحسنوا من و ضعهم الاقتصادي؛ ذ يمكنهم ن يحاولوا الحصول علي و ظيفة فالمكان الذي يفضلونة علي سواه، و بصورة عامة فنة يمكنهم نفاق دخلهم بى كيفية يودونها. و تشارك الحكومة بالطبع فالكثير من النشاطات الاقتصادية المهمه. و لكن فمعظم الحوال، فن الاقتصاد الرسمالى يعمل و حده، ى يضطلع الناس بدور المستهلكين و العمال و الداره. و يتخذ الفراد و المنشت الخاصه، مع المؤسسات الخرى، قراراتهم الاقتصادية الخاصة بهم. و تشكل هذة القرارات قوي اقتصادية كالعرض و الطلب و الرباح و السواق و السعار و المنافسة و توزيع الدخل.


المستهلكون. هم ناس يستخدمون السلع و الخدمات. و فالاقتصاد الرسمالى يحدد المستهلكون ما يجب ن ينتج و هذا عن طريق الشياء التي يختارون شراءها. و يستخدم الاقتصاديون مصطلحى العرض و الطلب للمساعدة علي توضيح الطريقة التي يؤثر فيها المستهلكون علي النتاج. فذا افترضنا علي سبيل المثال ن لاف الناس قبلوا علي شراء سطوانة حديثة من سطوانات الحاكي، فن محلات بيع السطوانات تبد عندئذ فطلب المزيد من نسخ هذة السطوانة من الشركة التي تصنعها، فيتعين عليها ن تزيد من نتاجها منها. و كذا تنتج الشركة كميات عرض كبر من السطوانة لن الناس زادوا من الطلب عليها. فذا اشتري الناس نسخا قل من السطوانة بعد مضى بعض الوقت، فن المحلات ستطلب نسخا قل من الشركه. و ستنتج الشركة نسخا قل حينذاك. انظر:العرض و الطلب.


العمال و الرباح. تنتج العديد من مشروعات العمال الشياء التي يرغب بها المستهلكون. فقد يمتلك فرد و احد منشة صغار و يقوم بتشغيلها، كصالون للحلاقة و محطة للمحروقات. و ربما يصبح اثنان و كثر شراكة بينهما لتسيس مشروع عمل. و ربما تكون النواع الخري من مشاريع العمال شركات كبار الحجم، يمتلكها الكثير من الناس. و تنتج بعض المنشت السلع، كالغذية و الملابس،كما ينتج البعض الخر خدمات، كالنقل و برامج التلفاز.

والمعلوم ن الهدف الرئيسى لمعظم مشاريع العمال هو تحقيق الرباح، و الرباح هى ما تكتسبة المنشة من عمالها فوق جمالى التكاليف. و تتضمن تكاليف نتاج حلة من القماش مثلا، تكلفة القماش و جر العمال الذين يحيصبح الحلة و نفقات المعدات و اللات، و تكلفة العلان عن الحله، و هكذا. و يجب ن يتضمن سعر الحلة جميع هذة التكاليف فضلا عن ربح للشركة التي تصنع الحله.

وتقود الرغبة فتحقيق الرباح مديرى العمال لي نتاج السلع و الخدمات، التي يطلبها المستهلكون و بيعها لهم. و يؤثر دافع الربح علي المديرين، و يدفعهم لي تنظيم عمالهم و تشغيلها بكفاءه. و ممكن للمنشه، بتخفيض الوقت الضائع و المواد الخام، ن تخفض من تكاليف نتاجها، و معني ذلك ن التكاليف المنخفضة تعنى رباحا مرتفعه. و يساعد المديرون فتقرير طريقة نتاج السلع و الخدمات، و هذا بالكيفية التي ينظمون فيها النتاج و يديرونة فسبيل تحقيق الرباح.

علي ن الحصول علي علي قدر من الرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فعديد من الاقتصاديين يعتقدون ن هناك هدافا خري تدفع برجال العمال فالكثير من الشركات لي العمل، نظرا لحساسهم بهميتها. و ربما تتمثل هذة الدوافع فشياء كتحقيق قصي قدر من المبيعات لمنتج معين، و زيادة قيمة صول الشركه، و الوجود الفعلى للمنشه، و انتشارها فكبر عدد يمكن من البلدان.

ولكلمة الرباح كثر من معنى؛ فعلي و جة التحديد، لا يفهم المحاسب الرباح فهم الاقتصادى لها؛ فقد تخرج شركة رباحا بالمعني المحاسبي، لكنها تكون خاسرة بالمعني الاقتصادي. و يكمن حد الفروق المهمة بين الاقتصادى و المحاسب فن الاقتصادى يخصم تكاليف معينة من مقياس الرباح، بينما يضمن المحاسب تلك التكاليف فالرباح. و ربما تكون هذة التكاليف يجارا للرض و المبانى التي تشغلها الشركة فدارة عمالها. و فو اقع المر فقد تمتلك الشركة الرض و المباني. و يعتقد الاقتصاديون ن القيمة السوقية لهذا اليجار يجب ن تخصم من الرباح بحكم نها تكلفه، و لكن يري المحاسبون ن من الواجب ضمها لي الرباح.

وعديد من المستشفيات و الجامعات و المنظمات الخيرية و العديد من المؤسسات الخرى، لاتحاول ن تحقق رباحا، علي الرغم من نها تعرض سلعا و خدمات يريدها الناس. و تبيع بعض هذة المؤسسات اللاربحية (التى لا تعني بالربح) سلعها و خدماتها، بينما يوزع بعضها الخر دون مقابل. و مع هذا يفترض فمديرى هذة المؤسسات العمل علي نتاج السلع و الخدمات بكفاءه، و بصورة اقتصاديه. و لكن بوسعهم يضا ن يتابعوا نشطة و هدافا ربما لاتقود لي تحقيق الرباح.


السواق و السعار و المنافسه. كلما جري تبادل بالبيع و الشراء للسلع و الخدمات برز سوق للوجود. و ربما تكون السوق محلا تجاريا صغيرا علي النطاق المحلي، كما ربما تكون سوقا عالمية للسهم. و فالسواق الكبيره، ربما لا يلتقى معظم البائعين و المشترين البته، ذ ربما يمارسون عمالهم بوساطة شبكات الهاتف و التلكس و الفاكس و الحاسوب.

وفى الاقتصاد الرسمالى تصعد السعار فالسواق و تهبط، كلما ارتفع الطلب و العرض و انخفض. فذا افترضنا ن 100,000 سرة تريد شراء سيارات جديده، فحين جري نتاج 90,000 سيارة فقط، فعلي ذلك تفوق الكمية المطلوبة الكمية المعروضه، و قد يحدو ذلك بالبائعين لي حسبان ن العديد من السر علي استعداد لدفع المزيد لحيازة حدي السيارات المحدودة العدد. و نتيجة لذلك، فقد يرفع البائعون سعار السيارات. و فالوقت نفسه، يبد المصنعون فنتاج المزيد من السيارات. و هذا لبيع المزيد منها لزيادة رباحهم. و فالنهايه، و مع نتاج المزيد من السيارات، تبد الكمية المعروضة فاللحاق بالكمية المطلوبه.

وفى الاقتصاد الرسمالى يضا، توفر مشاريع العمال منتجات متشابهه، و يتنافس بعضها مع بعض من جل كسب المشترين. و نتيجة لذلك، ينبغى علي مشروعات العمال ن تفرض سعارا معقولة و ن تحافظ علي مستوي مرتفع من الجودة لمنتجاتها. فعلي سبيل المثال، ذا رفعت حدي البقالات سعر كيس من السكر، فقد يفضل زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة خري بسعر قل من السعر السابق. و رب منشة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر و لئك الزبائن، الذين يفضلون شراء منتجات علي جودة من مكان خر.

وتعد المنافسة مرا ضروريا فالعديد من النظم الاقتصادية الرسماليه، لي درجة ن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسه. و تمنع هذة القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل فداء المنافسه، كما تحظر قوانين خري معظم شكال الاحتكارات. و فالاحتكار، تتحكم شركة و احدة فعرض سلعة معينه. ايضا تمنع قوانين خري قيام معظم اتحادات المنتجين و بعض الاتحادات الاحتكارية الخري و الاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشت تتحكم فكل ما يرتبط بصناعة معينة و بمعظمها. انظر: مكافحة الاحتكار، قوانين.


توزيع الدخول. فظل الرسماليه، يعتمد تحديد من يحصل علي السلع و الخدمات المنتجة اعتمادا ساسيا علي الذي يمتلك القدرة علي شرائها. و تعتمد الكمية التي يستطيع الناس شراءها من السلع و الخدمات علي حجم الدخل الذي يتلقونه.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعدده. فمعظم الناس يتلقي دخلة علي هيئة جور و رواتب مقابل العمل. و تتلقي مشاريع العمال دخلها فصورة رباح تعود علي صحابها. و يمتلك الشركة و لئك الذين يشترون جزءا من سهمها و يتلقون دخلهم عادة فصورة رباح موزعه. و يتلقي ملاك الرض و العقارات دخلهم فصورة يجارات. ما صحاب السندات و الحسابات الادخارية فيتسلمون العائد علي هيئة فائده. و ينتفع كثيرون من البرامج الحكوميه، حيث يتسلمون مدفوعات تحويليه، كالضمان الاجتماعى و علاوات التقاعد. و يسمي جمالى الدخل المتحصل علية فالبلاد الدخل القومي. و فالبلدان الصناعيه، تمثل الجور و المرتبات و مستحقات الموظفين عادة حوالى ثلاثة رباع الدخل القومي.

وفى ظل الرسماليه، يكسب الناس دخلهم بنتاج السلع و الخدمات التي يطلبها المستهلكون. و تؤثر قوي العرض و الطلب ايضا فمقدار دخل الفرد. فعلي سبيل المثال؛ من المتوقع ن تدفع شركة صناعية مبالغ كثر لمديرى المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهره؛ ذ تدفع المنشة موالا كثر للمديرين لن مبيعات المنشة و رباحها تعتمد اعتمادا كبيرا علي نوعية القرارات التي يتخذها المديرون. و ايضا ربما يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال، و من هنا يضطر صحاب العمل لي نفاق موال كثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفى كثير من الصناعات، يتجمع العمال فمنظمات لمحاولة زيادة دخلهم. و يتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع صحاب العمل لتحديد الجور، و ساعات العمل، و قوانين المن و السلامه، و الظروف الخري المحيطة بعملهم. و ممكن ن تتسبب زيادة الجور فبعض الصناعات الكبيره، كالفحم و الحديد، فزيادة الجور علي نطاق الاقتصاد كله. و يتمتع العمال فبعض الصناعات بحماية قوانين الحد الدني من الجور التي تجيزها الحكومات. و تحدد هذة القوانين الحد الدني الذي ممكن لصاحب العمل ن يدفعة لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفى الاقتصاد الحر، تؤدى الادخارات و الاستثمارات الخاصة دورا مؤثرا فالنمو الاقتصادي. فحين يدخر الناس جزءا من دخلهم، يكون من الضرورى عليهم ن ينفقوا موالا قل علي السلع الاستهلاكية و الخدمات. و من هنا يتوافر المزيد من الموال لصنع اللات و بناء المصانع. و ممكن للمدخرين يداع موالهم فالمصارف التي تقوم بدورها بقراض مشاريع العمال. ايضا ممكن للمدخرين ن يستثمروا موالهم فالسهم و السندات التي تطرحها الشركات. و بموال هؤلاء المستثمرين، ممكن للمنشت ن تزيد من مواردها الصناعيه. و فالاقتصاد الرسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادا كبيرا علي مدي استطاعة المستهلكين و شركات العمال الادخار و الاستثمار. انظر: الاستثمار.


الحكومة و الاقتصاد


تشارك الحكومة حتي فظل النظم الرسماليه، فالعديد من النشطة الاقتصادية المهمه. و للحكومات الرسمالية عادة ربع تبعات رئيسية تضطلع بها، فهذة الحكومات 1- تسن القوانين التي تؤثر فالنشاط الاقتصادي، و تشرف علي تنفيذها. 2- تنشئ الصناعات الخدمية العامه. 3- توفر السلع و الخدمات للجمهور . 4- تعمل علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و يختلف الاقتصاديون حول المدي الذي يجب ن تبلغة الحكومة فقيامها بكل التبعات السابقه.


القوانين. فالنظام الرسمالي، يعتمد الناس علي الحكومة فسن القوانين التي تؤمن العدالة الاقتصاديه. و ترمى هذة القوانين لي منع الناس و الشركات من الاستفادة من و ضاعهم الخاصة علي حساب الخرين، و لكن تلك القوانين لا تؤدى دائما، الغاية منها داء جيدا.

وفى النظمة الاقتصادية الرسماليه، تختص العديد من هذة القوانين بالمنافسة التي تجرى علي نطاق العمال. و تمنع قوانين خري العلانات المضللة و المؤذيه. ايضا تحدد قوانين خري معايير ظروف العمل المطلوبه، و الحد الدني للجور، كما تمنع صحاب العمال من رفض استعمال ناس، و الامتناع عن تقديم قروض لهم بسبب العنصر و الجنس و العمر. و فالسبعينيات و الثمانينيات من القرن العشرين، ضافت العديد من البلدان الرسمالية فغرب و روبا، مثلا، النظم الخاصة بحماية البيئة من المزيد من الضرر الذي ربما يحيق بها، و بصورة خاصة من الملوثات.


منشت المنافع العامة (المرافق العامه). هى شركات تقدم الخدمات الضرورية للجمهور. و تضم هذة الخدمات عادة الكهرباء و المياة و الغاز و الصرف الصحى و خدمات الهاتف. و فالعديد من منشت الخدمات العامه، تكون المنافسة مدعاة للهدر و الضياع. فذا افترضنا علي سبيل المثال نة يوجد بمدينة ما الكثير من شركات الكهرباء، فقد يجب علي هذة الشركات ن تشترى المعدات و الجهزة العالية التكلفه.

وتمنح الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع العامه، حتي تتمكن من العمل دون منافسه. و تقنن الحكومة عادة تقنينا مشددا السعر و مستوي الخدمة الخاصين بمعظم المنافع العامه.


الخدمات العامه. تقدم الحكومات المركزية و المحلية العديد من الخدمات التي لايمكن ن تقدمها الشركات الخاصة بالكفاءة نفسها. و تضم هذة الخدمات الشرطه، و الطفاء، و برامج الصحة العامه، و المدارس، و الدفاع الوطني، و خدمات البريد، و شبكات الطرق، و السكك الحديديه. ايضا تقدم الحكومات الخدمات الطبيه، و السكان العام، و العون الاقتصادى للمحتاجين.

ويتلقي بعض الناس فالبلدان الرسمالية العون المادى من برامج التمين القومى (الوطني) و الضمان الاجتماعى التي تديرها الحكومه. و تمول هذة البرامج ضرائب خاصة تفرض علي العمال و المستخدمين، و تعوض هذة عن الدخل المفقود، و التقاعد، و البطاله، و العاقه، و موت و لى المر. ايضا تساعد هذة البرامج بعض المسنين و المعاقين لتسديد متطلبات الاعتناء الصحيه. انظر: الرعاية الاجتماعيه.

ويصبح مجموع السلع و الخدمات التي تقدمها الحكومة ما يعرف بالقطاع العام فالاقتصاد. و تدفع الحكومة غالبية تكاليف الخدمات التي توفرها من الموال المتحصل عليها من الضرائب. و هناك الكثير من نواع الضرائب. فعلي سبيل المثال، يدفع الفراد و الشركات ضرائب الدخل علي ما يكتسبونه. و يدفع المستهلكون ضرائب المشتريات و القيمة المضافة علي العديد من الشياء التي يشترونها. انظر: جباية الضرائب.


الاستقرار الاقتصادي. يشبة اقتفاء نمو اقتصاد حر تتبع سكة حديد الملاهي؛ ففى بعض الحيان يندفع الاقتصاد لي مستويات عالية من الازدهار. و فحيان خرى، ينحدر لي قاع متدن من النتاج و التشغيل. و تسمي الفترات التي يفوق بها النشاط الاقتصادى معدلة المتوسط، فترات الازدهار. و تسمى فترات الانخفاض القصيرة فنشاط العمال فترات الكساد.

واثناء فترة الازدهار، يرتفع جمالى النفاق. فالمستهلكون يطلبون العديد من السلع و الخدمات، بينما تستثمر الشركات فالمزيد من المجالات الحديثة التي ستزيد من النتاج. و لكن من الصعب ن يجارى النتاج نفاق المستهلكين بصفة مستمرة اثناء فترة الازدهار. فذا قل عرض السلع و الخدمات عن الطلب عليها، فقد تمر المة بفترة من التضخم (التزايد السريع للسعار). فذا تسارع التضخم ليصل لي الدرجات القصوى، فقد ترتفع السعار لي مستويات يكون من العسير بها علي العديد من الناس ن ينالوا المنتجات التي يحتاجون ليها. انظر: التضخم المالي.

ولا ينمو الاقتصاد بدا فاثناء فترة التراجع و الكساد ذ يتدهور النفاق الجمالى، و يتباط النتاج، كما يفقد الناس عمالهم. و عادة ما تبد فترة تسمي بالانكماش تقل بها رباح مشاريع العمال كثر فكثر. انظر: التضخم المالى و فبعض الحيان تلج الحكومة لي استعمال قوتها الاقتصادية للمساعدة فكبح جماح التضخم و الكساد. ففى اثناء الكساد، ممكن للحكومة ن تنفق المزيد من الموال علي السلع و الخدمات. فبمكانها بناء مبان جيده، و تحسين الطرق الكبرى. و يهدف ذلك النفاق الحكومى الضافى لي خلق المزيد من الوظائف و المهن للعاطلين. ايضا يحاول النفاق الحكومى نعاش الطلب العام علي السلع و الخدمات. و يحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادى بدوره. كما ممكن لحكومة ما ن ترفع من مستوي الطلب بتخفيض الضرائب، حتي يتوافر للناس المزيد من الموال لنفاقها. و عادة ما يحدث التضخم فاثناء فترات الازدهار. و ربما تحاول الحكومة ن تخفض من حدة التضخم بالتقليل من النفقات، مما يؤدى لي تقليص الطلب الجمالي. و ممكن للحكومة ن تخفض من الطلب برفع الضرائب، حيث يكون لدي الناس موال قل لنفاقها علي السلع و الخدمات، و يدفع الطلب المتدنى بالسعار لي سفل.


الاقتصاد العالمي


من اثناء التجارة و التمويل الدوليين، تعتمد المم بعضها علي بعض فالحصول علي السلع و الخدمات الضروريه. و يدرس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول. و يبحثون عن الطرق التي تساعد فتطوير نطاق التجارة العالمية و توسيعه. ايضا يدرسون مشكلات الدول النامية فمحاولة لرفع المستويات المعيشية فالكثير من رجاء العالم.


التجارة العالميه. ممكن لدول ن تغنم من التجارة فيما بينها؛ هذا لن موارد العالم ليست موزعة توزيعا متساويا. فستراليا مثلا تمتلك مراعى ممتازة للماشيه، بينما تمتلك تشيلى خامات معدنية غنيه. و ممكن لنتاج العالم ن يزداد ذا تخصصت جميع دولة فنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهوله، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة فنتاجها نتاجا اقتصاديا.

وعلي الرغم من مزايا التجارة العالميه، فما فتئت الدول تحاول اثناء مئات السنين ن تحد من الواردات، لتنتج العديد من السلع و الخدمات التي تحتاجها. و تخشي دول كثيرة ن يفضى تخصصها فالقليل من المنتجات لي تزايد اعتمادها علي البلدان الخرى. ففى حالة الحرب، ممكن للمؤن من السلع الضرورية و الخدمات ن تنقطع.

وينادى رجال العمال كثيرا بتوفير الحماية لصناعاتهم زاء المنافسة الجنبيه. و لا فسيتمكن المنتجون الجانب، من احتكار بعض المنتجات و رفع سعارها. و يصر العديد من الناس علي ن الدولة بمكانها ن ترفع من مستوي التشغيل لتساعد فتجنب الكساد، و هذا بتقييد الواردات، و تطوير الصناعات المحلية عوضا عنها.

وتتخذ المم جراءات عديدة لتقييد التجاره، و هم طريقتين هما : 1- التعريفة الجمركيه. 2- حصص الواردات. فالتعريفة الجمركية هى ضريبة تفرض علي السلع المستورده. و ترفع هذة من سعر المنتجات المجلوبة من دول خرى. و تسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين فكل سنه.

وقد عملت الولايات المتحدة و اليابان و العديد من البلدان الخري من جل زيادة التجارة العالميه. ففى عام 1957م، كونت ستة من البلدان الوروبية المجموعة الاقتصادية الوروبيه، التي تسمي يضا السوق الوروبية المشتركه، من جل زالة جميع معوقات التجارة فيما بينها. و منذ هذا الحين انضمت دول خري كثيرة لي المجموعه. انظر: المجموعة الوروبيه. و لاتزال بلدان عديدة قل نموا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها. و ربما فرضت العديد من البلدان الديمقراطية و الشيوعية عددا من القيود التجارية بعضها علي بعض. و للمزيد من التفاصيل عن التجارة العالميه. انظر:الصادرات و الواردات؛ التجارة الدوليه.


التمويل العالمي. تستلزم التجارة داخل الدولة نوعا و احدا من العمله، كالدولار فستراليا و الين فاليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول الكثير من نواع العملات. و لهذا السبب، تستخدم مؤسسات العمال و الحكومات نظاما مصرفيا و تمويليا دوليا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فذا افترضنا ن مستوردا ستراليا يدين ب 1,000 ين لحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانيه، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين. و يسمي ذلك الشيك كمبيالة الصرف الجنبي. و يشترى المستورد الشيك من مصرف و متعامل فسوق النقد الجنبي. و يعتمد السعر الذي سيدفعة المستورد بالدولار السترالى لقاء النقد الجنبى علي سعر الصرف الجارى للين الياباني. و سعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة خرى. انظر: سعر الصرف.

وحتي بداية السبعينيات الميلادية من ذلك القرن، كانت الحكومات فمعظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها. و فبعض الحيان كانت الحكومات تعمد لي تخفيض قيمة عملاتها، و هذا فمحاولة لزيادة المبيعات الخارجيه. و لكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام سعار الصرف العائمه. و فظل ذلك النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان و ينخفض تبعا لظروف الطلب العالمى عليها. فذا ارتفع الطلب علي الجنية البريطانى ارتفع سعره، و ذا انخفض الطلب علية انخفض سعره. انظر: تخفيض قيمة العمله.

وتحتفظ معظم المم بسجلات لمعاملاتها التجارية و المالية مع المم الخرى. و جمالي الكميات الخاصة بالسلع و الخدمات ضافة لي الذهب و الموال التي تتدفق لي داخل البلاد و خارجها فاثناء فترة معينة تكون ما يعرف بميزان المدفوعات. فذا دفع بلد من البلدان كميات كبر من الموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الخرين، عاني هذا البلد عجزا ما ليا فميزان مدفوعاته. ما ذا تلقي البلد مبالغ كبر من تلك التي يدفعها للخرين، فنة يحقق فائضا فميزان مدفوعاته.


اقتصاد الدول الناميه. يعيش حوالى ثلاثة رباع سكان العالم فقطار ناميه، و تقع معظم هذة البلدان ففريقيا و سيا و مريكا اللاتينيه. و تتباين الظروف و الحوال لي حد كبير بين الدول. فقد حققت معظم البلدان السيوية و المريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادى اثناء حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، و تحسنت مستويات المعيشة بها لي حد كبير، و بصورة تدريجيه. و تقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها علي الزراعة و تشرع فبناء الصناعات. و يتزايد الاستقلال الاقتصادى لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالميه.

وهناك بعض المشكلات المشتركة فالبلدان الناميه. فقد تعانى تلك البلدان من فترات فقر مدقع، و قد تقع المجاعه. و كثيرا ما يعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق و السكك الحديديه. كما توجد فالكثير من تلك البلدان حياء فقيرة تسوء بها ظروف السكن. و ربما تندر المدارس و المراكز الطبية و المستشفيات، كما ن شح المياة مر معروف فهذة البلاد، و هو غالبا ما يمثل حد مسببات المراض؛ ذ لايستطيع الناس المحافظة علي المستويات الصحية المطلوبه. و يقود عدم التخطيط الكافى للسرة مع و جود بعض المواقف المبدئية من مسلة حجم السرة لي حداث معدلات عالية للولادة مما يؤدى لي تزايد عداد السكان تزايدا سريعا، و لي تزايد الطلب علي الغذاء و السكن الذي يكون من المتعذر استيفاؤه. و عادة لايصبح هناك استثمار كاف لتنمية الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعية عديدة كثر ثراءا بتقديم العون للدول الناميه، و ربما يصبح ذلك العون فصورة مساعدات فنيه، و فمجال التعليم، و بتقديم موال لتمويل شراء الواردات، و استثمار فشركات حديثة تستعمل السكان المحليين. و ربما يمنح العون مباشرة من دولة لخرى، و من اثناء المنظمات الدوليه.


تطور علم الاقتصاد


البدايات الولى. اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم. و كان من بين قدم النظم الاجتماعية الاقتصادية (النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية و اقتصادية مشتركه) نظام العزبية نسبة لي عزبه. و ربما هى هذا النظام الحلول للمسائل المتعلقة بطريقة نتاج السلع و توزيعها فمجتمع زراعي. و تحت هذا النظام، يقوم ملاك الرض بتجيرها للمستجرين و باستعمال العمال للعمل علي الرض مقابل جر. و ما زال ذلك النظام ساريا فعالم اليوم فبعض البلدان. و ربما بد نظام العزبية منذ نهاية المبراطورية الرومانيه، و انتشر فغرب و روبا. و بحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضة لذا النظام، و دي التطور الاقتصادى لي نمو المدن و الدول، حيث كانت لكل و احدة منها نظرتها المختلفة لمبد تقسيم السلطه. و ربما تلاشي النظام العزبي و لا فغرب و روبا و لكنة بقى فبعض الجزاء الخري من و روبا حتي القرن التاسع عشر.

ولم يتم تطوير النظريات الرئيسية الولي الخاصة باقتصاديات المم لا فالقرن السادس عشر الميلادي، ى ببداية فترة النزعة التجاريه. و ربما من صحاب النزعة التجارية ن علي الحكومة ن تمارس تنظيم النشاط الاقتصادى لتحويل الميزان التجارى لمصلحتها. و قال هؤلاء: ن المم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من اثناء تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد. و كان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد علي التعرفة الجمركية المرتفعة و الموانع الخري لتحديد الواردات و تقييدها. انظر: النزعة التجارية .

واثناء القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين، تسمي الفيزوقراطيين النزعة التجاريه. و كان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة فالحياة الاقتصاديه. كما نهم كانوا و ل من استخدم المصطلح دعة يعمل من بين الاقتصاديين، ليعنى عدم تدخل الحكومه. كما ن الفيزوقراطيين كانوا و ل من بد الدراسة المنظمة للطريقة التي تعمل فيها النظمة الاقتصاديه.


الاقتصاديون الكلاسيكيون. يعد معظم الاقتصاديين الحاليين دم سميث با الاقتصاد الحديث. و ربما بني سميث و هو ستاذ فلسفة سكتلندى مذهبة علي بعض المبادئ و الفكار الخاصة بالفيزوقراطيين و لكنة كان يمتلك فهما فضل لعديد من النشطة الاقتصاديه. و يضم كتاب سميث ثروة المم (1776م) العديد من الفكار التي لايزال الاقتصاديون الحاليون يقبلونها ساسا للسوق الحر. و ربما قال سميث بن المنافسة الحرة و ايضا التجارة الحره، كفيلتان بمساعدة الاقتصاد علي النمو. كما قال بن المهمة الرئيسية للحكومة فالحياة الاقتصاديه، يجب ن تكون العمل علي تكيد المنافسة الفعاله.

عاش سميث بان حقبة الثورتين المريكية و الفرنسيه، و توافق تشديدة علي الحرية الاقتصادية مع الاعتقاد المتزايد بالحرية السياسية الذي سري اثناء تلك الفتره. و بد الناس يتقبلون فكار سميث، كما جري تطوير النظريات الحديثة عن اقتصاد السوق الحر. و ربما طلق علي سميث و تباعة مصطلح الاقتصاديين الكلاسيكيين.

 

صورة2

 



وقد كتب ثلاثة من الاقتصاديين البريطانيين الذين عاشوا فو احدث القرن الثامن عشر الميلادي، بعضا من كثر العمال نفوذا و تثيرا فالفكر الاقتصادي؛ فقد نشر ديفيد ريكاردو حججا قوية تدعم التجارة الحرة بين الدول. ما توماس روبرت ما لتوس فقد تحدي بعضا من فكار سميث و لكنة طور بعضها الخر لمدي بعد. و ربما حذر ما لتوس من نة ذا ترك العنان لعداد السكان لتستمر فالنمو، فن المم سوف لن تتمكن فيوم من اليام من نتاج ما يكفيها من طعام. و ربما اقترح جون ستيوارت مل ن توزع الرباح بصورة كثر مساواة بين المستخدمين و العمال.


كارل ما ركس و الشيوعيه. عارض بعض الكتاب الفكرة التي تقول ن المنافسة تقود للنماء الاقتصادي. و كان من كثرهم تثيرا كارل ما ركس و هو فيلسوف لمانى عاش فالقرن التاسع عشر. ففى كتابة رس المال فسر ما ركس التاريخ البشرى الحديث بنة صراع بين الطبقة التي تملك الصناعة و الطبقة العامله. و علن ن الاقتصاد الحر سيقود لي كساد يتزايد بشكل خطير، و فنهاية المطاف يؤدى لي و قوع ثورة يقوم فيها العمال. و فالبيان الشيوعي، حث ما ركس و صديقة فريدريك نجلز، العمال علي التمرد علي رباب عمالهم، و بشرا باقتصاد تمتلك فية الطبقة العاملة جميع الممتلكات. و ربما و فرت نظريات ما ركس الساس لبناء الشيوعيه.


حلول حديثة لمشكلات قديمه. مع و احدث القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين الميلاديين، بد الاقتصاديون فاستعمال الطرق العلمية فدراسة المشكلات الاقتصاديه؛ ففى فرنسا، توصل ليون و اراس لي صيغة رياضية تبين كيف ن ى جزء من الجزاء المكونة للاقتصاد لابد ن يعتمد فعملة علي جميع الجزاء المتبقيه. و حث المريكي، و يسلى كلير ميتشيل، من جهتة الاقتصاديين علي استخدام الحصاء لاختبار نظرياتهم، و درس ايضا تعاقب فترات الازدهار و الكساد.

وقد دي الكساد الكبير فثلاثينيات القرن العشرين الميلادى لي ن يشرع الاقتصاديون فالبحث عن تفسير جديد لفترات الكساد. و هاجم الاقتصادى البريطاني، جون ما ينرد كينز الفكار التي تقول ن السواق الحرة تقود دائما لي الرخاء و التوظف الكامل. ففى كتابة النظرية العامة للتوظيف و الفوائد و المال، لمح كينز لي ن الحكومات بوسعها المساعدة فنهاء الكساد و هذا بزيادة نفاقها. كما بد اقتصاديون خرون فدراسة الطرق التي تمكن من قياس درجة النشاط الاقتصادي. فقد طور سيمون كوزنتز مع بعض اقتصاديى الولايات المتحدة الخرين طرق قياس الناتج القومى الجمالى و الدخل القومى و غيرها من العوامل الاقتصاديه.

واثناء ستينيات و سبعينيات القرن العشرين الميلادي، رفضت مجموعة من الاقتصاديين تسمي النقديين العديد من نظريات كينز و تباعه. و خلافا لما نادي بة كينز، حث النقديون الحكومات علي زيادة كمية الموال المعروضة بمعدل ثابت، و هذا من جل المحافظة علي استقرار السعار و تشجيع النمو الاقتصادي. و صبح ميلتون فريدمان و هو اقتصادى مريكى الرائد الرئيسى للمدرسة النقديه.


البحث العلمي. ركز الاقتصاديون حاليا علي فهم العلاقات التي تربط بين الجزاء المختلفة للاقتصاد عموما. و يبنون نتائجهم علي الملاحظة و المشاهده، و علي دراسة حالات خاصه، و علي استعمال الطرق العلمية الخري المتبعة فالبحث العلمي. و يؤكد كثير من الاقتصاديين علي همية استعمال الرياضيات و الحصاء لاختبار النظريات الاقتصاديه. و تسمي طرقهم هذة الاقتصاد القياسي. و ربما تم تطبيق التحليل الاقتصادى فالعديد من المسائل التي ربما تبدو غير ذات علاقة بمسائل النتاج، كالتعليم و الحياة العائلية و تنظيم الحكومات. فمتي كانت الموارد المتاحة المطلوبة لتحقيق هدف من الهداف تعانى من المحدوديه، فن التحليل الاقتصادى يغدو مرا مفيدا.

 

صورة3

 



  • المم ورس
  • موضوع عن الاقتصاد
  • موضوع تعبير عن الاقتصاد
  • طبخ شريحه لحم مع الحاكي
  • قصه قصير عن الاقتصاد
  • مصطلح منتج بديل موضوع الاقتصاد
  • مقال عن الاقتصاد العالم
  • موضوع تعبير عن حب الوطن نجلز
  • موضوع عن اقتصاد العالم 2019


موضوع عن الاقتصاد