موضوع بحث مميز

مقال بحث متميز مقال متميز من اهم و افضل المقالات عن الفروق بين السياسات االشرعية و الوضعيه

 

صورة1

 



 

الفروق بين السياسة الشرعية و السياسات الوضعية ، فروق جلية ، و اختلافات جوهرية ، تنطلق من طبيعة النظم و القوانين التي تساس فيها الشعوب فكل منها ، بدءا من المصادر و الصول ، و انتهاء بالمسائل و دقيقة الفروع ، و ذلك مقال ممتع شيق ، و لكن ليس ذلك محل التفصيل فية ؛ لذلك فهذة نماذج لخطوط عريضة و فروق رئيسة ستعرضها بجمال :


ولا : الفرق ( من حيث المصدر ) ، و هو : ن السياسة الشرعية مصدرها لهى ، ما السياسات الوضعية فمصدرها فكر بشرى . و ذلك ساس التفريق ، و عنة تنبثق الفروق .


و بيانة : ن السياسة الشرعية مصدرها الله الخالق سبحانة و تعالي ، علمها البشر عن طريق الوحى اللهى ؛ و من هنا اتصفت ” بالشرعية ” ؛ لنها مستمدة من شرع الله تعالي ؛ ما السياسات الوضعية فمصدرها الفكر البشرى ؛ فهى حكام و قوانين و ضعها بشر ؛ يوصفون فحسن حوالهم و علاها مرتبة بنهم من العقلاء و ذوى البصيرة بتدبير الدولة و سوس الناس ؛ و عن ذلك الفرق الساس ، تتفرع كثير من الفروق و الاختلافات ؛ من ظهر ما يعنى دارس الحكام منها ، مران :

صورة2

 






المر الول : ن السياسة الشرعية و اجب اسلامي ؛ ما السياسات الوضعية ؛ فلزام و ضعى .


فالسياسة الشرعية و اجب اسلامي ؛ ذ هى جزء من الرسالة اللهية الخاتمة ؛ و تكليف من تكاليف السلام : الدين الحق ، الذي نزلة الله عقيدة و شريعة ، و دينا يحكم الدنيا ؛ و لذا قيدت السياسة فية ب ( الشرعية ) ، و من هنا فهى مستقلة عن جميع السياسات الوضعية ، عقلية و طبيعية ، و هذا تبعا لاستقلال الشريعة السلامية عن غيرها من المناهج و النظم و القوانين الوضعية .


والسياسة الشرعية بمدلولها العام – الذي يندرج تحتة المدلول الخاص– هى رسالة الخلافة – و ما يندرج تحتها من و لايات – التي هى : حمل الكافة علي مقتضي النظر الشرعى فمصالحهم الخروية ، و الدنيوية الراجعة ليها ، ذ حوال الدنيا ترجع – كلها – عند الشارع لي اعتبارها بمصالح الخرة ؛ فهى فالحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع فحراسة الدين و سياسة الدنيا بة (1) ؛ فصاحب الشرع متصرف فالمرين ، ما فالدين فبمقتضي التكاليف الشرعية الذي هو ممور بتبليغها و حمل الناس عليها ، و ما سياسة الدنيا فبمقتضي رعايتة لمصالحهم فالعمران البشرى (2) . و لهذا كان نصب جهة تنفيذ السياسة الشرعية – المتمثل فالخليفة – و اجبا اسلاميا ، بجماع المسلمين (3) ؛ و هذا لقامة مقاصد الخلافة التي تقوم علي مقصدين رئيسين (4) :


– قامة الدين الحق ” السلام ” . و هذا بحفظة و حراستة و تبليغة و نشرة ؛ لنة الدين الخاتم الذي لا يقبل الله جل جلالة – بعد بعث محمد صلي الله علية و له و سلم – من حد دينا سواة : ( و من يبتغ غير السلام دينا فلن يقبل منة و هو فالخرة من الخاسرين ) ، و حماية البيضة بما بها العمق الاستراتيجى للمة و مواقع سيادتها ، و تحصين الثغور و عزازها ، و مد طرافها .


ب- سياسة الدنيا بالدين . بن تدار كل شؤون الحياة و فقا لقواعد الشريعة و مبادئها و حكامها المنصوصة و المستنبطة باجتهاد سليم ، محققا لقاعدة الحكم الساسية : ( ن الحكم لا للة ) ، و هذا بتنفيذ الحكام ، و قامة الشرائع و الحدود و سن النظم المشحلوة ، و حمل الناس علي هذا بالترغيب و الترهيب الشرعيين .


وما الئمة و الحكام لا جهات تنفيذية ، ملزمة شرعا بنفاذ حكام الله فعبادة ، و سياستهم بشريعتة التي لا يستقيم حال البشر فالدارين لا فيها ، ذ ن من مسلمات الدين عموم الرسالة المحمدية و شمولها لجميع متطلبات الحياة : ( اليوم كملت لكم دينكم و تممت عليكم نعمتى و رضيت لكم السلام دينا ) .

وقد جاء النص علي هذة المقاصد فيات و حاديث كثيرة ، و من جمع ما جاء فذلك قول الله تعالي : ( الذين ن مكناهم فالرض قاموا الصلاة و توا الزكاة و مروا بالمعروف و نهو عن المنكر و للة عاقبة المور ) .


ونصوص الفقهاء فتكيد هذة الحقيقة لا تخفي علي من له اطلاع علي كتب الفقة ، و لا سيما كتب السياسة الشرعية ، و ربما تحدثوا عنها فمعرض ذكرهم لواجبات المام و مقاصد الولاية ، و كان حديثهم مفعما بالعزة السلامية .


فمنها : قول بى المعالى الجوينى رحمة الله : ” فالقول الكلى : ن الغرض استيفاء قواعد السلام طوعا و كرها ، و المقصد الدين ، و لكنة لما استمد استمرارة من الدنيا ، كانت هذة القضية مرعيه” (5) .


ومنها : قول بى العباس ابن تيمية رحمة الله : ” فالمقصود الواجب بالولايات : صلاح دين الخلق الذي متي فاتهم خسروا خسرانا مبينا ، و لم ينفعهم ما نعموا بة فالدنيا ، و صلاح ما لا يقوم الدين لا بة من مر دنياهم ” (6) . قال الشيخ محمد العثيمين تعليقا علي كلام بى العباس رحمهما الله : ” ذا ، المقصود شيئان : صلاح الدين ، و صلاح ما لا يقوم الدين لا بة من مر الدنيا ؛ فلسنا منهيين عن صلاح الدنيا ، فلسلام ليس رهبانية .. السلام دين حق يعطى النفوس ما تستحق ، و يعطى الخالق ما يستحق ” .

وقولة : ” كل الولايات فالسلام مقصدها ن يصبح الدين كلة للة ، و ن تكون كلمة الله هى العليا ؛ فن الله تعالي نما خلق الخلق لذا ، و بة نزل الكتب و بة رسل الرسل ، و علية جاهد الرسول و المؤمنون … ” (7) .


وحيث ن السياسة الشرعية و اجب اسلامي ، فقد كانت المرحلة الخيرة من مراحل ( الجهاد ) بعد الدعوة لي السلام : الدعوة لي الخضوع لحكام الشريعة ؛ تحقيقا لمقصد : سياسة الدنيا بالدين ؛ و ذلك الحكم من مسلمات الشريعة ، و هو غاية العدل ن يخضع البشر لحكم خالقهم ، فبة يتخلصون من ظلم العباد ، و بة يقدرون خالقهم حق قدرة : ( لا له الخلق و المر) ، و ينزهونة عن صفات النقص التي لا تليق بجلالة و عظمتة ، كالعبث و الفوضوية (8) ؛ التي استنكرها الله تعالي فمثل قولة سبحانة : ( يحسب النسان ن يترك سدي ) ، ى : بلا مر و لا نهى و لا عقيدة و لا شريعة ؛ و بة يعرف النسان الغاية التي خلق لجلها ( و ما خلقت الجن و النس لا ليعبدون ) .

صورة3

 



ما السياسات الوضعية ؛ فاللزام فيها لزام بالوضع البشرى ، تفرضة الرادة البشرية بقوة ( الدساتير الوضعية ) ، و تحمية بقوتها ، و من يخالفة يجرم ب(الخروج علي القانون) ، و ذلك نوع من الاستعباد البشرى الذي حل محل عبادة رب البشر (9)؛ و ن اشتملت علي بقايا دين محرف و منسوخ : كاليهودية و النصرانية ، و ن و جد بها شيء من دين (10)


(11) ، و دين مخترع : كالبوذية ، و الهندوسية ؛ فن السياسات الوضعية المعاصرة تقوم فتنظيرها علي فصل السياسة عن الدين (12) و الخلق .


ومن بعدها فاللزام بسياسات البشر الوضعية غاية الظلم – و ن و ضع فقوالب مغرية ، و دعم بشعارات براقة – بدءا بالاستعباد القطاعى ، و مرورا بالاستعمار لخيرات بلدان الشعوب الخري ، و معاصرة ل ” الديمقراطية ” بشكالها العنصرية (13) .


وهكذا فالفارق الساسى هنا فمقصد السياسة : ” ن سياسة مور الدنيا فالمنهج السلامى تتم علي مقتضي النظر الشرعى ، و فطار العبودية الكاملة للة تعالي ، و لكنها فالنظم الوضعية تتم علي مقتضي النظر العقلى ، و علي مقتضي الهوي و التشهى خارجا عن دائرة العبودية ، و هذا يمثل مفترق الطرق بين السبيلين” (14) .

وخلاصة القول : ن السياسة الشرعية تقوم علي مقصد العبودية للة تعالي المتمثل فالدعوة لية و حكم الحياة بشريعتة . بينما تقوم السياسات الوضعية علي فصل الدين عن الدولة و الفكر العلمانى الذي يمثل مفترق الطريق بين السياسة الشرعية و السياسات الوضعية المعاصرة .


موضوع بحث مميز