شكل الحديث الاذاعى الذي ادلي بة اول امس نذير بن عمو و زير العدل لاذاعة موزاييك اف ام مقال اهتمام الساحة السياسية و الحقوقية تحديدا، و فهذا الحديث الاول من نوعة منذ تولية حقيبة العدل
تناول الوزير الكثير من النقاط الهامة التي تطرح الف تساول حول كيفية معالجتها من طرف السلطة ذات النظر و المواقف المتباينة التي اثارتها. و نظرا لاهمية ما جاء فهذا الحوار الذي خص بة بن عمو اذاعة «موزاييك اف ام» نتولي نشر ملخص عن جميع مقال تم التطرق اليه.
هيئة القضاء العدلي
«ان و زراة العدل احتضنت اعمال هيئة القضاء العدلى بعد ان باشرت اعمالها، و وفرت لها الدعم المادى رغم انها لم تكن مطالبة بذلك.كما ان و زارة العدل لم تقم باى حركة جزئية او نقل و انما قامت بانهاء مهام متفقد عام و رئيس المحكمة الادارية بمذكرة باعتبار انهما سميا بمذكرة كذلك و بصفة و قيته. كما ان هذة التسميات تعود بالنظر الي السلطة التنفيذية و ليس لهيئة القضاء العدلي.
وانا ما رست صلاحياتى فاطار تسيير المرفق العام، فوظيفة المتفقد العام هى و ظيفة ادارية ايضا الشان بالنسبة الي رئيس المحكمة الاداريه. و لا و جود فهذة التسميات ما يفرض قانونيا استشارة الهيئه، و هى لا تملك صلاحية اصدار قرارات مخالفة لايقاف مفعول مذكرة لوزير العدل لانة عمل ادارى و العمل الادارى يقع الطعن فية امام المحكمة الاداريه، و لذلك يجب العمل بمنطق القانون لا بمنطق التهديد و التسلط و الهجوم المادي» موكدا «تلقى عدد من القضاة الذين عينتهم و زارة العدل الي تهديدات».
حول استقلال القضاء
«ان استقلال القضاء عقيدة و اقتناع، و استقلال القضاء يعنى انه لا سلطان علي قاض مستقل الا للقانون بمعني ان القاضى المستقل لا يجب ان يشارك فمظاهرات نظمها حزب معين، و ليس ممنوعا علي القاضى ان تكون له قناعات لكن ما هو منبوذ هو الاعلان عنها و ابرازها. و كانوا ففرنسا يطلقون علي بعض القضاة تسمية القضاة الحمر « LES JUGES ROUGE» لانتمائهم الي تيارات سياسية معينة و هو ما يفقد القاضى صفة الاستقلاليه» .
اما فما يتعلق برئيسة جمعية القضاة التونسيين التي صرحت بان «القضاء التونسى لا يستطيع القيام بدورة فمجابهة الارهاب ما دامت النيابة العمومية رهينة السلطة التنفيذيه»،قال و زير العدل «ان النيابة العمومية تقوم بدورها حسب ما تنص علية النصوص و تحت اشراف و زير العدل ، لكن ذلك الاشراف لا يعنى السيطرة علي و كيل الجمهوريه، و ان و زير العدل لدية اذن بتتبع مخالفة القانون الجزائى بمعني تتبع الافعال و ليس الاشخاص، و انا اتحدي اي شخص يثبت تدخلى فايقاف او اطلاق سراح اي كان، او ضغط الحكومة بمطالبتها بشيء من ذلك القبيل يوما ما ».
قضيتا الاغتيال
بخصوص قضيتى الاغتيال «فان الاختبار «البالستي» الذي عهد بة الي مخبر اجنبى علي و شك الوصول الي تونس و ربما يصبح بين يدى قاضى التحقيق، و من المنتظر ان يقع ختم البحث فالقضيتين فاقرب و قت».
اما عن تدويل القضية قال بن عمو «انة من حق اي شخص استخدام كل و سائل التقاضى المسموح فيها فاطار القانون الوطنى او فاطار القوانين الدوليه، معتبرا ان هذا لا يمثل مساسا بحيادية او استقلال القضاء التونسى لانة علي قناعة بان معالجة هذة القضايا تتم فاطار الموضوعيه».
فى الارهاب
«ان القضاء هو المتعهد بالقضايا الارهابية و ان و زارة العدل لا تتدخل فتسيير هذة القضايا. كما انه لا يجب النظر الي الارهاب كظاهرة اجتماعية لان له جذورا متعددة لا تتعلق فقط بالداخل، بل يجب ان ينظر الية فمحيط اقليمى . ان صدمة الارهاب علي مستوي ردة الفعل لم تحدث بعد رغم استشهاد الجنود و اعوان الحرس باعتبار ان بعض الصحف تعاملت مع الدم كانة مصدر متعة و كان هنالك تشف و محاولة القاء المسوولية علي احد دون اخر، و لذلك يجب ان يصبح هنالك و عى باننا فحالة حرب حقيقية و لا ينبغى ان نتساهل مع الارهاب لانة ليس ظاهرة جلدية بل هو سرطان يجب معالجتة من الجذور».
عن العفو التشريعى العام
«ان كل شرائح المجتمع طالبت بتفعيل العفو التشريعى العام بعد الثورة و هو ما تم فالحكومة الاولي بعد الثورة و حكومة الباجى قائد السبسي، كما ان من دعا الي تفعيل ذلك العفو يقولون اليوم ان اطلاق سراح هولاء الاشخاص ساهم فتفشى ظاهرة الارهاب».
اطلاق سراح متهمين بالارهاب
«وردا علي ما تردد من ان اعوان الامن يلقون القبض علي الارهابيين و القضاء يطلق سراحهم، انا اقول ان هنالك فرقا بين العمل الامنى و العمل القضائي، فالعمل الامنى يعالج الوضع كما هو علية فحين ان العمل القضائى قائم علي اليقين لان القاضى يقوم بالتحرى عن طريق محاضر و شهادات و اعترافات او عدم اعترافات، و بناء عليها يصدر حكمه. كما ان التونسيين فحاجة الي التثقيف القانونى الاساسى حتي يتمكنوا من الفصل بين ما يقوم بة رجل الامن و رجل القضاء. و اذا كان رجل الامن علي يقين تام بان من تم القاء القبض علية مورط فلماذا لا نغلق المحاكم و نترك الفرق المختصة فمكافحة الارهاب تتولي هذة القضايا».
نحو قطب قضائى مختص فقضايا الارهاب
« فكرة انشاء قطب قضائى مختص فقضايا الارهاب و الجرائم المنظمة موجودة الا انها تحتاج الي دراسه.»
واقع السجون
اكد بن عمو ان هذة المسالة من بين المشاكل العويصة التي يعيشها سلك الاصلاح و السجون اضافة الي انه لابد من من اعادة النظر فالمنظومة الجزائيه.ودعا الي «ضرورة الوعى بهذة المسالة خاصة من جانب القضاه، لانة من غير المعقول ان لا يصبح هنالك تفاعل من قبل الساهرين علي المقال رغم ذلك العدد من الموقوفين».
واكد و زير العدل «ان سبب التاخير فاصدار الحكم فحق المتهم يعود الي تكليف خبراء بالملفات مشيرا الي «ان كل الملفات التي بها تاخير ملفت للانتباة ثبت انه و قع تكليف خبير للنظر بها فضلا علي ان هنالك من الخبراء من يرفضون التعهد او يتعهدون بعدها يطلبون اعفاءهم.»
- أشراط ألساعة2021
- مواضيع الساعة
- مواضيع الساعة 2018
- مواضيع الساعة 2021
