مقالة عن الانتخابات

الانتخابات هى كلمة معروفة فكل دولة عربية و لها عرف و قوانين معروفة كذلك و هى عبارة عن اختيار الشعب للرئيس الذي يودون ان يصبح رئيسهم و رئيس بلدهم و هى ليست انتخابات رئاسة الجمهورية فقط و لكن كذلك انتخابات مجالس عديدة و سنقرا الان مقالة مختصرة عن الانتخابات

صورة1

 



بصفتى مواطنا و باحثا فان، اكتب عن انتخاباتنا البلدية القادمه؛ مرحبا بهذة المبادرة السياسية الطيبة فسبيل اشراكنا – كمواطنين سعوديين – فهندسة معالم حاضرنا و تصميم انماط حياتنا و نسج خيوط مستقبلنا فضوء اطارنا الثقافى الحضاري. و لعلة من المناسب ان استهل نقاشى لهذا المقال الهام بطرح سوالين كبيرين هما:


– هل يسوغ لنا الا نتعاطي مع الحقائق التي تحكم عملية الانتخابات و الا ننطلق منها لكون الانتخابات ظاهرة حديثة فمجتمعنا؟


– هل هو قدر محكوم علينا كمجتمع عربى ان نجرى دوما فمضمار (التجربة و الخطا) فكل مشروع نهضوى تاركين و راء ظهورنا الخبرات الانسانية المتراكمه؟


وقبل الحديث عن بعض الحقائق (كما يراها الكاتب) التي تحكم عملية الانتخابات، يحسن بنا ان نومئ الي خاصية تتفرد فيها الحقائق بشكل مبهر… انها خاصية (العناد) كما يقول احد المفكرين…. فالحقائق شديدة العناد و هى الاطول نفسا… حيث تنقطع انفاسنا دون ان نلحظ اي لهاث منبعث من جوف الحقائق… فالحقائق هادئة مطمئنة لانها تعلو دائما و تنتصر علي جميع ما عداها و من عاداها من هوي و جهل و لو بعد حين… و هذة الحقيقة المطلقة عن الحقائق تدفعنا الي الايمان الكامل بعقد مصالحة دائمة معها، و التواضع الصادق من اجل الظفر بها، لننطلق من بعدها فطرائق البحث و التفكير و التفلسف علي هدى مشاعلها و انوارها.


وثمة حقيقة اخري ممكن لنا الافادة منها فخضم نقاشنا لاى افكار (تجلب) من البيئات الثقافية الاخرى… و هى انه لا ممكن لنا البتة نقل الافكار مجردة من توابعها الفلسفية و الثقافية و التي تفرز غالبا لوازم اجرائية تختلف فصرامتها و تفاصيلها من حالة الي اخرى… فكما اننا لا نستطيع ان نجلب السمك حيا من اليابان بلا ما ء… فاننا لا نستطيع كذلك ان نجلب (الانتخابات) حية من المدنية الغربية مجردة من (مائها)… و ماء الانتخابات يتمثل فالبنية الاساسية للعملية الانتخابية و التي تتضمن – ضمن حاجات اخري – توفير اجواء الحرية و النزاهة و الشفافية و العدالة فالجوانب الاجرائية و تمثيل كافة الفئات… مع انه يسعنا بل يتوجب علينا ان نعيد دوما تصنيع احواض الافكار المجلوبة بما يجعلها متناغمة مع مساحاتنا الثقافيه… و تقريرنا لهذا الامر يوكد علي ان الحاجة باتت ما سة اكثر من اي و قت مضي لانتقال الثقافة العربية الي حيز ابداع الافكار فالفضاءات المختلفه، بل يعد هذا حتمية مطلقة لاى نهضة حقيقية قادمه.


محاولا الاجابة علي السوالين السابقين اتناول مقال الانتخابات فضوء بعض الحقائق التي اراها كذلك، علها تسهم فانفكاكنا نظريا و تطبيقيا من دوائر التجربة و الخطا الي الفعل الثقافى الناضج المنبثق من ثوابتنا و ظروفنا و حاجاتنا و مقدراتنا و اولوياتنا، اقف باختصار مع ثلاث قضايا اساسية لها صلة بمقال الانتخابات..


الذاكرة الجمعية تستوجب العقلانيه


فى تسويق الاصلاح!


فى خضم الاعداد للانتخابات البلدية – و التي ترمز هنا للمشروع العربى الاصلاحى – اعتقد انه من غير السائغ ان نتغافل عن دور و تاثير الذاكرة الجمعية التي هى عبارة عن ارشيف اللاشعور الجمعي… اللاشعور الجمعى بصادرة و وارده، و انجازاتة و اخفاقاته، و روعة و مره، و قريبة و بعيده… جميع هذا محفوظ فذلك الارشيف مرقما مورخا… ربما يصبح الباعث الرئيس لعدم الاكتراث بالذاكرة الجمعية فسياق الانتخابات البلدية هو جدة الظاهرة فالمجتمع السعودي… ربما نظن اننا لا نحتاج سوي قلب صفحة حديثة فالارشيف… متناسين ان جميع ما يصدر و جميع ما يرد من و الي هذا الارشيف يقع فعقولنا و يحفر فو جداننا و ينغرس فذاكرتنا… انه رصيد و احد فحساب و احد و ان تراءي لنا غير ذلك…؟ و تاسيسا علي ما يتوجب علينا ان نربط مشاريع الاصلاح فعالمنا العربى بهذة الحقيقه… ان اي مشروع اصلاحى جديد تعلن عنة منظومات المجتمع الرسمية منها بالذات تنشط ذاكرتنا الجمعية و تنجح بكل اقتدار و دقة بربطة بمخزونها من الانجازات و الاخفاقات …… تربطة بمستويات الدقة و الكفاءة فالتنفيذ… و بمعدلات النجاح فتحقيق الاهداف… و اخيرا بدرجات المصداقيه.


فى رايى ان ذاكرتنا الجمعية العربية ممتلئة بكل شيء… معبئة بالاحباط و الرجاء فان.. كما انها مكتنزة بالوان من الاخفاقات و الوعود الشكلية او المزيفه… و لذا فاننى اعتقد ان من المحتم علينا فاى مشروع اصلاحى ان نكون علي درجة كبار من الدقة و الواقعية فالتعريف باثارة و التسويق لنتائجه… ما الذي يدفعنا لتقرير هذا؟… انها الذاكرة الجمعية العربيه… حيث تطالعنا صفحاتها ببعض النتائج المثيره… لم تعد صفحاتها تتحمل و وعودا مبالغا بها و تسويقا دعائيا… حيث تشير ارقام صفحات الذاكرة الجمعية العربية الي قرب و صولها الي نهايتها فهذا الاتجاة مما يعنى قفل سجل الذاكرة امام المشاريع الاصلاحية المستقبلية ذات الطابع الدعائي… و ذلك يودى قطعا الي فقد للثقة و ضياع للامل لدي شرائح اجتماعية متزايده، الامر الذي يدفعها الي السلوك الانسحابى و الاختفاء من مسرح الفعل الاجتماعي… لتضاف هذة الخسائر الي الرصيد المتراكم… غير ان ذلك ليس قدرا محتوما لا يسعنا الانفكاك عنه… اعتقد ان اولي الخطوات الايجابية للانعتاق من هذا السيناريو هو عقد مصالحة مع الحقائق و السنن الكبري التي تفسر لنا كيف تتحرك متاريس و رافعات المشاريع الاصلاحيه.


ومن هنا نبادر بالقول بان علي كافة الموسسات الحكومية و غير الحكومية المشتغلة من قريب او بعيد بالانتخابات البلدية – بما فذلك كتاب الصحافة و مثقفى التلفاز – ان يكونوا و اقعيين فطرحهم و ان يبتعدوا عن الدعايات و الادعاءات الفارغة من المصداقية و العقلانيه… لان يقال لى – مثلا – ان الانتخابات البلدية فالفترة الحالية ستمنح اعضاء مجلسك البلدى صلاحية (حقيقيه) لاتخاذ قرار بوضع (مطبات) فشوارع حارتك… و تحديد نوعية تقليم الاشجار.. اهو تقليم دائرى ام مربع ام بيضاوي… و يصبح لى كمواطن انتخب هذا المجلس القدرة الكاملة للتحقق فعليا من تنفيذ تلك الامور و ممارسة دور الرقيب و المحاسب علي مجلسى البلدى فحدود صلاحيتة المحدوده… ان هذة الصورة – التي ربما تبدو متواضعة للبعض – خير لى من حشد جملة من (الصلاحيات) الشكلية التي لا تعدو كونها حبرا علي و رق… فالحالة الاولي ساحترم و اقعية و عقلانية و صدق الانتخابات و ادرك انها تخضع لنمو طبيعى من حيث الصلاحيات التي يضطلع المجلس البلدى بها… ذلك سيدفعنى الي المشاركة الفاعلة فالانتخابات الاتية و ساطالب بشكل متحضر بتوسيع دوائر اتخاذ القرار فمجلسنا البلدى لتشمل صلاحيات اكثر و اكثر… اما فالحالة الثانية =– الصلاحيات الشكلية – فاحسب ان ذاكرتى الجمعية ستحول بينى و بين اي مشاركة حقيقية فاعلة قادمة فالانتخابات…


الانتخابات و التجمعات.. لا انفكاك!


اسمع حديثا كثيرا عن ضرورة الحذر و الناى عن مسائل التجمع و التكتل فالانتخابات، و ذلك امر مطلوب كفعل (وعظي) يستهدف ترشيد الفعل الانسانى و تهذيبه، اما ان اريد لهذا الحديث ان يتجاوز اطرة الوعظية فاننا نحتاج حينذاك الي و قفة جادة عند حقيقة هامه…


ولكى نناقش قضايا التجمع و التكتل الانتخابى بشكل عقلانى يتعين علينا ان نتساءل فلسفيا عن ما هية الانتخابات و جوهرها… الانتخابات هى فعل انسانى ديناميكى يعتمد علي سلسلة من الاجراءات المنظمة لعملية تولى مجموعة من الاشخاص سلطة محددة فضوء محددات الزمان و المكان. و ديناميكية الانتخابات تشير الي ديمومة حركة انسانية ففضاء اجتماعي… فالحركة الانسانية يستحيل ان تقع ففراغ اجتماعي… اذن ثمة ما يملا هذا الفراغ… ثمة ما يصبح الوسط الذي تنشط فية خلايا الانتخابات بالحركة و السريان فعروق الجسد الاجتماعي… ذلك جانب من الحقيقه…


والجانب الاخر فرايى يتمثل فان الفعل الانتخابى ينبثق من تفاعل ثنائى مباشر بين المرشحين و الناخبين… و ذلك التفاعل يقوم علي معرفة جميع طرف بالاخر و الثقة بان المصالح المتوخاة للطرفين ستجد طريقها للتحقق… و هنا نتساءل: كيف يتحقق ذلك التفاعل؟.. . دعونا نتامل بعض ملامح المشهد الانتخابى من اثناء التالي: فترات انتخابيه.. حملات انتخابيه.. جتماعات انتخابيه..تعارف انتخابي.. برامج انتخابية للمرشحين.. تزكيات انتخابيه.. مصالح متعدده.. مصالح متعارضه.. موارد محدوده.. فئات اجتماعيه.. رموز اجتماعيه… رموز اسلاميه..رموز ثقافيه.. فئات اقتصاديه.. توجهات فكريه.. عدالة فالتمثيل الانتخابي.. تصويت انتخابي..


وبعد تاملنا لذا المشهد بعلاقاتة المتشابكة نتساءل هل ممكن لنا ان نتصور حدوث تفاعلات انسانية دون و جود لون او احدث من (التجمع) او (التكتل)… فرايى ان هذا مستحيل و مخالف لجوهر و ديناميكية الفعل الاجتماعى الذي يحكم عملية الانتخابات…


اذ كيف يلتقى الناس؟ و كيف يبنون تعارفا فيما بينهم يثمر تعاونا و ثقة ؟


هل يحدث جميع ذلك من اثناء فعل عشوائي؟ ام انه ينطلق من (تقارب) و (تجانس) و (اتفاق) فجملة من المبادئ و التوجهات و المصالح و الهموم و التطلعات؟


كل ذلك يقودنا اذن الي تجاوز مرحلة الوعظ اللاعقلانى الذي ينشد فية البعض الخروج عن الطبيعة الانسانية فالفعل الانتخابي… و هنا نستدعى المثال السابق الذي اكدنا فية علي ان ثمة ظروفا يجب توفيرها لجلب السمك و الانتخابات من بيئة الي اخري مع ضمان بقائها حية فالبيئة الجديده. احسب ان ما سبق يحيلنا الي ضرورة الوعى بهذة الحقيقة و التعايش معها و عدم جحودها… الامر الذي يقودنا الي التسليم بان ثمة تجمعا او تكتلا – مسميات مختلفة لحقيقة و احده! – سيحدث قطعا فاى فعل انتخابي.. و ذلك يمكننا من ان ندخر جهدنا الذهنى و الاجرائى للتعامل الذكى و العقلانى مع هذة الحقيقة لنفرق من بعدها بين تجمع محمود، و تجمع غير محمود.. تجمع انسانى يدور ففلك السلوك (الفطري) و (الطبيعي) و (المتوقع(، و تجمع يتجاوز هذة الاطر.. و الاعتراف بتلك الحقيقة لا يسلبنا الحق فان نضع الاسس القانونية التي يجب ان تحكم عملية التجمع.. نعم ذلك مشروع لنا بل و اجب علينا… لكن ذلك لا يتصور حدوثة دون الاقرار بتلك الحقيقه. ربما يجادل البعض فصحة تلك الحقيقة ذات المنطلقات الفلسفيه، و نبادر حينذاك بالقول بان هذا جد سائغ، غير اننا نقول فالوقت ذاتة انه يتعين علي من لم يسلم بهذة الحقيقة الفلسفية ان يجلب لنا حقائق تجريبية من ارض الواقع… ليجلب لنا مشاهدات تجريبية و اقعية من دول الجوار العربية او غيرها… و فحال و قع فايدينا حقائق من ذلك القبيل نكون منهجيا ملزمين بمراجعة الحقيقة التي اوردناها، فلربما كانت مثقوبة او معطوبة فلسفيا… !!


مجلس بلدى ناشئ.. و غيرة تنظيمية متوقعه


من اهم الاسئلة التي تثور دائما عند نشوء اي تنظيم جديد هو مدي و جود تداخل فالصلاحيات و المهام بين المنظمة الحديثة و المنظمات الاخري القائمه. و ربما ثار السوال ذاتة فندوة عقدت موخرا فالقصيم – بمبادرة مشكورة من الجمعية السعودية للادارة – لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالانتخابات البلديه… و ربما توصلت بحكم تخصصى فالسلوك التنظيمى (العلم الذي يهتم بسلوك المنظمات) الي نتيجة او حقيقة هامة – يمكننى فغير ذلك الموضع البرهنة بتفصيل اكثر علي صحتها – ، و هى ان (الغيره) – فجانبها الفطرى – لا تكون بين النساء او الرجال فحسب، بل ثمة غيرة كذلك بين المنظمات.. . هذا ان المنظمة القائمة (او القديمه) و المكونة من مجموعة من الاشخاص المتوفرين علي صلاحيات معينة ستشعر بشيء من الضيق و التبرم من جراء محاولات المنظمة الحديثة لاقتطاع جزء من صلاحياتها التي اعتادت عليها و اعتبرتها مع الايام حقا مكتسبا.. . تلك الصلاحيات التي تمنحها السلطة و القوة و التاثير و الاهمية و الاحترام و الوجاهة … و بعدها من يمكننا النظر الي تلك الغيرة كخواطر جبلية ربما يشعر فيها الجميع… غير ان الناضجين -اشخاصا و منظمات- يجعلون هذا الشعور فاطارة الطبيعى و لا يتجاوزون بة الحد نظاما او تعاملا او لياقه…


وثمة مسالة اخري توكد حتمية و جود التداخل فالصلاحيات بين المجلس البلدى المزمع اقامتة و بقية المنظمات الاخري – كمجلس المنطقة و غيرة – ، و هذة المسالة تتجسد فالحقيقة التي نعايشها فعليا من و جود تداخل و اضح فالصلاحيات بين بعض منظماتنا القائمة و لفترة زمنية تطول او تقصر، و هذة سمة بارزة لنمط الادارة الحكومية لا سيما فالبلاد النامية و منها البلاد العربيه.


واتكاء علي ما سبق، يجدر بنا ان نتوقع قدرا من (التداخل) فالصلاحيات و المهام و قدرا من (الغيره) بين المجلس البلدى و بعض المنظمات القائمه، مما يدفع باتجاة رسم اطار ادارى و اجرائى يعترف بهذة المسالة و يستعد لها. و من الامور التي تساعد علي تشخيص درجة تداخل الصلاحيات و من بعدها العمل علي التخفيف من حدة المشكلة و تلمس سبل علاجها تنظيميا و اجرائيا انشاء ادارة مستقلة فالوزارة المختصة (وزارة الشئون البلديه) للقيام بهذة المهمه، علي ان تكون الرسالة الاساسية Mission لتلك الادارة العمل علي تشخيص و وقاية النظام الانتخابى و المجلس البلدى الناشئ، و التشخيص الذكى و السريع للتداخلات التنظيمية و الاجرائيه، و بلورة حلول علمية قابلة للتطبيق.

صورة2

 



 

 

  • الإنتخابات مقال
  • مقدمه عن الانتخابات
  • اكتب مقال عن الانتخابات
  • مقال عن الانتخابات


مقالة عن الانتخابات