مقالات اقتصادية

الاستحواذ علي الشركات المساهمة فمصر

تعتبر 2023 سنة الاستحواذ علي الشركات المساهمة فمصر، و هذا بعد ن استحوذت ” مجموعة براج الماراتية ” عن طريق حدي شركاتها و هى شركة ” كريد هيلثكير ل تي دي ” ذات مسئولية محدودة علي حوالى 52% من سهم شركة مستشفي القاهرة التخصصي المقيدة فالبورصة المصريه، بقيمة جمالية للصفقة تقدر ب 105 مليون جنيه.

واستحواذ رئيس مستشفي السلام الدولى و المساهم الرئيسى فيها علي حصة البنك الهلى و بنك مصر فشركة السادس من كتوبر لجراحة القلب المالكة لمستشفي دار الفؤاد بقيمة 118 مليون جنية ليكون كبر مساهم فيها بنحو 36% بصورة مباشرة و من اثناء شركات تابعه. و تمتلك دار الفؤاد 80% من سهم الشركة الطبية العربية الدولية التي تقوم بنشاء مستشفي دار الفؤاد بمدينة نصر حاليا بتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، و تمتلك يضا حصة فشركة دار الفؤاد الطبية بالكويت التي تدير مبني للخدمات الطبيه.

هذا بالضافة لي الكثير من عروض الاستحواذ المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها و منها عرض شركة ” هكسلاى هولدنج ليمتد “، المملوكة بصورة غير مباشرة لمجموعة براج الماراتية لشراء نسبة 30.46% من سهم شركة القاهرة للاستثمار و التنمية العقاريه.

وعرض تحالف رجل العمال المصرى نجيب ساويرس مع بنك الاستثمار بلتون للاستحواذ علي 20% من سهم المجموعة المالية هيرمس، و الذي فشل لن السعر المقدم قل من القيمة الحقيقية للسهم، و فقا لتقرير المستشار المالى المستقل لمجموعة هيرمس.

وخيرا و ليس خرا هنالك خمس عروض محلية و عربية و دولية مقدمة للاستحواذ علي شركة بسكو مصر التي تسست عام 1957 و لها ثلاث مصانع فمناطق صناعية مقامة علي راضى ممتازه، و يعمل فيها ربعة لاف عامل و موظف، و تحقق نمو مطرد فالمبيعات و الرباح علي مر السنين. فقد تقدمت شركة جهينة و لا لشراء بسكو مصر و تم رفض عرضها، و بعدين تم رفض عرض شركة حلوانى السعوديه، بعدها تقدمت صافولا السعودية و مجموعة براج المارتية بعرضيهما و قبل البت فيهما قدمت شركة ” Kellogg’s ” كلوقز المريكية عرضها للاستحواذ علي بسكو مصر، و علي ما يبدو فن العرب و المريكان يشتهون البسكويت المصري.

بجانب هذة الاستحواذات المنفذة و العروض الموثقة هنالك معلومات و نباء غير موثقة عن مفاوضات بين مجموعة براج الماراتية و عدد خر من المستشفيات و معامل التحاليل الطبية للاستحواذ عليها، و نباء عن استهداف رجل العمال المصرى نجيب ساويرس تنفيذ عملية استحواذ كبار علي شركة مصرية متخصصة فمجال الطاقة البديله.

ما تقدم يعنى ن استحواذات 2023 مجرد بداية لها ما بعدها، فمن المتوقع زيادة نشاط الاندماجات و الاستحواذات اثناء الفترة القادمه، و هو ما يستدعى مناقشة موضوعية للوقوف علي معني الاندماج و الاستحواذ، و الفرق بينهما، و هداف الاندماج و الاستحواذ، و هل الاندماج و الاستحواذ يتمان بشفافية و فصاح؟ و ما هى مخاطر الاندماج و الاستحواذ علي الاقتصاد؟.

معني الاندماج

الاندماج هو التحام شركتين و كثر، و يؤدى لي زوال الشركات المندمجة لصالح ظهور كيان جديد ينتقل لية كل حقوق و التزامات الشركات الزائله.

معني الاستحواذ

الاستحواذ يعنى السيطرة المالية و الدارية لحد الشركات علي نشاط شركة خرى، و هذا عن طريق شراء جميع و نسبة من السهم العادية التي لها حق التصويت فالجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء تم شراء السهم بالاتفاق مع الدارة الحالية و بدون، لن المهم ن تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالهيمنة علي مجلس دارة الشركة المستحوذ عليها.

الفرق بين الاندماج و الاستحواذ

علي الرغم من تشابة العمليات السابقة علي تمام عقود الاندماج و الاستحواذ، من حيث دور الوسطاء، و معايير تقييم الصول، و عداد الترتيبات الخاصة بتحديد مصير العقود المرتبطة بتلك الشركات، و حصص المساهمين، لا ن هنالك معياران للتفريق بين الاندماج و الاستحواذ هما:

1- المقابل الممنوح: ذا كان المقابل المدفوع لمالكى سهم الشركة ما ل ى ثمن و ليس حصة اعتبرت العملية استحواذ و ليس اندماج، ما ذا كان المقابل حصة فهو اندماج و ليس استحواذ.

2- مل الشركه: ذا لم تنقضى الشركة بعد شراء شركة خري لسهمها تكون العملية استحواذ و ليس اندماج، ما ذا انقضت الشركة المباع سهمها فالشركة المشترية و انقضت الشركتين المباعة و المشترية لتنش علي ثر انقضائهما شركة حديثة فالعملية اندماج و ليس استحواذ.

هداف عمليات الاندماج و الاستحواذ

مما لا شك فية ن التغيرات السريعة و المتلاحقة فالنظام الاقتصادى العالمي، و المتمثلة فالعولمة و الحوكمة و الحرية الاقتصاديه، و زالة العوائق و فتح السواق ما م تدفق التجاره، و قامة التكتلات الاقتصاديه، و ازدياد المشكلات الاقتصادية و المالية التي تواجة الدول المتقدمة و النامية علي حد سواء؛ و ايضا الزمة المالية العالمية ف2008 و التي تحتاج كل الدول و قتا لتتعافي اقتصاداتها من ثارها التي لازلت موجودة حسب تصريح صندوق النقد الدولي. جميع ذلك دي لي زيادة حدة المنافسة بين الشركات، و زيادة التحديات التي تواجهها، فكان من الطبيعى زيادة عمليات اندماج الشركات و الاستحواذ عليها لمواجهة هذة التغيرات و الثار.

والاندماج فالغالب يصبح بين الشركات الصغيرة و المتوسطة و هو خيار استراتيجى لهذة الشركات نحو التكتل و التحالف لخلق كيان جديد و عملاق ذات تقدم تقنى و رسمالى و تكنولوجى يمكنة استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحه، و يصبح له القدرة علي تحقيق الهداف التي لا تستطيع ن تحققها جميع شركة بمفردها، و للتغلب علي مشاكل قائمة و متوقعة فالمستقبل لهذة الشركات؛ و من المفترض ن يصبح اندماج الشركات معا فكيان كبر هو الطريق المثل لتحقيق الكثير من اليجابيات و من همها:

• الاستفادة من مزايا الحجم الكبير فتوفير قوة تفاوضية فسوق مستلزمات النتاج مما يؤدى لي خفض التكاليف، و زيادة القدرة التنافسية فسوق السلع النهائيه.

• يساعد الاندماج بين الشركات المماثلة علي نمو هذة الشركات بسرعة فقطاعها و فقطاع جديد و مكان جديد، دون الحاجة لي نشاء كيانات و مشروع مشترك و فروع جديده.

• يوفر الاندماج استعمال التكنولوجيا المتقدمة و الخبرات الفنية و الصناعية و التدريب للعمالة و هو ما يؤدى لي تحسين النتاجية و تطوير النظمة الدارية و الماليه.

• زيادة كفاءة الحصول علي التمويل من المؤسسات المالية المحلية و العالمية بشروط ملائمه.

• الاندماج ربما يصبح الحل المثالى لبعض الشركات المتعثرة و المهددة بالفلاس.

ما الاستحواذ فغالبا ما تقوم بة الشركات العملاقة ذات رؤوس الموال الضخمة و التي تستعمل التكنولوجيا المتقدمة فعمالها، و ليست بحاجة لي الاندماج لن مراكزها المالية قويه، و صناعتها متطورة و قادرة علي الصمود و المنافسه؛ و هذة الشركات العملاقة تقوم بعمليات الاستحواذ لتحقق هدافها فالدخول لي سواق حديثة و التحكم فمنتج معين و السيطرة علي السواق بالاستحواذ علي الشركات الصغر، و خاصة التي تعمل فنفس المجال.

الشفافية و الفصاح فعمليات الاندماج و الاستحواذ

رغم و جود لوائح لهيئة سوق المال تنظم عمليات الاندماج و الاستحواذ لا ن العدالة مفتقدة فهذة العمليات، و هذا لعدم و جود قدر مناسب من الشفافية و الفصاح و خاصة فمسلة تقييم صول الشركات المستهدفة بعمليات الاندماج و الاستحواذ. و ليس بخاف عن العديد الممارسات غير القانونيه، و التي ممكن و صف بعضها بنها غير خلاقية و يشوبها الاحتيال و التموية المتعمد و المدروس، و للسف فحيان كثيرة يتم هذا بالتعاون مع بعض المديرين التنفيذيين و حد عضاء مجلس داراة الشركة المستهدفه.

يضاف لي هذا ن السيطرة علي شركة لا يتطلب ن يمتلك المستحوذ كثر من 50% من رس ما ل الشركة المستحوذ عليها، فقد ثبت بما لا يدع مجال للشك ن السيطرة الفعلية علي ى شركة يحدث فعديد من الحيان بتملك 10% و 15% من سهم الشركه، و هذا بسبب ظاهرة تغيب المساهمين عن اجتماعات الجمعيات العامة للشركات؛ فالعديد من المساهمين يعتبرون نفسهم مجرد مستثمرين فينصب جميع اهتمامهم علي توزيعات الرباح عن مساهمتهم، و يغيب عنهم نهم الملاك الفعليين للشركة و صحاب القرار بها عن طريق التصويت فالجمعية العامه، و نتيجة لذا يصبحوا غير معنيين بقرارات مجلس دارة الشركة بشن الاندماج و الاستحواذ و تثيرة علي ملكيتهم فالحقيقه.

مخاطر الاندماج و الاستحواذ

وجود يجابيات للاندماج و الاستحواذ لا ينفى و جود مخاطر كبار من همها احتكار قطاعات اقتصادية و صحية و تعليمية لها تثير مباشر علي دخول الفراد و صحتهم و ثقافتهم. و تقييم الصول بقل من قيمتها لغياب الشفافية و الفصاح يؤدى لي الضرار بحقوق المساهمين، كما ن بعض عمليات الاندماج و الاستحواذ يصبح هدفها القضاء علي المنافسة عن طريق البيع بسعار قل من التكلفة لفترة زمنية محدودة لحين خروج المنافسين، و من بعدها رفع السعار علي المستهلكين لتعويض الخسارة و تحقيق مزيد من الرباح، و هذة الممارسات تلقي معارضة قوية من الحكومات و الجمعيات العامة للمساهمين و جمعيات حماية حقوق المستهلك.

هذا و فعديد من الحيان تقوم بعض الشركات العالمية بشراء الشركات المحلية بهدف الاستحواذ علي ممتلكاتها من الراضى و الصول العقارية الواقعة بماكن مميزه، بعدها تقوم بنقل المصانع الي مناطق خري نائيه، و تخير العمال بين نقل سكنهم و عائلاتهم و مدارس طفالهم ليها و بين تقديم استقالاتهم؛ و بعدين تبيع الراضى و تحقق مكاسب خياليه، و هو ما يؤدى لي تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقد لاف العمال لوظائفهم. و فحيان خري لا يصبح الاندماج و الاستحواذ بهدف التطوير و اكتساب المهارات الفنية لتحقيق الربح، و نما بهدف الخروج من زمة تمويلية و للهروب من الفلاس فتكون النتائج سلبية كثر منها يجابيه.

ولنة من المتوقع ن يشهد سوق المال فالفترة المقبلة دخول الكثير من صناديق الاستثمار و الشركات الجنبية الراغبة فالاستحواذ علي قطاعات حيوية فالاقتصاد المصري، و هو ما يعنى تقديم المزيد من عروض الاستحواذ علي المستشفيات الكبرى، و مصانع الدويه، و معامل التحاليل الطبية بهدف السيطرة علي القطاع الطبي، و ايضا سيصبح هنالك عروض خري مقدمة للاستحواذ علي شركات عريقة فقطاع التصنيع الغذائى كبسكو مصر التي تمتلك صول عقارية و راضى و هم من هذا سوق مفتوحة و رباحها فازدياد مستمر؛ لذلك فن هذة المقالة تعد بمثابة رسالة تحذيرية للحكومة و مطالبة لها بضرورة التدخل لوقف ى عمليات اندماج و استحواذ غير عادلة و تشوبها ممارسات احتكارية و تضر بحقوق المواطنين و مصالحهم.