تعريف القانون الاداري:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الادارة و علاقتها مع الافراد او الادارة مع الاداره.
مصادر القانون الادارى :
1 –التشريع :
اولا : الدستور : هو و ثيقة عليا فالدولة يحترم جميع ما يورد فية مثلا المادة 15 من الدستور : ( الجماعات المحلية فالجزائر هى البلدية و الولاية ) و بذلك الغيت محافظة الجزائر الكبري سنة 1997 لمخالفتها للدستور .
ثانيا : التشريع العادي: هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان بغرفتية المادة 28 من الدستور بصوت علية بالاغلبية المطلقة نص +1 لاعضاء الحاضرين بالنسبة للمجلس الشعبى الوطنى و يصادق علية مجلس الامة بالاغلبية ثلاث ارباع الحاضرين و الغائبين.
ثالثا : التشريع الفرعي: يتمثل فاللوائح و القرارات التنظيمية و تصدر عن السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الوالى او رئيس المجلس البلدي.
2 – المعاهدات: هى التي يصادق عليها رئيس الجمهورية و هى تسمو علي القانون كمعاهدة حقوق الانسان و هى معاهدة تهدف للمساواة و الحريه.
3 – احكام القضاء: و هو المصدر الرئيس للقانون الادارى يصدر من اجتهاد القاضي.
4 – العرف الادارى : هو تكرار او اعتياد الادارة علي سلوك معين و علي الزاميتة و له ركنان :
– ركن ما دى : هو تكرار السلوك.
– ركن معنوى : الشعور او اعتقاد بالزاميتة .
– ان يصبح العرف غير مخالف لقاعدة مكتوبه.
5 – مبادئ العامة للقانون : و هى تلك المبادئ التي لا تستند الي نصف مكتوب و انما يصبح مصدرها القضاء و هى تختلف عن المبادئ القانونية التي يصبح مصدرها التشريع .
خصائص القانون الادارى :
– حديث النشاة مرتبط بالثورة الفرنسية .
– قانون سريع التطور: يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادى فالقوانين الاخري و لعل دلك يرجع الي طبيعة المقالات التي يعالجها.
– غير مقنن مقارنة بالقوانين الاخري و لكن لا يعنى دلك انه غير مكتوب و لكن فنصوص متفرقة ( قانون الصحه, قانون حماية المستهلك ).
* سبب انه غير مقنن: لسببين: – انشطة الادارة متعددة و متجدده.
– احد مصادر القانونالقضاء. يمثل فالقرارات الادارية و التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيميه.
– انه قانون من صنع القضاء.
علاقة القانون الادارى بالقانون الدستورى :
– هنالك راى يقول اذا كان العمل او النشاط صادر من جهاز حكومى فهو عمل الدستور حكمة قانون الدستور او اذا كان ذلك النشاط يصدر عن اقل درجة من الوزير فهو عمل او نشاط ادارى يحكمة القانون الاداري…و ربما انتقد هدا الراى .
– و ظهر راى احدث يقول اذا كان ذلك النشاط عبارة عن رسم السياسة العامة و تحديد الاهداف الكبري فهو يندرج ضمن نطاق العمل الحكومى يحكمة القانون الدستورى اما اذا كانت هدة السياسة موضع التنفيذ فهو يندرج ضمن القانون الاداريو يحكم القانون الادارى .
- صور قانون
- صور القانون
- اجمل صور قانون
- صور في القانون
- صورة قانون
- صّوَرَ قًانَوَنَ
- كتاب مصادر القانون الاداري الجزائري
- مصادر القانون الاداري في الجزائر
- مصادر قانون اداري جزائري
