ماهي معاير اختيار اللبسه
ماهو معيار اختيار الملابس التي تليق بكى
معيار: هو مقياس ذو اعتبارات معينة توزن و تقيم علية الشياء للتكد من صلاحيتها، و التمكن من الحكم عليها بناء علي تلك الاعتبارات. و بعبارة خرى: هو ضابط يتكون من اعتبارات معينه، حيث يعتمد علية لضبط الشياء و الحكم عليها. و يستطيع ى شخص ن يضع ما يشاء من المعايير و الضوابط التي تبني علي اعتبارات مختلفه.
فذا قلنا ما هى معايير اختيار اللبسه؟ فننا نتسائل هنا عن تلك المقاييس و الضوابط التي تخذ بعين الاعتبار عند اختيار اللبسه، بحيث نختار تلك اللبسة بناء عليها، فذا جاءت تلك اللبسة موافقة لتلك المعايير و الضوابط قبلناها، و لا رفضناها.
وبناء علي ما سبق، لا يجوز للمسلم ن يختار اللبسة بناء علي معايير غير مستقيمة شرعا، و غامضة و مشبوهه، و نما يجب علية ن يتقيد بالمعايير و الضوابط و الحكام الشرعية فاختيارة لتلك اللبسه، فلا يختار من الملابس ما يخالفها.
فمن المعروف ن الصل فالشياء الباحة لا ما نصف الشارع علي تحريمه، فيدخل فهذا الصل الكلى اللبسه، فالمسلم يختار ما يشاء من اللبسه، و يضع لنفسة ما يشاء من المعايير و الضوابط التي يختار تلك اللبسة بناء عليها، و التي تكون عادة مبنية علي الذوق. و لكن يجب علية ن يقيم تلك الاختيارات التي بناها علي تلك المعايير الوضعية علي ضوء المعايير و الضوابط الشرعيه، فن خالفت اختياراتة المعايير و الضوابط الشرعية توجب علية رفضها، و ن كانت متوافقة مع معاييرة الوضعيه، كما يتوجب علية يضا لغاء تلك المعايير الوضعية المختلة و المخالفة للشرع.
فمن المعايير و الضوابط الشرعية التي يجب خذها بعين الاعتبار عند اختيار اللبسه: ن تكون تلك اللبسة ساترة للعوره. و ربما يصبح لدي شخص معين معيار ذوقى مختل و مخالف للشرع، فيختار بناء علية ملابسا غير ساترة للعوره، فهنا يصبح ربما و قع فالمحذور الشرعي. فالواجب علي ذلك الشخص لغاء هذا المعيار الوضعى المختل؛ لنة تعارض مع المعيار الشرعى الذي يقتضى ن تكون الملابس ساترة للعوره.
- معايير اختيار الالبسة و صيانتها
