بحث عن موضوع صحفي
ابحاث عن مواضيع صحفية عن البطالة فالبلاد
لا توجد حصائيات تحدد حجم مشكلة العطالة ،ذا جاز لنا ن نستخدم هذة المفردة و التي تم ستخدامها فو ائل الستينيات من القرن الماضى عندما دخل و زير المالية الشريف حسين بندا سماة بند الدارة العمومية و عرف سخرية ببند العطالة و ربما تم بموجبة تعيين عدد كبير من الخريجين و غيرهم اثناء فترة و جيزة و فمختلف جهزة الدولة –التعليم،الصحه،الشرطة ….لخ و ربما بلغ و قتها عدد الباحثين عن العمل و بعد ن خرجوا للشارع حوالى 10000 فرد.
الن لا توجد تقديرات،بينما فالدول الخرى تذكر الارقام من يوم لخر و ربما بلغت اثناء و احدث عهد بوش البن حوالى 9% و لعل الجميع يذكر مدى هتمام دارة و باما بالعداد التي تظهر من سوق العمل كنتيجة حتمية للكساد القتصادى الذي صاب الولايات المتحدة جراء سياسات الجمهوريين و دخولهم لحربين مكلفتين.
نعود لى سوداننا الحبيب و مشكلة البطاله-كيف يتتى لنا ن نجد حلولا لها؟ و السؤال المهم –هل يمكننا ن نقضى على البطالة فالبلاد؟ بالطبع ليس مستحيلا ن نجد عملا لكل قادر على العمل، و لكن هل فالعالم توجد دولة و فرت فرص عمل لكل شخص؟الجابة ليس بعد.و لكن نظريا يمكننا ن نصل لى نسبة قليلة ذا ما حسنا السياسات و لتكن هذة المشكلة موضوعا لعصف ذهنى جاد من قبل الباحثين و الصحفيين و لنرى ما ممكن ن ينتج عن ذلك.
البحث العلمي:
1.الحجم المثالى بى منشة و مصنع و و زاره.لماذا لماذا لا يصبح حجم العمالة 25بدلا من 20
2.سياسات العمل و مدى تشجيعها للتوظيف
3.مكانية التصيل للتكافل السلامي.تقليل الربح و زيادة العمالة –بديلا للسياساتالحالية و التي تعزز الربح و تقلص العماله.ليس من الاوفق تحقيق ربح 200 مليون جنيهبدلا من 500مليون جنية و زيادة العمالة لربعين لف بدلا من 20000 فرد؟و لا ما هو الفرق بيننا و دول الكفر؟
4.محاور التنمية و تثيرها فنجاح العمال.(هل من الجدى تركيز التنمية و العمال فمحاور معينة حيث تتوفر الموارد المختلفة و البنيات الساسية م توزيع فرص التنمية و المشاريع؟ و هنا نذكر بمحور حمدي).
5.الميزات التنافسية للسودان الشمالي.
التحقيق الصحفي:
1.التحرى حول البطالة و علاقتها بالحرب الهليه.
2.نماذج للمبادرين و رواد العمال و دورهم فتوفير الوظائف.
3.العمال الصغيرة و دورها فتوفير فرص العمل.
4.كيف نصنع الثروه؟نماذج لاثرياء السودان و مصادر ثروتهم.
بعض الحلول لمشكلة العطاله:
1.دعوة جميع المؤسسات و الشركات و الوزارات لزيادة حجم العمالة بنسبة 1% لى 10% على ان يتم منحها عفت ضرائبية و جمركية و سعارا تشجيعية فالراضى و المياة بما يعوض ية خسائر جراء هذة السياسة و هنا يتى دور الحكومة كراعية لمصالح الجميع-فلا ضرر و لا ضرار.و يتى دور العلام فعكس النشطة و النجازات.
2.تشجيع مراكز التدريب و الجامعات على تدريب جميع راغب مع التركيز على السواقالقليميهو الولوج لى مجالات الخدمات كالطهي،الفندقه،السياحه.و المهن الحديثة مثلعمال الحراسة و المن.
3.تشجيع العمال الصغيرة على مباشرة العمل و جراء التصديقات بعد عامين لى ثلاثة عوام.مع دخال نظام التقسيط.خاصة لعربات التاكسى و الحافلات.مع النظر فمكانية حساب قيمة المخالفات المرورية فتكلفة الترخيص السنوى و من بعدها يكون نظاما للتقسيط المريح بدلا من الغرامه.
- مقال صحفي عن حقوق العمال
- بحث عن مقال صحفي
- بحث عن موضوع صحفي
