بحث عن السكان

مقدمه


فى الواقع معظم الزيادة السكانية فالعالم تتم فالبلدان النامية و الغير قادرة علي تحمله، و نحو 92% من الزيادة السكانية السنوية فالعالم تتم فتلك البلدان فكل من اسيا و افريقيا و امريكا اللاتينية و التي تحتوى علي 77% من سكان العالم.


اطلق علي هذة الزيادة السريعة للسكان و تعبيرا عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف ب((القنبلة السكانيه))، و بدات زيادة السكان تثير القلق و التساولات حول مدي كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام و الموارد الغذائية بشكل خاص، و مدي التناسب بين نمو السكان و تنمية الموارد، و يزيد المشكلة السكانية تعقيدا تفاوت الموارد الطبيعية و الاقتصادية و البشرية بين دول العالم، و توزع السكان و نجد ذلك التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحده.


وهنالك مناطق من العالم توصف بانها اقاليم الجوع و هى الاقاليم التي لايتوافر بها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية و معظم هذة الاقاليم تقع فافريقية و الشرق الاقصى.


الزيادة السكانية و نقص الغذاء


كشف البرنامج الانمائى للامم المتحدة عن تناقضات كبار فنهاية القرن العشرين، فهنالك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الاكبر من الثروة و المعرفة و الانتاج، و كثرة من البشر يعانون من سوء التغذيه، او يموت بعضهم جوعا، و مرضا و جهلا.


يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون انسان، و هنالك نحو مليار لايجدون الاشياء الاساسية للعيش الكريم، و 1.3مليار يعيشون باقل من دولار فاليوم. و فبداية القرن الواحد و العشرين تبرز ظاهرة اللامساواة فتوزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد ان 20% من سكان العالم يحوزون علي 86% من الناتج المحلى للعالم.


كان روبرت توماس ما لثوس سباقا فتسليط الضوء علي مشكلات الموارد الغذائية و التزايد السكانى حيث كتب مقالة الشهير فعام 1798 بعنون: ((موضوع عن مبدا السكان)) و قال ان السكان يتزايدون اكثر من تزايد المواد الغذائية علي الارض، اذا ان الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32…. الخ) و ان زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4… الخ). و تخرج نظية ما لثوس ان سكان العالم موقفهم صعبا و لايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاو و بذلك ستسود المجاعه،


لاعادة التوازن بين اعداد السكان و المواد الغذائية لابد ان تتدخل الضوابط الطبيعية كالكوارث و الامراض او الحروب، و لكن نظرية ما لثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمى و التكنولويج و زيادة الانتاج فمجال الزراعة و الصناعة و تقدم النقل.


عوائق الزيادة السكانيه


هنالك نوعان من العوائق هما


– العوائق او الموانع الوقائيه: و هى التي توثر فنمو السكان بشكل غير مباشر كالتاخير فالزواج، و التقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.


– العوائق او الموانع الايجابيه: و تنطوى علي جميع العوامل التي تودى الي تقصير الحياة كالجوع و المرض و الحروب.


– العوائق الاخلاقية : يعتمد علي ارادة الانسان فمنع الشر قبل و قوعه. كان يتزوج فحال توافر الامكانات الاقتصادية للزواج، و ان يتاخر فالزواج فحال لم تسمح له تلك الامكانات بالزواج حتي تتوافر، و فحال عدم توافر الامكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلي الانسان ان يعزف عن الزواج الي اجل غير مسمى، و ممكن ان يتزوج بعد ان يفقد قدراتة علي الانجاب، لكى لاينجب اطفالا لايستطيع توفير القوت لهم.


ويمكن القول ان الزيادة السكانية المرتفعة فالدول ذات الموارد المحدودة او غير المستغلة استغلالا مناسبا تودى الي مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .


الزيادة السكانية قنبله


من جميع خمس اسر فمصر هنالك اسرة تحت خط الفقر 0 و لمواجهة الفقر فمصر يجب علينا ان نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر – بل ان نخفض – من معدل الزيادة السكانية و من جهة اخري علينا ان نخلق فرص عمل و مجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله


واوضح مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجة عملية التنمية فمصر و على الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذة المشكلة الا ان معدل النمو السكانى ما زال مرتفعا الامر الذي يتطلب مزيدا منالتوعيه


يجب ان نكون اكثر عقلانية و نقول ان علي الرجال التقليل من عدد الابناء حتي نساهم فحل المشكلة .


ان المشكلة السكانية تلتهم جميع ثروات البلاد و يجب علي افراد الشعب مساعدة الحكومة فالتغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتي يستطيع جميع فرد فمصر ان يعيش عيشة كريمة .


اسباب المشكلة السكانيه


طبعا يوجد كثير من الناس علي الكوكب. و تتزايد الاعداد طول الوقت. و كما اورد “امارتيا سن” موخرا فمقالتة الصادرة ف“نيويورك تايمز بوك ريفيو”، “السكان: الوهم و الحقيقه”، “اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم الي البليون الاول، بعدها قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، و كذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، و ياتى البليون السادس، طبقا لواحد من اعلانات الامم المتحده، بعد 11 سنة اخرى.” (بداية من هنا سوف تكون جميع الاقتباسات من مقالة “سن” المذكوره)


ولكن هل ذلك كثير؟ يدعي احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، ان سكان اسيا و افريقيا ربما تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. و ذلك نستطيع ميزانة بسهوله. لان الحقيقة هى، “في عام 1650 كان نصيب اسيا و افريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالى 78.4%، و استمر حول هذا حتي عام 1750. مع الثورة الصناعيه، تقلص نصيب اسيا و افريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فاوروبا و امريكا الشماليه؛ علي سبيل المثال، خلال القرن التاسع عشر كان سكان اسيا و افريقيا ينمون بمعدل 4% جميع عقد من الزمان او اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الاوربية [في امريكا الشماليه] يزيدون حوالى 10% جميع عقد.” (العامل المحورى و راء هذة الزيادة هي زيادة معدل البقاء علي قيد الحياه) فالواقع، نصيب اسيا و افريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد الي ما ممكن ان نسمية المستوي المناسب. و مزيدا فنفس الموضوع، حتي لو تنبوات الامم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحه، و لم يفترضوا تقدم اجتماعى ذا مغزي اثناء المنطقه، سوف يرتفع نصيب اسيا/افريقيا الي 78.5%، او تقريبا الي حصتهما قبل الثورة الصناعية الاوروبيه، و فعام 2050، تفكير اسيا/افريقيا الان هو الاستمتاع بالدخول الي صفوف العالم المتقدم. و هكذا، لا يوجد عدم تناسب.


” و لكن ذلك، معدل النمو السكانى فالعالم يتدني الان، اكثر من كونة مشكلة تتفاقم بلا توقف، “ويهبط المعدل اثناء العقدين الاخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، الي 1.7% بين عام 1980 و عام 1992.” و لكن، من حقنا ان نسال، و هل ذلك الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزياده، يتعدي حدود نمو الانتاجيه، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ قد ندهش، فالاجابة هي “لا”. “بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان ف“البلاد فقيرة الدخل” (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فالناتج القومى العام (gnp) للفرد، و لكن كذلك بمعدل نمو فهذا الناتج للفرد (3.9% فالسنة للعوام من 1980 – 1992) و هو اكثر سرعة من مثيلة فالبلاد “عالية الدخل” (2.4%) و اسرع من البلاد “متوسطة الدخل (صفر %).


وسوف تكون هذة الصورة حتي اكثر و ردية ما دامت ليست لبعض البلاد فافريقيا جنوب الصحراء التي تعاني و لا زالت تعاني لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا و من الجفاف الذي يحدث ليس بسبب السكان، و لكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية و المشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فالناتج القومى العام.


ولكن ما ذا عن الطعام، ربما نجد اجابة عاقلة من خبير البيئه/السكان؟ من الموكد ان النمو السكانى يتعدي زيادة انتاج الطعام. حسنا، لا، فالواقع انه لا يتعداها. “ليس فقط اثناء قرنين منذ عصر “مالتوس”، و لكن كذلك اثناء العقدين الاخيرين، ارتفاع انتاج الاكل يتخطي بمقدار ملموس و معدل مستمر الزيادة فسكان العالم.” و لكن هل ذلك فقط بسبب فائض الانتاج فاوروبا و الولايات المتحدة التي تسكنها اعداد اقل كثافه؟ لا، الامر عكس هذا بالضبط. “اكبر زيادات فانتاج الاكل — ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل و كذلك المنسوبة لكل فرد من السكان – تحدث فعليا فالعالم الثالث، خصوصا فالمنطقة التي نجد بها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، الا و هى- اسيا.”


” لاحظ ان انتاج الاكل بالنسبة للفرد فالعالم زاد الي اعلي بنسبة 3%، فمتوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 و الفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فاوروبا و انخفض نحو 5% تقريبا فامريكا الشماليه. و علي العكس، قفز انتاج الطعام/نسمة حوالى 22% فاسيا عموما، متضمنا 23% فالهند و 39% فالصين.” لاحظ ان هذا يكذب فكرة ان الجوع هو ناتج تعدي الزيادة السكانية حدود طاقة انتاج الطعام. حيث يفيض انتاج الاكل بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، و هذا طبعا، بسبب الموسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبه، بغض النظر عن الفقر و الجوع المنتشر بين الاخرين نتيجة لذلك.


ولكن هل يلاحق، او حتي يتخطى، انتاج الاكل النمو السكانى بسبب اننا نغتصب الطبيعة لاستخراج جميع ذلك الطعام؟ و لو كان هذا صحيحا، باسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد و لسوف ترتفع الاسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها و زادت كلفتها لانتاج الاكل منها، و اصبحت التربة الخصيبة نادره، الخ. علي سبيل المثال، يسجل تقرير للامم المتحدة “انخفاض بنسبة 38% لاسعار “الاطعمة =الاساسيه” النسبية اثناء العقد المنصرم. و بمقارنة الفترة من 1953-1955 الي الفترة من 1983-1985، نري هبوطا فالاسعار المعدلة لاسعار، علي سبيل المثال، الارز (42%)، و القمح (57%)، و الذرة السكرية (39%)، و الذرة (37%).”


في الختام، و حتي نمسك براس الموضوع، انتاج الاكل الذي هو ابعد ما يصبح بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ بها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانيه، يتم تخفيضة بدلا من هذا و بشكل و اسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعة فظروف الاسواق الحاليه، دون ذكر الدعم المالى المباشر لتخفيض الانتاج.


وهكذا، لا تبدو هنا ازمة سكانية مستحكمة و مباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطي النمو السكانى النمو فالناتج او النمو فانتاج الطعام. الصعوبات التي تعانيها البشرية حاليا كالتلوث البيئي، و ما هو اسوا، كالمجاعات، و الامراض المتفشية التي ممكن علاجها، و الفقر، و نقص التعليم و الرعاية الصحيه، الخ، كلها و ظائف الانظمة الاجتماعية التي تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذي يلحق برفاهية العديد.


ويبقى، انه من غير الممكن انكار حقيقة ان السكان لا يمكنهم الاستمرار فالتكاثر دون ان يتركوا اثارا ايكولوجية خطيره، لذا سوف يصبح خفض معدلات النمو السكانى لمستوي الحالة المستقرة بندا هاما فاى اجندة تقدميه، حتي و لو لم تكن ذات اولوية مقدسة كالتى يقترحها بعض الناس.


المشكلة السكانيه..مسئوليتنا جميعا


مما لاشك فية ان الزيادة السكانية تعتبر احد التحديات التي تواجة برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الامر الذي يلقى بظلالة حول مدى فاعلية هذة البرامج فرفع مستوى معيشة الافراد خاصة و ان هذة الزيادة تلتهم ثمار التنميه.


لذا يكون الحفاظ على مستويات المعيشة الحالية و تحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة احدى المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية و هذا من اثناء العمل على التنسيق بين الموسسات الحكومية و القطاع الخاص و الاهلى فتحقيق معدلات النمو السكانى و تحسين الخصائص البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية باقامة المجتمعات العمرانية الجديده.


ويشير استقراءالاحصائيات السكانية الى ان عدد سكان مصر ربما تضاعف اثناء خمسين عاما حيث بلغ عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون و صل الى 5 ملايين عام .1850


وفى ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 الى 40 مليونا عام 1978 الى ان بلغ عدد السكان فعام 2005 نحو 70 مليون نسمه.


وتتمثل معالم المشكلة السكانية فالنمو السكانى المتزايد و فانخفاض الخصائص البشرية للسكان بالاضافة الى التوزيع السكانى غير المتوازن بكافة محافظات الدوله.


وتوضح بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء ان معدل المواليد الاجمالى بلغ 39 مولودا لكل الف من السكان فعام 1986 تناقص الى 26 مولودا لكل الف عام .2002


تبلغ المساحة الكلية لمصر مليون كيلومتر مربع يمثل الماهول منها 5% و وفقا لاحصاء عام 2003 تصل الكثافة السكانية الى 1216 نسمة للكيلو متر المربع.


وتضم القاهرة نسبة 12% من اجمالى عدد السكان يليها الجيزة و التي تضم 9% بينما نجد فالمحافظات الصحراوية كالبحر الاحمر و الوادى الجديد نسبة 1% من سكان جمهورية مصر.


ويتضح من هذا ان هنالك تباينا هائلا فالتوزيع السكانى لاقليم الدولة من جهة و ارتفاعا للكثافة السكانية فالمناطق الحضرية و المدن و هو الامر الذي ادى الى تركيز الاستثمارات فاقليم القاهرة و استئثارها بما يزيد على 45 % من هذة الاستثمارات.


وعلى ضوء هذا تبرز محددات الاستراتيجية السكانية و التي ممكن ان تقلل من التداعيات السلبية للمشكلة السكانية فالعناصر التاليه:


1 العمل على خفض معدلات النمو السكانى اثناء السنوات القادمة و هذا بالتنسيق بين الاجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية و تفعيل دور اجهزة الاتصال الجماهيرى فتبنى مفهوم الاسرة الصغيرة و استعمال الوسائل غير التقليدية فتنظيم الاسره.


2 تفعيل دور برامج التنمية و بصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية بالاهتمام بتحسين جودة التعليم و الصحة العامة و مقاومة ظاهرة التسرب.


كما يبرز كذلك اهمية تعزيز مكانة و دور المراة فالحياة الاجتماعية و السياسية لتقوم بدور اساسى فالتوعية بمدى خطورة المشكلة السكانية على افراد المجتمع.


بالاضافة الى هذا يبرز مدى اهمية تفعيل مشروعات التنمية الاقليمية لتحقيق التوظيف الاقليمى لمواطنى الاقاليم الاقتصادية و تقليل حجم الهجرة الوافدة الى الاقاليم الاخري..


3 تحسين الخصائص البشرية للسكان و هذا من اثناء تفعيل البرامج الخاصة بالصحة العامة و التعليم و البرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمالة للارتقاء بمستوى معيشة الافراد الامر الذي يسهم فزيادة الدخول الحقيقية للافراد.


صفوة القول ان مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية و زارة بعينها او مجلس معين بل هى مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات و الاجهزة و القطاع الخاص و قوى المجتمع المدني.


وان التصدى الحقيقى لهذة المشكلة ياتى من اثناء العمل على الاستمرار فخفض معدلات النمو السكانى و تحقيق الاستعمال الامثل لتوظيف الموارد البشرية الموهلة لتلعب دوراهاما فتغيير الثقافة الاجتماعية للافراد بحيث يسود مفهوم الاسرة الصغيره


المشكلة السكانية فمصر من اكبر المشكلات البيئية و نشات كنتيجة طبيعية للتزايد السكانى الكبير تبعا لارتفاع معدل مواليد و قلة معدل اوفيات . و ذلك التزايد السكانى السريع يفوق جميع معدلات التنمية الاقتصادية و الاجتماعيه. و هو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية و بالتالي يوثر علي و جود و رفاهية و استقرار الانيان المصرى فالنهاية .


والذى ادى الى ظهور كهذة المشكلات هو اختلال العلاقة بين الانسان و بيئتة التي يعيش بها بالاضافة الي سبب اخري خارجة عن ارادته.


مما لا شك فية انها مشكلة تمس حياة المواطن المصرى اجتماعيا و اقتصاديا و نفسيا و ثقافيا و امنيا و نوثر بها تاثيرا مباشرا و خصوصا ان زيادة السكان عن الحجم الامثل من شانة ان يوثر فالنهاية علي مقدرات المجتمع و مواردة و عدم القدرة علي رفع مستوي المعيشة و توفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.


خطورة المشكلة السكانيه:


ان الزيادة المستمرة فعدد السكان هى احدي المشكلاتالضخمة التي تورق شعوب الدول الناميه. و هذة المشكلة هى الاسباب =فاية مشاكل اخرىقدتحدث للانسان. فالتزايد الاخذ فالتصاعدللسكان يلتهم اية تطورات تحدث من حولنا فالبيئة فمختلف المجالات سواء صناعي،غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعى … الخ. ذلك بالاضافة الى ضعف معدلات الانتاج و عدمتناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة .


ولقد ادي التزايد السكانى الي :-


عجز فالموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش و الصراع فالحصول علي رغيف الخبز)


عجز ففرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات فالمدرسة الواحدة و اعداد تلاميذ جميع فصل .


عجز فالخدمات الصحية ” و ذلك ما نلاحظة بوضوح فالمستشفيات المكتظة بالمرضي و ضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع فاجراء عملية جراحية .


عجز ففرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة و العاطلين )


عجز فالدخل السنوى .


عجز فالخدمات العامة ( نلاحظ هذا بوضوح فو سائل المواصلات بكل نوعياتها و انفجار مواسير الصرف الصحى فعديد من الاحياء .


لعلنا لاحظنا خطورة هذة المشكلة السكانية و ممكن اجمالها فالاتى : –


اثار اجتماعية متمثلة فالاتى :


عبء الاعانه


– الضغط علي الاراضى الزراعية .


– الهجرة الداخلية و تضخم المدن .


– الاستهلاك و الادخار و الاستثمار .


فرص العمل .


اثار اقتصادية متمثلة فالاتى :


التعليم .


الرعاية الصحيه.


للتغلب علي المشكلة باثارها الاقتصادية و الاجتماعية :


1- تنظيم الاسرة .


2- التنمية الاقتصادية .


وايضا هنالك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية اري انه لا غني عنها للخروج من هذة الازمة ك:


1- تحقيق معدل اقل لنمو السكان و هذا عن طريق تخفيض معدل المواليد .


2- توزيع اروع للسكان ( الهجرة من الريف الي المدينة – استصلاح الاراضى الزراعية )


3- تحسين الخصائص السكانية ( فمجال التعليم )


4- ضرورة الوعى بخطورة هذة المشكلة من اثناء و سائل الاعلام المختلفة بكافة الطرق .


اثر الزيادة السكانية علي الفرد و المجتمع


1- اثر النمو السكانى علي سوق العمل:


يزيد النمو السكانيمن عرض قوة العمل، لكن ذلك العرض الاضافى لا يساهم فزيادة الانتاج اذا لم يتناسبمع الموارد المتاحه، و انما سيودى الي زيادة معدلات البطالة و يخفض من مستوي الاجوروبالتالي يتدني المستوي التاهيلى لقوة العمل المستقبلية بسبب تاثير انخفاض الاجورعلي التركيب التعليمى للسكان.


2- اثر النمو السكانى علي الادخار و الاستثمار


تودى زيادة عدد السكان الي انخفاض الادخار و الاستثمار و بالتالي انخفاض معدل النموالاقتصادى و الدخل الفردي، و تستند هذة الاراء الي معدلات الخصوبة و المواليد، حيث انالتزايد السكانى يوثر سلبا علي عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنميه،فارتفاع عدد السكان يودى الي ارتفاع عدد المواليد فالمجتمع، و ذلك يودى بدورة الىانخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الاسر و الافراد علي الادخار و انخفاض مستوىدخل الاسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفى باحتياجات هولاء الافرادمن المادة الاستهلاكية الاساسية و يمنعهم من اي مدخرات ذات معني و عندما يصبح حجمالادخار فالمجتمع ضعيفا فسيصبح بالتالي حجم الاستثمار ضعيفا كذلك و النتيجهستضعف قدرة المجتمع علي المشاريع الاستثمارية و التي ستعرقل عملية التنميهالاقتصاديه.


3- اثر النمو السكانى علي الاستهلاك:


يودى الي زيادة الطلب الاجماليعلي السلع بنوعيها الضرورى و الكمالى مقابل محدودية الدخل و زيادة الاشياء مما يشكلضغوطا علي المسيرة التنموية للمجتمع.


من ناحية اخري يري بعض المفكرين من علماءالسكان و الاجتماع ان النمو السكانى يسهم فزيادة الطلب علي الانتاج و التي من شانهاان تزيد من الانتاجية و يسهم كذلك فتنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العملويودى النمو السكانى الي تخفيض الاعباء العامة للمجتمع بتوزيعها علي عدد اكبر منالسكان.


اثر التنمية علي النمو السكاني


للتنمية اثر كبير علي النمو السكانيوذلك من اثناء ما تحدثة من تغيير فمعدلات الولادات و الوفيات فالمجتمع و لمعرفههذا الاثر نقوم بقياس احد الموشرات التنموية الاساسية و الاسترشاد بة لنتمكن منمعرفة تاثيرة علي النمو السكانى و من بعدها نعمم النتيجة التي تم التوصل اليها علىالموشرات التنموية المختلفه، فناخذ مثلا مستوي الدخل الفردى و الذي هو من اهمموشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فاى مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوىالدخل يعتبر مظهرا من مظاهر التنمية و نتيجة من نتائجها و الذي يودى ارتفاعة الىانخفاض معدل الوفيات من اثناء زيادة حصة الفرد المخصصة للانفاق بسبب تحسين الخدماتالصحية و نوعية الغذاء، فهنالك علاقة عكسية بين مستوي الدخل و معدل الوفيات فكلما زادمستوي الدخل كلما ادي لانخفاض معدل الوفيات و العكس صحيح، كذلك يوثر تحسن مستوىالدخل علي معدل الولادات و لكن تاثيرة يختلف سواء سلبا او ايجابا من مجتمع لاخرفقد يودى تحسن مستوي الدخل الي تاخير سن الزواج و بالتالي الي انخفاض الخصوبة او قديودى الي تعدد الزوجات و بالتالي ارتفاع الخصوبه، ايضا فان رفع مستوي الخدمات فيالمجتمع يودى الي زيادة الاستثمارات و تحسين مستوي الدخول و الحد من البطالة و رفعمستوي معيشة الافراد، و ذلك ينعكس علي المستوي التعليمى للافراد من اثناء توفيرالموسسات التعليمية و انخفاض مستوي الاميه، علما بان التعليم بدورة يوخر سن الزواجويرفع من مستوي الوعى مما ينقص من فترة الخصوبة و بالتالي يميل معدل النمو السكانيللانخفاض فسبيل محافظة الافراد علي مستوي معيشة مرتفع.


مقترحات تساهم فالحل


يمكن لنا ان نضع عدة اقتراحات لحل المشكلة السكانية نلخصها فيما يلي :


ü انشاء مدن حديثة متكاملة من حيث كل المرافق.


ü نقل افرع للوزارات و المصالح الحكومية لهذة المدن لتقليل الضغط علي مدينة القاهره.


ü اتفاقيات مع الشركات الاستثمارية الكبري بانشاء مدن متكاملة للعاملين فيها خارج القاهره.


ü انشاء خطوط للمترو تصل القاهرة بالمدن الحديثة لتسهيل الانتقال .


ü تطوير المدن و القري التابعة للمحافظات لتقليل الهجرة الي القاهرة و الاسكندرية و المحافظات الكبيره.وتزويدها بالخدمات بكافة نوعياتها.


ü نشر الوعي المجتمعي لتبنى الاسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط


ü تحسين و ضع المراة من اثناء التعليم و العمل و الاهتمام بصحتها حتي تكون صاحبة قرار فتحديد عدد اطفال اسرتها .


ü 3-الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية و الانجابية و تنظيم الاسره.


ü 4-الاهتمام بمتابعة و تقييم الخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية .


اولا العوامل الطبيعية :


( 1 ) الموقع :


þ ترتفع الكثافة السكانية فالجهات القريبة من المسطحات المائية بسبب المناخ الجزرى .


þ تنخفض الكثافة السكانية فالجهات الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية بسبب المناخ القارى .


( 2 ) السطح :


þ ترتفع الكثافة السكانية فالمناطق السهلية المنبسطة حيث يعيش 60٪ من سكان العالم فمناطق يقل ارتفاعها عن 200 متر فوق مستوي سطح البحر .


þ تنخفض الكثافة السكانية فالمناطق و عرة التضاريس و الجبال حيث يعيش 25٪ من سكان العالم فمناطق يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق مستوي سطح البحر .


س : بم تفسر ؟ خلو حوض الامازون و الكنغو من السكان برغم كونهما مناطق سهلية .


( 3 ) التربة :


þ ترتفع الكثافة السكانية فالمناطق ذات التربة الخصبة و الموارد المائية و الصرف الجيد و هذا لقيام حرفة الزراعة ، و تعتبر البيئات الفيضية للانهار من المناطق التي يزدحم فيها السكان مثل


· و ادى النيل فمصر و السودان .


· اودية انهار الصين و الهند .


þ تنخفض الكثافة السكانية فمناطق تربة التندرا ( الجليدية ) و التربة الرملية فصحارى العالم .


( 4 ) المناخ :


þ يعد المناخ اكثر العوامل الطبيعية تاثيرا فتوزيع السكان حيث يعتبر المناخ هو الاسباب =الرئيسى و راء تحديد المناطق اللا معمورة و المعمورة بالسكان .


الحرارة :


þ ترتفع الكثافة السكانية فالمناطق معتدلة الحراره


þ تنخفض الكثافة السكانية فالمناطق شديدة البرودة [ اين توجد ] و شديدة الحراره[اين توجد]

المطر :


þ يعد المطر احد العناصر المناخية الموثرة فتوزيع السكان [ لماذا ؟ ] لانة يمثل احد المصادر الرئيسية للحصول علي الماء .


þ هنالك علاقة تطابق و اضحة بين خريطتى توزيع الامطار و توزيع السكان فعديد من اجزاء العالم [ فمثلا الهند اكثر جهات العالم امطارا و اكثفها سكانا ] .


الضغط الجوى :


þ تندر الكثافة السكانية فالمناطق الجبلية حيث يقل الضغط الجوى مما يصيب الانسان بضيق التنفس و الصداع و الاعياء .


ثانيا : العوامل البشرية :


( 1 ) حرفة الرعى :


تقل كثافة السكان فنطاقات حرفة الرعى بسبب :


– يتطلب الرعى مساحات و اسعة لاعداد كبار من الحيوانات و التي يرعاها عدد قليل من الرعاة .


– يعيش الرعاة فتجمعات سكانية صغار لانهم فتنقل دائم بحثا عن الماء و العشب .


( 2 ) حرفة الزراعة :


þ تحقق حرفة الزراعة كثافة سكانية عالية ، بسبب حاجتها لقدر كبير من العمالة .


þ تعتبر القرية هى نمط سكني المجتمع الزراعي


þ يختلف توزيع السكان و تركزهم حسب نوع الزراعة التي يمارسها الانسان كالتالي :


الزراعة الكثيفه


ترتفع الكثافة السكانية حيث يحاول الانسان الاستفادة من التربة الي اقصي حد يمكن .


الزراعة الواسعه


تتوسط الكثافة السكانية لانها تعتمد علي الالات الجديدة و يقل الاعتماد علي الانسان و هذا لاتساع مساحة الاراضى الزراعية .


الزراعة البدائية او المتنقله


تقل الكثافة السكانية لانها لا تخلق ازدحاما سكانيا او قري كبار مستقرة .


( 3 ) حرفة الصناعة :


þ تعد المدينة هى نمط سكني المجتمع الصناعي


þ ارتبط الاتجاة الي سكني المدينة فدول العالم المتقدم و خاصة غرب اوروبا بالانقلاب الصناعى .


س : ما النتائج المترتبة علي ؟ قيام الصناعة فالمدن الكبري ( الانقلاب الصناعى ) .


– ارتفاع الكثافة السكانية فالمدن الصناعية [ خاصة فاوروبا و شمال شرق الولايات المتحدة ].


– انتشار ظاهرة الهجرة من الريف الي المدن فارتفعت نسبة سكان المدن علي حساب الريف .


( 4 ) النقل و المواصلات :


þ تزداد الكثافة السكانية فالمناطق التي تخدمها شبكة نقل و مواصلات متكاملة ذات كفاءة عالية كقارة اوروبا التي تخدمها شبكة من و سائل المواصلات المتنوعة و التي تغطى جميع اجزاءها .


þ تنخفض الكثافة السكانية فالمناطق التي تخلو من و سائل نقل و مواصلات سهلة كقارة افريقيا التي تعانى من نقص و اضح فو سائل النقل و المواصلات التي تكاد تقتصر علي مناطقها الساحلية لذا يقتصر و جود السكان فالمناطق الساحلية بافريقيا بينما تخلو المناطق الداخلية بافريقيا من السكان .


الخاتمه


الكل يتفق انه مع عدد كبير جدا جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعى معين، تعاني الطاقة الانتاجية و الاساليب التقنية و البنية التحتية و البيئة مما يستتبع هبوطا فقيمة الحياة المعاشه. فظل هذة الظروف تجد مخرجات غير كافيه, و تلوث زائد جدا..الخ. و لكن ما هو الرقم الذي نقول عندة هنا زيادة سكانيه؟ هذة هي القضية المتنازع عليها.

• اثر العوامل البشرية في توزيع سكان العالم في 2050
• العلاقة بين الزيادة في السكان و تنمية الموارد
• بحث عن العلاقة بين السكان والموارد
• بحث عن السكان
• بحث عن نمو السكان
• بحث عن عدد السكان بالعالم
• بحث حول العلاقة بين السكان
• بحث العلاقة بين السكان والمورد
• النمو السكانى لمصر خلال العقدين الاخيرين
• لماذا لا يميل السكان في المناطق الجبلية