عبد الكريم احمد على المرتضي جامعة عين شمس الحقوق القانون المدنى الدكتوراة 2006
” فالبداية كان لابد من ايضاح مقال البحث نظرا لتعدد و قوعة و شيوع ظاهرة التعدى علي ملك الغير ، و الاسباب التي ادت الي تفاقم هذة المشكلة و خصوصا فاليمن، و منها غياب نظام التوثيق الرسمى فالماضى ، و تضارب النصوص حول حجية التسجيل فالسجل العقارى ، و البقاء فالشيوع لاجيال متعاقبة ، و هكذا عدم اعتراف القانون المدنى اليمنى بنظام التقادم المكسب للحقوق و عدم الاخذ بقاعدة الحيازة فالمنقول بسند صحيح سند الملكية ، كما ان القانون المدنى اليمنى لم يعول علي الظاهر كسبب من سبب كسب الملكية .
وللاسباب السابقة تخرج اهمية بيان احكام بيع ملك الغير ، و بيان الاثار المترتبة علي العلاقة بين البائع و المشترى ، و بينهما و المالك الحقيقى لذا تم اختيار مقال (بيع ملك الغير فالقانون المدنى اليمني– دراسة مقارنة ).
خطة البحث:
مقارنة القانون المدنى اليمنى بالقانون المدنى المصرى بحكم ما لهذا الاخير من عراقة شرعية و فقهية مع تطبيقاتة القضائية مع الاشارة الي القانون الفرنسى الذي يعتبر من اهم المصادر التي اخذ عنها القانون المصري، و باعتبار ان احكام الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع فالقانون المدنى اليمنى المادة (1) فقد اشار الباحث بصورة موجزة الي الاراء الفقهية فالشريعة الاسلاميه.
وقد بدا الباحث دراستة هذة بالفصل التمهيدى موضحا فية تعريف البيع فالقانون المدنى و الفقة الاسلامى ، و هكذا التطور التاريخى لانتقال الملكية بالبيع. و تبين ان المشرع اليمنى ربما ساير ما درجت علية التشريعات الجديدة فيما يخص نقل الملكية باعتبار العقد فالقانون المصرى و اليمنى مصدرا من مصادر اكتساب الحقوق العينية الاصلية علي الشيء ، سواء كان ذلك الشيء منقولا او عقارا حيث قضت جميع من نصوص القانون المدنى المصرى و اليمنى علي انتقال الملكية و غيرها من الحقوق العينية فالمنقول و العقار متي و رد علي محل مملوك للمتصرف بة مع مراعاة نقل ملكيتة المنقول الذي لم يعين الا بنوعة فان الملكية لا تنتقل الا بالافراز.
اما اذا كان الشيء المراد نقل ملكيتة معينا بالذات و مملوكا للبائع فان الملكية فهذة الحالة تنتقل بحكم القانون بمجرد التعاقد و هذا دون ااثناء بقواعد التسجيل التي يتطلبها القانون فحالة بيع العقار .
الباب الاول :-
وقد تناول الباحث فالفصل الاول منة شروط بيع ملك الغير ، و ما يظهر عن نطاق بيع ملك الغير، و تتلخص هذة الشروط فان يصبح العقد بيعا ناقلا للملكيه، و ان يصبح المبيع موجودا و معينا بالذات يوم ابرام العقد ، و الا يصبح المبيع مملوكا لاى من البائع او المشترى و يستخلص هذا من نصف المادة (466) مدنى مصرى ، و تبين من هذا خروج بعض التصرفات من نطاق بيع ملك الغير و منها بيع الشئ المعين بنوعه، بيع الشئ المستقبل، البيع المعلق علي شرط تملك البائع للمبيع، التعهد عن الغير.
وفى الفصل الثاني من الباب الاول اشار الباحث الي علاقة بيع ملك الغير ببعض التصرفات و منها:-
– حالة تصرف الشريك فكل المال الشائع، فقد اورد الباحث اختلاف الفقهاء و ممكن ايجاز هذا بالاتي:
البعض فرق بين المشترى حسن النية و المشترى سيء النية ، فان كان المشترى يجهل ان البائع لا يملك جميع المبيع فاللمشترى طلب ابطال البيع علي اساس الغلط فصفة جوهرية فالشيء ، اما اذا كان المشترى يعلم ان البائع لا يملك جميع المبيع فان البيع بين طرفية صحيح و موقوف علي نتيجة القسمة ، فان حصل المتصرف علي المال كلة بطريق التصفية فانة يستقر حق المتصرف الية فهذا المال اما اذا حصل جميع شريك علي نصيبة فان بيع الشريك لا يصبح نافذا الا فحدود نصيبة فقط ، و يصبح للمشترى الرجوع علي البائع علي اساس عدم تنفيذ ما التزم به.
ويري اخرون ان بيع الشريك لكل المال الشائع يعتبر صادرا من غير ما لك بالنسبة الي ما زاد علي حصتة ، و يصبح قابلا للابطال فيما بين طرفية طبقا لحكم المادة (466) مدنى مصري.
- بيع ملك الغير
- خطة بحث حول بيع ملك الغير
- رهن ملك الغير
- بيع ملك الغير في القانون اليمني
- شروط بيع ملك الغير
- بيع ملك الغير pdf
- تعريف بيع ملك الغير
- بحث حول مفهوم بيع ملك الغير
- بحث حول بيع ملك الغير
- بحث عن التنفيذ على المنقول والعقار
