اهمية التحليل المالي
التحليل المالى ذو اهمية بالغة لكل شركة فعلى جميع شركة عمل قائمة للتحليل المالى حتى تستطيع معرفة جميع ما يدور داخل الشركة و تستطيع تقوية مركزها المالي
– ان نظام المعلومات للتحليل المالى يقوم باكتشاف المشكلات التي تعانى منها الوحدة الاقتصادية و يصحح مساراتها بعد اكتشاف مكامنها. المر الذي يساعد و ممكن صناع القرار من ابعاد تلك المشكلات عن كاهل الوحدة و يجاد الحلول المناسبة و الملائمة لتلك المشكلات و التصدى لها و معالجتها بطرق علمية و منهجية حديثه. ناهيك عن المعلومات المهمة و المؤشرات ذات الدلالة التي يقدمها نظام معلومات التحليل المالى للمحلل و الطراف المختلفة ذات الصلة بما يمكنهم من اتخاذ قرارات ما لية سليمة خصوصا ما يتعلق منها بتقييم الداء و ترشيد الاستثمارات.
– ان متطلبات الفصاح الساسية تتطلب ان تصمم القوائم المالية من حيث الشكل و المحتوي بحيث تخدم الغراض العامة و العريضة لجميع الفئات المستخدمة للمعلومات لاختلاف المهارة و الخبرة من فئة لخرى. كما يتطلب كذلك تحديد طبيعة و نوعية المعلومات التي يجب الفصاح عنها فصلب القوائم المالية و التي يتعذر عن افصاحها يتم الفصاح عنها فالملاحظات المرفقة بالقوائم الماليه. و ان يتم عرض المعلومات بطرق يسهل فهمها و ترتب و تنظم بصورة منطقية تركز علي المور الجوهرية و بما ممكن المستخدم من قراءتها بيسر و سهوله.
– ان الساليب و التقنيات يكمل بعضها البعض و لا ممكن استبدال اسلوب او اداة مكان اخري فكل منها تقيس ظاهرة معينة و تحقق هدفا معينا. و تعتبر كلها لازمة للوصول الي صورة و اضحة و كاملة لحالة الوحدة الاقتصادية و نشطتها المختلفة اثناء فترة زمنية معينه.
ن القوائم المالية تعد المرجع الرئيس فتوفير معلومات عن المركز المالى و الداء و التغيرات فالمركز النقدى فهى توفر لكل فئة من مستعملى البيانات المالية المنشورة حدا ادني من المعلومات التي تمكنها من اتخاذ القرارات مع مراعاة ان اي معلومة خاصة تطلبها جميع فئة منها علي حدة ممكن ان توفر لها فحالات استثنائية و حسب متطلبات الظروف. فتصميم نموذج خاص للعرض و الفصاح لتلبية احتياجات جميع فئة علي حدة غير ممكن.
– ان التحليل المالى نظام معلومات و مخرجات النظام المحاسبى تشكل القاعدة الساسية لمدخلات هذا النظام التي تعد قاعدة معلوماتية ذات فوائد كبار للمستخدم تمكنة من اتخاذ القرارات اعتمادا علي جودة المعلومات التي تحكمها خصائص متعدده. فعند توافر خصائص المعلومات الرئيسة و الثانوية مجتمعة فالمعلومات؛ يؤدى الي زيادة منفعة و فاعلية القوائم المالية المنشورة لكافة مستعمليها بمن فيهم المحلل المالى و هكذا التقليل من المجهول و عدم التكد و حصول المستخدمين علي نتائج مرضيه.
– ان اتباع الوحدات لمعايير المحاسبة الدولية فاعدادها لقوائمها المالية تمكنها من تحسين و تطوير النظمة المحاسبية المتبعة و يجعلها قادرة علي توفير المعلومات الضرورية بصورة صحيحة و دقائق و فالوقت المناسب المر الذي ينعكس ايجابيا علي مخرجات عملية التحليل المالى و علي تحسين جودة المعلومات التي تساعد فاتخاذ قرارات رشيده.
– ان الفصاح المحاسبى يعد اداة قوية للتثير علي سلوك الوحدات الاقتصادية و حماية المستثمرين و ن الاعتماد علي نظم افصاح قوية تساعد علي جذب رؤوس الموال و الحفاظ علي الثقة فاسواق رس المال. فالمساهمون و المستثمرون المرتقبون يحتاجون الي المعلومات المنظمة التي تتسم بدرجة عالية من القابلية للمقارنة مع البيانات الخري المناظرة و بدرجة التفصيل الكافية التي تمكنهم من تقييم مدي كفاءة الدارة و تمكنهم ايضا من اتخاذ قرارات تستند الي المعلومات الكافية بشن تقييم الوحدة الاقتصادية و حقوق الملكيه.
– ان توفير الفصاح المناسب فالقوائم المالية يحتم اعادة النظر فعديد من المفاهيم و العراف التي تحكم اعداد تلك القوائم من اثناء اعادة ترتيب الهمية النسبية للخواص و المعايير المتعارف عليها للمعلومات المحاسبية و فق اولوية ترجح كفة خاصية الملاءمة علي ما عداها من الخواص الخري للمعلومات و جراء نوع من المقايضة بين خاصية الملاءمة و الخواص الخري التي تمثل قيدا علي ملاءمة المعلومات.
– ان التحليل المالى يعد عملية دقائق و مدروسة تسعي الي تعزيز القرارات التي اثبتت القوائم المالية نجاحها و تعديل القرارات التي تبين و جود ثغرات فيها. و ن التحليل المالى يعتبر نظاما لتشغيل البيانات و المعلومات بهدف مساعدة متخذ القرار فالتوصل الي حقيقة الوضع المالى للوحدة الاقتصادية و تقييم ادائها و التنبو بمستقبلها.
– ان التحليل الرسى و الفقى يقدمان كثيرا من المعلومات و يوضحان الكثير من التغيرات فبنود قائمتى المركز المالى و الدخل سواء بالزيادة او النقص و بالقيم المطلقة او بالنسب المئوية و هكذا توضيح التوزيع النسبى لعناصر جميع منهما. لذلك ينبغى علي المحلل المالى ان يستفيد من تلك المعلومات من اثناء ايجاد العلاقات بين عناصر الميزانية و قائمة الدخل و الربط بين التغيرات و يجاد تفسير منطقى لها و بما يمكنة من الوصول الي نتائج ذات اهمية تخدم عملية التحليل فاتخاذ القرارات.
– ان استخدام نسب السيولة ممكن من معرفة مقدرة الوحدات الاقتصادية علي مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الجل و ن السيولة تكون اهم من الربحية فاوقات الزمات المالية حيث تستطيع الوحدة الاقتصادية الاستمرار لفترة طويلة طالما توفرت لديها السيولة بصرف النظر عن العائد.
– ان استعمال نسب الربحية ممكن المستثمرين من معرفة مدي نجاح الدارة فادارة الصول بكفاءه. بل ان هذة النسب تعد المعيار القوي للحكم علي الداء الكلى للوحدة و تعتبر من اهم المؤشرات التي يهتم فيها المحللون الماليون و الدارة كونها تعكس نتائج تحليل النسب المالية الخرى.
– ان لنسب الهيكل المالى اهمية فتحديد مدي التوازن بين مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و هكذا معرفة كفاءة الدارة فاستثمار الموال المملوكة و المقترضة و تعد هذة المجموعة من اهم النسب التي يهتم فيها المالكون و المقرضون فالمالك يحاول تعظيم ثروتة فتوظيف الموال المقترضة بحيث يحصل علي عوائد اكبر من معدل فائدة تلك القروض فحين يهتم المقرض بهذة المجموعة لمعرفة قيمة حقوق الملكية التي تضمن له استرداد حقوقة و معرفة مدي المخاطرة التي ربما يتعرض لها جراء مساهمتة فعملية التمويل.
– ان دراسة النسب المالية مجتمعة تخلق نظاما للمعلومات من اثناء تكامل المعلومات التي تنتجها جميع من نسب السيولة و الربحية و هيكل رس المال… و يساعد فالتعرف علي نواحى القوة و الضعف فالوحدة الاقتصادية محل الدراسة و يسهل من معرفة كفاءة و فاعلية الدارة فتسيير الاستخدامات بكافة نوعياتها و هكذا تحديد الحجم المثل للهيكل المالى و التخصيص السليم للموال المتمثلة فالصول الثابتة منها و المتداولة التي تشتركان بالفعل فالعمليات العادية للوحدة الاقتصادية بحيث لا يزيد حجم تلك الصول عن القدر المطلوب حتي لا يصبح هنالك طاقات معطلة و تصبح هنالك اموال غير مستغلة كان بالمكان ان توظف فمجالات اخري تدر ارباحا و لا ان تقل عن الحجم المطلوب من المبيعات الذي ممكن للوحدة ان تحققه. فضلا عن تحكمها فعملياتها الجارية المتمثلة فاليرادات و المصروفات. فتصبح القوة اليرادية للوحدة الاقتصادية فاقوى و ضعيه.
– ان النسب المالية تعانى من بعض نقاط الضعف التي تحد من فاعليتها و دورها فالتحليل؛ لذلك فعلي المحلل المالى ان يستخدم النسب بتعقل و حذر حتي لا يفقدها مضمونها و يفرغها من قيمتها الحقيقية و حتي يمكنة التوصل الي استنتاجات مقبولة بشن المركز المالى للوحدة و ربحية عملياتها.
– ان النسب المالية حالة ما يتعرض الاقتصاد الوطنى لموجات التضخم تصبح غير ملائمة للحكم علي كفاءة الدارة خصوصا التي يصبح صافى الربح و المخزون السلعى طرفا فيها؛ لن جزءا من الرباح التي اظهرتها القوائم المالية يرجع الي سبب تتعلق بالظروف الاقتصادية السائده.
– ان توافر البيانات و المعلومات يعد احد العوامل المهمة فتحديد طبيعة التحليل و فاختيار النسب المستخدمة فهذا التحليل. فالمحلل الداخلى او المدير المالى فالوحدة تتاح له الفرصة للحصول علي البيانات و المعلومات الخاصة بالعمليات الداخلية للوحدة التي لا ممكن للمحلل الخارجى الحصول عليها بنفس الدقه
.
- المالي
- صورة عن الاقتصاد المالي
