عرف القرن الماضى تطورات كبار فمختلف المجالات، و خاصة فجوانب الحياة الاقتصادية للموسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الامر بالتكنولوجيا، و اساليب الانتاج، او طرق التسيير، و مجالات التخطيط، و البرمجه، و طرق التنبو، و ادوات الرقابة علي العمليات التي تقوم فيها تلك الموسسات، و نلاحظ من تجارب الموسسات الفاشلة ان من ابرز سبب تعثرها هو القصور، و النقص فتطبيق مبادئ التسيير الحديثه، حيث لا يعتبر الفرق بين الموسسات الفاشله، و الناجحة فطريقة توفير الموارد الاوليه، او اللازمة لتنفيذ اعمالها، و لكن يكمن فطريقة التمكن من الوصول الي مزج ملائم للموارد المتاحه، و صولا الي تحقيق الهدف المنشود، و المتمثل فتحقيق لاهداف الموسسة بكفاءة و فعاليه، و من اجل تحقيق جميع ذلك تركزت جهود جميع من المهندسين، و مسيرى الموسسات، و خبراء التسيير علي تطوير اساليب، و ادوات مختلفة لاستخدامها فادارة الموسسات، فحصل هنالك تراكم مهم لتلك الادوات يتم اللجوء اليها حسب متطلبات الاداره، و نجد من تلك الادوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد علي تحليل البيانات، و المعلومات، و اعطاء نتائج انطلاقا من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، و ايضا لمعرفة المنتج الامثل و الاحسن، و بالتالي اعطاء صورة و اضحة للموسسة عن ادائها التسييري، و مع تطور المحاسبة العامة فالواقع العملى بداية بالقيد الوحيد، و انتهاء بالقيد المزدوج، كان هنالك فالمقابل، تطور فشكل الوحدات الاقتصاديه، اذ انتقلت من مشاريع فرديه، او عائلية الي مشاريع بالمساهمه، و مع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، و تشعبت الانشطة الاقتصاديه، و تعقدت عملياتها، و انتشرت المنافسة الشديدة بين هذة المشاريع، جميع ذلك ادي الي ظهور الحاجة لنوع احدث من المحاسبة و هو المحاسبة التحليليه، الذي ينصب فمضمونة الي قياس تكاليف المنتجات، و تحديد اسعار البيع، و ايضا التخطيط لاستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، و هذا خدمة لاغراض الاداره، و مجالات التخطيط، و المراقبه، و اتخاذ القرارات، و كفاية الاداء، و بما ان المحاسبة العامة تسمح للموسسة بتقييم ذمتها، و تقديم نتيجة اجمالية للنشاط، الا انها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها و معرفة مساهمة جميع منتج فيها، و نظرا لما تقدمة المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذة الاحتياجات الداخلية فتسيير الموسسه، فقد تم اعتبارها من اهم المصادر الاساسية للمعلومات الاقتصاديه، و حلقة و صل هامة بين مختلف مستويات الاداره، و ممكن تعريف المحاسبة التحليلية بانها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، و تجميع، و تسجيل، و توزيع، و تحليل، و تفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية و البيعيه، و الاداريه، و هى اداة هادفة فكل اجراء من اجراءاتها يهدف الي تغطية حاجة من اشياء الاداره، فهى تعمل علي مد الادارة ببيانات التي تعتمد عليها فكل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها ادارة المشروع يوما بعد يوم، (عبدا للة و اخرون، 1990، ص15).
نشاة المحاسبة التحليلية و تطورها:
مع تطور المحاسبة العامة فالواقع العملى بداية بالقيد الوحيد، و انتهاء بالقيد المزدوج، كان هنالك فالمقابل، تطور فشكل الوحدات الاقتصاديه، اذ انتقلت من مشاريع فرديه، او عائلية الي مشاريع بالمساهمه، و مع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، و تشعبت الانشطة الاقتصاديه، و تعقدت عملياتها، و انتشرت المنافسة الشديدة بين هذة المشاريع، جميع ذلك ادي الي ظهور الحاجة لنوع احدث من المحاسبة ينصب فمضمونة الي قياس تكاليف المنتجات، و تحديد اسعار البيع، و ايضا التخطيط لاستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، و هذا خدمة لاغراض الاداره، و مجالات التخطيط، و المراقبه، و اتخاذ القرارات، و كفاية الاداء و هو المحاسبة التحليليه، و بما ان المحاسبة العامة تسمح للموسسة بتقييم ذمتها، و تقديم نتيجة اجمالية للنشاط، الا انها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، و معرفة مساهمة جميع منتج فيها، و نظرا لما تقدمة المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذة الاحتياجات الداخلية فتسيير الموسسه، فقد تم اعتبارها من اهم المصادر الاساسية للمعلومات الاقتصاديه، و حلقة و صل هامة بين مختلف مستويات الاداره.
اسس و ضع نظام المحاسبة التحليليه:
ان استعمال معلومات المحاسبة التحليلية من اجل تخطيط الانشطة الخاصة بالادارة لمختلف اوجة عمل الموسسة و الرقابة علي الاداء، تعد من اهم التطورات الجديدة لتقنيات التسيير، و هى فتطور مستمر سواء علي مستوي تعدد الطرق، او علي مستوي توسع تطبيق الكيفية فحد ذاتها، و الملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفه، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، و المحاسبة التحليلية بشكل خاص، بالتطور الحاصل فالعلوم الاخري من تقنيات، و اساليب و نظريات، و ان الموسسة فتنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة انظمة فرعية تختلف تماما من حيث الوظيفه، و اسس التصميم عن بعضها البعض، الا انها تنسجم، و تتداخل لتشكل شبكه، او سلسلة و احدة تهدف الي تحقيق نفس الاهداف، تربطها قنوات اتصال تستخدم فتنقل المعلومات، اذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعى كمدخلات لنظام معلومات فرعى احدث داخل النظام الشامل للموسسه، و تجدر الاشارة الي انه ينبغى عند تصميم نظام معلومات فرعي، ان يراعي فذلك مواصفات، و عمل الانظمة الفرعية الاخرى، حتي يحدث الانسجام، و ان لا يقع التعارض فالاهداف، و الوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، و نجد من بين الانظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليليه.
ويعتبر ذلك النظام حلقة اساسية ذات ابعاد عمليه، و استراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للموسسه، و يعد عنصرا من عناصر نظام ادارة الجودة الشامله، و يشكل صمام الامان للنظام التسييرى للموسسة علي كامل مستويات الاداره، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، و انتاج مختلف المعلومات الضروريه، و اعداد التقارير بناءا علي المقارنات، و التحليلات اللازمه، او لاتخاذ القرارات، و العمل علي تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، و القيام بتخطيط، و اعداد الموازنات، اذ يشكل مصدر اساسى داخلى للمعلومات بالنسبة للانظمة الفرعية الاخرى، و يشكل نظام المعلومات مجموعة الاجراءات، و الوسائل التي تقوم بجمع، و معالجه، و تشغيل، و تخزين، و استرجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، و الرقابة فالموسسه، و هو يعتمد علي ثلاثة عناصر اساسيه، و هى التنظيم، الاداره، التكنولوجيا،
علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامه:
هنالك علاقة و طيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامه، المصدر الاساسى للمعلومات التي تستمد منة المحاسبه, كما ان هذة الاخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات ممكن الاعتماد عليها فنفس الوقت، او الدوره, كالكميه، و قيمة المواد…الخ، و بالرغم من هذة العلاقة الا ان هنالك اوجة شبة كما ان هنالك اوجة اختلاف بينهما تكمن فما يلي:
اوجة الشبه:
تحلل المحاسبتين تسيير الموسسه، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الاساسية التي تعالجها المحاسبة العامه، كلتا المحاسبتين تصلان الي نفس النتيجه، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية كمبدا الحيطه، و الحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، و المطاليب (اصول، و خصوم) تمهد لاعداد الميزانية الختاميه، و حساب صافى المركز المالي, و المحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند اعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الانتاج التام، و الانتاج قيد التنفيذ.
اوجة الاختلاف:
ا) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف اساسا الي تحديد نتائج اعمال السنة اجمالا، سواء كانت ربح، او خساره, و تساهم ايضا فاعداد الميزانيه…الخ, اي ان المحاسبة العامة هدفها ما لي, اما المحاسبة التحليليه، فتهدف الي تحديد نتيجة جميع منتج علي حدي, اي النتيجة بها مجزئه، او تتفرع بها حسب جميع منتج، و بالتالي فان هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي.
ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية الا انها لا تهتم الا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلا، فهى لا تهتم لما سيحدث فالمستقبل من احتمالات عن اسعار المواد، و اسعار البيع, طبقا لمبدا الحيطه، و الحذر لكن لا تاخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الاسعار كموونات نقص البضائع, اما المحاسبة التحليلية فهى تهتم اساسا بالحاضر و المستقبل، و تستعمل البيانات الفعلية للاستفادة منها فو ضع خطط، و توقعات مستقبليه.
ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطنى المحاسبي، بينما المحاسبة التحليليه، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامه، و مصادر اخرى.
د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستخدمها المدير، و العمال، و المتعاملين الا انها الزامية من الناحية القانونيه, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لانها تفيدهم فتحديد المسووليات و اتخاذ القرارات، و اعداد البرامج المستقبليه.
خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها اصحاب المشروع، و الموردون، و الزبائن و المقرضين…، اما المحاسبة التحليليه، فالمستفيد منها هو المسير الداخلى للموسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، و التخطيط، و الرقابه.
- اساسيات حول المحاسبة التحليلة
- اسس تصميم نظام المحاسبة التحليلية
- المحاسبة التحليلية
- المحاسبة التحليلية pdf
- تعريف المحاسبه التحليليه
- دور إدارة المحاسبة التحليليّة
- دور المحاسبة التحليلية في اتخاذالقرارات pdf
