السس التي قامت عليها العلمانيه
اهم اساس قامت علية العلمانية فهى منتشرة فعديد من البلاد يعد من الافكار الجديدة التي غزت بلادنا فاليكم معنها و اسسها بالتفصيل
1- الحكام الدينيه: او الشرعية ايما كانت دينية او غيرها لا حجية لها فتكوين رى او حكم فمسلة مقال يخص افراد المجتمع او سياسة الدولة فالشريعة بمفهومها هى تفسير لنص اسلامي لحد كتب الديان كالقرن للمسلمين او تفسير لحديث عن رسول او نبى و ذلك التفسير بالطبع يختلف من فقية لخر او يتباين بين عشرات المفسرين لراء مختلفة و ربما تكون فاغلب الحايين متعارضة بل ان التفسيرات الخاصة حتي بفقية و احد ربما تختلف من زمن لزمن كما ذكر نفسة احد ائمة الفقة السلامى بنة يفتي فالقاهرة مثلا بعكس ما افتي و قضي بة فبغداد بل يصل الختلاف و التباين عند المفسرين الي حد النقيض (يك ان تفعل كذا) الي (ياك الا تفعل كذا) و فالحكمين او التفسيرين لكلا الثنان من المفسرين فن العقوبة جهنم فالخرة و ليت المر اقتصر علي تباين و تعارض الحكام و الفتاوي بل ان اجتهاد البعض الن او من الدارسين للعلوم الدينية لا يسمح بة و لا تجيزة المؤسسات الدينية لنة ربما يتعارض مع تفسيرات السلف من الفقهاء و الئمة من مئات السنين و هنالك نموذج لهذا ممثلا فاحد مفتيى الديار المصرية عندما سل عن الرى الفقهى فمسلة فجاب عنها براء عن بعض السلف منهم المام ابو حنيفة فلما عاودت مقدمة البرنامج سؤالة عن رية الشخصى اجاب بنة لا ري له بعد رى ابو حنيفة لذلك فقد اغلقوا باب الجتهاد فالمور التي كان بها للسف حكم او فتوي حتي و ان كانت بعض هذة الفتاوى تناقض و اقع الحياة المعاصرة و طبيعة التطور و التقدم يضاف لهذا ايمان اغلب رجال الدين بن قدس الشريعة و نصوص الدين صالحة لكل زمن (زمان و مكان) و كان طبيعى ان يؤدى ذلك الي نبذ و همال مصدر التفسير (الشريعه) فالدولة العلمانيه.
2- تحالف المؤسسة الدينية مع الدوله: المؤسسة الدينية عادة ما تكون مع قيادة الدولة مكونة لرسى حربة ضد المحكوم اي بختصار هو اتفاق ضمنى او قل ان شئت تواطئ بين الحاكم و المؤسسة الدينية ضد المحكوم و هذا حال ان المؤسسة الدينية تكون تابعة للدولة او جزء من كيانها السياسى فتكون السمة الرئيسية لها هى استخراج ما يشاء الحاكم من احكام و فتاوى من و عاء الشريعة لتيسر له حكم المحكوم و السيطرة علية بسم الدين و هذة الحكام كما ذكرنا من قبل و ن كانت عديدة و متناقضة الا انها تمكن الحاكم من الهيمنة علي المجتمع و من ناحية اخري فهى تزين للناس ذلك الحكم زاعمة انه مطابق للشريعة و متفق مع صحيح الدين و ذلك الدور للمؤسسة الدينية سواء كانت مسيحية او بوذية او حتي دينية تؤدية مقابل مصالح اخري تتلقاها من الحاكم ممثلة فالسلطة الدينية الممنوحة لهم كرجال دين يقرروا و يفسروا و يلزموا الناس بما لديهم من تفسيرات و فتاوى بالضافة الي عطايا الحاكم لهم و متيازتهم عنده. لهذا كان من المهم عز الدين ممثلا فالمؤسسة الدينية عن الدولة لدرا تدخلاتها فصناعة القرارات و القوانين لدي المجالس النيابية بسم الشريعة و التي نوهنا سلفا انها اراء و نها متباينة تصل لعشرات الراء فالمسلة او المقال الواحد و نها فالغلب متعارضة و بالتالي فقدت الزامها و جديتها لنها فالنهاية مسائل فقهية شن القانون و الفلسفه… اي مسائل ليست لها ثوابت عظيمة معملية فهى من المور التي بها الرى و بها نقيضة و ربما تم هذا العزل من قبل من الفاتيكان و الكنيسة البروتستنتية الانجليزية و حتي المؤسسة الدينية فاحد البلاد السلامية و ليصبح للمؤسسة الدينية استقلالها التام فاصدار الحكام و الفتاوى دون قيود او مداهنة و مجاملة للحاكم و بالطبع دون الزام لهذة الفتاوى علي المجتمع او القانون و الذي ربما يمثل هيمنة علي المحكوم لصالح الحاكم و بالطبع دون الزام لهذة الفتاوى علي المجتمع او القانون و الذي ربما يمثل هيمنة علي المحكموم لصالح الحاكم و رباب الدين و نؤكد ان المقصود ليس عزل الدين عن المجتمع او الناس و نما عن الدولة و السياسة و الحكم و ن لكل انسان الحق ان يعتنق ما يشاء من دين. و عودة لسمات الدولة العلمانية و هدافها و التي تؤخذ قوانيها و يضا دساتيرها من الحاجي لمصلحة المجتمع سواء كانت من نصوص لقوانين فبلاد اخري او نصوص مبتكرة لتواكب حالات تطور المجتمع كقوانين الفضائيات و النت او تؤخذ حتي من شرائع اسلامية فالمقصد و اضح و هو سعادة و سلامة و رفاهية المجتمع فلا الزم لقوانين فدول اخري او قوانين قديمة او لنصوص اسلامية فصياغة الدساتير او القوانين الحالية و منها يفهم ان الناس علي اشكالهم و جناسهم و يضا علي السنتهم و دينهم متساوون امام الدولة و للجميع كافة الحقوق و عليهم نفس الواجبات من نساء و رجال او متدينون و غيرهم او من اسود و بيض فسيان المر و لا و صاية او محاولة للسيطرة علي الناس بسم المال او الدين او الجنس او حتي العلم فللجميع كافة الحقوق فاعتناق او عدم اعتناق اي مفهوم او دين او مبدا من المبادئ الاجتماعية او السياسية طالما انها لا تخالف القانون و الذي يمثل الخط الفاصل بين المسموح و الممنوع و الذي يستنكر ان يصبح هنالك و صاية علي الفكر او المعتقد و ذلك هو المقصد و الهدف الرئيسى للدولة العلمانيه.
- صورةالسس
