يقدمهذا الدليل كل النصوص القانونية و المراسيم و القرارات و الدوريات التي شملت كافة مجالات الشان المحلى لتوطر العمل اليومي للجماعات المحلية علي مختلف هياكلها و تصنيفها.
ويعتبر و ثيقة مرجعية نضعها رهن اشارة كل المهتمين بانشطة الشان المحلى من جماعات محلية و باحثين و اقتصاديين و فاعلين جمعويين و غيرهم.
انقر هنا لتكبير الصوره
اصدرت و زارة الداخلية الطبعة الاولي من «الدليل القانونى للجماعات المحليه» ،وذلك بالتزامن مع مرور خمسين سنة علي انطلاق مسلسل اللامركزية بالمغرب .
ويهدف ذلك الدليل الذي هو بمثابة الجريدة الرسمية للجماعات المحلية الي توفير و ثيقة مرجعية تحتوى علي النصوص الاساسية المنظمة للشان المحلي،ووضعها رهن اشارة المصالح المعنيه.
ويشمل ذلك الدليل الذي تمت صياغتة فشكل مدونه، 89 مرجعا من قوانين و مراسيم و قرارات و مناشير و دوريات تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحليه، و تم ترتيبها علي شكل عناوين مختلفه، الغرض منها تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية بشكل سلس و عملي.
وجاء فالتقديم للدليل ان هذة النصوص القانونية و المراسيم و القرارات و الدوريات توطر العمل و التنظيم اليومي للشان المحلى بالجماعات المحلية علي مختلف هياكلها و تصنيفها.
وقد نشرت هذة الطبعة فشكل يسمح للمنتخبين و الموظفين الجماعيين و هكذا السلطات المحليه، بالتوفر علي و ثيقة مرجعية تحتوى علي النصوص الاساسية سارية المفعول، و الواجب الاستناد عليها فتدبير الشان العام المحلي، حيث يتيح ذلك الدليل تجميع غالبية النصوص المنظمة للميدان و وضعها رهن اشارة كل المهتمين بانشطة الشان العام المحلى من باحثين و برلمانيين و اقتصاديين و فاعلين جمعويين و غيرهم .
وفيما يخص مواد هذة الطبعه، فقد تم ترتيب مجموع القوانين و المراسيم و القرارات و الدوريات حسب المواضيع، حيث اعطى لكل صنف منها عنوان خاص به، الغرض منة تسهيل عملية البحث عن النصوص الضروريه، فيما تم الاقتصار فنشر بعض القوانين علي المواد التي تهم تنظيم الجماعات المحلية و تحدد مسووليات المنتخبين، كقانون الطرق و الماء ،وحماية و استصلاح البيئة ،والمحاكم الجهوية للحسابات .
وتم ترتيب هذة المواد التي تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحلية ف13 عنوانا تهم علي التوالى تنظيم الجماعات الحضرية و القروية و هيئاتها، و تنظيم العمالات و الاقاليم، و تنظيم الجهات، و ما لية الجماعات المحليه، و تدبير المرافق العموميه، و الممتلكات الجماعيه.
كما تهم هذة العناوين، مجالات عمل الشرطة الاداريه، و المنازعات القضائية و تنفيذ الاحكام، و التدبير اللامتمركز للاستثمار، و الهيات ذات الاختصاصات الترابيه، و النظام الاساسى لموظفى الجماعات المحليه، و الانتخابات، و الحالة المدنيه.
ويحتوى هذة الدليل ايضا علي معجم للمصطلحات الواردة فية من العربية الي الفرنسية و مرتب و فق التسلسل الابجدي.
وسيتم تحيين مضامين ذلك الدليل الذي يضم 795 صفحة بشكل دورى حسب المستجدات القانونية و التنظيميه
- قانون الجماعات المحلية بالمغرب
