مقال اقتصادي اجتماعى هام
اصبح الاهتمام بالاقتصاد هام جدا بالنسبه لجميع البلاد فعلى اساس الحاله الاقتصاديه لاى بلد تقيم
البلدان الاخرى حجم الاستثمار فى هذا البلد وايضا تستقر الحاله الاجتماعيه اذا كان الاقتصاد جيد
فى هذا البلد واذا كان الاقتصاد سيىء فان الحاله الاجتماعيه تتثر.
قد سادت في العقود الماضيه، عقليه تقول ن توفير الشروط الاقتصاديه للتطور ستضيق هامش تحقيق
مكاسب اجتماعيه، كما كان يجري تبرير اللافعاليه الاقتصاديه بضرورات اجتماعيه. والواقع ن هذا التناول دى
في نهايه المطاف لى تراجع الاقتصادي والاجتماعي معا، مما يتطلب تدقيق الرؤيه وتصحيحها.
ب) المستوى الكلي والجزئي (ماكروميكرو)
ذا بحثنا في العلاقه بين الاقتصادي والاجتماعي تاريخيا في ظروف سوريه الملموسه لرينا التالي:
) على المستوى الكلي: اقتصاديا تم تحقيق معدلات نمو لابس بها ولكن ليس بسبب الفعاليه
العاليه للمؤسسات الاقتصاديه على المستوى الجزئي، بل بسبب نوع من الريع تم تحقيقه بسبب الظروف
القليميه والعالميه.
وهذا ماسمح بحل ومعالجه جمله من القضايا الاجتماعيه في حينه من خلال الفوائض المتاحه والتي
لم تكن مصادرها داخليه.
ب) على المستوى الجزئي: كانت الفعاليه الاقتصاديه متدنيه لسباب لها علاقه ببنيه النتاج وعدم انسيابيه
عمليه النتاج والنهب الذي تعرضت له المؤسسات الاقتصاديه من خلال مدخلاتها و مخرجاتها. لذلك عندما
كانت تحل بعض المهام الاجتماعيه على المستوى الجزئي كانت تستخدم كحجه لتبرير تدني الفعاليه الاقتصاديه
وللتغطيه على عمليه النهب التي كانت تجري على قدم وساق.
ونتيجه لكل ذلك جرى تحميل الاجتماعي مسؤوليه اللافعاليه الاقتصاديه، وكما يتبين فن ذلك كان غير
صحيح ومحاوله لتغطيه السباب الحقيقيه.
ن التجربه المتراكمه في هذا المجال تؤكد ن حل قضيه علاقه الاقتصادي والاجتماعي على المستوى
الكلي والجزئي لابد من ن تخذ بعين الاعتبار التالي:
1) تحقيق كبر فعاليه ممكنه على المستوى الجزئي.
2) من خلال تمين كبر فوائض ممكنه على المستوى الكلي.
3) عاده توجيه جزء من هذه الفوائض لتحقيق سياسات اجتماعيه قويه على المستوى الكلي.
4) تحقيق وتنفيذ يه سياسات اجتماعيه على المستوى الجزئي، يجب ن يتم ضمن طار السياسه
الكليه وبتفويض من الدوله، مقونن وخاص وحسب كل حاله على حده.
ج) العداله و الفعاليه:
كانت العلاقه بين العداله الاجتماعيه والفعاليه الاقتصاديه تاريخيا، تحل على حساب حد طرفي المعادله، في
رفع لمستوى العداله الاجتماعيه كان يرافقه تصور نه يؤدي لى انخفاض الفعاليه الاقتصاديه والعكس صحيح.
والحقيقه ن التجربه التاريخيه كانت تحتوي المثالين: مثال التفاعل الصحيح بين طرفي المعادله ومثال الاختلال
بينهما على حساب و لحساب حدهما.
ولكن كل ذلك كان يجري في ظروف لم تكن قد تحولت فيه قوه العمل البشريه
لى عامل حاسم في تطور القوى المنتجه كما الحال عليه اليوم، وذلك بسبب ازدياد كميات
العمل الذهنيه في كميات العمل المنتجه مجددا، مما ينعكس بتطور وتعقد التكنولوجيا المستخدمه على دنى
مستويات العمليه النتاجيه المر الذي يستدعي كثر فكثر الالتفات لى حاجات قوى العمل البشريه وتلبيتها
لى على درجه ممكنه.
والحقيقه نه ذا كان في السابق، وبسبب مستوى تطور القوى المنتجه، يمكن الفصل بين ضرورتي
العداله الاجتماعيه والفعاليه الاقتصاديه سببا، لا نه اليوم، يتضح مع الوقت ن هذين العاملين يندمجان
في بعضهما البعض، وصبح حدهما يتطلب الخر، وانخفاض وضعف حدهما يؤدي تلقائيا لى ضعف وتراجع
العامل الخر.
لذلك تصبح العداله الاجتماعيه بمفهومها الضيق (الجور وعلاقتها بالرباح) ومفهومها الواسع (مستوى المعيشه ونوعيتها) جزءا
مكونا وفاعلا في عمليه الفعاليه الاقتصاديه، كما ن الفعاليه الاقتصاديه بتطورها تؤمن رضيه تمين حاجات
العداله الاجتماعيه.
وتبقى المشكله القائمه التي تتطلب الحل عبر النقاش اللاحق: ماهي المؤشرات التي يجب اعتمادها لقياس
مستوى الفعاليه الاقتصاديه على المستوى الكلي والجزئي، وهي ذا كانت كثر وضوحا على المستوى الكلي
نسبيا، لا نها على المستوى الجزئي تتطلب التدقيق والتمحيص، والكيد ن الربح وحده ليس مقياسا
صالحا لقياس الفعاليه على المستوى الجزئي فهو مؤشر كمي وتضليلي حيانا.
ن حل هذا الشكال علميا، سيسمح بيجاد وحدات قياس فعاليه الوحده النتاجيه على المستوى الجزئي،
بشكل تندمج فيه مع جميع مكونات الاقتصاد الوطني.
والخلاصه ن الفعاليه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه في حال تم الوصول لى العلاقه المثلى بينهما ستسمحان
ب:
– التوازن بين الجور والرباح.
– عاده تجديد قوه العمل.
– عاده نتاج الاقتصاد الوطني بوتائر على.
– تحويل تمركز الثروه من نقمه لى نعمه عبر جعل هذا التمركز بيد المجتمع.
– تمين وتائر نمو عاليه تنعكس يجابيا على مستوى ونوعيه المعيشه.
-IIمفهوم المن الاجتماعي:
ن السياسات الاجتماعيه بمجموعها عند تطبيقها، ما ن تؤدي لى تحقيق المن الاجتماعي و لا.
وهنا مقياس فعاليتها.
فالمن الاجتماعي هو جزء مكون من المن الوطني الذي يختلف مفهومه الحقيقي عن المفهوم المتداول
والذي يقصد به من الدوله، فالخير مفهوم ضيق وهو يمكن ن يكون حد مكونات المن
الوطني في حسن الحوال.
فالمن الوطني هو منظومه من شامله ومتكامله وتشمل لى جانب الاجتماعي، المن بمعناه الاقتصادي والثقافي
والسكاني والمائي والطاقي والغذائي والسياسي والعسكري . . . .لخ. ويبقى ساس المن الوطني كبر
من الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وقد ازدادت مؤخرا هميه المن الاجتماعي بما لايقاس بالمقارنه مع العقود السابقه، بعد اختلال ميزان
القوى الدولي ومحاوله الولايات المتحده المريكيه الهيمنه الوحيده القطب على العالم معتمده على ليات التفتيت
داخليا في كل منطقه وبلد، ومشروع الشرق الوسط الكبير نموذج واضح على ذلك.
لذلك تبقى منظومه المن الاجتماعي جهاز الدفاع الساسي عن السياده والكيان الوطني.
فالهداف البعيده المدى للمخطط المريكي الصهيوني تستهدف التصدعات الاجتماعيه لتوسيعها وتحويلها لى شروخ تؤدي لى
انهيارات كامله، ي نها تعتمد في تنفيذ مخططها على الثغرات الداخليه وعوامل الضعف في البنيه،
بينما كان يتم الاعتماد في العقود السابقه وبسبب توازن ميزان القوى الدولي على العامل الخارجي
بالدرجه الولى، لقد صبح العامل الخارجي في مخططات اليوم عاملا مساعدا على حداث تغيير عميق
في البنى الداخليه ي بنيه الدوله و المجتمع و ثقافته.
لذلك فن السياسات الاجتماعيه في هذه المرحله لها الدور الحاسم، فهي ما ن تؤدي لى
استقرار وتصليب بنيه المجتمع والدوله، وما ن تؤدي لى توتر يفضي لى المساعده موضوعيا على
تنفيذ المخططات الخارجيه البعيده المدى.
لذلك ذا كنا في الماضي القريب والبعيد، نتعامل مع السياسات الاجتماعيه من منطلق يديولوجي له
علاقه بالدرجه الولى بفهم موضوع العداله الاجتماعيه والموقف منها، فن الموضوع اليوم، تجاوز ذلك بكثير
وصبح له علاقه مباشره بالمن الوطني بالمعنى المباشر.
وحين نؤكد على ذلك، لانقصد القول ن المر بشكله الجديد وتطبيقاته هو بحكم الغيب و
موضوعه على بساط التطبيق على المستوى البعيد، فذا علمنا ن عام 2024 هو عام حاسم
بالنسبه للداره المريكيه لحداث انعطاف نهائي في منطقتنا يغير بنيتها، لفهمنا ن الخطر جدي ون
المطلوب يجاد حلول سريعه ومعالجات سعافيه لتحويل نقاط ضعفنا لى نقاط قوه قادره على حباط
كل مايمس المن الاجتماعي كحد المكونات الساسيه للمن الوطني.
- مقال اقتصادي قصير
- الجانب الاجتماعي في قصه السندباد البحري
- مقال اقتصادى قصير جدا
