اهمية المحاسبة المالية

اهميه المحاسبه الماليه

اهميات المحاسبات ماليه التي يعتمد عليها الاقتصاد

هداف المحاسبه الماليه
مقدمه
تم تحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري في الردن انطلاقا من تعريف منتجاتها
وعليه فلقد ركز في تحديد هداف المحاسبه الماليه على القوائم الماليه لكونها المنتج النهائي للمحاسبه
الماليه الذي يعد لمصلحه المستفيدين من خارج المنشه.
ويكمن الغرض الرئيسي من هذا المقال في النقاط الرئيسيه التيه
* مساعده الجهات المسئوله عن وضع معايير المحاسبه الماليه بتوجيه جهودهم ولكي يكون هذا المقال
المنطلق الرئيسي لاستنباط تلك المعايير..
* مساعده مدققي الحسابات وغيرهم مثل داره المنشه في تحديد المعالجه المحاسبيه السليمه للمور التي
لم يصدر لها معايير محاسبيه ماليه بعد.
* زياده فهم من يستخدمون القوائم الماليه للمعلومات التي تشملها وفهم حدود استخدام تلك المعلومات،
وبذلك زياده مقدرتهم على ستخدام تلك المعلومات.
*وليس الغرض من يضاح هداف القوائم الماليه سرد جميع المعلومات التي يجب ن تتضمنها القوائم
الماليه لمنشه ما حتى تكون مفيده لمن يستخدمونها، ونما الغرض من يضاح هداف القوائم الماليه
هو تحديد الوظيفه الساسيه لتلك القوائم بشكل عام وطبيعه المعلومات التي يجب ن تحتويها. ونظرا
لن الوظيفه الرئيسيه للقوائم الماليه وطبيعه المعلومات التي يجب ن تحتويها تتوقف على المعلومات التي
يحتاجها من يستخدمون هذه القوائم بصفه ساسيه، فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصوره
عامه.
*وليس الغرض من يضاح حدود استخدامات القوائم الماليه سرد جميع المعلومات التي لن تظهرها القوائم
الماليه ، وذلك لن الطراف المختلفه تسعى وراء نواع مختلفه من المعلومات التي تتعلق بالمنشه
وليست وظيفه المحاسبه الماليه و القوائم التي تعد على ساسها تقديم كافه نواع المعلومات التي
تنشدها كل هذه الطراف المختلفه، ونما الغرض من بيان حدود استخدامات هذه القوائم هو تحديد
الوظائف التي يتعذر على القوائم الماليه – بصوره عامه تديتها – لسباب من بينها :

1- التناقض بين الوظيفه الرئيسيه للقوائم الماليه وبين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم
ن تؤديها.
2- قصور المحاسبه الماليه في مرحله تطورها الحالي عن نتاج المعلومات التي يمكن ن تفي
بتديه تلك الوظائف.
ان هداف وحدود استخدامات القوائم الماليه التي تعدها داره المنشه في الردن لمصلحه المستفيدين خارج
المنشه وتعتبر تلك القوائم الماليه الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات المحاسبيه لى من هم خارج المنشه،
وفي معظم الحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا، ما يتي:
– الميزانيه العموميه و قائمه المركز المالي.
ب- حساب الرباح والخسائر و قائمه الدخل.
ج- قائمه التدفق النقدي.(1 )
تنطبق الهداف وحدود الاستخدام الوارده في هذا المقال على القوائم الماليه لكافه المنشت بغض النظر
عن شكلها القانوني و طبيعه نشاطها فهي تحدد – على سبيل المثال – هداف القوائم
الماليه للمنشه سواء كانت المنشه فرديه و شركه تضامن و شركه ذات مسئوليه محدوده. كما
يحدد المقال هداف القوائم الماليه للمنشه سواء كان نشاطها في مجال التجاره و التشييد و
الصناعه و الخدمات و التمويل.
تنطبق الهداف التي يحددها هذا المقال على القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح بما في ذلك
المنشت التي ترعاها الحكومه والتي يكون هدفها الساسي توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و
ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم الماليه للمنشت غير الهادفه للربح.
تنطبق الهداف وحدود الاستخدام التي يحددها هذا المقال، كما سلفنا على القوائم الماليه الخارجيه ذات
الغرض العام. وبالتالي فن هذا المقال لا ينطبق على القوائم و التقارير الماليه ذات الغرض
الخاص.
تعد القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيده للطراف الخارجيه. ونظرا لن
المعلومات التي تحتاجها بعض هذه الطراف قد تتضارب و تختلف عما يحتاجه البعض الخر، كما
ن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبه الماليه، فن الهداف الوارده في هذا
المقال تتركز حول المعلومات المحاسبيه المشتركه للطراف الخارجيه الرئيسيه التي تستخدم هذه القوائم.
على الرغم من ن هذا المقال لا يحدد معايير معينه بذاتها للمحاسبه الماليه، فنه يحدد
هداف وحدود استخدامات القوائم الماليه بما يكفل يجاد حدى القواعد الساسيه التي ترتكز عليها المحاسبه
الماليه في الردن، فضلا عن ن معرفه هداف القوائم الماليه تساعد من يعنيهم مر تلك
القوائم على تفهم محتوياتها ودراك حدود استخدام المعلومات التي تشملها، وبذلك تزداد فعاليتهم عند ستخدام
هذه المعلومات.
الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين :
يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حاليه و مقبله مع
المنشه الفئات الرئيسيه التي تستخدم القوائم الماليه ذات الغرض العام خارج المنشه. وبالرغم من استفاده
جهات خرى خارجيه كضريبه الدخل والجهات الحكوميه الاخرى, والموجهه للنظمه و المخططه الاقتصاد الوطني لا
ن هذه الجهات لم يركز عليها عند تحديد هداف القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام
نظرا لقدره هذه الجهات بما لديهم من سلطه على تحديد المعلومات الواجب على المنشه تقديمها
ليهم للوفاء باحتياجاتهم. ولا يعني هذا بالطبع ن القوائم الماليه المعده لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين
الرئيسيين لن تفي باحتياجات الجهات الخرى الخارجيه ولو بصوره جزئيه. كما لم يركز يضا على
احتياجات داره المنشه نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات الماليه عن المنشه التي تحتاج
ليها في صوره تقارير خرى يمكن عدادها خصيصا لها.
ويعتبر اتخاذ القرارات الماليه بمثابه الاستخدام الساسي الذي تشترك فيه كافه الفئات الخارجيه الرئيسيه التي
تستخدم القوائم الماليه ذات الغرض العام. وينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، ومن البديهي
نه لا مجال للاختيار ذا لم تكن هناك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار
ذا لم يكن هناك اختيار معين. ومن المعلوم ن القاعده المعتاده للاختيار هي تقييم البدائل.
وينطوي ذلك على تقدير النتائج المحتمله التي تصاحب كل بديل، يضاف لى ذلك تقدير الهميه
الاقتصاديه لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي، والدور الرئيسي للقوائم الماليه ذات الغرض
العام هو تقديم المعلومات الماليه التي تمكن ضمن معلومات خرى الفئات الخارجيه الرئيسيه التي تستخدم
تلك القوائم في تقييم المحصله المحتمله لكل بديل وتقدير النتائج الاقتصاديه التي تصاحب كلا من
البدائل التي يواجهونها. وفي هذا الطار يمكن يضاح الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلي
:
المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
ن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشه معينه هي بيع حق من
حقوق الملكيه في المنشه و الاستمرار في حيازته ، و شراء ، و عدم شراء
حق من هذه الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع و الحيازه يحتاج لى معلومات
تساعده في تقييم المحصله المحتمله لكل بديل والنتائج الاقتصاديه التي تصاحبه، ومن المعتاد ن تتخذ
هذه النتائج صوره تدفقات نقديه للمستثمر الحالي، وهي التدفقات النقديه التي يحصل عليها ذا قرر
بيع حصته الحاليه وعاده استثمارها، و التدفقات النقديه التي تؤول ليه في المستقبل في صوره
رباح، مضافا ليها القيمه التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته في المستقبل ذا قرر
الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي. وينبغي لا يتوقع المستثمر من القوائم الماليه للمنشه التي
يمتلك فيها حقا من حقوق الملكيه ن تقدم ليه معلومات عن النتائج الاقتصاديه المباشره التي
تصاحب بيع حصته، ذ نه لابد لذلك من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء، كما
ينبغي لا يتوقع من هذه القوائم ن تقدم ليه معلومات عن النتائج الاقتصاديه التي تصاحب
استثمار مواله في منشه خرى ذ نه لابد من دراسه القوائم الماليه لتلك المنشه الخرى.
وبناء على ذلك فن الدور الذي تؤديه القوائم الماليه للمنشه في تقييم البدائل التي تواجه
المستثمر الحالي يجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصاديه التي تترتب على استمرار حيازته ي عدم بيعه
للحقوق التي يمتلكها في المنشه. ولكي تفي القوائم الماليه بهذا الدور يجب ن تقدم المعلومات
الماليه التي تساعد المستثمر الحالي – مع غيرها من المعلومات – في تقييم التدفقات النقديه
التي ينتظر ن تؤول ليه من حيازته لحقوقه في المنشه ، وتتوقف هذه التدفقات –
بدورها – على مقدره المنشه نفسها على توليد تدفقات نقديه يجابيه وعلى مدى كفايه تلك
التدفقات.
ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء و عدم شراء حق من حقوق الملكيه في منشه
معينه لى معلومات تساعده على تقييم محصله كل بديل والنتائج الاقتصاديه التي تصاحب ذلك البديل،
ومن الواضح نه لا يتوقع من القوائم الماليه لمنشه معينه ن تقدم ليه معلومات عن
النتائج الاقتصاديه التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكيه في تلك المنشه. فالدور
الذي تؤديه القوائم الماليه لمنشه معينه في تقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضروره
بتقييم النتائج الاقتصاديه لشراء حق من حقوق الملكيه فيها. ومن المعتاد ن تتخذ هذه النتائج
صوره تدفقات نقديه تؤول مستقبلا لى المستثمر المرتقب – بمعنى خر ي رباح يحصل عليها
في المستقبل مضافا ليها القيمه التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته في المستقبل يضا .
ومن ثم فن القوائم الماليه يجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات الماليه التي يمكن ن
تساعده – ضمن ي معلومات خرى – في تقييم التدفقات النقديه التي يتوقع ن تؤول
ليه من شراء حق من حقوق الملكيه في منشه معينه، وتتوقف هذه التدفقات – بدورها
– على مقدره تلك المنشه على توليد تدفقات نقديه يجابيه وعلى مدى كفايه تلك التدفقات.

بالضافه لى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا (2) عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعيه
العموميه للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عاده تعيين عضاء مجلس الداره والتصديق على الرباح التي تم
توزيعها خلال السنه، والموافقه على توزيع الرباح النهائيه، وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختاميه، بالضافه
لى مجموعه من الموضوعات الخرى التي تختلف من منشه لى خرى ومن عام لخر. ويعتبر
عاده تعيين عضاء مجلس الداره من هم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بصواتهم. وللمعلومات التي
تقدمها القوائم الماليه قيمه جوهريه في هذا الصدد. ونظرا للمسئوليات الداريه المباشره المسنده لمجلس الداره
بموجب قانون الشركات ومسئوليه مجلس الداره عن تعيين كبار موظفي المنشه، فن الساس الذي يتوقف
عليه عاده تعيين مجلس الداره هو داء الداره ولهذا الغرض تعتبر القوائم الماليه مفيده للمساهمين

ومن المعلوم ن تقييم داء الداره يتوقف على هداف من يجري ذلك التقييم، وبالنسبه للمساهمين.(
3) فان تقييم الداره ينعكس عاجلا و جلا في زياده التدفق النقدي الذي يؤول ليهم،
فالمساهمون يستثمرون موالهم في منشه معينه ويتوقعون ن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي
لجعل استثماراتهم مجزيه، ولذلك يجب عليهم ن يهتموا – عند تقييم داره تلك المنشه بقدره
المنشه – على توليد تدفقات نقديه يجابيه ومدى كفايه تلك التدفقات. ومن ثم فن تقييم
داء الداره يحتاج لى معلومات ساسيه مماثله لما تحتاج ليها قرارات الاستثمار.
المقرضون الحاليون والمرتقبون :
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشه. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات
التي تشملها القوائم الماليه ذات فائده، فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض التي
عقدوها مع المنشه ، كما ن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينه فيما يتعلق بالشروط
التي تقيد تصرفات المنشه وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما ن المقرضين المرتقبين لهم الخيار
في منح القروض و الامتناع عن منحها، و استثمار موالهم في السندات التي تصدرها المنشه
و الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار يضا في تضمين عقود الاتفاقيات يه شروط
تقيد تصرفات المنشه وتقرير الملامح الرئيسيه لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون
التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات
المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :
– القرارات الساسيه فيما يتعلق بالقراض و عدم القراض وبيع سنداتهم و الاستمرار في حيازتها.
وتجديد القروض و عدم تجديدها.
ب – القرارات الثانويه التي تنطوي على الترتيبات المتعلقه بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ
الاستحقاق.
ومن الواضح ن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدره المنشه على السداد. وكلما ازداد
الشك الذي يساور المقرض في ذلك، كلما ازدادت حده الشروط التي تقيد تصرفات المنشه، وكلما
ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطيه المخاطره التي يتحملها. ومن المؤكد ن المقرض يحتاج
– بخلاف المعلومات الماليه – لى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن لى
الحد الذي يحتاج فيه المقرض لى المعلومات الماليه يتعين على القوائم الماليه للمنشه ن تفي
– بقدر المستطاع – باحتياجاته من هذه المعلومات في صوره مؤشرات على مقدره المنشه على
السداد. وذلك يعني ن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدره المنشه على توليد التدفقات
النقديه اليجابيه وبمدى كفايه هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون الحاليون
والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.
الموردين :
ن الموردين الذين يمنحون المنشه ائتمانا قصير الجل يعتبرون في وضع مشابه للمقرضين لجل قصير
يضا. فليس من الضروري ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقديه للمنشه ومقدرتها على
السداد – لا في حدود الشهور القليله التي تستحق خلالها تلك القروض. كما ن القرارات
التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تكون
مبنيه لى درجه كبيره على المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه. لا ن المورد الذي يعقد
مع المنشه اتفاقيه طويله الجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات عديده يكون له اهتمام
خر -بجانب اهتماماته كدائن للمنشه. فينبغي على مثل هذا المورد ن يوجه اهتمامه لى دراسه
مستقبل علاقته بالمنشه حتى ذا كانت المنشه تسدد القيمه فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد
على تزويد المنشه باحتياجاتها بصوره دائمه و مستمره يتخذ قرارات مبنيه – ضمن عوامل خرى
– على ربحيه علاقته بالمنشه على المدى الطويل. وتعتمد هذه القرارات – ضمن عوامل خرى
– على الاستقرار المالي للمنشه وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي يرتبط به التعاقد على
التوريد. ومن ثم فانه يستطيع الالتجاء لى القوائم الماليه للمنشه للبحث عما يدل على ذلك،
كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدره المنشه على سداد ديونه عند استحقاقها – و بدرجه
اليسر المالي التي تتمتع بها – ويعني المورد يضا بمعرفه مدى استقرار حجم العمليات التي
تزاولها المنشه. ويستدل على ذلك من جمالي مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداته في نتاجها ،
كما يستدل علي ذلك من ربحيه تلك العمليات. وتعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل هذا المورد
مشابهه لى حد كبير لى المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
العملاء والموظفون :
من الواضح ن اهتمام العملاء ، وخاصه الدائمين منهم، والموظفين بالمنشه يتبلور في مقدره المنشه
على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد و الخدمات في حاله العملاء و للدخل
في حاله الموظفين ومن الواضح يضا ن قدره المنشه على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات
العملاء والموظفين يعتمد ساسا على قدرتها على توليد التدفقات النقديه اليجابيه ومدى كفايه هذه التدفقات.
ويتطلب ذلك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
طبيعه المعلومات التي يمكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه :
تعتبر القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام حدى منتجات المحاسبه الماليه، ومن ثم فان هداف
القوائم الماليه ومقدرتها على تقديم المعلومات لى من يستخدمونها – من خارج المنشه – تتثر
بطبيعه النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبه الماليه وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعه معينه
من القوائم الماليه ذات الغرض العام بوحده اقتصاديه محدده، قد تكون منشه فرديه، و شركه
قابضه مع شركاتها التابعه ، وبالتالي فن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم الماليه يقتصر على
وحده معينه يمكن تمييزها على وجه التحديد
ويقتصر التسجيل في الحسابات على الحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتثر
بها المركز المالي للمنشه، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم الماليه تقتصر لى حد
كبير على الثار النقديه للحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبه الماليه يتم التعبير
عن المركز المالي للمنشه في صوره معادله مثل حقوق المساهمين حقوق الملكيه = الصول –
الالتزامات الخصوم وكل معامله و حدث يؤثر على المركز المالي للمنشه له تثير يضا على
اثنين و كثر من طراف هذه المعادله. ويعتبر تبويب تلك الثار لى ثار ايراديه وثار
رسماليه من الاهتمامات الساسيه للمحاسبه الماليه. ومن ثم فن المعلومات التي تشملها القوائم الماليه ذات
الغرض العام تتركز حول رس المال والدخل.
ويتم عداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحده المحاسبيه، وتقدم هذه التقارير لى
الطراف والجهات التي تهتم بالمنشه في فترات زمنيه منتظمه خلال حياه المنشه.
وفي المحاسبه الماليه تقاس الثار الماليه للحداث على ساس فرض استمرار المنشه بمعنى نه ليست
هناك نيه و ضروره لتصفيه المنشه وتقليص نطاق عملياتها.
ولهذا الافتراض ثر كبير على القوائم الماليه فالمنشه بطبيعتها تيار مستمر من النشطه ويؤدي تقسيم
هذا التيار لى جزاء دوريه، تعد عن كل منها مجموعه من القوائم الماليه ، لى
تجزئه كثير من العلاقات الواقعيه ويضفي على القوائم الماليه هاله من الدقه ليس لها ما
يبررها. فالقوائم الماليه – حتى في فضل الظروف المواتيه – تتسم بنها ليست نهائيه فالانطباع
الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الحداث المقبله،
وبالتالي يجب دراسه هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا
الساس.
ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم الماليه على المتحصلات والمدفوعات النقديه وحدها، ذ نه قد
يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معامله معينه و النفقه التي يتطلبها نجاز تلك المعامله،
في فتره زمنيه سابقه و لاحقه للتحصيل و النفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى
يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فتره زمنيه على حده، وتحديد ثر ذلك الدخل و
النفقه على الصول والخصوم في نهايه تلك الفتره.
ولا تختص المحاسبه الماليه بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والحداث التي قد لا تكون على
جانب كبير من الهميه لمن يستخدمون القوائم الماليه خارج المنشه عند اتخاذ قراراتهم الماليه لا
تختص بقياس قيمه السمعه الحسنه لنوعيه منتج و خدمه، كما نها لا تختص بقياس الثر
الاجتماعي لعمليات منشه و ثر الحوال الاقتصاديه العامه على تلك المنشه. فهي لا تقيس سوى
الحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعه والتحقيق – لا ذا كان ذلك مطلوبا على
وجه التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم الماليه – مثل الفصاح عن معلومات ضافيه تعتبر ضروريه
لكي تكون القوائم غير مضلله ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم الماليه ليست سوى
نوع واحد من المعلومات التي يتعين ن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم الماليه خارج المنشه
عند اتخاذ قراراتهم
يضاف لى ذلك ن المحاسبه الماليه لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم الماليه خارج المنشه
بتقييم للنتائج الاقتصاديه التي تترتب على كل من الاختيارات و البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من
ن توفير المعلومات الماليه عن المنشه يعتبر من وظائف المحاسبه الماليه لا ن التحليل الذي
يجب ن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصاديه لكل من

الاختيارات و البدائل المختلفه التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبه.
وبالمثل، فان المحاسبه الماليه تختص بتقديم معلومات مفيده لتقييم داء الداره لا ن جراء هذا
التقييم ليس من وظائف المحاسبه. وبصفه عامه يجب التمييز بين وظيفه تقديم المعلومات الماليه واستخدام
تلك المعلومات
ويتوقف نجاح و فشل المنشه على كثير من العوامل الاقتصاديه العامه مثل الطلب على منتجاتها
وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصاديه للمنشه وقدره الداره على الاستفاده من الفرص المتاحه والتغلب على الظروف
غير الملائمه. فالواقع ن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح و فشل المنشه دون
ن يكون في مقدور الداره ن تؤثر في تلك العوامل و تسيطر عليها. ولا تستطيع
المحاسبه الماليه ن تفصل بين داء الداره وداء المنشه ذ ن المعلومات التي تحتويها القوائم
الماليه تقصر عن تقييم داء الداره بمعزل عن داء المنشه نفسها

هداف القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب ن تحتوي عليها:
بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركه فنه يمكن تحديد هداف القوائم الماليه بما
يلي:
تقديم المعلومات الملائمه لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام
تقديم المعلومات الملائمه التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق
بمنشه معينه . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون لى معلومات تساعدهم على تقييم
قدره المنشه في المستقبل على توليد تدفق نقدي يجابي كاف. بمعنى خر تدفق نقدي من
الممكن للمنشه
توزيعه للوفاء بالتزاماتها الماليه عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الرباح على صحاب رس المال
دون تقليص حجم عمالها. وتعتمد قدره المنشه على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها
على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل لى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب
المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدره المنشه على تحقيق الدخل
وتحويله لى تدفق نقدي في المستقبل
القياس الدوري لدخل المنشه :
من المعروف ن قدره المنشه على تحقيق الدخل وتحويله لى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد
على تغيرات كثيره منها الظروف الاقتصاديه العامه والطلب على منتجاتها و خدماتها وظروف العرض في
الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدره الداره على التنبؤ بالفرص المتوقعه في المستقبل والاستفاده من
تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمه بالضافه لى الالتزامات الجاريه للمنشه وما
لى ذلك من العوامل. ومن المؤكد ن تقييم ثر بعض هذه التغيرات على داء المنشه
قد يحتاج لى معلومات تخرج عن نطاق القوائم الماليه، ومع ذلك فن المعلومات التي تتعلق
بمقدره المنشه التاريخيه على تحقيق الدخل وتحويله لى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين
عند تقييم داء المنشه في المستقبل. وجدير بالملاحظه ن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا
على تقييم داء المنشه في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم الماليه للمنشه يجب ن
تركز تركيزا ساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشه ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقديه،
وبالتالي فان المهمه الساسيه للمحاسبه الماليه هي القياس الدوري لدخل المنشه.
تقديم معلومات تساعد على تقييم قدره المنشه على توليد التدفق النقدي:
يجب ن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الفصاح عنها في
القوائم الماليه مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدره المنشه على توليد التدفق النقدي. ويعتبر
اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدوري كثر فائده في تقييم التدفقات النقديه من اتباع
الساس النقدي لهذا الغرض. ذ ن المنشه – في صورتها النموذجيه – تمثل تيارا مستمرا
من الدخل، لا نه يجب تجزئه هذا التيار – لغراض عداد القوائم الماليه – لى
مدد زمنيه ملائمه. وفضلا عن ذلك فن معاملات المنشه المعاصره تؤدي في معظم الحوال لى
عدم تزامن العمليات والحداث والظروف التي يتثر بها تيار الدخل خلال مده ماليه معينه مع
المتحصلات والمدفوعات النقديه التي ترتبط بتلك العمليات والحداث والظروف – ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين
على العمليات والحداث والظروف التي يتثر بها التدفق النقدي في خلال المده الحاليه فحسب، ونما
يمتد اهتمامهم لى العمليات والحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهايه تلك المده
الماليه يضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا
ومفيدا في عداد القوائم الماليه. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم الماليه عن الدخل
مفيده يجب ن تبين مصادر ومكونات دخل المنشه ، مع التمييز بين المصادر المتكرره وغير
المتكرره. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشه في مده ماليه معينه،
ونما يمتد اهتمامهم لى معرفه مصادر تلك الدخول وجزائها والحداث التي دت لى تحقيقها نظرا
لن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي.
تقديم معلومات عن الموارد الاقتصاديه للمنشه ومصادرها :
يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عاده لى مقارنه داء المنشه بغيرها من المنشت، وتجرى هذه المقارنات
في معظم الحيان على ساس نسبي، وليس على ساس مطلق. بمعنى ن الدخل ينسب عاده
لى صافي الموارد المتاحه للمنشه قبل جراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون
بالمعلومات المتعلقه بالموارد الاقتصاديه للمنشه ومصادر تلك الموارد – ي الصول والخصوم وحقوق صحاب رس
المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشه ومكوناته
خلال فتره زمنيه معينه. وبالتالي ينبغي ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات عن صول المنشه
وخصومها وحقوق صحاب رس مالها. كما يجب ن يكون قياس صول المنشه وخصومها وحقوق صحاب
رس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه في هذا الشن مفيده بقدر المكان للمستفيدين
الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدره المنشه على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد ن ينظر
المستفيدون لى المنشه كتيار مستمر من العمليات والنشطه تستثمر فيها النقود في صول غير نقديه
للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الفصاح عن صول وخصوم المنشه وحقوق صحاب
رس مالها وقياس كل منها يجب ن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك خذ
ما يلي في الحسبان
* عند قياس صول المنشه والفصاح عن المعلومات المتعلقه بها في القوائم الماليه يجب التمييز
بين الصول التي تعتبر مصادر مباشره للنقد والصول التي تعتبر مصادر غير مباشره. وتشمل الصول
التي تعتبر مصادر مباشره للنقد – النقود والصول الخرى التي تمثل حقوقا للمنشه في الحصول
على مبالغ محدده من النقد. ما الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره للنقد فتمثل تيارات
من الخدمات المتجمعه التي تتوقع المنشه استخدامها في عملياتها بحيث تسهم – بصوره غير مباشره
– في تحقيق التدفقات النقديه في المستقبل. لذلك يجب – بقدر المكان – ن تحتوي
القوائم الماليه على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول
على توليد التدفق النقدي كما يجب ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات عن الصول التي
تعتبر مصادر غير مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبله للمنشه.

حيث ن التزامات المنشه تعتبر سبابا مباشره للمدفوعات النقديه في معظم الحيان يجب ن تحتوي
القوائم الماليه على معلومات تبرز التدفقات النقديه السالبه التي تترتب على التزامات المنشه.
تقديم معلومات عن التدفقات النقديه :
يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدره المنشه على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الرباح
على صحاب رس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجاريه ومن ثم يجب ن تحتوي القوائم
الماليه للمنشه على معلومات عن التدفق النقدي للمنشه وتعتبر المعلومات التاليه مفيده عند تقييم قدره
المنشه على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الرباح على صحاب رس المال. ومن ثم يجب ن تحتوي
عليها القوائم الماليه :
1- الموال الناتجه و المستخدمه في التشغيل.
2-الموال الناتجه من الاقتراض و المستخدمه في تسديد القروض.
3-الموال الناتجه من استثمارات جديده من قبل صحاب رس المال و الموزعه على صحاب رس
المال.
4-التدفقات النقديه الخرى.

وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسله من الحقائق عن الماضي ذ
يتعين على المستفيدين تقييم الثار التي تترتب على المتغيرات الممكنه و المحتمله ومدى ارتباط الماضي
بالمستقبل.
محدوديه استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام:
تقدم القوائم الماليه المعده وفقا للسس التي تلائم الهداف الوارده بهذا المقال معلومات مفيده للمستفيدين
الخارجيين الرئيسيين لا نه لهذه القوائم محدوديه واضحه منها
قد لا تحتوي القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل
لتحديد التزام المنشه من الضرائب. ويرجع ذلك لى ن السياسات المتعلقه بالضرائب تركز عاده على
اعتبارات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وماليه قد تتطلب معايير محاسبيه مختلفه عن المعايير التي تلائم هداف
القوائم الماليه ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم الماليه ذات الغرض العام
مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بغراض الضرائب.
لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشه في تحقيق
الهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن مثلتها تنميه الموارد البشريه – كما نها
لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصوره مباشره في تقدير التكلفه الاجتماعيه لعمليات المنشه
لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل – لعداد
الحسابات القوميه ذ ن هذه القوائم ترتبط بمنشه معينه ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمه
التي تضيفها المنشه للاقتصاد القومي ككل.
لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم داء الداره بمعزل
عن داء المنشه نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن داء المنشه
تعتبر مفيده لتقييم مدى وفاء الداره بمسئولياتها تجاه صحاب رس المال.
نظرا لخصائص وطبيعه المعلومات التي يمكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه، فان القوائم الماليه ذات الغرض
العام لا تختص بقياس قيمه المنشه عند التصفيه، كما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر
للمخاطره التي ترتبط بحيازه حقوق الملكيه

الهداف والمعايير المحاسبيه
يهدف هذا الجزء بشكل عام لى دراسه وتحليل هميه تحديد الطار الفكري للمحاسبه الماليه في
الردن كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه كما ويهدف بشكل خاص لى بيان هميه تحديد هداف
المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري والسلوب المستخدم لبناء تلك الهداف.
المحيط المهني والحاجه لى معايير المحاسبه:
تمر الردن بتغيرات جذريه في كافه المجالات وخاصه مجال العمال الهادفه للربح ولكن بدرجات متفاوته،
ولقد دى التغير في بعض المجالات بدرجه كبيره للغايه وقصور التغيرات في المجالات التي تلتصق
بها التصاقا قويا لى حداث حاله عدم توازن خطيره. ولعل من برز المثله على ذلك
هو النمو البسيط في مهنه المحاسبه والمراجعه مقارنه بالقطاعات الخرى. فبينما نجد ن المنشت الهادفه
للربح تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل كبير وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم
يسبق له مثيل في تاريخ المملكه، نجد ن المهنه لم تتغير على نحو يواكب هذه
التغيرات.
وتتضح خطوره حاله عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنه من ثر مباشر على الشكل
والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج عمال
تلك المنشت ويصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنه يؤدي لى نتائج خطيره للغايه من همها
نقص الثقه في المعلومات الماليه التي تظهر المركز المالي لهذه المنشت ونتائج عمالها وينتج عن
ذلك بالطبع نزوع المستفيدين لى التحفظ المخل والبحث عن وسيله خرى لمعرفه حقيقه المركز المالي
للمنشه ونتائج عمالها. ولعدم وجود وسيله ميسره بديله ولتعدد مستخدمي المعلومات الماليه واختلاف اهتمامهم، فن
اللجوء لى بدائل عمليه مكلف للبلد ككل، كما ن عدم الثقه في المعلومات الماليه قد
يؤثر على حجم النشاطات الماليه والتجاريه وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل
ولا شك ن من هم وسائل تطوير المهنه لكي تواكب التطور الهائل في مجال العمال
الهادفه للربح هو صدار معايير محاسبيه ماليه يحدد على ضوئها طرق قياس تثير العمليات والحداث
والظروف على المركز المالي للمنشه ونتائج عمالها ويصال نتائجها لى المستفيدين. ولقد دركت دول كثيره
هميه صدار معايير المحاسبه الماليه، لذا سارعت في صدار مثل هذه المعايير لتكون الساس الذي
تتم على هداه عمليه قياس تثير العمليات والحداث والظروف ويصال نتائجها لى كافه المستفيدين.
ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم الماليه السنويه هو الوفاء باحتياجات صحاب
الحقوق في المنشه من معلومات دوريه تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه.
وبناء على التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبه الماليه،
كذلك فن دراسه النظمه واللوائح الخرى ذات الصله بالموضوع دت لى نفس النتائج، ذ نها
جاءت خاليه من معايير المحاسبه. كما نها لم تصدر حتى الن مجموعه من المعايير المحاسبيه
سواء من جهه رسميه و من هيئه مهنيه معترف بها.
ولا جدال ن غياب معايير محاسبه ماليه يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل
، ويكمن هذا في جوانب متعدده منها :
صعوبه عمليه اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبه الماليه لى اختلاف السس التي تعالج بموجبها العمليات والحداث والظروف
الماليه للمنشت المختلفه مما ينتج عنه صعوبه مقارنه المراكز الماليه لهذه المنشت ونتائج عمالها وبالتالي
صعوبه المقارنه بين البدائل المختلفه عند اتخذا القرارات. وكما هو معروف فان المقارنه بين البدائل
تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الجهزه الحكوميه التي تعتمد على و
تستفيد من القوائم الماليه صعوبه في مقارنه المركز المالي للمنشت المختلفه ونتائج عمالها بسبب عدم
معالجه العمليات والحداث والظروف المماثله وفقا لمعايير محاسبيه مماثله مما يؤدي لى صعوبه في اتخاذ
القرارات المناسبه.
كما يجد مستخدم البيانات الماليه صعوبه حيانا في المقارنه بين منشت مختلفه ينوي استثمار مواله
فيها اعتمادا على المعلومات المعروضه في القوائم الماليه نتيجه لاستخدام طرق محاسبيه مختلفه لمعالجه عمليات
و حداث و ظروف مماثله مما يؤدي لى الصعوبه في اتخاذ قرار الاستثمار.
الخط في عمليه اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبه حيانا لى استخدام طرق محاسبيه غير سليمه لقياس العمليات والحداث والظروف
التي تؤثر على المنشه ويصال نتائجها لى المستفيدين.
ويترتب على ذلك ن القوائم الماليه للمنشه قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج عمالها.

وبما ن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه تمثل حد المداخل الساسيه لاتخاذ قرارات متعدده
من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هذه القرارات تتثر تثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل
المثال تستخدم الجهات الحكوميه القوائم الماليه بعد تعديلها حيانا في اتخاذ القرارات المناسبه.
كما ن المقرضين للنشاطات المختلفه يستخدمون المعلومات المعروضه في القوائم الماليه ضمن معلومات خرى، عند
اتخاذ قرارات القراض. ولذا فن الخط في عداد تلك القوائم قد يؤدي لى الخط في
اتخاذ هذه القرارات.
تعقيد عمليه اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبه لى عداد القوائم الماليه للمنشه بطريقه مقتضبه ومعقده ، حتى
وان صلحت المعالجه الحسابيه، مما يترتب عليه صعوبه استفاده مستخدميها منها، ذ يستلزم فهمها الرجوع
لى مصادر عدادها و قدره علميه متميزه وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء
لعدم مكانيه الرجوع لى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السريه و التشعب والحجم والمكان و
الخبره والمعرفه. ولاشك ن هذه المثله توضح صعوبه اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من
المستفيدين وزياده احتمال الخط فيها وبالتالي وجود حاله عدم ثقه تؤثر على حجم وظيفه القرارات
التي يتخذونها.
هميه صدار معايير المحاسبه الماليه :
تتضح هميه صدار معايير المحاسبه الماليه عند الخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الونه
الخيره لى تسيس الشركات المساهمه ذات رؤوس الموال الضخمه واتجاه المواطنين لى الاستثمار في هذه
الشركات. وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال صحاب هذه المنشت عن داره منشتهم، لذا اصبح من
الضروري ن يتسع نطاق المحاسبه الماليه وخاصه فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبيه لى
المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دوريه تمكنهم من تقييم داء المنشه كي يتسنى لهم اتخاذ
القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الداره بمسئوليه الوكاله عنهم. وقد دى هذا
التطور لى زياده الحاجه لى معايير المحاسبه الماليه ذ ن المالك الذي لا يباشر الداره
– بخلاف المدير – لا يستطيع ن يربط بين المعلومات التي تصل ليه وبين معلومات
مباشره عن ظروف المنشه ونظمتها كما ن نوعيه القرارات التي يتخذها وتقييمه للداره يتوقف لى
حد كبير – ضمن عوامل خرى – على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك
القرارات على ساسها.
ولا تنحصر الحاجه لى المعلومات المحاسبيه وبالتالي هميه صدار معايير المحاسبه على المساهمين المالكين .
فلا يمثل المالكون الحاليون الفئه الوحيده التي تعنيها هذه المعلومات. فالمنشت المعاصره تجتذب – بصوره
مستمره – موالا جديده من مصادر متعدده ما في شكل مساهمات جديده في رؤوس الموال
و في شكل قروض. ومن المعلوم ن المنشت التي تحتاج لى رؤوس الموال تعمل في
ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح و الفشل. كما ن من يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون
القرارات التي تتعلق بالاستثمار و بالقراض في منشت معينه بعد تقييم احتمال نجاح و فشل
هذه المنشت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم و قروضهم وتحتاج هذه القرارات لى توافر المعلومات
الملائمه كساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشت وبالتالي فان نوعيه القرارات التي تتخذ في هذا
الصدد تتوقف – ضمن عوامل خرى – على ملاءمه وكفايه المعلومات المتوافره عن هذه المنشت
ودرجه الثقه بها وبالتالي مكان الاعتماد عليها. ومن ثم فان المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين
يمثلون فئات خرى تتثر بنوعيه وكفايه المعلومات المتوافره عن تلك المنشت كحد المداخل الساسيه لاتخاذ
قرارات الاستثمار و القروض.
وفي ظل الظروف الحاليه يخضع المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وغيرهم لتقدير الداره فيما يتعلق بالمعلومات
المتوافره عن المنشت موضوع اهتمامهم. ولا جدل ن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفايه ونوعيه
المعلومات المتوفره عن المنشت موضوع اهتمام المستثمرين والمقرضين يقع على عاتق مدققي الحسابات. ولكي يستطيع
مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئوليه تجاه من يستخدمون القوائم الماليه يجب ن يكون واسع الفق،
قادرا على تفهم احتياجات الغير لى المعلومات ، ون يكون موهوبا وبدرجه عاليه من الموضوعيه
في عمله، وفضلا عن ذلك يجب ن يستند لى مجموعه من معايير المحاسبه الماليه صادره
من هيئه معترف بها بحيث يمكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل التي تعترض
سبيله.
غير ن مدققي الحسابات في الردن – لسوء الحظ – ليست لديهم حتى الن مجموعه
من معايير المحاسبه الماليه تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
وقد دى هذا الوضع لى ن وفاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يكون
مستحيلا. ومن الواضح ن مدققي الحسابات في الردن على استعداد دائما لبداء الري في القوائم
الماليه – كلما طلب منهم ذلك – بدون وجود مجموعه رسميه من المعايير التي يستندون
ليها في هذا الصدد. ولقد دى ذلك لى اجتهادات متعدده تصل في بعض الحيان لى
معالجه مور متماثله بطرق مختلفه وتجعلهم في موقف غير واضح ذا ما اختلفت وجهات نظرهم
عن وجهات نظر داره المنشه في معالجه بعض المور محاسبيا
هميه تحديد الطار الفكري للمحاسبه الماليه كساس لصدار المعايير:
تشير الظروف المهنيه وظروف استخدام المعلومات المحاسبيه في الردن كما سلفنا لى حتميه صدار معايير
للمحاسبه الماليه وذلك لغرض تحديد الطرق السليمه لقياس العمليات والحداث والظروف التي تؤثر على المركز
المالي للمنشت الهادفه للربح ونتائج عمالها ويصال المعلومات الملائمه التي يمكن الاعتماد عليها لى المستفيدين.
ولغرض تحقيق هذا الهدف يجب ن تكون المعايير المصدره ذات صله مباشره بهداف ملائمه لمحيط
المملكه كما يجب ن تكون مفهومه ومقبوله من قبل مستخدميها ومتسقه مع بعضها البعض.
ولا جدل بهميه مراعاه وجود صله مباشره بين المعايير المصدره وهداف المحاسبه الماليه ولا صبحت
المعايير غير مجديه وصعب تحقيق الغرض من صدارها. فالمحاسبه الماليه تهدف لى تحقيق غرض معين
وهو تقديم المعلومات الملائمه لمساعده المستفيدين
عند اتخاذ قراراتهم الماليه المتعلقه بمنشه معينه، وبما ن معايير المحاسبه تعتبر المرشد الساسي لقياس
العمليات والحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشه ونتائج عمالها ويصال المعلومات لى المستفيدين
، لذا يجب ن تكون هذه المعايير وثيقه الصله بهداف ملائمه لمحيط المملكه. ومن جل
ضمان وجود مثل هذه الصله و على القل زياده احتمال وجودها يجب ن يكون تحديد
هداف المحاسبه الماليه في المملكه الخطوه الولى والساسيه قبل صدار معايير المحاسبه.
كما ن فهم معايير المحاسبه وقبولها من قبل المستفيدين والمنتمين للمهنه شرط ساسي لتطبيقها والتقيد
بها. فالمحاسبه الماليه ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه ومعاييره بناء على ثباتها علميا ، ونما
علم اجتماعي يحتاج تطبيق معاييره لى القبول العام من المستفيدين والمهنيين. ولا جدل بصعوبه قبول
هذه المعايير ذا لم تكن هدافها محدده وواضحه، وعليه فهذه الحقيقه تؤكد هميه تحديد هداف
المحاسبه الماليه كخطوه ساسيه قبل صدار المعايير.

وخيرا يجب مراعاه اتساق المعايير المصدره مع بعضها البعض ولا خرجت معايير متناقضه وصعب قبولها
وبالتالي تطبيقها. ولاشك في ن حسن وسيله تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد في صدارها على
طار فكري يحدد مفاهيم المحاسبه الماليه بالضافه لى هدافها
وبناء على التحليل السابق وقياسا على تجارب الدول الخرى في هذا المضمار نجد نه من
الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحدده علاه باللجوء لى السلطه و الري العام، ونما
يجب ن يكون صدارها معتمدا على طار فكري للمحاسبه الماليه يحدد فيه هداف المحاسبه الماليه
والمفاهيم الساسيه التي تبني على ساسها المعايير فالطار الفكري يمثل دستورا للمهنه ونظاما متماسكا تترابط
فيه المفاهيم والهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقه بين جزاء الطار الفكري للمحاسبه الماليه ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبه بشكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمه لتحديد وقياس وعرض ويضاح عناصر القوائم
الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف على المركز المالي للمنشه ونتائج عمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عاده
بعنصر محدد من عناصر القوائم الماليه و بنوع معين من نواع العمليات و الحداث و
الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشه ونتائج عمالها. بينما تتم هداف المحاسبه الماليه كحد
جزاء الطار الفكري بتحديد طبيعه المعلومات الواجب على المحاسبه الماليه نتاجها لتلبيه احتياجات المستفيدين. وتهتم
مفاهيم المحاسبه الماليه بتعريف طبيعه ونوعيه المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه لتلبيه احتياجات المستفيدين. ومن
هنا
يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبه الماليه وجزاء الطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات
المطلوبه من قبل المستفيدين الهداف وكذا بدون تعريف طبيعه ونوعيه المعلومات الممكن نتاجها بواسطه المحاسبه
الماليه تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمه لقياس وعرض ويضاح عناصر
القوائم الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف على المركز المالي للمنشه ونتائج عمالها المعايير . ويوضح
الشكل التي هذه العلاقه.
العلاقه بين جزاء الطار الفكري ومعايير المحاسبه الماليه
وباختصار نجد هميه الحاجه لى تحديد وتعريف جزاء الطار الفكري للمحاسبه الماليه قبل صدار معاييرها
وذلك لوجود ترابط منطقي وعلاقه تسلسليه بينها. فالطار الفكري والمعايير تمثل حلقات متصله وفقدان ي
منها يؤدي بدون شك لى خلل في تركيب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في هدافها.
هميه هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري وسلوب بنائه :
تهتم المحاسبه الماليه “كداه خدمه” بقياس تثير العمليات والحداث والظروف على المركز المالي لمنشه معينه
ونتائج عمالها ويصال نتائج ذلك القياس لى المستفيدين. لذا فان هم وظائف المحاسبه الماليه هي
تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، ويصال تثير العمليات والحداث والظروف لمنشه
معينه على مركزها المالي ونتائج عمالها. وتعتبر المحاسبه الماليه داه خدمه هدفها الرئيسي نتاج ويصال
معلومات ملائمه تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه.

وكداه خدمه لا يمكن تحديد هداف المحاسبه الماليه من فراغ ، ونما يجب استنباطها من
حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه.
وعليه فمن جل تحديد هداف المحاسبه الماليه لابد من تحديد هداف منتجاتها( القوائم الماليه) ،
والتقارير الخرى وبما ن الغرض الرئيسي من تحديد الهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير
تحكم قياس وعرض ويضاح عناصر القوائم الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف على المركز المالي للمنشه
ونتائج عمالها، لذا يجب التكد من وضع هداف مناسبه لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجه حتى
تكون المعايير ملائمه وبدون الربط بين هداف المحاسبه الماليه واحتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدي
المعايير المصدره لى نتاج معلومات غير ملائمه لاحتياجات المستفيدين.
وتتكون منتجات المحاسبه الماليه المصدره لى خارج المنشه عاده من القوائم الماليه ذات الغرض العام
والقوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم الماليه ذات الغرض العام تلك الموجهه
معلوماتها لى مجموعه و كثر من المستفيدين. ويتطلب قانون الشركات صدار مثل هذه القوائم ،
حيث تقضي عده من مواده كما سلفنا ن تعد داره المنشه تقريرا في نهايه كل
فتره ماليه عن المركز المالي ونتائج العمال في شكل ميزانيه وحساب الرباح والخسائر.
وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لصدارها لفائده مجموعه و كثر من المستفيدين. ويقصد
بالقوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص تلك الموجهه لى مستفيد معين بشخصه وذلك لتلبيه
حاجه خاصه له، ومثال ذلك البيانات الماليه التي تعد لتحديد مقدار الضريبه المستحقه و القوائم
الماليه المعده لبنك و لجهه معينه للحصول على قرضا.
وبناء على التحليل السابق فان السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري
في ينطلق من تحديد هداف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد هداف المحاسبه الماليه على
القوائم الماليه لكونها المنتج النهائي للمحاسبه الماليه الذي يعد لمصلحه المستفيدين من خارج المنشه. وبشكل
خاص فن الهداف المقترحه تقتصر على هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام. ويرجع استبعاد هداف
القوائم الماليه ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الهداف المقترح لى العوامل التاليه : 1-يملك
المستفيدون من القوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص القدره و السلطه على تحديد المعلومات
الواجب تقديمها ليهم بعكس مستخدمي القوائم الماليه ذات الغرض العام.
2-تحديد هداف المحاسبه الماليه انطلاقا من هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام سوف يؤدي لى
معايير محاسبيه ماليه ملائمه في معظم الحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوي الغراض الخاصه مثل
ضريبه الدخل و الجهات و الجهات الحكوميه المسؤوله الخرى.
3- تحديد هداف القوائم الماليه انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوي الغراض الخاصه المحدده يؤدي لى
صعوبه وضع هداف تكون الهدى في وضع معايير محاسبيه ملائمه لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون
القدره و السلطه على تحديد المعلومات الواجب على داره المنشه تقديمها ليهم.
وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبه الماليه من خلال تحديد هداف القوائم الماليه ذات الغرض
العام للسباب المذكوره علاه، وستكون هذه الهداف المحدد الرئيسي للطار العام الذي يبني في سياقه
معايير المحاسبه الماليه في ,ولقد روعي عند تحديد هذه الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي.

تثير المحيط في تحديد الهداف :
لكي تكون هداف القوائم الماليه ناجحه كساس لبناء معايير حيه وقابله للتطبيق يجب ن تكون
تلك الهداف مستقاه و على القل متسقه مع المحيط العام. ذ ن الهداف غير الملائمه
للمحيط الذي تعيش فيه ينتج عنها في غلب الحيان معاييرغير مناسبه لذلك المحيط مما يؤدي
لى صعوبه تطبيقها.
لا ن الصعوبه هنا تكمن في تحديد معالم ذلك المحيط ذ لا يمكن تحديد ذلك
علميا لا عن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني. ونظرا للحاجه الملحه لصدار معايير محاسبيه ونظرا
لاعتقادنا بصعوبه بناء تلك المعايير كما سلفنا لا بعد تحديد هداف المحاسبه الماليه ,فيجب الاستعاضه
بالبحث الميداني بتحليل الظروف المحيطه بالمنشت الهادفه للربح والمستفيدين من القوائم الماليه ذات الغرض العام
للمنشت الهادفه للربح بناء على الخبره العمليه والملاحظات الشخصيه
ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسي الذي يحدد المحيط القانوني للمنشه الهادفه للربح.
فبموجبه يتم تحديد شروط تسيسها وكذا علاقه دارتها بملاكها وعلاقه الملاك بعضهم ببعض وبه يحدد
شروط انتهائها و تصفيتها. وما يهمنا هنا بصفه رئيسيه هو ما يقتضيه القانون من حمايه
رئيسيه للملاك والمستثمرين ذا اقتضى ن يتم تزويدهم بصفه دوريه بالمعلومات الماليه التي تساعدهم على
اتخاذ قراراتهم المختلفه، ومن هذا المنطلق نجد ن المحيط القانوني في المملكه يحدد هميه التركيز
على الملاك وخاصه في الشركات المساهمه، لذا لزم جعل هذا المنطلق كهدف ساسي من هداف
القوائم الماليه في. كما ن القانون لم يحدد وسيله خرى غير القوائم الماليه ليصال المعلومات
الماليه لهؤلاء المستفيدين، وعليه فان التركيز على هذه القوائم يعتبر من صلب التمشي مع هذا
القانون.
بالضافه لى ذلك هناك ملاحظات وتجارب شخصيه ثرت بشكل مباشر و غير مباشر في تحديد
هداف القوائم الماليه منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-التنميه والتطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
2-اتجاه المستثمرين وخاصه الكبار منهم لى المفاضله العمليه بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفه.

3-اقتصار المعلومات المتوافره للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدره و السلطه على تحديد المعلومات الواجب
توافرها على القوائم الماليه المصدره.
4-عدم وجود طبقه من المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.
5-الاعتماد في بعض الحيان على معلومات خاصه قد تكون غير صحيحه في اتخاذ القرارات الماليه
وخاصه قرارات الاستثمار.
6-الاتجاه لى التقليد في الاستثمار من غلبيه المستخدمين ذو رؤوس الموال الصغيره.
7- زياده عداد المستثمرين ذو رؤوس الموال الصغيره الباحثين عن الاستثمارات.
كل هذه العوامل و غيرها بدون شك تؤثر على تحديد هداف القوائم الماليه.
فالمحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي يعطي مؤشرا رئيسيا مهما وهو حاجه المجتمع ككل لى معلومات ماليه
كحد المداخل الرئيسيه في اتخاذ القرارات المختلفه. كما ن هذه العوامل تعطي مؤشرا خر وهو
وجوب انطلاق الهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصه الحصول على هذه
المعلومات وذلك من جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل وبالتالي المساعده في نمو الاقتصاد الوطني.
لا شك ن المحاسبه الماليه تعتبر داه هامه من دوات اتخاذ القرارات المتعلقه بالمنشت المعاصره.
وتتركز هذه الهميه في المعلومات التي تقدمها المحاسبه الماليه وحاجه الكثير من القطاعات لى هذه
المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشه و يتطلب تحديد هداف ملائمه للمحاسبه الماليه كساس لصدار
معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم هداف المحاسبه الماليه بشكل رئيسي.

2-تحديد الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم في الخطوه السابقه، من المعلومات.
3- تحديد الهداف الملائمه للاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الخذ في الاعتبار المعلومات
التي في استطاعه المحاسبه الماليه نتاجها.
وتتركز هميه تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه في تعيين المعلومات، بشكل عام، التي
يجب ن تحتوي عليها القوائم الماليه المنتج النهائي للمحاسبه الماليه وتمييزها عن المعلومات الخرى التي
قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقه بمنشه معينه وبالتالي يجب ن يحتوي بيان
الهداف على وصف عام لنواع المعلومات التي يجب ن تحتوي عليها القوائم الماليه المنتج النهائي
للمحاسبه الماليه وتمييزها عن المعلومات الخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقه
بمنشه معينه. ويمثل هذا الوصف العام حدى الحلقات الرئيسيه التي تربط بين الهداف والمفاهيم والمعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم الماليه:
يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم الماليه لى مجموعتين رئيسيتين كلاتي:
– مستفيدون لهم اهتمام مباشره بالمنشه:
تشمل هذه المجموعه المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين،ضريبه الدخل ،
الدوائر الحكوميه ، داره المنشه، موظفيها، عملائها ومورديها. وفيما عدا داره المنشه يعتبر المستفيدون في
هذه المجموعه مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليوميه بنشطه المنشه.
ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشه :
تشمل هذه المجموعه الدوائر الحكوميه الرقابيه، والدوائر الحكوميه المسئوله عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني. ويعتبر
المستفيدون في هذه المجموعه مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليوميه بنشطه المنشه.
كما يمكن تقسيم المستفيدين في المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم على تحديد المعلومات التي
يحتاجون ليها من المنشه لى مجموعتين كالتي:
– مستفيدون لديهم القدره و السلطه على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه:
وتشمل هذه المجموعه ضريبه الدخل، الدوائر الحكوميه ، داره المنشه، الدوائر الحكوميه الرقابيه، والدوائر الحكوميه
المسئوله عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم القدره و السلطه على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من
المنشه:
وتشمل هذه المجموعه باقي قطاعات المستخدمين على الرغم من ن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم
القدره على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. ولكن نظرا لنه في معظم حالات
القراض يعتمد المقرضون لى حد كبير على القوائم الماليه التي تقدمها المنشه ونظرا لعدم قدره
هذا القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبه ماليه يتم على ساسها عداد القوائم الماليه
المقدمه ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعه من قطاعات المستفيدين. ويوضح الشكل التالي التصنيفات
السابقه لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه.
قطاعات المستفيدين الرئيسيين : ان من هداف القوائم الماليه مساعده قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست
لديهم السلطه و القدره على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من داره المنشه وبالتالي يخضعون لقرارات
الداره فيما يتعلق بالمعلومات المتوافره لهم عن المنشه.
وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين، الموردين، العملاء والموظفين. ويرجع ذلك لى
ن الموضوع يعني ساسا بالقوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام وبالتالي كان من المنطق عدم
التركيز على احتياجات القطاعات التاليه :

– داره المنشه:
على الرغم من ن داره المنشه قد تستخدم القوائم الماليه كمصدر من مصادر المعلومات لا
ن الدور الساسي للداره فيما يتعلق بالقوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام هو عدادها. فضلا
عن ن داره المنشه ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافه المعلومات التي
تحتاجها – بما في ذلك القوائم والتقارير الماليه الداخليه – ومن ثم فان هداف القوائم
الماليه يجب ن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشه وليس من داخلها.

ب – الدوائر الحكوميه:
ليس هناك شك في منفعه القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه. لا
ن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطه التشريعيه لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. فضلا
عن ن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتثر بغراض خاصه قد تكون غير مشتركه مع
غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. وبالتالي قد يؤدي التركيز على احتياجات هذه القطاعات لى تحديد
هداف للقوائم الماليه لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. وكما ذكرنا سابقا
لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطه التي تتمتع بها الجهات الحكوميه لتحديد المعلومات التي يحتاجونها
من المنشه. وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كساس لتحديد
هداف القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام. وبالتكيد لا يعني هذا ن مثل هذه القوائم
الماليه لن تكون مصدرا مناسبا من مصادر المعلومات الساسيه ل والدخل، والدوائر الحكوميه الرقابيه و
المسئوله عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي، ونما يعني بذلك احتمال وجود حاجه لتعديل المعلومات التي
تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوته، لكي تفي بغراض
تلك الجهات الحكوميه و احتمال الحاجه لى الحصول على تقارير ماليه خاصه من المنشت تتلاءم
مع غراض تلك الجهات.
هميه وطبيعه الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لى المعلومات:
ن هميه احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لى المعلومات عن المنشه باعتبارهم مجموعه
من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج لى تكيد ذ ن قانون الشركات قد قر
ذلك بصوره واضحه. غير ن القانون لم يوجه نفس الاهتمام لى احتياجات القطاعات الخرى من
المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لى المعلومات عن المنشه ومن مثله هذه الفئات المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين
والمرتقبين.
وفي اعتقادنا ن حاجه المستثمرين المرتقبين لى المعلومات خاصه في ظروف المملكه الحاليه من اتجاه
المواطنين لى الاستثمار في السهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل هميه عن احتياجات المستثمرين
الحاليين لى تلك المعلومات، فكلاهما في نفس الموقف، فالمستثمر الحالي يحتاج لى معلومات لاتخاذ قرار
بشن بيع حقوقه الجاريه في المنشه و الاستمرار في حيازتها و الاستزاده منها، بينما المستثمر
المرتقب يحتاج لى معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدم الاستثمار في تلك المنشه، ومن
ثم فان القوائم الماليه يجب ن تزود كلتا المجموعتين – جزئيا على القل – باحتياجاتها
لى تلك المعلومات، وبالتالي فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب ن تؤخذ في الاعتبار
جنبا لى جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد هداف القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح
.

وفي اعتقادنا يضا ن القوائم الماليه يجب ن تعني – بنفس القدر – باحتياجات المقرضين
الحاليين والمرتقبين لى المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثماريه مماثله للقرارات التي يتخذها المستثمرون في
رؤوس موال المنشت وبالتالي يحتاجون لى معلومات ماليه مماثله لما يحتاجه المستثمرون.
فالقرارات الساسيه التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هي قرارات تتعلق بالقراض. و الاستثمار في
السندات التي تصدرها تلك المنشت، وهذه القرارات – في نظرنا – تحتاج ضمن معلومات خرى،
لى نفس المعلومات الماليه الساسيه التي يحتاجها من يستثمرون في رؤوس الموال.
ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم في
منشه معينه. ومن ثم يتركز اهتمامهم ساسا في مقدره المنشه على توليد تدفقات نقديه مرضيه
لغراضهم. وعليه يسعى المستثمرون والمقرضون لى الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدره المنشه على
توليد مثل هذه التدفقات النقديه.
ولذلك يجب ن تحتل المؤشرات على هذه المقدره المكان الول في القوائم الماليه. وحيث ن
المستثمرين والمقرضين يستثمرون عاده في منشت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون ساسا للحصول على معلومات
عن قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه تكفي لمواجهه التزاماتها عند استحقاقها وجراء توزيعات منتظمه
لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلك مستوى عملياتها الجاريه. ولعل من فضل المؤشرات
التي تستطيع المحاسبه الماليه عطاءها عن قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه كافيه تتمثل فيما
يلي:
– القدره التاريخيه للمنشه على توليد الدخل.
ب – القدره التاريخيه للمنشه على تحويل الدخل لى تدفقات نقديه ومعنى ذلك ن المستثمرين
والمقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدره المنشه التاريخيه على تحقيق الدخل ثم
تحويله لى تدفق نقدي.
ومن المعتاد ن تقاس كفايه الدخل على ساس نسبي وليس على ساس مطلق. ويتجه المستثمرون
والمقرضون لى مقارنه دخل المنشه بالدخل الذي تحققه المنشت الخرى، وينسب الدخل دائما لى الموارد
الاقتصاديه التي تستخدمها المنشه قبل مقارنتها بالمنشت الخرى. يضاف لى ذلك ن كفايه التدفق النقدي
المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشه للمحافظه على مستوى عملياتها كما يتوقف على التدفقات
النقديه اللازمه لمواجهه التزاماتها نحو المقرضين وصحاب حقوق رس المال. ومعنى ذلك ن المستثمرين والمقرضين
يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصاديه للمنشه وما يترتب عليها من حقوق
– ي الصول والخصوم وحقوق صحاب رس المال.

وبالضافه لى المستثمرين والمقرضين يمثل الموردون والعملاء والموظفون القطاعات الخرى للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز
عليهم بيان الهداف. وتتركز الحاجه المشتركه لهؤلاء المستفيدين الخرين في الحصول على مؤشرات تمكنهم من
تقييم استمراريه علاقتهم بالمنشه. ومن الواضح ن استمراريه علاقه هؤلاء المستفيدين بالمنشه تعتمد، بالضافه لى
عوامل خرى، على قدره المنشه على الاستمرار كمصدر للرزق في حاله الموظفين و كمصدر للسلع
و الخدمات في حاله العملاء و كمستهلك للسلع والخدمات في حاله الموردين ومن الواضح يراد
ن قدره المنشه على الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع
والخدمات تعتمد ساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف وتحويله لى تدفقات نقديه كافيه للوفاء
بالتزاماتها عند استحقاقها واجراء توزيعات منتظمه على صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجم عملياتها.
وعند تقييم هذه القدره ينبغي على الموظفين والعملاء والموردين استخدام نفس المؤشرات التاريخيه التي يحتاج
ليها المستثمرون والمقرضون عند تقييم قدره المنشه على تحقيق تدفقات نقديه مرضيه لهم.
يتضح من التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون في حاجاتهم لى معلومات تدل
على القدره التاريخيه للمنشه على تحقيق الدخل وتحويله لى تدفقات نقديه مرضيه. ومن ثم يتعين
على القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام ن تعطي هذه المعلومات في حدود قدره المحاسبه
الماليه على نتاج هذه المعلومات.

محدوديه استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام:
تمثل القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون
عن منشه معينه عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينه يتطلب
معلومات مختلفه يدخل بعضها في نطاق ما يمكن للمحاسبه الماليه نتاجه ويخرج بعضها عن هذا
النطاق فليست وظيفه المحاسبه الماليه والقوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام نتاج وعرض جميع المعلومات
التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه. واعترافا بهذه الحقيقه يتطلب قانون الشركات من مجلس
داره الشركه المساهمه ، بالضافه لى عداد وعرض القوائم الماليه السنويه عداد تقرير سنوي يتضمن
معلومات خرى رى القانون هميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب نظمه وتعليمات خرى من
المنشه عداد وتقديم معلومات خرى لغراض اتخاذ قرارات معينه على وجه المثال: المعلومات الخاصه المتعلقه
بتحديد الوعاء الضريبي و المعلومات الخاصه المتعلقه بفتح الاكتتاب في سهم المنشه للعامه…الخ ويشير هذا
لى نقطه هامه تتعلق بحدود استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام. وتنبع هذه الحدود
من مصدرين كما يلي:
– صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عن المنشه بواسطه المحاسبه الماليه.
ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين لى معلومات معينه والاحتياجات المشتركه للمستفيدين
الخارجيين الرئيسيين لى المعلومات.
صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عن داء المنشه:
1- تقييم داء الداره بمعزل عن داء المنشه :
جرت العاده على اعتبار القوائم الماليه ساسا لتقييم داء الداره، بمعنى ن المالكين الحاليين يقررن
في ضوء ذلك التقييم استمراريه سناد و عدم سناد الوكاله لى الداره. والسؤال الرئيسي الذي
يدور في ذهان المالكين عاده هو مدى كفاءه الداره في استخدام موارد المنشه وداره موالها
لتحقيق هدافها. ومن البديهي ن تقييم داء الداره يتوقف على هداف من يجري هذا التقييم.
كما نه من المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هو زياده ما يؤول ليهم من تدفق
نقدي مقابل استثماراتهم في المنشه. ويتوقف تحقيق هذا الهدف – كما يتضح مما تقدم –
على قدره المنشه نفسها على تحقيق تدفقات نقديه مرضيه. ومعنى ذلك ن صحاب المنشه يستخدمون
المعلومات المتعلقه بداء المنشه عند تقييم داء الداره، ويرجع السبب في ذلك لى ن المحاسبه
الماليه والقوائم الماليه لا تستطيع ن تفصل بين داء الداره وداء المنشه، فمن المؤكد ن
داء الداره يعتبر من العوامل التي تسهم في داء المنشه، غير ن هناك عوامل خرى
تؤثر في ذلك الداء دون ن تخضع لسيطره الداره. وبتالي فان القوائم الماليه لا تستطيع
ن تقدم معلومات خاصه على الرغم من هميتها لمساعده المالكين على تقييم داء الداره تقييما
شاملا بمعزل عن داء المنشه.

2- تقييم نجاح المنشه في تحقيق هداف غير ماليه:
تعتمد المحاسبه الماليه في نتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينه على قياس التثير المالي للعمليات والحداث
والظروف على المركز المالي لتلك المنشه ونتائج عمالها. وبالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوي عليها القوائم
الماليه الخارجيه ذات الغرض العام على معلومات تتعلق بالمركز المالي للمنشه ونتائج عمالها والتغيرات في
مركزها المالي الناتجه من عمليات الاستثمار والتمويل المنعكسه في صوره مصادر و استخدامات موارد المنشه
الماليه خلال فتره معينه. ومن ثم يتطلب متابعه نجاح المنشه في تحقيق هداف لا تخضع
للقياس المحاسبي المالي لى مؤشرات تخرج عن نطاق محتويات القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام.

3-المقاييس المباشره للتدفقات النقديه في المستقبل:
تركز المحاسبه الماليه في نتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينه ساسا على العمليات والحداث والظروف التاريخيه
التي لها تثير على المركز المالي لتلك المنشه ونتائج عمالها. ويعتمد القياس المباشر للتدفقات النقديه
في المستقبل على التنبؤ بتثير عمليات وحداث وظروف المنشه في المستقبل على تدفقاتها النقديه.
وبالتالي تخرج المقاييس المباشره لتلك التدفقات النقديه عن نطاق المحاسبه الماليه ونطاق المعلومات التي تحتوي
عليها القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام.
4-المقاييس المباشره للقيمه الحاليه للمنشه:
يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض
العام على عطاء مؤشرات للقدره التاريخيه للمنشه على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقديه وعلاقه ذلك
بالموارد الاقتصاديه المتاحه للمنشه وما يترتب عليها من حقوق. والهدف الرئيسي من عطاء هذه المؤشرات
هو مساعده قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم قدره المنشه على الاستمرار في توليد تدفقات
نقديه مرضيه في المستقبل وبالرغم من ن المؤشرات التي تحتوي عليها القوائم الماليه تساعد المستثمرين
في تقييم استثماراتهم في المنشه وبالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازه حق من حقوق الملكيه
و الاستثمار في حيازه حق من هذه الحقوق، لا ن المحاسبه الماليه لا تهدف لى
عطاء مقاييس مباشره للقيمه الحاليه لحق من حقوق الملكيه في المنشه، ذ تعتمد القيمه الحاليه
لحق من حقوق الملكيه في المنشه على عوامل كثيره يخرج العديد منها عن نطاق العمليات
والحداث والظروف موضوع المحاسبه الماليه.
5- المقاييس المباشره للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق من حقوق الملكيه و قراض المنشه:
يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض
العام على عطاء مؤشرات لقدره المنشه التاريخيه على التغلب على الظروف السيئه واستغلال الفرص المتاحه
مامها وقدرتها على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقديه وكفايه هذه التدفقات. وبالتكيد تساعد هذه المؤشرات
المستثمرين والمقرضين، بالضافه لى عوامل خرى ، على تكوين تقديراتهم الشخصيه للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق
من حقوق الملكيه و قراض المنشه. ولكن ليست وظيفه المحاسبه الماليه وبالتالي القوائم الماليه ذات
الغرض العام قياس هذه المخاطره قياسا مباشرا.
التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:
حتى تخدم هداف القوائم الماليه الغرض من عدادها كركيزه من ركائز معايير المحاسبه الماليه من
الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي يمكن للمحاسبه الماليه نتاجها. وبدون
هذا التركيز قد تحتوي الهداف على اتجاهات متناقضه نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين، وتنصب الاحتياجات
المشتركه للمعلومات حول قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه يجابيه وكفايه هذه التدفقات. ومن الواضح
لنا ن المعلومات المتسقه مع الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم في هداف
القوائم الماليه سوف تفي باحتياجات قطاعات خرى من قطاعات المستفيدين الخارجيين ولكن تتفاوت بصوره جزئيه
في درجه اكتمالها اعتمادا على الغرض و الغراض المحدده لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الخرين.
ويعني ذلك في معظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين قد يحتاجون لى تعديل المعلومات التي
تحتوي عليها القوائم الماليه ذات الغرض العام ، بدرجات متفاوته ، حتى تتناسب مع متطلباتهم
من المعلومات. كما قد يعني ذلك في بعض الحيان حاجه هذه القطاعات للحصول على تقارير
خاصه من المنشه موجهه لغراضهم المحدده. وتتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الذين لم يركز عليهم
بيان الهداف في الجهات الحكوميه المسئوله عن جبايه الضرائب و تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني و
الرقابه على المنشت. وتتمتع هذه الجهات بالسلطه التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات
التي يحتاجونها من المنشت. ولا شك ن عداد القوائم الماليه الخارجيه ذات الغرض العام وفقا
لمعايير ملاءمه للاحتياجات المشتركه للمعلومات التي تم تحديدها في بيان الهداف سوف يساعد هذه الجهات
الحكوميه على تحديد مدى ملاءمه المعلومات المعروضه لغراضهم وبالتالي تحديد طبيعه ودرجه التعديل اللازمه لهذه
المعلومات حتى تتلاءم تماما مع تلك الغراض. وبذلك يكون بيان الهداف والمعايير المترتبه عليه خطوه
يجابيه في الوفاء بغراض تلك الجهات الحكوميه

• استخدامات القوائم الماليه
• الغرض من المعلومات الماليه
• اهمية المحاسبة في العالم