ورد تقرير معمق اعدة منتخبون من و لاية غردايه، و تم توجيهة موخرا الي مسوولى الادارة المشرفة علي مشروع انجاز المبني الجديد لمقر المجلس الشعبى الولائي، و هكذا المديرية الولائية للوكالة العقاريه، تضمن اتهامات خطيرة و صفت المشروع ب”التلاعب بالمال العام”، بعد ما اشار ذات التقرير الى 10 نقاط سلبيه في عمليه منح المشروع واسناده للوكاله العقاريه بالتراضي عقب الغاء المناقصه لورود بند عدم الجدوى.
icon-linksتغطيات ذات صله
article-preview
18طبيبا امام القضاء بتهم ارتكاب اخطاء…
article-preview
غاضبون يحتجون علي هلاك الطفل “علاء…
article-preview
780 عون امن يشلون مطاعم شركه…
article-preview
رصد ارهابيين بالاصنام.. و تمشيط بسوق…
article-preview
غياب الاهتمام يضاعف معاناة المعاقين…
prevnext
الملف تطلب تدخل شخصيات نافذة بالولاية لارغام الوكالة علي منح عملية انجاز المشرع لمقاولة من خارج المدينة يقع مقرها الاجتماعى فو لاية بغرب البلاد، بالرغم من الشكوك التي حامت حول تاريخ انشاء هذة المقاولة و الاعلان عن نشاطها المتزامن بالكشف عن مناقصة انجاز المشروع المذكور، ما يجعلها موسسة موجهة للاستفادة من المشروع استنادا الي اصحاب التقرير الذين دعموا روايتهم بتوفر الوكالة العقارية الولائية علي مقاولة خاصة ذات كفاءة و يشهد لها بالانضباط فميدان الاشغال العموميه، الوثيقة نفسها اضافت ان اجبار الوكالة علي اسناد المشروع لمقاولة بعينها، و توجية ظروف تحرير عقد انجاز المشروع لمواصفات ادارية فرضها مسيرو المقاولة المذكورة و اعفاء هذة الاخيرة من عديد الالتزامات القانونية كغرامات التاخير و اقتطاعات و كفالة الضمان، يوكد ما توصل الية معدو التقرير من تجاوزات قانونية ارتكبت بعلم مسوولين بجهاز الدوله، و الغريب فكل ما و رد هو مراجعة اسعار المشروع من قبل مدير سابق للوكالة العقارية بغرداية حتي قبل ان تصل نسبة تقدم اشغال الانجاز 55٪ بالرغم من ان القانون يحدد الشروط الواجب توفرها لمراجعة الاسعار فنظام الصفقات العموميه، لكن التجاوز هنا تم دون الاستناد للقانون، كما تم احداث تغييرات مكشوفة فبعض جزئيات الدراسة التقنيه، حتي يتم تغيير حجم كميات المواد الاولية بغية رفع اسعار الاقتناء و منة مضاعفة التكلفة الاجمالية للمشرع الذي سبق و ان تم الغاءة بالمواصفات التي كان يحملها بسبب ضعف الغلاف المالى المرصود، مما يفتح الباب لاتهام اطراف ذات صلة مباشرة بمشروع انجاز مبني المجلس الشعبى الولائي، بالتلاعب بالمال العام الذي ادي الي رفع تكلفة انجاز مشروع من هياكل الدوله، و استفادة جهات معينة من اموال بطرق مخالفة للتشريع، حيث تقرر طبقا لهذة التغييرات المخطط لها مسبقا، تمويل العملية بميزانية اضافية اقتطعت من احد بنود ميزانية الولاية بكيفية تدعو هى الاخري “للريبه” حسب ما و رد فنفس التقرير، و سمحت للمقاولة صاحبة المشروع باستفادة كبيره، مما دفع بهذة الاخيرة للاقتراض من و كالة بنك التنمية المحلية بالولايه، رغم ان القانون ينص علي ان الاقتراض يحتاج لقرار موشر من مجلس الاداره، و ربما استفادت المقاولة من امتياز التسبيق بالرغم من انها لم تقدم اية كفالة بنكية ما يعد مخالفة جسيمة فقانون الصفقات، اضافة الي قيام الوكالة العقارية بدفع مستحقات قيمة الفواتير التي كانت المقاولة تقدمها جميع مرة دون ان تتقاضي قيمتها من مديرية الادارة المحليه، و بعد انتهاء الاشغال الكبري فالمشروع اسندت عملية انهاء مقر المجلس الولائى لنفس المقاوله، رغم توفر العروض، و تشير بعض معطيات ذلك التقرير الذي تحوز الشروق علي نسخة منه، الي ان المشروع منح علي الورق للوكالة العقارية الولائيه، بعدها تم منحة فالواقع لموسسة خاصة استفادت من امتيازات غير قانونيه، مطالبين فالاخير و زارة الداخلية بالتحقيق فالتجاوزات التي رافقت عميلة بناء مقر المجلس الولائى بغرداية التابعة لهياكلها الاداريه.
- بنات غرداية
- صور بنات غرداية
- فضائح بنات غرداية
- جميلات غردايه عريات
- فضيحة بنات غرداية
- بنات غارداية
- بنات غردايه
- بنات غراية
- بنات غرادية عاريات
- اجمل فتيات غرداية
