فضائح بنات غرداية

ورد تقرير معمق اعده منتخبون من ولايه غردايه، وتم توجيهه موخرا الى مسوولي الاداره المشرفه
على مشروع انجاز المبنى الجديد لمقر المجلس الشعبي الولائي، وكذا المديريه الولائيه للوكاله العقاريه، تضمن
اتهامات خطيره وصفت المشروع ب”التلاعب بالمال العام”، بعد ما اشار‭ ‬ذات‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭
‬سلبيه‭ ‬في‭ ‬عمليه‭ ‬منح‭ ‬المشروع‭ ‬واسناده‭ ‬للوكاله‭ ‬العقاريه‭ ‬بالتراضي‭ ‬عقب‭ ‬الغاء‭ ‬المناقصه‭ ‬لورود‭ ‬بند‭ ‬عدم‭
‬الجدوى‭.‬

icon-linksتغطيات ذات صله
article-preview
18طبيبا امام القضاء بتهم ارتكاب اخطاء…
article-preview
غاضبون يحتجون على هلاك الطفل “علاء…
article-preview
780 عون امن يشلون مطاعم شركه…
article-preview
رصد ارهابيين بالاصنام.. وتمشيط بسوق…
article-preview
غياب الاهتمام يضاعف معاناه المعاقين…
prevnext
الملف تطلب تدخل شخصيات نافذه بالولايه لارغام الوكاله على منح عمليه انجاز المشرع لمقاوله من
خارج المدينه يقع مقرها الاجتماعي في ولايه بغرب البلاد، بالرغم من الشكوك التي حامت حول
تاريخ انشاء هذه المقاوله والاعلان عن نشاطها المتزامن بالكشف عن مناقصه انجاز المشروع المذكور، ما
يجعلها موسسه موجهه للاستفاده من المشروع استنادا الى اصحاب التقرير الذين دعموا روايتهم بتوفر الوكاله
العقاريه الولائيه على مقاوله خاصه ذات كفاءه ويشهد لها بالانضباط في ميدان الاشغال العموميه، الوثيقه
نفسها اضافت ان اجبار الوكاله على اسناد المشروع لمقاوله بعينها، وتوجيه ظروف تحرير عقد انجاز
المشروع لمواصفات اداريه فرضها مسيرو المقاوله المذكوره واعفاء هذه الاخيره من عديد الالتزامات القانونيه مثل
غرامات التاخير واقتطاعات وكفاله الضمان، يوكد ما توصل اليه معدو التقرير من تجاوزات قانونيه ارتكبت
بعلم مسوولين بجهاز الدوله، والغريب في كل ما ورد هو مراجعه اسعار المشروع من قبل
مدير سابق للوكاله العقاريه بغردايه حتى قبل ان تصل نسبه تقدم اشغال الانجاز 55٪ بالرغم
من ان القانون يحدد الشروط الواجب توفرها لمراجعه الاسعار في نظام الصفقات العموميه، لكن التجاوز
هنا تم دون الاستناد للقانون، كما تم احداث تغييرات مكشوفه في بعض جزئيات الدراسه التقنيه،
حتى يتم تغيير حجم كميات المواد الاوليه بغيه رفع اسعار الاقتناء ومنه مضاعفه التكلفه الاجماليه
للمشرع الذي سبق وان تم الغاءه بالمواصفات التي كان يحملها بسبب ضعف الغلاف المالي المرصود،
مما يفتح الباب لاتهام اطراف ذات صله مباشره بمشروع انجاز مبنى المجلس الشعبي الولائي، بالتلاعب
بالمال العام الذي ادى الى رفع تكلفه انجاز مشروع من هياكل الدوله، واستفاده جهات معينه
من اموال بطرق مخالفه للتشريع، حيث تقرر طبقا لهذه التغييرات المخطط لها مسبقا، تمويل العمليه
بميزانيه اضافيه اقتطعت من احد بنود ميزانيه الولايه بطريقه تدعو هي الاخرى “للريبه” حسب ما
ورد في نفس التقرير، وسمحت للمقاوله صاحبه المشروع باستفاده كبيره، مما دفع بهذه الاخيره للاقتراض
من وكاله بنك التنميه المحليه بالولايه، رغم ان القانون ينص على ان الاقتراض يحتاج لقرار
موشر من مجلس الاداره، وقد استفادت المقاوله من امتياز التسبيق بالرغم من انها لم تقدم
ايه كفاله بنكيه ما يعد مخالفه جسيمه في قانون الصفقات، اضافه الى قيام الوكاله العقاريه
بدفع مستحقات قيمه الفواتير التي كانت المقاوله تقدمها كل مره دون ان تتقاضى قيمتها من
مديريه الاداره المحليه، وبعد انتهاء الاشغال الكبرى في المشروع اسندت عمليه انهاء مقر المجلس الولائي
لنفس المقاوله، رغم توفر العروض، وتشير بعض معطيات هذا التقرير الذي تحوز الشروق على نسخه
منه، الى ان المشروع منح على الورق للوكاله العقاريه الولائيه، ثم تم منحه في الواقع
لموسسه خاصه استفادت من امتيازات غير قانونيه، مطالبين في الاخير وزاره الداخليه بالتحقيق في التجاوزات
التي رافقت عميله بناء مقر المجلس الولائي بغردايه التابعه لهياكلها الاداريه.

• بنات غرداية
• صور بنات غرداية
• فضائح بنات غرداية
• جميلات غردايه عريات
• فضيحة بنات غرداية
• بنات غارداية
• بنات غردايه
• بنات غراية
• بنات غرادية عاريات
• اجمل فتيات غرداية