تحميل دستور 2024 والموازنه التي قد فعلها الشباب
قرا دستورك لكي تعرف هل انت تسير علي الطريق الصحيح ام الطريق الخا وهل يجبب
عليك ان تسير عليه ام تثور وتغيره
وهى الموازنه التى لا تختلف ابدا عن اى موازنه سابقه اللهم الا رفع الدعم عن
الطاقه وهى تغيير حقيقى فى تعامل الحكومه فى تلك المرحله خصوصا ان القرار جرى اتخاذه
من دون رؤى مختلفه اللهم الا توفير دعم الطاقه وتحميل المواطنين التكلفه الباهظه التى يمكن
ان تحدث نتيجه ذلك من الارتفاع المتوقع فى كل السلع والخدمات وما له من تثير
سلبى على الفقراء خاصه.
وهى الموازنه التى تم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى دون اى جديد يذكر
بعد تعديلها بتقليص عجز الموازنه ليصبح ٢٤٠ مليار جنيه من الناتج المحلى الجمالى لينخفض العجز
بعد التعديل بقيمه ٥٢ مليار جنيه بنسبه ٢٪ فقط ومن دون اى رؤى او خطه
اصلاحيه للاقتصاد طويله الجل ولنستمر فى الدوران فى حلقه مفرغه اعتدنا عليها سنوات طويله وكانت
وبالا على الشعب وعلى البلاد فما زال التفكير من داخل الصندوق والاستمرار فى سياسه المسكنات
من الضغوط الاجتماعيه ون كان هناك عدم اهتمام بذلك فى الوقت الراهن.
ولعل ما جرى من تحميل المواطنين اعباء جديده فى تلك الميزانيه يجعلها فى مرمى عدم
الدستور وتعالوا نقرا الماده (١٢٤) من الدستور.
«تشمل الموازنه العامه للدوله كل ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل
تسعين يوما على القل من بدء السنه الماليه ولا تكون نافذه الا بموافقته عليها ويتم
التصويت عليها بابا بابا ويجوز للمجلس ان يعدل النفقات الوارده فى مشروع الموازنه عدا التى
ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدوله. وذا ترتب على التعديل زياده فى اجمالى النفقات وجب
ان يتفق المجلس مع الحكومه على تدبير مصادر لليرادات تحقق اعاده التوازن بينهما وتصدر الموازنه
بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن وفى جميع
الحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنه اى نص يكون من شنه تحميل المواطنين اعباء
جديده ويحدد القانون السنه الماليه وطريقه اعداد الموازنه العامه وحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامه وحساباتها
وتجب موافقه المجلس على نقل اى مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنه العامه
وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها وتصدر الموافقه بقانون اخر».
والمهم هنا فى ما تتضمنه الماده انه فى جميع الحوال لا يجوز ان تتضمن الموازنه
اى نص يكون من شنه تحميل المواطنين اعباء جديده لنصبح امام عدم دستوريه الموازنه بعد
اعباء رفع الدعم ويضا التعديلات التى ادخلت عليها لرفع مزيد من الدعم.
وهى موازنه تقشفيه ستزيد من الركود التضخمى بسبب خفض النفاق الحقيقى فضلا عن رفع الدعم
دون خلق اليات للسيطره على السوق ودون اى تطوير لشبكه الضمان الاجتماعى مما سيكون له
الثر السيئ على محدودى الدخل والفقراء الذين يزيدون عاما بعد عام وبفعل نظام فاسد حكم
البلاد لمده ٣٠ سنه بالاستبداد بالضافه الى السنوات الثلاث الخيره التى كانت تدار بدارات فاشله.
فللسف لم تت الموازنه الجديده بجديد ونما هى اعاده انتاج لسابقتها فليست هناك رؤى مغايره
ولا حتى مصلحيه.
- اغأني دستور2021
