بحث حول بيع ملك الغير

عبد الكريم احمد علي المرتضى جامعه عين شمس الحقوق القانون المدني الدكتوراه 2006

” في البدايه كان لابد من ايضاح موضوع البحث نظرا لتعدد وقوعه وشيوع ظاهره التعدي
على ملك الغير ، والاسباب التي ادت الى تفاقم هذه المشكله وخصوصا في اليمن، ومنها
غياب نظام التوثيق الرسمي في الماضي ، وتضارب النصوص حول حجيه التسجيل في السجل العقاري
، والبقاء في الشيوع لاجيال متعاقبه ، وكذا عدم اعتراف القانون المدني اليمني بنظام التقادم
المكسب للحقوق وعدم الاخذ بقاعده الحيازه في المنقول بسند صحيح سند الملكيه ، كما ان
القانون المدني اليمني لم يعول على الظاهر كسبب من اسباب كسب الملكيه .
وللاسباب السابقه تظهر اهميه بيان احكام بيع ملك الغير ، وبيان الاثار المترتبه على العلاقه
بين البائع والمشتري ، وبينهما والمالك الحقيقي لذلك تم اختيار موضوع (بيع ملك الغير في
القانون المدني اليمني– دراسه مقارنه ).
خطه البحث:
مقارنه القانون المدني اليمني بالقانون المدني المصري بحكم مالهذا الاخير من عراقه شرعيه وفقهيه مع
تطبيقاته القضائيه مع الاشاره الى القانون الفرنسي الذي يعتبر من اهم المصادر التي اخذ عنها
القانون المصري، وباعتبار ان احكام الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع في القانون المدني اليمني الماده
(1) فقد اشار الباحث بصوره موجزه الى الاراء الفقهيه في الشريعه الاسلاميه.
وقد بدا الباحث دراسته هذه بالفصل التمهيدي موضحا فيه تعريف البيع في القانون المدني والفقه
الاسلامي ، وكذا التطور التاريخي لانتقال الملكيه بالبيع. وتبين ان المشرع اليمني قد ساير ما
درجت عليه التشريعات الحديثه فيما يخص نقل الملكيه باعتبار العقد في القانون المصري واليمني مصدرا
من مصادر اكتساب الحقوق العينيه الاصليه على الشيء ، سواء كان هذا الشيء منقولا او
عقارا حيث قضت كل من نصوص القانون المدني المصري واليمني على انتقال الملكيه وغيرها من
الحقوق العينيه في المنقول والعقار متى ورد على محل مملوك للمتصرف به مع مراعاه نقل
ملكيته المنقول الذي لم يعين الا بنوعه فان الملكيه لا تنتقل الا بالافراز.
اما اذا كان الشيء المراد نقل ملكيته معينا بالذات ومملوكا للبائع فان الملكيه في هذه
الحاله تنتقل بحكم القانون بمجرد التعاقد وذلك دون اخلال بقواعد التسجيل التي يتطلبها القانون في
حاله بيع العقار .
الباب الاول :-
وقد تناول الباحث في الفصل الاول منه شروط بيع ملك الغير ، وما يخرج عن
نطاق بيع ملك الغير، وتتلخص هذه الشروط في ان يكون العقد بيعا ناقلا للملكيه، وان
يكون المبيع موجودا ومعينا بالذات يوم ابرام العقد ، والا يكون المبيع مملوكا لاي من
البائع او المشتري ويستخلص ذلك من نص الماده (466) مدني مصري ، وتبين من ذلك
خروج بعض التصرفات من نطاق بيع ملك الغير ومنها بيع الشئ المعين بنوعه، بيع الشئ
المستقبل، البيع المعلق على شرط تملك البائع للمبيع، التعهد عن الغير.
وفي الفصل الثاني من الباب الاول اشار الباحث الى علاقه بيع ملك الغير ببعض التصرفات
ومنها:-
– حاله تصرف الشريك في كل المال الشائع، فقد اورد الباحث اختلاف الفقهاء ويمكن ايجاز
ذلك بالاتي:
البعض فرق بين المشتري حسن النيه والمشتري سيء النيه ، فان كان المشتري يجهل ان
البائع لا يملك كل المبيع فاللمشتري طلب ابطال البيع على اساس الغلط في صفه جوهريه
في الشيء ، اما اذا كان المشتري يعلم ان البائع لا يملك كل المبيع فان
البيع بين طرفيه صحيح وموقوف على نتيجه القسمه ، فان حصل المتصرف على المال كله
بطريق التصفيه فانه يستقر حق المتصرف اليه في هذا المال اما اذا حصل كل شريك
على نصيبه فان بيع الشريك لا يكون نافذا الا في حدود نصيبه فقط ، ويكون
للمشتري الرجوع على البائع على اساس عدم تنفيذ ما التزم به.
ويرى اخرون ان بيع الشريك لكل المال الشائع يعتبر صادرا من غير مالك بالنسبه الى
ما زاد على حصته ، ويكون قابلا للابطال فيما بين طرفيه طبقا لحكم الماده (466)
مدني مصري.

• بيع ملك الغير
• خطة بحث حول بيع ملك الغير
• رهن ملك الغير
• بيع ملك الغير في القانون اليمني
• شروط بيع ملك الغير
• بيع ملك الغير pdf
• تعريف بيع ملك الغير
• بحث حول مفهوم بيع ملك الغير
• بحث حول بيع ملك الغير
• بحث عن التنفيذ على المنقول والعقار