اهمية المحاسبة المالية

اهمية المحاسبة الماليه

اهميات المحاسبات ما لية التي يعتمد عليها الاقتصاد

 

صورة1

 



هداف المحاسبة الماليه


مقدمه


تم تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى فالردن انطلاقا من تعريف منتجاتها و علية فلقد ركز فتحديد هداف المحاسبة المالية علي القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه.


ويكمن الغرض الرئيسى من ذلك الموضوع فالنقاط الرئيسية التيه


* مساعدة الجهات المسئولة عن و ضع معايير المحاسبة المالية بتوجية جهودهم و لكى يصبح ذلك الموضوع المنطلق الرئيسى لاستنباط تلك المعايير..


* مساعدة مدققى الحسابات و غيرهم كدارة المنشة فتحديد المعالجة المحاسبية السليمة للمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية ما لية بعد.


* زيادة فهم من يستعملون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها و فهم حدود استعمال تلك المعلومات، و بذلك زيادة مقدرتهم علي ستخدام تلك المعلومات.


*وليس الغرض من يضاح هداف القوائم المالية سرد كل المعلومات التي يجب ن تتضمنها القوائم المالية لمنشة ما حتي تكون مفيدة لمن يستعملونها، و نما الغرض من يضاح هداف القوائم المالية هو تحديد الوظيفة الساسية لتلك القوائم بشكل عام و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها. و نظرا لن الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها تتوقف علي المعلومات التي يحتاجها من يستعملون هذة القوائم بصفة ساسيه، فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصورة عامه.


*وليس الغرض من يضاح حدود استخدامات القوائم المالية سرد كل المعلومات التي لن تخرجها القوائم المالية ، و هذا لن الطراف المختلفة تسعي و راء نواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشة و ليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم التي تعد علي ساسها تقديم كافة نواع المعلومات التي تنشدها جميع هذة الطراف المختلفه، و نما الغرض من بيان حدود استخدامات هذة القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر علي القوائم المالية – بصورة عامة تديتها – لسباب من بينها :


1- التناقض بين الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية و بين غيرها من الوظائف التي يراد لهذة القوائم ن تؤديها.


2- قصور المحاسبة المالية فمرحلة تطورها الحالى عن نتاج المعلومات التي ممكن ن تفى بتدية تلك الوظائف.


ان هداف و حدود استخدامات القوائم المالية التي تعدها دارة المنشة فالردن لمصلحة المستفيدين خارج المنشة و تعتبر تلك القوائم المالية الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لي من هم خارج المنشه، و فمعظم الحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا، ما يتي:


– الميزانية العمومية و قائمة المركز المالي.


ب- حساب الرباح و الخسائر و قائمة الدخل.


ج- قائمة التدفق النقدي.(1 )


تنطبق الهداف و حدود الاستعمال الواردة فهذا الموضوع علي القوائم المالية لكافة المنشت بغض النظر عن شكلها القانونى و طبيعة نشاطها فهى تحدد – علي سبيل المثال – هداف القوائم المالية للمنشة سواء كانت المنشة فردية و شركة تضامن و شركة ذات مسئولية محدوده. كما يحدد الموضوع هداف القوائم المالية للمنشة سواء كان نشاطها فمجال التجارة و التشييد و الصناعة و الخدمات و التمويل.


تنطبق الهداف التي يحددها ذلك الموضوع علي القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح بما فذلك المنشت التي ترعاها الحكومة و التي يصبح هدفها الساسى توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم المالية للمنشت غير الهادفة للربح.


تنطبق الهداف و حدود الاستعمال التي يحددها ذلك المقال، كما سلفنا علي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. و بالتالي فن ذلك الموضوع لا ينطبق علي القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص.


تعد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للطراف الخارجيه. و نظرا لن المعلومات التي تحتاجها بعض هذة الطراف ربما تتضارب و تختلف عما يحتاجة البعض الخر، كما ن بعض هذة المعلومات ربما تقع خارج نطاق المحاسبة الماليه، فن الهداف الواردة فهذا الموضوع تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للطراف الخارجية الرئيسية التي تستعمل هذة القوائم.


علي الرغم من ن ذلك الموضوع لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة الماليه، فنة يحدد هداف و حدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل يجاد حدي القواعد الساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية فالردن، فضلا عن ن معرفة هداف القوائم المالية تساعد من يعنيهم مر تلك القوائم علي تفهم محتوياتها و دراك حدود استعمال المعلومات التي تشملها، و بذلك تزداد فعاليتهم عند ستخدام هذة المعلومات.


الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين :


يعتبر المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و هكذا الموردون و العملاء ممن لهم ارتباطات حالية و مقبلة مع المنشة الفئات الرئيسية التي تستعمل القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشه. و بالرغم من استفادة جهات خري خارجية كضريبة الدخل و الجهات الحكومية الاخرى, و الموجهة للنظمة و المخططة الاقتصاد الوطنى لا ن هذة الجهات لم يركز عليها عند تحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذة الجهات بما لديهم من سلطة علي تحديد المعلومات الواجب علي المنشة تقديمها ليهم للوفاء باحتياجاتهم. و لا يعنى ذلك بالطبع ن القوائم المالية المعدة لتفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفى باحتياجات الجهات الخري الخارجية و لو بصورة جزئيه. كما لم يركز يضا علي احتياجات دارة المنشة نظرا لقدرتها علي الحصول علي معظم المعلومات المالية عن المنشة التي تحتاج ليها فصورة تقارير خري ممكن عدادها خصيصا لها.


ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستعمال الساسى الذي تشترك فية كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستعمل القوائم المالية ذات الغرض العام. و ينطوى اتخاذ القرار علي الاختيار بين البدائل، و من البديهى نة لا مجال للاختيار ذا لم تكن هنالك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار ذا لم يكن هنالك اختيار معين. و من المعلوم ن القاعدة المعتادة للاختيار هى تقييم البدائل. و ينطوى هذا علي تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب جميع بديل، يضاف لي هذا تقدير الهمية الاقتصادية لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار ما لي، و الدور الرئيسى للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات خري الفئات الخارجية الرئيسية التي تستعمل تلك القوائم فتقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و تقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها. و فهذا الطار ممكن يضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلى :


المستثمرون الحاليون و المرتقبون:


ن الاختيارات التي تواجة المستثمرين الحاليين و المرتقبين فيما يتعلق بمنشة معينة هى بيع حق من حقوق الملكية فالمنشة و الاستمرار فحيازتة ، و شراء ، و عدم شراء حق من هذة الحقوق. فالمستثمر الحالى الذي يواجة اختيار البيع و الحيازة يحتاج لي معلومات تساعدة فتقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحبه، و من المعتاد ن تتخذ هذة النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي، و هى التدفقات النقدية التي يحصل عليها ذا قرر بيع حصتة الحالية و عادة استثمارها، و التدفقات النقدية التي تؤول لية فالمستقبل فصورة رباح، مضافا ليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيتة فالمستقبل ذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق فالوقت الحالي. و ينبغى لا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشة التي يمتلك بها حقا من حقوق الملكية ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته، ذ نة لابد لذا من عطاء يقدمة شخص راغب فالشراء، كما ينبغى لا يتوقع من هذة القوائم ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار موالة فمنشة خري ذ نة لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشة الخرى. و بناء علي هذا فن الدور الذي تؤدية القوائم المالية للمنشة فتقييم البدائل التي تواجة المستثمر الحالى يجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب علي استمرار حيازتة ى عدم بيعة للحقوق التي يمتلكها فالمنشه. و لكى تفى القوائم المالية بهذا الدور يجب ن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالى – مع غيرها من المعلومات – فتقييم التدفقات النقدية التي ينتظر ن تؤول لية من حيازتة لحقوقة فالمنشة ، و تتوقف هذة التدفقات – بدورها – علي مقدرة المنشة نفسها علي توليد تدفقات نقدية يجابية و علي مدي كفاية تلك التدفقات.


ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجة شراء و عدم شراء حق من حقوق الملكية فمنشة معينة لي معلومات تساعدة علي تقييم محصلة جميع بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحب هذا البديل، و من الواضح نة لا يتوقع من القوائم المالية لمنشة معينة ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب علي عدم شراء حق من حقوق الملكية فتلك المنشه. فالدور الذي تؤدية القوائم المالية لمنشة معينة فتقديم البدائل التي تواجة المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. و من المعتاد ن تتخذ هذة النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا لي المستثمر المرتقب – بمعني خر ى رباح يحصل عليها فالمستقبل مضافا ليها القيمة التي ممكن تحقيقها عند بيع استثماراتة فالمستقبل يضا . و من بعدها فن القوائم المالية يجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي ممكن ن تساعدة – ضمن ى معلومات خري – فتقييم التدفقات النقدية التي يتوقع ن تؤول لية من شراء حق من حقوق الملكية فمنشة معينه، و تتوقف هذة التدفقات – بدورها – علي مقدرة تلك المنشة علي توليد تدفقات نقدية يجابية و علي مدي كفاية تلك التدفقات.


بالضافة لي قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالى قرارا (2) عندما يدلى بصوتة فاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. و تشمل هذة القرارات عادة تعيين عضاء مجلس الدارة و التصديق علي الرباح التي تم توزيعها اثناء السنه، و الموافقة علي توزيع الرباح النهائيه، و تعيين مراقبى الحسابات و اعتماد الحسابات الختاميه، بالضافة لي مجموعة من الموضوعات الخري التي تختلف من منشة لي خري و من عام لخر. و يعتبر عادة تعيين عضاء مجلس الدارة من هم الموضوعات التي يدلى بها المساهمون بصواتهم. و للمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية فهذا الصدد. و نظرا للمسئوليات الدارية المباشرة المسندة لمجلس الدارة بموجب قانون الشركات و مسئولية مجلس الدارة عن تعيينكبيرة موظفى المنشه، فن الساس الذي يتوقف علية عادة تعيين مجلس الدارة هو داء الدارة و لهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين


ومن المعلوم ن تقييم داء الدارة يتوقف علي هداف من يجرى هذا التقييم، و بالنسبة للمساهمين.( 3) فان تقييم الدارة ينعكس عاجلا و جلا فزيادة التدفق النقدى الذي يؤول ليهم، فالمساهمون يستثمرون موالهم فمنشة معينة و يتوقعون ن يحصلوا مقابل هذا علي عائد نقدى يكفى لجعل استثماراتهم مجزيه، و لذا يجب عليهم ن يهتموا – عند تقييم دارة تلك المنشة بقدرة المنشة – علي توليد تدفقات نقدية يجابية و مدي كفاية تلك التدفقات. و من بعدها فن تقييم داء الدارة يحتاج لي معلومات ساسية مماثلة لما تحتاج ليها قرارات الاستثمار.


المقرضون الحاليون و المرتقبون :


يواجة المقرضون الحاليون و المرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشه. و فهذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائده، فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشة ، كما ن لهم الحق فتنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشة و فقا لما تتضمنة اتفاقيات القروض. كما ن المقرضين المرتقبين لهم الخيار فمنح القروض و الامتناع عن منحها، و استثمار موالهم فالسندات التي تصدرها المنشة و الامتناع عن ذلك. و ربما يصبح لهم الخيار يضا فتضمين عقود الاتفاقيات ية شروط تقيد تصرفات المنشة و تقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود كحق الحجز علي الممتلكات و تحديد الرهون التي تضمن السداد، و تحديد معدلات العائد علي القروض و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق. و بذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين و المرتقبين فمجموعتين :


– القرارات الساسية فيما يتعلق بالقراض و عدم القراض و بيع سنداتهم و الاستمرار فحيازتها. و تجديد القروض و عدم تجديدها.


ب – القرارات الثانوية التي تنطوى علي الترتيبات المتعلقة بالضمان و معدلات العائد و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.


ومن الواضح ن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشة علي السداد. و كلما ازداد الشك الذي يساور المقرض فذلك، كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشه، و كلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبة المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. و من المؤكد ن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات المالية – لي قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. و لكن لي الحد الذي يحتاج فية المقرض لي المعلومات المالية يتعين علي القوائم المالية للمنشة ن تفى – بقدر المستطاع – باحتياجاتة من هذة المعلومات فصورة مؤشرات علي مقدرة المنشة علي السداد. و هذا يعنى ن المقرضين الحاليين و المرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة علي توليد التدفقات النقدية اليجابية و بمدي كفاية هذة التدفقات. و يتطلب هذا معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون الحاليون و المرتقبون لاتخاذ قراراتهم.


الموردين :


ن الموردين الذين يمنحون المنشة ائتمانا قصير الجل يعتبرون فو ضع مشابة للمقرضين لجل قصير يضا. فليس من الضرورى ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشة و مقدرتها علي السداد – لا فحدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما ن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تكون مبنية لي درجة كبار علي المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه. لا ن المورد الذي يعقد مع المنشة اتفاقية طويلة الجل لتوريد جانب كبير من منتجاتة لسنوات عديدة يصبح له اهتمام خر -بجانب اهتماماتة كدائن للمنشه. فينبغى علي كهذا المورد ن يوجة اهتمامة لي دراسة مستقبل علاقتة بالمنشة حتي ذا كانت المنشة تسدد القيمة فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد علي تزويد المنشة باحتياجاتها بصورة دائمة و مستمرة يتخذ قرارات مبنية – ضمن عوامل خري – علي ربحية علاقتة بالمنشة علي المدي الطويل. و تعتمد هذة القرارات – ضمن عوامل خري – علي الاستقرار المالى للمنشة و توقعات استمرار نوع و حجم النشاط الذي يرتبط بة التعاقد علي التوريد. و من بعدها فانة يستطيع الالتجاء لي القوائم المالية للمنشة للبحث عما يدل علي ذلك، كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة علي سداد ديونة عند استحقاقها – و بدرجة اليسر المالى التي تتمتع فيها – و يعنى المورد يضا بمعرفة مدي استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشه. و يستدل علي هذا من جمالى مبيعات المنتجات التي تستعمل توريداتة فنتاجها ، كما يستدل على هذا من ربحية تلك العمليات. و تعتبر المعلومات التي يحتاجها كهذا المورد مشابهة لي حد كبير لي المعلومات التي يحتاجها المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.


العملاء و الموظفون :


من الواضح ن اهتمام العملاء ، و خاصة الدائمين منهم، و الموظفين بالمنشة يتبلور فمقدرة المنشة علي الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد و الخدمات فحالة العملاء و للدخل فحالة الموظفين و من الواضح يضا ن قدرة المنشة علي الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء و الموظفين يعتمد ساسا علي قدرتها علي توليد التدفقات النقدية اليجابية و مدي كفاية هذة التدفقات. و يتطلب هذا معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.


طبيعة المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية :


تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام حدي منتجات المحاسبة الماليه، و من بعدها فان هداف القوائم المالية و مقدرتها علي تقديم المعلومات لي من يستعملونها – من خارج المنشة – تتثر بطبيعة النتائج التي ممكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية و ترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محدده، ربما تكون منشة فرديه، و شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، و بالتالي فن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر علي و حدة معينة ممكن تمييزها علي و جة التحديد


ويقتصر التسجيل فالحسابات علي الحداث التي و قعت فعلا و التي ممكن قياسها قياسا نقديا و يتثر فيها المركز المالى للمنشه، و من بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر لي حد كبير علي الثار النقدية للحداث التي و قعت فعلا دون غيرها. و فالمحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالى للمنشة فصورة معادلة كحقوق المساهمين حقوق الملكيه الصول – الالتزامات الخصوم و جميع معاملة و حدث يؤثر علي المركز المالى للمنشة له تثير يضا علي اثنين و كثر من طراف هذة المعادله. و يعتبر تبويب تلك الثار لي ثار ايرادية و ثار رسمالية من الاهتمامات الساسية للمحاسبة الماليه. و من بعدها فن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رس المال و الدخل.


ويتم عداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع فحسابات الوحدة المحاسبيه، و تقدم هذة التقارير لي الطراف و الجهات التي تهتم بالمنشة ففترات زمنية منتظمة اثناء حياة المنشه.


وفى المحاسبة المالية تقاس الثار المالية للحداث علي ساس فرض استمرار المنشة بمعني نة ليست هنالك نية و ضرورة لتصفية المنشة و تقليص نطاق عملياتها.


ولهذا الافتراض ثر كبير علي القوائم المالية فالمنشة بطبيعتها تيار مستمر من النشطة و يؤدى تقسيم ذلك التيار لي جزاء دوريه، تعد عن جميع منها مجموعة من القوائم المالية ، لي تجزئة كثير من العلاقات الواقعية و يضفى علي القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية – حتي ففضل الظروف المواتية – تتسم بنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركة هذة القوائم و القرارات التي تبنى عليها ربما تتغير جميعها فضوء الحداث المقبله، و بالتالي يجب دراسة هذة القوائم فضوء ذلك الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات علي ذلك الساس.


ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية علي المتحصلات و المدفوعات النقدية و حدها، ذ نة ربما يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة و النفقة التي يتطلبها نجاز تلك المعامله، ففترة زمنية سابقة و لاحقة للتحصيل و النفاق النقدى الذي يرتبط بها، و هذا حتي ممكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية علي حده، و تحديد ثر هذا الدخل و النفقة علي الصول و الخصوم فنهاية تلك الفتره.


ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمى لعديد من المتغيرات و الحداث التي ربما لا تكون علي جانب كبير من الهمية لمن يستعملون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج و خدمه، كما نها لا تختص بقياس الثر الاجتماعى لعمليات منشة و ثر الحوال الاقتصادية العامة علي تلك المنشه. فهى لا تقيس سوي الحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعى و القابل للمراجعة و التحقيق – لا ذا كان هذا مطلوبا علي و جة التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم المالية – كالفصاح عن معلومات ضافية تعتبر ضرورية لكى تكون القوائم غير مضللة و من بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوي نوع و احد من المعلومات التي يتعين ن يعتمد عليها من يستعملون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم


يضاف لي هذا ن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستعملون القوائم المالية خارج المنشة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب علي جميع من الاختيارات و البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من ن توفير المعلومات المالية عن المنشة يعتبر من و ظائف المحاسبة المالية لا ن التحليل الذي يجب ن يقوم بة المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من


الاختيارات و البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من و ظائف المحاسبه.


وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم داء الدارة لا ن جراء ذلك التقييم ليس من و ظائف المحاسبه. و بصفة عامة يجب التمييز بين و ظيفة تقديم المعلومات المالية و استعمال تلك المعلومات


ويتوقف نجاح و فشل المنشة علي كثير من العوامل الاقتصادية العامة كالطلب علي منتجاتها و خدماتها، و كالموارد الاقتصادية للمنشة و قدرة الدارة علي الاستفادة من الفرص المتاحة و التغلب علي الظروف غير الملائمه. فالواقع ن هنالك بعض العوامل التي تؤثر علي نجاح و فشل المنشة دون ن يصبح فمقدور الدارة ن تؤثر فتلك العوامل و تسيطر عليها. و لا تستطيع المحاسبة المالية ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشة ذ ن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها

هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها:


بناء علي التحليل السابق لقطاعات المستفيدين و حاجاتهم المشتركة فنة ممكن تحديد هداف القوائم المالية بما يلي:


تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسى للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة . و علي و جة التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون لي معلومات تساعدهم علي تقييم قدرة المنشة فالمستقبل علي توليد تدفق نقدى يجابى كاف. بمعني خر تدفق نقدى من الممكن للمنشه


توزيعة للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما فذلك توزيع الرباح علي صحاب رس المال دون تقليص حجم عمالها. و تعتمد قدرة المنشة علي توليد كهذا التدفق النقدى علي قدرتها علي تحقيق الدخل الكافى فالمستقبل و تحويل ذلك الدخل لي تدفق نقدى كاف. و بالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون فالحصول علي معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة علي تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى فالمستقبل


القياس الدورى لدخل المنشة :


من المعروف ن قدرة المنشة علي تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى فالمستقبل تعتمد علي تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة و الطلب علي منتجاتها و خدماتها و ظروف العرض فالحاضر و المستقبل كما تتوقف علي قدرة الدارة علي التنبؤ بالفرص المتوقعة فالمستقبل و الاستفادة من تلك الفرص و قدرتها علي التغلب علي الظروف غير الملائمة بالضافة لي الالتزامات الجارية للمنشة و ما لي هذا من العوامل. و من المؤكد ن تقييم ثر بعض هذة التغيرات علي داء المنشة ربما يحتاج لي معلومات تظهر عن نطاق القوائم الماليه، و مع هذا فن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشة التاريخية علي تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم داء المنشة فالمستقبل. و جدير بالملاحظة ن كهذا التقييم لن يصبح مبنيا علي تقييم داء المنشة فالماضى و بناء علي هذا فان القوائم المالية للمنشة يجب ن تركز تركيزا ساسيا علي المعلومات التي تتعلق بدخل المنشة و مدي ارتباطة باحتياجاتها من التدفقات النقديه، و بالتالي فان المهمة الساسية للمحاسبة المالية هى القياس الدورى لدخل المنشه.


تقديم معلومات تساعد علي تقييم قدرة المنشة علي توليد التدفق النقدي:


يجب ن يصبح قياس الدخل و ما يرتبط بة من المعلومات التي يتم الفصاح عنها فالقوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشة علي توليد التدفق النقدي. و يعتبر اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدورى كثر فوائد فتقييم التدفقات النقدية من اتباع الساس النقدى لهذا الغرض. ذ ن المنشة – فصورتها النموذجية – تمثل تيارا مستمرا من الدخل، لا نة يجب تجزئة ذلك التيار – لغراض عداد القوائم المالية – لي مدد زمنية ملائمه. و فضلا عن هذا فن معاملات المنشة المعاصرة تؤدى فمعظم الحوال لي عدم تزامن العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها تيار الدخل اثناء لمدة ما لية معينة مع المتحصلات و المدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات و الحداث و الظروف – و لا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين علي العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها التدفق النقدى فاثناء المدة الحالية فحسب، و نما يمتد اهتمامهم لي العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي التدفق النقدى بعد نهاية تلك المدة المالية يضا ، و من بعدها فان قياس الدخل علي ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا و مفيدا فعداد القوائم الماليه. و لكى تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب ن تبين مصادر و مكونات دخل المنشة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة و غير المتكرره. و لا يقتصر اهتمام المستفيدين علي مقدار الدخل الذي حققتة المنشة فمدة ما لية معينه، و نما يمتد اهتمامهم لي معرفة مصادر تلك الدخول و جزائها و الحداث التي دت لي تحقيقها نظرا لن هذة المعلومات تساعدهم فتكوين توقعاتهم عن المستقبل و علاقتة بالماضي.


تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشة و مصادرها :


يسعي المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة لي مقارنة داء المنشة بغيرها من المنشت، و تجري هذة المقارنات فمعظم الحيان علي ساس نسبي، و ليس علي ساس مطلق. بمعني ن الدخل ينسب عادة لي صافى الموارد المتاحة للمنشة قبل جراء المقارنات. و بناء علي هذا فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشة و مصادر تلك الموارد – ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال و من بعدها فان هذة المعلومات تزود المستفيدين بالساس الذي يستعمل لتقييم دخل المنشة و مكوناتة اثناء فترة زمنية معينه. و بالتالي ينبغى ن تحتوى القوائم المالية علي معلومات عن صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها. كما يجب ن يصبح قياس صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها و المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية فهذا الشن مفيدة بقدر المكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشة علي تحقيق تدفق نقدى كاف. و من المعتاد ن ينظر المستفيدون لي المنشة كتيار مستمر من العمليات و النشطة تستثمر بها النقود فصول غير نقدية للحصول علي مزيد من النقد، و من بعدها فان الفصاح عن صول و خصوم المنشة و حقوق صحاب رس ما لها و قياس جميع منها يجب ن يصبح متسقا مع هذا التصور و يتطلب هذا خذ ما يلى فالحسبان


* عند قياس صول المنشة و الفصاح عن المعلومات المتعلقة فيها فالقوائم المالية يجب التمييز بين الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد و الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره. و تشمل الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد – النقود و الصول الخري التي تمثل حقوقا للمنشة فالحصول علي مبالغ محددة من النقد. ما الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشة استخدامها فعملياتها بحيث تسهم – بصورة غير مباشرة – فتحقيق التدفقات النقدية فالمستقبل. لذا يجب – بقدر المكان – ن تحتوى القوائم المالية علي معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول علي توليد التدفق النقدى كما يجب ن تحتوى القوائم المالية علي معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول علي تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشه.


حيث ن التزامات المنشة تعتبر سبابا مباشرة للمدفوعات النقدية فمعظم الحيان يجب ن تحتوى القوائم المالية علي معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب علي التزامات المنشه.


تقديم معلومات عن التدفقات النقدية :


يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشة علي سداد التزاماتها عند استحقاقها و توزيع الرباح علي صحاب رس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية و من بعدها يجب ن تحتوى القوائم المالية للمنشة علي معلومات عن التدفق النقدى للمنشة و تعتبر المعلومات الاتية مفيدة عند تقييم قدرة المنشة علي الوفاء بالتزاماتها و توزيع الرباح علي صحاب رس المال. و من بعدها يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية :


1- الموال الناتجة و المستخدمة فالتشغيل.


2-الموال الناتجة من الاقتراض و المستخدمة فتسديد القروض.


3-الموال الناتجة من استثمارات حديثة من قبل صحاب رس المال و الموزعة علي صحاب رس المال.


4-التدفقات النقدية الخرى.

وهذا لا يعنى انه ممكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضى ذ يتعين علي المستفيدين تقييم الثار التي تترتب علي المتغيرات الممكنة و المحتملة و مدي ارتباط الماضى بالمستقبل.


محدودية استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:


تقدم القوائم المالية المعدة و فقا للسس التي تلائم الهداف الواردة بهذا الموضوع معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لا نة لهذة القوائم محدودية و اضحة منها


قد لا تحتوى القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام علي معلومات ممكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشة من الضرائب. و يرجع هذا لي ن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة علي اعتبارات اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ما لية ربما تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم هداف القوائم المالية ذات الغرض العام. و علي الرغم من هذا تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بغراض الضرائب.


لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدي نجاح المنشة فتحقيق الهداف التي لا ممكن قياسها قياسا ما ليا و من مثلتها تنمية الموارد البشرية – كما نها لا تختص بتقديم معلومات ممكن استخدامها بصورة مباشرة فتقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشه


لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها -دون تعديل – لعداد الحسابات القومية ذ ن هذة القوائم ترتبط بمنشة معينة و لا تحتوى علي مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشة للاقتصاد القومى ككل.


لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها لتقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها. و مع هذا فان المعلومات التي تشملها هذة القوائم عن داء المنشة تعتبر مفيدة لتقييم مدي و فاء الدارة بمسئولياتها تجاة صحاب رس المال.


نظرا لخصائص و طبيعة المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطة المحاسبة الماليه، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشة عند التصفيه، كما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكيه

الهداف و المعايير المحاسبيه


يهدف ذلك الجزء بشكل عام لي دراسة و تحليل همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية فالردن كساس لصدار معايير المحاسبة المالية كما و يهدف بشكل خاص لي بيان همية تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و السلوب المستخدم لبناء تلك الهداف.


المحيط المهنى و الحاجة لي معايير المحاسبه:


تمر الردن بتغيرات جذرية فكافة المجالات و خاصة مجال العمال الهادفة للربح و لكن بدرجات متفاوته، و لقد دي التغير فبعض المجالات بدرجة كبار للغاية و قصور التغيرات فالمجالات التي تلتصق فيها التصاقا قويا لي حداث حالة عدم توازن خطيره. و لعل من برز المثلة علي هذا هو النمو البسيط فمهنة المحاسبة و المراجعة مقارنة بالقطاعات الخرى. فبينما نجد ن المنشت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذرى و كبر حجمها بشكل كبير و تعقدت العلاقات بين العاملين بها بشكل لم يسبق له مثيل فتاريخ المملكه، نجد ن المهنة لم تتغير علي نحو يواكب هذة التغيرات.


وتتضح خطورة حالة عدم التوازن فمستوي التغير لما للمهنة من ثر مباشر علي الشكل و المضمون الذي بموجبة يتم قياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي المركز المالى و نتائج عمال تلك المنشت و يصال نتائجها للمستفيدين. فتدنى مستوي المهنة يؤدى لي نتائج خطيرة للغاية من همها نقص الثقة فالمعلومات المالية التي تخرج المركز المالى لهذة المنشت و نتائج عمالها و ينتج عن هذا بالطبع نزوع المستفيدين لي التحفظ المخل و البحث عن و سيلة خري لمعرفة حقيقة المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها. و لعدم و جود و سيلة ميسرة بديلة و لتعدد مستعملى المعلومات المالية و اختلاف اهتمامهم، فن اللجوء لي بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما ن عدم الثقة فالمعلومات المالية ربما يؤثر علي حجم النشاطات المالية و التجارية و بالتالي علي الاقتصاد الوطنى ككل


ولا شك ن من هم و سائل تطوير المهنة لكى تواكب التطور الهائل فمجال العمال الهادفة للربح هو صدار معايير محاسبية ما لية يحدد علي ضوئها طرق قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال نتائجها لي المستفيدين. و لقد دركت دول كثيرة همية صدار معايير المحاسبة الماليه، لذلك سارعت فصدار كهذة المعايير لتكون الساس الذي تتم علي هداة عملية قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف و يصال نتائجها لي كافة المستفيدين.


ان المبرر الوحيد الذي يتضمنة قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات صحاب الحقوق فالمنشة من معلومات دورية تساعدهم علي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه.


وبناء علي التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو من نصف صريح لمعايير المحاسبة الماليه، ايضا فن دراسة النظمة و اللوائح الخري ذات الصلة بالمقال دت لي نفس النتائج، ذ نها جاءت خالية من معايير المحاسبه. كما نها لم تصدر حتي الن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية و من هيئة مهنية معترف بها.


ولا جدال ن غياب معايير محاسبة ما لية يؤثر بشكل سلبى مباشر علي الاقتصاد الوطنى ككل ، و يكمن ذلك فجوانب متعددة منها :


صعوبة عملية اتخاذ القرارات :


قد يؤدى غياب معايير المحاسبة المالية لي اختلاف السس التي تعالج بموجبها العمليات و الحداث و الظروف المالية للمنشت المختلفة مما ينتج عنة صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذة المنشت و نتائج عمالها و بالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. و كما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقرى لاتخاذ القرارات. فعلي سبيل المثال تجد الجهزة الحكومية التي تعتمد علي و تستفيد من القوائم المالية صعوبة فمقارنة المركز المالى للمنشت المختلفة و نتائج عمالها بسبب عدم معالجة العمليات و الحداث و الظروف المماثلة و فقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدى لي صعوبة فاتخاذ القرارات المناسبه.


كما يجد مستعمل البيانات المالية صعوبة حيانا فالمقارنة بين منشت مختلفة ينوى استثمار موالة بها اعتمادا علي المعلومات المعروضة فالقوائم المالية نتيجة لاستعمال طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات و حداث و ظروف مماثلة مما يؤدى لي الصعوبة فاتخاذ قرار الاستثمار.


الخط فعملية اتخاذ القرارات :


يؤدى غياب معايير المحاسبة حيانا لي استعمال طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي المنشة و يصال نتائجها لي المستفيدين.


ويترتب علي هذا ن القوائم المالية للمنشة ربما لا تخرج بعدل مركزها المالى و نتائج عمالها.


وبما ن المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية تمثل حد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هذة القرارات تتثر تثرا كبيرا بهذة المعلومات فعلي سبيل المثال تستعمل الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها حيانا فاتخاذ القرارات المناسبه.


كما ن المقرضين للنشاطات المختلفة يستعملون المعلومات المعروضة فالقوائم المالية ضمن معلومات خرى، عند اتخاذ قرارات القراض. و لذلك فن الخط فعداد تلك القوائم ربما يؤدى لي الخط فاتخاذ هذة القرارات.


تعقيد عملية اتخاذ القرارات :


قد يؤدى غياب معايير المحاسبة لي عداد القوائم المالية للمنشة بكيفية مقتضبة و معقدة ، حتي و ان صلحت المعالجة الحسابيه، مما يترتب علية صعوبة استفادة مستعمليها منها، ذ يستلزم فهمها الرجوع لي مصادر عدادها و قدرة علمية مميزة و كلاهما ليس متوفرا فمعظم الحالات ، سواء لعدم مكانية الرجوع لي المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية و التشعب و الحجم و المكان و الخبرة و المعرفه. و لاشك ن هذة المثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين و زيادة احتمال الخط بها و بالتالي و جود حالة عدم ثقة تؤثر علي حجم و ظيفة القرارات التي يتخذونها.


همية صدار معايير المحاسبة المالية :


تتضح همية صدار معايير المحاسبة المالية عند الخذ فالحسبان اتجاة الاقتصاد الوطنى فالونة الخيرة لي تسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الموال الضخمة و اتجاة المواطنين لي الاستثمار فهذة الشركات. و تتميز كهذة الشركات بانفصال صحاب هذة المنشت عن دارة منشتهم، لذلك اصبح من الضرورى ن يتسع نطاق المحاسبة المالية و خاصة فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبية لي المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم داء المنشة كى يتسني لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم و فيما يتعلق بمدي و فاء الدارة بمسئولية الوكالة عنهم. و ربما دي ذلك التطور لي زيادة الحاجة لي معايير المحاسبة المالية ذ ن المالك الذي لا يباشر الدارة – بخلاف المدير – لا يستطيع ن يربط بين المعلومات التي تصل لية و بين معلومات مباشرة عن ظروف المنشة و نظمتها كما ن نوعية القرارات التي يتخذها و تقييمة للدارة يتوقف لي حد كبير – ضمن عوامل خري – علي مدي ثقتة فالمعلومات التي يتخذ تلك القرارات علي ساسها.


ولا تنحصر الحاجة لي المعلومات المحاسبية و بالتالي همية صدار معايير المحاسبة علي المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذة المعلومات. فالمنشت المعاصرة تجتذب – بصورة مستمرة – موالا حديثة من مصادر متعددة ما فشكل مساهمات حديثة فرؤوس الموال و فشكل قروض. و من المعلوم ن المنشت التي تحتاج لي رؤوس الموال تعمل فظروف تتفاوت بها احتمالات النجاح و الفشل. كما ن من يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار و بالقراض فمنشت معينة بعد تقييم احتمال نجاح و فشل هذة المنشت و مقدار العائد المتوقع علي استثماراتهم و قروضهم و تحتاج هذة القرارات لي توافر المعلومات الملائمة كساس لتقييم احتمالات نجاح هذة المنشت و بالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ فهذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل خري – علي ملاءمة و كفاية المعلومات المتوافرة عن هذة المنشت و درجة الثقة فيها و بالتالي مكان الاعتماد عليها. و من بعدها فان المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين يمثلون فئات خري تتثر بنوعية و كفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشت كحد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار و القروض.


وفى ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و غيرهم لتقدير الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشت مقال اهتمامهم. و لا جدل ن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية و نوعية المعلومات المتوفرة عن المنشت مقال اهتمام المستثمرين و المقرضين يقع علي عاتق مدققى الحسابات. و لكى يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذة المسئولية تجاة من يستعملون القوائم المالية يجب ن يصبح و اسع الفق، قادرا علي تفهم احتياجات الغير لي المعلومات ، و ن يصبح موهوبا و بدرجة عالية من الموضوعية فعمله، و فضلا عن هذا يجب ن يستند لي مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف فيها بحيث ممكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل التي تعترض سبيله.


غير ن مدققى الحسابات فالردن – لسوء الحظ – ليست لديهم حتي الن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.


وقد دي ذلك الوضع لي ن و فاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يصبح مستحيلا. و من الواضح ن مدققى الحسابات فالردن علي استعداد دائما لبداء الرى فالقوائم المالية – كلما طلب منهم هذا – بدون و جود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون ليها فهذا الصدد. و لقد دي هذا لي اجتهادات متعددة تصل فبعض الحيان لي معالجة مور متماثلة بطرق مختلفة و تجعلهم فموقف غير و اضح ذا ما اختلفت و جهات نظرهم عن و جهات نظر دارة المنشة فمعالجة بعض المور محاسبيا


همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية كساس لصدار المعايير:


تشير الظروف المهنية و ظروف استعمال المعلومات المحاسبية فالردن كما سلفنا لي حتمية صدار معايير للمحاسبة المالية و هذا لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي المركز المالى للمنشت الهادفة للربح و نتائج عمالها و يصال المعلومات الملائمة التي ممكن الاعتماد عليها لي المستفيدين. و لغرض تحقيق ذلك الهدف يجب ن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب ن تكون مفهومة و مقبولة من قبل مستعمليها و متسقة مع بعضها البعض.


ولا جدل بهمية مراعاة و جود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة و هداف المحاسبة المالية و لا صبحت المعايير غير مجدية و صعب تحقيق الغرض من صدارها. فالمحاسبة المالية تهدف لي تحقيق غرض معين و هو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين


عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشة معينه، و بما ن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الساسى لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال المعلومات لي المستفيدين ، لذلك يجب ن تكون هذة المعايير و ثيقة الصلة بهداف ملائمة لمحيط المملكه. و من جل ضمان و جود كهذة الصلة و علي القل زيادة احتمال و جودها يجب ن يصبح تحديد هداف المحاسبة المالية فالمملكة الخطوة الولي و الساسية قبل صدار معايير المحاسبه.


كما ن فهم معايير المحاسبة و قبولها من قبل المستفيدين و المنتمين للمهنة شرط ساسى لتطبيقها و التقيد بها. فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجة و معاييرة بناء علي ثباتها علميا ، و نما علم اجتماعى يحتاج تطبيق معاييرة لي القبول العام من المستفيدين و المهنيين. و لا جدل بصعوبة قبول هذة المعايير ذا لم تكن هدافها محددة و واضحه، و علية فهذة الحقيقة تؤكد همية تحديد هداف المحاسبة المالية كخطوة ساسية قبل صدار المعايير.

وخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض و لا خرجت معايير متناقضة و صعب قبولها و بالتالي تطبيقها. و لاشك فن حسن و سيلة تضمن اتساق المعايير هى الاعتماد فصدارها علي طار فكرى يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالضافة لي هدافها


وبناء علي التحليل السابق و قياسا علي تجارب الدول الخري فهذا المضمار نجد نة من الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة علاة باللجوء لي السلطة و الرى العام، و نما يجب ن يصبح صدارها معتمدا علي طار فكرى للمحاسبة المالية يحدد فية هداف المحاسبة المالية و المفاهيم الساسية التي تبنى علي ساسها المعايير فالطار الفكرى يمثل دستورا للمهنة و نظاما متماسكا تترابط فية المفاهيم و الهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقة بين جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية و معاييرها :


تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمة لتحديد و قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها، و يتعلق المعيار المحاسبى عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية و بنوع معين من نواع العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها. بينما تتم هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى بتحديد طبيعة المعلومات الواجب علي المحاسبة المالية نتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. و تهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة و نوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين. و من هنا


يتضح الارتباط المنطقى بين معايير المحاسبة المالية و جزاء الطار الفكرى لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الهداف و هكذا بدون تعريف طبيعة و نوعية المعلومات الممكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يصبح من الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمة لقياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها المعايير . و يوضح الشكل التي هذة العلاقه.


العلاقة بين جزاء الطار الفكرى و معايير المحاسبة الماليه


وباختصار نجد همية الحاجة لي تحديد و تعريف جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية قبل صدار معاييرها و هذا لوجود ترابط منطقى و علاقة تسلسلية بينها. فالطار الفكرى و المعايير تمثل حلقات متصلة و فقدان ى منها يؤدى بدون شك لي خلل فتركيب تلك الحلقات و بالتالي انحراف فهدافها.


همية هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و سلوب بنائة :


تهتم المحاسبة المالية “كداة خدمه” بقياس تثير العمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى لمنشة معينة و نتائج عمالها و يصال نتائج هذا القياس لي المستفيدين. لذلك فان هم و ظائف المحاسبة المالية هى تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، و يصال تثير العمليات و الحداث و الظروف لمنشة معينة علي مركزها المالى و نتائج عمالها. و تعتبر المحاسبة المالية داة خدمة هدفها الرئيسى نتاج و يصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين فاتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه.

وكداة خدمة لا ممكن تحديد هداف المحاسبة المالية من فراغ ، و نما يجب استنباطها من اشياء المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة الماليه.


وعلية فمن جل تحديد هداف المحاسبة المالية لابد من تحديد هداف منتجاتها( القوائم الماليه) ، و التقارير الخري و بما ن الغرض الرئيسى من تحديد الهداف هو استخدامها كهدي عند و ضع معايير تحكم قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها، لذلك يجب التكد من و ضع هداف مناسبة لاشياء المستفيدين من المعلومات المنتجة حتي تكون المعايير ملائمة و بدون الربط بين هداف المحاسبة المالية و احتياجات المستفيدين من المعلومات ربما تؤدى المعايير المصدرة لي نتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين.


وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة لي خارج المنشة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام و القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص و يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها لي مجموعة و كثر من المستفيدين. و يتطلب قانون الشركات صدار كهذة القوائم ، حيث تقضى عدة من موادة كما سلفنا ن تعد دارة المنشة تقريرا فنهاية جميع فترة ما لية عن المركز المالى و نتائج العمال فشكل ميزانية و حساب الرباح و الخسائر.


وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لصدارها لفوائد مجموعة و كثر من المستفيدين. و يقصد بالقوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة لي مستفيد معين بشخصة و هذا لتلبية حاجة خاصة له، و مثال هذا البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة و القوائم المالية المعدة لبنك و لجهة معينة للحصول علي قرضا.


وبناء علي التحليل السابق فان السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى فينطلق من تحديد هداف منتجاتها و علية فلقد ركز فتحديد هداف المحاسبة المالية علي القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه. و بشكل خاص فن الهداف المقترحة تقتصر علي هداف القوائم المالية ذات الغرض العام. و يرجع استبعاد هداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الهداف المقترح لي العوامل الاتية : 1-يملك المستفيدون من القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة و السلطة علي تحديد المعلومات الواجب تقديمها ليهم بعكس مستعملى القوائم المالية ذات الغرض العام.


2-تحديد هداف المحاسبة المالية انطلاقا من هداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدى لي معايير محاسبية ما لية ملائمة فمعظم الحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوى الغراض الخاصة كضريبة الدخل و الجهات و الجهات الحكومية المسؤولة الخرى.


3- تحديد هداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوى الغراض الخاصة المحددة يؤدى لي صعوبة و ضع هداف تكون الهدي فو ضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة و السلطة علي تحديد المعلومات الواجب علي دارة المنشة تقديمها ليهم.


وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبة المالية من اثناء تحديد هداف القوائم المالية ذات الغرض العام للسباب المذكورة علاه، و ستكون هذة الهداف المحدد الرئيسى للطار العام الذي يبنى فسياقة معايير المحاسبة المالية ف,ولقد روعى عند تحديد هذة الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعى و القانونى و الاقتصادي.

تثير المحيط فتحديد الهداف :


لكى تكون هداف القوائم المالية ناجحة كساس لبناء معايير حية و قابلة للتطبيق يجب ن تكون تلك الهداف مستقاة و علي القل متسقة مع المحيط العام. ذ ن الهداف غير الملائمة للمحيط الذي تعيش فية ينتج عنها فغلب الحيان معاييرغير مناسبة لذا المحيط مما يؤدى لي صعوبة تطبيقها.


لا ن الصعوبة هنا تكمن فتحديد معالم هذا المحيط ذ لا ممكن تحديد هذا علميا لا عن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني. و نظرا للحاجة الملحة لصدار معايير محاسبية و نظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما سلفنا لا بعد تحديد هداف المحاسبة المالية ,فيجب الاستعاضة بالبحث الميدانى بتحليل الظروف المحيطة بالمنشت الهادفة للربح و المستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشت الهادفة للربح بناء علي الخبرة العملية و الملاحظات الشخصيه


ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسى الذي يحدد المحيط القانونى للمنشة الهادفة للربح. فبموجبة يتم تحديد شروط تسيسها و هكذا علاقة دارتها بملاكها و علاقة الملاك بعضهم ببعض و بة يحدد شروط انتهائها و تصفيتها. و ما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو ما يقتضية القانون من حماية رئيسية للملاك و المستثمرين ذا اقتضي ن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم علي اتخاذ قراراتهم المختلفه، و من ذلك المنطلق نجد ن المحيط القانونى فالمملكة يحدد همية التركيز علي الملاك و خاصة فالشركات المساهمه، لذلك لزم جعل ذلك المنطلق كهدف ساسى من هداف القوائم المالية في. كما ن القانون لم يحدد و سيلة خري غير القوائم المالية ليصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين، و علية فان التركيز علي هذة القوائم يعتبر من صلب التمشى مع ذلك القانون.


بالضافة لي هذا هنالك ملاحظات و تجارب شخصية ثرت بشكل مباشر و غير مباشر فتحديد هداف القوائم المالية منها علي سبيل المثال لا الحصر:


1-التنمية و التطور السريع الذي يعيشة الاقتصاد العالمي.


2-اتجاة المستثمرين و خاصة الكبار منهم لي المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفه.


3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين و غيرهم ممن لا يملكون القدرة و السلطة علي تحديد المعلومات الواجب توافرها علي القوائم المالية المصدره.


4-عدم و جود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.


5-الاعتماد فبعض الحيان علي معلومات خاصة ربما تكون غير صحيحة فاتخاذ القرارات المالية و خاصة قرارات الاستثمار.


6-الاتجاة لي التقليد فالاستثمار من غلبية المستخدمين ذو رؤوس الموال الصغيره.


7- زيادة عداد المستثمرين ذو رؤوس الموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.


كل هذة العوامل و غيرها بدون شك تؤثر علي تحديد هداف القوائم الماليه.


فالمحيط القانونى و الاقتصادى و الاجتماعى يعطى مؤشرا رئيسيا مهما و هو حاجة المجتمع ككل لي معلومات ما لية كحد المداخل الرئيسية فاتخاذ القرارات المختلفه. كما ن هذة العوامل تعطى مؤشرا خر و هو و جوب انطلاق الهداف من اشياء قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول علي هذة المعلومات و هذا من جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل و بالتالي المساعدة فنمو الاقتصاد الوطني.


لا شك ن المحاسبة المالية تعتبر داة هامة من دوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشت المعاصره. و تتركز هذة الهمية فالمعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية و حاجة العديد من القطاعات لي هذة المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشة و يتطلب تحديد هداف ملائمة للمحاسبة المالية كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعنى بهم هداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي.


2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم فالخطوة السابقه، من المعلومات.


3- تحديد الهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الخذ فالاعتبار المعلومات التي فاستطاعة المحاسبة المالية نتاجها.


وتتركز همية تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبة المالية فتعيين المعلومات، بشكل عام، التي يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينة و بالتالي يجب ن يحتوى بيان الهداف علي و صف عام لنواع المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينه. و يمثل ذلك الوصف العام حدي الحلقات الرئيسية التي تربط بين الهداف و المفاهيم و المعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم الماليه:


يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية لي مجموعتين رئيسيتين كلاتي:


– مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشه:


تشمل هذة المجموعة المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال و المرتقبين، المقرضين الحاليين و المرتقبين،ضريبة الدخل ، الدوائر الحكومية ، دارة المنشه، موظفيها، عملائها و مورديها. و فيما عدا دارة المنشة يعتبر المستفيدون فهذة المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.


ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشة :


تشمل هذة المجموعة الدوائر الحكومية الرقابيه، و الدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني. و يعتبر المستفيدون فهذة المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.


كما ممكن تقسيم المستفيدين فالمجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم علي تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشة لي مجموعتين كالتي:


– مستفيدون لديهم القدرة و السلطة علي تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه:


وتشمل هذة المجموعة ضريبة الدخل، الدوائر الحكومية ، دارة المنشه، الدوائر الحكومية الرقابيه، و الدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني.


ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة و السلطة علي تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشه:


وتشمل هذة المجموعة باقى قطاعات المستخدمين علي الرغم من ن بعض المقرضين ربما تتوافر لديهم القدرة علي تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. و لكن نظرا لنة فمعظم حالات القراض يعتمد المقرضون لي حد كبير علي القوائم المالية التي تقدمها المنشة و نظرا لعدم قدرة ذلك القطاع من المستفيدين علي فرض معايير محاسبة ما لية يتم علي ساسها عداد القوائم المالية المقدمة ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذة المجموعة من قطاعات المستفيدين. و يوضح الشكل الاتي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوى عليها القوائم الماليه.


قطاعات المستفيدين الرئيسيين : ان من هداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة و القدرة علي تحديد المعلومات التي يحتاجونها من دارة المنشة و بالتالي يخضعون لقرارات الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشه.


وتشمل هذة القطاعات المستثمرين الحاليين و المرتقبين، المقرضين الحاليين و المرتقبين، الموردين، العملاء و الموظفين. و يرجع هذا لي ن المقال يعنى ساسا بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و بالتالي كان من المنطق عدم التركيز علي احتياجات القطاعات الاتية :

– دارة المنشه:


علي الرغم من ن دارة المنشة ربما تستعمل القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات لا ن الدور الساسى للدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو عدادها. فضلا عن ن دارة المنشة ليست طرفا خارجيا ، فهى تستطيع الحصول علي كافة المعلومات التي تحتاجها – بما فذلك القوائم و التقارير المالية الداخلية – و من بعدها فان هداف القوائم المالية يجب ن تتركز فاحتياجات من يستعملون المعلومات من خارج المنشة و ليس من داخلها.


ب – الدوائر الحكوميه:


ليس هنالك شك فمنفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه. لا ن هذة القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. فضلا عن ن احتياجات هذة القطاعات من المعلومات تتثر بغراض خاصة ربما تكون غير مشتركة مع غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. و بالتالي ربما يؤدى التركيز علي احتياجات هذة القطاعات لي تحديد هداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. و كما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطة التي تتمتع فيها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. و بالتالي كان من المنطق التركيز علي احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كساس لتحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. و بالتكيد لا يعنى ذلك ن كهذة القوائم المالية لن تكون مصدرا مناسبا من مصادر المعلومات الساسية ل و الدخل، و الدوائر الحكومية الرقابية و المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد القومي، و نما يعنى بذلك احتمال و جود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات ربما تكون متفاوته، لكى تفى بغراض تلك الجهات الحكومية و احتمال الحاجة لي الحصول علي تقارير ما لية خاصة من المنشت تتلاءم مع غراض تلك الجهات.


همية و طبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات:


ن همية احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لي المعلومات عن المنشة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج لي تكيد ذ ن قانون الشركات ربما قر هذا بصورة و اضحه. غير ن القانون لم يوجة نفس الاهتمام لي احتياجات القطاعات الخري من المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات عن المنشة و من مثلة هذة الفئات المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين.


وفى اعتقادنا ن حاجة المستثمرين المرتقبين لي المعلومات خاصة فظروف المملكة الحالية من اتجاة المواطنين لي الاستثمار فالسهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل همية عن احتياجات المستثمرين الحاليين لي تلك المعلومات، فكلاهما فنفس الموقف، فالمستثمر الحالى يحتاج لي معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقة الجارية فالمنشة و الاستمرار فحيازتها و الاستزادة منها، بينما المستثمر المرتقب يحتاج لي معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدم الاستثمار فتلك المنشه، و من بعدها فان القوائم المالية يجب ن تزود كلتا المجموعتين – جزئيا علي القل – باحتياجاتها لي تلك المعلومات، و بالتالي فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب ن تؤخذ فالاعتبار جنبا لي جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد هداف القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح .

وفى اعتقادنا يضا ن القوائم المالية يجب ن تعنى – بنفس القدر – باحتياجات المقرضين الحاليين و المرتقبين لي المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون فرؤوس موال المنشت و بالتالي يحتاجون لي معلومات ما لية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون.


فالقرارات الساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هى قرارات تتعلق بالقراض. و الاستثمار فالسندات التي تصدرها تلك المنشت، و هذة القرارات – فنظرنا – تحتاج ضمن معلومات خرى، لي نفس المعلومات المالية الساسية التي يحتاجها من يستثمرون فرؤوس الموال.


ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول علي المزيد من النقد مقابل استثماراتهم فمنشة معينه. و من بعدها يتركز اهتمامهم ساسا فمقدرة المنشة علي توليد تدفقات نقدية مرضية لغراضهم. و علية يسعي المستثمرون و المقرضون لي الحصول علي معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة علي توليد كهذة التدفقات النقديه.


و لذا يجب ن تحتل المؤشرات علي هذة المقدرة المكان الول فالقوائم الماليه. و حيث ن المستثمرين و المقرضين يستثمرون عادة فمنشت يتوقعون استمرارها لذلك فانهم يسعون ساسا للحصول علي معلومات عن قدرة المنشة علي توليد تدفقات نقدية تكفى لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها و جراء توزيعات منتظمة لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلك مستوي عملياتها الجاريه. و لعل من فضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية عطاءها عن قدرة المنشة علي توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:


– القدرة التاريخية للمنشة علي توليد الدخل.


ب – القدرة التاريخية للمنشة علي تحويل الدخل لي تدفقات نقدية و معني هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل علي قدرة المنشة التاريخية علي تحقيق الدخل بعدها تحويلة لي تدفق نقدي.


ومن المعتاد ن تقاس كفاية الدخل علي ساس نسبى و ليس علي ساس مطلق. و يتجة المستثمرون و المقرضون لي مقارنة دخل المنشة بالدخل الذي تحققة المنشت الخرى، و ينسب الدخل دائما لي الموارد الاقتصادية التي تستعملها المنشة قبل مقارنتها بالمنشت الخرى. يضاف لي هذا ن كفاية التدفق النقدى المتولد من الدخل يتوقف علي احتياجات المنشة للمحافظة علي مستوي عملياتها كما يتوقف علي التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين و صحاب حقوق رس المال. و معني هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق – ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال.

وبالضافة لي المستثمرين و المقرضين يمثل الموردون و العملاء و الموظفون القطاعات الخري للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز عليهم بيان الهداف. و تتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الخرين فالحصول علي مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشه. و من الواضح ن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشة تعتمد، بالضافة لي عوامل خرى، علي قدرة المنشة علي الاستمرار كمصدر للرزق فحالة الموظفين و كمصدر للسلع و الخدمات فحالة العملاء و كمستهلك للسلع و الخدمات فحالة الموردين و من الواضح يراد ن قدرة المنشة علي الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع و الخدمات تعتمد ساسا علي قدرتها علي تحقيق دخل كاف و تحويلة لي تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها و اجراء توزيعات منتظمة علي صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجم عملياتها. و عند تقييم هذة القدرة ينبغى علي الموظفين و العملاء و الموردين استعمال نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج ليها المستثمرون و المقرضون عند تقييم قدرة المنشة علي تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.


يتضح من التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون فحاجاتهم لي معلومات تدل علي القدرة التاريخية للمنشة علي تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفقات نقدية مرضيه. و من بعدها يتعين علي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام ن تعطى هذة المعلومات فحدود قدرة المحاسبة المالية علي نتاج هذة المعلومات.

محدودية استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:


تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون عن منشة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها فنطاق ما ممكن للمحاسبة المالية نتاجة و يظهر بعضها عن ذلك النطاق فليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نتاج و عرض كل المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه. و اعترافا بهذة الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس دارة الشركة المساهمة ، بالضافة لي عداد و عرض القوائم المالية السنوية عداد تقرير سنوى يتضمن معلومات خري ري القانون هميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب نظمة و تعليمات خري من المنشة عداد و تقديم معلومات خري لغراض اتخاذ قرارات معينة علي و جة المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبى و المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب فسهم المنشة للعامه…الخ و يشير ذلك لي نقطة هامة تتعلق بحدود استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. و تنبع هذة الحدود من مصدرين كما يلي:


– صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن المنشة بواسطة المحاسبة الماليه.


ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين لي معلومات معينة و الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات.


صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن داء المنشه:


1- تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة :


جرت العادة علي اعتبار القوائم المالية ساسا لتقييم داء الداره، بمعني ن المالكين الحاليين يقررن فضوء هذا التقييم استمرارية سناد و عدم سناد الوكالة لي الداره. و السؤال الرئيسى الذي يدور فذهان المالكين عادة هو مدي كفاءة الدارة فاستعمال موارد المنشة و دارة موالها لتحقيق هدافها. و من البديهى ن تقييم داء الدارة يتوقف علي هداف من يجرى ذلك التقييم. كما نة من المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هو زيادة ما يؤول ليهم من تدفق نقدى مقابل استثماراتهم فالمنشه. و يتوقف تحقيق ذلك الهدف – كما يتضح مما تقدم – علي قدرة المنشة نفسها علي تحقيق تدفقات نقدية مرضيه. و معني هذا ن صحاب المنشة يستعملون المعلومات المتعلقة بداء المنشة عند تقييم داء الداره، و يرجع الاسباب =فذلك لي ن المحاسبة المالية و القوائم المالية لا تستطيع ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشه، فمن المؤكد ن داء الدارة يعتبر من العوامل التي تسهم فداء المنشه، غير ن هنالك عوامل خري تؤثر فذلك الداء دون ن تخضع لسيطرة الداره. و بتالى فان القوائم المالية لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصة علي الرغم من هميتها لمساعدة المالكين علي تقييم داء الدارة تقييما شاملا بمعزل عن داء المنشه.

 

صورة2

 



 

2- تقييم نجاح المنشة فتحقيق هداف غير ما ليه:


تعتمد المحاسبة المالية فنتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة علي قياس التثير المالى للعمليات و الحداث و الظروف علي المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها. و بالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام علي معلومات تتعلق بالمركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و التغيرات فمركزها المالى الناتجة من عمليات الاستثمار و التمويل المنعكسة فصورة مصادر و استخدامات موارد المنشة المالية اثناء فترة معينه. و من بعدها يتطلب متابعة نجاح المنشة فتحقيق هداف لا تخضع للقياس المحاسبى المالى لي مؤشرات تظهر عن نطاق محتويات القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.


3-المقاييس المباشرة للتدفقات النقدية فالمستقبل:


تركز المحاسبة المالية فنتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة ساسا علي العمليات و الحداث و الظروف التاريخية التي لها تثير علي المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها. و يعتمد القياس المباشر للتدفقات النقدية فالمستقبل علي التنبؤ بتثير عمليات و حداث و ظروف المنشة فالمستقبل علي تدفقاتها النقديه.


وبالتالي تظهر المقاييس المباشرة لتلك التدفقات النقدية عن نطاق المحاسبة المالية و نطاق المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.


4-المقاييس المباشرة للقيمة الحالية للمنشه:


يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام علي عطاء مؤشرات للقدرة التاريخية للمنشة علي تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و علاقة هذا بالموارد الاقتصادية المتاحة للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق. و الهدف الرئيسى من عطاء هذة المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين فتقييم قدرة المنشة علي الاستمرار فتوليد تدفقات نقدية مرضية فالمستقبل و بالرغم من ن المؤشرات التي تحتوى عليها القوائم المالية تساعد المستثمرين فتقييم استثماراتهم فالمنشة و بالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازة حق من حقوق الملكية و الاستثمار فحيازة حق من هذة الحقوق، لا ن المحاسبة المالية لا تهدف لي عطاء مقاييس مباشرة للقيمة الحالية لحق من حقوق الملكية فالمنشه، ذ تعتمد القيمة الحالية لحق من حقوق الملكية فالمنشة علي عوامل كثيرة يظهر الكثير منها عن نطاق العمليات و الحداث و الظروف مقال المحاسبة الماليه.


5- المقاييس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه:


يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام علي عطاء مؤشرات لقدرة المنشة التاريخية علي التغلب علي الظروف السيئة و استغلال الفرص المتاحة ما مها و قدرتها علي تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و كفاية هذة التدفقات. و بالتكيد تساعد هذة المؤشرات المستثمرين و المقرضين، بالضافة لي عوامل خري ، علي تكوين تقديراتهم الشخصية للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه. و لكن ليست و ظيفة المحاسبة المالية و بالتالي القوائم المالية ذات الغرض العام قياس هذة المخاطرة قياسا مباشرا.


التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:


حتي تخدم هداف القوائم المالية الغرض من عدادها كركيزة من ركائز معايير المحاسبة المالية من الضرورى التركيز علي الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي ممكن للمحاسبة المالية نتاجها. و بدون ذلك التركيز ربما تحتوى الهداف علي اتجاهات متناقضة نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين، و تنصب الاحتياجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشة علي توليد تدفقات نقدية يجابية و كفاية هذة التدفقات. و من الواضح لنا ن المعلومات المتسقة مع الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم فهداف القوائم المالية سوف تفى باحتياجات قطاعات خري من قطاعات المستفيدين الخارجيين و لكن تتفاوت بصورة جزئية فدرجة اكتمالها اعتمادا علي الغرض و الغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الخرين. و يعنى هذا فمعظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين ربما يحتاجون لي تعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ذات الغرض العام ، بدرجات متفاوتة ، حتي تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات. كما ربما يعنى هذا فبعض الحيان حاجة هذة القطاعات للحصول علي تقارير خاصة من المنشة موجهة لغراضهم المحدده. و تتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الذين لم يركز عليهم بيان الهداف فالجهات الحكومية المسئولة عن جباية الضرائب و تخطيط و توجية الاقتصاد الوطنى و الرقابة علي المنشت. و تتمتع هذة الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشت. و لا شك ن عداد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و فقا لمعايير ملاءمة للاحتياجات المشتركة للمعلومات التي تم تحديدها فبيان الهداف سوف يساعد هذة الجهات الحكومية علي تحديد مدي ملاءمة المعلومات المعروضة لغراضهم و بالتالي تحديد طبيعة و درجة التعديل اللازمة لهذة المعلومات حتي تتلاءم تماما مع تلك الغراض. و بذلك يصبح بيان الهداف و المعايير المترتبة علية خطوة يجابية فالوفاء بغراض تلك الجهات الحكوميه

 

صورة3

 



 

 

 

 

 

 

  • استخدامات القوائم الماليه
  • الغرض من المعلومات الماليه
  • اهمية المحاسبة في العالم


اهمية المحاسبة المالية