يقدمهذا الدليل جميع النصوص القانونيه والمراسيم والقرارات والدوريات التي شملت كافه مجالات الشان المحلي لتوطر
العمل اليومي للجماعات المحليه على مختلف هياكلها وتصنيفها.
ويعتبر وثيقه مرجعيه نضعها رهن اشاره جميع المهتمين بانشطه الشان المحلي من جماعات محليه وباحثين
واقتصاديين وفاعلين جمعويين وغيرهم.
انقر هنا لتكبير الصوره
اصدرت وزاره الداخليه الطبعه الاولى من «الدليل القانوني للجماعات المحليه» ،وذلك بالتزامن مع مرور خمسين
سنه على انطلاق مسلسل اللامركزيه بالمغرب .
ويهدف هذا الدليل الذي هو بمثابه الجريده الرسميه للجماعات المحليه الى توفير وثيقه مرجعيه تحتوي
على النصوص الاساسيه المنظمه للشان المحلي،ووضعها رهن اشاره المصالح المعنيه.
ويشمل هذا الدليل الذي تمت صياغته في شكل مدونه، 89 مرجعا من قوانين ومراسيم وقرارات
ومناشير ودوريات تشمل كافه مجالات تدخل الجماعات المحليه، وتم ترتيبها على شكل عناوين مختلفه، الغرض
منها تسهيل عمليه البحث عن النصوص الضروريه بشكل سلس وعملي.
وجاء في التقديم للدليل ان هذه النصوص القانونيه والمراسيم والقرارات والدوريات توطر العمل والتنظيم اليومي
للشان المحلي بالجماعات المحليه على مختلف هياكلها وتصنيفها.
وقد نشرت هذه الطبعه في شكل يسمح للمنتخبين والموظفين الجماعيين وكذا السلطات المحليه، بالتوفر على
وثيقه مرجعيه تحتوي على النصوص الاساسيه ساريه المفعول، والواجب الاستناد عليها في تدبير الشان العام
المحلي، حيث يتيح هذا الدليل تجميع غالبيه النصوص المنظمه للميدان ووضعها رهن اشاره جميع المهتمين
بانشطه الشان العام المحلي من باحثين وبرلمانيين واقتصاديين وفاعلين جمعويين وغيرهم .
وفيما يخص مواد هذه الطبعه، فقد تم ترتيب مجموع القوانين والمراسيم والقرارات والدوريات حسب المواضيع،
حيث اعطي لكل صنف منها عنوان خاص به، الغرض منه تسهيل عمليه البحث عن النصوص
الضروريه، فيما تم الاقتصار في نشر بعض القوانين على المواد التي تهم تنظيم الجماعات المحليه
وتحدد مسووليات المنتخبين، كقانون الطرق والماء ،وحمايه واستصلاح البيئه ،والمحاكم الجهويه للحسابات .
وتم ترتيب هذه المواد التي تشمل كافه مجالات تدخل الجماعات المحليه في 13 عنوانا تهم
على التوالي تنظيم الجماعات الحضريه والقرويه وهيئاتها، وتنظيم العمالات والاقاليم، وتنظيم الجهات، وماليه الجماعات المحليه،
وتدبير المرافق العموميه، والممتلكات الجماعيه.
كما تهم هذه العناوين، مجالات عمل الشرطه الاداريه، والمنازعات القضائيه وتنفيذ الاحكام، والتدبير اللامتمركز للاستثمار،
والهيات ذات الاختصاصات الترابيه، والنظام الاساسي لموظفي الجماعات المحليه، والانتخابات، والحاله المدنيه.
ويحتوي هذه الدليل كذلك على معجم للمصطلحات الوارده فيه من العربيه الى الفرنسيه ومرتب وفق
التسلسل الابجدي.
وسيتم تحيين مضامين هذا الدليل الذي يضم 795 صفحه بشكل دوري حسب المستجدات القانونيه والتنظيميه
- قانون الجماعات المحلية بالمغرب
