الدستور المصرى 2023 pdf

صورة1

 



فى الفترة ما بين عامى 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهي باصدار دستور للبلاد سنة 1882[1] فعهد الخديوى توفيق، بعدها ما لبثت سلطات الاحتلال الانجليزي ان الغته، و لكن الشعب المصرى و اصل جهادة الي ان صدر ف19 ابريل سنة 1923 دستورا[2] انعقد و فقة اول برلمان مصرى ف15 ما رس سنة 1924.


وظل دستور سنة 1923 قائما الي ان الغى ف22 اكتوبر سنة 1930، بعدها فديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا بة الي ديسمبر 1952.


بعد حركة الضباط الاحرار صدر اول اعلان دستورى ف10 ديسمبر سنة 1952 اعلن فية باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء فالاعلان “انة اصبح لزاما ان نغير الاوضاع التي كادت تودى بالبلاد و التي كان يساندها هذا الدستور المليء بالثغرات…”، و شرع ف13 يناير 1953 فتكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد علي ان تراعى الحكومة فخلال تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامه. ف15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، و ف10 فبراير سنة 1953 صدر اعلان دستورى ثان متضمنا احكام الدستور الموقت للحكم اثناء فترة الانتقال.


فى 18 يونيو 1953 الغيت الملكية فمصر و اعلن النظام الجمهوري.


عند نهاية الفترة الانتقالية صدر ف16 يناير من 1956 اعلان دستورى مبشرا بدستور جديد، الا ان العمل ظل مستمرا بالاعلان الدستورى الصادر ف1953 حتي اجرى استفتاء ف23 يونيو 1956 كانت نتيجتة بدء العمل بدستور 1956.


فى عام 1958، و اثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا و مصر اعلن دستور الوحدة فما رس من ذاك العام، و استمر العمل بة حتي 25 ما رس 1964، اي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين و بضعة اشهر، عندما صدر دستور موقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم “الجمهورية العربية المتحده”.


بعد ترك مصر لاسم “الجمهورية العربية المتحده” اعلن ف11 سبتمبر 1971 عن دستور 1971[3]، و الذي عدل ف30 ابريل 1980 بقرار من مجلس الشعب فجلستة المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 1980.


فى سنة 2005 عدل الدستور مرة اخري لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشره، فيما عرف بتعديل المادة 76، و التي جرت علي اثرها اول انتخابات رئاسية فمصر.


و ف26 ما رس 2007 جري استفتاء بموجبة عدل الدستور[4] مرة اخرى، و شملت التعديلات حذف الاشارات الي النظام الاشتراكى للدوله، و وضع الاساس الدستورى لقانون الارهاب (المادة 179).


و بعد قيام ثورة 25 يناير و تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه، الذي تولي ادارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستوريه، و تم عرضها للاستفتاء علي الشعب ف19 ما رس 2023. و بعد موافقة الشعب المصرى فالاستفتاء، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة فيوم 30 ما رس 2023 اعلانا دستوريا من 63 ما دة مشتملا علي اغلب التعديلات التي تم اقرارها فالاستفتاء بالاضافة الى بعض المواد الاخرى.


بناء علي الاعلان الدستورى فما رس 2023، فان الجمعية التاسيسية هى الهيئة المنوط فيها اعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربيه، و ربما نصت التعديلات الدستورية التي تمت فما رس 2023 على ان يقوم البرلمان المنتخب باختيار اعضاء هذة الجمعية لوضع الدستور الجديد..كما نصت علي ان يبدا العمل علي صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية الاولي فمصر بعد الثوره.


و قام حوار و جدل عميق استمر مدة ستة اشهرحول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية ف2019، و تباينت ردود فعل الشارع المصرى بين مويد و معارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي اقرتة الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوي المعارضه، فحين ايدتها فئات شعبية اخرى. و من بعدها تم استفتاء الشعب المصرى فاستفتاء عام على مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2023 على الدستور الجديد لمصر “دستور ٢٠١٢” [5]. و ف25 ديسمبر 2023 حسم الشعب المصرى خياراتة مع الدستور و تم اقرارة بموافقة نحو 64 % و اعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).


بعد قيام مظاهرات 30 يونيو اعلن و زير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسى و قتها انهاء حكم محمد مرسى (طالع ايضا: انقلاب 2023 فمصر)، و تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلى منصور.تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كاول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية ، انهت لجنة العشرة عملها ف20 اغسطس 2023، لتشكل لجنة الخمسين ف1 سبتمبر 2023 كثاني خطوات تعديل الدستور. و بدات اللجنة اعمالها ف8 سبتمبر 2023، و وضعت مسودة الدستور بعد 60 يوما من ذلك التاريخ، حيث قامت بتعديل المواد الخلافية فالدستور و خاصة فباب نظام الحكم. عرضت المسوده[6] للاستفتاء الشعبى فيناير 2023، بدا الاستفتاء بتصويت المصريين المقيمين فالخارج من 8 الي 12 يناير، بعدها يومي 14 و 15 يناير داخل مصر. ظهرت النتيجة ف18 يناير بموافقة 98.1% و رفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخبا، من اجمالي 53.423.485 ناخبا، بنسبة 38.6%

  • كتاب الدستور المصري
  • مسودة الدستور المصرى 2019
  • الدستور المصرى 2021
  • الدستور المصرى pdf
  • الدستور المصري 2020
  • لجنة الاقتراع على الدستور 2019


الدستور المصرى 2023 pdf