في الفتره ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى
باصدار دستور للبلاد سنه 1882[1] في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الانجليزى
ان الغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده الى ان صدر في 19 ابريل سنه 1923
دستورا[2] انعقد وفقه اول برلمان مصري في 15 مارس سنه 1924.
وظل دستور سنه 1923 قائما الى ان الغي في 22 اكتوبر سنه 1930، ثم في
ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنه 1923 الذي ظل معمولا به الى ديسمبر 1952.
بعد حركه الضباط الاحرار صدر اول اعلان دستوري في 10 ديسمبر سنه 1952 اعلن فيه
باسم الشعب سقوط دستور سنه 1923. جاء في الاعلان “انه اصبح لزاما ان نغير الاوضاع
التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات…”، وشرع في 13 يناير
1953 في تكوين لجنه لوضع مشروع دستور جديد على ان تراعي الحكومه في اثناء تلك
الفتره الانتقاليه المبادئ الدستوريه العامه. في 15 يناير سنه 1953 حددت فتره الانتقال بثلاث سنوات،
وفى 10 فبراير سنه 1953 صدر اعلان دستوري ثان متضمنا احكام الدستور الموقت للحكم خلال
فتره الانتقال.
في 18 يونيو 1953 الغيت الملكيه في مصر واعلن النظام الجمهوري.
عند نهايه الفتره الانتقاليه صدر في 16 يناير من 1956 اعلان دستوري مبشرا بدستور جديد،
الا ان العمل ظل مستمرا بالاعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى اجري استفتاء في 23
يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، واثر قيام الجمهوريه العربيه المتحده باتحاد سوريا ومصر اعلن دستور الوحده في
مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، اي بعد سقوط الوحده
بثلاث سنين وبضعه اشهر، عندما صدر دستور موقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم “الجمهوريه
العربيه المتحده”.
بعد ترك مصر لاسم “الجمهوريه العربيه المتحده” اعلن في 11 سبتمبر 1971 عن دستور 1971[3]،
والذي عدل في 30 ابريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقده بتاريخ 20
ابريل 1980.
في سنه 2005 عدل الدستور مره اخرى لينظم اختيار رئيس الجمهوريه بانتخابات مباشره، فيما عرف
بتعديل الماده 76، والتي جرت على اثرها اول انتخابات رئاسيه في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عدل الدستور[4] مره اخرى، وشملت التعديلات حذف
الاشارات الى النظام الاشتراكي للدوله، ووضع الاساس الدستوري لقانون الارهاب (الماده 179).
و بعد قيام ثوره 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الاعلي
للقوات المسلحه، الذي تولى اداره شئون مصر، لجنه للقيام ببعض التعديلات الدستوريه، وتم عرضها للاستفتاء
على الشعب في 19 مارس 2024. وبعد موافقه الشعب المصري في الاستفتاء، اصدر المجلس الاعلي
للقوات المسلحه في يوم 30 مارس 2024 اعلانا دستوريا من 63 ماده مشتملا على اغلب
التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالاضافه الي بعض المواد الاخرى.
بناء على الاعلان الدستوري في مارس 2024، فان الجمعيه التاسيسيه هي الهيئه المنوط بها اعداد
دستور جديد لجمهوريه مصر العربيه، وقد نصت التعديلات الدستوريه التي تمت في مارس 2024 علي
ان يقوم البرلمان المنتخب باختيار اعضاء هذه الجمعيه لوضع الدستور الجديد..كما نصت على ان يبدا
العمل على صياغه دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه الاولى في مصر بعد
الثوره.
و قام حوار وجدل عميق استمر لمده سته اشهرحول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور
مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسه المصريه في 2024، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين
مويد ومعارض للمسوده النهائيه لمشروع الدستور الجديد، الذي اقرته الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور، حيث انتقدتها
قوى المعارضه، في حين ايدتها فئات شعبيه اخرى. ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في
استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2024 علي الدستور الجديد لمصر “دستور
٢٠١٢” [5]. وفي 25 ديسمبر 2024 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وتم اقراره بموافقه
نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).
بعد قيام مظاهرات 30 يونيو اعلن وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء
حكم محمد مرسي (طالع ايضا: انقلاب 2024 في مصر)، وتسليم السلطه لرئيس المحكمه الدستوريه العليا،
المستشار عدلي منصور.تم تشكيل لجنه من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كاول خطوه من خطوات
خارطه الطريق السياسيه ، انهت لجنه العشره عملها في 20 اغسطس 2024، لتشكل لجنه الخمسين
في 1 سبتمبر 2024 كثاني خطوات تعديل الدستور. وبدات اللجنه اعمالها في 8 سبتمبر 2024،
ووضعت مسوده الدستور بعد 60 يوما من هذا التاريخ، حيث قامت بتعديل المواد الخلافيه في
الدستور وخاصه في باب نظام الحكم. عرضت المسوده[6] للاستفتاء الشعبي في يناير 2024، بدا الاستفتاء
بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 الى 12 يناير، ثم يومي 14 و15 يناير
داخل مصر. ظهرت النتيجه في 18 يناير بموافقه 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان
الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخبا، من اجمالى 53.423.485 ناخبا، بنسبه 38.6%
- كتاب الدستور المصري
- مسودة الدستور المصرى 2019
- الدستور المصرى 2021
- الدستور المصرى pdf
- الدستور المصري 2020
- لجنة الاقتراع على الدستور 2019
