موضوع عن الاقتصاد

مقال عن الاقتصاد

 

مقالات عن اقتصاد البلاد و كيف يختلف من مكان لاخر

 

 

الاقتصاد العلم الاجتماعى الذي يهتم بتحليل النشطة التجاريه، و بمعرفة طريقة انتاج السلع و الخدمات. و يدرس علم الاقتصاد الكيفية التي تنتج فيها الشياء التي يرغب بها الناس و ايضا الكيفية التي توزع فيها تلك الشياء. كما يدرس الطريقة التي يختار فيها الناس و المم الشياء التي يشترونها من بين الاشياء المتعددة التي يرغبون فيها.

وفى جميع القطار، تكون الموارد المستخدمة لنتاج السلع و الخدمات قليله. ى نة لايتوافر لى مة من المم ما يكفى من المزارع، و المصانع، و العمال لنتاج جميع ما يريدة الجميع. و تتسم الموال بالندرة يضا. فالقليل من الناس لديهم الموال الكافية لشراء جميع ما يريدونه، و فالوقت الذي يريدونه. و عليه فنة يتعين على الناس فكل مكان ن يختاروا فضل الطرق لاستخدام مواردهم و موالهم. فقد يتعين على الطفال ن يختاروا بين نفاق مصروفهم على شريط و على شراء شريحة من لحم البقر.كما ربما يتعين على صحاب المحلات التجارية ن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية و توظيف مدخراتهم فشراء المزيد من البضائع. و ايضا ربما يتعين على المة نفاق موال دافعى الضرائب على بناء المزيد من الطرق و المزيد من الغواصات. فمن و جهة النظر الاقتصاديه، يتعين على الطفال و صحاب المحلات و المة ن يقتصدوا فسبيل مقابلة الاحتياجات و الرغبات. و يعني ذلك نة يجب عليهم ن يستعملوا الموارد التي بحوزتهم فسبيل نتاج الشياء التي يرغبون بها كثر من غيرها.

يعرف الاقتصاديون (المتخصصون فعلم الاقتصاد) الاقتصاد بنة العلم الذي يعني بدراسة طريقة نتاج السلع و الخدمات و توزيعها. و يعني الاقتصاديون بالسلع و الخدمات جميع ما ممكن ن يباع و يشترى. و يعنون بالنتاج معالجة السلع و الخدمات و تصنيعها. ما كلمة توزيع فيعنون فيها الكيفية التي يتم فيها تقسيم السلع و الخدمات بين الناس.
المؤشرات الاقتصادية كسعار بيع السهم و شرائها يجرى رصدها و متابعتها بصورة متواصلة بوساطة الحواسيب.
تنقسم دراسات الاقتصاد عادة لي فرعين: الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي؛ و يعرف الاقتصاد الكلى بنة هذا الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث فشؤون النظام الاقتصادى بمجملة بدلا عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلي سبيل المثال، فن دراسة الاقتصاد الكلى لمة من المم ستبحث على الرجح فالناتج القومى الجمالى و تحلله. انظر: الناتج الوطنى الجمالي. و ستنظر تلك الدراسة فالعلاقات التي تربط بين هذي المؤشرات الاقتصادية المهمه، و تحاول ن توضح التغييرات التي تمر فيها تلك المؤشرات اثناء فترة زمنية معينه، قد تمتد لخمس سنوات.

ومع تاحة هذي المعلومات لهم، فنة يكون بمكان الاقتصاديين ن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث ذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينه. و ربما تكون هذي القرارات فشكل زيادة النفاق الحكومى و رفع معدلات سعار الفائده.

ما دراسات الاقتصاد الجزئى فهي تركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، و تبحث فالتثيرات المتعلقة بذلك القطاع بعديد من التفصيل. و ربما يتكون ذلك القطاع من مجموعة من المستهلكين، و من شركة معينة و من سلعة من السلع. و من الهداف الاساسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الطريقة التي تؤثر فيها قرارات المستهلك و نشطته، و الشركه، و ى و حدة خري مدروسه، على السعار الخاصة بسلعة و خدمة معينه.

وتستدعى دراسة سلعة من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر لي الكمية المعروضة منها و السعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها و يدفعها المستهلكون. و ايضا تنظر الدراسة لي السلع المنافسة الخري للمطاط، كالمطاط الاصطناعي، و سعارها. و ذا ما زادت نسبة السعار عن مستوي معين خذ المستهلكون فتخفيض طلبهم على سلعة المطاط، و قد يتحولون لي بديل خر مناسب. و من الجهة المقابلة فن هناك مستوي من السعر لايستطيع المنتج ن يبيع المطاط بقل منه للمستهلكين. فذا تناقص ذلك السعر لي مستوي قل، فن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلا من الربح. فذا حدث ذلك المر، توقف النتاج و الكميات المعروضه، حتي يعود بمكان المستهلكين ن يدفعوا سعرا يغطى تكاليف المنتج، و يحقق له بعض الرباح التي يعيش عليها، و يقابل متطلباتة الاستثمارية الحديثة منها.

ويستخدم الاقتصاد القياسى الذي يعني باستعمال التحليل الرياضى و الحصائي، فكل من دراسات الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي.
المشكلات الاقتصاديه
ينبغى على جميع مة ن تنظم عملية نتاج السلع و توزيعها و الخدمات التي يطلبها مواطنوها. و لتحقيق ذلك، فن النظام الاقتصادى للمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للسئلة الربعة الساسية الاتيه: 1- ما الذي ينبغى نتاجة من السلع و الخدمات؟ 2- كيف سيجرى نتاج تلك السلع و الخدمات؟ 3- من الذي سيتلقي السلع و الخدمات المنتجه؟ 4- بى سرعة سينمو الاقتصاد؟
ما الذي ينبغى نتاجه؟. ليس بمكان ى مة ن تنتج جميع ما يكفيها من السلع و الخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها. و لكن ى السلع و الخدمات التي ممكن اعتبارها كثر همية من بين مجموعات السلع و الخدمات المختلفه؟ هل من الفضل استعمال الرض لرعى الماشية م لزراعة القمح؟ و هل يجب استعمال المصنع لنتاج الصواريخ، م لنتاج الجرارات، م جهزة التلفاز؟
كيف سيجرى نتاج السلع و الخدمات؟. ينبغى على جميع سرة ن تزرع غذاءها و تنسج كساءها؟ م ينبغى نشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ م ينبغى استعمال الكثير من العمال فصناعة معينه؟ م من الفضل صناعة المزيد من اللات التي تضطلع بمختلف المهام؟
من الذي سيتلقي السلع و الخدمات؟. هل يجب ن ينال الجميع نصبة و حصصا متساوية من السلع و الخدمات؟ و ما السلع و الخدمات التي يجب ن تخصص للقادرين على شرائها؟ بعدها ما السلع و الخدمات التي يجب توزيعها بطرق خرى؟
بى سرعة سينمو الاقتصاد؟. ينمو الاقتصاد حينما ينتج المزيد من السلع و الخدمات. و على المة ن تحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغى ن تستخدم لبناء المصانع و اللات، و لتقديم المزيد من التعليم لبنائها بما يكفل زيادة النتاج فالمستقبل. ايضا يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصة لنتاج السلع و الخدمات، كالغذاء و الكساء للاستهلاك المباشر، ضافة لي هذا ينبغى على المة ن تقرر الطريقة التي تتفادي فيها البطالة و النكسات الاقتصادية الخري التي تبدد موارد البلاد.
طريقة نمو الاقتصاد
لابد للاقتصاد من النمو حتي يتمكن من توفير مستوي معيشى مرتفع و متزايد للناس، ى ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع و الخدمات، و ن تكون نوعيتها فضل. و بصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة به و ارتفعت.
تنمية الاقتصاد. هناك ربعة عناصر اساسية تجعل من الممكن للبلاد ن تنتج السلع و الخدمات. و هذي العناصر التي تسمي بالموارد النتاجية هي: 1- الموارد الطبيعية 2- رس المال 3- اليد العاملة 4- التقنيه.

يعرف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بنها تشمل الرض و المواد الخام، كالمعادن و المياة و ضوء الشمس. و يضم عنصر رس المال المصانع و الدوات و المؤن و المعدات. ما اليد العاملة فتعني جميع الناس الذين يعملون و يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية و خبراتهم العمليه. و تشير التقنية لي البحث العلمي و البحث فمجال العمال و المخترعات.

ولتحقيق النمو، فن اقتصاد مة معينة لابد ن يزيد من مواردها النتاجيه. فعلي سبيل المثال، ينبغى على المة ن تستخدم جزءا من مواردها لبناء المصانع و المعدات الثقيلة و غيرها من المواد الصناعيه، و من بعدها ممكن استخدام هذي المواد الصناعية لنتاج المزيد من السلع الخري فالمستقبل. ايضا ينبغى على البلاد ن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية و ن تنميها، و ن تبتكر تقنيات جديده، و ن تدرب العلماء و العمال و مديرى العمال الذين سيوجهون النتاج المستقبلي. و تسمي المعرفة التي تكتسبها هذي الفئات رس المال البشري.
قياس النمو الاقتصادي. ن قيمة جميع ما ينتج من سلع و خدمات فسنة معينة تساوى الناتج الوطنى الجمالي، انظر: الناتج الوطنى الجمالي. و يقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير فالناتج الوطنى الجمالى اثناء فترة معينه، عادة ما تكون سنة بعد سنه. و فالفترة من سنة 1970 لي 1988م نما الناتج الوطنى الجمالى لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض عديدا، و هذا بعد جراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد ثر التضخم. و ربما تحققت المعدلات الاتيه: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، يرلندا 3%، ستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ما ليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب فريقيا 9,2%.

ويمكن قياس درجة النمو الاقتصادى للبلاد باتباع كيفية خرى، و هذا بدراسة المستوي المعيشى لمواطنى البلاد. و للحكم على المستوي المعيشى يقسم الاقتصاديون حيانا الناتج الوطنى الجمالى للبلاد على جمالى عدد السكان، و ينتج من هذا الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردي. و يقيس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردى قيمة السلع و الخدمات التي ربما يحصل عليها الفرد فالمتوسط، و هذا ذا ما تم تقسيم جميع السلع و الخدمات المنتجة فالبلاد فتلك السنة على السكان بصورة متساويه. انظر: مستوي المعيشه.
نواع النظمة الاقتصاديه
تتناول هذي الفقرة نواع النظمة الاقتصادية فالغرب، ما بالنسبة للاقتصاد السلامي فانظر: الاقتصاد السلامي، نظام.

تطورت فالغرب و الشرق نظم اقتصادية متباينه، و هذا لن المم المختلفة لم تتفق يوما على الطريقة التي يجب ن تحل فيها مشكلاتها الاقتصادية الساسيه. و فعالم اليوم ثلاثة نظم اقتصادية مهمة هي: 1- الرسمالية 2- النظمة الاقتصادية المختلطة 3- الشيوعيه. و تتضمن النظمة الاقتصادية لعديد من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفه.
الرسماليه. هي النظام الاقتصادى لعديد من البلدان فمختلف رجاء العالم. و سميت رسمالية لن الفرد بوسعة ن يمتلك الرض و رس المال كالمصانع و الشقق السكنية و السكك الحديديه. و تشجع الرسمالية حرية العمل التجارى و الاقتصاد الحر، لنها تسمح للناس بن يباشروا نشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة و متحررة لي حد كبير من التدخل و التحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادى السكتلندى دم سميث و ل من طرح مبادئ النظام الرسمالي، و هذا فالقرن الثامن عشر الميلادي. و ربما من سميث بن الحكومات ينبغى عليها لا تتدخل فمعظم العمال. و كان يعتقد ن رغبة رجال العمال فتحقيق الرباح، ذا ما تم تنظيمها و تقنينها و تطيرها بالمنافسه، فستعمل كاليد الخفية لنتاج ما يرغبة المستهلكون. و تعرف فلسفة سميث بعبارة دعة يعمل (عدم التدخل).

ولايزال تركيز دم سميث على الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادى الرسمالي. لكن نمو قطاعات العمال الحديثه، و المدن، و التقنيات المتبعه، و تعقد جميع هذا، قاد الناس لي عطاء الحكومات المزيد من العباء الاقتصادية يفوق ما خصها فيه سميث. و فحقيقة المر، فن الكثير من الاقتصاديين يعرفون النظام المريكى بنة نموذج معدل من الرسمالية لن الحكومة تقوم بدور مهم فيه.
النظمة الاقتصادية المختلطه. و تدعي يضا بالنظمة الاقتصادية الموجهه. تشتمل هذي النظمة على المزيد من التحكم و التخطيط الحكوميين بالمقارنة مع النظمة الرسماليه. ففى الاقتصاد المختلط، غالبا ما تمتلك الحكومة صناعات مهمه، كالنقل و الكهرباء و الغاز و المياة و تسيرها. ما غلب الصناعات المتبقية فيمكن ن تكون ذات ملكية خاصه. و الاشتراكية هي النوع الرئيسى من نواع الاقتصاد المختلط. انظر: الاشتراكيه.

وبعض البلدان ذات النظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطيه، ذ ينتخب فراد الشعب فتلك البلدان حكوماتهم، و يقترعون على بعض السياسات الاقتصاديه، ايضا ربما يقترعون لزيادة مقدار التحكم الذي تمارسة الحكومة على الاقتصاد و تقليصه. و تسمي النظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبا الاشتراكية الديمقراطيه.
الشيوعيه. الشيوعية فصورتها التقليديه، مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبا و على هيمنة الحكومة على جميع النشطة الاقتصادية المهمه. و يتخذ مخططو الحكومة جميع القرارات المتعلقة بنتاج السلع و تسعيرها و توزيعها . و لكن فعديد من القطار التي جري تطبيق ذلك النظام فيها، لم يؤد هذا التطبيق لي ازدهار الاقتصاد. و بنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدت العديد من البلدان الشيوعية خاصة الاتحاد السوفييتى السابق و بلدان و روبا الشرقية الخري فالتنصل من النظام الشيوعى التقليدى و التخلى عنه؛ فقد خففت هذي البلدان من درجة التحكم الحكومى فالاقتصاد و شرعت فالسماح بالملكية الخاصة للمزارع و المصانع.
الاقتصاد الرسمالي

الاقتصاد الرسمالي
فى جميع يوم ينكب الملايين من الرجال و النساء فالدول الرسمالية على العمل فالمزارع و المصانع و المكاتب، و ينتجون ثروة هائلة من السلع و الخدمات فكل سنه. و لا تفرض الحكومات على الناس المكان الذي يجب ن يعملوا فيه، كما لاتقرر ما الذي يجب نتاجة فالمزارع. ايضا لاتفرض الحكومات السعار التي يجب دفعها ثمنا لمعظم السلع و الخدمات. و على الرغم من ذلك، فن العمل ينفذ و السعار تحدد، و يتلقي معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.

كيف يعمل الاقتصاد على الرغم من ذلك النزر اليسير من التخطيط؟ ن رغبة معظم الناس فتحسين مستوي معيشتهم هي التي تجعل ذلك النظام ناجحا. فللناس مطلق الحرية فن يحسنوا من و ضعهم الاقتصادي؛ ذ يمكنهم ن يحاولوا الحصول على و ظيفة فالمكان الذي يفضلونة على سواه، و بصورة عامة فنة يمكنهم نفاق دخلهم بى كيفية يودونها. و تشارك الحكومة بالطبع فالكثير من النشاطات الاقتصادية المهمه. و لكن فمعظم الحوال، فن الاقتصاد الرسمالى يعمل و حده، ى يضطلع الناس بدور المستهلكين و العمال و الداره. و يتخذ الفراد و المنشت الخاصه، مع المؤسسات الخرى، قراراتهم الاقتصادية الخاصة بهم. و تشكل هذي القرارات قوي اقتصادية كالعرض و الطلب و الرباح و السواق و السعار و المنافسة و توزيع الدخل.
المستهلكون. هم ناس يستخدمون السلع و الخدمات. و فالاقتصاد الرسمالى يحدد المستهلكون ما يجب ن ينتج و هذا عن طريق الشياء التي يختارون شراءها. و يستخدم الاقتصاديون مصطلحى العرض و الطلب للمساعدة على توضيح الطريقة التي يؤثر فيها المستهلكون على النتاج. فذا افترضنا على سبيل المثال ن لاف الناس قبلوا على شراء سطوانة حديثة من سطوانات الحاكي، فن محلات بيع السطوانات تبد عندئذ فطلب المزيد من نسخ هذي السطوانة من الشركة التي تصنعها، فيتعين عليها ن تزيد من نتاجها منها. و كذا تنتج الشركة كميات عرض كبر من السطوانة لن الناس زادوا من الطلب عليها. فذا اشتري الناس نسخا قل من السطوانة بعد مضى بعض الوقت، فن المحلات ستطلب نسخا قل من الشركه. و ستنتج الشركة نسخا قل حينذاك. انظر:العرض و الطلب.
العمال و الرباح. تنتج العديد من مشروعات العمال الشياء التي يرغب بها المستهلكون. فقد يمتلك فرد واحد منشة صغار و يقوم بتشغيلها، كصالون للحلاقة و محطة للمحروقات. و ربما يصبح اثنان و كثر شراكة بينهما لتسيس مشروع عمل. و ربما تكون النواع الخري من مشاريع العمال شركات كبار الحجم، يمتلكها الكثير من الناس. و تنتج بعض المنشت السلع، كالغذية و الملابس،كما ينتج البعض الخر خدمات، كالنقل و برامج التلفاز.

والمعلوم ن الهدف الرئيسى لمعظم مشاريع العمال هو تحقيق الرباح، و الرباح هي ما تكتسبة المنشة من عمالها فوق جمالى التكاليف. و تتضمن تكاليف نتاج حلة من القماش مثلا، تكلفة القماش و جر العمال الذين يحيصبح الحلة و نفقات المعدات و اللات، و تكلفة العلان عن الحله، و هكذا. و يجب ن يتضمن سعر الحلة جميع هذي التكاليف فضلا عن ربح للشركة التي تصنع الحله.

وتقود الرغبة فتحقيق الرباح مديرى العمال لي نتاج السلع و الخدمات، التي يطلبها المستهلكون و بيعها لهم. و يؤثر دافع الربح على المديرين، و يدفعهم لي تنظيم عمالهم و تشغيلها بكفاءه. و ممكن للمنشه، بتخفيض الوقت الضائع و المواد الخام، ن تخفض من تكاليف نتاجها، و معني ذلك ن التكاليف المنخفضة تعني رباحا مرتفعه. و يساعد المديرون فتقرير طريقة نتاج السلع و الخدمات، و هذا بالكيفية التي ينظمون فيها النتاج و يديرونة فسبيل تحقيق الرباح.

علي ن الحصول على علي قدر من الرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فعديد من الاقتصاديين يعتقدون ن هناك هدافا خري تدفع برجال العمال فالكثير من الشركات لي العمل، نظرا لحساسهم بهميتها. و ربما تتمثل هذي الدوافع فشياء كتحقيق قصي قدر من المبيعات لمنتج معين، و زيادة قيمة صول الشركه، و الوجود الفعلى للمنشه، و انتشارها فكبر عدد يمكن من البلدان.

ولكلمة الرباح كثر من معنى؛ فعلي و جة التحديد، لا يفهم المحاسب الرباح فهم الاقتصادى لها؛ فقد تخرج شركة رباحا بالمعني المحاسبي، لكنها تكون خاسرة بالمعني الاقتصادي. و يكمن حد الفروق المهمة بين الاقتصادى و المحاسب فن الاقتصادى يخصم تكاليف معينة من مقياس الرباح، بينما يضمن المحاسب تلك التكاليف فالرباح. و ربما تكون هذي التكاليف يجارا للرض و المبانى التي تشغلها الشركة فدارة عمالها. و فو اقع المر فقد تمتلك الشركة الرض و المباني. و يعتقد الاقتصاديون ن القيمة السوقية لهذا اليجار يجب ن تخصم من الرباح بحكم نها تكلفه، و لكن يري المحاسبون ن من الواجب ضمها لي الرباح.

وعديد من المستشفيات و الجامعات و المنظمات الخيرية و العديد من المؤسسات الخرى، لاتحاول ن تحقق رباحا، على الرغم من نها تعرض سلعا و خدمات يريدها الناس. و تبيع بعض هذي المؤسسات اللاربحية (التى لا تعني بالربح) سلعها و خدماتها، بينما يوزع بعضها الخر دون مقابل. و مع هذا يفترض فمديرى هذي المؤسسات العمل على نتاج السلع و الخدمات بكفاءه، و بصورة اقتصاديه. و لكن بوسعهم يضا ن يتابعوا نشطة و هدافا ربما لاتقود لي تحقيق الرباح.
السواق و السعار و المنافسه. كلما جري تبادل بالبيع و الشراء للسلع و الخدمات برز سوق للوجود. و ربما تكون السوق محلا تجاريا صغيرا على النطاق المحلي، كما ربما تكون سوقا عالمية للسهم. و فالسواق الكبيره، ربما لا يلتقى معظم البائعين و المشترين البته، ذ ربما يمارسون عمالهم بوساطة شبكات الهاتف و التلكس و الفاكس و الحاسوب.

وفى الاقتصاد الرسمالى تصعد السعار فالسواق و تهبط، كلما ارتفع الطلب و العرض و انخفض. فذا افترضنا ن 100,000 سرة تريد شراء سيارات جديده، فحين جري نتاج 90,000 سيارة فقط، فعلي ذلك تفوق الكمية المطلوبة الكمية المعروضه، و قد يحدو ذلك بالبائعين لي حسبان ن العديد من السر على استعداد لدفع المزيد لحيازة حدي السيارات المحدودة العدد. و نتيجة لذلك، فقد يرفع البائعون سعار السيارات. و فالوقت نفسه، يبد المصنعون فنتاج المزيد من السيارات. و هذا لبيع المزيد منها لزيادة رباحهم. و فالنهايه، و مع نتاج المزيد من السيارات، تبد الكمية المعروضة فاللحاق بالكمية المطلوبه.

وفى الاقتصاد الرسمالى يضا، توفر مشاريع العمال منتجات متشابهه، و يتنافس بعضها مع بعض من جل كسب المشترين. و نتيجة لذلك، ينبغى على مشروعات العمال ن تفرض سعارا معقوله و ن تحافظ على مستوي مرتفع من الجودة لمنتجاتها. فعلي سبيل المثال، ذا رفعت حدي البقالات سعر كيس من السكر، فقد يفضل زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة خري بسعر قل من السعر السابق. و رب منشة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر و لئك الزبائن، الذين يفضلون شراء منتجات على جودة من مكان خر.

وتعد المنافسة مرا ضروريا فالعديد من النظم الاقتصادية الرسماليه، لي درجة ن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسه. و تمنع هذي القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل فداء المنافسه، كما تحظر قوانين خري معظم شكال الاحتكارات. و فالاحتكار، تتحكم شركة واحدة فعرض سلعة معينه. ايضا تمنع قوانين خري قيام معظم اتحادات المنتجين و بعض الاتحادات الاحتكارية الخري و الاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشت تتحكم فكل ما يرتبط بصناعة معينة و بمعظمها. انظر: مكافحة الاحتكار، قوانين.
توزيع الدخول. فظل الرسماليه، يعتمد تحديد من يحصل على السلع و الخدمات المنتجة اعتمادا ساسيا على الذي يمتلك القدرة على شرائها. و تعتمد الكمية التي يستطيع الناس شراءها من السلع و الخدمات على حجم الدخل الذي يتلقونه.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعدده. فمعظم الناس يتلقي دخلة على هيئة جور و رواتب مقابل العمل. و تتلقي مشاريع العمال دخلها فصورة رباح تعود على صحابها. و يمتلك الشركة و لئك الذين يشترون جزءا من سهمها و يتلقون دخلهم عادة فصورة رباح موزعه. و يتلقي ملاك الرض و العقارات دخلهم فصورة يجارات. ما صحاب السندات و الحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة فائده. و ينتفع عديدون من البرامج الحكوميه، حيث يتسلمون مدفوعات تحويليه، كالضمان الاجتماعى و علاوات التقاعد. و يسمي جمالى الدخل المتحصل عليه فالبلاد الدخل القومي. و فالبلدان الصناعيه، تمثل الجور و المرتبات و مستحقات الموظفين عادة حوالى ثلاثة رباع الدخل القومي.

وفى ظل الرسماليه، يكسب الناس دخلهم بنتاج السلع و الخدمات التي يطلبها المستهلكون. و تؤثر قوي العرض و الطلب ايضا فمقدار دخل الفرد. فعلي سبيل المثال؛ من المتوقع ن تدفع شركة صناعية مبالغ كثر لمديرى المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهره؛ ذ تدفع المنشة موالا كثر للمديرين لن مبيعات المنشة و رباحها تعتمد اعتمادا كبيرا على نوعية القرارات التي يتخذها المديرون. و ايضا ربما يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال، و من هنا يضطر صحاب العمل لي نفاق موال كثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفى كثير من الصناعات، يتجمع العمال فمنظمات لمحاولة زيادة دخلهم. و يتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع صحاب العمل لتحديد الجور، و ساعات العمل، و قوانين المن و السلامه، و الظروف الخري المحيطة بعملهم. و ممكن ن تتسبب زيادة الجور فبعض الصناعات الكبيره، كالفحم و الحديد، فزيادة الجور على نطاق الاقتصاد كله. و يتمتع العمال فبعض الصناعات بحماية قوانين الحد الدني من الجور التي تجيزها الحكومات. و تحدد هذي القوانين الحد الدني الذي ممكن لصاحب العمل ن يدفعة لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفى الاقتصاد الحر، تؤدى الادخارات و الاستثمارات الخاصة دورا مؤثرا فالنمو الاقتصادي. فحين يدخر الناس جزءا من دخلهم، يكون من الضروري عليهم ن ينفقوا موالا قل على السلع الاستهلاكية و الخدمات. و من هنا يتوافر المزيد من الموال لصنع اللات و بناء المصانع. و ممكن للمدخرين يداع موالهم فالمصارف التي تقوم بدورها بقراض مشاريع العمال. ايضا ممكن للمدخرين ن يستثمروا موالهم فالسهم و السندات التي تطرحها الشركات. و بموال هؤلاء المستثمرين، ممكن للمنشت ن تزيد من مواردها الصناعيه. و فالاقتصاد الرسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادا كبيرا على مدي استطاعة المستهلكين و شركات العمال الادخار و الاستثمار. انظر: الاستثمار.
الحكومة و الاقتصاد
تشارك الحكومة حتي فظل النظم الرسماليه، فالعديد من النشطة الاقتصادية المهمه. و للحكومات الرسمالية عادة ربع تبعات اساسية تضطلع بها، فهذه الحكومات 1- تسن القوانين التي تؤثر فالنشاط الاقتصادي، و تشرف على تنفيذها. 2- تنشئ الصناعات الخدمية العامه. 3- توفر السلع و الخدمات للجمهور . 4- تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و يختلف الاقتصاديون حول المدي الذي يجب ن تبلغة الحكومة فقيامها بكل التبعات السابقه.
القوانين. فالنظام الرسمالي، يعتمد الناس على الحكومة فسن القوانين التي تؤمن العدالة الاقتصاديه. و ترمى هذي القوانين لي منع الناس و الشركات من الاستفادة من و ضاعهم الخاصة على حساب الخرين، و لكن تلك القوانين لا تؤدى دائما، الغاية منها داء جيدا.

وفى النظمة الاقتصادية الرسماليه، تختص العديد من هذي القوانين بالمنافسة التي تجرى على نطاق العمال. و تمنع قوانين خري العلانات المضلله و المؤذيه. ايضا تحدد قوانين خري معايير ظروف العمل المطلوبه، و الحد الدني للجور، كما تمنع صحاب العمال من رفض استعمال ناس، و الامتناع عن تقديم قروض لهم بسبب العنصر و الجنس و العمر. و فالسبعينيات و الثمانينيات من القرن العشرين، ضافت العديد من البلدان الرسمالية فغرب و روبا، مثلا، النظم الخاصة بحماية البيئة من المزيد من الضرر الذي ربما يحيق بها، و بصورة خاصة من الملوثات.
منشت المنافع العامة (المرافق العامه). هي شركات تقدم الخدمات الضرورية للجمهور. و تضم هذي الخدمات عادة الكهرباء و المياة و الغاز و الصرف الصحي و خدمات الهاتف. و فالعديد من منشت الخدمات العامه، تكون المنافسة مدعاة للهدر و الضياع. فذا افترضنا على سبيل المثال نة يوجد بمدينة ما الكثير من شركات الكهرباء، فقد يجب على هذي الشركات ن تشترى المعدات و الجهزة العالية التكلفه.

وتمنح الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع العامه، حتي تتمكن من العمل دون منافسه. و تقنن الحكومة عادة تقنينا مشددا السعر و مستوي الخدمة الخاصين بمعظم المنافع العامه.
الخدمات العامه. تقدم الحكومات المركزية و المحلية العديد من الخدمات التي لايمكن ن تقدمها الشركات الخاصة بالكفاءة نفسها. و تضم هذي الخدمات الشرطه، و الطفاء، و برامج الصحة العامه، و المدارس، و الدفاع الوطني، و خدمات البريد، و شبكات الطرق، و السكك الحديديه. ايضا تقدم الحكومات الخدمات الطبيه، و السكان العام، و العون الاقتصادى للمحتاجين.

ويتلقي بعض الناس فالبلدان الرسمالية العون المادى من برامج التمين القومى (الوطني) و الضمان الاجتماعى التي تديرها الحكومه. و تمول هذي البرامج ضرائب خاصة تفرض على العمال و المستخدمين، و تعوض هذي عن الدخل المفقود، و التقاعد، و البطاله، و العاقه، و موت و لى المر. ايضا تساعد هذي البرامج بعض المسنين و المعاقين لتسديد متطلبات الاعتناء الصحيه. انظر: الرعاية الاجتماعيه.

ويصبح مجموع السلع و الخدمات التي تقدمها الحكومة ما يعرف بالقطاع العام فالاقتصاد. و تدفع الحكومة غالبية تكاليف الخدمات التي توفرها من الموال المتحصل عليها من الضرائب. و هناك الكثير من نواع الضرائب. فعلي سبيل المثال، يدفع الفراد و الشركات ضرائب الدخل على ما يكتسبونه. و يدفع المستهلكون ضرائب المشتريات و القيمة المضافة على العديد من الشياء التي يشترونها. انظر: جباية الضرائب.
الاستقرار الاقتصادي. يشبة اقتفاء نمو اقتصاد حر تتبع سكة حديد الملاهي؛ ففى بعض الحيان يندفع الاقتصاد لي مستويات عالية من الازدهار. و فحيان خرى، ينحدر لي قاع متدن من النتاج و التشغيل. و تسمي الفترات التي يفوق بها النشاط الاقتصادى معدلة المتوسط، فترات الازدهار. و تسمى فترات الانخفاض القصيرة فنشاط العمال فترات الكساد.

واثناء فترة الازدهار، يرتفع جمالى النفاق. فالمستهلكون يطلبون العديد من السلع و الخدمات، بينما تستثمر الشركات فالمزيد من المجالات الحديثة التي ستزيد من النتاج. و لكن من الصعب ن يجارى النتاج نفاق المستهلكين بصفة مستمرة اثناء فترة الازدهار. فذا قل عرض السلع و الخدمات عن الطلب عليها، فقد تمر المة بفترة من التضخم (التزايد السريع للسعار). فذا تسارع التضخم ليصل لي الدرجات القصوى، فقد ترتفع السعار لي مستويات يكون من العسير بها على العديد من الناس ن ينالوا المنتجات التي يحتاجون ليها. انظر: التضخم المالي.

ولا ينمو الاقتصاد بدا فاثناء فترة التراجع و الكساد ذ يتدهور النفاق الجمالى، و يتباط النتاج، كما يفقد الناس عمالهم. و عادة ما تبد فترة تسمي بالانكماش تقل بها رباح مشاريع العمال كثر فكثر. انظر: التضخم المالى و فبعض الحيان تلج الحكومة لي استعمال قوتها الاقتصادية للمساعدة فكبح جماح التضخم و الكساد. ففى اثناء الكساد، ممكن للحكومة ن تنفق المزيد من الموال على السلع و الخدمات. فبمكانها بناء مبان جيده، و تحسين الطرق الكبرى. و يهدف ذلك النفاق الحكومى الضافى لي خلق المزيد من الوظائف و المهن للعاطلين. ايضا يحاول النفاق الحكومى نعاش الطلب العام على السلع و الخدمات. و يحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادى بدوره. كما ممكن لحكومة ما ن ترفع من مستوي الطلب بتخفيض الضرائب، حتي يتوافر للناس المزيد من الموال لنفاقها. و عادة ما يحدث التضخم فاثناء فترات الازدهار. و ربما تحاول الحكومة ن تخفض من حدة التضخم بالتقليل من النفقات، مما يؤدى لي تقليص الطلب الجمالي. و ممكن للحكومة ن تخفض من الطلب برفع الضرائب، حيث يكون لدي الناس موال قل لنفاقها على السلع و الخدمات، و يدفع الطلب المتدنى بالسعار لي سفل.
الاقتصاد العالمي
من اثناء التجارة و التمويل الدوليين، تعتمد المم بعضها على بعض فالحصول على السلع و الخدمات الضروريه. و يدرس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول. و يبحثون عن الطرق التي تساعد فتطوير نطاق التجارة العالمية و توسيعه. ايضا يدرسون مشكلات الدول النامية فمحاولة لرفع المستويات المعيشية فالكثير من رجاء العالم.
التجارة العالميه. ممكن لدول ن تغنم من التجارة فيما بينها؛ هذا لن موارد العالم ليست موزعة توزيعا متساويا. فستراليا مثلا تمتلك مراعى ممتازة للماشيه، بينما تمتلك تشيلى خامات معدنية غنيه. و ممكن لنتاج العالم ن يزداد ذا تخصصت جميع دولة فنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهوله، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة فنتاجها نتاجا اقتصاديا.

وعلي الرغم من مزايا التجارة العالميه، فما فتئت الدول تحاول اثناء مئات السنين ن تحد من الواردات، لتنتج العديد من السلع و الخدمات التي تحتاجها. و تخشي دول عديدة ن يفضى تخصصها فالقليل من المنتجات لي تزايد اعتمادها على البلدان الخرى. ففى حالة الحرب، ممكن للمؤن من السلع الضرورية و الخدمات ن تنقطع.

وينادى رجال العمال عديدا بتوفير الحماية لصناعاتهم زاء المنافسة الجنبيه. و لا فسيتمكن المنتجون الجانب، من احتكار بعض المنتجات و رفع سعارها. و يصر العديد من الناس على ن الدولة بمكانها ن ترفع من مستوي التشغيل لتساعد فتجنب الكساد، و هذا بتقييد الواردات، و تطوير الصناعات المحلية عوضا عنها.

وتتخذ المم جراءات كثيرة لتقييد التجاره، و هم طريقتين هما : 1- التعريفة الجمركيه. 2- حصص الواردات. فالتعريفة الجمركية هي ضريبة تفرض على السلع المستورده. و ترفع هذي من سعر المنتجات المجلوبة من دول خرى. و تسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين فكل سنه.

وقد عملت الولايات المتحدة و اليابان و العديد من البلدان الخري من جل زيادة التجارة العالميه. ففى عام 1957م، كونت ستة من البلدان الوروبية المجموعة الاقتصادية الوروبيه، التي تسمي يضا السوق الوروبية المشتركه، من جل زالة جميع معوقات التجارة فيما بينها. و منذ هذا الحين انضمت دول خري عديدة لي المجموعه. انظر: المجموعة الوروبيه. و لاتزال بلدان كثيرة قل نموا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها. و ربما فرضت العديد من البلدان الديمقراطية و الشيوعية عددا من القيود التجارية بعضها على بعض. و للمزيد من التفاصيل عن التجارة العالميه. انظر:الصادرات و الواردات؛ التجارة الدوليه.
التمويل العالمي. تستلزم التجارة داخل الدولة نوعا واحدا من العمله، كالدولار فستراليا و الين فاليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول الكثير من نواع العملات. و لهذا السبب، تستخدم مؤسسات العمال و الحكومات نظاما مصرفيا و تمويليا دوليا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فذا افترضنا ن مستوردا ستراليا يدين ب 1,000 ين لحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانيه، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين. و يسمي ذلك الشيك كمبيالة الصرف الجنبي. و يشترى المستورد الشيك من مصرف و متعامل فسوق النقد الجنبي. و يعتمد السعر الذي سيدفعة المستورد بالدولار السترالى لقاء النقد الجنبى على سعر الصرف الجارى للين الياباني. و سعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة خرى. انظر: سعر الصرف.

وحتي بداية السبعينيات الميلادية من ذلك القرن، كانت الحكومات فمعظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها. و فبعض الحيان كانت الحكومات تعمد لي تخفيض قيمة عملاتها، و هذا فمحاولة لزيادة المبيعات الخارجيه. و لكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام سعار الصرف العائمه. و فظل ذلك النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان و ينخفض تبعا لظروف الطلب العالمي عليها. فذا ارتفع الطلب على الجنية البريطانى ارتفع سعره، و ذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره. انظر: تخفيض قيمة العمله.

وتحتفظ معظم المم بسجلات لمعاملاتها التجارية و المالية مع المم الخرى. و جمالي الكميات الخاصة بالسلع و الخدمات ضافة لي الذهب و الموال التي تتدفق لي داخل البلاد و خارجها فاثناء فترة معينة تكون ما يعرف بميزان المدفوعات. فذا دفع بلد من البلدان كميات كبر من الموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الخرين، عاني هذا البلد عجزا ما ليا فميزان مدفوعاته. ماذا تلقي البلد مبالغ كبر من تلك التي يدفعها للخرين، فنة يحقق فائضا فميزان مدفوعاته.
اقتصاد الدول الناميه. يعيش حوالى ثلاثة رباع سكان العالم فقطار ناميه، و تقع معظم هذي البلدان ففريقيا و سيا و مريكا اللاتينيه. و تتباين الظروف و الحوال لي حد كبير بين الدول. فقد حققت معظم البلدان السيوية و المريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادى اثناء حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، و تحسنت مستويات المعيشة بها لي حد كبير، و بصورة تدريجيه. و تقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة و تشرع فبناء الصناعات. و يتزايد الاستقلال الاقتصادى لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالميه.

وهناك بعض المشكلات المشتركة فالبلدان الناميه. فقد تعانى تلك البلدان من فترات فقر مدقع، و قد تقع المجاعه. و عديدا ما يعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق و السكك الحديديه. كما توجد فالكثير من تلك البلدان حياء فقيرة تسوء بها ظروف السكن. و ربما تندر المدارس و المراكز الطبية و المستشفيات، كما ن شح المياة مر معروف فهذه البلاد، و هو غالبا ما يمثل حد مسببات المراض؛ ذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبه. و يقود عدم التخطيط الكافى للسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسلة حجم السرة لي حداث معدلات عالية للولادة مما يؤدى لي تزايد عداد السكان تزايدا سريعا، و لي تزايد الطلب على الغذاء و السكن الذي يكون من المتعذر استيفاؤه. و عادة لايصبح هناك استثمار كاف لتنمية الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعية كثيرة كثر ثراءا بتقديم العون للدول الناميه، و ربما يصبح ذلك العون فصورة مساعدات فنيه، و فمجال التعليم، و بتقديم موال لتمويل شراء الواردات، و استثمار فشركات حديثة تستعمل السكان المحليين. و ربما يمنح العون مباشرة من دولة لخرى، و من اثناء المنظمات الدوليه.
تطور علم الاقتصاد
البدايات الولى. اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم. و كان من بين قدم النظم الاجتماعية الاقتصادية (النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية و اقتصادية مشتركه) نظام العزبية نسبة لي عزبه. و ربما هي هذا النظام الحلول للمسائل المتعلقة بطريقة نتاج السلع و توزيعها فمجتمع زراعي. و تحت هذا النظام، يقوم ملاك الرض بتجيرها للمستجرين و باستعمال العمال للعمل على الرض مقابل جر. و ما زال ذلك النظام ساريا فعالم اليوم فبعض البلدان. و ربما بد نظام العزبية منذ نهاية المبراطورية الرومانيه، و انتشر فغرب و روبا. و بحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضة لذا النظام، و دي التطور الاقتصادى لي نمو المدن و الدول، حيث كانت لكل واحدة منها نظرتها المختلفة لمبد تقسيم السلطه. و ربما تلاشي النظام العزبي و لا فغرب و روبا و لكنة بقى فبعض الجزاء الخري من و روبا حتي القرن التاسع عشر.

ولم يتم تطوير النظريات الاساسية الولي الخاصة باقتصاديات المم لا فالقرن السادس عشر الميلادي، ى ببداية فترة النزعة التجاريه. و ربما من صحاب النزعة التجارية ن على الحكومة ن تمارس تنظيم النشاط الاقتصادى لتحويل الميزان التجارى لمصلحتها. و قال هؤلاء: ن المم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من اثناء تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد. و كان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد على التعرفة الجمركية المرتفعة و الموانع الخري لتحديد الواردات و تقييدها. انظر: النزعة التجارية .

واثناء القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين، تسمي الفيزوقراطيين النزعة التجاريه. و كان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة فالحياة الاقتصاديه. كما نهم كانوا و ل من استخدم المصطلح دعة يعمل من بين الاقتصاديين، ليعني عدم تدخل الحكومه. كما ن الفيزوقراطيين كانوا و ل من بد الدراسة المنظمة للطريقة التي تعمل فيها النظمة الاقتصاديه.
الاقتصاديون الكلاسيكيون. يعد معظم الاقتصاديين الحاليين دم سميث با الاقتصاد الحديث. و ربما بني سميث و هو ستاذ فلسفة سكتلندى مذهبة على بعض المبادئ و الفكار الخاصة بالفيزوقراطيين و لكنة كان يمتلك فهما فضل لعديد من النشطة الاقتصاديه. و يضم كتاب سميث ثروة المم (1776م) العديد من الفكار التي لايزال الاقتصاديون الحاليون يقبلونها ساسا للسوق الحر. و ربما قال سميث بن المنافسة الحرة و ايضا التجارة الحره، كفيلتان بمساعدة الاقتصاد على النمو. كما قال بن المهمة الاساسية للحكومة فالحياة الاقتصاديه، يجب ن تكون العمل على تكيد المنافسة الفعاله.

عاش سميث بان حقبة الثورتين المريكية و الفرنسيه، و توافق تشديدة على الحرية الاقتصادية مع الاعتقاد المتزايد بالحرية السياسية الذي سري اثناء تلك الفتره. و بد الناس يتقبلون فكار سميث، كما جري تطوير النظريات الحديثة عن اقتصاد السوق الحر. و ربما طلق على سميث و تباعة مصطلح الاقتصاديين الكلاسيكيين.

 

وقد كتب ثلاثة من الاقتصاديين البريطانيين الذين عاشوا فو احدث القرن الثامن عشر الميلادي، بعضا من كثر العمال نفوذا و تثيرا فالفكر الاقتصادي؛ فقد نشر ديفيد ريكاردو حججا قوية تدعم التجارة الحرة بين الدول. ما توماس روبرت ما لتوس فقد تحدي بعضا من فكار سميث و لكنة طور بعضها الخر لمدي بعد. و ربما حذر ما لتوس من نة ذا ترك العنان لعداد السكان لتستمر فالنمو، فن المم سوف لن تتمكن فيوم من اليام من نتاج ما يكفيها من طعام. و ربما اقترح جون ستيوارت مل ن توزع الرباح بصورة كثر مساواة بين المستخدمين و العمال.
كارل ما ركس و الشيوعيه. عارض بعض الكتاب الفكرة التي تقول ن المنافسة تقود للنماء الاقتصادي. و كان من كثرهم تثيرا كارل ما ركس و هو فيلسوف لمانى عاش فالقرن التاسع عشر. ففى كتابة رس المال فسر ما ركس التاريخ البشرى الحديث بنة صراع بين الطبقة التي تملك الصناعة و الطبقة العامله. و علن ن الاقتصاد الحر سيقود لي كساد يتزايد بشكل خطير، و فنهاية المطاف يؤدى لي و قوع ثورة يقوم فيها العمال. و فالبيان الشيوعي، حث ما ركس و صديقة فريدريك نجلز، العمال على التمرد على رباب عمالهم، و بشرا باقتصاد تمتلك به الطبقة العاملة جميع الممتلكات. و ربما و فرت نظريات ما ركس الساس لبناء الشيوعيه.
حلول حديثة لمشكلات قديمه. مع و احدث القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين الميلاديين، بد الاقتصاديون فاستعمال الطرق العلمية فدراسة المشكلات الاقتصاديه؛ ففى فرنسا، توصل ليون و اراس لي صيغة رياضية تبين كيف ن ى جزء من الجزاء المكونة للاقتصاد لابد ن يعتمد فعملة على جميع الجزاء المتبقيه. و حث المريكي، و يسلى كلير ميتشيل، من جهتة الاقتصاديين على استخدام الحصاء لاختبار نظرياتهم، و درس ايضا تعاقب فترات الازدهار و الكساد.

وقد دي الكساد الكبير فثلاثينيات القرن العشرين الميلادي لي ن يشرع الاقتصاديون فالبحث عن تفسير جديد لفترات الكساد. و هاجم الاقتصادى البريطاني، جون ما ينرد كينز الفكار التي تقول ن السواق الحرة تقود دائما لي الرخاء و التوظف الكامل. ففى كتابة النظرية العامة للتوظيف و الفوائد و المال، لمح كينز لي ن الحكومات بوسعها المساعدة فنهاء الكساد و هذا بزيادة نفاقها. كما بد اقتصاديون خرون فدراسة الطرق التي تمكن من قياس درجة النشاط الاقتصادي. فقد طور سيمون كوزنتز مع بعض اقتصاديى الولايات المتحدة الخرين طرق قياس الناتج القومى الجمالى و الدخل القومى و غيرها من العوامل الاقتصاديه.

واثناء ستينيات و سبعينيات القرن العشرين الميلادي، رفضت مجموعة من الاقتصاديين تسمي النقديين العديد من نظريات كينز و تباعه. و خلافا لما نادي فيه كينز، حث النقديون الحكومات على زيادة كمية الموال المعروضة بمعدل ثابت، و هذا من جل المحافظة على استقرار السعار و تشجيع النمو الاقتصادي. و صبح ميلتون فريدمان و هو اقتصادى مريكى الرائد الرئيسى للمدرسة النقديه.
البحث العلمي. ركز الاقتصاديون حاليا على فهم العلاقات التي تربط بين الجزاء المختلفة للاقتصاد عموما. و يبنون نتائجهم على الملاحظة و المشاهده، و على دراسة حالات خاصه، و على استعمال الطرق العلمية الخري المتبعة فالبحث العلمي. و يؤكد كثير من الاقتصاديين على همية استعمال الرياضيات و الحصاء لاختبار النظريات الاقتصاديه. و تسمي طرقهم هذي الاقتصاد القياسي. و ربما تم تطبيق التحليل الاقتصادى فالعديد من المسائل التي ربما تبدو غير ذات علاقة بمسائل النتاج، كالتعليم و الحياة العائلية و تنظيم الحكومات. فمتي كانت الموارد المتاحة المطلوبة لتحقيق هدف من الهداف تعانى من المحدوديه، فن التحليل الاقتصادى يغدو مرا مفيدا.

 

• المم ورس
• موضوع عن الاقتصاد
• موضوع تعبير عن الاقتصاد
• طبخ شريحه لحم مع الحاكي
• قصه قصير عن الاقتصاد
• مصطلح منتج بديل موضوع الاقتصاد
• مقال عن الاقتصاد العالم
• موضوع تعبير عن حب الوطن نجلز
• موضوع عن اقتصاد العالم 2019