مقال عن الاسرى التعذيب و العنف الجسدى مشرع اسرائيليا حيث ان بالرغم حظر التعذيب و استعمال العنف الجسدى و المعاملة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا،الا ان اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة فالعالم التي اجازت التعذيب و شرعتة بقرار من المحكمة العليا الاسرائيليه.
لتعطى بذلك رخصة للمحققين الاسرائيليين و اجهزة الامن المختلفة فمواصلة تعذيب الاسري و المعتقلين باشكال و اساليب متنوعة منها الشبح بطرقة المتنوعة و العزل و الضرب العنيف و التعذيب النفسى و الحرمان من النوم و من تناول الاكل و قضاء الحاجه، و استعمال اسلوب الهز العنيف و الصدمات الكهربائية و تعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة و ساخنة و تهديدة باعتقال افراد اسرتة او اغتصاب زوجتة او هدم بيته، و غيرها من الاساليب و الاشكال الوحشية و الحاطة للكرامة ..
فيما يلى نستعرض ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسري و المعتقلين الفلسطينيين و العرب فالسجون الاسرائيلية .. و هى تعرض جزءا بسيطا من المعاناة الحقيقية التي يعانيها هولاء المعتقلين .. ما نقوم بة هنا لا يتجاوز محاولة لوصف جزء من معاناتهم ..
الحرمان من الزيارات و المراسلات
تمنغ قوات الاحتلال الاسرائيلى اعدادا كبار من الاسري من زيارة ذويهم بحجج امنية و اهية ،وهنالك من الاسري من لم يري اهلة ” الاب و الام و الزوجة و الابن” منذ ما يزيد عن 4 سنوات , و العكس صحيح اذ ان هنالك مئات العائلات ممنوعة بنفس الكيفية من زيارة ابنائها ، لاسيما عائلات اسري قطاع غزة الذي يعانى منذ فترة طويلة من الحصار العسكرى الكامل و الاسري العرب و الدوريات.
تستخدم سلطات الاحتلال الاسرائيلى ذلك الاسلوب لعقاب الاسري و ذويهم و التلاعب بمشاعرهم و التاثير علي معنوياتهم كمحاولة لكسر ارادة الصمود و التحدى التي يتسلح فيها ما يزيد عن 8 الاف اسير و اسيرة و ان سمح للاهل بالزيارة فانهم يواجهون اجراءات امنية مشددة و معقدة للوصول الي ابنائهم و رويتهم مدة قصيرة من اثناء الحاجز الزجاجى الذي يمنع الاسير من ملامسة اصابع ابنائة و ذوية و سماع صوتهم بشكل و اضح.
وتعد الحواجز العسكرية التي تنتشر علي الطرق و تقطع اوصال المدن الفلسطينية نوعا من نوعياتا التعذيب النفسى للاسير و الجسدى لذوية اذ ينتظر اهالى الاسري لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الاجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش و مصادرة اغراض و ارغام النساء علي خلع حجابهن و غير هذا من الاجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الادميه, فالاهالى يعانون الامرين علي الحواجز الاسرائيلية اثناء زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين فالشهر، و فنهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقائق فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلي بوابات السجون حتي يتمكن الاهل من الدخول لزيارة ابنائهم و احيانا يمنعوا من الزيارة و يعودوا الي بيوتهم مثقلين بالتعب و الهم و الالم و ذلك كلة يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة و التي تسمح لكل اسير باستقبال زائرية و علي الاخص اقاربة علي فترات منتظمة و دون انقطاع و فالحالات العاجلة و الضروريه.
النقل التعسفى و عدم تجميع الاسري الاشقاء مع بعضهم البعض
تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلى سياسة نقل الاسري من سجن الي احدث و تتعمد تشتيت الاشقاء الاسري و احتجازهم متفرقين فسجون مختلفه، امعانا منها فقمع الاسري و مضاعفة معاناة ذويهم خلال الزيارات و التنقل بين السجون خاصة اذا كان هنالك اكثر من اسير و احد للعائلة الواحدة ، و تعتبر سياسة العزل الانفرادى من اقسي سياسات القمع و العقاب التي تنتهجها ادارات السجون علي الرغم من عدم و جود مبرر حقيقى و راء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلى فعزل بعض الاسري فزنازين انفرادية ضيقة و لفترات طويلة كما يتم احتجازهم فاقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما فسجن ايالون الرمله، و لابد من التنوية هنا ان سياستى النقل التعسفى و العزل الانفرادى تعتبران من انماط التعذيب الجسدى و النفسى المحرمة دوليا و فق النصوص فاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
اقتحام غرف الاسري و التفتيش الاستفزازى و مصادرة الممتلكات و استعمال الكلاب خلال عمليات التفتيش
يعانى الاسري فالسجون الاسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازى المهين داخل الغرف و الاقسام و خلال نقل الاسير من السجن للمحاكم او الي سجن اخر، و ربما طالب الاسري مرارا و تكرارا بوقف هذة السياسة المهينة الا ان ادارات السجون مصرة علي الاستمرار فسياستها الاستفزازية مستعملة الكلاب و الوحدات الخاصة المدججة بالاسلحة و اسطوانات الغاز المسيل للدموع و القنابل الصوتية و الملونة لتنفيذ اجراءاتها القمعية بحق الاسري و الاسيرات.
لم تتوقف انتهاكات ادارات السجون الاسرائيلية و سياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازى بل تعدتها الي سياسة اشد خطورة و ابشع انتهاكا تحول فيها الاسري الي حقل من التجارب الذي يطعن جميع المبادئ و المواثيق الدولية و الانسانيه، و يشكل انتهاكا صارخا و فاضحا لقواعد التعامل مع اسري الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعه، هذة السياسة المتمثلة باقتحام اقسام و غرف الاسري بصورة عنيفة و استفزازية و فساعات متاخرة من الليل من اثناء قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون”وحدة ما تسادا” او” نحشون ” ، و التي من خلالها تعلن حالة الطوارئ فالسجن و تطلق صفارات الانذار و يهجم افراد هذة القوة المدججين بالسلاح و اسطوانات الغاز و معهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف و اقسام الاسرى، و تقوم بتكبيل كافة الاسري بالايدى و الارجل و تظهرهم الي ساحة الفورة (ساحة خارج غرف المعتقلين) و تبدا عملية التفتيش المذل و المهين لهم و لاغراضهم الشخصيه, و تبرر ادارات السجون اجراءاتها هذة تحت مسميات التدريب الامنى لافراد مصلحة السجون و قوات الامن المرتبطة فيها لتكون هذة القوات و حسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع اي حالة طارئة ربما تحدث داخل السجن.
ولقد اصيب فاحداث النقب 300 اصابه، و كانت الاصابات عن مسافة قريبة جدا جدا ما يعطى الاسلحة المستخدمة فعالية الاسلحة النارية المعروفه، و ربما نتج عن هذا الكثير من الاصابات التي و صفت بالخطره.
قلة الاكل و رداءتة و غلاء الاسعار فالكانتين
يعانى الاسري من نقص حاد فكمية و نوعية الاطعمة =المقدمة لهم من قبل ادارات السجون حيث ان السجناء المدنيين ” الجنائيين” هم من يقومون بطهى الاكل للاسري بعدما سحبت ادارات السجون “المطبخ” من الاسري الامنيين كعقاب لهم ، رغم ان ذلك الامر من الحقوق المكتسبة للاسري منذ سنوات، و ذلك الاجراء دفع الاسري لشراء احتياجاتهم الغذائية من الكانتين (محل يبيع احتياجات الاسري من الاكل يسيطر علية الاسرائيليون) و باسعار مرتفعه، الامر الذي يشكل عبئا ما ديا عليهم و علي اسرهم مع العلم ان ادارات السجون ملزمة بتوفير و جبة اكل ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية و حسنة الاعداد و هذا للحفاظ علي صحة الاسري و قواهم .
الغرامات المالية و العقوبات الجماعيه
زادت سلطات الاحتلال الاسرائيلى من سياسة فرض الغرامات المالية سواء فالمحاكم و خاصة فمحكمتى عوفر و سالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب اموال الاسري من اثناء فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الاحكام بالسجن، فلا يخلو حكم الا برفقة غرامة ما ليه، الامر الذي ارهق كاهل عوائل الاسري فظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما و تلجا ادارات السجون الي فرض الغرامات المالية كعقاب للاسري بحجج و اهية و لاتفة الاسباب ، و تقوم باقتطاعها مباشرة من اموال الاسري فالكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض علي الاسري كالحرمان من الخروج الي ساحة الفورة او منع زيارات الاهالى و المحامين او خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم او سحب اللوازم الشخصية و الكهربائية منهم.
منع ادخال الملابس و الاحذية و الكتب و الاغراض الشخصية للاسرى
وفى اسلوب جديد يضاف الي الاساليب التي تنتهك حقوق الاسري من قبل ادارات السجون الاسرائيلية تقوم علي منع الاسري من ادخال الملابس و الاحذية و الكتب و الاغراض الشخصية اللازمة لهم من اثناء زيارات الاهالى و المحامين، و السماح لهم فقط بشرائها من الكانتين و غالبا ما تكون غالية الثمن و باسعار مضاعفة و الاصعب من هذا ان ادارات السجون لا تسمح كذلك بادخال الكتب التعليمية للاسري الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة او الجامعية ، الامر الذي يتعارض مع حق الاسري بالتعليم .
الحاجز الزجاجى الاضافى علي شبك الزياره
ياتى ذلك الاجراء التعسفى ضمن سلسلة من الاجراءات الممنهجة تجاة الاسري و ذويهم و تحت مبررات الامن ، و هو يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الانسانية و لحقوق الاسير فمقابلة عائلتة و احتضان ابنائة و مصافحتهم، و لما يشكلة ذلك الحاجز من حجب للروية و صعوبة فسماع الحديث المتبادل بين الاسير و زائرية .
التضييق علي الاسري فممارسة طقوسهم و شعائرهم الدينيه
تلجا ادارات السجون الي التضييق علي الاسري فممارسة طقوسهم و شعائرهم الدينيه، و هذة السياسة تتعارض كليا مع احكام اتفاقية جينيف و التي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين فممارسة عقائدهم و شعائرهم الدينية .
البوسطة و رحلة العذاب المولمه
المقصود بالبوسطة انها عملية نقل الاسري من سجن الي احدث او الي المحاكم و المستشفيات و العيادات الخارجية باستعمال سيارة عسكرية غير مريحة اطلاقا يصعب الجلوس بها بثبات، و غالبا ما يصبح الاسري مكبلى اليدين و الرجلين و معصوبى الاعين و تتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض و تناول الاكل و قضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة .
الاهمال الطبي
يعيش الاسري الفلسطينيين فالسجون الاسرائيلية اوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون الي اساليب تعذيب جسدى و نفسى ممنهجة تودى حتما لاضعاف اجساد الكثيرين منهم و تتمثل هذة الاساليب فالحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية و المماطلة فتقديم العلاج للاسري المرضي و المصابين، و فاساليب القهر و الاذلال و التعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال و التحقيق و السجانون التابعون للكثير من الاجهزة الامنية و العسكرية الاسرائيليه.
فاساليب اضعاف الارادة و الجسد علي السواء متبعة فدولة تدعى الديمقراطية فحين يقوم نظامها السياسى و القضائى بتشريع التعذيب و الضغط النفسى بحق الاسري و المعتقلين فسابقة غير معهودة علي المستوي العالمى ما يعد مخالفة للكثير من المعاهدات و المواثيق الدولية و من اثناء مراقبة الوضع الصحى للاسري اتضح ان مستوي الاعتناء الصحية سيء ، و اصبح العلاج شكليا و شبة معدوم فظل ازدياد عدد المرضي ، و بات مقال علاج الاسري موضوعا تخضعة ادارات السجون الاسرائيلية للمساومة و الابتزاز و الضغط علي المعتقلين .
الاعتقال الاداري
الاعتقال الادارى هو اعتقال بدون تهمة او محاكمه, يعتمد علي ملف سرى و معلومات استخبارية لا ممكن للمعتقل او محامية الاطلاع عليها, و ممكن حسب الاوامر العسكرية الاسرائيلية تجديد امر الاعتقال الادارى مرات غير محدودة حيث يتم استصدار امر ادارى لفترة اقصاها ستة شهور فكل امر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ويعتبر الاعتقال الادارى من اكثر الاساليب خرقا لحقوق الانسان ذلك الاعتقال يعتبر قانونيا و فقا للقانون الدولى و لكن بسبب المس الصارخ فالحق باتخاذ الاجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الادارى و الخطر الواضح لاستغلالة سلبا و ضع القانون الدولى قيودا صارمة علي تنفيذة فالاسلوب الذي تستخدمة قوات الاحتلال الاسرائيلى بوسيلة الاعتقال الادارى يتناقض تناقضا صارخا مع هذة القيود حيث ان المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص”اذا رات دولة الاحتلال لاسباب امنية قهرية ان تتخذ تدابير امنية ازاء اشخاص محميين فلها علي الاكثر ان تفرض عليهم اقامة جبرية او تعتقلهم.”
الواضح ان الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الادارى فحالة طارئة جدا جدا و كوسيلة اخيرة لا مفر منها و اذا كانت هنالك الامكانية لفرض الاقامة الجبرية فلها الاولوية لانها اقل ضررا بالشخص , و المبدا الاساسى ان جميع الناس خلقوا احرارا ، و بما ان الاعتقال الادارى هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة و اضحة لقانون و اضح و انما لاسباب امنية ( ملف سرى لا يحق للمتهم او محامية الاطلاع علية ) يجب ان يصبح الاعتقال الادارى الاستثناء و ليس القاعدة , و القائد العسكرى فغالبية حالات الاعتقال يستند علي مواد سرية ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستعمال مواد سرية لاثبات الخطورة من الشخص ، من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنة اتفاقية جنيف الرابعة و ما تقوم بة قوات الاحتلال الاسرائيلى هو فارق جوهرى و ملموس .
عزل الاسرى
ان الاسري المعزولين يعيشون فزنازين صغار و ضيقة مليئة بالرطوبة و البرودة و لا تدخلها الشمس و تنعدم بها التهوية و تفتقر للحد الادني من متطلبات الحياة الانسانية و يبقي الاسير فزنزانتة 23 ساعة و ان سمح له بالخروج الي الفورة يصبح مقيد الارجل و الايدى و يتعرض لاستفزازات و اعتداءات السجانين بشكل مستمر اضافة الي تعرض المعزولين للعقوبات الاضافية كالحرمان من الزيارة و من تلقى الصحف و لقاء المحامين.كما ان اخطر نوعيات العزل الانفرادى هو العزل الذي يقررة جهاز الشاباك الاسرائيلى و من دون سبب منطقية و قانونية و تحت ذريعة الامن فقط، و يتم تجديد العزل الانفرادى بشكل دورى و ربما يصل الي خمسة عشر عاما كحالة الاسير احمد شكرى من سكان رام الله الذي قضي اغلب فترة اعتقالة فزنازين و اقسام العزل اذ و منذ اندلاع انتفاضة الاقصي تم عزل ما يقارب 40 اسيرا و اسيرة فترات مختلفة بقى منهم حتي الان 16 اسيرا و اسيرة معظمهم يقبع فعزل سجن الرمله
- اجمل موضوع عن الاسير
- موضوع تعبير عن الاسرى
- بحث عن الاسير
- موضوع تعبير عن معاناة الاسرى
- تعبير عن الاسير
- تعبير عن الاسرى
- معنى الاستمرار الاسري
- موضوع اسري
- كيفية كتابة موضوع تعبير عن الاسرى
- بحث عن الاسرى في السجون موضوع
