موضوع تعبير عن الصناعة

*تاريخ الصناعه فى مصر
*هميه الصناعه فى الاقتصاد المصرى
*مقومات الصناعه المصريه
*برامج تهدف الى تطوير الصناعه المصريه * ملامح التطور
*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
*البنيان الصناعى فى مصر
مقدمه:
تعتبر الصناعه حد الركائز الساسيه لعمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه سواء في الدول المتقدمه و الناميه
لدرجه نها صبحت مؤشرا لقياس التقدم الاقتصادي. ويحتل القطاع الصناعي درجه عاليه من الهميه في
الاقتصاد المصري، تزداد بصفه خاصه مع التطورات المحليه والدوليه التي شهدها عقد التسعينيات من القرن
العشرين وبدايه القرن الحادي والعشرين، حيث تلعب الصناعه دورا كبيرا في توفير فرص العمل والحد
من مشكلات البطاله، هذا بالضافه لى دورها في تنميه النشطه الاقتصاديه المختلفه، وتقليل الاعتماد على
الاستيراد ودعم القدرات التصديريه للبلاد .
ويقيس الاقتصاديون تقدم الدوله في مجال التصنيع بثلاثه مؤشرات ساسيه: نصيب الصناعه التحويليه -ي دون
حساب التعدين والتشييد- في الناتج الجمالي، ونصيبها في العماله، ونصيبها في الصادرات. فكلما ارتفعت هذه
المؤشرات – وانخفضت بالتالي نصبه الزراعه والمواد الوليه والخدمات- كان هذا دليلا علي التقدم في
التصنيع.
وقد حظيت الصناعه في مصر بالاهتمام والعنايه من قبل الحكومه، وشكلت مكانه مهمه من برامج
وخطط التنميه في البلاد.
*تاريخ الصناعه فى مصر
نشت الصناعه في مصر منذ الحضاره المصريه القديمه وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضه
والذهب ، ونجحوا فى صهرها وتصنيعها ، وعرفوا صناعه اللات والدوات الزراعيه والمعدات الحربيه و
صناعه الخزف وصناعه بناء السفن وصناعه المنسوجات الكتانيه وصناعه عصر الزيوت ، وبرعوا فى صناعه
الحلى المرصعه بالحجار الكريمه ، وتشهد الثار المعروضه بالمتاحف التاريخيه على دقه الصناع المصريين القدماء
وجمال مشغولاتهم .
وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضه صناعيه فى القرن ال 19 على يد ” محمد
على ” الذى شهد عصره رساء قاعده صناعيه كبرى ، شملت صناعه المنسوجات وصناعه السكر
وعصر الزيوت ومضارب الرز وازدهرت الصناعات الحربيه وتم قامه ترسانه لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد
الكيماويه .
بعد الحرب العالميه الولى، سمحت نجلترا بقيام بعض المصانع في مصر لخدمه المجهود الحربي ثناء الحرب نتيجه
لانشغال المصانع البريطانيه بنتاج السلاح اللازم للمعارك. نجحت المصانع المقامه في مصر وكانت الجوده لا
تقل عن مثيلاتها في بريطانيا.
شجع الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب لطرح وتنفيذ فكره نشاء صناعه وطنيه مصريه في مصر
حتى تتحرر البلد من سيطره الدول الوربيه ومنع المساس بمقدرات مصر والضرار بمصلحتها القوميه.
عندما بد طلعت حرب تنفيذ فكرته، حورب من البنوك التي كان معظمها مملوك للجانب. ولما
درك ن هذه البنوك لن تساعد مصر لنشاء صناعاتها الوطنيه، قرر نشاء بنك مصر لتمويل
مشروعاته. هذه المشروعات وخاصه بنك مصر غيرت مستقبل مصر كثيرا وقفزت بصناعاتها لى مستويات لم
تكن معروفه في دول العالم الثالث.
كانت فلسفه طلعت حرب تتلخص فى نه بدلا من تصدير المواد الخام مثل القطن لوربا
بمبالغ زهيده ثم استيراد المواد المصنعه مثل القماش بمبالغ باهظه، تقوم مصر ببناء مصانع لهذه
الصناعات على رضها. بذلك يتوقف نزيف لموال لي الخارج و ينمو الدخل القومي وتتحرر مصر
من الضغوط الخارجيه.
حققت فكره طلعت حرب نجاحا باهرا بالمقارنه بما كانت عليه مصر قبل الحرب وبالنظر لي
التحديات التي واجهته من المحتل والقصر ومن المصريين الموالين لهما. نجح طلعت حرب ليس فقط
في الصناعات التقليديه مثل النسيج ولكن في صناعات خري مثل السينما التي وصلت الي قمه
نضوجها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
وقد قاد بنك مصر الذى تم تسيسه عام 1920 بفضل جهود رجل القتصاد المصرى طلعت
حرب وبرؤوس موال مصريه ، حمله للنهوض بالصناعه المصريه ، ونجح البنك فى تسيس قاعده
صناعيه شملت سلسله من الشركات والمصانع الكبرى نجحت فى قامه صناعه مصريه متطوره ، ورفع

المصريون شعار ” المصرى للمصرى ” ونجح هذا الشعار فى حمايه المصنوعات المصريه وكان طلعت
حرب قد قام في طار السياسه الاقتصاديه للبنك بتسيس العديد من الشركات منذ افتتاح البنك
وحتى عام 1938م، حيث كان يقتطع جزء معين من الرباح السنويه للبنك يظهر في الميزانيه
باسم ” مال مخصص لتسيس و تنميه شركات مصريه صناعيه تجاريه” حيث يتم المساهمه به
في رس مال الشركه و يساهم المواطنون بالباقي، فصبح البنك من تسيس المصريين و المستفيدين
منه يضا المصريين، بحيث صبح نظام العمل في البنك والشركات نظام اقتصادي متكامل ي يتم
تجميع مدخرات المصريين في البنك ويقوم هو بتوظيفها في الشركات المصريه والتي بدورها تقوم بنتاج
منتجات مصريه بمستوى جوده عالي و سعار منخفضه تقوم بسد الاحتياجات الضروريه للاستهلاك المحلي مما
يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل وبالتالي على المواطن ويضا توفير العديد من فرص العمل
وتدريب اليدي العامله في جميع المجالات الصناعيه والاقتصاديه والماليه.
كانت ولى الشركات التي قام بنك مصر بتسيسها هي مطبعه مصر، وشركه مصر للغزل والنسيج
بالمحله الكبرى، وغيرها الكثير.
وتواصلت عطاءات طلعت حرب فنش شركات مصر للملاحه البحريه، ومصر لعمال السمنت المسلح، ومصر للصباغه،
ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجاره وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبيه، ومصر لللبان والتغذيه، ومصر للكيمياويات،
ومصر للفنادق، ومصر للتمين، كما نش طلعت حرب شركه بيع المصنوعات المصريه لتنافس الشركات الجنبيه
بنزايون – صيدناوي وغيرهم.
وقد سعى طلعت حرب لنشاء شركه مصريه للطيران لى ن صدر في 27 مايو 32
مرسوم ملكي بنشاء شركه مصر للطيران كول شركه طيران في الشرق الوسط برس مال 20
لف جنيه.
ويمانا منه بضروره تدعيم الثقافه والفنون ونشر الوعي قام بتسيس شركه مصر للتمثيل والسينما “ستديو
مصر” لنتاج فلام مصريه لفنانين مصريين مثل م كلثوم، عبدالوهاب وغيرهما.
وجاءت ثوره يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق برساء مشروعات رائده من الصناعات الثقيله مثل الحديد

والصلب والصناعات التعدينيه والبتروليه والصناعات الكيماويه بالاضافه لى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائيه ، ثم
جاءت الفتره ( 1967 – 1973 ) حيث ثرت الحرب على داء القطاع الصناعى سلبا
، ليعاود بدايه انتعاش بعد نصر كتوبر 1973 .
واستمر التطور فى مجال الصناعه بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرس
المال العربي والجنبي بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين فى الخارج
.. وعقب ذلك علان سياسه الانفتاح الاقتصادي .
وشهد خر عقد السبعينات التوجه نحو نشاء المدن الصناعيه خارج حزام القاهره . ومنذ عام 1981 صبح
شعار صنع فى مصر هو الهدف الول للصناعه المصريه من جل تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول
لى التصدير .
وباستقرار مصر على طريق السلام ، بدت مصر مرحله جديده على طريق التنميه الصناعيه ،
وصبح شعار ” صنع فى مصر ” هدفا قوميا وسعى قطاع الصناعه لتنميه المنتج المصرى
.
خلال التسعينيات من القرن الماضى، ومع تطبيق سياسه الصلاح الاقتصادى، تزايد دور القطاع الخاص فى
تحقيق التنميه الصناعيه ، وحظى قطاع الصناعه بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهه للنشطه
الصناعيه .
مع بدايات القرن الحادى والعشرين بدت مصر مرحله من مراحل النهوض بالصناعه المصريه ، بعد
ارتباط الصناعه بالتجاره الخارجيه والداخليه تحت وزاره واحده ، خذت على عاتقها مهمه تحقيق النقله
النوعيه للاقتصاد المصرى ، ورفع القدره التنافسيه للمنتج المصرى وتحديث الصناعه المصريه فى طار برنامج
متكامل يساهم فى رفع الصادرات للانضمام بفاعليه فى الاقتصاد العالمى ، بالضافه لى توفير البيئه
الملائمه للنشاط الصناعى والتجارى لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسى فى تحقيق التنميه الاقتصاديه .

عام 2007 شهد انطلاق مشروع اللف مصنع فى قطاع الصناعه ويسير المشروع بمعدلات اعلى من
المستهدف حيث بلغ عدد المصانع الكبيره والتى تصل ستثمارتها لاكثر من 15 مليون جنيه والتى
اضيفت لى قطاع الصناعه ودخلت مرحله الانتاج 283 مصنعا كبيرا منها 169 مصنعا جديدا و114
توسعا فى مصانع قائمه قيمتها 15 مليون جنيه فكثر وذلك حتى نهايه نوفمبر 2007 .

وتتكون الصناعه المصريه من قطاعين ساسيين هما :-
1- قطاع العمال العام .
2- قطاع العمال الخاص .
ويساهم قطاع الصناعه بما قيمته 20% من جمالى الناتج القومى ويبلغ حجم الصادرات الصناعيه حوالى
60 % من جمالى الصادرات ويستوعب نحو 30 % من جمالى القوى العامله اى مايقرب
من 2.5 مليون عامل .
*هميه الصناعه فى الاقتصاد المصرى
الصناعه من هم القطاعات المشاركه فى تنميه المجتمع المصرى لانها تحقق الهداف التاليه :-
– تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل .
– زياده الصادرات .
– خلق فرص عمل كافيه لاستيعاب معظم طالبى العمل الجدد كل عام .
– رفع مستوى معيشه الفراد .
ويمثل قطاع الصناعه مرتبه متقدمه من حيث الهميه بالنسبه للاقتصاد القومى المصرى ،فهو يتى فى
مقدمه القطاعات الاقتصاديه من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الجمالى ( حوالى 17.5 % عام
2005 – 2006 ) ، بالضافه لى علاقته التشابكيه القويه مع العديد من القطاعات النتاجيه
والخدميه ، علاوه على دوره فى تنميه التجاره الخارجيه وتحسين ميزان المدفوعات .
وقد بلغت مساهمه القطاع الصناعى فى النتاج المحلى الجمالى نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع
الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبه 81.3% وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبه
18.7%.
*مقومات الصناعه فى مصر
تتوافر فى مصر مقومات كثيره ساعدت على قيام الصناعه بها مثل :
– العماله الوفيره رخيصه الثمن
– رس المال خاصه بعد تشجيع الحكومه للمستثمرين وتهيئه المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين
العديد من التيسيرات والتسهيلات
– توافر يضا وسائل النقل حيث يوجد فى مصر شبكه مواصلات متنوعه تسهل نقل السلع
والمنتجات لى السواق المحليه والعالميه
– توافر الخامات اللازمه للتصنيع مثل الخامات النباتيه المتمثله فى الخضر والفاكهه والقطن والكتان والسمسم
والقصب والبنجر وغيرها، يضا توافر الخامات الحيوانيه مثل اللبان والجلود التى تستخدم فى المصنوعات الجلديه
.. بالضافه لى توافر المعادن المختلفه مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات
والبازلت واللمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس .
وجميعها تستخدم فى الصناعات المختلفه.
*برامج تهدف الى تطوير الصناعه المصريه:
– برنامج تحديث الصناعه المصريه :
بدت مصر فى تنفيذ برنامج تحديث الصناعه المصريه منذ عام 2003/2002 فى طار الشراكه المصريه
الوروبيه ،ويهدف لى زياده القدره التنافسيه للمنتج المصرى وتحقيق المزيد من قدره الصناعه المصريه على
الاندماج فى الاقتصاد العالمى، ويساهم البرنامج يضا فى خلق فرص جديده للعمل وزياده الدخل القومى
نتيجه لزياده حجم الصادرات الصناعيه.
وتبلغ تكلفه برنامج التحديث الجماليه 437 مليون يورو ، يساهم الاتحاد الوروبى فى البرنامج بمنحه
قدرها 250 مليون يورو بنسبه 59% من جمالى التكلفه ، وقد بلغ عدد المصانع المستفيده
من البرنامج خلال الثلاث سنوات الولى من العمل 430 منشه ، وقد تم تولى مركز
تحديث الصناعه المصريه الشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ، ونجح فى تنفيذ
البرنامج فى عدد 3400 منشه فى طار تنفيذ خطه التحديث، وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث
146 مليون يورو خلال هذا العام ، وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط
برنامج تحديث الصناعه المصريه خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشت التى تستفيد من البرامج لى
عدد 7300 منشه .
– العمل على زياده معدلات التصدير
يعتبر خبراء القتصاد ن استمرار جهود التنميه رهن بزياده قدرات الدوله على التصدير لسواق العالم
الخارجي .. وتتضح هميه التصدير فى قدرته علي خلق فرص عمل جديده ، وصلاح العجز
فى ميزان المدفوعات ، وجذب الاستثمار الخاص المحلى والجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطرده
. وفى هذا الطار تم عقد اتفاقيات تجاره حره مع تركيا ويضا اتفاقيه الكويز مع الولايات المتحده المريكيه والتى
تسهل صادرات المنسوجات.
– التحرك نحو افريقيا
تمثل السوق الفريقيه كثر من 800 مليون نسمه بالنسبه للصادرات المصريه ، قاعده استهلاكيه عريضه
تتسم بالتنوع الكبير فى الذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هو
ما يعد بمثابه طاقه تصديريه كبيره للمنتجات المصريه فى العديد من القطاعات السلعيه و الخدميه
غير المستغله بالشكل المثل.
* ملامح التطور
– الاستثمارات
بلغت الاستثمارات الصناعيه خلال الخطه الخمسيه الخامسه (2002/2007) نحو 54 مليار جنيه مصرى منها 6.5
مليارات جنيه استثمارات حكوميه والباقى للشركات القابضه والقطاع الخاص وقدره 47.5 مليار جنيه بنسبه تنفيذ
91% من المستهدف فى الخطه .
– النمو الحقيقى للناتج الصناعى
زادت معدلات النمو الحقيقى للناتج الصناعى خلال الخطه الخمسيه الخامسه والذي حقق خلال السنوات الخمس
نموا ملحوظا من 2.3% عام 3/2002 الي 7% عام 7/2006 200
– الناتج المحلى الجمالى
ارتفعت نسبه مساهمه القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الجمالى عام 2006/2007 لى حوالى 17.2% وارتفعت
قيمه الناتج المحلى الصناعى (بالسعار الجاريه ) لى نحو 115.1 مليار جنيه عام 2006/2007 ساهم
القطاع العام فيها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه .

وقد وصلت نسبه مساهمه القطاع الخاص فى الناتج المحلى الصناعى الجمالى الى نحو 86% عام
2007/2006 مما يعكس تثير الحوافز الاستثماريه التى وفرتها الدوله للاستثمار الصناعى على نمو دور القطاع
الخاص ومساهمته فى مجال الصناعات التحويليه.
– النتاج الصناعي المحلى
زادت قيمه النتاج الصناعى المحلى لتصل لى نحو 310.9 مليارات جنيه متوقع عام 2006/2007 ساهم
القطاع العام فيها بنحو 57.3 مليار جنيه والقطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنيه .
– قوه العمل
ارتفع عدد المشتغلين بالصناعه ليصل لى نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 وزاد عدد العاملين
بالصناعه خلال الخطه الخمسيه الخامسه بنحو 300 لف فرد ليصل نصيب الصناعه لى 14% من
جمالى المشتغلين .
– تطور النتاج الكمى الصناعى
يبذل القطاع الصناعى جهودا مستمره لدعم الصناعات المصريه ورفع مستوى المنتج الصناعى المصرى ليكون قادرا
على المنافسه فى السوقى العالمى .
وترتب على ذلك ن دخلت الصناعه المصريه مجالات جديده مثل الصناعات التكنولوجيه المتقدمه وصناعه البرمجيات
الالكترونيه الدقيقه. ويقوم البنيان الصناعى المصرى على عدد من الصناعات الهامه مثل صناعه النسيج وصناعه
الثاث والمواد الغذائيه والصناعات التعدينيه والكيماويه وصناعه الجلود. وقد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعه
لهم السلع الصناعيه فقد دى تطور الانتاج الصناعى لى تحسن نسب الاكتفاء الذاتى من العديد
من السلع الصناعيه الهامه مثل السكر بنسبه 80% والسمنت بنسبه 100% وحديد التسليح بنسبه99.5% وشهدت
الخطه الخمسيه الخامسه تحقيق معدلات نمو مرتفعه لبعض السلع الصناعيه مثل اللومنيوم 77% ، لوارى
49% ، بطاطين 45% ، ملابس جاهزه 40% ، سيارات ركوب 38% ، علف حيوانى
ودواجن 29% ، غزل صوف 30% ، غزل حرير 26% ، سمنت 26.6% ، غزل
قطن 19% ، سكر مكرر 14% ، لياف صناعيه 16% ، وتوبيسات 19% .
– الصادرات الصناعيه
شهدت السنوات الخمس ( 2001 – 2005 ) ارتفاعا متدرجا فى جمالى الصادرات المصريه ،
حيث ارتفعت القيمه الجماليه للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل لى 10.7 مليارات
دولار عام 2005 بنسبه زياده بلغت 156% ، وقد ساهمت الصادرات البتروليه بالنصيب الكبر فى
حجم الصادرات المصريه ، حيث بلغت 49% من جمالى صادرات عام 2005 .
وقد رتفعت قيمه الصادرات غير البتروليه من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل لى 4.2
مليار دولار عام 2005 ، وقد بلغت الصادرات المصريه حتى مايو 2006 نحو 8.5 مليارات
دولار بزياده بلغت 46% من الخطه المستهدفه للعام المالى ( 2006/2005 ) مما يعكس التطور
الحقيقى لساليب التصدير الجديده التى ساهمت فى وضعها المجالس التصديريه ومجلس تنميه الصادرات .
وحقق قطاع الصناعات الغذائيه طفره حقيقيه فى صادراته خلال النصف الول من العام المالى (
2005/2006 ) بزياده بلغت 49% عن نفس الفتره من العام السابق له، وبلغت هذه الصادرات
2.127 مليار جنيه .
كما بلغت صادرات المناطق الصناعيه المؤهله ( الكويز ) خلال الفتره من يناير – سبتمبر
عام 2006 ( 459.8مليون دولار ) مقابل 288.5 مليون دولار خلال الفتره من مارس –
ديسمبر 2005 .
ويمثل التحاد الوروبى هم تكتل من حيث التجاره مع مصر ، بنسبه 25% خلال عام
2005 ، وتتى دول سيا فى المركز الثانى بنسبه 18% ، ثم تتى الدول العربيه
فى المركز الثالث بنسبه 17% ، وتتى دول مريكا الشماليه فى المركز الرابع بنسبه 9.5%

– حوافز الاستثمار الصناعى
شهد مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر تحسنا ملموسا فى الفتره الخيره وذلك بعد صدور القرار
الجمهورى بتعديل التعريفه الجمركيه وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء فى تنفيذ منطقه التجاره العربيه الحره
الكبرى منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنه 2005 بغرض تسهيل جراءات
الاستثمار .
*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
– نشاء المناطق الصناعيه المتخصصه
عملت الحكومه فى مصر على نشاء مناطق صناعيه متخصصه تشمل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعى والصناعات
الثقيله وغيرها مما دى لى توسيع المجال وعطاء فرص وبدائل مام المستثمرين ساعدت على توسيع
المجال الصناعى فى مصر.
وتعتبر المناطق الصناعيه من هم وسائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمه الدوله من حوافز بهذه
المناطق همها تخصيص الراضى فى بعض المناطق بالمجان او بسعار رمزيه وتساهم هذه المناطق فى
توزيع الاستثمارات بصوره متوازنه بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنميه العادله بينها .
كما تم تجهيزالمناطق الصناعيه بالمرافق والخدمات الساسيه لتشجيع التوطن الصناعى وخاصه فى محافظات الصعيد وتم
نشاء الهيئه العامه للتنميه الصناعيه بقرار من رئيس الجمهوريه وتتولى هذه الهيئه تقديم كافه التيسيرات
اللازمه للمستثمرين سواء فى سعار الراضى اللازمه للاستثمار او التراخيص والجراءات وكذلك نشاء مناطق صناعيه
متخصصه كامله المرافق . وقد قامت هيئه التنميه الصناعيه بتخفيض سعار الراضى المخصصه للاستثمار الصناعى
وتقديم تسهيلات فى السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحه راضى الاستثمار الصناعى بدلا من
50% مما دى لى انخفاض تكلفه الرض للمستثمر بنسبه 25% .
ويتوقع ن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهايه عام2009 ما يفوق خمسه لاف
مصنع متنوع، في خطوه تقدم من خلالها القاهره للمستثمرين فرصه تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم، بينما
تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات اللاف من مواطنيها .
وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر، قامت الحكومه
بنقل داره المناطق الصناعيه لى القطاع الخاص بالكامل، وفق خطه بد العمل عليها عام 2007،
وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.
وفى تصريحات لوزير الصناعه والتجاره المصري، رشيد محمد رشيد، كد ن الهدف هو الوصول لى
مرحله تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيرا من القطاع الصناعي الذي ينمو حاليا بمعدل 8.5
في المائه سنويا، معربا عن اعتقاده نها ستمثل 80 لى 90 في المائه من جمالي
استثمارات مصر الصناعيه المستقبليه.
وتمثل محاربه البطاله الوجه الخر لهذه المشاريع المصريه الجديده، فلى جانب زياده قيمه الصادرات، ستخلق هذه
المدن عشرات لاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومه لمكافحه البطاله.
– برنامج اللف مصنع :
يتم تنفيذ برنامج اللف مصنع خلال الفتره من 2006 – 2024ويهدف هذا البرنامج لي تشجيع
المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع المصرفى لبناء لف مصنع كبير بمواصفات عالميه و نشاء توسعات
فى مصانع قائمه بالفعل . وقد تم خلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعا كبيرا جديدا
وتوسعات و115 مصنعا متوسطا و329 مصنعا صغيرا بجمالى 560 مصنعا باستثمارات جماليه ناهزت 12 مليار
جنيه وبقدره تشغيليه 120 لف فرد وترتب على ذلك ارتفاع نسبه القيمه المضافه للانتاج الصناعى
من 40% لى 43.4% .
– المناطق الحره
انشت الحكومه المصريه 7 مناطق حره عامه مجهزه بالمرافق والبنيه الساسيه لاستقبال المشروعات . وتقدم
الراضى مقابل حق انتفاع سنوى وتوجد هذه المناطق الحره بالقرب من الموانى ، وقد نجحت
هذه المناطق فى جذب الاستثمارات وتنميه الصادرات حيث تصدر ما قيمته 50% من نتاجها للخارج.
وبالضافه لى المناطق الحره العامه توجد مناطق حره خاصه لمزاوله المشروعات ، ويشترط تصدير ما
قيمته 50% من نتاج المشروع للخارج ون يستوفى كافه الشروط الخاصه بالمبانى والتى تحددها اللوائح
والنظم .
تتمتع المناطق الحره فى مصر بفضل المزايا والحوافز الاستثماريه والضمانات والعفاءات فهى نمط استثمارى متميز
. وهى تمثل ليه هامه من ليات زياده الصادرات وزياده الناتج القومى وخلق فرص عمل
جديده . وتعمل المناطق الحره فى طار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997
.
– الهتمام بالصناعات الصغيره
تهتم الدوله بدعم وتطوير الصناعات الصغيره والمتوسطه باعتبارها ركيزه هامه ومكمله للصناعات الكبيره والثقيله خاصه
نها لا تحتاج فى عملها لرؤوس موال ضخمه وتعتمد على الخامات المحليه المتوافره.. وهى قادره
على استيعاب عداد من العماله فى القرى والمحافظات .. ومن جل ذلك نشات الدوله الصندوق
الاجتماعى للتنميه للنهوض بالصناعات الصغيره . وتواصل الصناعه المصريه تقدمها خاصه فى ظل التحديات الحاليه
لظاهره العولمه الاقتصاديه التى يشهدها العالم الن .
– الارتفاع بمستوى جوده الصناعه المصريه
تحرص وزاره التجاره والصناعه على الارتفاع بمستوى جوده الصناعه المصريه بهدف رفع القدره
معامل اختبارات جوده السلع المصريه
التنافسيه للمنتج المصرى ليكون قادرا على المنافسه فى السواق العالميه مع ربط المواصفات القياسيه للسلع
الصناعيه بالمواصفات العالميه وخاصه الوروبيه .
وفى طار الجهود المبذوله لتطوير الصناعه المصريه تم دمج وزاره الصناعه والتنميه التكنولوجيه مع وزاره
التجاره الخارجيه فى وزاره واحده، هي وزاره التجاره الخارجيه والصناعه. والتي بدت اهتماما كبيرا بنشر
مفهوم “الجوده” كشعار قومي وربط المواصفات القياسيه للسلع الصناعيه بالمواصفات العالميه، والاهتمام بالمنش البيئي للصناعه
المصريه ومطابقه المواصفات البيئيه للمنتج المصري للطلب العالمي وخاصه الوروبي
– وضع مواصفات قياسيه ودليل لجوده الصناعات
وضعت الوزاره خطه متكامله لتحقيق هذا الهدف وتم صدار العديد من المواصفات القياسيه لعدد كبير
من الصناعات الغذائيه والهندسيه والكيماويه والغزل والنسيج ليصل عدد هذه المواصفات لى 6000 مواصفه من
المستهدف ان تصل مع نهايه عام 2007 لى عدد 8000 مواصفه . وقد تم وضع
اول خريطه الكترونيه للجوده فى مصر وتاحتها على شبكه النترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصله على
نظم الجوده . كما تم نشاء معهد قومى للجوده بالتعاون مع الكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا
لتحقيق المزيد من الجوده للمنتجات الصناعيه المصريه .
كما صدرت وزاره الصناعه والتجاره قرارا بتطبيق دليل جوده الممارسات الصناعيه من حيث الالتزام بالمواصفات
وجراء الاختبارات المعمليه ومنح شهادات التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد ويهدف هذا القرار لي ضمان الالتزام
والانضباط بالمعايير المتفق عليها دوليا والتى ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافيه والمصداقيه والحيده فى عمال المعامل
التى تجرى عمليات الفحص والاختبار للخامات والمنتجات و التى تقوم بعمال المعايره و نشطه الاعتماد حيث سيتم
جراء هذه العمليات جميعها فى مصر وفقا للمعاير الدوليه حيث يتم الاعتماد على الكواد الدوليه
الصادره عن منظمه الايزو العالميه ويمثل ذلك ضافه جديده لحمايه المستهلك وضمان جوده الصناعه المصريه
.
– قانون حمايه المستهلك
فى طار الجهود المبذوله لرفع جوده الصناعه المصريه صدر قانون حمايه المستهلك رقم67 لسنه 2006
والذى بمقتضاه تم نشاء جهاز حمايه المستهلك الذي يضم جمعيات حمايه المستهلك وجهات حكوميه وخرى
غير حكوميه ويؤدى تطبيق قانون حمايه المستهلك لى محاربه الغش الصناعى والمنتجات غير المطابقه للمواصفات
بما يحقق مصلحه المستهلك والتجار والصناع الملتزمين .
ومن الخطوات البارزه يضا التي تم اتخاذها لتطوير داء القطاع الصناعي صدار ول قانون للصناعات
المصريه الصغيره، والعفاءات والمزايا الضريبيه للمشروعات النتاجيه، وصدار لائحه جديده للتعريفه الجمركيه، وعداد قاعده بيانات
صناعيه تضم 11261 منشه صناعيه، وعداد قائمه استرشاديه بالمشروعات الصناعيه المطلوبه فى السوق المحلي ويمكن
ن تلقى قبولا فى السواق الخارجيه بهدف جذب القطاع الخاص لى هذه الصناعات الواعده ومنها
صناعه البروبلين ولياف الاكريليك والسمده النيتروجينيه وشاشات الحاسب اللي والتليفزيونات.
*البنيان الصناعى فى مصر
يرتكز البنيان الصناعى فى مصر على سبع صناعات تشكل كثر من 80% من المؤسسات الصناعيه
، وتتركز ضخم النشطه الصناعيه فى صناعه النسيج وصناعه المواد الغذائيه والمشروبات وصناعه الثاث ،
ويليها الصناعات التعدينيه والصناعات الكيميائيه والمعادن الساسيه .
وبالنظر لى التوزيع القطاعى للنتاج الصناعى خلال عام 2005 ، يلاحظ ن الصناعات الهندسيه واللكترونيه
والكهربائيه احتلت المرتبه الولى حيث بلغ نصيبها حوالى 30% من جمالى قيمه النتاج الصناعى ،
يليها قطاع المواد الغذائيه والمشروبات والتبغ 23% ، ثم الصناعات الكيماويه 15% ، والغزل والنسيج
والملابس والجلود حوالى 10% ، وهذه القطاعات الربعه هى الهم فى الاقتصاد المصرى من حيث
عدد المنشت الصناعيه ومن حيث مساهمتها فى الانتاج الصناعى الجمالى ومن حيث قدرتها على استيعاب
العماله ومستوى الجور ، فقد استحوذت فى عام 2005 على نحو 78% من قيمه النتاج
الصناعى ، و 58% من جمالى الاستثمارات الصناعيه ونحو 79% من جمالى العاملين .
وقد حقق النتاج الكمى الصناعى تطورا مطردا فى العديد من الصناعات ، وخلال عام 2006/2005
بلغ النتاج الكمى لصناعه الغزل والنسيج حوالى 305 لاف طن غزل وحوالى 315.1 مليون قطعه
ملابس ، وفى مجال مستلزمات التشييد والبناء تم نتاج 33060 لف طن من السمنت وحوالى
4954.9 لف طن من حديد التسليح ، وفى مجال الصناعات الغذائيه تم نتاج 1645 لف
طن من السكر المكرر وفى مجال نتاج علف الدواجن والحيوانات تم نتاج 10597 لف طن
، وفى مجال صناعه السمده تم نتاج 10810 لف طن من السمده الزوتيه ونحو 1393
لف طن من السمده الفوسفاتيه.
نبذه عن هم الصناعات:
– المنسوجات
تعتبر صناعه المنسوجات والملابس من الصناعات القليله التي تتم جميع عملياتها بالكامل داخل البلاد. و
تمثل الصناعات القائمه على القطن العمود الفقري لهذا القطاع وتعتبر مصدرا رئيسيا للميزه التنافسيه التي
تتمتع بها مصر في هذا المجال.
تغطي سلسله النتاج كافه عمليات معالجه القطن والغزل والنسيج والخياطه وتصنيع الملابس والمفروشات. وجدير بالذكر
ن صناعه النسيج المصريه تتمتع بسمعه جيده. وتعد مصر كبر الدول الفريقيه وثاني كبر الدول
الشرق وسطيه في تصدير المنسوجات والملابس لى الولايات المتحده.
كما تشترك مصر وتركيا وتونس والمغرب في 95% من جمالي واردات الاتحاد الوربي من الملابس
من بين الدول الشريكه في حوض البحر المتوسط وعددها 12 دوله.

ويعتبر القطاع العام مسئولا عن 90% من نشاط غزل القطن و60% من نتاج اللياف و30%
من الملابس.
وطبقا لتقديرات هيئه الاستثمار لعام 2006-2007حوالي 6.5% من الاستثمارات الجنبيه المباشره في مجال الصناعه و
3 % من جمالي الاستثمارات الجنبيه المباشره موجهه لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزه.
ويبلغ نتاج النسيج 16.3% من جمالي النتاج الصناعي في مصر، وجمالي الاستثمارات في قطاع النسيج
8 بليون دولار.
تمثل صادرات النسيج حوالى 25% من جمالي الصادرات المصريه. وتتكون صناعه النسيج والملابس من 4.491
شركه تستخدم 30% من جمالي العاملين في القطاع الصناعي في مصر.
– الدويه
بدت صناعه الدويه في مصر عام 1939 وهي بهذا تعد كبر منتج ومستهلك للدويه في
الشرق الوسط وشمال فريقيا حيث يبلغ نتاج مصر 30% من نتاج المنطقه. كما تستوعب المنطقه
غلب صادرات الدويه المصريه.
يلعب القطاع الخاص دورا تزداد هميته في توفير الرعايه الصحيه وتبلغ حصه القطاع الخاص في
جمالي حجم الاستثمارات 2.8% (7.1 مليار جنيه) حتى بريل 2005.
– الصناعات الغذائيه
تمثل الصناعات الغذائيه في مصر 50% من جمالي المنتجات المصنعه بقيمه جمالي 31 مليون جنيه
طبقا لحصاءات عام 2004. وتتمتع هذه الصناعه بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 20%.
تضم الصناعات الغذائيه في مصر 4700 شركه مسجله كقطاع رسمي والتى يمثل 20% من جمالي
مشروعات الصناعات الغذائيه، وتقوم يتوظيف حوالي 250000 من العماله الماهره. وتمثل الشركات الصغيره ومتوسط الحجم
حوالي 87% من جمالى شركات الصناعات الغذائيه الرسميه.
ما بالنسبه للشركات التى تندرج نشطتها تحت القطاع غير الرسمى ، فتبلغ نسبتها حوالى 80%.

تعتبر الصناعات الغذائيه من الصناعات القويه حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبه وذات التكلفه المنخفضه،
بالضافه لي انخفاض تكلفه العاملين بها مقارنه بالشركات المنافسه على المستوى القليمي والعالمي. ومن بين
شركات الاستثمار الجنبيه التى تقوم بالنتاج في مصر نستله وكرافت .
يتركز نشاط الشركات الصغيره ومتوسطه الحجم والتى تبلغ و نسبتها 87% من القطاع الرسمي على
نتاج المنتجات التي تلاءم السواق القليميه والمحليه، في حين تقوم الشركات الكبرى الاستراتيجيه والتى تمثل
17.4% من القطاع الرسمى وتعمل في نتاج العديد من السلع الستهلاكيه للسواق المحليه والخارجيه.
ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بداء متميز فى تصدير عصائر الفواكه والخضروات بين المنافسين على
المستوى القليمى والدولى. ومن ناحيه خرى فن صادرات الخضروات الطازجه والمبرده والمجمده فى زياده مطرده
نحو التصدير لى سواق جديده.
-السمنت
تعتبر صناعه السمنت من هم الصناعات فى مصر. و هذه الصناعه مرتبطه بصناعات البناء والتشييد
و البنيه الساسيه .
وتعد مصر كبر دوله منتجه للسمنت في المنطقه العربيه. ولولا مصر لتحولت منطقه الشرق الوسط
لى مستورد للسمنت. وتصدر مصر كثر من 20% من نتاجها من السمنت بسعار تعادل تقريبا
نصف السعار السائده في غلب دول العالم.
يتكون سوق السمنت المصري من 12 شركه. تعد شركه سمنت السويس كبرى الشركات المنتجه بطاقه نتاجيه 7.85
مليون طن سنويا تليها الشركه المصريه للسمنت بطاقه نتاجيه 6.95 مليون طن وشركه سمنت سيوط بطاقه نتاجيه
4.60 مليون طن.
تعد شركات القوميه وقنا ومصر بني سويف كبرى شركات القطاع العام في سوق السمنت المصري.
وتعتبرعمليات الاندماج والاستثمار التي تقوم بها الشركات الجنبيه في المصانع والمعدات وتطوير النتاجيه تساعد على
تحسين داء مصر في مجال تصدير السمنت وسد احتياجات السوق المحليه من السمنت عالي الجوده
المستخدم في صناعه التشييد والبناء.
من المتوقع ن تكون مصر ضمن كبر خمس دول مصدره للسمنت خلال السنوات القليله القادمه.يضا
من المتوقع ن يزداد الطلب العالمي على السمنت بنسبه 3.6% في الفتره بين عامي 2003
و 2024 مع ملاحظه ن السواق الناشئه سوف تستثر بنسبه 84% من الزياده. وستستحوذ الصين
على 52% من نتاج العالم باعتبارها واحده من عملاء مصر في مجال السمنت.
ومن الجدير بالذكر ن قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من نشط القطاعات في الاقتصاد المصري
ذ يشهد نموا سريعا منذ فتره الثمانيات من القرن الماضي.
ونتيجه للرواج الشديد الذي يشهده سوق التشييد والعقارات، ازدهر قطاع السمنت بفضل الطلب المتزايد. حيث
يستطيع المنتجون بيع جميع الكميات المنتجه . وقد زادت صادرات السمنت بنسبه 300% في عام
2004 بالمقارنه بعام 2003 .
وقد دى انخفاض تكاليف العماله والطاقه بالضافه لى وفره المواد الخام لى ارتفاع هامش الربح
بصوره كبيره جدا.
تمتلك شركات السمنت العالميه حوالي 70% من صناعه السمنت المصريه سواء بصوره جزئيه و كليه.
وهناك عده عوامل تجذب هذه الشركات لى مصر منها وجود السواق الكبيره والمتناميه ومكانيه تحقيق
هامش ربح من وانخفاض تكاليف العماله والطاقه.
من ضمن الشركات الجنبيه العملاقه التي دخلت السوق المحلي في منتصف وواخر التسعينات شركه لافارج
الفرنسيه وشركه ميكسيو سمنت. وقد بلغ عدد صفقات خصخصه شركات السمنت سبع صفقات من جمالي
10 عمليات كبرى للخصخصه محققه بذلك 6.3 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق ثلث جمالي عمليات
الخصخصه منذ عام 1991.
-الصلب
تمثل صناعه الصلب الساس الذى تقوم عليه الصناعه فى مصر حيث تقوم بدفع النمو فى
الصناعات الرئيسيه الخرى مثل البناء والتشييد وبناء السفن والسيارات والسلع الاستهلاكيه.
يمثل الصلب حد العوامل الحيويه والرئيسيه لنمو قطاع التشييد والبناء، كما تدخل صناعه الصلب ضمن
الصناعات الستراتيجيه الهامه اللازمه للنمو على المستوى القومي.
تنقسم صناعه الصلب المصريه لى:
سياخ الحديد: التى تستخدم بشكل رئيسي في عمليات التشييد والبناء.
الصلب المسطح: الذى يستخدم في صناعه السيارات وبناء السفن وعدد من السلع الاستهلاكيه.
يهيمن نتاج السياخ الحديده على سوق الصلب فى مصر حيث يصل نتاجه لى 6.2 مليون
طن مقارنه بنتاج الحديد المسطح والذي يبلغ 2.8 مليون طن (عام 2004). وتتمثل المواد الخام
الساسيه المستخدمه فى تصنيع الصلب، من الخرده ومكورات الحديد والتى تشكل 45% لى 85% من
جمالي تكاليف النتاج هذا علاوه على عدم توافرها محليا واللجوء لى استيرادها.
يهيمن القطاع الخاص على صناعه الصلب المصريه حيث يتحكم فى كثر من 95% من جمالي
السوق. من بين الشركات المنتجه للحديد في مصر والتى يبلغ عددها 18، تستثر مجموعه شركات
حديد عز الدخيله الخاصه بنتاج حوالي 60% من الطلب المحلي.
-السيارات
تعد مصر من الدول القليله التي تنتج السيارات في المنطقه كما تعد يضا كبر دوله
منتجه للسيارات في شمال فريقيا.
تستفيد مصر من التغيرات العالميه في صناعه السيارات ورغبه المصانع الصليه في اقتحام السواق الجديده بالضافه لى
انخفاض تكاليف النتاج في بعض الدول مثل مصر حيث تنخفض فيها تكاليف النتاج والعماله.
تتكون هذه الصناعه من تجميع السيارات وجزاء السيارات.
تتكون صناعه التجميع من ثلاث صناعات فرعيه:
صناعه تجميع سيارات الركوب.
صناعه تجميع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.
التوبيسات.
يصل جمالي الاستثمارات في هذه الصناعه لى 1.6 مليار يورو..
توفر صناعه السيارات المصريه عدد كبير من الوظائف. حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعه ب
62100 موظف. وتقوم شركات صناعه السيارات المصريه بتجميع جزاء السيارات المفككه والمستورده من الشركات العالميه
و تقوم باستيراد وحدات كامله من السيارات من الشركاء العالميين.
تشير النسب الجماليه لمبيعات تجميع السيارات في عام 2003 لى استحواذ الشركات الرئيسيه على هذه
الصناعه مثل بي. م. دبليو و ستروين ودايو وفيات وجيب وكيا.
تمثل عمليات تجميع ونتاج سيارات الركوب المكون الكبر في جمالي نتاج صناعه تجميع السيارات. ففي
عام 2003 وصلت نسبه تجميع سيارات الركوب لى 65.5% من المعدل الجمالي للنتاج. وتتمتع شركه
دايو موتورز بالرياده في هذا المجال حيث بلغت حصتها في نتاج سيارات الركوب عام 2003
حوالي 33%.
تعتبر شركه جنرال موتورز الشركه الولى في نتاج سيارات النقل الخفيف بنسبه 86% من النتاج
في هذا القطاع لعام 2003. كما تعتبر شركه م. في. سي رائده نتاج التوبيسات نسبه
38%.
بلغت حصه شركه ناسكو المملوكه للدوله 19% من نتاج سيارات الركوب في عام 2003. وتقوم
هذه الشركه بتجميع السيارات بترخيص من شركه فيات اليطاليه.
بلغت حصه شركه يفكو/ نصر المملوكه للدوله نحو 23% من نتاج التوبيسات في عام 2003،
حيث تقوم هذه الشركه بتجميع التوبيسات.
يعتبر سوق تجميع السيارات في مصر من السواق الصغيره نتيجه لنخفاض الطلب الكلى والقوى الشرائيه
للمستهلكين فى السوق المصرى. وغير ن التطور السريع فى القاعده الصناعيه الخاصه بمكونات السيارات سوف
تمد سوق التجميع [حتياجاته محليا، مما يشير لى نمو متوقع في السنوات المقبله.
وقد بلغ جمالي رس المال المصدر في قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنيه (48 مشروع)
فى حين بلغت قيمه الاستثمارات 2.2 مليار جنيه حتى 30/4/2005.

• موضوع تعبير عن الصناعة
• موضوع تعبير عن الصناعة بالعناصر
• تعبير عن الصناعة
• موضوع تعبير عن الصناعه
• موضوع عن الصناعة
• مصانع الصناعات الغذائيه فى دوله ليبيا
• تعبير عن الصناعات التقليدية و الفنون
• مقدمة للصناعة
• تعبير صناعة
• تعبير عن الصناعات التقليدية