يوم 22 أكتوبر 2020 الخميس 6:57 مساءً

موضوع انشائي حول الرشوة

آخر تحديث ب18 يوليو 2020 الإثنين 8:37 مساء بواسطة زهيرة شعبان

مقال انشائي حول الرشوه

مقالات انشائيه متميزه و حديثة عن الرشاوى

صور

مفاهيم غير معروفة عن الرشوه و سبب انتشارها

 

تعريف الرشوه:

الرشوه هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعه معينه، و هي ممارسه غير مقبوله ناتجه عن تعسف باستخدام السلطه، و استغلال الموظف لسلطته التقديريه و خيانته للمانه سعيا و راء تحقيق دخل اضافي بكيفية غير مشروعه.

يقدم المواطن الرشوه ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغيه الحصول على الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.

وقد حرم الدين السلامي الرشوه، و عدها من الكبائر، كما ن القانون الجنائي بجميع دول العالم يعاقب المرتشين، و يتعامل معهم كفراد يمثلون خطوره على استقرار و استمراريه المجتمعات، و للحد من هذي الفه و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنيه متخصصه بمحاربه الرشوه.

سباب انتشار الرشوه:

1 انعدام الضمائر

2 عدم الايمان

3 الظروف الاقتصاديه و الفقر

4 فساد الانظمه

السباب السياسية

لا شك ن الرشوه هي داء منتشر بغلب النظمه السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول الناميه و المتخلفه ، بل نراها ساريه بالمجتمعات المتقدمه و ن كان بنسب قل .

فالرشوه تكون بنسبة على بالنظمه السياسية التي لا يوجد عندها مساحه كبار من الديمقراطيه و الشفافيه و المساءله . و لا تتاح بها حريه التعبير و الري و الرقابه ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءله و النقد ، بظل عدم وجود جهزه علام حره قادره على كشف الحقائق و ظهار مواطن الفساد .

كما يساعد على انتشار الرشوه ضعف السلطة القضائيه بحيث تبدو فاقده لاستقلالها عن السلطتين التشريعيه و التنفيذيه ، المر الذي يؤدي لى ن القانون لايطبق على الجميع و ن هنالك شخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي و الداري .

ثانيا السباب الداريه

تلعب الداره دورا كبيرا بمكافحه الرشوه ، لا بل تعد مسؤوله مسؤوليه تامه عن مكافحتها ، و لعل هم السباب الداريه التي تؤدي لى تفشي الرشوه ، ما يلي

1 – تخلف الجراءات الداريه و الروتين و البيروقراطيه .

2 – غموض النظمه و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .

3 – ضعف دور الرقابه و عدم فعاليتها و افتقارها لى الكوادر المؤهله و المدربه

4 – عدم اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب، و الوصول لى المناصب عن طريق ساليب غير مشحلوه ، فالذي يدفع الرشوه من جل الوصول لى موقع معين ، عندما يصل لى ذلك الموقع سوف يبد بالتفكير باسترجاع ما دفعه . و بعد هذا تدفعه متعه المال و الجشع لى طلب المزيد ، المر الذي يكون جزء من حياته بالعمل و التفكير .

وهذه الفلسفه هي التي تعزز و تعشعش الرشوه و تؤدي لى الفساد بالمجتمع .

فقد ظهرت دراسه قام فيها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية ظهرت بن 80% من سباب انتشار الرشوه هي تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه

ثالثا السباب الاقتصاديه

لعل العامل الاقتصادي من هم العوامل التي تؤدي لى انتشار الرشوه ، و ذلك المر يعود لى

1 – انخفاض مستوى المعيشه و تدني الجور مقابل الارتفاع المستمر بالسعار

فالموظف الذي يرتشي يصبح عاده ضحيه للحاجة الماسه للنقود ، فهو مدفوع بغلب الحيان لى ارتكاب الجريمة رغبه منه بقضاء حاجته التي لا يقدر على دائها بسبب تكاليف المعيشه و غلاء السعار ، نظرا لضعف القوه الشرائيه لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذي الاشياء .

2 سوء توزيع الدخل القومي

المر الذي يجعل الموال تتمركز لدى حفنه من الشخاص، و ذلك المر يؤدي لى زياده حد الانقسام الطبقي ، حيث تصبح الطبقه الغنيه كثر غنى و الطبقه الفقيره كثر فقرا .

لذا سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ، و يعبر عن ذلك الشعور من اثناء خذ الرشاوي من صحاب رؤوس الموال .

رابعا السباب الاجتماعيه

الرشوه تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي ربما يلج ليه الفرد و الجماعة كوسيله لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشحلوه و بالطرق التنافسيه المتعارف عليها .

فمن هم السباب الاجتماعيه التي تؤدي لى انتشار الرشوه

1 – ضعف الوعي الاجتماعي

فعديدا ما نجد ن الانتماءات العشائريه و القبليه و الولاءات الطبقيه و علاقات القربى و الدم اسباب اساسي بهذه الانحرافات الداريه ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحه العامة .

2 تدني المستوى التعليمي و الثقافي للفراد

حيث ن شريحه كبار من فراد المجتمع تفتقر لى الثقافه العامة ، ناهيك عن الثقافه القانونيه ، فجهل المواطن بالجراءات الداريه ، و جهله بالقانون يجعل منه فريسه سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول على الرشوه .

فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوه بسبيل الانتهاء من معاملته بالسرعه المطلوبه

3 ضعف حساس الجمهور بمدى منافاه الرشوه لنظم المجتمع

فبعد ن كان المرتشي يعد بنظر المجتمع مرتكبا للخطيئه صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بعض عمالهم لا يعتبر رشوه ، بل يجتهدون لسباغها بنوع من المشروعيه ، فالبعض يسميها كراميه و حلوان و ثمن فنجان قهوه و تعاب … الخ . 4 ضعف الوازع الديني و الخلاقي

حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع القوي و الجدى من جميع العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابه ذاتيه على سلوك الفرد و يوجهه نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

نتائج الرشوه على المجتمع:

– الرشوه تدمر الموارد الماليه للمجتمع:

قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل على ترخيص من الدوله لعمل مشروع ما ، و ذلك المشروع لا يصبح به نفع حقيقي للمجتمع و نما يدر الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدوله الماليه التي توفر له المرافق و الخدمات الساسيه كرصف الطرق و الكهرباء و المياه و الهاتف و غيرها.

3 الرشوه تدمر حياة فراد المجتمع:

ن من ثار الرشوه الخطيره تدمير صحة العديد من فراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوه بنتاج الدواء و الغذاء و المباني المخالفه التي يترتب عليها انهيار المباني و زهاق رواح الناس، و ذلك و اقع و مشاهد ما م عين الجميع.

4 الرشوه تدمر خلاق الفراد:

ن تفشي ظاهره الرشوه بي مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات ذلك المجتمع و قيمه و تفقد الثقه بين فراده، و تؤدي الرشوه لى عدم المبالاه و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الحباط بالعمل و كل ذلك يعتبر عقبه ما م عملية التنميه و ما تتطلبه من جهد بشري مين، به تعاون من الجميع. و ذا كانت الرشوه لها راش و مرتش و رائش، فن معنى ذلك ن ثلاثه من المجتمع ربما نزعت الثقه منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوه:

لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوه و نما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و ذا كان من عاده المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و هكذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم، و كذا فان الفقه عرف جريمة الرشوه بنها هي عرض من جانب و قبول من جانب خر لي فوائد و منفعه كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من عمال و ظيفته . و جريمة الرشوه بهذا التعريف تقتضي وجود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوه مقابل قيامه او امتناعه عن عمل من عمال و ظيفته و الاثناء بواجباتها، و صاحب مصلحه يقدم او يعرض رشوه او يعد فيها موظفا. و ممكن تعريفها بنها اتجار الموظف العمومي بعمال و ظيفته او استغلالها على نحو معين لفائدته الخاصة ن بمعنى ن الموظف يتخذ من القيام بعمال و ظيفته و الامتناع عن دائها سببا للحصول على فوائد من ي نوع كانت . بحين عرفها خرون بنها فعل يرتكبه موظف عام او شخص ذو صفه عامة يتجر او بالحرى يستغل السلطات المخوله له بمقتضى هذي الوظيفه و هذا حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ و عدا او عطيه لداء عمل من عمال و ظيفته او يزعم انه من عمال و ظيفته او للامتناع عن هذا العمل او للاثناء بواجبات الوظيفه. و يرى فريق خر بان جريمة الرشوه تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض بها ذلك الخير على الموظف عطيه او فوائد فيقبلها لداء عمل او امتناع عن عمل يدخل بنطاق و ظيفته او فيما يتصل فيها من سلطة او بعبارة خرى هي بالصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الخر ليه فائده. و ربما و جدت الرشوه بصدر الشريعه السلاميه بغير جهه القضاء من هذا ن ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: استخدم النبي ص رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبه على جمع الصدقات، فلما قدم قال: ذلك لكم و ذلك لي فقام الرسول ص على المنبر فحمد الله و ثنى عليه بعدها قال

” ما بعد فاني استخدم الرجل منكم على العمل مما و لاني الله فيتي فيقول ذلك لكم، و ذلك هديه هديت لي فلا جلس ببيت بيه و مه فينتظر يهدى ليه م لا؟” و نخلص الى ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادي لجريمة الرشوه بمجرد طلبه او قبوله لعرض او و عد او هديه او يه فوائد سواء كان لطلبه اثر م لا نجز العمل او الامتناع المطلوب منه داؤه م لم ينجز، تسلم المقابل فعلا م لم يتسلمه. و لعل صور جريمة الرشوه هي الفعل المادي و ممكن تقسيم الفعل المادي الى ثلاث قسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبه او هديه او يه فوائد 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبه او هديه او يه فوائد خرى و تعتبر جريمة الرشوه قائمة متى قام الموظف بحد هذي الصور. و بالرجوع الى المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوه ثلاثه هي

1 ن يصبح الجاني متصفا بصفه موظف عمومي بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائي و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه داؤه

2 ركن ما دي قوامه فعل الطلب او القبول او تسلم هبه او هديه او يه فوائد خرى مقابل العمل او الامتناع

3 ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. و بالتاكيد عقوبه جريمة الرشوه و اضحه بالقانون الجنائي المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامه من 250 الى 5000 درهم و هذا بحس الحالات الوارده بالفصل المذكور بعدها جاء الفصل 249 و جعل العقوبه هي الحبس من سنه الى ثلاث سنوات و غرامه من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي و ردها الفصل المذكور بعدها الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبه الوارده بالفصل 249 بعدها زاد الفصل 250 بفقرته الخيره انه ذا كان الجاني قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبه ترفع الى الضعف. ماذا كانت رشوه احد رجال القضاء او العضاء المحلفين و قضاه المحكمه ربما دت لى صدور حكم بعقوبه جنايه ضد متهم فان هذي العقوبه تطبق على مرتكب جريمة الرشوه. و كل قاض او حاكم داري تحيز لصالح احد الطراف مماله له و تحيزا ضده عداوه له يعاقب بالحبس من سته شهر لى ثلاث سنوات و غرامه من 250 الى 1000 درهم



2٬082 views