موضوع الرشوة

رشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينه

 

صورة موضوع الرشوة

صور

 

 

  • الرشوة باشكالها المختلفة اصبحت في سائر المجتمعات و في الدول النامية تحديدا من الامراض المجتمعية الخطرة ذات المنشا النفسي و الذى ينمو في ظل فساد ادارى بعيد عن الرقابة و وازع اسلامي ضعيف لا يكفى لخلق رقابة ذاتية قد تعد الاكثر جدوى من اية رقابة اخرى= ربما تفرضها القوانين و النظمة و المتا بعات الادارية الاخرى.
    والرشوة اصطلاحا ما يقدمة صاحب الحاجة محقا كان ام مبطلا الى من بيدة قضاء حاجتة او من يجب عليه القيام بذلك سواء اكان هذا مباشرة او بواسطة و سواء كان بطلبة او عن طريق المصانعه.
  • صورة موضوع الرشوة
    والرشوة داء خطيرا بالمجتمع و يسرى به كما تسرى النار بالهشيم و هي دليل على انتشار الفساد الادارى و المالى بل هي احدي عناصرة فالفرد ربما يلجا اليها لتحقيق مصالحة الشخصية و يسعي هو الى اغراء الموظف بها مرغما على دفع الرشوة عندما يوقن انه لا سبيل يقية من تعسف الموظف الا هي او عندما لا يجد الادارة التي تكافح ذلك السلوك فاما ان يدفع المطلوب واما سيخسر ما هو اكثر من قيمتها.
    وتناول قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960جريمة الرشوة في المواد من170الى173،وجرم في المادة 170طلب او قبول الرشوة من قبل الموظف للقيام بعمل حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات و الغرامة التي تعادل قيمة ما طلب او قبل.
    والتجريم يشمل و في كل صورها بالاضافة الى الموظف كل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالنتخاب او بالتعيين و كل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحاكم.
    ووفقا لما جاء في الماده172فان الرا شي يعاقب بنفس عقوبة المرت شي و ربما جرم المشرع الردنى في الماده173 من قانون العقوبات عرض رشوة لم تلاق قبولا فكل من يعرض على موظف او من اعتبرة المشرع الاردني بحكم الموظف هدية او منفعة اخرى= او و عدة بها ليعمل عملا غير مشروع او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به يعاقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة من عشرة دنانير الى ما ئتى دينار.

  • وقد منح المشرع الاردني الرا شي و المتدخل عذرا محلا اذا اباح بالامر للسلطات المختصة او اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمه_حسب نصوص قانون العقوبات.
    وجاء في الماده3/ب من قانون الجرائم القتصادية رقم 11لسنة 1993المعدل بموجب القانون رقم 22لسنة 2004فان جريمة الرشوة تعتبر جريمة اقتصادية اذا اشتملت على عناصر الجريمة القتصادية و في هذه الحالة يسرى عليها ما يسرى على الجرائم القتصادية من احكام و المادة 365من قانون اصول المحاكمات الجزائية حرمت المتهم بارتكاب جرم الرشوة وان اعيد الية اعتبارة من عضوية مجلس المة او القضاء او الوزارات
  • وايضا الرشوة هي طور متقدم من اطوار الواسطة و اخطرها فالواسطة عبارة عن سلوك ادارى يعود الى سبب اجتماعية تقوم على فكرة المحاباة و تجاوز النظمة و لا تقل خطورتها عن خطورة الرشوة فخرق القانون يبدا تبرعا و مع مرور الوقت يتم بمقابل ما لى وان ما يساعد في شيوع الرشوة في المجتمع ضعف الوازع الدينى في ظل ظروف اقتصادية مما يلعب دورا رئيسيا في انتشارها و هذا بسبب الحاجة و الفقر و تدنى الرواتب في مقابل الارتفاع المستمر في السعار.
    وايضا الجشع سببا في الرشوة فالجانى في هذه الحالة تدفعة رغبتة في زيادة ثروتة و ذلك النمط الجرامي تنحصر طائفة مرتكبية في كبيرة الموظفين الذين لا يكتفون بخذ الفتات مقابل ما يقدمونة من خدمات وان غلفت في مظاهر اخرى= وان اطلق عليها مسميات تسوغ اللجوء لها تبقي هي الرشوه.
    ويبين د.شحادة ان «للفساد الدارى المتمثل في ظاهرة الرشوة اسبابا متعددة تفسر بواعثها في البيئة الجتماعية التي تعكس ضعف الوعى الجتماعى فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الضيقة و علاقات القربي و الدم اسباب رئيسى في النحرافات الدارية و تغليب المصالح الخاصة على سيادة المصلحة العامة و ربما تساعد النظمة في الدولة ذاتها على انتشار الفساد المادى طالما ان اجهزتها تعد مصدرا للفساد بعينة منهجا و سلوكا».
    وايضا فان الرشوة تعتبر سلوكا اجتماعيا غير سوى يلجا الية الفرد او الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشحلوة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها.
    والرشوة ربما تكون=على مظهر ما دى موال او هدايا و ربما تكون=على مظهر خدمات خدمة مقابل خدمه فالرشوة من الظواهر المرتبطة بالسلوك الجتماعى و التي تتثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع سواء في البيئة الجتماعية او السياسية او الاقتصادية او في البيئة الادارية و تتثر كذلك بالعوامل الثقافية للمجتمع،
  • الرشوة .هذا المرض العظيم الذى يحطم كل شرايين الاقتصاد و يقضى عليها تماما و لقد حرم الله تعالى طعام الموال بالباطل قال تعالى و لا تكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتكلوا فريقا من اموال الناس بالثم و نتم تعلمون 188 البقره
    وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرا شي و المرت شي و لا تقف الرشوة عند الحصول على ما ل او منفعة و نما تتعدي هذا الى الحصول على المركز او العمل الذى ممكن به فرد و هو لا يستحقة و في اشغال الوظائف بمن ليس جدير بها و هدار للوقت و للطاقات و الكفاءات و ضعاف للنتاج بما ينعكس على اقتصاد المة .
    وسناد المور الى غير اهلها و قد اضاعت الرشوة حقوق المة و اقتصادها بتبديد اموالها فكم من المرتشين الذين انيط بهم مسؤوليات و ظيفية ادارية او ما لية يبددون مشاريع المة مقابل اموال و قد و زعت ادوية او مطعومات منتهية الصلاحية بين افراد المجتمع فهلكتهم مقابل رشوة ما لية و كبدت الدولة خسائر في الموال و النفس
511 views