مواضيع الساعة 2020

شكل الحديث الاذاعى الذى ادلي به اول امس نذير بن عمو و زير العدل لاذاعة موزاييك اف ام مقال اهتمام الساحة السياسية و الحقوقية تحديدا، و في ذلك الحديث الاول من نوعة منذ تولية حقيبة العدل

تناول الوزير الكثير من النقاط الهامة التي تطرح الف تساول حول كيفية معالجتها من طرف السلطة ذات النظر و المواقف المتباينة التي اثارتها. و نظرا لاهمية ما جاء في ذلك الحوار الذى خص به بن عمو اذاعة «موزاييك اف ام» نتولي نشر ملخص عن كل مقال تم التطرق اليه.

هيئة القضاء العدلي
«ان و زراة العدل احتضنت اعمال هيئة القضاء العدلى بعد ان باشرت اعمالها، و وفرت لها الدعم المادى رغم انها لم تكن مطالبة بذلك.كما ان و زارة العدل لم تقم باى حركة جزئية او نقل و انما قامت بانهاء مهام متفقد عام و رئيس المحكمة الادارية بمذكرة باعتبار انهما سميا بمذكرة ايضا و بصفة و قيته. كما ان هذه التسميات تعود بالنظر الى السلطة التنفيذية و ليس لهيئة القضاء العدلي.

وانا ما رست صلاحياتي في اطار تسيير المرفق العام، فوظيفة المتفقد العام هي و ظيفة ادارية كذلك الشان بالنسبة الى رئيس المحكمة الاداريه. و لا وجود في هذه التسميات ما يفرض قانونيا استشارة الهيئه، و هي لا تملك صلاحية اصدار قرارات مخالفة لايقاف مفعول مذكرة لوزير العدل لانة عمل ادارى و العمل الادارى يقع الطعن فيه امام المحكمة الاداريه، و لذا يجب العمل بمنطق القانون لا بمنطق التهديد و التسلط و الهجوم المادي» موكدا «تلقى عدد من القضاة الذين عينتهم و زارة العدل الى تهديدات».

حول استقلال القضاء
«ان استقلال القضاء عقيدة و اقتناع، و استقلال القضاء يعني انه لا سلطان على قاض مستقل الا للقانون بمعنى ان القاضى المستقل لا يجب ان يشارك في مظاهرات نظمها حزب معين، و ليس ممنوعا على القاضى ان تكون=له قناعات لكن ما هو منبوذ هو الاعلان عنها و ابرازها. و كانوا في فرنسا يطلقون على بعض القضاة تسمية القضاة الحمر « LES JUGES ROUGE» لانتمائهم الى تيارات سياسية معينة و هو ما يفقد القاضى صفة الاستقلاليه» .

اما في ما يتعلق برئيسة جمعية القضاة التونسيين التي صرحت بان «القضاء التونسي لا يستطيع القيام بدورة في مجابهة الارهاب ما دامت النيابة العمومية رهينة السلطة التنفيذيه»،قال و زير العدل «ان النيابة العمومية تقوم بدورها حسب ما تنص عليه النصوص و تحت اشراف و زير العدل ، لكن ذلك الاشراف لا يعني السيطرة على و كيل الجمهوريه، وان و زير العدل لدية اذن بتتبع مخالفة القانون الجزائى بمعنى تتبع الافعال و ليس الاشخاص، و اني اتحدي اي شخص يثبت تدخلى في ايقاف او اطلاق سراح اي كان، او ضغط الحكومة بمطالبتها بشيء من ذلك القبيل يوما ما ».

قضيتا الاغتيال
بخصوص قضيتى الاغتيال «فان الاختبار «البالستي» الذى عهد به الى مخبر اجنبي على و شك الوصول الى تونس و ربما يصير بين يدى قاضى التحقيق، و من المنتظر ان يقع ختم البحث في القضيتين في اقرب و قت».
اما عن تدويل القضية قال بن عمو «انة من حق اي شخص استخدام كل و سائل التقاضى المسموح بها في اطار القانون الوطنى او في اطار القوانين الدوليه، معتبرا ان هذا لا يمثل مساسا بحيادية او استقلال القضاء التونسي لانة على قناعة بان معالجة هذه القضايا تتم في اطار الموضوعيه».

فى الارهاب
«ان القضاء هو المتعهد بالقضايا الارهابية وان و زارة العدل لا تتدخل في تسيير هذه القضايا. كما انه لا يجب النظر الى الارهاب كظاهرة اجتماعية لان له جذورا متعددة لا تتعلق فقط بالداخل، بل يجب ان ينظر الية في محيط اقليمى . ان صدمة الارهاب على مستوي ردة الفعل لم تحدث بعد رغم استشهاد الجنود و اعوان الحرس باعتبار ان بعض الصحف تعاملت مع الدم كانة مصدر متعة و كان هنالك تشف و محاولة القاء المسوولية على احد دون اخر، و لذا يجب ان يصير هنالك و عى باننا في حالة حرب حقيقية و لا ينبغى ان نتساهل مع الارهاب لانة ليس ظاهرة جلدية بل هو سرطان يجب معالجتة من الجذور».

عن العفو التشريعى العام
«ان كل شرائح المجتمع طالبت بتفعيل العفو التشريعى العام بعد الثورة و هو ما تم في الحكومة الاولي بعد الثورة و حكومة الباجى قائد السبسي، كما ان من دعا الى تفعيل ذلك العفو يقولون اليوم ان اطلاق سراح هولاء الاشخاص ساهم في تف شي ظاهرة الارهاب».

اطلاق سراح متهمين بالارهاب
«وردا على ما تردد من ان اعوان الامن يلقون القبض على الارهابيين و القضاء يطلق سراحهم، اني اقول ان هنالك فرقا بين العمل الامنى و العمل القضائي، فالعمل الامنى يعالج الوضع كما هو عليه في حين ان العمل القضائى قائم على اليقين لان القاضى يقوم بالتحرى عن طريق محاضر و شهادات و اعترافات او عدم اعترافات، و بناء عليها يصدر حكمه. كما ان التونسيين في حاجة الى التثقيف القانونى الاساسى حتى يتمكنوا من الفصل بين ما يقوم به رجل الامن و رجل القضاء. و اذا كان رجل الامن على يقين تام بان من تم القاء القبض عليه مورط فلماذا لا نغلق المحاكم و نترك الفرق المختصة في مكافحة الارهاب تتولي هذه القضايا».

نحو قطب قضائى مختص في قضايا الارهاب
« فكرة انشاء قطب قضائى مختص في قضايا الارهاب و الجرائم المنظمة موجودة الا انها تحتاج الى دراسه.»

واقع السجون
اكد بن عم وان هذه المسالة من بين المشاكل العويصة التي يعيشها سلك الاصلاح و السجون اضافة الى انه لابد من من اعادة النظر في المنظومة الجزائيه.ودعا الى «ضرورة الوعى بهذه المسالة خاصة من جانب القضاه، لانة من غير المعقول ان لا يصير هنالك تفاعل من قبل الساهرين على المقال رغم ذلك العدد من الموقوفين».

واكد و زير العدل «ان سبب التاخير في اصدار الحكم في حق المتهم يعود الى تكليف خبراء بالملفات مشيرا الى «ان كل الملفات التي فيها تاخير ملفت للانتباة ثبت انه و قع تكليف خبير للنظر فيها فضلا على ان هنالك من الخبراء من يرفضون التعهد او يتعهدون ثم يطلبون اعفاءهم.»

صورة مواضيع الساعة 2019

صور

  • مواضيع الساعة
  • مواضيع الساعة 2018
  • 723 views