الخميس , نوفمبر 14 2019


مقال كبير

مقال كبير حول جرائم الذم و القدح و عقوباتها في القانون اللبنانى

صورة مقال كبير

صور

حق النسان في شرفة و كرامتة من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية و المتفرعة عنها،

 

يا كانت المكانة الاجتماعية التي يحتلها النسان في المجتمع.

 

فشرف النسان و كرامتة و اعتبارة قيمة جتماعية لا تقل همية عن تلك التي تتعلق بحقة في الحياة و في سلامة بدنة و مواله.

 

لذلك كانت جديرة بالحماية القانونيه،

 

و التعدى عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس و الغرامه.

وقد عالج القانون اللبناني الجرائم الواقعة على الحرية و الشرف في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات،

 

و من بينها جرائم الذم و القدح في المواد من 582 الى 586)،

 

ضافة الى تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعة على السلطة العامة في المواد من 385 الى 389 عقوبات).

جريمة الذم
عرفت المادة 385 من قانون العقوبات الذم بنة نسبة مر الى شخص ولو في معرض الشك و الاستفهام ينال من شرفة و كرامته.

 

و لجريمة الذم ركنان: ركن ما دى و خر معنوي.

• الركن المادى لجريمة الذم:
يتمثل النشاط الجرامي لجريمة الذم في سلوك يصدر عن الجانى هو نسبة مر الى شخص من شنة ن ينال من شرفة و كرامته؛

 

ى ينجم عنه احتقارة بين هلة و مجتمعة و بيئته.

 

و قد اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجة توافر ثلاثة عناصر،

 

هي: وجود و اقعة محددة جري سنادها الى شخص المجنى عليه،

 

و ن يكون من شن هذا السناد المساس بشرف و اعتبار ذلك الشخص،

 

و ن يكون قد جري الفصاح عنها علنا.

 

و لا بد من ن يكون الفاعل قد نسب في ية صيغة كلامية و كتابية مرا محددا للمجنى عليه و حادثة من شنها المساس بشرفة و اعتباره.

 

فلا يكفى قيامة باستعمال لفاظ و تعابير عامة و طلاق حكم قيمى على تصرفات المجنى عليه.
وتتحقق جريمة الذم بية و سيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات.
وتتحقق جريمة الذم ذا و قع الفعل الجرمى على سبيل اليقين و الشك و الاستفهام،

 

صريحا كان و ضمنيا،

 

و سواء كان مصدرة المعلومات الخاصة و رواية منقوله عن الغير م شاعة يرددها الجاني،

 

على ن يكون من شن كل ذلك النيل من شرف الشخص و كرامته.
ويجب ن يكون المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه،

 

حيث استقر الاجتهاد على عدم الدانة بجرم الذم ذا كان موجها الى شخص غير معين و لا يمكن تعيينة بشكل كيد لا يترك مجالا للشك.
ولكن هذا لا يعني و جوب تعيين المذموم بسمة و وصافة تعيينا دقيقا،

 

بل يكفى ن تكون عبارات الذم موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص الذى يعنية الجاني؛

 

فذا تمكنت المحكمة من فحوي عبارات الذم تحديد من هو المعنى به من دون تكلف و عناء،

 

كانت الجريمة قائمه.

 

و تقوم جريمة الذم ذا ذكر الجانى الحرف الولي من سم المذموم،

 

و صفة ملازمة له،

 

و مهنته،

 

و وضع صورتة الى جانب المقال.

 

و تعود لمحكمة الساس مسلة تقرير ماذا كان المذموم محددا م غير محدد.

ولا تقتصر جريمة الذم على الشخاص الطبيعيين،

 

بل يمكن ن تقع على الشخاص المعنويين؛

 

كالدولة و الشركة و الجمعيه.

 

و تمتد الحماية القانونية لشرف النسان و كرامتة حتى و فاته.

 

لكن المادة 586 من قانون العقوبات نصت على نة ذا و جة الذم و القدح الى ميت،

 

جاز لقربائة حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقه،

 

هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمه.
ويشترط في الواقعة موضوع الذم ن تكون محددة تحديدا نسبيا،

 

من دون اشتراط التحديد الدقيق و التفصيلي؛

 

كن ينسب الى شخص نة سرق سيارة من دون تحديد تلك السيارة و مكان السرقة و زمانها،

 

و ن ينسب الى فتاة نها تعاشر رجلا معاشرة غير شرعيه.

 

و يستوى ن تكون الواقعة المحددة يجابية و سلبيه؛

 

كن ينسب الى شخص نة تهرب من دفع رسوم تسجيل سيارتة و منزله.
وكذلك،

 

يشترط ن يكون من شن الواقعة المحددة النيل من كرامة المذموم و شرفة بقصد احتقارة و الحط من قدرة و تقليل احترامة في بيئتة و مجتمعه؛

 

كالقول عن شخص نة ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون،

 

و نة يعاشر فتاة معاشرة غير شرعيه،

 

و نة مصاب بمرض معد،

 

و نة يقيم حفلات للعب القمار و الدعارة و تعاطى المخدرات،

 

و الى تاجر نة يغش في الكيل و البضاعه،

 

و الى طبيب نة همل في علاجة لنة لم يحصل على جر يرضيه،

 

و اتهام لبنانيين بخجلهم من انتمائهم الوطنى و عدم ثقتهم ببلدهم و تفضيلهم الحصول على جنسية خرى،

 

و لو في معرض الشك،

 

من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها.

 

كذلك فن نسبة مور شائنة الى رئيس من شنها التعرض لشرفة و اعتبارة و الحط من قدرة و احترامة عند هل و طنه.

ماذا كانت الواقعة و العبارة لا تستوجب النيل من الشرف و الكرامه،

 

فلا تقوم جريمة الذم؛

 

فلا يرتكب ذما من ينسب الى طالب نة رسب في الامتحان،

 

و الى تاجر نة خسر خسارة كبيره،

 

و الى شخص نة غير دينة لاعتناقة دينا خر.

 

ما من ينسب الى شخص نة غير دينة ليتزوج من مرة تنتمى الى دين خر فيعتبر فعلة ذما يستوجب العقاب.
ولا يشترط في الواقعة ن تكون كاذبه،

 

فجريمة الذم تقوم سواء كان صحيحا م كاذبا،

 

لن الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس و النيل من كرامتهم و شرفهم.

 

لذلك تبقي المسؤولية قائمة و لو بدي المتهم استعدادة لثبات صحة الواقعه،

 

حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على نة لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسة بثبات حقيقة الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره.

 

ماذا كان الذم يتعلق بالوظيفة العامة و ثبتت صحته،

 

فيبر الظنين،

 

ما خلا الذم الواقع على رئيس الدوله،

 

سندا للمادة 387 عقوبات.
كما لا يشترط ارتكاب جريمة الذم في حضور المذموم،

 

فالجرم يقوم سواء تم الذم في مواجهتة و في غيابه،

 

و سواء علم به المجنى عليه م لم يعلم.

 

و لا يشترط ن يؤدى الذم الى احتقار المذموم بين هلة و مجتمعة فعلا،

 

بل يكفى ن يكون من شنها كذلك؛

 

ى لا يشترط و قوع ضرر ما دى و معنوى بالمذموم بل يكفى ن يكون من شن تلك الواقعة ن تلحق به الضرر؛

 

كن تكون سمعة المجنى عليه قوي من ن ينال منه الجانى مرتكب جرم الذم.
وكذلك،

 

يجب ن تذكر العبارات و اللفاظ التي يستفاد منها و قوع جريمة الذم،

 

فلا تكفى الشارة الى ن المدعي عليه قدم على المس بكرامة المدعى و سمعتة من دون ذكر العبارات و اللفاظ التي يستفاد منها للنيل من كرامتة و شرفه.

صورة مقال كبير
• الركن المعنوى لجريمة الذم:
تعتبر جريمة الذم جريمة قصديه؛

 

حيث يشترط توافر القصد الجرمى للذم،

 

و هو القصد العام الذى يتطلب وجود علم بعناصر الجريمة و رادة تتجة الى السلوك المكون لها و نتيجتة الرامية الى النيل من شرف المذموم و كرامته.

 

و لا يؤثر في توافر هذا القصد الجرمى ن يكون الفاعل حسن النية و معتقدا ما رمي به المجنى عليه من و قائع الذم؛

 

ذ يستوى لقيام جريمة الذم ن تكون الوقائع صحيحة م كاذبه؛

 

حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على نة لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسة بثبات حقيقة الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره.

 

و لا تثير للباعث على توافر القصد الجرمي؛

 

فالباعث و لو كان نبيلا لا يحول دون توافر القصد الجرمي؛

 

كن يرمى الفاعل الى ظهار عيوب المجنى عليه المذموم و كشف نفاقة على مري و مسمع الكل حتى لا ينخدعوا به،

 

و بهدف ظهار الحقيقة و التنبية و التحذير.
ولا ينتفى القصد الجرمى بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع و قائع الذم.

 

و يفترض القصد الجرمى عندما تكون العبارات شائنة بذاتها،

 

و هو افتراض يقبل ثبات العكس،

 

فالمتهم يستطيع ن يثبت عدم علمة بن عبارات الذم شائنة ن كان لها في بيئتة معنى غير شائن و هو يجهل دلالتها الشائنة في بيئة المجنى عليه.
ويجب ن تتجة رادة الفاعل الى ارتكاب جريمة الذم برادة حرة غير مشوبة بكراة و تهديد؛

 

فينتفى القصد الجرمى ذا ثبت الفاعل نة كان مكرها على توجية عبارات الذم و قد صدرت منه تحت تثير التهديد،

 

و نها كانت و ليدة انفعال و ثورة نفسيه.

 

ما استخلاص القصد الجرمى فمسلة موضوعية تختص بها محكمة الساس.

عقوبة جريمة الذم
عاقبت المادة 582 من قانون العقوبات على الذم بحد الناس المقترف يحدي الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة شهر و بالغرامة حتى المئتى لف ليره،

 

و بحدي هاتين العقوبتين.

 

و يقضى بالغرامة و حدها ذا لم يقع الذم علانيه.
وتختلف العقوبة ذا و قع الذم على حد فراد السلطة العامة فتعاقب عليه المادة 386 بالحبس من شهرين الى سنتين ذا و قع على رئيس الدوله.

 

و بالحبس سنة على الكثر ذا و جة الى المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامه،

 

و و جة الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفتة و صفته.

 

و بالحبس ثلاثة شهر على الكثر و بغرامة من 20 لفا الى 200 لف ليرة ذا و قع على ى موظف خر بسبب و ظيفتة و صفته.
وذا كان الذم موجها الى القاضى من دون ن يكون لوظيفتة علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة شهر على الكثر م 389 عقوبات).

 

ماذا و قع الجرم على محام في ثناء ممارستة المهنة و بسبب هذه الممارسه،

 

فيعاقب عليه بالعقوبة ذاتها المقررة للجرم الواقع على قاض 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماه).
لكن لا تترتب ى دعوي ذم و قدح على الخطب و الكتابات التي تلفظ و تبرز ما م المحاكم عن نية حسنة و في حدود الدفاع المشروع م 417 عقوبات).

 

فالهدف هنا هو كشف الحقيقة و ليس التشهير و التجريح و التشفى من الخصم في الدعوى.
وذا كان الذم مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثة شهر الى سنة و بالغرامة من ثلاثمئة لف الى خمسمئة لف ليرة لبنانيه،

 

و بحدي هاتين العقوبتين.

 

و في حالة التكرار لا يمكن ن تقل ى من العقوبتين عن حدها الدني م 20 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

جريمة القدح
القدح هو كل لفظة زدراء و سباب و كل تعبير و رسم ينمان عن التحقير ذا لم ينطو على نسبة مر ما م 385/2 عقوبات).

 

فهو كل تعبير يخدش الشرف و الاعتبار،

 

و كل لصاق لعيب و تعبير يحط من قدر الشخص نفسة و يخدش سمعتة لدي غيره.
وبذلك،

 

يتميز القدح عن الذم،

 

فالذم يكون بنسبة مر الى شخص ينال من شرفة و كرامته،

 

ما القدح فلا يستلزم نسبة و اقعة معينه،

 

بل يتحقق القدح بلصاق ية صفة و عيب و معنى شائن بالمجنى عليه.
وكما في جريمة الذم،

 

فن لجريمة القدح ركنين: ركن ما دى و ركن معنوي.

• الركن المادى لجريمة القدح:
يتمثل الركن المادى لجريمة القدح في طلاق لفظة زدراء و سباب و كل تعبير و رسم بقصد تحقير المعتدي عليه.

 

فالقدح هو الاعتداء على كرامة الغير و شهرتة و اعتبارة من دون بيان فعل معين،

 

كما لو طلق حدهم على امرة كلمة «زانيه» من دون ن يسمى الزاني،

 

و كلمة «مرتش» على شخص من دون ن يبين من عطاة الرشوة و مقدارها.
كما يعتبر قدحا نكار و نفى هلية شخص لممارسة نشاط معين و اليماء و التلميح الى ن ثمة مورا لا يمكن البوح بها على الهواء،

 

مما يؤدى الى ثارة الشكوك حول صدقية الشخص المذكور و يحمل على التساؤل عن وجود مور مشينة تنال من سمعتة و مكانتة و هدار ثقة و احترام الغير له.
وتتحقق جريمة القدح سندا الى المادة 584 من قانون العقوبات بية و سيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمة الذم،

 

كن تكون بالقول و الكتابة و الشاره.

 

فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصة من النقائص.

 

سواء كان العيب خلاقيا؛

 

كالقول عن شخص نة لص و عربيد و فاسق،

 

م بدنيا؛

 

كالقول عن شخص نة قبيح الوجة و عاجز جنسيا،

 

م نقيصة خلقيه؛

 

كالقول لشخص نة حيوان و غبى و خنزير و كلب و بن كلب.
ويعتبر قدحا اقتفاء ثر الصبايا و السيدات في الطرقات العامة و توجية عبارات الغزل اليهن،

 

سواء تضمن ذلك مدحا و هجاء و طلاق لفاظ معيبة و مخلة بالحياء.

• الركن المعنوى لجريمة القدح:
يتخذ الركن المعنوى لجريمة القدح صورة القصد الجرمي،

 

و هو يتطلب القصد العام الذى يقوم على عنصرى العلم و الراده؛

 

ذ يجب ن يعلم الفاعل معنى عبارات القدح،

 

و ن تتجة رادتة الى طلاقها ضد المجنى عليه.
ويكون القصد الجرمى مفترضا عندما تكون العبارات التي طلقها شائنة في ذاتها،

 

مع جواز ثبات العكس في الحالة التي يكون فيها للعبارات التي و جهها الفاعل الى المجنى عليه معنى يختلف في بيئتة حيث لا تدل على تحقير.

 

و نة الفاعل كان يجهل ذلك المعنى في بيئة المجنى عليه.

 

و لا تثير للباعث على القصد الجرمى في جريمة القدح،

 

حتى و لو كانت شريفه.

عقوبة جريمة القدح
عاقبت المادة 584 من قانون العقوبات على القدح في حد الناس المقترف بحدي الوسائل المذكورة في المادة 209 و كذلك على التحقير الحاصل بحدي الوسائل الواردة في المادة 383،

 

بالحبس من سبوع الى ثلاثة شهر و بالغرامة من خمسين لفا الى ربعماية لف ليره.

 

و يقضى بالغرامة و حدها ذا لم يقترف القدح علانيه.
ماذا كان القدح موجها ضد فراد السلطة العامه،

 

فعاقبت عليه المادة 388 من قانون العقوبات بالحبس من شهر الى سنة ذا و قع على رئيس الدوله.

 

و بالحبس ستة شهر على الكثر ذا و جة الى المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامه،

 

و و جة الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفتة و صفته.

 

و يعاقب بالغرامة من 20 لفا الى مئة لف ليره،

 

و بالتوقيف التكديرى من يوم الى عشرة يام ذا و قع على ى موظف من جل و ظيفتة و صفته.
ما التحقير و القدح و الذم الموجة الى القاضى من دون ن يكون لوظيفتة علاقة بذلك،

 

فيعاقب عليه بالحبس ستة شهر على الكثر.

 

و للمحاكم ن تقضى بنشر كل حكم بجريمة تحقير و ذم و قدح م 389 عقوبات).
وللقاضى ن يعفى الفريقين و حدهماذا كان المعتدي عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق و كان القدح متبادلا م 585 عقوبات).
وذا كان القدح مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة شهر و بالغرامة من مئة لف الى ثلاثمئة لف ليرة لبنانيه،

 

و بحدي هاتين العقوبتين.

 

و في حالة التكرار لا يمكن ن تقل ى منهما عن حدها الدني م 21 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
هذا بالضافة الى التعويض عن العطل و الضرر الذى يمكن ن يحكم به لمصلحة المجنى عليه و و رثته،

 

و تقدرة محكمة الساس بما لها من حق التقرير بعد الخذ بعين الاعتبار موقع و صفة و مكانة الجانى و المجنى عليه،

 

مع التكيد على نة في جرائم القدح و الذم لا يمكن للبدل المادى مهما بلغ مقدارة ن يعوض عن الضرر الفعلى الذى يلحق بالشرف و الكرامة و الاعتبار لكونها من القيم الخارجة عن نطاق و معيار التقدير المادي،

 

و ن البدل مهما بلغ لا يمكن ن يشكل لا تعويضا رمزيا لذلك الضرر.
وتقتضى الشارة هنا الى ن دعوي الحق العام في جرائم الذم و القدح تتوقف على اتخاذ المعتدي عليه صفة المدعى الشخصي،

 

فلا تتحرك النيابة العامة لا بناء على شكوي المعتدي عليه.

 

و ذا و جة الذم و القدح الى ميت،

 

جاز لقربائة حتى الدرجة الرابعة من دون سواهم استعمال هذه الملاحقه،

 

هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمة م 586 عقوبات).
ماذا تعرضت حدي المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامتة و نشرت ما يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقة و بحق رئيس دولة جنبيه،

 

تحركت دعوي الحق العام بدون شكوي المتضرر.

 

و يحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعة و ن يحيلها على القضاء المختص الذى يعود له ن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين و بالغرامة من 50 مليون الى 100 مليون ليرة لبنانية و بحدي هاتين العقوبتين.

 

و لا يجوز في ى حال ن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد و الغرامة عن حدها الدنى.

 

و من ارتكب الجرم نفسة و جرما خر من جرائم القدح و الذم و التحقير قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة و مرور الزمن عليها،

 

تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين م 23 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

ويعود الاختصاص القضائى للنظر بجرائم المطبوعات الى محكمة الستئناف بالدرجة الولى،

 

و تخضع حكامها للمراجعة ما م محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا،

 

و هذه الجرائم تسقط بمرور ثلاثة شهر من تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخل لبنان و ستة شهر للمقيمين خارجة م28 و 17 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
كما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصى في جرائم الذم و القدح الواقعة على الفراد غير موظفى الدارات و المؤسسات العامة و البلديات و الجيش و الهيئات المنظمة و قضاة الحكم بسبب و ظائفهم و صفاتهم،

 

و على النواب و الوزراء،

 

و على رئيس الدوله،

 

شرط ن يحصل السقاط قبل صدور حكم مبرم،

 

و ن يكون صريحا غير معلق على شرط و صادرا عن كل المدعين الشخصيين في حال تعددهم م 133 عقوبات).

783 views