يوم 24 سبتمبر 2020 الخميس 5:05 مساءً

مقال كبير

آخر تحديث في 19 يوليو 2016 الثلاثاء 8:38 مساءً بواسطة خوله هذال

موضوع كبير حول جرائم الذم و القدح و عقوباتها بالقانون اللبنانى

صور

حق النسان بشرفه و كرامته من الحقوق اللصيقه بالشخصيه القانونيه و المتفرعه عنها، يا كانت المكانه الاجتماعيه التي يحتلها النسان بالمجتمع. فشرف النسان و كرامته و اعتباره قيمه جتماعيه لا تقل هميه عن تلك التي تتعلق بحقه بالحياة و بسلامة بدنه و مواله. لذا كانت جديره بالحماية القانونيه، و التعدي عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس و الغرامه.

وقد عالج القانون اللبناني الجرائم الواقعه على الحريه و الشرف بالفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات، و من بينها جرائم الذم و القدح بالمواد من 582 الى 586)، ضافه الى تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعه على السلطة العامة بالمواد من 385 الى 389 عقوبات).

جريمة الذم

عرفت المادة 385 من قانون العقوبات الذم بنه نسبة مر الى شخص ولو بمعرض الشك و الاستفهام ينال من شرفه و كرامته. و لجريمة الذم ركنان: ركن ما دي و خر معنوي.

• الركن المادي لجريمة الذم:

يتمثل النشاط الجرامي لجريمة الذم بسلوك يصدر عن الجاني هو نسبة مر الى شخص من شنه ن ينال من شرفه و كرامته؛ ي ينجم عنه احتقاره بين هله و مجتمعه و بيئته. و ربما اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجة توافر ثلاثه عناصر، هي: وجود و اقعه محدده جرى سنادها الى شخص المجني عليه، و ن يصبح من شن ذلك السناد المساس بشرف و اعتبار هذا الشخص، و ن يصبح ربما جرى الفصاح عنها علنا. و لا بد من ن يصبح الفاعل ربما نسب بيه صيغه كلاميه و كتابيه مرا محددا للمجني عليه و حادثه من شنها المساس بشرفه و اعتباره. فلا يكفي قيامه باستخدام لفاظ و تعابير عامة و طلاق حكم قيمي على تصرفات المجني عليه.

وتتحقق جريمة الذم بيه و سيله من الوسائل المذكوره بالمادة 209 عقوبات.

وتتحقق جريمة الذم ذا و قع الفعل الجرمي على سبيل اليقين و الشك و الاستفهام، صريحا كان و ضمنيا، و سواء كان مصدره المعلومات الخاصة و روايه منقوله عن الغير م شاعه يرددها الجاني، على ن يصبح من شن كل هذا النيل من شرف الشخص و كرامته.

ويجب ن يصبح المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه، حيث استقر الاجتهاد على عدم الدانه بجرم الذم ذا كان موجها الى شخص غير معين و لا ممكن تعيينه بشكل كيد لا يترك مجالا للشك.

ولكن ذلك لا يعني و جوب تعيين المذموم بسمه و وصافه تعيينا دقيقا، بل يكفي ن تكون كلمات الذم موجهه على صورة يسهل معها فهم المقصود منها و معرفه الشخص الذي يعنيه الجاني؛ فذا تمكنت المحكمه من فحوى كلمات الذم تحديد من هو المعني فيه من دون تكلف و عناء، كانت الجريمة قائمه. و تقوم جريمة الذم ذا ذكر الجاني الحرف الولى من سم المذموم، و صفه ملازمه له، و مهنته، و وضع صورته الى جانب المقال. و تعود لمحكمه الساس مسله تقرير ماذا كان المذموم محددا م غير محدد.

ولا تقتصر جريمة الذم على الشخاص الطبيعيين، بل ممكن ن تقع على الشخاص المعنويين؛ كالدوله و الشركة و الجمعيه. و تمتد الحماية القانونيه لشرف النسان و كرامته حتى و فاته. لكن المادة 586 من قانون العقوبات نصت على نه ذا وجه الذم و القدح الى ميت، جاز لقربائه حتى الدرجه الرابعة دون سواهم استخدام حق الملاحقه، ذلك مع الاحتفاظ بحق كل قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمه.

ويشترط بالواقعه مقال الذم ن تكون محدده تحديدا نسبيا، من دون اشتراط التحديد الدقيق و التفصيلي؛ كن ينسب الى شخص نه سرق سيارة من دون تحديد تلك السيارة و مكان السرقه و زمانها، و ن ينسب الى بنت نها تعاشر رجلا معاشرة غير شرعيه. و يستوي ن تكون الواقعه المحدده يجابيه و سلبيه؛ كن ينسب الى شخص نه تهرب من دفع رسوم تسجيل سيارته و منزله.

وكذلك، يشترط ن يصبح من شن الواقعه المحدده النيل من كرامه المذموم و شرفه بقصد احتقاره و الحط من قدره و تقليل احترامه ببيئته و مجتمعه؛ كالقول عن شخص نه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، و نه يعاشر بنت معاشرة غير شرعيه، و نه مصاب بمرض معد، و نه يقيم حفلات للعب القمار و الدعاره و تعاطي المخدرات، و الى تاجر نه يغش بالكيل و البضاعه، و الى طبيب نه همل بعلاجه لنه لم يحصل على جر يرضيه، و اتهام لبنانيين بخجلهم من انتمائهم الوطني و عدم ثقتهم ببلدهم و تفضيلهم الحصول على جنسية خرى، و لو بمعرض الشك، من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها. ايضا فن نسبة مور شائنه الى رئيس من شنها التعرض لشرفه و اعتباره و الحط من قدره و احترامه عند هل و طنه.

ماذا كانت الواقعه و العبارة لا تستوجب النيل من الشرف و الكرامه، فلا تقوم جريمة الذم؛ فلا يرتكب ذما من ينسب الى طالب نه رسب بالامتحان، و الى تاجر نه خسر خساره كبيره، و الى شخص نه غير دينه لاعتناقه دينا خر. ما من ينسب الى شخص نه غير دينه ليتزوج من مره تنتمي الى دين خر فيعتبر فعله ذما يستوجب العقاب.

ولا يشترط بالواقعه ن تكون كاذبه، فجريمة الذم تقوم سواء كان صحيحا م كاذبا، لن الغايه من التجريم هي منع التشهير بالناس و النيل من كرامتهم و شرفهم. لذا تبقى المسؤوليه قائمة و لو بدى المتهم استعداده لثبات صحة الواقعه، حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقة الفعل مقال الذم و ثبات اشتهاره. ماذا كان الذم يتعلق بالوظيفه العامة و ثبتت صحته، فيبر الظنين، ما خلا الذم الواقع على رئيس الدوله، سندا للمادة 387 عقوبات.

كما لا يشترط ارتكاب جريمة الذم بحضور المذموم، فالجرم يقوم سواء تم الذم بمواجهته و بغيابه، و سواء علم فيه المجني عليه م لم يعلم. و لا يشترط ن يؤدي الذم الى احتقار المذموم بين هله و مجتمعه فعلا، بل يكفي ن يصبح من شنها كذلك؛ ي لا يشترط و قوع ضرر ما دي و معنوي بالمذموم بل يكفي ن يصبح من شن تلك الواقعه ن تلحق فيه الضرر؛ كن تكون سمعه المجني عليه قوي من ن ينال منه الجاني مرتكب جرم الذم.

وكذلك، يجب ن تذكر الكلمات و اللفاظ التي يستفاد منها و قوع جريمة الذم، فلا تكفي الشاره الى ن المدعى عليه قدم على المس بكرامه المدعي و سمعته من دون ذكر الكلمات و اللفاظ التي يستفاد منها للنيل من كرامته و شرفه.




• الركن المعنوي لجريمة الذم:

تعتبر جريمة الذم جريمة قصديه؛ حيث يشترط توافر القصد الجرمي للذم، و هو القصد العام الذي يتطلب وجود علم بعناصر الجريمة و راده تتجه الى السلوك المكون لها و نتيجته الراميه الى النيل من شرف المذموم و كرامته. و لا يؤثر بتوافر ذلك القصد الجرمي ن يصبح الفاعل حسن النيه و معتقدا ما رمى فيه المجني عليه من و قائع الذم؛ ذ يستوي لقيام جريمة الذم ن تكون الوقائع صحيحة م كاذبه؛ حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقة الفعل مقال الذم و ثبات اشتهاره. و لا تثير للباعث على توافر القصد الجرمي؛ فالباعث و لو كان نبيلا لا يحول دون توافر القصد الجرمي؛ كن يرمي الفاعل الى ظهار عيوب المجني عليه المذموم و كشف نفاقه على مرى و مسمع الجميع حتى لا ينخدعوا به، و بهدف ظهار الحقيقة و التنبيه و التحذير.

ولا ينتفي القصد الجرمي بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع و قائع الذم. و يفترض القصد الجرمي عندما تكون الكلمات شائنه بذاتها، و هو افتراض يقبل ثبات العكس، فالمتهم يستطيع ن يثبت عدم علمه بن كلمات الذم شائنه ن كان لها ببيئته معنى غير شائن و هو يجهل دلالتها الشائنه ببيئه المجني عليه.

ويجب ن تتجه راده الفاعل الى ارتكاب جريمة الذم براده حره غير مشوبه بكراه و تهديد؛ فينتفي القصد الجرمي ذا ثبت الفاعل نه كان مكرها على توجيه كلمات الذم و ربما صدرت منه تحت تثير التهديد، و نها كانت و ليده انفعال و ثوره نفسيه. ما استخلاص القصد الجرمي فمسله موضوعيه تختص فيها محكمه الساس.

عقوبه جريمة الذم

عاقبت المادة 582 من قانون العقوبات على الذم بحد الناس المقترف يحدى الوسائل المذكوره بالمادة 209 بالحبس حتى ثلاثه شهر و بالغرامه حتى المئتي لف ليره، و بحدى هاتين العقوبتين. و يقضي بالغرامه و حدها ذا لم يقع الذم علانيه.

وتختلف العقوبه ذا و قع الذم على حد فراد السلطة العامة فتعاقب عليه المادة 386 بالحبس من شهرين الى سنتين ذا و قع على رئيس الدوله. و بالحبس سنه على الكثر ذا وجه الى المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه، و وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفته و صفته. و بالحبس ثلاثه شهر على الكثر و بغرامه من 20 لفا الى 200 لف ليره ذا و قع على ي موظف خر بسبب و ظيفته و صفته.

وذا كان الذم موجها الى القاضي من دون ن يصبح لوظيفته علاقه بذلك يعاقب عليه بالحبس سته شهر على الكثر م 389 عقوبات). ماذا و قع الجرم على محام بثناء ممارسته المهنه و بسبب هذي الممارسه، فيعاقب عليه بالعقوبه ذاتها المقرره للجرم الواقع على قاض 76 من قانون تنظيم مهنه المحاماه).

لكن لا تترتب ي دعوى ذم و قدح على الخطب و الكتابات التي تلفظ و تبرز ما م المحاكم عن نيه حسنه و بحدود الدفاع المشروع م 417 عقوبات). فالهدف هنا هو كشف الحقيقة و ليس التشهير و التجريح و التشفي من الخصم بالدعوى.

وذا كان الذم مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثه شهر الى سنه و بالغرامه من ثلاثمئه لف الى خمسمئه لف ليره لبنانيه، و بحدى هاتين العقوبتين. و بحالة التكرار لا ممكن ن تقل ي من العقوبتين عن حدها الدنى م 20 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

جريمة القدح

القدح هو كل لفظه زدراء و سباب و كل تعبير و رسم ينمان عن التحقير ذا لم ينطو على نسبة مر ما م 385/2 عقوبات). فهو كل تعبير يخدش الشرف و الاعتبار، و كل لصاق لعيب و تعبير يحط من قدر الشخص نفسه و يخدش سمعته لدى غيره.

وبذلك، يتميز القدح عن الذم، فالذم يصبح بنسبة مر الى شخص ينال من شرفه و كرامته، ما القدح فلا يستلزم نسبة و اقعه معينه، بل يتحقق القدح بلصاق يه صفه و عيب و معنى شائن بالمجني عليه.

وكما بجريمة الذم، فن لجريمة القدح ركنين: ركن ما دي و ركن معنوي.

• الركن المادي لجريمة القدح:

يتمثل الركن المادي لجريمة القدح بطلاق لفظه زدراء و سباب و كل تعبير و رسم بقصد تحقير المعتدى عليه. فالقدح هو الاعتداء على كرامه الغير و شهرته و اعتباره من دون بيان فعل معين، كما لو طلق حدهم على امره كلمه «زانيه» من دون ن يسمي الزاني، و كلمه «مرتش» على شخص من دون ن يبين من عطاه الرشوه و مقدارها.

كما يعتبر قدحا نكار و نفي هليه شخص لممارسه نشاط معين و اليماء و التلميح الى ن ثمه مورا لا ممكن البوح فيها على الهواء، مما يؤدي الى ثاره الشكوك حول صدقيه الشخص المذكور و يحمل على التساؤل عن وجود مور مشينه تنال من سمعته و مكانته و هدار ثقه و احترام الغير له.

وتتحقق جريمة القدح سندا الى المادة 584 من قانون العقوبات بيه و سيله من الوسائل المذكوره بالمادة 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمة الذم، كن تكون بالقول و الكتابة و الشاره. فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصه من النقائص. سواء كان العيب خلاقيا؛ كالقول عن شخص نه لص و عربيد و فاسق، م بدنيا؛ كالقول عن شخص نه قبيح الوجه و عاجز جنسيا، م نقيصه خلقيه؛ كالقول لشخص نه حيوان و غبي و خنزير و كلب و بن كلب.

ويعتبر قدحا اقتفاء ثر البنوتات و السيدات بالطرقات العامة و توجيه كلمات الغزل اليهن، سواء تضمن هذا مدحا و هجاء و طلاق لفاظ معيبه و مخله بالحياء.

• الركن المعنوي لجريمة القدح:

يتخذ الركن المعنوي لجريمة القدح صورة القصد الجرمي، و هو يتطلب القصد العام الذي يقوم على عنصري العلم و الراده؛ ذ يجب ن يعلم الفاعل معنى كلمات القدح، و ن تتجه رادته الى طلاقها ضد المجني عليه.

ويصبح القصد الجرمي مفترضا عندما تكون الكلمات التي طلقها شائنه بذاتها، مع جواز ثبات العكس بالحالة التي يصبح بها للكلمات التي و جهها الفاعل الى المجني عليه معنى يختلف ببيئته حيث لا تدل على تحقير. و نه الفاعل كان يجهل هذا المعنى ببيئه المجني عليه. و لا تثير للباعث على القصد الجرمي بجريمة القدح، حتى و لو كانت شريفه.

عقوبه جريمة القدح

عاقبت المادة 584 من قانون العقوبات على القدح بحد الناس المقترف بحدى الوسائل المذكوره بالمادة 209 و ايضا على التحقير الحاصل بحدى الوسائل الوارده بالمادة 383، بالحبس من سبوع الى ثلاثه شهر و بالغرامه من خمسين لفا الى ربعمايه لف ليره. و يقضي بالغرامه و حدها ذا لم يقترف القدح علانيه.

ماذا كان القدح موجها ضد فراد السلطة العامه، فعاقبت عليه المادة 388 من قانون العقوبات بالحبس من شهر الى سنه ذا و قع على رئيس الدوله. و بالحبس سته شهر على الكثر ذا وجه الى المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه، و وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفته و صفته. و يعاقب بالغرامه من 20 لفا الى مئه لف ليره، و بالتوقيف التكديري من يوم الى عشره يام ذا و قع على ي موظف من جل و ظيفته و صفته.

ما التحقير و القدح و الذم الموجه الى القاضي من دون ن يصبح لوظيفته علاقه بذلك، فيعاقب عليه بالحبس سته شهر على الكثر. و للمحاكم ن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير و ذم و قدح م 389 عقوبات).

وللقاضي ن يعفي الفريقين و حدهماذا كان المعتدى عليه ربما تسبب بالقدح بعمل غير محق و كان القدح متبادلا م 585 عقوبات).

وذا كان القدح مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من شهر الى سته شهر و بالغرامه من مئه لف الى ثلاثمئه لف ليره لبنانيه، و بحدى هاتين العقوبتين. و بحالة التكرار لا ممكن ن تقل ي منهما عن حدها الدنى م 21 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

هذا بالضافه الى التعويض عن العطل و الضرر الذي ممكن ن يحكم فيه لمصلحه المجني عليه و و رثته، و تقدره محكمه الساس بما لها من حق التقرير بعد الخذ بعين الاعتبار موقع و صفه و مكانه الجاني و المجني عليه، مع التكيد على نه بجرائم القدح و الذم لا ممكن للبدل المادي مهما بلغ مقداره ن يعوض عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالشرف و الكرامه و الاعتبار لكونها من القيم الخارجه عن نطاق و معيار التقدير المادي، و ن البدل مهما بلغ لا ممكن ن يشكل لا تعويضا رمزيا لذا الضرر.

وتقتضي الشاره هنا الى ن دعوى الحق العام بجرائم الذم و القدح تتوقف على اتخاذ المعتدى عليه صفه المدعي الشخصي، فلا تتحرك النيابه العامة لا بناء على شكوى المعتدى عليه. و ذا وجه الذم و القدح الى ميت، جاز لقربائه حتى الدرجه الرابعة من دون سواهم استخدام هذي الملاحقه، ذلك مع الاحتفاظ بحق كل قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمة م 586 عقوبات).

ماذا تعرضت حدى المطبوعات لشخص رئيس الدوله بما يعتبر مسا بكرامته و نشرت ما يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقه و بحق رئيس دوله جنبيه، تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. و يحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعه و ن يحيلها على القضاء المختص الذي يعود له ن يقضي بنتيجة المحاكمه بالحبس من شهرين الى سنتين و بالغرامه من 50 مليون الى 100 مليون ليره لبنانية و بحدى هاتين العقوبتين. و لا يجوز بي حال ن تقل عقوبه الحبس عن شهر واحد و الغرامه عن حدها الدنى. و من ارتكب الجرم نفسه و جرما خر من جرائم القدح و الذم و التحقير قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبه و مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبه مع تعطيل المطبوعه شهرين م 23 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).




ويعود الاختصاص القضائي للنظر بجرائم المطبوعات الى محكمه الستئناف بالدرجه الولى، و تخضع حكامها للمراجعه ما م محكمه التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا، و هذي الجرائم تسقط بمرور ثلاثه شهر من تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخل لبنان و سته شهر للمقيمين خارجه م28 و 17 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

كما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصي بجرائم الذم و القدح الواقعه على الفراد غير موظفي الدارات و المؤسسات العامة و البلديات و الجيش و الهيئات المنظمه و قضاه الحكم بسبب و ظائفهم و صفاتهم، و على النواب و الوزراء، و على رئيس الدوله، شرط ن يحصل السقاط قبل صدور حكم مبرم، و ن يصبح صريحا غير ملعق على شرط و صادرا عن جميع المدعين الشخصيين بحال تعددهم م 133 عقوبات).

883 views