مقالات حقوق الانسان فحقوق الانسان، هي الحقوق والحريات المستحقه لكل شخص لمجرد كونه انسانا. ويستند مفهوم حقوق
الانسان على الاقرار لجميع افراد الاسره البشريه من قيمه وكرامه اصيله فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات
اساسيه معينه. وباقرار هذه الحريات فان المرء يستطيع ان يتمتع بالامن والامان، ويصبح قادرا على
اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
حقوق الانسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها
من مجتمع الى اخر او من ثقافه الى اخرى، لان مفهوم حقوق الانسان او نوع
هذه الحقوق يرتبطان بالاساس بالتصور الذي نتصور به الانسان، لذلك سوف نستعرض مجموعه من التعاريف
لتحديد هذا المصطلح: يعرفها رينيه كاسان وهو احد واضعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان بانها (فرع
خاص من الفروع الاجتماعيه يختص بدراسه العلاقات بين الناس استنادا الى كرامه الانسان وتحديد الحقوق
والرخص الضروريه لازدهار شخصيه كل كائن انساني، ويرى البعض ان حقوق الانسان (تمثل رزمه منطقيه
متضاربه من الحقوق والحقوق المدعاه)، اما كارل فاساك فيعرفها بانها (علم يهم كل شخص ولا
سيما الانسان العامل الذي يعيش في اطار دوله معينه، والذي اذا ما كان متهم بخرق
القانون او ضحيه حاله حرب، يجب ان يستفيد من حمايه القانون الوطني والدولي، وان تكون
حقوقه وخاصه الحق في المساواه مطابقه لضرورات المحافظه على النظام العام)، في حين يراها الفرنسي
ايف ماديو بانها (دراسه الحقوق الشخصيه المعرف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضاره معينه
تضمن الجمع بين تاكيد الكرامه الانسانيه وحمايتها من جهه والمحافظه على النظام العام من جهه
اخرى). اما الفقيه الهنكاري (ايمرزابو) فيذهب الى (ان حقوق الانسان تشكل مزيجا من القانون الدستوري
والدولي مهمتها الدفاع بصوره مباشره ومنظمه قانون عن حقوق الشخص الانساني ضد انحرافات السلطه الواقعه
في الاجهزه الدوليه، وان تنمو بصوره متوازنه معها الشروط الانسانيه للحياه والتنميه المتعدده الابعاد للشخصيه
الانسانيه. وجميع التعريفات الانفه الذكر تعكس وجهه نظر الكتاب الاجانب، اما فيما يخص الكتاب العرب
فان محمد عبد الملك متوكل يعطي تعريفا شاملا وواسعا اذ يعرفها بانها(مجموعه الحقوق والمطالب الواجبه
الوفاء لكل البشر على قدم المساواه دونما تمييز بينهم)، اما رضوان زياده فيذهب الى القول بان حقوق
الانسان (هي الحقوق التي تكفل للكائن البشري والمرتبطه بطبيعته كحقه في الحياه والمساواه وغير ذلك
من الحقوق المتعلقه بذات الطبيعه البشريه التي ذكرتها المواثيق والاعلانات العالميه). ويرى الاستاذ باسيل يوسف
ان حقوق الانسان (تمثل تعبيرا عن تراكم الاتجاهات الفلسفيه والعقائد والاديان عبر التاريخ لتجسد قيم
انسانيه عليا تتناول الانسان اينما وجد دون اي تمييز بين البشر لا سيما الحقوق الاساسيه
التي تمثل ديمومه وبقاء الانسان وحريته). اما محمد المجذوب فيعرفها بانها (مجموعه الحقوق الطبيعيه التي
يمتلكها الانسان واللصيقه بطبيعته والتي تظل موجوده وان لم يتم الاعتراف بها، بل اكثر من
ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطه ما). اما الامم المتحده فقد عرفت حقوق الانسان
بانها(ضمانات قانونيه عالميه لحمايه الافراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات الاساسيه والكرامه الانسانيه،
ويلزم قانون حقوق الانسان الحكومات ببعض الاشياء ويمنعها من القيام باشياء اخرى)، اي ان رويه
المنظمه الدوليه لحقوق الانسان تقوم على اساس انها حقوق اصيله في طبيعه الانسان والتي بدونها
لا يستطيع العيش كانسان.
وتكفل القوانين وتضمن الانظمه التشريعيه في معظم بلاد العالم صيانه حقوق الانسان. وعلى الرغم من
ذلك فان هذه الانظمه لا تكون، دائما، فعاله، وتعجز معظمها عن اقرار بعض حقوق الانسان.
الا ان المعايير العالميه تضمن اقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.
وكانت منظمه الامم المتحده التي تعمل للمحافظه على الامن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين
الدوليه التي تقر حقوق الانسان وتكفل صيانتها. يذكر ان كافه دول العالم المستقله تقريبا لها
مقاعد بالامم المتحده.
تتواصل المجتمعات البشريه بعضها ببعض من خلال تفاعل الثقافات والتجاره ووسائل الاعلام كالصحف وشبكات الانترنت
والتلفاز. ويساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسم العولمه على نشر الوعي بحقوق الانسان في جميع
انحاء العالم. وتقوم الامم المتحده وبعض المنظمات الاخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الانسان حول العالم،
وتعمل على وقف هذه الانتهاكات.
التاريخ
عصر الفلاسفه والانبياء
وثيقه ماجنا كارتا اصدرت في انگلتره عام 1215
لا يمكن القول ان هناك لحظه زمنيه معينه بدات عندها الاصول الاولى لفكره حقوق الانسان.
واغلب الظن ان هذه الاصول انما تعود الى الوقت الذي بدا فيه الناس يعيشون حياه
مشتركه. فالفكره قديمه قدم الحياه البشريه ذاتها..[2]
وقد عني المفكرون والفلاسفه على مر العصور بالتنظير لحقوق الانسان والمطالبه بصونها، والواقع ان الفرد
كان يخضع للجماعه في كل شيء بلا حدود او قيود الى ان سادت الفكره بضروره
عدم اطلاق يد الدوله بالتدخل في شوون الافراد. فاليونانيون في ماثرهم الشهيره تناولوا حق الانسان
في الحياه وفي حريه التعبير والمساواه امام السلطه وغير ذلك من الحقوق الطبيعيه التي عدها
مفكروهم اللبنه الاساسيه في بناء المجتمع السياسي.
كذلك اهتم بوذا والفلسفه الهنديه بالاخطار المحدقه بالحريات الاساسيه للانسان جراء العنف والفاقه والاستغلال ونقض
العهود. وتضمن قانون «مانو» الذي ذاع صيته في العام الالف قبل الميلاد عددا من المبادئ
الهادفه لصيانه الانسان من هذه الاخطار.
ووقفت الفلسفه الصينيه وقفه طويله امام واجبات الانسان تجاه اخيه الانسان بما يكفل حقوقه الاساسيه
في الحياه والسعاده وحريه التعبير عن الذات. وينسب الى كونفوشيوس القول الشهير:«الانسان لا يتعلم المدنيه
الا عندما يطعم ويكسى بشكل لائق». واكدت المسيحيه كرامه الانسان والمساواه بين الجميع بوصفهم عيال
الله. اما الشريعه الاسلاميه فقد اولت حقوق الانسان جل اهتمامها بدءا من القران الكريم حتى
كتابات الفقهاء المتاخرىن. فيقول الله: ﴿ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ (الاسراء 70). وقال الله: ﴿لقد خلقنا الانسان في
احسن تقويم﴾ (التين4).
عصر التشريعات
اعلان حقوق الانسان والمواطنه صدقت عليه الجمعيه الوطنيه الفرنسيه، 26 اغسطس، 1789.
ولقد انتقلت الدعوه الى حمايه حقوق الانسان من السنه الانبياء والفلاسفه الى الحكام، فشهدت اوروبا
خاصه نصوصا مكتوبه من بها الملوك الساده على شعوبهم استجابه للنقمه التي كانت تشتعل في
النفوس نتيجه اهدار حقوق الانسان في شتى الصور. يذكر من ذلك، على سبيل المثال، العهد
العظيم المعروف ماجنا كارتا الذي اصدره جون ملك الانجليز في مطلع القرن الثالث عشر ثم قانون الحقوق
الانكليزي المعروف باسم Bill of Rights الذي صدر في اواخر القرن السابع عشر، ونص على
ضمانات الفرد في التقاضي.
لكن المتفق عليه ان اهتمام التشريع الوضعي بحقوق الانسان، بدا فعلا بصوره منتظمه مع الثورتين
الكبيرتين في امريكا وفرنسا.
وفعلت الافكار الثوريه التي اطلقتها الاعلانات فعلها فتفجرت ثورات الشعوب وتهاوت العروش والانظمه الاستبداديه في
اوروبا وامريكا اللاتينيه. وجاءت التشريعات الداخليه وعدد من الانظمه الدوليه بنصوص تجعل من احترام حريه
الانسان وحقوقه جوهر وجود المجتمع السياسي وسبب استمراره. من ذلك مثلا اتفاقيه برلين لعام 1855
واتفاقيه بروكسل عام 1890 بتحريم الاتجار بالرقيق واتفاقيه باريس لعام 1904 بمكافحه الاتجار بالرقيق الابيض
واتفاقيه لاهاي عام 1912 بمكافحه المخدرات، واتفاقيه باريس لعام 1903 بالعنايه بصحه الفرد ومكافحه الاوبئه
الضاره بالصحه العامه واتفاقيه لندن عام 1914 بتنظيم الانقاذ البحري واتفاقيه برن لعام 1886 بحمايه
حقوق المولف الادبيه والفنيه وغير ذلك.
وعرف القانون الدولي العرفي بعض المبادئ التي يمكن الركون اليها في مجال حمايه الانسان وصيانه
حقوقه منها مبدا التدخل لاغراض انسانيه ومسووليه الدوله. ومع ان النظام الاول قد طبق من
قبل بعض الدول الاوربيه ضد الدول الضعيفه خارج القاره لحمايه طائفه معينه من الناس مما
حمل ميثاق الامم المتحده على منع التدخل في الشوون الداخليه للدول بشتى انواعه الا ان
التدخل لاغراض انسانيه عاد للبروز مجددا. من ذلك تدخل الامم المتحده انسانيا في الصومال ثم
في البوسنه بين عدد من الحالات.
اما عهد عصبه الامم فلم يتضمن نصوصا خاصه بتقرير الصيغه الدوليه لحمايه حقوق الانسان، باستثناء
ما جاء من التزام اعضاء العصبه ان يعاملوا بصوره عادله الشعوب التي تقطن اقاليم خاضعه
لادارتهم سواء في حمايه او انتداب. وكذلك التزام حمايه حقوق الاقليات. واهتمت منظمه العمل الدوليه[ر]
بموضوع توفير الاجر المجزي للعامل ورعايه شوونه وتحسين احواله. لكن الحرب العالميه اندلعت ثانيه بصوره
وحشيه لم يشهد لها الناس مثيلا من قبل. لقد تسببت الحرب العالميه الثانيه للناس في
كل مكان بالام «يعجز عنها الوصف». بل لقد صدق هنري كاسان عندما وصفها بانها كانت
في جوهرها «حربا صليبيه على حقوق الانسان».
حقوق الانسان في عصر التنظيم الدولي الراهن
ورد ذكر حقوق الانسان في سبعه مواضع من ميثاق الامم المتحده الذي يعد دستور العلاقات
الدوليه في العصر الحاضر.
وعلى الرغم مما اخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الانسان، سواء لغموضها وعدم دقه عبارتها
ام لكونها تتعارض مع نص الماده الثانيه (ف7) التي تمنع تدخل المنظمه الدوليه او اعضائها
فيما يعد من الشوون الداخليه للدول، ومنها في راي بعضهم حقوق الانسان، ومع ذلك باشرت
المنظمه الدوليه نشاطها في التفريع على الاصول التي جاء بها الميثاق، فاصدرت في العاشر من
كانون الاول 1948 «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» الذي صاغته لجنه حقوق الانسان على مدى ثلاث
سنوات ويزيد بموجب قرارها رقم 217 (3) وكانت بقرارها الصادر في 9/12/1948 اقرت مشروع اتفاقيه
منع ومعاقبه جريمه اباده الجنس. ويقع الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مقدمه وثلاثين ماده.
بعد المقدمه ينتقل الاعلان الى مواد غير مسلسله يمكن ردها الى اربع فئات:
1 الفئه الاولى وتتناول الحقوق الفرديه والشخصيه.
2 الفئه الثانيه وتتناول علاقات الفرد بالمجموع او بالدوله.
3 الفئه الثالثه وتشمل الحريات العامه والحقوق الاساسيه.
4 الفئه الرابعه وتشمل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه.
واعطى ايڤات رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها عام 1948 فكره عن القيمه المعنويه
لهذا الاعلان حين قال: «هذه اول مره تقوم فيها جماعه منظمه من الدول باعلان حقوق
وحريات اساسيه للانسان تويدها الامم المتحده جميعا براي جماعي، كما يويدها الملايين من الرجال والنساء
في جميع انحاء العالم اذ انهم مهما كانوا على مسافات متباعده من نيويورك او من
باريس خليقون بان يتجهوا الى هذه الوثيقه يستلهمون منها العون والنصح».
لقد اقتبس كثير من الدساتير الوطنيه الصادره بعد عام 1948 احكامها العامه في تعداد حقوق
المواطنين وتحديد مفاهيمها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من هذه الدساتير دستور الجمهوريه العربيه السوريه
الصادر عام 1973 الذي خصص في بابه الاول، المواد من 25 الى 40 لبيان الحقوق
والحريات العامه التي يتمتع بها الافراد وسبل حمايتها، اضافه الى الاحكام الوارده في الابواب الاخرى
من الدستور التي تقرر المبادئ المتعلقه بحياه الافراد وحرياتهم وملكياتهم.
اما القيمه القانونيه للاعلان فقد كانت محل جدل وحوار سياسي وفقهي لا اول له ولا
اخر، اذ ذهب بعض ارباب الاعلان (مثل شارك مالك من لبنان) الى انه ملزم قانونا
وشايعه في هذا فقهاء معروفون مثل «تشيركوفيتش» في حين اصرت السيده «اليانور روزفلت» (الولايات المتحده)
وهي من اللاتي اسهمن في صوغ الاعلان الى انه قرار صادر عن الجمعيه العامه وليس
معاهده ولا اتفاقا دوليا بل ولا يهدف الى انشاء قانون او التزام قانوني انه مجرد
اعلان لمبادئ معينه تتصل بحقوق الانسان وحرياته.. فهو.. نموذج مشترك لما حققته شعوب كل الدول»
وكان الاتجاه ذاته لفقهاء معروفين مثل «اوبنهايم» و«مهاجان». واتخذ فقهاء اخرون موقفا وسطا فالاعلان عندهم
ليس قانونا بل له صفه ادبيه عظيمه، كما يقول ايزبجيوفور، وصفته ترقى به الى مكان
الالتزامات التي لا مندوحه عنها للدول كما قال ازارا وفيرون.
وايا كان راي هولاء واولئك فان قيمه هذه المحاورات، اصبحت محدوده الى حد كبير بعد
انقضاء خمسه واربعين عاما على صدور الاعلان واصرار الدول باطراد على اعتماد المبادئ التي جاء
بها في دساتيرها الوطنيه، مما يضفي عليها طابع القانون الدولي العرفي ويجعلها واجبه النفاذ تحت
طائله المساءله الدوليه.
حقوق الانسان في المواثيق الدوليه بعد الاعلان العالمي
لم تكتف توصيه الجمعيه العامه رقم 217 لعام 1948 باصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بل
تضمنت تصميم الامم المتحده على اعداد ميثاق او مواثيق تضم في جنباتها التزامات قانونيه واضحه
مع الدول ووسائل تنفيذ، او نظام دولي من شانه ضمان الاعتراف الفعلي بحقوق الانسان واحترامها.
وفي عام 1952 قررت الجمعيه العامه ان يكون هناك ميثاقان او عهدان احدهما يعالج حقوق
الانسان السياسيه والمدنيه والاخر حقوق الانسان الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وسارعت لجنه حقوق الانسان الى العمل
الجاد فانهت عملها في العام 1954 ورفعت مشروعين للجمعيه العامه.
وبعد اثني عشر عاما من النقاش والجدل استقر الراي الاجماعي للدول الاعضاء على الميثاقين في
صيغتهما الاخيره، وقد صدرا جنبا الى جنب مع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقيه الخاصه بالحقوق المدنيه
والسياسيه وذلك بقرار الجمعيه العامه رقم 2106 (الدوره20) في ديسمبر 1966 وعرضت هذه المستندات الثلاث
على الدول الاعضاء لتصديقها او الانضمام اليها ودخلت حيز التنفيذ الفعلي فيما بين الدول المصدقه
او المنضمه عام 1976. والقطر العربي السوري طرف في الميثاقين مع مئه وثلاثين دوله ونيف
(حتى نهايه عام 1994).
تعهدت كل دوله صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه بحمايه شعبها عن طريق القانون
من المعامله القاسيه او غير الانسانيه والمهينه. وتعترف بحق كل انسان في الحياه والحريه والامن
والحرمه والكرامه، كما انها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمه العادله للجميع وتحمي الاشخاص من
الاعتقال والايقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحريه الفكر والضمير والعقيده الدينيه وحريه الراي والتعبير
والحق في التجمع السلمي وبحريه المشاركه في الحياه السياسيه والعامه. ونص كذلك على حريه الرضا
في الزواج وعلى حمايه الاطفال ويكفل المحافظه على التراث الثقافي والديني واللغوي للاقليات. والواقع ان
الحقوق المبينه من هذا العهد مستوحاه في مجملها من الاعلان العالمي، لكن جاءت خلوا من
النص على حق الملكيه وحق اللجوء.
في حين تقر كل دوله صدقت على العهد الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه بمسووليتها عن
العمل نحو ضمان شرط معيشه افضل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والاجر
العادل والضمان الاجتماعي وفي توفير مستويات معيشيه مناسبه وفي التحرر من الفاقه، كما تقر بحق
الفرد في الصحه والثقافه وتتعهد ايضا ضمان حق كل فرد بتاليف النقابات والانضمام اليها. وقد
جاءت الحقوق الوارده في هذا العهد اطول واشمل من مثيلاتها في الاعلان العالمي، لكنها في
الوقت نفسه جاءت اعم واقل تحديدا مما جاء به الاعلان.ويتصدر العهدان ماده واحده في معناها
وميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتوجد مجموعتان من الاجراءات واليات التطبيق في العهدين الذين يحتويان كثيرا من النصوص المشابهه.
فقد انتخبت الدول المرتبطه بالعهد الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه «لجنه للحقوق الانسانيه» مولفه من ثمانيه
عشر شخصا يعملون بصفتهم الفرديه ويكونون طبقا للاتفاقيه من ذوي الاخلاق العاليه المعترف لهم بالدرايه
في مجال حقوق الانسان. وتقوم هذه اللجنه بالنظر في التقارير التي تعرضها عليها الدول الاطراف،
وللجنه ان توجه تعليقات عامه لهذه الدول وكذلك الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحده[ر].
وطبقا لنصوص اختياريه تضمنها العهد المشار اليه (لم تتجاوز الدول المرتبطه به 70 دوله حتى
نهايه 1994) يجوز للجنه الحقوق الانسانيه ان تنظر ايضا بتبليغات دوله طرف بعدم وفاء دوله
طرف اخرى بالتزاماتها طبقا للاتفاقيه. وتعمل اللجنه كهيئه تقصي حقائق ويمكن انشاء لجان توفيق خاصه
بالموافقه المسبقه للدول المعنيه من اجل عرض مساعيها الحميده بغيه التوصل الى حلول وديه على
اساس احترام الحقوق الانسانيه. ويجوز للجنه حقوق الانسانيه بموجب البروتوكول الاختياري ذاته ان تنظر اضافه
لما تقدم من شكاوى الافراد الذين يدعون بانهم ضحايا خرق دوله طرف في بروتوكول لاي
من الحقوق المدونه في الاتفاقيه وترسل تقارير اللجنه الى الدول الاطراف المعنيه كما تقوم اللجنه
بعرض تقارير سنويه عن نشاطاتها السابقه على الجمعيه العامه للامم المتحده.
اما الدول المبرمه للعهد الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، فتتعهد عرض تقارير دوريه على المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الاجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي احرزته من اجل حمايه هذه الحقوق وللمجلس
حق النظر في هذه التقارير، بالتعاون مع هيئات الامم المتحده ووكالاتها المتخصصه. الوكالات المتخصصه والوظيفيه].
وان يسعى على اتخاذ اجراء دولي مناسب لمساعده الدول والاطراف في هذه المجالات.
الى جانب هذه الوثائق الدستوريه الدوليه العامه تبنت الامم المتحده عددا من الاتفاقيات والاعلانات ذات
الصله الوثيقه بالانسان: اهمها
1 الاتفاقيه الدوليه لازاله التمييز العنصري واشكاله كافه. وقد اقرتها الجمعيه العامه في ديسمبر 1965
بقرارها 2106 (الدوره 21) ودخلت حيز التنفيذ وبلغ عدد الدول المنضمه اليها حتى نهايه 1993
(94) دوله.
2 الاعلان الخاص بازاله كل اشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين او المنفعه. وقد
صدرت الجمعيه العامه بتوافق الاراء في نوفمبر 1981.
3 الاتفاقيه الخاصه بازاله كل اشكال التمييز ضد النساء، وقد اقرتها الجمعيه العامه في ديسمبر
1979 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1981 وانضمت اليها دول تربو على المئه حتى نهايه
1994.
4 الاتفاقيه الخاصه بمكافحه التعذيب والمعامله او العقاب القاسي واللاانساني او المحط من الكرامه وقد
تبنتها الجمعيه العامه بالتوافق في 10 ديسمبر 1984 ودخلت حيز النفاذ منذ 26 يوليو 1987
بين سبعين دوله ونيف.
5 الاتفاقيه الخاصه بحقوق الطفل وقد تبنتها الجمعيه العامه في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز
النفاذ بين مئه دوله تقريبا بدءا من 2 سبتمبر 1990.
6 الاعلان الخاص بالحق في التنميه وقد اقرته الجمعيه العامه في 4 ديسمبر 1986 بقرارها
رقم 128 للدوره 44.
7 الاتفاقيه الخاصه بالسكان الاصليين والقبليين في البلدان المستقله. وقد اقرته الجمعيه العامه لمنظمه العمل
الدوليه في اجتماعها السنوي عام 1989 وانضمت اليه حتى الان بوليفيا وكولومبيا، والمكسيك والنروج.
8 الاتفاقيه الخاصه بمركز اللاجئين وقد دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954 وكذلك الاتفاقيه
الخاصه بعديمي الجنسيه وقد انضمت الى الاولى اكثر من مئه وخمسين دوله.
9 الاعلان الخاص باللجوء الاقليمي الذي اقرته الجمعيه العامه في 14/12/1967 بموجب قرارها رقم 2312
(الدوره 22).
10 الاتفاقيه الخاصه بحمايه حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم وقد اقرتها الجمعيه العامه للامم المتحده
بقرارها 158 (الدوره 45) في 25 فبراير 1991 وما زال قيد النظر من الدول الاعضاء.
وقد انشئ موخرا منصب المفوض السامي لحقوق الانسان (بعد الموتمر العالمي المنعقد عام 1993).
انواع حقوق الانسان
اليانور روزفلت
تم تصنيف حقوق الانسان الى ثلاثه اقسام رئيسيه هي:
1- حقوق السلامه الشخصيه
2- الحريات المدنيه
3- الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه.
4. حق الطفل
5. حق الرجل
6. حق المراه
وتكفل حقوق السلامه الشخصيه امن الانسان وحريته. فلكل مرء حق في الحياه والحريه وفي التمتع
بالامان على شخصه، كما لايجوز استرقاق احد او تعذيبه او اعتقاله تعسفا. اما الحريات المدنيه
فانها تقر حريه التعبير عن المعتقدات بالاقوال والممارسه؛ فهي تكفل لكل شخص حريه الراي والتعبير
والوجدان والدين والتجمع. ومن الحريات المدنيه الاخرى: حق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامه
وفي التزوج وتاسيس اسره. وتنطوي الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه على حصول الشخص على الحاجات الانسانيه الاساسيه،
وحقه في الرقي الاجتماعي. فلكل شخص حق في مستوى معيشه يكفي لضمان الصحه والرفاهه خاصه
على صعيد الماكل والمسكن والملبس والعنايه الطبيه والتعليم. كما تنطوي على حق الشخص في العمل
وانشاء النقابات والانضمام اليها.
تطور حقوق الانسان
بذلت جهود حثيثه لاقرار الحقوق الاساسيه للانسان منذ مئات بل الاف السنين. ومن هذه الجهود
اعلان وثيقه الماجنا كارتا او العهد الاعظم عام 1215 م، التي منحت حقوقا للافراد. واخضعت
ملك انجلترا لحكم القانون. واضحت الماجتا كارتا نموذجا احتذت به كافه الوثائق التي صدرت لاحقا
مثل سان الحقوق الامريكي الذي صدر عام 1791 م. وقد اقترح بيان الحقوق فكره اقرار
الحقوق العالميه غير انه استثنى، عمليا، الرقيق ومجموعات اخرى من التمتع بها. فبيان الحقوق لم
يكن في حقيقته عالميا اذ قصر عن التعبير عن حقوق الانسان كما نفهمها الان. ومع
اطلاله القرن العشرين الميلادي بدات الشعوب في انشاء منظمات دوليه متعدده، فتكونت في عام 1919
م منظمه العمل الدوليه التي ظلت تسعى لاقرار الحقوق الاساسيه في جميع انحاء العالم.
تبلورت مفاهيم حقوق الانسان الحديثه في اعقاب الحرب العالميه الثانيه (1939 – 1945 م). فبعد
ان وضعت الحرب اوزارها، كونت الدول المستقله منظمه الامم المتحده. واصدرت هذه المنظمه ميثاقها الذي
اصبح واحدا من اولى وثائق حقوق الانسان العالميه. وقد نص ميثاق الامم المتحده على تعزيز
احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس او اللغه او الدين،
ولا تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمه تتناول بالتفصيل حقوق الانسان فقد
اصدرت الامم المتحده الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 1948 م، الذي تضمن المبادئ
الرئيسيه للحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والحريات الفرديه.
دور الامم المتحده في صيانه حقوق الانسان
المعاهدات
الجمعيه العامه للامم المتحده
تبنت الامم المتحده من المبادئ ما ساعدت على تشريع القوانين التي تكفل حقوق الانسان في
كل دوله على حده. وابرمت الامم المتحده بعض المعاهدات التي اضفت شرعيته على هذه القوانين.
وتضطلع لجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده باعداد مسودات هذه المعاهدات وتوافق عليها الجمعيه العموميه
للامم المتحده.
وكانت الامم المتحده قد تبنت عام 1966 م المعاهده العالميه للحقوق المدنيه والسياسيه، والمعاهده العالميه
للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحمايه القانونيه للكثير من الحقوق التي نص
عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتبنت معاهدات اخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفه مثل معامله
السجناء، ووضع اللاجئيين، وحقوق المراه، وحقوق الطفل.
الاغاثه والمساعدات الاخرى
تعجز بعض الدول، احيانا، عن تقديم ما يكفل حقوق الانسان الاساسيه لمواطنيها، فتعمل الامم المتحده
على تزويدهم بالغذاء والمسكن والاعدادات الطبيه وغيرها من المساعدات.
وكانت لجنه حقوق الانسان قد اهتمت في ايامها الاولى بالتصدي لانتهاكات حقوق الانسان. اما اليوم
فان اللجنه تعمل على الارتقاء بالتعليم وغيره من الوسائل المساعده لايجاد بنيات حكوميه تتصدى لانتهاكات
حقوق الانسان. وتستفيد، هذه الايام، دول كثيره من المساعدات التي تقدمها الامم المتحده في شكل
برنامج تعليميه واختصاصيي تقنيه. كما ترسل خبراء في القانون لمراقبه الانتخابات، وتقديم التدريبات اللازمه لمسوولي
السجون وضباط الشرطه.
الرقابه
تراقب لجان دوليه تابعه للامم المتحده تعرف باسم هيئات المعاهده تنفيذ معاهدات حقوق الانسان. واذا
ساور الامم المتحده شك في حدوث انتهاك لحقوق الانسان فانها تعمل على تعيين فريق او
شخص لدراسه الامر وتلزمه بتقديم تقرير بشان هذا الامر. وقد تكشف تقارير الامم المتحده عن
مشاكل معينه تطلب ممارسه ضغط دولي على حكومه ما حتى ترضخ وتقوم بحل هذه المشكله
بمساعده الامم المتحده.
التدابير التجاريه والدبلوماسيه
تنتهك بعض الحكومات بانتظام ومع سبق الاصرار حقوق الانسان. وقد ترفض هذه الحكومات التعاون مع
جهود الامم المتحده الدبلوماسيه لضمان صيانه هذه الحقوق. عندها تبادر الامم المتحده وتوصي بفرض عقوبات
على الدوله الاثمه، الا ان ذلك لم يحدث الا في حالات قليله جدا. وخلال فتره
العقوبات تحظر الدول الاخرى القيام باي نشاط تجاري مع هذا البلد، وتقطع علاقاتها الدبلوماسيه معه.
وغالبا ما تكون العقوبات رادعه وفعاله الا ان اثرها ياخذ وقتا طويلا. ففي عام 1962
م، اوصت الامم المتحده بفرض عقوبات على النظام العنصري في جنوب افريقيا جراء تبنيه سياسه
الفصل العنصري او الابارتيد. وفي عام 1991 م، وبعد سنوات طويله من العقوبات وغيرها من
الضغوط الغت حكومه افريقيا قوانين الابارتيد. وقد وجهت انتقادات حاده لسياسه فرض العقوبات لانها تجر
الويلات على الشعوب دون تحقيق التغييرات الجوهريه المنشوده من جانب الحكومه المعنيه.
حفظ السلام
تتسب الاضرابات المدنيه والصراعا
ات المسلحه في انتهاكات صريحه لحقوق الانسان. وعندما تعجز بعض الحكومات عن بسط النظام في
منطقه ما فان الامم المتحده ترسل قواتها الى هذه المنطقه لفرض النظام. ولا تبادر الامم
المتحده بارسال قواتها لحفظ السلام الا بعد موافقه اطراف النزاع. وفي هذا السياق نذكر ان
تيمور الشرقيه قد نالت استقلالها عام 1999 م بعد اجراء استفتاء اشرفت عليه الامم المتحده.
وعندما اعترضت ميلشيات مناوئه للاستقلال على نتيجه الاستفتاء ومارست اعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقيه
ارسلت الامم المتحده، بعد الموافقه الاندونسيه، قوات لبسط النظام في المنطقه.
محاكم جرائم الحرب
ينتهك كثير من القاده العسكريين اثناء الصراعات المحليه حقوق الانسان بل يتخذ ذلك استراتيجيه لتحقيق
انتصارات ميدانيه. يذكر ان الامم المتحده كانت قد عقدت محاكمات لمجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق
الانسان في رواندا وبعض مناطق يوغوسلافيا السابقه.
منظمات حقوق الانسان الاخرى
المنظمات الحكوميه
الاقليميه تنشط في صيانه حقوق الانسان في مناطق متفرقه من العالم. ومن ابرز هذه المنظمات
جامعه الدول العربيه، والاتحاد الاوروبي، ومنظمه الوحده الافريقيه، ومنظمه الدول الامريكيه ومجلس العالمي لمقاومه العنصريه.
المنظمات المستقله
تعمل لجعل الراي العام موثرا وناقدا، كما تسعى لحمايه القانون من اي خروقات. ومن هذه
المنظمات: منظمه العفو الدوليه، ومنظمه مراقبه حقوق الانسان (هيرمن رايتس ووتش). وتودي هذه المنظمات دورا
مهما للفت الانتباه الى انها انتهاك حقوق الانسان. فعلى سبيل المثال، كشفت تحقيقات منظمه العفو
الدوليه في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين النقاب عن مشكله اختفاء الاف المعارضين للحكومه العسكريه في
الارجنتين. وقد اشارت التحقيقات الى ان الحكومه قامت بتصفيه معارضيها وقتلتهم، مما جعل الامم المتحده
تقوم بمزيد من الدراسات والتحقيقات حول هذه المشكله.
حقوق الانسان والاختلافات الثقافيه
يدعي بعض منتهكي حقوق الانسان ان المقاييس العالميه لهذه الحقوق تتعارض مع السمات التقليديه الاصيله
لثقافاتهم. وتوكد الامم المتحده بدورها انها تحمي الحقوق الثقافيه كافه الا انها لا تحمي المارسات
التي تنتهك الحقوق الانسانيه لشخص اخر. ومن جهه اخرى لا يرى ضحايا انتهاكات حقوق الانسان
تعارضا في سمات ثقافاتهم ومعايير حقوق الانسان العالميه، فهم لا يناوون القاده والقوانين التي تجيز
انتهاك حقوق الانسان. فهم يرون ان التقاليد والسمات الثقافيه لايه ثقافه تستطيع ان تستوعب مبادئ
حقوق الانسان.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
لما كان الاعتراف بالكرامه المتاصله في جميع اعضاء الاسره البشريه وبحقوقهم المتساويه الثابته هو اساس
الحريه والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراوها قد افضيا الى اعمال
همجيه اذت الضمير الانساني، وكان غايه ما يرنو اليه عامه البشر انبثاق عالم يتمتع فيه
الفرد بحريه القول والعقيده ويتحرر من الفزع والفاقه. ولما كان من الضروري ان يتولى القانون
حمايه حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت
شعوب الامم المتحده قد اكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسيه وبكرامه الفرد
وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساويه وحزمت امرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما
وان ترفع مستوى الحياه في جو من الحريه افسح. ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت
بالتعاون مع الامم المتحده على ضمان اطراد مراعاه حقوق الانسان والحريات الاساسيه واحترامها. ولما كان
للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهميه الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فان الجمعيه العامه تنادي
بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافه الشعوب
والامم حتى يسعى كل فرد وهيئه في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم.
حقوق الانسان في النطاق الاقليمي
كانت اوروبا اسرع القارات في التجاوب مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصا وعملا. ففي 4/11/1950
وقعت في روما الاتفاقيه الاوربيه لحمايه حقوق الانسان وحرياته الاساسيه. وقد دخلت هذه الاتفاقيه حيز
النفاذ في 3/9/1953. وتضم اليوم 25 دوله وبلدا(اي دوله ناقصه السياده بالحمايه ليتشناستاين وسان سيمونمارينو.
تتالف الاتفاقيه من نص رئيس وعشره ملاحق تفصيليه او تفسيريه او تعديليه.
لقد كانت الغايه من هذه الاتفاقيه التي حررت سنه1984 تعد بحق اكثر تقدما من الاتفاقيات
ذات الطابع العالمي وايجاد السبل الفعليه لحمايه ما جاء فيها من حقوق وحريات اساسيه اكثر
تواضعا مما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان كونها تركز على الحريات التقليديه وليس الحقوق
الاجتماعيه والاقتصاديه.
فقد تضمنت الاتفاقيه الاوربيه (وتعرف احيانا باتفاقيه روما) لحقوق الانسان انشاء هيئتين دوليتين لضمان حقوق
الانسان الاوربي وهي:
لجنه حقوق الانسان.
المحكمه الاوربيه لحقوق الانسان. وقد جرى تعديل الاتفاقيه الاوربيه موخرا، لتفسح لجنه حقوق الانسان مكانها
للمحكمه الاوربيه لحقوق الانسان مما يدعم من حمايه هذه الحقوق.
ومن صلاحيات المحكمه الاوربيه البت بحكم قضائي ملزم فيما يحال عليها من موضوعات من دوله
المضرور او الدوله المشكو منها او احدى الدول المتعاقده الاخرى.
وقد تضمن اعلان هلسنكي الصادر في 1/8/1975 فقرات خاصه بحقوق الانسان الاوربي.
اما في القاره الامريكيه فقد صدر بمدينه بوغوتا الاعلان الامريكي لحقوق الانسان وواجباته في 2
ايار 1948.
وفي سان خوزيه بكوستاريكا صدرت في 22/11/1969 الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان ودخلت حيز النفاذ بدءا
من 18/7/1978 بين ست وعشرين دوله هي غالبيه الدول الامريكيه. وحاولت هذه الاتفاقيه الاوربيه، وبقي
انتهاك حقوق الانسان في امريكا اللاتينيه هو الاصل على خلاف الحال في الدول الاوربيه.
اما في القاره الافريقيه فقد اصدر موتمر روساء دول وحكومات منظمه الوحده الافريقيه في 30/7/1979
قرار رقم 115 (16) بشان اعداد مشروع اولي لميثاق افريقي لحقوق الانسان والشعوب. وعلى الاثر
تقدمت لجنه من الخبراء لروساء الدول والحكومات الافريقيه المنعقد في نيروبي في 26/6/1981 وقد دخل
الميثاق حيز النفاذ في 26/10/1986 بعد تصديق ست وعشرين دوله افريقيه عليه (الاغلبيه المطلقه).
كرر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الحقوق التقليديه كما وردت في ما سبقه من مواثيق واعلانات
لكنه خلافا لما سبق خص بعض الحقوق ذات الصفه الجماعيه بنصوص معينه (المواد 18-26) مثل
حق المساواه بين الشعوب وحق تقرير المصير وحق الشعوب المستعمره في الكفاح المسلح لتحرير نفسها
كما تفرد الميثاق الافريقي بادراج التزامات على الافراد احتراما لحقوق غيرهم كواجب المحافظه على تطور
الاسره وانسجامها وخدمه المجتمع الوطني والعمل باقصى القدرات ودفع الضرائب(م 27-29).
هنا ايضا بقي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان ادنى كثيرا من طموحات شعوب القاره التي شهدت
وتشهد خروقات فاضحه لابسط حقوق الانسان. بل وشهدت موخرا (94-95) حروب الاباده الجماعيه Genocide في
روانده وبوروندي والصومال وسواها.
اما في الوطن العربي فقد جاء ميثاق جامعه الدول العربيه الموقع في 22 اذار 1945
خلوا من اي نص عن حقوق الانسان، غير ان مجلس الجامعه وافق في 3/9/1968 (القرار2443/48)
الى انشاء اللجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان التي عهد اليها اعداد مقترحات وابحاث وتوصيات ومشروعات
اتفاقات يتعين ان تحظى بموافقه مجلس الجامعه. وتتالف هذه اللجنه مندوبي الحكومات العربيه وليس من
اشخاص اكفاء يودون واجبهم بصفتهم الشخصيه، لذا ظل دور الجنه هامشيا.
وبناء على توصيه الموتمر الاقليمي العربي لحقوق الانسان الذي انعقد في بيروت بين 2 و10/10/1968
انشا مجلس الجامعه لجنه خبراء عهد اليها اعداد مشروع اعلان عربي لحقوق الانسان (القرار 3668/30
في 10/9/1971 وقد اعدت اللجنه بالفعل هذا المشروع المستمد في جله من الاعلان العالمي لحقوق
الانسان مع مراعاه خصوصيه الوطن وحضارته، لكن المشروع لقي طريقه الى الاهمال.
وعندما انتقلت الجامعه الى تونس توصلت في 11/11/1982 الى اعتماد مشروع جديد اسمته الميثاق العربي
لحقوق الانسان، غير ان مجلس الجامعه قرر في دورته التاسعه والسبعين (1983) احاله المشروع على
الدول الاعضاء في الجامعه لوضع ملاحظاتها عليه وما زالت الدول الاعضاء بصدد ذلك حتى نهايه
1995، مع ان المشروع العتيد لا يصل في اهدافه الى اي من الاعلانات والمواثيق المقره
عالميا او اقليميا.
لكن الوطن العربي شهد ويشهد ولاده معاهد وموسسات تعنى بحقوق الانسان العربي فعلا لا قولا
من دون ان يقترن عملها بتصرف حكومي جماعي عربي.
ان موضوع حقوق الانسان غدا الشغل الشاغل للمحافل الدوليه العالميه والاقليميه، وقد اوصت منظمه الامم
المتحده للتربيه والثقافه والعلوم[ر] UNESCO. ان تدرس حقوق الانسان ماده مستقله في شتى مراحل التدريس
وعلى اثر ذلك تقرر ادخال مقرر خاص من متطلبات التخرج الجامعي في كل الكليات في
عدد من الجامعات العربيه كما انه يدرس في نطاق الثقافه القوميه او القانون الدستوري والدولي
في جامعات اخرى. والقصد من ذلك كله تثبيت مقوله ان الاصل ترسيخ الفكره في ذهن
الناس حتى يسهموا هم في تطويرها من حلم او هدف نظري الى حقيقه واقعه مويده
بالثواب والعقاب.
- صور عن حقوق الانسان
- مقالات عن حقوق الانسان
- عن حقوق الانسان
- مقال عن حقوق الانسان
- مقالات لحقوق الانسان
- ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام
- ملصق عن حقوق الانسان
- ماهوحقوق الانسان
- ماهوحقوق الانسان؟
- مقال حول كيفية خرق حقوق الانسان في العالم