ماذا تعني الديمقراطية

ما تعنية الديمقراطيه هي شكل من مظاهر الحكم يشارك فيها

جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة –

ما مباشرة او من اثناء ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح و تطوير و استحداث القوانين. و هي تشمل الوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة و المتساويه لتقرير المصير السياسي. و يطلق مصطلح الديمقراطية احيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دوله ديمقراطية او بمعنى اوسع لوصف ثقافه مجتمع. و الديمقراطية بهذا المعنى الوسع هي نظام اجتماعى متميز يؤمن به و يسير عليه المجتمع و يشير الى ثقافة سياسية و خلاقية معينة تتجلي فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا و بصورة دوريه.

مصطلح ديمقراطيه مشتق من المصطلح اليوناني δημοκρατία (باللاتينيه: dēmokratía و يعني “حكم الشعب” لنفسة  [1] وهو مصطلح ربما تمت صاغتة من شقين δῆμος ديموس ” الشعب” و κράτος كراتوس “السلطه” او ” الحكم ” في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسيه الموجودة انذاك في ولايات المدن اليونانيه  و خاصه ثينا ؛ و المصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (رستقراطيه و تعني ” حكم نخبة “. بينما يتناقض هذين التعريفين نظريا لكن الاختلاف بينهما ربما طمس تاريخيا .[2] فالنظام السياسى في اثينا القديمة على سبيل المثال منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الحرار و استبعد العبيد و النساء من المشاركة السياسية . و فعليا في كل الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم و الحديث تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الجديدة من اثناء حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .

كما ذكر انفا الديمقراطية تعني في الصل حكم الشعب لنفسة لكن كثيرا ما يطلق اللفظ على الديمقراطية الليبراليه لنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب و كذلك في العالم في القرن الحادى و العشرين و بهذا يصير استعمال لفظ “الديمقراطيه” لوصف الديمقراطية الليبراليه خلطا شائعا في استعمال المصطلح سواء في الغرب او الشرق فالديمقراطية هي مظهر من مظاهر الحكم السياسى قائم بالجمال على التداول السلمى للسلطة و حكم الكثرية بينما الليبراليه تؤكد على حماية حقوق الفراد و القليات[3] وهذا نوع من تقييد الغلبية في التعامل مع القليات و الفراد بخلاف النظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم كهذه الحماية و التي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية فهناك تقارب بينهما في امور و تباعد في اخرى= يخرج في العلاقة بين الديمقراطية و الليبراليهكما ربما تختلف العلاقة بين الديمقراطية و العلمانيه باختلاف رى الغلبيه.

وتحت نظام الديمقراطية الليبراليه و درجة من درجاتة يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكان الرض في اوروبا و المريكتين و الهند و نحاء اخرى. بينما يعيش معظم الباقى تحت انظمة تدعى نوعا احدث من الديمقراطية كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبيه). فالديمقراطية تتناقض مع مظاهر الحكم التي يمسك شخص واحد فيها بزمام السلطة كما هو الحال في نظام الحكم الملكي،و حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الفراد كما هو الحال في الوليغارشيه. و مع هذا فن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة اليونانيه، [4] هى الن افكار غامضة لن الحكومات المعاصرة ربما تحتوى على عناصر من الديمقراطية و الملكية و وليغارشية مختلطة معا. كارل بوبر يعرف الديمقراطية على النقيض من الديكتاتوريه و الاستبداد و بالتالي فهي تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم و الاطاحة بهم دون الحاجة الى ثوره.[5]

توجد عدة مظاهر من الديمقراطية و لكن هنالك شكلان رئيسيان و كلاهما يهتم بطريقة تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسه. احدى نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التي يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة و الفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومه. في معظم الديمقراطيات الجديدة يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية في صنع القرار و لكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من اثناء ممثلين منتخبين و ذلك ما يسمى الديمقراطية التمثيليه. نشا مفهوم الديمقراطية التمثيلية الى حد كبير من الفكار و المؤسسات التي و ضعت خلال العصور الوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات المريكيه والفرنسيه.[6]

اشتقاق الكلمه

الديمقراطيه
من مقالات سياسه
سلسله شكال الحكومات

  • ديمقراطيه
  • تاريخ الديمقراطيه
  • انواع الديمقراطيه

  • ديمقراطية تشاركيه
  • ديمقراطية اثينيه
  • ديمقراطية توافقيه
  • ديمقراطية استشاريه
  • ديمقراطية مباشره
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديمقراطية لاحزبيه
  • ديمقراطية تجزيئيه
  • تمثيل
  • ديمقراطية تمثيليه
  • ديمقراطية جمهوريه
  • ديمقراطية سوفييتيه

بوابة السياسه · تحرير

ما لغويا فالديمقراطية كلمة مركبة من كلمتين: الولي مشتقة من الكلمه اليونانيه Δήμος او Demos و تعني عامة الناس و الثانية= Κρατία او kratia و تعني حكم. و بهذا تكون=الديمقراطية Demoacratia تعني لغة حكم الشعب او حكم الشعب لنفسه’.

مفاهيم و قيم الديمقراطيه

الديمقراطية هي حكم الكثرية لكن النوع الشائع منها ي الديمقراطية الليبراليه يوفر حماية حقوق القليات و الفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور و يتجلي كل ركن في عدد من المفاهيم و المبادئ سوف نبسطها تاليا. و يندر ان تحوذ دولة او مجتمع ما على هذه المفاهيم كلها كاملة غير منقوصة بل ان عددا من هذه المفاهيم خلافى لا يلقي اجماعا بين دعاة الديمقراطية المتمرسين.

مبادئ تحكيم حكم الكثرية و مفاهيمه

وهي مفاهيم و مبادئ مصممة حتى تحافظ الكثرية على قدرتها على الحكم الفعال و الستقرار و السلم الهلى و الخارجى و لمنع القليات من تعطيل الدولة و شلها:

  • مبد حكم الكثريه
  • مبد فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
  • مبدا التمثيل والانتخاب
  • مفهوم المعارضة الوفيه
  • مفهوم سيادة القانون
  • مفهوم اللامركزيه
  • مبد تداول السلطات سلميا

مفهوم التوازن

تبدا فكرة التوازن من ان مصالح الكثرية ربما تتعرض مع مصالح القليات و الفراد بشكل عام و نة لا بد من تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما ومن هنا فكره الديمقراطية الليبراليه). و تتمدد هذه الفكرة لتشمل التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بين المناطق و القبائل و العراق ومن هنا فكرة اللامركزيه و بين السلطات الدينية و الدنيوية ومن هنا فكره العلمانيه).

مفهوم الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطيه

صورة ماذا تعني الديمقراطية

صور

تصنيف ccording to بيت الحريه للدول لعام 2009.Freedom in the World 2009:

  Free
  Partly Free
  Not Free

تعتمد كل مظاهر الحكومات على شرعيتها السياسية اي على مدي قبول الشعب بها لانها من دون هذا القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب اهلية طالما ان سياساتها و قراراتها ستلقي معارضة قد تكون مسلحه. و باستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدوله لاسلطويه والمتحررين Libertarians)فن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم اذا دعت الضروره. و الفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الجديدة عادة ما يرتبط بالانفصالية و النزاعات العرقيه والدينيه و بالاضطهاد و ليس بالاختلافات السياسية الا ان هذا لا ينفى وجود امثلة على الاختلافات السياسيه كالحرب الهلية السبانيه وفيها انقسم السبان الى معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان الى معسكرين “خاسر” و ”رابح”. لذا فن الثقافهالديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيدية بحكم الناخبين و سماحهم بالانتقال السلمى للسلطة و بمفهوم “المعارضة المواليه” او “المعارضة الوفيه”. فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد ان يعترف كل طرف للخر بدورة الشرعى و من الناحيه المثاليه يشجع المجتمع على التسامح والكياسة في ادارة النقاش بين المواطنين. و ذلك الشكل من مظاهر الشرعية السياسية ينطوى بداهة على ان كافة الطراف تتشارك في القيم الساسية الشائعه. و على الناخبين ان يعلموا بن الحكومة الحديثة لن تتبع سياسات ربما يجدونها بغيضة لن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

ن الانتخابات الحره لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطيا: فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب ان تتغير ايضا و هي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي اعتادت تاريخيا ان يصير انتقال السلطة فيها عبر العنف. و هنالك الكثير من المثلة المتنوعه كفرنسا الثوريه ووغنداالحاليه ويران التي استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية اوسع و فتحت المجال لظهور حكم الغلبيه.

(الديمقراطية عبر العصور]] ==

  • صورة ماذا تعني الديمقراطية مقالة مفصله: تاريخ الديمقراطيه

الديمقراطيات القديمه

ن مصطلح الديمقراطية بشكلة الغريقى القديم تم نحتة في ثينا القديمه فى القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الثينية عموما ينظر اليها على انها من اولي المثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او ربع سكان ثينا الذكور فقط لهم حق التصويت و لكن ذلك الحاجز لم يكن حاجزا قوميا و لا علاقة له بالمكانه الاقتصاديه فبغض النظر عن درجه فقرهم كان كل مواطنى اثنيا احرار في التصويت و التحدث في الجمعية العموميه. و كان مواطنو اثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلا من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في اتخاذها. و ذلك الشكل من الحكم الديمقراطى الذى كان معمولا به في اثينا القديمة يسمي بالديمقراطية المباشرة او الديمقراطية النقيه. و بمرور الزمن تغير معنى “الديمقراطيه” و ارتقي تعريفها الحديث كثيرا منذ القرن الثامن عشر مع ظهور النظمة “الديمقراطيه” المتعاقبة في الكثير من دول العالم.

ولي مظاهر الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة و التي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. و كانت تلك الجمهوريات تعرف بال ماها جاناباداس و من بين هذه الجمهوريات فايشالى التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند و التي تعتبر اول حكومة جمهورية في تاريخ البشريه. و بعد هذا في عهد السكندر الكبير فى القرن الرابع قبل الميلاد كتب الغريق عن دولتى ساباركايى و سامباستايى اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليومبباكستان وفغانستان ” و فقا للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينة فن مظهر الحكومة فيهما كان ديمقراطيا و لم يكن ملكيا”

تطور القيم الديمقراطية في العصور الوسطى

معظم الديمقراطيات القديمة نمت في مدن صغار ذات ديانات محلية او ما يسمي ب المدينه-الدوله. و هكذا فن قيام المبراطوريات و الدول الكبري مثل المبراطورية الفارسيه والمبراطورية الهلينيه-الرومانيه والمبراطورية الصينيهوالمبراطورية العربيه-السلاميه والمبراطورية المغوليه فى العصور الوسطي و في معظم البلاد التي كانت تضم الديمقراطيات الولي ربما قضي على هذه الدويلات الديمقراطية بل على فرص قيامها ايضا. لكن ذلك لا يعني ان تطورا بٱتجاة الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. و لكن معظم ذلك التطور حصل على مستوي القيم و حقوق الفراد الذى نتج عن قيم الليبرالية التي نشت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز و جون لوك و يمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية و هو الذى ادي الى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبراليه دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

وقد ساهمت الديانات الكبرى كالمسيحيه والبوذيه والسلام فى توطيد قيم و ثقافات ساعدت على ازدهار الديمقراطية فيما بعد. و من هذه القيم:

  • فكرة شرعية الدوله.
  • فكرة المساواه الكاملة بين القبائل و العراق بشكل عام.
  • فكرة المساواة و لو جزئية بين الفراد و لا سيما بين الجنسين و بين السياد و العبيد.
  • فكار عن المسؤوليه والمساءله والتعاون والشورى.
  • الدفاع عن حقوق عديدة مثل افتراض البراءه وحرية التنقل وحقوق الملكيه وحق العمل.

رهاصات الديمقراطية الحديثه وعصر التنوير

الصراع مع الفاشيه والشيوعيه

الديمقراطيات الحديثه

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطى ليبرالى واحد يضمن حق التصويت و فق المعايير الدولية و لكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم او ما يوازى 60 من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبراليه. استنادا على تقارير مؤسسه بيت الحريه Freedom House وهي مؤسسه مريكيه يزيد عمرها عن 64 عاما هدفها الذى يعبر عنه الاسم و الشعار هو نشر “الحريه” في كل مكان كانت هنالك 25 دولة في عام 1900 او ما يعادل 19 منها كانت تطبق “ممارسات ديمقراطية محدوده” و 16 او 8 من دول العالم اليوم.

ن تقييم بيت الحرية في ذلك المجال لا زال مثارا للجدل فنيوزلندا مثلا تطبق المعايير الدوليه لحقوق التصويت منذ عام 1893 رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماورى في التصويت). و يتجاهل بيت الحرية بن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماما. كما ان بعض الدول غيرت انظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلا و التي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومه قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الهلية النيباليه.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

اتجاهات سياسيه
  • ليبراليه
  • اشتراكيه
  • شيوعيه
  • ماركسيه
  • علمانيه
  • يساريه
  • لاسلطويه
مقالات متعلقه
  • قطاعيه
  • رستقراطيه
  • ديمقراطيه
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديكتاتوريه
  • جمهوريه
  • ملكيه
  • عبوديه
تحرير

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة بل مظهر “موجات ديمقراطيه” متعاقبة صاحب بعضها حروب وثورات. و في بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوىعسكريه خارجيه. و يري البعض هذا تحريرا للشعوب. لقد انتجت الحرب العالمية الولى الدول القومية في وروبا والتي كان معظمها ديمقراطيا بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلا. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي احتفظت بشكال حكوماتها. الا ان تصاعد مد الفاشيه في لمانيا النازيه ويطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في سبانيا ونظام انطونيو دى اوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضى و عطت الانطباع بانه “عصر الحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانيه بحدوث انتكاسة شديدة للتوجة الديمقراطى في وروبا الشرقيه. فاحتلال لمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام و لكن نصف اوروبا الشرقية ارغم على الدخول في الكتله السوفيتيه غير الديمقراطيه. و تبع الحرب زاله الاستعمار و مرة اخرى= سادت في معظم الدول المستقلة الحديثه دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوي التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية= امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحره والتي نجم عنها دول الرفاهيه وهو ما عكس اجماعا عاما بين الناخبين و الحزاب السياسية في تلك الدول اما في الخمسينات و الستينات فقد كان النمو الاقتصادى مرتفعا في الدول الغربيه والشيوعيه على حد سواء و من ثم تناقص هذا النمو في الدول الشيوعيه. و بحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمي من الدول انظمة ديمقراطية بالاسم فقط و هكذا فن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة و شكالا اخرى= من التحايل وخاصة في الدول الشيوعيه).

لقد اسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط اضافيه للديمقراطية الليبراليه للعديد من الشعوب. اما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضى فقد ساهمت الى جانب الامتعاض من قمع النظمة الشيوعية في انهيار التحاد السوفيتي ونهاء الحرب البارده ودمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقه. و كثر الديمقراطيات الحديثة نجاحا كانت تلك القريبة جغرافيا و ثقافيا من دول اوروبا الغربية و هي الن اما دول اعضاء او مرشحة للانتماء الى التحاد الوروبي.

معظم دول امريكا التالينية و جنوب شرق سيا مثل تايوان وكوريا الجنوبيه وبعض الدول العربيه والفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينيه فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبراليه اثناء عقد التسعينات و عام 2000. ان عدد النظمة الديمقراطية الليبرالية الن اكثر من اي وقت مضي و هو يتزايد منذ لمدة دون توقف. و لهذا يتوقع البعض بن ذلك التوجة سيستمر في المستقبل الى الحد الذى ستكون فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. و ذلك التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما “نهاية التاريخ”

التجربة الديمقراطية المريكية تتى في مقدمة التجارب الديمقراطية في العصر الحديث حيث بدت مع قيام الثورة المريكية عام 1776 و التي و ضعت نهاية للاستعمار البريطانى و لعقود من الاستبداد و ضمنت المشاركة في الثروة و السلطة انطلاقا من مقوله “لاضرائب بدون تمثيل” كما تضمنت الثورة العديد من القيم و المبادئ و المؤسسات كاعلان الاستقلال و ثيقة الحقوق الدستور.

شكال الحكم الديمقراطي

اللون الزرق يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية و تسمح نشاط المعارضة اللون الخضر يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة و اللون الحمر هي الدول التي لاتدعى الديمقراطية استنادا الى مؤسسه بيت الحريه

  • الديمقراطية المباشره وتسمي عادة بالديمقراطية النقية و هي القل شيوعا و تمثل النظام الذى يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومه مثل المصادقة على القوانين و رفضها و تسمي بالديمقراطية المباشرة لن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون و سطاء او نواب ينوبون عنهم. وتاريخيا كان ذلك الشكل من مظاهر الحكم نادرا نظرا لصعوبة جمع كل الفراد المعنيين في مكان واحد من اجل عملية التصويت على القرارات. و لهذا فن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على مظهر مجتمعات صغار نسبيا و عادة ما كانت على مظهر دول المدن و شهر هذه الديمقراطيات كانت ثينا القديمة و في العصر الحالي سويسرا هى اقرب دولة الى ذلك النظام.
  • الديمقراطية النيابيه وهي نظام سياسي يصوت فيه افراد الشعب على اختيار اعضاء الحكومه الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين. و تسمي بالنيابية لن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومه بل ينتخب نوابا يقررون عنهم. و ربما شاع ذلك الشكل من الحكم الديمقراطى في العصور الخيرة و شهد القرن العشرين تزايدا كبيرا في اعداد نظم الحكم هذه و لهذا اصبح غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية وحيانا يطلق عليها “الجمهوريات”).

وبالمكان تقسيم الديمقراطيات الى ديمقراطيات ليبراليه (حره) وغير ليبراليه (غير حره). فالديمقراطية الليبراليه شكل من مظاهر الديمقراطية تكون=فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطه القانون ومبدا فصل السلطات و يضمن دستور الدولة للمواطنين وبالتالي للقليات ايضا حقوقا لا ممكن انتهاكها. اما الديمقراطية غير الليبراليه (غير الحره فهي مظهر من مظاهر الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات في الديمقراطيه

شروط اوليه

استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسيه الكندي تشارلس بلاتبيرغ فى كتابة من التعددية الى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فن هنالك جدل فلسفي حول امكانية و شرعية استعمال المعايير في تعريف الديمقراطية و لكن مع ذلك فيما يلى مجموعة منها و التي تعد حدا ادني مقبولا من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة اتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطيه

  • وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسى و فق مظهر من مظاهر الجراء الجماعي. فغير العضاء في ال Demos لا يشاركون. و في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ال Demo هم البالغين من افراد الشعب و البالغ يعد مواطنا عضوا في نظام الحكم.
  • وجود رض يعيش عليها ال Demos و تطبق عليها القرارات. و في الديمقراطيات المعاصرة الرض هي دولة الشعب و بما ان ذلك يتفق(نظريا مع موطن الشعب فن الشعب Demos و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية اذا كان البلد المستعمر يحكمها لن الرض و الشعب لا يتزامنان.
  • وجود اجراء خاص بتخاذ القرارات و هو ربما يصير مباشرا كالاستفتاء مثلا او غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
  • ن يعترف الشعب بشرعيه الجراء المذكور اعلاة و بانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدوله وحكومتها و محاكمها رغم امكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصيه. و ذلك الشرط مهم في النظام الديمقراطى سيما وان كل انتخابات فيها الرابح و الخاسر.
  • ن يصير الجراء فعالا بمعنى ممكن بواسطتة على القل تغيير الحكومة في حال وجود تييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحيه والمعدة نتائجها سلفا لعادة انتخاب النظام السياسى الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطيه.
  • فى حالة الدوله القوميه يجب ان تكون=الدولة ذات سيادة لن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية اذا ما كان بمقدور قوة خارجية الغاء نتائجها.

الخلاف على تحديد الديمقراطيه

الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم هى اشتراك الشعب فى حكم نفسة و عادة ما يصير هذا عبر حكم الاغلبيه عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسة بصورة منفردة من اثناء حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية الحريات و المسؤوليات الفرديه و هو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الفراد المواطنين. والسياده بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة و ليس العكس.

لن مصطلح الديمقراطية يستعمل لوصف مظاهر الحكم والمجتمع الحر بالتناوب فغالبا ما يساء فهمة لن المرء يتوقع عادة ان تعطية زخارف حكم الغلبية كل مزايا المجتمع الحر. اذ في الوقت الذى ممكن فيه ان يصير للمجتمع الديمقراطى حكومة ديمقراطية فن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد اكتسب مصطلح الديمقراطية ايحاء ايجابيا جدا جدا اثناء النصف الثاني من القرن العشرين لي حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم “الديمقراطيه” و جراء انتخابات معروفة النتائج سلفا. و كل حكومات العالم تقريبا تدعى الديمقراطيه. كما ان معظم اليديولوجيات السياسيه المعاصرة اشتملت و لو على دعم بالاسم لنوع من نوعيات الديمقراطية بغض النظر عما تنادى به تلكاليديولوجيات. و هكذا فن هنالك اختلافات مهمة بين عدة نوعيات مهمة من الديمقراطيه.

تمنح بعض النظمة الانتخابية المقاعد البرلمانيه وفق الغلبيه القليميه. فالحزب السياسى او الفرد المرشح الذى يحصل على معظم الصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك القليم. و هنالك انظمة انتخابية ديمقراطية اخرى= كالشكال المتنوعة من التمثيل النسبى التي تمنح المقاعد البرلمانية بناء نسبة الصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوي الوطني.حدي ابرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين ان يصير لديك ممثل قادر على ان يمثل اقليما او منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل و بين ان تكون=كل اصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار ذلك الممثل بغض النظر عن مكان اقامتهم في البلد. بعض الدول كلمانيا و نيوزيلندا تعالج ذلك النزاع بين شكلى التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانيه الفيدراليه. النوع الول من المقاعد يتم تخصيصة حسب الشعبية القليمية و الباقى يتم تخصيصة للحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوى او ما يساوى تقريبا الصوات التي حصلت عليها على المستوي الوطني. و يدعي ذلك بالنظام المختلط لتمثيل العضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطيه

تشيع بين منظرى علم السياسة اربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطيه:

  • ديمقراطية الحد من سلطة الحزاب (minimalism و الديمقراطية و فق ذلك التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القاده السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دوريه. و وفقا لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل و لا يجب ان “يحكموا” لنهم في معظم الوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكره واضحة ا وان افكارهم غير ذكيه. و ربما اوضح ديفيد شومتر هذا الرى الشهير في كتابة “الرسماليه، الاشتراكيه والديمقراطيه”. و يعد كل من و ليام ريكر و دم بريزورسكى و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم minimalism او الحد من سلطة الحزب
  • المفهوم التجزيئى للديمقراطيه ويدعو التصور المذكور بوجوب ان تكون=الحكومة على مظهر نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من اراء الناخب الوسطي حيث تكون=نصفها الى يسار هذا الناخب و نصفها الخر الى يمينه. و يعتبر انطونى داونز صاحب ذلك الرى و وردة في كتابة “النظرية الاقتصادية في الديمقراطيه”عام 1957.
  • الديمقراطية الاستشاريه وتقوم على المفهوم القائل بن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. و يقول المنادون بهذا الرى بن القوانين والسياسات يجب ان تقوم على سبب تكون=مقبولة من قبل كافة المواطنين و بن الميدان السياسى يجب ان يصير ساحة لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها اراءهم
  • الديمقراطية التشاركية و فيها يجب ان يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم – في وضع القوانين و السياسات. و يعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية اسبابا متعددة لدعم ريهم هذا. فالنشاط السياسى بحد ذاتة ممكن ان يصير شيئا قيما لنة يثقف المواطنين و يجعلهم اجتماعيين كما ان بمكان الاشتراك الشعبى وضع حد للنخب المتنفذه. كما ان الهم من هذا كله حقيقة ان المواطنى لا يحكمون انفسهم فعلا ان لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين و السياسات.

الديمقراطية الليبرالية الحره)

مقالة اساسيه: ديمقراطية ليبراليه

فى الاستعمال الشائع يتم الخلط خطا بين الديمقراطية و الديمقراطيه الليبراليه (الحره و لكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد مظهر من مظاهر الديمقراطيه النيابيه حيث السلطة السياسية للحكومة مقيده بدستور يحمي بدورة حقوق و حريات الفراد والقليات (وتسمي كذلك الليبرالية الدستوريه). و لهذا يضع الدستور قيودا على ممارسة ارادة الغلبيه. اما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفرديه. و يجب ان نلاحظ بن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لوقات الطواريء و التي تجعل هذه النظمة الليبرالية اقل ليبرالية مؤقتا اذا ما طبقت تلك الصلاحيات سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان او عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكيه

الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكيه

مقالة اساسيه: ديمقراطية اشتراكيه

ممكن القول بن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الفكار الاشتراكيه فى غطاء تقدمي و تدريجى و ديمقراطي ودستوري. الكثير من الحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخا متطورة من احزاب الثوريه التي توصلت – لسباب ايديولوجية او براغماتيه تبنت استراتيجية التغيير التدريجى من اثناء المؤسسات الموجودة او من خلال سياسه العمل على تحقيق الصلاحات الليبراليه قبل احداث التغييرات الاجتماعية الاعمق عوضا عن التغيير الثورى المفاجيء. و هي اي الديمقراطية الاشتراكية ربما تتضمن التقدميه. الا ان معظم الحزاب التي تسمى نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادى بلغاء الرسمالية بل تنادى بدلا من هذا بتقنينها بشكل كبير. و على العموم فن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكيه هي:

  • تنظيم السواق
  • الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهيه.
  • مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة او مملوكة من قبل الحكومه.
  • نظام ضريبي تقدمي.بيب

وعلاوة على هذا فبسبب الانجذاب اليديولوجى او لسباب اخرى= فن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع انصار حمايه البيئه ونصار تعدد الثقافات والعلمانيين.

المخالفون

يعارض لاسلطويه الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع و ككافة مظاهر الحكم الخري و يعتبرونها الفساد والقسرية فيها متصله. فعلى سبيل المثال رفض الكسندر بيركمان 1870-1936 لاسلطوى من اصل روسي قدم الى الولايات المتحده وعاش فيها و كان عضوا بارزا في حركة اللاسلطويه. و كان ينظم مع ئيما غولدمان اللاسلطوية حملات للحقوق المدنية و معاداه الحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفى للدفاع عن نفسة في محاكمته. معظم اللاسلطويين يفضلون نظاما اقل هرمية و قسرية من الديمقراطية المباشرة من اثناء الجمعيات الحره. و لكن العديد من الناس لا يعتبرون ذلك النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف انظمة الحكم التي يجرى مناقشتها في هذه المقاله. العديدين منا يتوقع ان يعمل المجتمع و فق مبدا الجماع. و لكن و كما هو متوقع فهنالك بين اللاسلطويين ايضا عدم اتفاق. و البعض منهم يتحدث عن الجمعيات و كنها مجتمعات الديمقراطية المباشره

اللاسلطويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحه. فكما قال بنيامين تكر (1854-1939 من مناصرى اللاسلطوية الفردية المريكية في القرن التاسع عشر): “الحكم شيء شرير و لا اسوا من وجود حكم الاغلبية ما هي و رقة الاقتراع هي ليست اكثر و لا اقل قطعة من الورق تمثل الحربه والهراوه والرصاصة انها عمل انقاذى للتكد من الطرف الذى يحظي بالقوة و الانحناء للمحتوم. ان صوت الاغلبية يحقن الدماء و لكنة لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم اكثر الطغاة قساوة و المدعوم بقوي الجيوش”. بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادى اشتراكي فرنسي و هو اول من سمي نفسة باللاسلطوى و يعتبر من اوائل المفكرين اللاسلطويين يقول: “الديمقراطية لا شيء و لكن طغيان الاغلبية يعتبر اسوا مظاهر الطغيان و هذا لانة لا يستند الى سلطه الدين ولا على نبل العرق و لا على حسنات الذكاء والغنى. انه يستند على ارقام مجردة و يتخفي خلف اسم الناس”. و من المعادين للديمقراطية ايضا اليمين المتطرف و الجماعاته الملكيه كذلك كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطيه

منتقدو الديمقراطية كشكل من مظاهر الحكم يدعون بنها تتميز بمساويء متصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها. و بعض هذه المساوئ موجودة في بعض او كل مظاهر الحكم الخري بينما بعضها الخر ربما يكونة خاصا بالديمقراطيه

  • الصراعات الدينية و العرقيه: الديمقراطية و خاصه الليبراليه تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين افراد الشعب لانة بخلاف هذا ستسقط الشرعيه السياسيه. او بمعنى احدث انها تفترض بان الشعب و حدة واحده. و لسباب تاريخية تفتقر الكثير من الدول الى الوحدة الثقافيه والعرقيه للدولة القوميه. فقد تكون=هنالك فوارق قوميه ولغويه ودينيه وثقافيه عميقه. و في الحقيقة فقد تكون=بعض الجماعات معادية للخري بشكل فاعل. فالديمقراطية و التي كما يخرج من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات من تعريفها ايضا تتيح استعمال العملية السياسية ضد العدو. و هو ما يخرج جليا اثناء عملية الدمقرطة و خاصة اذا كان نظام الحكم غير الديمقراطى السابق ربما كبت ذلك التنافس الداخلي و منعة من البروز الى السطح. و لكن مع هذا تخرج هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة و هذا على مظهر جماعات معاداه المهاجرين. ان انهيار التحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة اديا الى حدوث حروبوحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز ومولدوفا كما حدثت هنالك حروب في فريقيا وماكن اخرى= من العالم الثالث. و لكن مع هذا تخرج النتائج الحصائية بان سقوط الشيوعيه والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء و عنيف في عدد الحروب و الحروب الهلية و العرقية و الثورية و في اعداد اللاجئين و المشردين
  • البيروقراطيه: احد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيين الى الديمقراطية هو الدعاء بنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو الى هذا و الى التيان بسيل من القوانين الجديده. و هو ما يري على انه امر ضار من عدة نواح. فالقوانين الحديثة تحد من مدي ما كان في السابق حريات خاصه. كما ان التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. و بالنتيجة ربما تكون=تلك دعوة الى مؤسسات تطبيق القوانين كى تسيء استعمال سلطاتها. و ذلك التعقيد المستمر المزعوم في القوانين ربما يصير متناقضا مع القانون الطبيعي البسيط و الخالد المزعوم رغم عدم وجود اجماع حول ما هية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. اما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون الى البيروقراطيه والنظمة التي ظهرت خلال فترات الحكم الدكتاتورى كما في الكثير من الدول الشيوعيه. و النقد الخر الموجة الى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
  • التركيز قصير المدى: ان الديمقراطيات الليبراليه المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. و ربما جعلها هذا تتعرض الى النقد الملوف بنها انظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد اربعة او خمسة سنوات ستواجة الحكومة فيها انتخابات جيدة و عليها لذلك ان تفكر في طريقة الفوز في تلك الانتخابات. و هو ما سيشجع بدورة تفضيل السياسات التي ستعود بالفوائد على الناخبين و على السياسيين الانتهازيين على المدي القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة بدلا من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفوائد على المدي الطويل. و ذلك الانتقاد يفترض بمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدي فيما يخص المجتمع و هو امر انتقده كارل بروبر واصفا اياة بالتاريخية Historicism).ضافة الى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فن التركيز قصير المدي في الديمقراطية ربما ينجم ايضا عن التفكير الجماعى قصير المدى. فتمل مثلا حملة ترويج لسياسات تهدف الى تقليل الضرار التي تلحق بالبيئهفى نفس الوقت الذى تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطاله. و مع كل ما سبق فن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على النظمة السياسية الخرى
  • نظرية الاختيار الشعبي: تعد نظريه الاختيار الشعبى جزا فرعا من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك اتخاذ القرارات لدي الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصاديه. و حد المشاكل موضع الدراسة هي ان كل ناخب لا يمكلك الا القليل من التثير فيظهر لدية نتيجة لذلك اهمال معقول للقضايا السياسيه. و ذلك ربما يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على اعانات ماليه ونظمة تكون=مفيدة لهم و مضره بالمجتمع.
  • حكومة الثرياء: ان كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية ربما يعني بالنتيجة بن ذلك النظام السياسى يفضل الثرياء او مظهر من حكومه الثرياء و التي ربما تكون=في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففى الديمقراطية الثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائى للمواطنين و هذا بهدف الحد من تثيرات حكومة الثرياء. اما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحيه هزلية غير نزيهة تهدف الى تهدئة الجماهير او يعتبرونها مؤامرة لثارة الجماهير و فقا لجندة سياسية معينه. و ربما يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم و ن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات او ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسيه.
  • فلسفة حكم الغلبيه: من اكثر الانتقادات شيوعا و التي توجة الى الديمقراطية هو خطر “طغيان الغلبيه”.

هداف االديمقراطيه

  • تحقيق مبادىء الحرية و العدالة و المساواة .
  • تحقيق المن الشخصى و الاجتماعى و الاقتصادى .
  • ترسيخ قيم الصدق و المانة و التعايش السلمى .
  • مشاركة الشعب في اتخاذ القرار.
  • احترام المال العام و المحافظة عليه .

محاسن الديمقراطيه

  • الاستقرار السياسي: من النقاط التي تحسب للديمقراطية ه وان خلق نظام يستطيع فيه الشعب ان يستبدل الدارة الحاكمة من دون تغيير السس القانونيه للحكم تهدف من خلالة الديمقراطية الى تقليل الغموض و عدم الاستقرار السياسى و طمنة المواطنين بنة مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق و رائهم. و ذلك نظام اروع من الذى تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف. البعض يعتقد بن الاستقرار السياسى امر مفرط اذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في لمدة طويلة على سدة الحكم. و من ناحية اخرى= ذلك امر شائع في النظمة غير الديمقراطيه.
  • التجاوب الفعال في اوقات الحروب: ان الديمقراطية التعددية كما يخرج من تعريفها تعني ان السلطه ليست مركزه. و من الانتقادات التي توجة الى الديمقراطية ان عدم تركز السلطة ذلك في الديمقراطية ربما يصير من السيئات اذا كانت الدولة في حاله حرب حيث يتطلب المر ردا سريعا و موحدا. فعادة يتعين على البرلمان طاء موافقتة قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية رغم ان بمكان الفرع التنفيذى اي الحكومة في بعض الحيان القيام بذلك بقرار خاص و طلاع البرلمان على ذلك. و لكن اذا ما تعرض البلد الديمقراطى الى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون=ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بمكان الشعب ان يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. اما النظمه ملكيهودكتاتوريه فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فورا و بقوه. و لكن مع هذا تشير البحوث الواقعية الى ان الديمقراطيات مهية اكثر للانتصار في الحروب من النظمة غير الديمقراطيه. و تفسير هذا ان السبب= الرئيس يعود الى “شفافية نظام الحكم و استقرار سياساتها حال تبنيها” و هو السبب= و راء كون “الديمقراطيات قادرة اكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب”. ذلك فيما ترجع دراسات اخرى= اسباب ذلك النجاح في خوض الحروب الى التجنيد المثل للموارد او اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيره.
  • انخفاض مستوي الفساد: الدراسات التي اجراها البنك الدولى توحى بن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جدا جدا في تحديد مدي انتشار الفساد: ديمقراطية انظمة برلمانية استقرار سياسى حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بنفاض مستويات الفساد.
  • انخفاض مستوي الرهاب: تشير البحوث الى ان الرهاب كثر انتشارا في الدول ذات مستوي متوسط حريات سياسيه. و قل الدول معاناة من الرهاب هي اكثرها ديمقراطيه.
  • انخفاض الفقر و المجاعه: بحسب الحصائيات هنالك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد و ازدياد الاحترام لحقوق النسان وانخفاض معدلات الفقر. و لكن هنالك مع هذا جدل دائر حول مدي ما ممكن ان ينسب من فضل للديمقراطية في ذلك. و هنالك الكثير من النظريات التي طرحت في ذلك المجال و كلها موضع جدال. احدي هذه النظريات ه وان الديمقراطية لم تنتشر الا بعد قيام الثورة الصناعيه والرسماليه. و ما يبدو للعيان من ادلة من اثناء مراجعة الدراسات الحصائية تدعم النظرية القائلة بن ازدياد جرعة الرسمالية اذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات الكثيره للحريه الاقتصادية و التي استعملها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي اجروها يزيد من النمو الاقتصادى و الذى يزيد بدورة من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدى الى الدمقرطه. ذلك من الناحية الحصائية و هنالك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة او دولة بورنيو التي تمتلك معدلا عاليا في اجمالى الناتج القومى و لكنها لم تكن قط ديمقراطيه. و هنالك ايضا دراسات اخرى= توحى بن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يري وجود اثار سلبية قليلة جدا جدا او معدومة لذلك.
  • نظرية السلام الديمقراطي: ان نتائج الكثير من الدراسات المستندة الى معطيات و تعريفات و تحليلات احصائية متنوعة كلها اظهرت نتائج تدعم نظريه السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبراليه بحسب تلك الحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. و البحوث الحدث و جدت بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل ايضا او ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة و لم ينجم عن تلك الحروب اكثر من 1000 قتيل اي ما معناة بن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل اقل و بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل. ربما توجة انتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطى بما فيها الشارة الى الكثير من الحروب التاريخية و من ان عدم و قوع الحروب ليس سببا مرتبطا بنجاحها.
  • انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث الى ان المم الكثر ديمقراطية تتعرض الى القتل بدرجة اقل من قبل حكوماتها.
  • السعاده: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما ارتفع معدل سعاده الشعب.

] من الانتقادات الموجهة الى نقطة انخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هنالك دول مثل السويد وكندا تتى بعد دول مثل تشيلي وستونيا فى سجل الحريات الاقتصادية و لكن معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد فيهما اعلى من تلك الدول بكثير. و لكن مع ذلك يبرز هنا سوء فهم في المقال فالدراسات تشير الى وجود تثير للحريات الاقتصادية على مستوي نمو اجمالى الناتج القومى بالنسبة للفرد ما سيؤدى بالضرورة الى ارتفاع معدلاتة مع ازدياد الحريات الاقتصاديه. كما يجب ان لا يفوتنا بن السويد و كندا تاتى ضمن قائمة اكثر الدول رسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار الية اعلاة و هذا بسبب عوامل من قبيل سياده القانون القوية و وجود حقوق الملكية الراسخة و وجود القليل من القيود على التجاره الحره. و ربما يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية و الساليب الخري المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرسمالية و ن يفضلوا لذلك اختيار تعريف اخر.

يجب ان لا يفوتنا ملاحظة ان هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية و النمو و الازدهار الاقتصادى ليست علاقة اسباب و نتيجة او بمعنى احدث اذا ما و قع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية و انعدام المجاعة فهذا لا يعني بالضرورة بان احدهما يعتبر سببا لحدوث الخر. و لكن مع هذا فقد تجد كهذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية و الديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. و حتى لو كان النمو الاقتصادى ربما حقق الدمقرطة في الماضى فقد لا يحدث هذا في المستقبل. فبعض الدلة تشير الى ان بعض الطغاة الذكياء تعلموا ان يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحريه متمتعين بذلك بفائدة النمو من دون التعرض لخطار الحريات. يشير مارتيا سن الاقتصادى البارز بانه لاتوجد هنالك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة و اسعة الانتشار و ذلك يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جدا جدا كالهند التي شهدت احدث مجاعة كبار في عام 1943 و الكثير من كوارث المجاعة الخري قبل ذلك التاريخ في اواخر القرن التاسع عشر و كلها في ظل الحكم البريطاني. و رغم هذا ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال فى عام 1943 الى تثيرات الحرب العالمية الثانيه. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين و حكومات اقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومه الهند عام 1935.

ديموقراطية حديثه

البلاد ذات اللون الزرق تعتبر انظمة ديموقراطية طبقا لتصنيف بيت الحريهلعام 2020.http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf Freedom in the World

تبدا البلاد الجديدة بتسيس نظام ديموقراطيتها على اساس و ضع دستور يناسبها و هو ينظم العلاقات و المسؤوليات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية و يوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد احداها بمور الدولة و يضمن الدستور الحريات الساسية للمواطن على اساس المسواة بين جمع الشخاص و الفئات و الطبقات و بين المرة و الرجل. و بعد انشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة طبقا لقوانين الدستور فيحكم بواسطة المؤسسات الموجوده. و ممكن انتخاب الرئيس اما مباشرة من المواطنين او يقوم اعضاء البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية و هذا يحددة الدستور.

الدستور يحدد :

1. لمدة خدمة الرئيس اربع سنوات او خمسة او سواهما قابلة للتمديد مرة واحدة و ليس من شنة تغيير الدستور.

2. نظام و استقلال محكمة دستورية عليا تراعى تمشي الرئيس و القوانين التي تصدرها الوزارة او البرلمان مع قوانين الدستور. و ترجع اليها الوزارة و البرلمان في حالة الخلاف على قانون جديد من القوانين المدنية و ربما يقوم رئيس الجمهورية باستشارتها ايضا في بعض الموضوعات كالنظام الاجتماعي والقانون الدولي.

3. استقلاليه القضاء وان يصير الكل امام القانون سواء من الوزير الى المواطن العادي،

4. استقلاليه الصحافة و تعددية و سائل العلام حتى لا تسيطر جهة على اعلام الجمهور،

5. امور الحكم و توفير العمل للشباب و الدارة الاقتصادية و المالية و استقلاليه البنك المركزي ومور الرى و الزراعة و الصحة و التعليم و مور الجامعات و مراكز البحث العلمي الساسى و التطبيقى و مراكز البحث العلمي في الزراعة و الريوتعمير الصحراء وزراعتها من المور المتخصصة التي لا ممكن للجيش القيام بها و انما يقوم بها مختصون و زراء من اعضاء البرلمان.

6. يتشكل البرلمان من اعضاء احزاب تم انتخابهم عددهم يحدده الدستور و يحدد عددا منهم لكل محافظة محافظون منتخبون لتمثيل الدولة بكاملها على ان يصير عدد اعضاء البرلمان بحسب اغلبية الصوات التي حصل الحزب عليها. يقوم البرلمان او الحكومة بصياغة القوانين الحديثة و يقترع عليه في البرلمان. ممكن اذاعة جلسات البرلمان مباشرة في التلفزيون ليطلع المواطنون على ما يجرى فيه طالما لا تخص مقالات امن البلاد و ممكن لعضاء البرلمان استدعاء جلسة خاصة – ممكن ان تذاع في التلفزيون مباشرة – و تقوم بسؤال و زير مشتبة فيه.

7. حزاب سياسيه تقوم بقناع الجمهور ببرنامج اصلاحاتها و بحسب اغلبية اعضاء الحزب في البرلمان ممكن تكوين الحكومه من اعضاء البرلمان و ربما تكون=حكومة تلف بين حزبين او ثلاثة للحصول على اكثر من نصف مقاعد البرلمان،

8. تحديد عدد الحزاب بوضع نسبة ادني مثلا 5% لدخول البرلمان ذلك يحفز الحزاب ان تكون=و اضحة في مبادئها و واضحة في برنامجها و تحاول جذب جمهور اليها بالحوار و القناع. تمويل الحزاب من الدولة و يصير نصيب كل منها بحسب نسبة انتخابها من المواطنين. زيادة عدد الحزاب تضيع قدرة المعارضة في البرلمان و شفافية التبرعات التي يحصل عليها كل حزب سياسى من جهات مدنيه.

9. البوليس “فى خدمة الشعب” و يتبع و زارة الداخلية و وزير الداخلية مسؤول عن عملها امام البرلمان و ما م رئيس الوزراء. القبض على المشتبة به لا بد و ن يكون بمر قضائى و مدة ايام قليلة تحت التحقيق. و يجب ابلاغ اهلة و تعريفهم بمكان حجزة اثناء 24 ساعة و كذلك ان ممكن اهلة زيارتة لمنع سوء المعاملة في الحجز. و ”من حق ” المشتبة فيه الاتصال بمحامي يدافع عنه. تدريب اعضاء البوليس على سبل التعامل المهذب مع المواطنين بين الحين و الحين في دورات تدريب.

10.تفعيل اتحادات العمال و النقابات و استقلاليتها بضمان الدستور و حرية عمل جمعيات الرعايه، والجمعيات التطوعية و نشاطات المجتمع المدني وغيرها كاتحادات طلبة الجامعات و رابطة اتحادات طلبة الجامعات على مستوي الدوله.

11. الفن في تنفيذ الديموقراطية هو تليف دستور ينظم العلاقات بين المؤسسات التنفيذية الكبيرة في الدولة بحيث تراقب بعضها البعض باستقلالية و يصير لكل منها رقيبا يحاسبها على اساس منطوق الدستور.

12. الاهتمام بتدريس حقوق الفرد و تدريس العلاقات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية في الدولة في المدارس حتى يتكون نشا يعرف ما له و ما عليه في المجتمع الذى يعيش فيه و يصير منهم من ينضم لحزاب يستطيع من خلالها دعم العمل الحزبى و تعلم طرق الحوار و يصير فعالا مشاركا في احداث التغيير و الصلاح و التقدم.

  • ماذا تعني المبادئ الديموقراطية
  • 760 views