ماذا تعني الديمقراطية

آخر تحديث ف28 اغسطس 2021 الأحد 1:08 صباحا بواسطه شيراز عدنان

ما تعنية الديمقراطيه هي شكل من اشكال الحكم يشارك فيها

جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة –

ما مباشرة او من اثناء ممثلين عنهم منتخبين – فاقتراح و تطوير و استحداث القوانين.

 


وهي تشمل الوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة و المتساويه لتقرير المصير السياسي.

 


ويطلق مصطلح الديمقراطية احيانا على المعني الضيق لوصف نظام الحكم في دوله ديمقراطية او بمعني اوسع لوصف ثقافه مجتمع.

 


والديمقراطية بهذا المعني الوسع هي نظام اجتماعى متميز يؤمن فيه و يسير عليه المجتمع و يشير الى ثقافة سياسية و خلاقية معينة تتجلي بها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا و بصورة دوريه.

مصطلح ديمقراطيه مشتق من المصطلح اليوناني δημοκρατία (باللاتينيه: dēmokratía و يعني “حكم الشعب” لنفسة  [1] وهو مصطلح ربما تمت صاغتة من شقين δῆμος ديموس ” الشعب” و κράτος كراتوس “السلطه” او ” الحكم ” فالقرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسيه الموجودة انذاك في ولايات المدن اليونانيه  و خاصه ثينا ؛

 


والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (رستقراطيه و تعني ” حكم نخبة “.

 


بينما يتناقض هذين التعريفين نظريا لكن الاختلاف بينهما ربما طمس تاريخيا .

 


[2] فالنظام السياسى فاثينا القديمة على سبيل المثال منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الحرار و استبعد العبيد و النساء من المشاركة السياسية .

 


 

beauty


وفعليا فجميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم و الحديث تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتي منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين فمعظم الديمقراطيات الجديدة من اثناء حركات الاقتراع فالقرنين التاسع عشر و العشرين .

 


كما ذكر انفا الديمقراطية تعني فالصل حكم الشعب لنفسة لكن عديدا ما يطلق اللفظ على الديمقراطية الليبراليه لنها النظام السائد للديمقراطية فدول الغرب و ايضا فالعالم فالقرن الحادى و العشرين و بهذا يصبح استعمال لفظ “الديمقراطيه” لوصف الديمقراطية الليبراليه خلطا شائعا فاستعمال المصطلح سواء فالغرب او الشرق فالديمقراطية هي شكل من اشكال الحكم السياسى قائم بالجمال على التداول السلمى للسلطة و حكم الكثرية بينما الليبراليه تؤكد على حماية حقوق الفراد و القليات[3] وهذا نوع من تقييد الغلبية فالتعامل مع القليات و الفراد بخلاف النظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم كهذه الحماية و التي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية فهناك تقارب بينهما فامور و تباعد فثانية =يخرج في العلاقة بين الديمقراطية و الليبراليهكما ربما تختلف العلاقة بين الديمقراطية و العلمانيه باختلاف رى الغلبيه.

وتحت نظام الديمقراطية الليبراليه و درجة من درجاتة يعيش فبداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نص سكان الرض فاوروبا و المريكتين و الهند و نحاء اخرى.

 

بيوتي


بينما يعيش معظم الباقى تحت انظمة تدعى نوعا احدث من الديمقراطية كالصين التى تدعي الديمقراطية الشعبيه).

 


فالديمقراطية تتناقض مع اشكال الحكم التي يمسك شخص واحد بها بزمام السلطة كما هو الحال فنظام الحكم الملكي،و حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الفراد كما هو الحال في الوليغارشيه.

 


ومع هذا فن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة اليونانيه، [4] هى الن افكار غامضة لن الحكومات المعاصرة ربما تحتوى على عناصر من الديمقراطية و الملكية و وليغارشية مختلطة معا. كارل بوبر يعرف الديمقراطية على النقيض من الديكتاتوريه و الاستبداد و بالتالي فهي تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم و الاطاحة بهم دون الحاجة الى ثوره.[5]

توجد عدة اشكال من الديمقراطية و لكن هنالك شكلان رئيسيان و كلاهما يهتم بطريقة تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسه.

 


احدى نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التي يتمتع بها جميع المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة و الفعالة فصنع القرار فتشكيل الحكومه.

 


فى معظم الديمقراطيات الجديدة يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية فصنع القرار و لكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من اثناء ممثلين منتخبين و ذلك ما يسمى الديمقراطية التمثيليه.

 


نشا مفهوم الديمقراطية التمثيلية الى حد كبير من الفكار و المؤسسات التي و ضعت خلال العصور الوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات المريكيه والفرنسيه.[6]

اشتقاق الكلمه

الديمقراطيه
من مقالات سياسه

سلسله شكال الحكومات


  • ديمقراطيه
  • تاريخ الديمقراطيه
  • انواع الديمقراطيه


  • ديمقراطية تشاركيه
  • ديمقراطية اثينيه
  • ديمقراطية توافقيه
  • ديمقراطية استشاريه
  • ديمقراطية مباشره
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديمقراطية لاحزبيه
  • ديمقراطية تجزيئيه
  • تمثيل
  • ديمقراطية تمثيليه
  • ديمقراطية جمهوريه
  • ديمقراطية سوفييتيه


بوابة السياسه · تحرير

ما لغويا فالديمقراطية كلمة مركبة من كلمتين: الولي مشتقة من الكلمه اليونانيه Δήμος او Demos و تعني عامة الناس و الثانية =Κρατία او kratia و تعني حكم.

 


وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تعني لغة حكم الشعب او حكم الشعب لنفسه’.

مفاهيم و قيم الديمقراطيه

الديمقراطية هي حكم الكثرية لكن النوع الشائع منها ي الديمقراطية الليبراليه يوفر حماية حقوق القليات و الفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور و يتجلي جميع ركن فعدد من المفاهيم و المبادئ سوف نبسطها تاليا.

 


ويندر ان تحوذ دولة او مجتمع ما على هذي المفاهيم كلها كاملة غير منقوصة بل ان عددا من هذي المفاهيم خلافى لا يلقي اجماعا بين دعاة الديمقراطية المتمرسين.

مبادئ تحكيم حكم الكثرية و مفاهيمه

وهي مفاهيم و مبادئ مصممة حتي تحافظ الكثرية على قدرتها على الحكم الفعال و الستقرار و السلم الهلى و الخارجى و لمنع القليات من تعطيل الدولة و شلها:

  • مبد حكم الكثريه
  • مبد فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
  • مبدا التمثيل والانتخاب
  • مفهوم المعارضة الوفيه
  • مفهوم سيادة القانون
  • مفهوم اللامركزيه
  • مبد تداول السلطات سلميا

مفهوم التوازن

تبدا فكرة التوازن من ان مصالح الكثرية ربما تتعرض مع مصالح القليات و الفراد بشكل عام و نة لا بد من تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما ومن هنا فكره الديمقراطية الليبراليه).

 


وتتمدد هذي الفكرة لتشمل التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بين المناطق و القبائل و العراق ومن هنا فكرة اللامركزيه و بين السلطات الدينية و الدنيوية ومن هنا فكره العلمانيه).

مفهوم الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطيه

صور photos


تصنيف ccording to بيت الحريه للدول لعام 2009.Freedom in the World 2009:

  Free
  Partly Free
  Not Free

تعتمد جميع اشكال الحكومات على شرعيتها السياسية اي على مدي قبول الشعب بها لانها من دون هذا القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب اهلية طالما ان سياساتها و قراراتها ستلقي معارضة قد تكون مسلحه.

 


وباستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدوله لاسلطويه والمتحررين Libertarians)فن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم اذا دعت الضروره.

 


والفشل فتحقيق الشرعية السياسية فالدول الجديدة عادة ما يرتبط بالانفصالية و النزاعات العرقيه والدينيه و بالاضطهاد و ليس بالاختلافات السياسية الا ان هذا لا ينفى وجود امثلة على الاختلافات السياسيه كالحرب الهلية السبانيه وفيها انقسم السبان الى معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان الى معسكرين “خاسر” و ”رابح”.

 


لذا فن الثقافهالديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيدية بحكم الناخبين و سماحهم بالانتقال السلمى للسلطة و بمفهوم “المعارضة المواليه” او “المعارضة الوفيه”.

 


فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد ان يعترف جميع طرف للخر بدورة الشرعى و من الناحيه المثاليه يشجع المجتمع على التسامح والكياسة فادارة النقاش بين المواطنين.

 


وهذا الشكل من اشكال الشرعية السياسية ينطوى بداهة على ان كافة الطراف تتشارك فالقيم الساسية الشائعه.

 


وعلي الناخبين ان يعلموا بن الحكومة الحديثة لن تتبع سياسات ربما يجدونها بغيضة لن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

ن الانتخابات الحره لوحدها ليست كافية لكي يكون بلد ما ديمقراطيا: فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية به يجب ان تتغير كذلك و هي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة فالدول التي اعتادت تاريخيا ان يصبح انتقال السلطة بها عبر العنف.

 


وهنالك الكثير من المثلة المتنوعه كفرنسا الثوريه ووغنداالحاليه ويران التى استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتي حدثت تغييرات ثقافية اوسع و فتحت المجال لظهور حكم الغلبيه.

(الديمقراطية عبر العصور]] ==


  •  مقالة مفصله: تاريخ الديمقراطيه

الديمقراطيات القديمه

ن مصطلح الديمقراطية بشكلة الغريقى القديم تم نحتة في ثينا القديمه فى القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الثينية عموما ينظر اليها على انها من اولي المثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي.

 


كان نص او ربع سكان ثينا الذكور فقط لهم حق التصويت و لكن ذلك الحاجز لم يكن حاجزا قوميا و لا علاقة له بالمكانه الاقتصاديه فبغض النظر عن درجه فقرهم كان جميع مواطنى اثنيا احرار فالتصويت و التحدث فالجمعية العموميه.

 


وكان مواطنو اثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلا من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم فاتخاذها.

 


وهذا الشكل من الحكم الديمقراطى الذي كان معمولا فيه فاثينا القديمة يسمي بالديمقراطية المباشرة او الديمقراطية النقيه.

 


وبمرور الزمن تغير معني “الديمقراطيه” و ارتقي تعريفها الحديث عديدا منذ القرن الثامن عشر مع ظهور النظمة “الديمقراطيه” المتعاقبة فالكثير من دول العالم.

ولي اشكال الديمقراطية ظهرت فجمهوريات الهند القديمة و التي تواجدت ففترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا.

 


وكانت تلك الجمهوريات تعرف بال ماها جاناباداس و من بين هذي الجمهوريات فايشالى التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار فالهند و التي تعتبر اول حكومة جمهورية فتاريخ البشريه.

 


وبعد هذا فعهد السكندر الكبير فى القرن الرابع قبل الميلاد كتب الغريق عن دولتى ساباركايى و سامباستايى اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليومبباكستان وفغانستان ” و فقا للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما فحينة فن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطيا و لم يكن ملكيا”

تطور القيم الديمقراطية فالعصور الوسطى

معظم الديمقراطيات القديمة نمت فمدن صغار ذات ديانات محلية او ما يسمي ب المدينه-الدوله.

 


وهكذا فن قيام المبراطوريات و الدول الكبري مثل المبراطورية الفارسيه والمبراطورية الهلينيه-الرومانيه والمبراطورية الصينيهوالمبراطورية العربيه-السلاميه والمبراطورية المغوليه فى العصور الوسطي و فمعظم البلاد التي كانت تضم الديمقراطيات الولي ربما قضي على هذي الدويلات الديمقراطية بل على فرص قيامها ايضا.

 


لكن ذلك لا يعني ان تطورا بٱتجاة الديمقراطية لم يحصل فالعصور الوسطى.

 


ولكن معظم ذلك التطور حصل على مستوي القيم و حقوق الفراد الذي نتج عن قيم الليبرالية التي نشت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز و جون لوك و يمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس فالديمقراطية و هو الذي ادي الى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبراليه دون غيرها من الديمقراطيات فالغرب.

وقد ساهمت الديانات الكبرى كالمسيحيه والبوذيه والسلام فى توطيد قيم و ثقافات ساعدت على ازدهار الديمقراطية فيما بعد.

 


ومن هذي القيم:

  • فكرة شرعية الدوله.
  • فكرة المساواه الكاملة بين القبائل و العراق بشكل عام.
  • فكرة المساواة و لو جزئية بين الفراد و لا سيما بين الجنسين و بين السياد و العبيد.
  • فكار عن المسؤوليه والمساءله والتعاون والشورى.
  • الدفاع عن حقوق كثيرة مثل افتراض البراءه وحرية التنقل وحقوق الملكيه وحق العمل.

رهاصات الديمقراطية الحديثه وعصر التنوير

الصراع مع الفاشيه والشيوعيه

الديمقراطيات الحديثه

لم يكن يوجد فعام 1900 نظام ديمقراطى ليبرالى واحد يضمن حق التصويت و فق المعايير الدولية و لكن فالعام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم او ما يوازى 60 من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبراليه.

 


استنادا على تقارير مؤسسه بيت الحريه Freedom House وهي مؤسسه مريكيه يزيد عمرها عن 64 عاما هدفها الذي يعبر عنه الاسم و الشعار هو نشر “الحريه” فكل مكان كانت هنالك 25 دولة فعام 1900 او ما يعادل 19 منها كانت تطبق “ممارسات ديمقراطية محدوده” و 16 او 8 من دول العالم اليوم.

ن تقييم بيت =الحرية فهذا المجال لا زال مثارا للجدل فنيوزلندا مثلا تطبق المعايير الدوليه لحقوق التصويت منذ عام 1893 رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماورى فالتصويت).

 


ويتجاهل بيت =الحرية بن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماما.

 


كما ان بعض الدول غيرت انظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلا و التي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومه قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت فيها فالحرب الهلية النيباليه.

موجات الديمقراطية فالقرن العشرين

اتجاهات سياسيه
  • ليبراليه
  • اشتراكيه
  • شيوعيه
  • ماركسيه
  • علمانيه
  • يساريه
  • لاسلطويه
مقالات متعلقه
  • قطاعيه
  • رستقراطيه
  • ديمقراطيه
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديكتاتوريه
  • جمهوريه
  • ملكيه
  • عبوديه
تحرير

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء فكل بلد على حدة بل شكل “موجات ديمقراطيه” متعاقبة صاحب بعضها حروب وثورات.

 


وفى بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوىعسكريه خارجيه.

 


ويري البعض هذا تحريرا للشعوب.

 


لقد انتجت الحرب العالمية الولى الدول القومية في وروبا والتى كان معظمها ديمقراطيا بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلا.

 


فى البداية لم يؤثر ظهور هذي الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التى احتفظت بشكال حكوماتها.

 


الا ان تصاعد مد الفاشيه في لمانيا النازيه ويطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في سبانيا ونظام انطونيو دى اوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها فتضييق نطاق الديمقراطية فثلاثينيات القرن الماضى و عطت الانطباع بانه “عصر الحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانيه بحدوث انتكاسة شديدة للتوجة الديمقراطى في وروبا الشرقيه.

 


فاحتلال لمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام و لكن نص اوروبا الشرقية ارغم على الدخول فالكتله السوفيتيه غير الديمقراطيه.

 


وتبع الحرب زاله الاستعمار و مرة ثانية =سادت فمعظم الدول المستقلة الحديثه دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوي التسمية فقط.

 


فى العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية =امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحره والتى نجم عنها دول الرفاهيه وهو ما عكس اجماعا عاما بين الناخبين و الحزاب السياسية فتلك الدول اما فالخمسينات و الستينات فقد كان النمو الاقتصادى مرتفعا فالدول الغربيه والشيوعيه علي حد سواء و من بعدها تناقص هذا النمو فالدول الشيوعيه.

 


وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمي من الدول انظمة ديمقراطية بالاسم فقط و كذا فن غالبية سكان العالم كانت تعيش فدول شهدت انتخابات معيبة و شكالا ثانية =من التحايل وخاصة فالدول الشيوعيه).

لقد اسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة فتسجيل نقاط اضافيه للديمقراطية الليبراليه للكثير من الشعوب.

 


اما الضائقة الاقتصادية فثمانينات القرن الماضى فقد ساهمت الى جانب الامتعاض من قمع النظمة الشيوعية فانهيار التحاد السوفيتي ونهاء الحرب البارده ودمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقه.

 


وكثر الديمقراطيات الحديثة نجاحا كانت تلك القريبة جغرافيا و ثقافيا من دول اوروبا الغربية و هي الن اما دول اعضاء او مرشحة للانتماء الى التحاد الوروبي.

معظم دول امريكا التالينية و جنوب شرق سيا مثل تايوان وكوريا الجنوبيه وبعض الدول العربيه والفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينيه فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبراليه اثناء عقد التسعينات و عام 2000.

 


ان عدد النظمة الديمقراطية الليبرالية الن اكثر من اي وقت مضي و هو يتزايد منذ لمدة دون توقف.

 


ولهذا يتوقع البعض بن ذلك التوجة سيستمر فالمستقبل الى الحد الذي ستصبح به الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري.

 


وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما “نهاية التاريخ”

التجربة الديمقراطية المريكية تتى فمقدمة التجارب الديمقراطية فالعصر الحديث حيث بدت مع قيام الثورة المريكية عام 1776 و التي و ضعت نهاية للاستعمار البريطانى و لعقود من الاستبداد و ضمنت المشاركة فالثروة و السلطة انطلاقا من مقوله “لاضرائب بدون تمثيل” كما تضمنت الثورة العديد من القيم و المبادئ و المؤسسات كاعلان الاستقلال و ثيقة الحقوق الدستور.

شكال الحكم الديمقراطي


اللون الزرق يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية و تسمح نشاط المعارضة اللون الخضر يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة و اللون الحمر هي الدول التي لاتدعى الديمقراطية استنادا الى مؤسسه بيت الحريه

  • الديمقراطية المباشره وتسمي عادة بالديمقراطية النقية و هي القل شيوعا و تمثل النظام الذي يصوت به الشعب على قرارات الحكومه مثل المصادقة على القوانين و رفضها و تسمي بالديمقراطية المباشرة لن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون و سطاء او نواب ينوبون عنهم. وتاريخيا كان ذلك الشكل من اشكال الحكم نادرا نظرا لصعوبة جمع جميع الفراد المعنيين فمكان واحد من اجل عملية التصويت على القرارات.

     


    ولهذا فن جميع الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغار نسبيا و عادة ما كانت على شكل دول المدن و شهر هذي الديمقراطيات كانت ثينا القديمة و فالعصر الحالي سويسرا هى اقرب دولة الى ذلك النظام.
  • الديمقراطية النيابيه وهي نظام سياسي يصوت به افراد الشعب على اختيار اعضاء الحكومه الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين.

     


    وتسمي بالنيابية لن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومه بل ينتخب نوابا يقررون عنهم.

     


    وقد شاع ذلك الشكل من الحكم الديمقراطى فالعصور الخيرة و شهد القرن العشرين تزايدا كبيرا فاعداد نظم الحكم هذي و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون فظل حكومات ديمقراطية نيابية وحيانا يطلق عليها “الجمهوريات”).

وبالمكان تقسيم الديمقراطيات الى ديمقراطيات ليبراليه (حره) وغير ليبراليه (غير حره). فالديمقراطية الليبراليه شكل من اشكال الديمقراطية تكون بها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطه القانون ومبدا فصل السلطات و يضمن دستور الدولة للمواطنين وبالتالي للقليات كذلك حقوقا لا ممكن انتهاكها.

 


اما الديمقراطية غير الليبراليه (غير الحره فهي شكل من اشكال الديمقراطية لا توجد بها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات فالديمقراطيه

شروط اوليه

استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسيه الكندي تشارلس بلاتبيرغ فى كتابة من التعددية الى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فن هنالك جدل فلسفي حول امكانية و شرعية استعمال المعايير فتعريف الديمقراطية و لكن مع ذلك فيما يلى مجموعة منها و التي تعد حدا ادني مقبولا من المتطلبات الواجب توفرها فهيئة اتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطيه

  • وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسى و فق شكل من اشكال الجراء الجماعي.

     


    فغير العضاء فال Demos لا يشاركون.

     


    وفى المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ال Demo هم البالغين من افراد الشعب و البالغ يعد مواطنا عضوا فنظام الحكم.
  • وجود رض يعيش عليها ال Demos و تطبق عليها القرارات.

     


    وفى الديمقراطيات المعاصرة الرض هي دولة الشعب و بما ان ذلك يتفق(نظريا مع موطن الشعب فن الشعب Demos و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين.

     


    المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية اذا كان البلد المستعمر يحكمها لن الرض و الشعب لا يتزامنان.
  • وجود اجراء خاص بتخاذ القرارات و هو ربما يصبح مباشرا كالاستفتاء مثلا او غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
  • ن يعترف الشعب بشرعيه الجراء المذكور اعلاة و بانه سيتقبل نتائجه.

     


    فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدوله وحكومتها و محاكمها رغم امكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصيه.

     


    وهذا الشرط مهم فالنظام الديمقراطى سيما و ان جميع انتخابات بها الرابح و الخاسر.
  • ن يصبح الجراء فعالا بمعني ممكن بواسطتة على القل تغيير الحكومة فحال وجود تييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحيه والمعدة نتائجها سلفا لعادة انتخاب النظام السياسى الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطيه.
  • فى حالة الدوله القوميه يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية اذا ما كان بمقدور قوة خارجية الغاء نتائجها.

الخلاف على تحديد الديمقراطيه

الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم هى اشتراك الشعب فى حكم نفسة و عادة ما يصبح هذا عبر حكم الاغلبيه عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي.

 


ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسة بصورة منفردة من اثناء حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية الحريات و المسؤوليات الفرديه و هو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الفراد المواطنين. والسياده بالفعل فالمجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة و ليس العكس.

لن مصطلح الديمقراطية يستعمل لوصف اشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب فغالبا ما يساء فهمة لن المرء يتوقع عادة ان تعطية زخارف حكم الغلبية جميع مزايا المجتمع الحر.

 


اذ فالوقت الذي ممكن به ان يصبح للمجتمع الديمقراطى حكومة ديمقراطية فن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.

 


لقد اكتسب مصطلح الديمقراطية ايحاء ايجابيا جدا جدا اثناء النصف الثاني من القرن العشرين لي حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم “الديمقراطيه” و جراء انتخابات معروفة النتائج سلفا.

 


وكل حكومات العالم تقريبا تدعى الديمقراطيه.

 


كما ان معظم اليديولوجيات السياسيه المعاصرة اشتملت و لو على دعم بالاسم لنوع من نوعيات الديمقراطية بغض النظر عما تنادى فيه تلكاليديولوجيات.

 


وهكذا فن هنالك اختلافات مهمة بين عدة نوعيات مهمة من الديمقراطيه.

تمنح بعض النظمة الانتخابية المقاعد البرلمانيه وفق الغلبيه القليميه.

 


فالحزب السياسى او الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الصوات يفوز بالمقعد المخصص لذا القليم.

 

موقع بيوتي


وهنالك انظمة انتخابية ديمقراطية ثانية =كالشكال المتنوعة من التمثيل النسبى التي تمنح المقاعد البرلمانية بناء نسبة الصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوي الوطني.حدي ابرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن فالاختيار بين ان يصبح لديك ممثل قادر على ان يمثل اقليما او منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل و بين ان تكون جميع اصوات المواطنين لها قيمتها فاختيار ذلك الممثل بغض النظر عن مكان اقامتهم فالبلد.

 


بعض الدول كلمانيا و نيوزيلندا تعالج ذلك النزاع بين شكلى التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانيه الفيدراليه.

 


النوع الول من المقاعد يتم تخصيصة حسب الشعبية القليمية و الباقى يتم تخصيصة للحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوى او ما يساوى تقريبا الصوات التي حصلت عليها على المستوي الوطني.

 


ويدعي ذلك بالنظام المختلط لتمثيل العضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطيه

تشيع بين منظرى علم السياسة اربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطيه:

  • ديمقراطية الحد من سلطة الحزاب (minimalism و الديمقراطية و فق ذلك التصور نظام حكم يمنح المواطنون به مجموعة من القاده السياسيين الحق فممارسة الحكم عبر انتخابات دوريه.

     


    ووفقا لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل و لا يجب ان “يحكموا” لنهم فمعظم الوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكره واضحة او ان افكارهم غير ذكيه.

     


    وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرى الشهير فكتابة “الرسماليه، الاشتراكيه والديمقراطيه”.

     


    ويعد جميع من و ليام ريكر و دم بريزورسكى و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم minimalism او الحد من سلطة الحزب
  • المفهوم التجزيئى للديمقراطيه ويدعو التصور المذكور بوجوب ان تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من اراء الناخب الوسطي حيث تكون نصفها الى يسار هذا الناخب و نصفها الخر الى يمينه.

     


    ويعتبر انطونى داونز صاحب ذلك الرى و وردة فكتابة “النظرية الاقتصادية فالديمقراطيه”عام 1957.
  • الديمقراطية الاستشاريه وتقوم على المفهوم القائل بن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.

     


    ويقول المنادون بهذا الرى بن القوانين والسياسات يجب ان تقوم على سبب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين و بن الميدان السياسى يجب ان يصبح ساحة لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا بها لبعضهم و يغيروا بها اراءهم
  • الديمقراطية التشاركية و بها يجب ان يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم – فو ضع القوانين و السياسات.

     


    ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية اسبابا متعددة لدعم ريهم هذا.

     


    فالنشاط السياسى بحد ذاتة ممكن ان يصبح شيئا قيما لنة يثقف المواطنين و يجعلهم اجتماعيين كما ان بمكان الاشتراك الشعبى وضع حد للنخب المتنفذه.

     


    كما ان الهم من هذا كله حقيقة ان المواطنى لا يحكمون انفسهم فعلا ان لم يشاركوا مباشرة فصنع القوانين و السياسات.

الديمقراطية الليبرالية الحره)

مقالة اساسيه: ديمقراطية ليبراليه

فى الاستعمال الشائع يتم الخلط خطا بين الديمقراطية و الديمقراطيه الليبراليه (الحره و لكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من اشكال الديمقراطيه النيابيه حيث السلطة السياسية للحكومة مقيده بدستور يحمي بدورة حقوق و حريات الفراد والقليات (وتسمي ايضا الليبرالية الدستوريه).

 


ولهذا يضع الدستور قيودا على ممارسة ارادة الغلبيه.

 


اما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم بها احترام هذي الحقوق والحريات الفرديه.

 


ويجب ان نلاحظ بن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لوقات الطواريء و التي تجعل هذي النظمة الليبرالية اقل ليبرالية مؤقتا اذا ما طبقت تلك الصلاحيات سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان او عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكيه


الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكيه

مقالة اساسيه: ديمقراطية اشتراكيه

يمكن القول بن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الفكار الاشتراكيه فى غطاء تقدمي و تدريجى و ديمقراطي ودستوري.

 


الكثير من الحزاب الديمقراطية الاشتراكية فالعالم تعد نسخا متطورة من احزاب الثوريه التى توصلت – لسباب ايديولوجية او براغماتيه تبنت استراتيجية التغيير التدريجى من اثناء المؤسسات الموجودة او من خلال سياسه العمل على تحقيق الصلاحات الليبراليه قبل احداث التغييرات الاجتماعية الاعمق عوضا عن التغيير الثورى المفاجيء.

 


وهي اي الديمقراطية الاشتراكية ربما تتضمن التقدميه.

 


الا ان معظم الحزاب التي تسمى نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادى بلغاء الرسمالية بل تنادى بدلا من هذا بتقنينها بشكل كبير.

 


وعلي العموم فن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكيه هي:

  • تنظيم السواق
  • الضمان الاجتماعي ويعرف ايضا بدولة الرفاهيه.
  • مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة او مملوكة من قبل الحكومه.
  • نظام ضريبي تقدمي.بيب

وعلاوة على هذا فبسبب الانجذاب اليديولوجى او لسباب ثانية =فن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع انصار حمايه البيئه ونصار تعدد الثقافات والعلمانيين.

المخالفون

يعارض لاسلطويه الدول الديمقراطية الموجودة فالواقع و ككافة اشكال الحكم الخري و يعتبرونها الفساد والقسرية بها متصله.

 


فعلي سبيل المثال رفض الكسندر بيركمان 1870-1936 لاسلطوى من اصل روسي قدم الى الولايات المتحده وعاش بها و كان عضوا بارزا فحركة اللاسلطويه.

 


وكان ينظم مع ئيما غولدمان اللاسلطوية حملات للحقوق المدنية و معاداه الحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفى للدفاع عن نفسة فمحاكمته.

 


معظم اللاسلطويين يفضلون نظاما اقل هرمية و قسرية من الديمقراطية المباشرة من اثناء الجمعيات الحره.

 


ولكن العديد من الناس لا يعتبرون ذلك النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف انظمة الحكم التي يجرى مناقشتها فهذه المقاله.

 


العديدين منا يتوقع ان يعمل المجتمع و فق مبدا الجماع.

 


ولكن و كما هو متوقع فهنالك بين اللاسلطويين كذلك عدم اتفاق.

 


والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات و كنها مجتمعات الديمقراطية المباشره

اللاسلطويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحه.

 


فكما قال بنيامين تكر (1854-1939 من مناصرى اللاسلطوية الفردية المريكية فالقرن التاسع عشر): “الحكم شيء شرير و لا اسوا من وجود حكم الاغلبية ما هي و رقة الاقتراع

 


هى ليست اكثر و لا اقل قطعة من الورق تمثل الحربه والهراوه والرصاصة انها عمل انقاذى للتكد من الطرف الذي يحظي بالقوة و الانحناء للمحتوم.

 


ان صوت الاغلبية يحقن الدماء و لكنة لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم اكثر الطغاة قساوة و المدعوم بقوي الجيوش”. بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادى اشتراكي فرنسي و هو اول من سمي نفسة باللاسلطوى و يعتبر من اوائل المفكرين اللاسلطويين يقول: “الديمقراطية لا شيء و لكن طغيان الاغلبية يعتبر اسوا اشكال الطغيان و هذا لانة لا يستند الى سلطه الدين ولا على نبل العرق و لا على حسنات الذكاء والغنى.

 


انة يستند على ارقام مجردة و يتخفي خلف اسم الناس”.

 


ومن المعادين للديمقراطية كذلك اليمين المتطرف و الجماعاته الملكيه ايضا كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطيه

منتقدو الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم يدعون بنها تتميز بمساويء متصلة بطبيعتها و ايضا فتطبيقها.

 


وبعض هذي المساوئ موجودة فبعض او جميع اشكال الحكم الخري بينما بعضها الخر ربما يصبحة خاصا بالديمقراطيه

  • الصراعات الدينية و العرقيه: الديمقراطية و خاصه الليبراليه تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين افراد الشعب لانة بخلاف هذا ستسقط الشرعيه السياسيه.

     


    او بمعني احدث انها تفترض بان الشعب و حدة واحده.

     


    ولسباب تاريخية تفتقر الكثير من الدول الى الوحدة الثقافيه والعرقيه للدولة القوميه.

     


    فقد تكون هنالك فوارق قوميه ولغويه ودينيه وثقافيه عميقه.

     


    وفى الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للخري بشكل فاعل.

     


    فالديمقراطية و التي كما يخرج من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية فصنع القرارات من تعريفها كذلك تتيح استعمال العملية السياسية ضد العدو.

     


    وهو ما يخرج جليا اثناء عملية الدمقرطة و خاصة اذا كان نظام الحكم غير الديمقراطى السابق ربما كبت ذلك التنافس الداخلي و منعة من البروز الى السطح.

     


    ولكن مع هذا تخرج هذي الخلافات فالديمقراطيات العريقة و هذا على شكل جماعات معاداه المهاجرين.

     


    ان انهيار التحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة اديا الى حدوث حروبوحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز ومولدوفا كما حدثت هنالك حروب في فريقيا وماكن ثانية =من العالم الثالث.

     


    ولكن مع هذا تخرج النتائج الحصائية بان سقوط الشيوعيه والزيادة الحاصلة فعدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء و عنيف فعدد الحروب و الحروب الهلية و العرقية و الثورية و فاعداد اللاجئين و المشردين
  • البيروقراطيه: احد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيين الى الديمقراطية هو الدعاء بنها تشجع النواب المنتخبين علي تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو الى هذا و الى التيان بسيل من القوانين الجديده.

     


    وهو ما يري على انه امر ضار من عدة نواح.

     


    فالقوانين الحديثة تحد من مدي ما كان فالسابق حريات خاصه.

     


    كما ان التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين.

     


    وبالنتيجة ربما تكون تلك دعوة الى مؤسسات تطبيق القوانين كى تسيء استعمال سلطاتها.

     


    وهذا التعقيد المستمر المزعوم فالقوانين ربما يصبح متناقضا مع القانون الطبيعي البسيط و الخالد المزعوم رغم عدم وجود اجماع حول ما هية هذا القانون الطبيعي حتي بين مؤيديه.

     


    اما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون الى البيروقراطيه والنظمة التي ظهرت خلال فترات الحكم الدكتاتورى كما فالكثير من الدول الشيوعيه.

     


    والنقد الخر الموجة الى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
  • التركيز قصير المدى: ان الديمقراطيات الليبراليه المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية فالحكومات.

     


    وقد جعلها هذا تتعرض الى النقد الملوف بنها انظمة ذات تركيز قصير المدى.

     


    فبعد اربعة او خمسة سنوات ستواجة الحكومة بها انتخابات جيدة و عليها لذا ان تفكر فطريقة الفوز فتلك الانتخابات.

     


    وهو ما سيشجع بدورة تفضيل السياسات التي ستعود بالفوائد على الناخبين و على السياسيين الانتهازيين على المدي القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة بدلا من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفوائد على المدي الطويل.

     


    وهذا الانتقاد يفترض بمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدي فيما يخص المجتمع و هو امر انتقده كارل بروبر واصفا اياة بالتاريخية Historicism).ضافة الى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فن التركيز قصير المدي فالديمقراطية ربما ينجم كذلك عن التفكير الجماعى قصير المدى.

     


    فتمل مثلا حملة ترويج لسياسات تهدف الى تقليل الضرار التي تلحق بالبيئهفى نفس الوقت الذي تتسبب به بزيادة مؤقتة في البطاله.

     


    ومع جميع ما سبق فن هذي المخاطرة تنطبق ايضا على النظمة السياسية الخرى
  • نظرية الاختيار الشعبي: تعد نظريه الاختيار الشعبى جزا فرعا من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك اتخاذ القرارات لدي الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصاديه.

     


    وحد المشاكل موضع الدراسة هي ان جميع ناخب لا يمكلك الا القليل من التثير فيظهر لدية نتيجة لذا اهمال معقول للقضايا السياسيه.

     


    وهذا ربما يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على اعانات ماليه ونظمة تكون مفيدة لهم و مضره بالمجتمع.
  • حكومة الثرياء: ان كلفة الحملات السياسية فالديمقراطيات النيابية ربما يعني بالنتيجة بن ذلك النظام السياسى يفضل الثرياء او شكل من حكومه الثرياء و التي ربما تكون فصورة قلة قليلة من الناخبين.

     


    ففى الديمقراطية الثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائى للمواطنين و هذا بهدف الحد من تثيرات حكومة الثرياء.

     


    اما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحيه هزلية غير نزيهة تهدف الى تهدئة الجماهير او يعتبرونها مؤامرة لثارة الجماهير و فقا لجندة سياسية معينه.

     


    وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم و ن يقدمو لهم قوانين يفضلونها فحال فوز المرشح فالانتخابات او ما يعرف بسياسات الاستمرار فالحفاظ على المناطق الاساسيه.
  • فلسفة حكم الغلبيه: من اكثر الانتقادات شيوعا و التي توجة الى الديمقراطية هو خطر “طغيان الغلبيه”.

هداف االديمقراطيه

  • تحقيق مبادىء الحرية و العدالة و المساواة .

     


  • تحقيق المن الشخصى و الاجتماعى و الاقتصادى .

     


  • ترسيخ قيم الصدق و المانة و التعايش السلمى .

     


  • مشاركة الشعب فاتخاذ القرار.
  • احترام المال العام و المحافظة عليه .

     


محاسن الديمقراطيه

  • الاستقرار السياسي: من النقاط التي تحسب للديمقراطية هو ان خلق نظام يستطيع به الشعب ان يستبدل الدارة الحاكمة من دون تغيير السس القانونيه للحكم تهدف من خلالة الديمقراطية الى تقليل الغموض و عدم الاستقرار السياسى و طمنة المواطنين بنة مع جميع امتعاضهم من السياسات الحالية فنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق و رائهم.

     


    وهذا نظام اروع من الذي تحدث به التغييرات عبر اللجوء الى العنف.

     


    البعض يعتقد بن الاستقرار السياسى امر مفرط اذا ما بقيت المجموعة الحاكمة فمدة طويلة على سدة الحكم.

     


    ومن ناحية ثانية =هذا امر شائع فالنظمة غير الديمقراطيه.
  • التجاوب الفعال فاوقات الحروب: ان الديمقراطية التعددية كما يخرج من تعريفها تعني ان السلطه ليست مركزه.

     


    ومن الانتقادات التي توجة الى الديمقراطية ان عدم تركز السلطة ذلك فالديمقراطية ربما يصبح من السيئات اذا كانت الدولة فحاله حرب حيث يتطلب المر ردا سريعا و موحدا.

     


    فعادة يتعين على البرلمان طاء موافقتة قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية رغم ان بمكان الفرع التنفيذى اي الحكومة فبعض الحيان القيام بذلك بقرار خاص و طلاع البرلمان على ذلك.

     


    ولكن اذا ما تعرض البلد الديمقراطى الى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد.

     


    بمكان الشعب ان يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة فالجيش.

     


    اما النظمه ملكيهودكتاتوريه فتستطيع من الناحية النظرية فحالات الحرب التصرف فورا و بقوه.

     


    ولكن مع هذا تشير البحوث الواقعية الى ان الديمقراطيات مهية اكثر للانتصار فالحروب من النظمة غير الديمقراطيه.

     


    وتفسير هذا ان الاسباب =الرئيس يعود الى “شفافية نظام الحكم و استقرار سياساتها حال تبنيها” و هو الاسباب =و راء كون “الديمقراطيات قادرة اكثر على التعاون مع شركائها فخوض الحروب”.

     


    هذا فيما ترجع دراسات ثانية =سبب ذلك النجاح فخوض الحروب الى التجنيد المثل للموارد او اختيار الحروب التي بها فرص الانتصار كبيره.
  • انخفاض مستوي الفساد: الدراسات التي اجراها البنك الدولى توحى بن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جدا جدا فتحديد مدي انتشار الفساد: ديمقراطية انظمة برلمانية استقرار سياسى حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بنفاض مستويات الفساد.
  • انخفاض مستوي الرهاب: تشير البحوث الى ان الرهاب كثر انتشارا فالدول ذات مستوي متوسط حريات سياسيه.

     


    وقل الدول معاناة من الرهاب هي اكثرها ديمقراطيه.
  • انخفاض الفقر و المجاعه: بحسب الحصائيات هنالك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد و ازدياد الاحترام لحقوق النسان وانخفاض معدلات الفقر.

     


    ولكن هنالك مع هذا جدل دائر حول مدي ما ممكن ان ينسب من فضل للديمقراطية فذلك.

     


    وهنالك الكثير من النظريات التي طرحت فهذا المجال و كلها موضع جدال.

     


    احدي هذي النظريات هو ان الديمقراطية لم تنتشر الا بعد قيام الثورة الصناعيه والرسماليه.

     


    وما يبدو للعيان من ادلة من اثناء مراجعة الدراسات الحصائية تدعم النظرية القائلة بن ازدياد جرعة الرسمالية اذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات الكثيره للحريه الاقتصادية و التي استعملها محللون مستقلون فمئات من الدراسات التي اجروها يزيد من النمو الاقتصادى و الذي يزيد بدورة من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدى الى الدمقرطه.

     


    هذا من الناحية الحصائية و هنالك استثناءات معينة مثل الهند التى هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة او دولة بورنيو التي تمتلك معدلا عاليا فاجمالى الناتج القومى و لكنها لم تكن قط ديمقراطيه.

     


    وهنالك كذلك دراسات ثانية =توحى بن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يري وجود اثار سلبية قليلة جدا جدا او معدومة لذلك.
  • نظرية السلام الديمقراطي: ان نتائج الكثير من الدراسات المستندة الى معطيات و تعريفات و تحليلات احصائية متنوعة كلها اظهرت نتائج تدعم نظريه السلام الديمقراطي.

     


    فالديمقراطيات الليبراليه بحسب تلك الحصائيات لم تدخل قط فحروب مع بعضها.

     


    والبحوث الحدث و جدت بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل كذلك او ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة و لم ينجم عن تلك الحروب اكثر من 1000 قتيل اي ما معناة بن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل اقل و بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل.

     


    قد توجة انتقادات كثيرة لنظرية السلام الديمقراطى بما بها الشارة الى الكثير من الحروب التاريخية و من ان عدم و قوع الحروب ليس سببا مرتبطا بنجاحها.
  • انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث الى ان المم الكثر ديمقراطية تتعرض الى القتل بدرجة اقل من قبل حكوماتها.
  • السعاده: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية فدولة ما ارتفع معدل سعاده الشعب.

] من الانتقادات الموجهة الى نقطة انخفاض الفقر والمجاعة فالدول الديمقراطية هي انه هنالك دول مثل السويد وكندا تتى بعد دول مثل تشيلي وستونيا فى سجل الحريات الاقتصادية و لكن معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد فيهما اعلي من تلك الدول بعديد.

 


ولكن مع ذلك يبرز هنا سوء فهم فالمقال فالدراسات تشير الى وجود تثير للحريات الاقتصادية على مستوي نمو اجمالى الناتج القومى بالنسبة للفرد ما سيؤدى بالضرورة الى ارتفاع معدلاتة مع ازدياد الحريات الاقتصاديه.

 


كما يجب ان لا يفوتنا بن السويد و كندا تاتى ضمن قائمة اكثر الدول رسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار الية اعلاة و هذا بسبب عوامل من قبيل سياده القانون القوية و وجود حقوق الملكية الراسخة و وجود القليل من القيود على التجاره الحره.

 


وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية و الساليب الخري المستخدمة لا تنفع فقياس درجة الرسمالية و ن يفضلوا لذا اختيار تعريف اخر.

يجب ان لا يفوتنا ملاحظة ان هذي العلاقة التبادلية بين الديمقراطية و النمو و الازدهار الاقتصادى ليست علاقة اسباب و نتيجة او بمعني احدث اذا ما و قع حدثان فو قت واحد كالديمقراطية و انعدام المجاعة فهذا لا يعني بالضرورة بان احدهما يعتبر سببا لحدوث الخر.

 


ولكن مع هذا فقد تجد كهذه النظرة من السببية فبعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية و الديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق.

 


وحتي لو كان النمو الاقتصادى ربما حقق الدمقرطة فالماضى فقد لا يحدث هذا فالمستقبل.

 


فبعض الدلة تشير الى ان بعض الطغاة الذكياء تعلموا ان يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحريه متمتعين بذلك بفائدة النمو من دون التعرض لخطار الحريات.

 


يشير مارتيا سن الاقتصادى البارز بانه لاتوجد هنالك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة و اسعة الانتشار و ذلك يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جدا جدا كالهند التي شهدت احدث مجاعة كبار فعام 1943 و الكثير من كوارث المجاعة الخري قبل ذلك التاريخ فاواخر القرن التاسع عشر و كلها فظل الحكم البريطاني.

 


ورغم هذا ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال فى عام 1943 الى تثيرات الحرب العالمية الثانيه.

 


فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين و حكومات اقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومه الهند عام 1935.

ديموقراطية حديثه


البلاد ذات اللون الزرق تعتبر انظمة ديموقراطية طبقا لتصنيف بيت الحريهلعام 2021.http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf Freedom in the World

تبدا البلاد الجديدة بتسيس نظام ديموقراطيتها على اساس و ضع دستور يناسبها و هو ينظم العلاقات و المسؤوليات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية و يوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد احداها بمور الدولة و يضمن الدستور الحريات الساسية للمواطن على اساس المسواة بين جمع الشخاص و الفئات و الطبقات و بين المرة و الرجل.

 


وبعد انشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة طبقا لقوانين الدستور فيحكم بواسطة المؤسسات الموجوده.

 


ويمكن انتخاب الرئيس اما مباشرة من المواطنين او يقوم اعضاء البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية و هذا يحددة الدستور.

الدستور يحدد :

1.

 


مدة خدمة الرئيس اربع سنوات او خمسة او سواهما قابلة للتمديد مرة واحدة و ليس من شنة تغيير الدستور.

2.

 


نظام و استقلال محكمة دستورية عليا تراعى تمشي الرئيس و القوانين التي تصدرها الوزارة او البرلمان مع قوانين الدستور.

 


وترجع اليها الوزارة و البرلمان فحالة الخلاف على قانون جديد من القوانين المدنية و ربما يقوم رئيس الجمهورية باستشارتها كذلك فبعض الموضوعات كالنظام الاجتماعي والقانون الدولي.

3.

 


استقلاليه القضاء و ان يصبح الجميع امام القانون سواء من الوزير الى المواطن العادي،

4.

 


استقلاليه الصحافة و تعددية و سائل العلام حتي لا تسيطر جهة على اعلام الجمهور،

5.

 


امور الحكم و توفير العمل للشباب و الدارة الاقتصادية و المالية و استقلاليه البنك المركزي ومور الرى و الزراعة و الصحة و التعليم و مور الجامعات و مراكز البحث العلمي الساسى و التطبيقى و مراكز البحث العلمي فالزراعة و الريوتعمير الصحراء وزراعتها من المور المتخصصة التي لا ممكن للجيش القيام فيها و انما يقوم فيها مختصون و زراء من اعضاء البرلمان.

6.

 


يتشكل البرلمان من اعضاء احزاب تم انتخابهم عددهم يحدده الدستور و يحدد عددا منهم لكل محافظة محافظون منتخبون لتمثيل الدولة بكاملها على ان يصبح عدد اعضاء البرلمان بحسب اغلبية الصوات التي حصل الحزب عليها.

 


يقوم البرلمان او الحكومة بصياغة القوانين الحديثة و يقترع عليه فالبرلمان.

 


يمكن اذاعة جلسات البرلمان مباشرة فالتلفزيون ليطلع المواطنون على ما يجرى به طالما لا تخص مقالات امن البلاد و ممكن لعضاء البرلمان استدعاء جلسة خاصة – ممكن ان تذاع فالتلفزيون مباشرة – و تقوم بسؤال و زير مشتبة فيه.

7. حزاب سياسيه تقوم بقناع الجمهور ببرنامج اصلاحاتها و بحسب اغلبية اعضاء الحزب في البرلمان يمكن تكوين الحكومه من اعضاء البرلمان و ربما تكون حكومة تلف بين حزبين او ثلاثة للحصول على اكثر من نص مقاعد البرلمان،

8.

 


تحديد عدد الحزاب بوضع نسبة ادني مثلا 5% لدخول البرلمان ذلك يحفز الحزاب ان تكون و اضحة فمبادئها و واضحة فبرنامجها و تحاول جذب جمهور اليها بالحوار و القناع.

 


تمويل الحزاب من الدولة و يصبح نصيب جميع منها بحسب نسبة انتخابها من المواطنين.

 


(زيادة عدد الحزاب تضيع قدرة المعارضة فالبرلمان و شفافية التبرعات التي يحصل عليها جميع حزب سياسى من جهات مدنيه.

9.

 


البوليس “فى خدمة الشعب” و يتبع و زارة الداخلية و وزير الداخلية مسؤول عن عملها امام البرلمان و ما م رئيس الوزراء.

 


القبض على المشتبة فيه لا بد و ن يصبح بمر قضائى و مدة ايام قليلة تحت التحقيق.

 


ويجب ابلاغ اهلة و تعريفهم بمكان حجزة اثناء 24 ساعة و ايضا ان ممكن اهلة زيارتة لمنع سوء المعاملة فالحجز.

 


و”من حق ” المشتبة به الاتصال بمحامي يدافع عنه.

 


تدريب اعضاء البوليس على سبل التعامل المهذب مع المواطنين بين الحين و الحين فدورات تدريب.

10.تفعيل اتحادات العمال و النقابات و استقلاليتها بضمان الدستور و حرية عمل جمعيات الرعايه، والجمعيات التطوعية و نشاطات المجتمع المدني وغيرها كاتحادات طلبة الجامعات و رابطة اتحادات طلبة الجامعات على مستوي الدوله.

11.

 


الفن فتنفيذ الديموقراطية هو تليف دستور ينظم العلاقات بين المؤسسات التنفيذية ال كبار فالدولة بحيث تراقب بعضها البعض باستقلالية و يصبح لكل منها رقيبا يحاسبها على اساس منطوق الدستور.

12.

 


الاهتمام بتدريس حقوق الفرد و تدريس العلاقات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية فالدولة في المدارس حتي يتكون نشا يعرف ما له و ما عليه فالمجتمع الذي يعيش به و يصبح منهم من ينضم لحزاب يستطيع من خلالها دعم العمل الحزبى و تعلم طرق الحوار و يصبح فعالا مشاركا فاحداث التغيير و الصلاح و التقدم.

  • ماذا تعني المبادئ الديموقراطية
  • 844 مشاهدة

    ماذا تعني الديمقراطية