يوم 3 ديسمبر 2020 الخميس 5:05 مساءً

دستور 2020 , موازنة الدستور

آخر تحديث ف23 اكتوبر 2020 الجمعة 10:17 صباحا بواسطه شهناز صالح

دستور  2021 موازنة الدستور

 

هل موازنة دستور 2021-2021 تخالف دستور 2021  .. لنتعرف على هذا من المن الموضوع الاتي

 

 
صور

واضح ان الموازنة العامة الحديثة التي بدا العمل فيها منذ الثلاثاء الماضي اول يوليو ستظل مثيرة للجدل عديدا.

فهي الموازنة التي اعدتها الحكومة منذ فترة و حالتها الى الرئيس المؤقت عدلي منصور فلم يصدر اي موقف بشنها فحين اصدر عدة قرارات بقوانين قبل مغادرتة القصر الرئاسي للتمهيد للمرحلة الاتيه.

وهي الموازنة التي اعادها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة ثانية =الى الحكومة بعد ان و جد فيها عجزا كبيرا يصل الى ٢٩٢ مليار جنية بنسبة ١٢٪ من الناتج المحلي الجمالى.

وهي الموازنة التي تبشر بيام صعبة على الشعب من ارتفاع السعار.

وهي الموازنة التي لا تختلف ابدا عن اي موازنة سابقة اللهم الا رفع الدعم عن الطاقة و هي تغيير حقيقي فتعامل الحكومة فتلك المرحلة خصوصا ان القرار جري اتخاذة من دون رؤى مختلفة اللهم الا توفير دعم الطاقة و تحميل المواطنين التكلفة الباهظة التي ممكن ان تحدث نتيجة هذا من الارتفاع المتوقع فكل السلع و الخدمات و ما له من تثير سلبي على الفقراء خاصه.

وهي الموازنة التي تم التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي دون اي جديد يذكر بعد تعديلها بتقليص عجز الموازنة ليكون ٢٤٠ مليار جنية من الناتج المحلي الجمالي لينخفض العجز بعد التعديل بقيمة ٥٢ مليار جنية بنسبة ٢٪ فقط و من دون اي رؤى او خطة اصلاحية للاقتصاد طويلة الجل و لنستمر فالدوران فحلقة مفرغة اعتدنا عليها سنوات طويلة و كانت و بالا على الشعب و على البلاد فما زال التفكير من داخل الصندوق و الاستمرار فسياسة المسكنات من الضغوط الاجتماعية و ن كان هنالك عدم اهتمام بذلك فالوقت الراهن.

ولعل ما جري من تحميل المواطنين اعباء حديثة فتلك الميزانية يجعلها فمرمي عدم الدستور و تعالوا نقرا المادة ١٢٤ من الدستور.

«تشمل الموازنة العامة للدولة جميع ايراداتها و مصروفاتها دون استثناء و يعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على القل من بدء السنة المالية و لا تكون نافذة الا بموافقتة عليها و يتم التصويت عليها بابا بابا و يجوز للمجلس ان يعدل النفقات الواردة فمشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدوله. و ذا ترتب على التعديل زيادة فاجمالي النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لليرادات تحقق اعادة التوازن بينهما و تصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فقانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ذلك التوازن و فجميع الحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة اي نصف يصبح من شنة تحميل المواطنين اعباء حديثة و يحدد القانون السنة المالية و كيفية اعداد الموازنة العامة و حكام موازنات المؤسسات و الهيئات العامة و حساباتها و تجب موافقة المجلس على نقل اي مبلغ من باب الى احدث من ابواب الموازنة العامة و على جميع مصروف غير و ارد فيها او زائد على تقديراتها و تصدر الموافقة بقانون اخر».

والمهم هنا فما تتضمنة المادة انه فجميع الحوال لا يجوز ان تتضمن الموازنة اي نصف يصبح من شنة تحميل المواطنين اعباء حديثة لنصبح امام عدم دستورية الموازنة بعد اعباء رفع الدعم و يضا التعديلات التي ادخلت عليها لرفع مزيد من الدعم.

وهي موازنة تقشفية ستزيد من الركود التضخمي بسبب خفض النفاق الحقيقي فضلا عن رفع الدعم دون خلق اليات للسيطرة على السوق و دون اي تطوير لشبكة الضمان الاجتماعي مما سيصبح له الثر السيئ على محدودي الدخل و الفقراء الذين يزيدون عاما بعد عام و بفعل نظام فاسد حكم البلاد مدة ٣٠ سنة بالاستبداد بالضافة الى السنوات الثلاث الخيرة التي كانت تدار بدارات فاشله.

فللسف لم تت الموازنة الحديثة بجديد و نما هي اعادة انتاج لسابقتها فليست هنالك رؤى مغايرة و لا حتي مصلحيه.

لم يتغير شيء للسف.



586 views