حذروا من حاله الياس وتحويلهم الى البطاله: سلال مطالب بالتدخل والحاق”لاداس” ب”لانام”
طالبت المنظمه الوطنيه للشباب حاملي الشهادات ، الوزير الاول عبد المالك سلال، امس، بالغاء الصفه
الموقته لعقود الادماج الاجتماعي التابعه لوزاره التضامن الوطني وقضايا المراه عقود لاداس، والحاقهم بفتح عقودهم
على غرار عقود الادماج المهني، من خلال اصدار تعليمه رسميه لالغاء الصفه الموقته لعقود الادماج
الاجتماعي واحتساب سنوات العمل في الخبره والتقاعد.
حذرت المنظمه الوطنيه للشباب حاملي الشهادات واللجنه الوطنيه لعقود ما قبل التشغيل والشبكه الاجتماعيه سابقا،
امس، من حاله الاحتقان والتي بلغت درجه الياس في اوساط عقود الادماج الاجتماعي التابعه لوزاره
التضامن الوطني “لاداس”، بعدما تراكم عليهم ضياع السبل من الراتب الجد متدني الذي لا يتجاوز
9000 دج، الى شبح التحول الى البطاله كون العقود لا تتجاوز مدتها السنتان و6 اشهر.
كما كشفت المنظمه عن تلقيهم الكثير من شكاوي هذه الفئه والمطالبه بترك العقود مفتوحه على
خلاف عقود الادماج المهني التابعه لوزاره العمل والتشغيل التي الغت الصفه الموقته ، وهو ما
دعاهم الى المطالبه بالحاقهم بهذه الفئه، على الاقل بدل تحويلهم الى البطاله، موضحين ان الكثير
من الشباب احيلوا على البطاله بعد انتهاء مده العقد الذي يتراوح مدته عامين وسته اشهر
فقط والراتب الشهري اقل من عقود الادماج المهني 15000 دج وعقد لاداس 9000 دج لحاملي
الشهادات .
من جهه ثانيه كشفوا عن مراسلاتهم الى مصالح مونيا مسلم، مقدمين مقترحات المنظمه لانقاد هته
الفئه المحرومه من ابسط حقوقها، الا انها لم تجد اي ملموس على ارض الواقع.
هذا وسبق للمنظمه ان راهنت على مطلب زياده الرتب الشهري لكلا الصيغتين، CDI ب25000 دج،
وcpi 20000دج، وcfi ب18000 دج، مطالبين بتعليمه وزاريه لاحتساب سنوات العمل في الخبره والتقاعد للعقود
المفتوحه، ورفع السن القانوني لطالب العمل في الوظيف العمومي من 35 الى 40 سنه، مع
تسهيل الاجراءات لفئتهم للحصول على مشاريع انساج، وكناك، واونجام، وتجديد العقود المنتهيه للشباب المستفيدين من
صيغه العقود سواء لانام او لاداس.
كما اتهمت في وقت سابق الحكومه بالتراجع عن وعود سلال، من خلال منهم الاوليه مستشهدين
بقطاع التربيه الذي يحتوي على عدد كبير من فئه عقود ما قبل التشغيل، متهمين اداره
الوصايه بتهميش الاطارات من خلال التناقض في التصريحات مند عامين وهم في عمليه الاحصاء الى
حد اليوم وهناك تضارب في قرارات الوزير الاول يعطي الاولويه وبعض الوزراء العكس، مضيفين ان
الحكومه ينقصها التنسيق فيما يخص مصير هاته الفئه التي تعاني التهميش والاستغلال في كل الادارات
العموميه وعدم مبالاه الحكومه.
- جديد لاداس 2017
- جديد لاداس 2016
- جديد عقود لاداس 2017
- جديد لاداس
- جديد لاداس 2019
- جديد عقود ماقبل التشغيل لاداس 2017
- جديد عقود ماقبل التشغيل لاداس 2016
- جديد لاداس 2021
- لاداس 2017
- هل عقود لاداس مفتوحة
