يوم 24 سبتمبر 2020 الخميس 5:31 مساءً

تعريف المحاسبة العمومية

آخر تحديث في 26 سبتمبر 2016 الإثنين 7:43 مساءً بواسطة أفراح مسعود

 

صور

الفصل التمهيدي فكرة المحاسبه العموميه

مكانه المحاسبه العموميه بالتسيير الاقتصادي و المالي للاملاك العموميه

لا ممكن التطرق الى الاملاك العموميه دون التطرق الى طريقة تسيير ميزانيات الادارات العموميه فدراسه الماليه العموميه لا تكفي للاطلاع على جميع الاموال العموميه و توزيعها ايرادات، نفقات لذلك يتم اللجوء الى المحاسبه العموميه.

تعريف المحاسبه العموميه:

تتطرق لمجموع المعاملات التي يصبح بها طرف على الاقل ذو طابع اداري ، بالمقابل هنالك بعض العمليات ذات الطابع الاداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينه

Les comptes d’affectation spéciale

علاقه المحاسبه العموميه بالمحاسبه الخاصه: هنالك اتجاه يرمي الى توحيد المحاسبه العامة و اخضاع الادارة للنظام المحاسبي الخاص .

والقانون يجبر المحاسبه العموميه مثلها مثل المحاسبه الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج

).la partie double(

وستجبر الادارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبه التحليلية . الادارة المسووله على الايرادات عليها معرفه النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها و تعاملها لتحديد قيمه الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لان الخواص غير ملزمين بالاحاطه بالمحاسبه العموميه و معرفتها .

علاقه المحاسبه العموميه بالمحاسبه الوطنية

علاقه المحاسبه العموميه بالمحاسبه الوطنيه:المحاسبه الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف الى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقه بين كل بلد الهيئه الامميه لتحديد اشتراكاتها و امكانيه اقراضها. فالعلاقه بين المحاسبتين تهدف الى تقدير العمليات الاداريه و ادخالها بتقييم القدرات الاقتصاديه للبلاد.

التنظيم المحاسبي و حسابات الدوله:حسابات الدوله نظام تقني يهدف الى تنظيم العمليات باطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال الى المستوى المركزي لتركيز الاحصائيات الماليه التي تساهم بتحضير قانون الماليه ،فهنالك تكامل بين نظام المحاسبه العموميه و حسابات الدوله مع العلم ان الاول نظام المحاسبه العموميه اوسع

دروس المحاسبه العموميه الفصل التمهيدي فكرة المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

من الثاني الى جانب ان المحاسبه العموميه تاخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينه لتحديد الناتج الداخلي الخام و لا ممكن تصور وجود اطار دون تنظيم حسابات الدوله لتحديد الناتج الداخلي الخام .

التنظيم المحاسبي احد اهم اهداف المحاسبه العموميه تحديد العلاقه بين كل اعوانها خاصة الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و هذي العلاقات نوعان

افقيا: تحدد علاقه الامر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي و ايضا بين اعوان المحاسبه العموميه و هيئات المراقبه .

عموديا الى جانب الوصايه الاداريه هنالك و صايه محاسبيه و تهدف الى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدوله خاصة الامرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون اليها و هكذا المحاسبين العموميين على مستوى و زاره الماليه خاصة المديريات الماليه و هكذا العون المحاسبي المركزي للخزينه .

خلاصه تعريف المحاسبه العموميه و رد بالمادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و هكذا مسوولياتهم و تطبق هذي الاحكام على تنفيذ النفقات العموميه و تحصيل الايرادات ،وعلى عمليات الخزينه و هكذا نظام محاسبتها ، ذلك ما جاء بالمادة 02.

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه

01 الامرين بالصرفLes ordonnateurs

الامر بالصرف هو كل مسوول اداري مخول له من طرف القانون امكانيه تنفيذ عمليات ما ليه مشار اليها بميزانيه عموميه ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الاداري فقط .

بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد امرا بالصرف كل شخص طبيعي يوهل لتنفيذ عمليات ما ليه مشارا ليها بالمواد16،17،21.

المادة 16خاصة باثبات عمليات الانفاق Constatation des dépenses

لان له امكانيه معرفه ما اذا كانت النفقه مستحقه او غير مستحقه ،اما المادة 17 تخص تصفيه الايرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينه .

و كذلك المادة 21تنص على تحرير و ثيقه تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الايرادات و النفقات ، و هذي الوثيقه تعرف بالحواله Mandat ,Ordonnance بحالة النفقات اما بحالة الايرادات فتعرف الوثيقه بالامر بالدفع Titre de perception .

1.1 نوعيات الامرين بالصرف:

المادة 25 م القانون 90/21 ميزه بين نوعين من الامرين بالصرف الامرين بالصرف الابتدائي او الامرين بالصرف الاساسي .

– و الامر بالصرف الثانوي .

لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المورخ ب07/12/1991 و المتعلق باجراءات المحاسبه التي يمسكها الامرون بالصرف و المحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي ” يصبح الامرون بالصرف اما ابتدائيين او اساسيين او ثانويين ” .

1 الامر بالصرف الاساسي اوالابتدائي ou primaire L ordonnateur principal الامرون بالصرف الرئسيون او الابتدائيون هم المذكورون بالجدول “ب”من قانون الماليه اي الوزراء و هنالك كذلك الوالي بحالة تنفيذه لميزانيه الولايه ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي بحال تنفيذ ميزانيه البلديه .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

المادة 26 تاخذ بعين الاعتبار الامر بالصرف الاساسي و تتخلى عن الابتدائي ، و تعطي قائمة تضم

اولا مسوولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبه، ،لمجلس الشعبي الوطني ، و على اثر احداث الغرفه الثانية =للبرلمان تم اضافه مسوولي التسيير بالنسبة لمجلس الامه ، مجلس الدوله مع صدور دستور 1996.

ثانيا الفئه الثانية =متعلقه بالوزراء

ثالثا الولاه بالنسبة لتدخلاتهم بتنفيذ ميزانيه الولايه ، بالاضافه الى روساء المجالس الشعبية البلديه عندما يتصرفون بتنفيذ ميزانيه البلديه.

رابعا: كل مسوولي موسسه عموميه ذات طابع اداري .

L’ordonnateur secondaire 2 الامر بالصرف الثانوي

وهم مشار اليهم بالمادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون الماليه التكميلي لسنه 1992 بما دته 73 ،وهي تعرف الامر بالصرف الثانوي حسب درجه المسووليه ، و مفاد نصها ان الامر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات الماليه بالنسبة لميزانيه التسيير بصفته رئيس مصلحه اداريه غير و له صلاحيات بامكانيه déconcentrésممركزه

تنفيذ العمليات المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون 90/ 21 .

– المصالح المعنويه التي يشرف عليها الامر بالصرف الثانوي ليس لها صفه الشخصيه المعنويه و لا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الامر بالصرف الوحيد:

هنالك عمليات ذات طابع و طني و لكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعاده ما يصبح الوالي الذي يعتبر بهذه الحالة الامر بالصرف الوحيد.

بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزه و المسجله باسم الوالي بنطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزه و هو الامر بالصرف الوحيد لانه يمثل جميع السلطات المركزيه و القطاعات الوزاريه .

الامر بالصرف الوحيد صفه حديثة انشئت بموجب قانون الماليه التكميلي لسنه 1993 المادة 73

– بالنسبة للامر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسووليتهم تبقى ثابته بانجاز العمليات الماليه و لكن يبقى مطالبا باحترام الاوامر التي تاتيه من طرف السلطة المركزيه ، و بحالة تناقض الاوامر الاداريه و الاعتمادات الموضوعه تحت تصرفه يجب عليه ان يمتنع عن تنفيذ العمليات التي ربما لا تحترم قانون المحاسبه العموميه ، لان الامر بالصرف الثانوي او الابتدائي بنفس القواعد المعمول فيها من طرف الامر بالصرف الاساسي سيصبح مسوولا شخصيا و ما ليا عن الاموال التي ينفقها.

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

L’ordonnateur par délégation 4 الامر بالصرف بالتفويض

يعطي قانون 90/21لكل امر بالصرف الحق ان يفوض صلاحياته المحاسبيه بحدود اختصاصاته ، و تحت مسوولياته باعطاء تفويض بالامضاء الى موظفين دائمين مرسمين يصبحون تحت سلطته المباشره المادة 29 و منه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات

*ان يصبح امرا بالصرف

ان يصبح التفويض بحدود اختصاص الامر بالصرف .

ان يصبح تفويض الامضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .

ان يصبح الموظف موضوعا تحت السلطة الاداريه المباشره للامر بالصرف .

الامر بالصرف المفوض لصالحه ينفذ العمليات الماليه و لكن تبقى المسووليه تابعة للامر بالصرف الاصلي .وتنتهي مهام الامر بالصرف بالتفويض بنهاية و ظيفه الامر بالصرف الاصلي او الموظف.

2.1 اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:

فكرة الاعتماد بالعاده تستخدم بالمجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومي اتى فيه القانون 90/21 بالمادة 24 ” يجب اعتماد الامرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات و النفقات اللذين يامرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم ” .

كيفية الاعتماد جاءت بالمقرر الوزاري المورخ ب06/01/1991 بحيث تضم اجراءات اعتماد الامر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم ذلك النص ” اشعار المحاسب العمومي بوثيقه التعيين الاداري للامر بالصرف او محضر انتخاب الامر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج الغاء الامر بالصرف الى المحاسب العمومي .

اذا كان هنالك تفويض من الامر بالصرف الى موظف او نائب مكلف بتنفيذ العمليات الماليه يجب احضار نموذج امضاء خاص بالشخص المستفيد .

و كيفية تسليم هذي النماذج بالامضاء تخضع لاجراءات معينة و هي ان ينتقل الامر بالصرف الى مكتب المحاسب العمومي ، و ان يوقع على سجل خاص بالاعتمادات يصادق المحاسب العمومي على هذي الامضاءات ، اما الاعتماد يبدا من تاريخ التوقيع على ذلك السجل الخاص و ينتهي بما يتعلق بالاشخاص الموظفين بانتقال الامر بالصرف او المستفيد من التفويض او انتهاء مهامهم .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الامر بالصرف من و ظيفته على راس الموسسه .

لماذا لا يعتمد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:

L’unité de trésor ان المصالح الماليه للدوله تخضع لما يعرف ب و حده الصندوق على الموسسات الماليه و الخزينه و لا يطبق على الاشخاص ، و ذلك فان المحاسب العمومي غير معني باي اعتماد من طرف الامر بالصرف ، الذي يتوجه الى مصلحه معينة تودي دور المحاسب العمومي بالنسبة اليه ، اما الشخص الطبيعي الذي له مهمه التنفيذ المالي للعمليات الماليه للامر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام موقته كلف فيها من طرف و زاره الماليه ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يصبح له اي تاثير بالنسبة لسير عمليات الامر بالصرف ،فاذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الامر مباشره اما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و اما الى محاسب عمومي جديد يستمر بتنفيذ عمليات الامر بالصرف .

:Les comptables publiques2 المحاسبون العموميون

تعريف المحاسب العمومي و رد هذا بالمادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على ” يعد محاسبا عموميا بمفهوم هذي الاحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار اليها بالمادتين 18 و 22 بالعمليات الاتيه

– تحصيل الايرادات و دفع النفقات .

– ضمان حراسه الاموال او السندات او القيم او الحاجات او المواد المكلف فيها و حفظها .

– تداول الاموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .

– حركة الحسابات الموجوده .”

من خصائص المحاسب العمومي ان يصبح موظفا منصبا و ذلك التوظيف غالبا ما يصدر عن و زير الماليه اي ان هنالك تبعيه المحاسب العمومي لوزير الماليه من الناحيه الوظيفيه .

القانون يفسح المجال لتزكيه بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون الى و زاره الماليه .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

و ينقسم المحاسبون العموميون الى عده نوعيات و رد ذكرها بالمرسوم التنفيذي 91/311 الصادر ب07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم

1-2 المحاسبون العموميون الاساسيون Les comptables principaux

ورد ذكرهم بالمادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المورخ ب07/09/1991 المتعلق باجراءات المحاسبه ، و هو المحاسب الذي له مهمه تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الاقليمي ، فمثلا امين خزينه الولايه هو محاسب اساسي لانه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى و لايته .

1.1.2 العون المحاسبي المركزي للخزينه L’agent comptable central de trésor ACCT): و يتولى مهمتين رئيسيتين

– تركيز كل الحسابات التي يتكفل فيها المحاسبون الاساسيون الاخرون Les comptables publiques

اي ال48 امين خزينه و لائي TW امين الخزينه المركزي TC امين الخزينه الاساسي TP .

– متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينه العموميه على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .

ان القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .

2.1.2 امين الخزينه المركزي TC Le trésorier central هو المسوول عن تنفيذ الميزانيه على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمه انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و هكذا ميزانيات التجهيز .

يصعب ببعض الحالات على TC ان يتابع عمليات خاصة بموسسات و طنيه بعيده عن العاصمه و لهذا يمنح تفويضا لامين الخزينه الولائي .

3.1.2 امين الخزينه الاساسي TP Le trésorier principal يتكفل بعمليات الخزينه opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيهLes opération budgétaires و ان كان بالواقع يتكفل فيها بصفه غير مباشره عند تغطيه المديونيه .

– يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لانها تعتبر شبه ديون على عاتق الدوله ، و جميع ما يتعلق بالمديونيه يصبح من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .

4.1.2 امين الخزينه الولائيLe trésorier de wilaya

له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى و لايته ، و يتولى انفاق نفقات الدوائر الوزاريه على المستوى المحلى اي تلك التي يامر بصرفها الامرون الثانويون

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهويه ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الاموال الخاصة بالخزينه ، و توزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمه الرئيسية ل TW و المتمثله بدفع نفقات ميزانيه الولايه و تحصيل ايراداتها .

2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires

ورد ذكرهم بالمادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، و يختلف المحاسب الثانوي عن الاساسي بكون ذلك الاخير له جميع الصلاحيات بجميع المجالات اما المحاسب الثانوي فغالبا ما يصبح اختصاصه بتنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائيه يتكفل فيها قابض الضرائب .

1.2.2 قابض الضرائبLe receveur des impôt

يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الايرادات العموميه تاره بصفه مباشره TVA و تاره بصفه غير مباشره الاقتطاعات الاجتماعيه و مهمته الاساسيه تتمثل بجمع الضرائب ، مع انه بالسابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، اما الان فقد اناط المشرع هذي المهمه بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 قابض املاك الدوله Le receveur des domaines

3.2.2 – قابض الجمارك Le receveur de douane

4.2.2 محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques

5.2.2 امين الخزينه البلدي Le trésorier de la commune

يتولى تنفيذ ميزانيه البلديه ، الا انه منصب جديد ما زال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .

6.2.2 امين خزينه الموسسات الصحية Le trésorier des établissements de la santé هو كذلك منصب جديد ، و قبل احداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانيه الموسسات الصحية اما الان فاوكلت المهمه لامين خزينه الموسسات الصحية .

2-3 مسووليه المحاسب العمومي و و اجباته

ان المحاسب العمومي يخضع لاطار قانوني خاص بالمسووليات التي ربما تكون شخصيه او ما ليه ، مذكوره بالقانون 90/21 من المادة 38 الى المادة 46 .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها بالمواد 35،36،37 .

1.3.2مسووليه المحاسب العمومي

حسب نصف المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسوولون شخصيا و ما ليا عن العمليات الموكله اليهم ، و لا تقوم هذي المسووليه الا بقرار من و زير الماليه Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبه Arrêt de débet المادة 46

ا – المسووليه الماليه

المادة 42 صريحه بتطبيق المسووليه النقديه، حيث ان المحاسب مسوول على تعويض الاموال و القيم الضائعه او الناقصة من الخزينه، و تغطيه العجز الذي سببه و ليس بامكانه ان يصلح الاجراءات فبمجرد وجود خلل بالحسابات يجب عليه التعويض مباشره اي لا ياخذ بالنيه بالاخطاء .

غالبا ما يصبح اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .

ب – المسووليه الشخصيه

المادة 43 تنص على ان المحاسب مسوول شخصيا عن كل مخالفه بتنفيذ العمليات الماليه ، و لا يمكنه ارجاع هذي المسووليه على موظف او عون ينتمي اليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي

حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه ” ممكن للمحاسب العمومي الماخوذ بمسووليته ان يحصل على اعفاء جزئي من مسووليته …”

كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان ممكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسووليه او الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالماليه ابراء رجائي من المبالغ المتروكه على عاتقه .

بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يصبح مبدئيا مسوولا عن تصرفاتهم اعوانه بحدود احترام سلطته الرقابيه ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، و بحالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .

ملاحظه: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا و يضمن المخاطر المتعلقه بمسووليتهم .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

ا‌ و اجبات المحاسب العمومي

يتعين على المحاسب العمومي ما يلي

– متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité

– المحافظة على الوثائق المبرره للنفقات و الايرادات و ايضا الوثائق المحاسبيه فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي و لكن ببذل مجهوده بذلك ، و عليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغيه لبعض الايرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق و هذا عملا بالنقاط الثمانيه التي جاءت فيها المادة 36 من القانون 90/21

مطابقه العملية مع القوانين و الانظمه المعمول فيها .

صفه الامر بالصرف او المفوض له .

شرعيه عمليات تصفيه النفقات .

توفر الاعتمادات .

ان الديون لم تسقط اجالها او انها محل معارضه .

الطابع الابرائي للدفع .

تاشيرات عمليات المراقبه التي نصت عليها القوانين و الانظمه المعمول فيها خاصة ما يتعلق بتاشيره المراقب المالي .

الصحة القانونيه للمكسب الابرائي اي التحقق من صلاحيه الدفع .

هذا بما يتعلق بميزانيه الدوله ، اما بالميزانيات الثانية =فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، و يوجد فرق بينها و بين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصه لقسم معين بباب معين ، و المخزون غير مخصص .

كما ان المحاسب العمومي بعد تاكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات او تحصيل الايرادات باجالها القانونيه .

ب-حماية المحاسب العمومي ان مسووليه المحاسب العمومي كبار و ثقيله ، لذا يمنحه القانون امتيازات و ظيفيه و شخصيه مقابله .

1 قبل التعيين بمنصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيره الذاتيه.

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

2 يجب ان تكون له اقدميه بشغل الامور المحاسبيه .

3 يجب ان يغطي احتياجاته الماديه و لو جزئيا

3 يجب ان يغطي احتياجاته الماديه و لو جزئيا سكن و ظيفي

4 ضمان المسار المهني و الترقيه .

5 تسميه المحاسب العمومي تكون عن طريق و زير الماليه ، و ذلك ما يجعله بعيدا عن تدخلات الادارة الخارجية فهو خاضع مباشره لسلطة و زير الماليه .

6 المحاسب العمومي محمي من قبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىان الموسسه او الادارة العموميه الملحق فيها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الاشخاص المتسببين بالضرر الوكيل القضائي للخزينه ، و ممكن له الحصول على تعويضات من و زير الماليه بالنسبة للاضرار التي تعرض لها من الاخرين.

اذا قامت مسووليه المحاسب العمومي الماليه فان بامكانه الاستفاده من اجرائين لحمايته

La décharge de responsabilité الاعفاء من المسووليه

حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون الماليه التكميلي لسنه 1992 فان المحاسب العمومي ممكن ان يستفيد بحالة قيامه مسووليته الماليه من اعفاء من المسووليه و ذلك بحالة اثباته ان الخطا كان

La force majeur ناجم عن القوي القاهره

La remise gracieuse الابراء المجاني

تنص الفقره الثانية =من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبه العموميه على ان المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسووليته الماليه

Bonne foi ممكن ان يستفيد من ابراء مجاني كامل او جزئي بحالة اثباته لحسن النيه

3 مبدا الفصل بين و ظيفتي الامر بالصرف و المحاسب العمومي

1/كيف يعبر القانون على ذلك المبدا جاء بالمادة 55 Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.

تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الاحيان يتدخل الامر بالصرف او المحاسب العمومي ببعض العمليات غير الخاصة فيه و هذا بحالة الضروره .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

المادة 56 تقول ان ذلك المبدا يطبق حتى بين الازواج بحيث لا ممكن ان يصبح زوج الامر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانيه.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.

2/طريقة تطبيق ذلك المبدا عمليا ان ذلك المبدا هو نظري اكثر مما هو عملي

-قلما يصبح الامر بالصرف له صله الزواج مع المحاسب العمومي و يصبح علاجها بنقل الموظف المحاسب العمومي CP و اعطائه منحه ، و لا يتم نقل الامر بالصرف الذي ربما يصبح منتخبا .

-صعوبه تطبيق ذلك المبدا تاتي من الفرق الموجود بين الوضع الاجتماعي للقانون الاصلي الفرنسي و الوضع الاجتماعي الجزائري .

ان ذلك القانون لا يجب فهمه بصفه قانونيه بحته صله الزواج و انما بصفه ادبيه اي ان لا تكون هنالك علاقه قرابه بين الامر بالصرف و المحاسب العمومي يمكن علاقه ابوه او اخوه … .

3/جزاء مخالفه ذلك المبدا بقدر ما نجد ذلك المبدا غير مطبق من الناحيه القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقه بصفه كبار ، نشير ان ذلك المبدا يخضع لجميع الاحكام المطبقه بالنسبة للمخالفات الثانية =التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع الى الامر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبه ، نجد حالتين لهما علاقه مع تطبيق ذلك المبدا: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقه بتنفيذ العمليات الماليه:

(…اذا كان هنالك مخالفه عمديه بالنسبة لتطبيق الاحكام القانونيه او التنظيميه بخصوص تنفيذ الايرادات و النفقات…. كما تنص النقطه 9 من هذي المادة على التسيير غير القانوني للاموال العموميه .

و جزاء ذلك الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبه ، فيعاقب بغرامه محدده بضعف الاجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي او الامر بالصرف المخطئ.

ان تطبيق ذلك المبدا يودي الى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص او موظف يتكفل بعمليات الدفع او التحصيل دون ان يتمتع بالاهليه القانونيه لذا ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفه لا تعنيه، و هكذا القانون المدني ينص على هذا بحالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي كذلك حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض امول الخزينه الضائعه من اموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي لعدم وجود تامين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4 المراقب المالي

هو موظف ينتمي الى و زاره الماليه مهمته التاشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الامر بالصرف . و له صلاحيه رفض بعض العمليات المخالفه للقانون .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

يمكن للمراقب المالي ان يعطي ارشادات و نصائح للامر بالصرف فهو بمثابه مستشاره المالي .

1.4 النظام القانوني للمراقب المالي

القانون لا يعتبر المراقب المالي و كانه عون محاسبي ، و ذلك يجعله غير خاضع للمسووليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .

المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفه مبدئيه و ظيفه المراقب المالي و اعطت له مهمه المراقبه المسبقه لعمليات النفقات فهو لا يتدخل بالايرادات ، و هذي المواد تدخل بالباب الثالث الخاص بالمراقبه و ليس بباب الاعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي

1 عليه ان يراقب عملية الالتزام ، فالدوله لا ممكن ان تلتزم الا بحدود مطابقه القانون و هي مسووليه كبار ملقاه على عاتق الامر بالصرف لانه يتصرف باسم الدوله .

2 ان يتاكد من صحة الالتزامات التي يقررها، نقصد هنا الصحة القانونيه .

3 ان يتحقق من وجود اعتمادات كافيه لتغطيه العملية الملتزم فيها .

4 ان يوكد صحة الالتزام بان يمنح تاشيره توضع على الوثائق المكونه لملف الالتزام و الذي يقدمه الامر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي ان يرفض اعطاء اعطاء التاشيره شريطه ان يبرر هذا الرفض كتابيا.

5 مساعدة الامر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها و الخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .

6 تقديم معلومات و احصائيات دوريه خاصة بالالتزامات و مستوى الاعتمادات لوزير الماليه ” شهرية او سنويه ” تفيده باعاده تنظيم العمل .

هذه المهام مذكوره كذلك بالمرسوم التنفيذي 92-414 المورخ ب14/11/1992 ج ر 82 ، و بحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير الماليه .

2.4 مجال تطبيق الرقابه رقابه الالتزام بالنفقات تطبق هذي الرقابه المسبقه على العمليات الاتيه

1 النفقات الداخلية بالميزانيه المركزيه ” الوزارات ، الموسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبه مجلس الامه ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدوله ”

2 الاعتمادات المخصصه للادارات الجهويه و الاقليميه .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

3 الميزانيات الملحقه ” لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد و المواصلات بعدها الغيت بموجب قانون الماليه لسنه2004 ” .

4 ميزانيه الولايه .

5 الموسسات ذات الطابع الاداري .

بالنسبة لجميع هذي الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب

*متابعة قائمة الموظفين و هكذا عمليات التوظيف .

يتابع تسجيل التاشيرات ، و ذلك مهم جدا جدا لضروره وجود تسلسل للملفات ، و هكذا التاشيره يجب ان يصبح لها وقت محدد ” سنه ما ليه “.ويقوم ايضا بتسجيل قرارات الرفض .

متابعة حسابات الالتزامات .

وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414

– العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لاجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .

– فيما يتعلق بميزانيه البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق احكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، و ذلك القانون لا يذكر الرقابه المسبقه مع انه من الاقوى ان تعاد الرقابه الماليه المسبقه كما كانت من قبل ، قبل ان تلح و زاره الداخلية على حذفها .

– هنالك بعض العمليات لا تتطلب التاشيره المسبقه للمراقب المالي

الصفقات العموميه بل التاشيره تاتي عن طريق لجنه الصفقات العموميه ، و لكن يوشر عليها فقط من اجل تسجيلها .

الاعتمادات المتعلقه ببرامج خاصة او قطاعات معينة مثلا حسابات التخصيص الخاص ، فالمراقب المالي لا يتدخل بهذه العمليات و الهدف من هذا هو تبسيط الاجراءات و بالتالي الاسراع بانجاز المشاريع.

وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة ان تدفع مباشره هذي المبالغ دون المرور على الاجراءات العاديه .

– تخضع بعض العمليات الماليه لرقابه مسبقه و لكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكريه .

دروس المحاسبه العموميه الفصل الاول اعوان المحاسبه العموميه بولرواح محمد 2004/2005

3.4 شروط منح التاشيره

۱ العمليات الخاضعه للتاشيره

القرارات الخاصة بالتوظيف و الاجور ما عدا القرارات المتعلقه بالترقيه السلميه ،اما فيما يتعلق بترقيه الدرجه فيجب المرور على المراقب المالي .

القوائم الاسميه لجميع الموظفين التابعين للمصلحه بكل احدث سنه

” لا تاخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغره و يصبح بها état matrice جرد الاجور”

تحديد الاجور و المنح و الاقتطاعات ….يوشر عليها المراقب المالي باول السنه لذا يسمى جرد الاجور « initiale » الاولي،

الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير و التجهيز شريطه ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الادنى للصفقات العموميه

المقررات الاداريه الخاصة بالمنح و ايضا الخاصة بتفويض الاعتمادات .

التحويلات بالميزانيه و تكون التاشيره هنا مهمه جدا جدا .

. Le régisseur النفقات المنفذه من طرف و كيل النفقات

۲ اجراءات تحضير التاشيره

يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على و ثيقتين – طلب تموين،

– الفاتوره الاوليه هذي الوثيقه لا تجبر الامر بالصرف ان يشتري تلك البضائع فهي و ثيقه معاينه فقط و غالبا ما تكون هذي الفاتوره غير مرقمه برقم تسلسلي و بذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود بالخزينه و ينظر فيما اذا كانت الفاتوره مناسبه و مطابقه للقوانين من حيث المادة و الفصل .

وفي بعض الحالات الخاصة يجب اضافه ترخيصات اداريه خاصة مثلا ترخيص شراء الاسلحه يتطلب رخصه من و زاره الداخلية . و تسمى هذي الرخص بالرخص الاداريه التقنيه .

يجب على الامر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام و ذلك الكشف يحدد نوعيه الانفاق و هكذا المبلغ و الرصيد ، و ذلك لكي يتمكن المراقب المالي من معرفه تناسب الرصيد مع ما هو موجود بالخزينه ، و ايضا لكي يعرف اذا كان هنالك تغير بالرصيد فيبحث عن سبب و مبررات ذلك التغيير و اذا كانت هنالك زياده بالرصيد يحرر الامر بالصرف كشف اقتصاد يبين به المبلغ المتبقي .

  • تعريف المحاسبة العمومية
  • المحاسبة العمومية
  • مفهوم المحاسبة العمومية
  • صور الرقابة لميزانية العلمة
  • تعريف حسابات الدولة
  • شروط منح صفة آمر بالصرف
  • درس محاسبة مالية للصف الاول التجارى
  • تعريف المحاسبه العموميه
  • من يوشر علي ميزانية المجلس الاقليمي
  • تع يف المحاسبة العمومية
  • 2٬196 views