يوم 26 سبتمبر 2020 السبت 8:04 صباحًا

اهمية المحاسبة المالية

آخر تحديث في 19 يوليو 2016 الثلاثاء 9:04 مساءً بواسطة خوله هذال

اهمية المحاسبه الماليه

اهميات المحاسبات ما ليه التي يعتمد عليها الاقتصاد

 

صور

هداف المحاسبه الماليه

مقدمه

تم تحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري بالردن انطلاقا من تعريف منتجاتها و عليه فلقد ركز بتحديد هداف المحاسبه الماليه على القوائم الماليه لكونها المنتج النهائي للمحاسبه الماليه الذي يعد لمصلحه المستفيدين من خارج المنشه.

ويكمن الغرض الاساسي من ذلك الموضوع بالنقاط الاساسيه التيه

مساعدة الجهات المسئوله عن وضع معايير المحاسبه الماليه بتوجيه جهودهم و لكي يصبح ذلك الموضوع المنطلق الاساسي لاستنباط تلك المعايير..

مساعدة مدققي الحسابات و غيرهم مثل داره المنشه بتحديد المعالجه المحاسبيه السليمه للمور التي لم يصدر لها معايير محاسبيه ما ليه بعد.

زياده فهم من يستعملون القوائم الماليه للمعلومات التي تشملها و فهم حدود استعمال تلك المعلومات، و بذلك زياده مقدرتهم على ستخدام تلك المعلومات.

*وليس الغرض من يضاح هداف القوائم الماليه سرد جميع المعلومات التي يجب ن تتضمنها القوائم الماليه لمنشه ما حتى تكون مفيدة لمن يستعملونها، و نما الغرض من يضاح هداف القوائم الماليه هو تحديد الوظيفه الساسيه لتلك القوائم بشكل عام و طبيعه المعلومات التي يجب ن تحتويها. و نظرا لن الوظيفه الاساسيه للقوائم الماليه و طبيعه المعلومات التي يجب ن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاجها من يستعملون هذي القوائم بصفه ساسيه، فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصورة عامه.

*وليس الغرض من يضاح حدود استخدامات القوائم الماليه سرد جميع المعلومات التي لن تخرجها القوائم الماليه ، و هذا لن الطراف المختلفة تسعى و راء نواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشه و ليست و ظيفه المحاسبه الماليه و القوائم التي تعد على ساسها تقديم كافه نواع المعلومات التي تنشدها كل هذي الطراف المختلفه، و نما الغرض من بيان حدود استخدامات هذي القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم الماليه – بصورة عامة تديتها – لسباب من بينها

1 التناقض بين الوظيفه الاساسيه للقوائم الماليه و بين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم ن تؤديها.

2 قصور المحاسبه الماليه بمرحلة تطورها الحالي عن نتاج المعلومات التي ممكن ن تفي بتديه تلك الوظائف.

ان هداف و حدود استخدامات القوائم الماليه التي تعدها داره المنشه بالردن لمصلحه المستفيدين خارج المنشه و تعتبر تلك القوائم الماليه الوسيله الاساسيه لتوصيل المعلومات المحاسبيه لى من هم خارج المنشه، و بمعظم الحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا، ما يتي:

– الميزانيه العموميه و قائمة المركز المالي.

ب حساب الرباح و الخسائر و قائمة الدخل.

ج قائمة التدفق النقدي.(1

تنطبق الهداف و حدود الاستعمال الوارده بهذا الموضوع على القوائم الماليه لكافه المنشت بغض النظر عن شكلها القانوني و طبيعه نشاطها فهي تحدد – على سبيل المثال – هداف القوائم الماليه للمنشه سواء كانت المنشه فرديه و شركة تضامن و شركة ذات مسئوليه محدوده. كما يحدد الموضوع هداف القوائم الماليه للمنشه سواء كان نشاطها بمجال التجاره و التشييد و الصناعه و الخدمات و التمويل.

تنطبق الهداف التي يحددها ذلك الموضوع على القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح بما بذلك المنشت التي ترعاها الحكومة و التي يصبح هدفها الساسي توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم الماليه للمنشت غير الهادفه للربح.

تنطبق الهداف و حدود الاستعمال التي يحددها ذلك المقال، كما سلفنا على القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام. و بالتالي فن ذلك الموضوع لا ينطبق على القوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص.

تعد القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للطراف الخارجيه. و نظرا لن المعلومات التي تحتاجها بعض هذي الطراف ربما تتضارب و تختلف عما يحتاجه البعض الخر، كما ن بعض هذي المعلومات ربما تقع خارج نطاق المحاسبه الماليه، فن الهداف الوارده بهذا الموضوع تتركز حول المعلومات المحاسبيه المشتركه للطراف الخارجية الاساسيه التي تستعمل هذي القوائم.

على الرغم من ن ذلك الموضوع لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبه الماليه، فنه يحدد هداف و حدود استخدامات القوائم الماليه بما يكفل يجاد حدى القواعد الساسيه التي ترتكز عليها المحاسبه الماليه بالردن، فضلا عن ن معرفه هداف القوائم الماليه تساعد من يعنيهم مر تلك القوائم على تفهم محتوياتها و دراك حدود استعمال المعلومات التي تشملها، و بذلك تزداد فعاليتهم عند ستخدام هذي المعلومات.

الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الاساسيين

يعتبر المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و هكذا الموردون و العملاء ممن لهم ارتباطات حاليه و مقبله مع المنشه الفئات الاساسيه التي تستعمل القوائم الماليه ذات الغرض العام خارج المنشه. و بالرغم من استفاده جهات خرى خارجية كضريبه الدخل و الجهات الحكوميه الاخرى, و الموجهه للنظمه و المخططه الاقتصاد الوطني لا ن هذي الجهات لم يركز عليها عند تحديد هداف القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدره هذي الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشه تقديمها ليهم للوفاء باحتياجاتهم. و لا يعني ذلك بالطبع ن القوائم الماليه المعده لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لن تفي باحتياجات الجهات الخرى الخارجية و لو بصورة جزئيه. كما لم يركز يضا على احتياجات داره المنشه نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات الماليه عن المنشه التي تحتاج ليها بصورة تقارير خرى ممكن عدادها خصيصا لها.

ويعتبر اتخاذ القرارات الماليه بمثابه الاستعمال الساسي الذي تشترك به كافه الفئات الخارجية الاساسيه التي تستعمل القوائم الماليه ذات الغرض العام. و ينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، و من البديهي نه لا مجال للاختيار ذا لم تكن هنالك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار ذا لم يكن هنالك اختيار معين. و من المعلوم ن القاعده المعتاده للاختيار هي تقييم البدائل. و ينطوي هذا على تقدير النتائج المحتمله التي تصاحب كل بديل، يضاف لى هذا تقدير الهميه الاقتصاديه لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار ما لي، و الدور الاساسي للقوائم الماليه ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات الماليه التي تمكن ضمن معلومات خرى الفئات الخارجية الاساسيه التي تستعمل تلك القوائم بتقييم المحصله المحتمله لكل بديل و تقدير النتائج الاقتصاديه التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها. و بهذا الطار ممكن يضاح الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الاساسيين كما يلي

المستثمرون الحاليون و المرتقبون:

ن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين و المرتقبين فيما يتعلق بمنشه معينة هي بيع حق من حقوق الملكيه بالمنشه و الاستمرار بحيازته ، و شراء ، و عدم شراء حق من هذي الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع و الحيازه يحتاج لى معلومات تساعده بتقييم المحصله المحتمله لكل بديل و النتائج الاقتصاديه التي تصاحبه، و من المعتاد ن تتخذ هذي النتائج صورة تدفقات نقديه للمستثمر الحالي، و هي التدفقات النقديه التي يحصل عليها ذا قرر بيع حصته الحاليه و عاده استثمارها، و التدفقات النقديه التي تؤول ليه بالمستقبل بصورة رباح، مضافا ليها القيمه التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته بالمستقبل ذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق بالوقت الحالي. و ينبغي لا يتوقع المستثمر من القوائم الماليه للمنشه التي يمتلك بها حقا من حقوق الملكيه ن تقدم ليه معلومات عن النتائج الاقتصاديه المباشره التي تصاحب بيع حصته، ذ نه لابد لذا من عطاء يقدمه شخص راغب بالشراء، كما ينبغي لا يتوقع من هذي القوائم ن تقدم ليه معلومات عن النتائج الاقتصاديه التي تصاحب استثمار مواله بمنشه خرى ذ نه لابد من دراسه القوائم الماليه لتلك المنشه الخرى. و بناء على هذا فن الدور الذي تؤديه القوائم الماليه للمنشه بتقييم البدائل التي تواجه المستثمر الحالي يجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصاديه التي تترتب على استمرار حيازته ي عدم بيعه للحقوق التي يمتلكها بالمنشه. و لكي تفي القوائم الماليه بهذا الدور يجب ن تقدم المعلومات الماليه التي تساعد المستثمر الحالي – مع غيرها من المعلومات – بتقييم التدفقات النقديه التي ينتظر ن تؤول ليه من حيازته لحقوقه بالمنشه ، و تتوقف هذي التدفقات – بدورها – على مقدره المنشه نفسها على توليد تدفقات نقديه يجابيه و على مدى كفايه تلك التدفقات.

ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء و عدم شراء حق من حقوق الملكيه بمنشه معينة لى معلومات تساعده على تقييم محصله كل بديل و النتائج الاقتصاديه التي تصاحب هذا البديل، و من الواضح نه لا يتوقع من القوائم الماليه لمنشه معينة ن تقدم ليه معلومات عن النتائج الاقتصاديه التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكيه بتلك المنشه. فالدور الذي تؤديه القوائم الماليه لمنشه معينة بتقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضروره بتقييم النتائج الاقتصاديه لشراء حق من حقوق الملكيه فيها. و من المعتاد ن تتخذ هذي النتائج صورة تدفقات نقديه تؤول مستقبلا لى المستثمر المرتقب – بمعنى خر ي رباح يحصل عليها بالمستقبل مضافا ليها القيمه التي ممكن تحقيقها عند بيع استثماراته بالمستقبل يضا . و من بعدها فن القوائم الماليه يجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات الماليه التي ممكن ن تساعده – ضمن ي معلومات خرى – بتقييم التدفقات النقديه التي يتوقع ن تؤول ليه من شراء حق من حقوق الملكيه بمنشه معينه، و تتوقف هذي التدفقات – بدورها – على مقدره تلك المنشه على توليد تدفقات نقديه يجابيه و على مدى كفايه تلك التدفقات.

بالضافه لى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا 2 عندما يدلي بصوته باجتماع الجمعيه العموميه للمساهمين. و تشمل هذي القرارات عاده تعيين عضاء مجلس الداره و التصديق على الرباح التي تم توزيعها اثناء السنه، و الموافقه على توزيع الرباح النهائيه، و تعيين مراقبي الحسابات و اعتماد الحسابات الختاميه، بالضافه لى مجموعة من الموضوعات الخرى التي تختلف من منشه لى خرى و من عام لخر. و يعتبر عاده تعيين عضاء مجلس الداره من هم الموضوعات التي يدلي بها المساهمون بصواتهم. و للمعلومات التي تقدمها القوائم الماليه قيمه جوهريه بهذا الصدد. و نظرا للمسئوليات الداريه المباشره المسنده لمجلس الداره بموجب قانون الشركات و مسئوليه مجلس الداره عن تعيينكبيرة موظفي المنشه، فن الساس الذي يتوقف عليه عاده تعيين مجلس الداره هو داء الداره و لهذا الغرض تعتبر القوائم الماليه مفيدة للمساهمين

ومن المعلوم ن تقييم داء الداره يتوقف على هداف من يجري هذا التقييم، و بالنسبة للمساهمين. 3 فان تقييم الداره ينعكس عاجلا و جلا بزياده التدفق النقدي الذي يؤول ليهم، فالمساهمون يستثمرون موالهم بمنشه معينة و يتوقعون ن يحصلوا مقابل هذا على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزيه، و لذا يجب عليهم ن يهتموا – عند تقييم داره تلك المنشه بقدره المنشه – على توليد تدفقات نقديه يجابيه و مدى كفايه تلك التدفقات. و من بعدها فن تقييم داء الداره يحتاج لى معلومات ساسيه مماثله لما تحتاج ليها قرارات الاستثمار.

المقرضون الحاليون و المرتقبون

يواجه المقرضون الحاليون و المرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشه. و بهذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم الماليه ذات فائده، فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشه ، كما ن لهم الحق بتنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشه و فقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما ن المقرضين المرتقبين لهم الخيار بمنح القروض و الامتناع عن منحها، و استثمار موالهم بالسندات التي تصدرها المنشه و الامتناع عن ذلك. و ربما يصبح لهم الخيار يضا بتضمين عقود الاتفاقيات يه شروط تقيد تصرفات المنشه و تقرير الملامح الاساسيه لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات و تحديد الرهون التي تضمن السداد، و تحديد معدلات العائد على القروض و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق. و بذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين و المرتقبين بمجموعتين

– القرارات الساسيه فيما يتعلق بالقراض و عدم القراض و بيع سنداتهم و الاستمرار بحيازتها. و تجديد القروض و عدم تجديدها.

ب – القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقه بالضمان و معدلات العائد و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.

ومن الواضح ن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدره المنشه على السداد. و كلما ازداد الشك الذي يساور المقرض بذلك، كلما ازدادت حده الشروط التي تقيد تصرفات المنشه، و كلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطيه المخاطره التي يتحملها. و من المؤكد ن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات الماليه – لى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. و لكن لى الحد الذي يحتاج به المقرض لى المعلومات الماليه يتعين على القوائم الماليه للمنشه ن تفي – بقدر المستطاع – باحتياجاته من هذي المعلومات بصورة مؤشرات على مقدره المنشه على السداد. و هذا يعني ن المقرضين الحاليين و المرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدره المنشه على توليد التدفقات النقديه اليجابيه و بمدى كفايه هذي التدفقات. و يتطلب هذا معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون الحاليون و المرتقبون لاتخاذ قراراتهم.

الموردين

ن الموردين الذين يمنحون المنشه ائتمانا قصير الجل يعتبرون بوضع مشابه للمقرضين لجل قصير يضا. فليس من الضروري ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقديه للمنشه و مقدرتها على السداد – لا بحدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما ن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تكون مبنيه لى درجه كبار على المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه. لا ن المورد الذي يعقد مع المنشه اتفاقيه طويله الجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات كثيره يصبح له اهتمام خر بجانب اهتماماته كدائن للمنشه. فينبغي على مثل ذلك المورد ن يوجه اهتمامه لى دراسه مستقبل علاقته بالمنشه حتى ذا كانت المنشه تسدد القيمه فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشه باحتياجاتها بصورة دائمه و مستمره يتخذ قرارات مبنيه – ضمن عوامل خرى – على ربحيه علاقته بالمنشه على المدى الطويل. و تعتمد هذي القرارات – ضمن عوامل خرى – على الاستقرار المالي للمنشه و توقعات استمرار نوع و حجم النشاط الذي يرتبط فيه التعاقد على التوريد. و من بعدها فانه يستطيع الالتجاء لى القوائم الماليه للمنشه للبحث عما يدل على ذلك، كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدره المنشه على سداد ديونه عند استحقاقها – و بدرجه اليسر المالي التي تتمتع فيها – و يعني المورد يضا بمعرفه مدى استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشه. و يستدل على هذا من جمالي مبيعات المنتجات التي تستعمل توريداته بنتاجها ، كما يستدل على هذا من ربحيه تلك العمليات. و تعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل ذلك المورد مشابهه لى حد كبير لى المعلومات التي يحتاجها المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.

العملاء و الموظفون

من الواضح ن اهتمام العملاء ، و خاصة الدائمين منهم، و الموظفين بالمنشه يتبلور بمقدره المنشه على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد و الخدمات بحالة العملاء و للدخل بحالة الموظفين و من الواضح يضا ن قدره المنشه على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء و الموظفين يعتمد ساسا على قدرتها على توليد التدفقات النقديه اليجابيه و مدى كفايه هذي التدفقات. و يتطلب هذا معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.

طبيعه المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه

تعتبر القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام حدى منتجات المحاسبه الماليه، و من بعدها فان هداف القوائم الماليه و مقدرتها على تقديم المعلومات لى من يستعملونها – من خارج المنشه – تتثر بطبيعه النتائج التي ممكن استخراجها من سجلات المحاسبه الماليه و ترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم الماليه ذات الغرض العام بوحده اقتصاديه محدده، ربما تكون منشه فرديه، و شركة قابضه مع شركاتها التابعة ، و بالتالي فن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم الماليه يقتصر على و حده معينة ممكن تمييزها على وجه التحديد

ويقتصر التسجيل بالحسابات على الحداث التي و قعت فعلا و التي ممكن قياسها قياسا نقديا و يتثر فيها المركز المالي للمنشه، و من بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم الماليه تقتصر لى حد كبير على الثار النقديه للحداث التي و قعت فعلا دون غيرها. و بالمحاسبه الماليه يتم التعبير عن المركز المالي للمنشه بصورة معادله مثل حقوق المساهمين حقوق الملكيه = الصول – الالتزامات الخصوم و كل معامله و حدث يؤثر على المركز المالي للمنشه له تثير يضا على اثنين و كثر من طراف هذي المعادله. و يعتبر تبويب تلك الثار لى ثار ايراديه و ثار رسماليه من الاهتمامات الساسيه للمحاسبه الماليه. و من بعدها فن المعلومات التي تشملها القوائم الماليه ذات الغرض العام تتركز حول رس المال و الدخل.

ويتم عداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع بحسابات الوحده المحاسبيه، و تقدم هذي التقارير لى الطراف و الجهات التي تهتم بالمنشه بفترات زمنيه منتظمه اثناء حياة المنشه.

وفي المحاسبه الماليه تقاس الثار الماليه للحداث على ساس فرض استمرار المنشه بمعنى نه ليست هنالك نيه و ضروره لتصفيه المنشه و تقليص نطاق عملياتها.

ولهذا الافتراض ثر كبير على القوائم الماليه فالمنشه بطبيعتها تيار مستمر من النشطه و يؤدي تقسيم ذلك التيار لى جزاء دوريه، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم الماليه ، لى تجزئه كثير من العلاقات الواقعيه و يضفي على القوائم الماليه هاله من الدقه ليس لها ما يبررها. فالقوائم الماليه – حتى بفضل الظروف المواتيه تتسم بنها ليست نهائيه فالانطباع الذي تتركه هذي القوائم و القرارات التي تبني عليها ربما تتغير جميعها بضوء الحداث المقبله، و بالتالي يجب دراسه هذي القوائم بضوء ذلك الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على ذلك الساس.

ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم الماليه على المتحصلات و المدفوعات النقديه و حدها، ذ نه ربما يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معامله معينة و النفقه التي يتطلبها نجاز تلك المعامله، بفتره زمنيه سابقة و لاحقه للتحصيل و النفاق النقدي الذي يرتبط بها، و هذا حتى ممكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فتره زمنيه على حده، و تحديد ثر هذا الدخل و النفقه على الصول و الخصوم بنهاية تلك الفتره.

ولا تختص المحاسبه الماليه بالتقييم الكمي لعديد من المتغيرات و الحداث التي ربما لا تكون على جانب كبير من الهميه لمن يستعملون القوائم الماليه خارج المنشه عند اتخاذ قراراتهم الماليه لا تختص بقياس قيمه السمعه الحسنه لنوعيه منتج و خدمه، كما نها لا تختص بقياس الثر الاجتماعي لعمليات منشه و ثر الحوال الاقتصاديه العامة على تلك المنشه. فهي لا تقيس سوى الحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي و القابل للمراجعه و التحقيق – لا ذا كان هذا مطلوبا على وجه التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم الماليه – مثل الفصاح عن معلومات ضافيه تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضلله و من بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم الماليه ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين ن يعتمد عليها من يستعملون القوائم الماليه خارج المنشه عند اتخاذ قراراتهم

يضاف لى هذا ن المحاسبه الماليه لا تختص بتزويد من يستعملون القوائم الماليه خارج المنشه بتقييم للنتائج الاقتصاديه التي تترتب على كل من الاختيارات و البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من ن توفير المعلومات الماليه عن المنشه يعتبر من و ظائف المحاسبه الماليه لا ن التحليل الذي يجب ن يقوم فيه المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصاديه لكل من

الاختيارات و البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من و ظائف المحاسبه.

وبالمثل، فان المحاسبه الماليه تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم داء الداره لا ن جراء ذلك التقييم ليس من و ظائف المحاسبه. و بصفه عامة يجب التمييز بين و ظيفه تقديم المعلومات الماليه و استعمال تلك المعلومات

ويتوقف نجاح و فشل المنشه على كثير من العوامل الاقتصاديه العامة مثل الطلب على منتجاتها و خدماتها، و مثل الموارد الاقتصاديه للمنشه و قدره الداره على الاستفاده من الفرص المتاحه و التغلب على الظروف غير الملائمه. فالواقع ن هنالك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح و فشل المنشه دون ن يصبح بمقدور الداره ن تؤثر بتلك العوامل و تسيطر عليها. و لا تستطيع المحاسبه الماليه ن تفصل بين داء الداره و داء المنشه ذ ن المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه تقصر عن تقييم داء الداره بمعزل عن داء المنشه نفسها

هداف القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام و المعلومات التي يجب ن تحتوي عليها:

بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين و حاجاتهم المشتركه فنه ممكن تحديد هداف القوائم الماليه بما يلي:

تقديم المعلومات الملائمه لاحتياجات المستفيدين الاساسيين: يعتبر الهدف الاساسي للقوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمه التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينة . و على وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الاساسيون لى معلومات تساعدهم على تقييم قدره المنشه بالمستقبل على توليد تدفق نقدي يجابي كاف. بمعنى خر تدفق نقدي من الممكن للمنشه

توزيعه للوفاء بالتزاماتها الماليه عند استحقاقها بما بذلك توزيع الرباح على صحاب رس المال دون تقليص حجم عمالها. و تعتمد قدره المنشه على توليد مثل ذلك التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي بالمستقبل و تحويل ذلك الدخل لى تدفق نقدي كاف. و بالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الاساسيون بالحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدره المنشه على تحقيق الدخل و تحويله لى تدفق نقدي بالمستقبل

القياس الدوري لدخل المنشه

من المعروف ن قدره المنشه على تحقيق الدخل و تحويله لى تدفق نقدي بالمستقبل تعتمد على تغيرات عديدة منها الظروف الاقتصاديه العامة و الطلب على منتجاتها و خدماتها و ظروف العرض بالحاضر و المستقبل كما تتوقف على قدره الداره على التنبؤ بالفرص المتوقعه بالمستقبل و الاستفاده من تلك الفرص و قدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمه بالضافه لى الالتزامات الجاريه للمنشه و ما لى هذا من العوامل. و من المؤكد ن تقييم ثر بعض هذي التغيرات على داء المنشه ربما يحتاج لى معلومات تظهر عن نطاق القوائم الماليه، و مع هذا فن المعلومات التي تتعلق بمقدره المنشه التاريخيه على تحقيق الدخل و تحويله لى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الاساسيين عند تقييم داء المنشه بالمستقبل. و جدير بالملاحظه ن مثل ذلك التقييم لن يصبح مبنيا على تقييم داء المنشه بالماضي و بناء على هذا فان القوائم الماليه للمنشه يجب ن تركز تركيزا ساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشه و مدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقديه، و بالتالي فان المهمه الساسيه للمحاسبه الماليه هي القياس الدوري لدخل المنشه.

تقديم معلومات تساعد على تقييم قدره المنشه على توليد التدفق النقدي:

يجب ن يصبح قياس الدخل و ما يرتبط فيه من المعلومات التي يتم الفصاح عنها بالقوائم الماليه مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدره المنشه على توليد التدفق النقدي. و يعتبر اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدوري كثر فوائد بتقييم التدفقات النقديه من اتباع الساس النقدي لهذا الغرض. ذ ن المنشه – بصورتها النموذجيه – تمثل تيارا مستمرا من الدخل، لا نه يجب تجزئه ذلك التيار – لغراض عداد القوائم الماليه – لى مدد زمنيه ملائمه. و فضلا عن هذا فن معاملات المنشه المعاصره تؤدي بمعظم الحوال لى عدم تزامن العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها تيار الدخل اثناء لمدة ما ليه معينة مع المتحصلات و المدفوعات النقديه التي ترتبط بتلك العمليات و الحداث و الظروف – و لا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها التدفق النقدي باثناء المدة الحاليه فحسب، و نما يمتد اهتمامهم لى العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة الماليه يضا ، و من بعدها فان قياس الدخل على ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا و مفيدا بعداد القوائم الماليه. و لكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم الماليه عن الدخل مفيدة يجب ن تبين مصادر و مكونات دخل المنشه ، مع التمييز بين المصادر المتكرره و غير المتكرره. و لا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشه بمدة ما ليه معينه، و نما يمتد اهتمامهم لى معرفه مصادر تلك الدخول و جزائها و الحداث التي دت لى تحقيقها نظرا لن هذي المعلومات تساعدهم بتكوين توقعاتهم عن المستقبل و علاقته بالماضي.

تقديم معلومات عن الموارد الاقتصاديه للمنشه و مصادرها

يسعى المستفيدون الخارجيون الاساسيون عاده لى مقارنة داء المنشه بغيرها من المنشت، و تجرى هذي المقارنات بمعظم الحيان على ساس نسبي، و ليس على ساس مطلق. بمعنى ن الدخل ينسب عاده لى صافي الموارد المتاحه للمنشه قبل جراء المقارنات. و بناء على هذا فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقه بالموارد الاقتصاديه للمنشه و مصادر تلك الموارد – ي الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال و من بعدها فان هذي المعلومات تزود المستفيدين بالساس الذي يستعمل لتقييم دخل المنشه و مكوناته اثناء فتره زمنيه معينه. و بالتالي ينبغي ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات عن صول المنشه و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها. كما يجب ن يصبح قياس صول المنشه و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها و المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه بهذا الشن مفيدة بقدر المكان للمستفيدين الخارجيين الاساسيين عند تقييم قدره المنشه على تحقيق تدفق نقدي كاف. و من المعتاد ن ينظر المستفيدون لى المنشه كتيار مستمر من العمليات و النشطه تستثمر بها النقود بصول غير نقديه للحصول على مزيد من النقد، و من بعدها فان الفصاح عن صول و خصوم المنشه و حقوق صحاب رس ما لها و قياس كل منها يجب ن يصبح متسقا مع هذا التصور و يتطلب هذا خذ ما يلي بالحسبان

عند قياس صول المنشه و الفصاح عن المعلومات المتعلقه فيها بالقوائم الماليه يجب التمييز بين الصول التي تعتبر مصادر مباشره للنقد و الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره. و تشمل الصول التي تعتبر مصادر مباشره للنقد – النقود و الصول الخرى التي تمثل حقوقا للمنشه بالحصول على مبالغ محدده من النقد. ما الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعه التي تتوقع المنشه استخدامها بعملياتها بحيث تسهم – بصورة غير مباشره – بتحقيق التدفقات النقديه بالمستقبل. لذا يجب – بقدر المكان ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول على توليد التدفق النقدي كما يجب ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبله للمنشه.

حيث ن التزامات المنشه تعتبر سبابا مباشره للمدفوعات النقديه بمعظم الحيان يجب ن تحتوي القوائم الماليه على معلومات تبرز التدفقات النقديه السالبه التي تترتب على التزامات المنشه.

تقديم معلومات عن التدفقات النقديه

يهتم المستفيدون الخارجيون الاساسيون اهتماما مباشرا بقدره المنشه على سداد التزاماتها عند استحقاقها و توزيع الرباح على صحاب رس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجاريه و من بعدها يجب ن تحتوي القوائم الماليه للمنشه على معلومات عن التدفق النقدي للمنشه و تعتبر المعلومات الاتيه مفيدة عند تقييم قدره المنشه على الوفاء بالتزاماتها و توزيع الرباح على صحاب رس المال. و من بعدها يجب ن تحتوي عليها القوائم الماليه

1 الموال الناتجه و المستخدمة بالتشغيل.

2-الموال الناتجه من الاقتراض و المستخدمة بتسديد القروض.

3-الموال الناتجه من استثمارات حديثة من قبل صحاب رس المال و الموزعه على صحاب رس المال.

4-التدفقات النقديه الخرى.

وهذا لا يعني انه ممكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسله من الحقائق عن الماضي ذ يتعين على المستفيدين تقييم الثار التي تترتب على المتغيرات الممكنه و المحتمله و مدى ارتباط الماضي بالمستقبل.

محدوديه استعمال القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام:

تقدم القوائم الماليه المعده و فقا للسس التي تلائم الهداف الوارده بهذا الموضوع معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لا نه لهذه القوائم محدوديه و اضحه منها

قد لا تحتوي القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام على معلومات ممكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشه من الضرائب. و يرجع هذا لى ن السياسات المتعلقه بالضرائب تركز عاده على اعتبارات اجتماعيه و اقتصاديه و سياسية و ما ليه ربما تتطلب معايير محاسبيه مختلفة عن المعايير التي تلائم هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام. و على الرغم من هذا تعتبر القوائم الماليه ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بغراض الضرائب.

لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشه بتحقيق الهداف التي لا ممكن قياسها قياسا ما ليا و من مثلتها تنميه الموارد البشريه – كما نها لا تختص بتقديم معلومات ممكن استخدامها بصورة مباشره بتقدير التكلفه الاجتماعيه لعمليات المنشه

لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها دون تعديل – لعداد الحسابات القوميه ذ ن هذي القوائم ترتبط بمنشه معينة و لا تحتوي على مقياس مباشر للقيمه التي تضيفها المنشه للاقتصاد القومي ككل.

لا تختص القوائم الماليه ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها لتقييم داء الداره بمعزل عن داء المنشه نفسها. و مع هذا فان المعلومات التي تشملها هذي القوائم عن داء المنشه تعتبر مفيدة لتقييم مدى و فاء الداره بمسئولياتها تجاه صحاب رس المال.

نظرا لخصائص و طبيعه المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه، فان القوائم الماليه ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمه المنشه عند التصفيه، كما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطره التي ترتبط بحيازه حقوق الملكيه

الهداف و المعايير المحاسبيه

يهدف ذلك الجزء بشكل عام لى دراسه و تحليل هميه تحديد الطار الفكري للمحاسبه الماليه بالردن كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه كما و يهدف بشكل خاص لى بيان هميه تحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري و السلوب المستخدم لبناء تلك الهداف.

المحيط المهني و الحاجة لى معايير المحاسبه:

تمر الردن بتغيرات جذريه بكافه المجالات و خاصة مجال العمال الهادفه للربح و لكن بدرجات متفاوته، و لقد دى التغير ببعض المجالات بدرجه كبار للغايه و قصور التغيرات بالمجالات التي تلتصق فيها التصاقا قويا لى حداث حالة عدم توازن خطيره. و لعل من برز المثله على هذا هو النمو البسيط بمهنه المحاسبه و المراجعه مقارنة بالقطاعات الخرى. فبينما نجد ن المنشت الهادفه للربح تغيرت بشكل جذري و كبر حجمها بشكل كبير و تعقدت العلاقات بين العاملين بها بشكل لم يسبق له مثيل بتاريخ المملكه، نجد ن المهنه لم تتغير على نحو يواكب هذي التغيرات.

وتتضح خطوره حالة عدم التوازن بمستوى التغير لما للمهنه من ثر مباشر على الشكل و المضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالي و نتائج عمال تلك المنشت و يصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنه يؤدي لى نتائج خطيره للغايه من همها نقص الثقه بالمعلومات الماليه التي تخرج المركز المالي لهذه المنشت و نتائج عمالها و ينتج عن هذا بالطبع نزوع المستفيدين لى التحفظ المخل و البحث عن و سيله خرى لمعرفه حقيقة المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها. و لعدم وجود و سيله ميسره بديله و لتعدد مستعملي المعلومات الماليه و اختلاف اهتمامهم، فن اللجوء لى بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما ن عدم الثقه بالمعلومات الماليه ربما يؤثر على حجم النشاطات الماليه و التجاريه و بالتالي على الاقتصاد الوطني ككل

ولا شك ن من هم و سائل تطوير المهنه لكي تواكب التطور الهائل بمجال العمال الهادفه للربح هو صدار معايير محاسبيه ما ليه يحدد على ضوئها طرق قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها و يصال نتائجها لى المستفيدين. و لقد دركت دول عديدة هميه صدار معايير المحاسبه الماليه، لذلك سارعت بصدار مثل هذي المعايير لتكون الساس الذي تتم على هداه عملية قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف و يصال نتائجها لى كافه المستفيدين.

ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم الماليه السنويه هو الوفاء باحتياجات صحاب الحقوق بالمنشه من معلومات دوريه تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه.

وبناء على التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو من نصف صريح لمعايير المحاسبه الماليه، ايضا فن دراسه النظمه و اللوائح الخرى ذات الصله بالمقال دت لى نفس النتائج، ذ نها جاءت خاليه من معايير المحاسبه. كما نها لم تصدر حتى الن مجموعة من المعايير المحاسبيه سواء من جهه رسمية و من هيئه مهنيه معترف بها.

ولا جدال ن غياب معايير محاسبه ما ليه يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، و يكمن ذلك بجوانب متعدده منها

صعوبه عملية اتخاذ القرارات

قد يؤدي غياب معايير المحاسبه الماليه لى اختلاف السس التي تعالج بموجبها العمليات و الحداث و الظروف الماليه للمنشت المختلفة مما ينتج عنه صعوبه مقارنة المراكز الماليه لهذه المنشت و نتائج عمالها و بالتالي صعوبه المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. و كما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الجهزه الحكوميه التي تعتمد على و تستفيد من القوائم الماليه صعوبه بمقارنة المركز المالي للمنشت المختلفة و نتائج عمالها بسبب عدم معالجه العمليات و الحداث و الظروف المماثله و فقا لمعايير محاسبيه مماثله مما يؤدي لى صعوبه باتخاذ القرارات المناسبه.

كما يجد مستعمل البيانات الماليه صعوبه حيانا بالمقارنة بين منشت مختلفة ينوي استثمار مواله بها اعتمادا على المعلومات المعروضه بالقوائم الماليه نتيجة لاستعمال طرق محاسبيه مختلفة لمعالجه عمليات و حداث و ظروف مماثله مما يؤدي لى الصعوبه باتخاذ قرار الاستثمار.

الخط بعملية اتخاذ القرارات

يؤدي غياب معايير المحاسبه حيانا لى استعمال طرق محاسبيه غير سليمه لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المنشه و يصال نتائجها لى المستفيدين.

ويترتب على هذا ن القوائم الماليه للمنشه ربما لا تخرج بعدل مركزها المالي و نتائج عمالها.

وبما ن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه تمثل حد المداخل الساسيه لاتخاذ قرارات متعدده من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هذي القرارات تتثر تثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستعمل الجهات الحكوميه القوائم الماليه بعد تعديلها حيانا باتخاذ القرارات المناسبه.

كما ن المقرضين للنشاطات المختلفة يستعملون المعلومات المعروضه بالقوائم الماليه ضمن معلومات خرى، عند اتخاذ قرارات القراض. و لذلك فن الخط بعداد تلك القوائم ربما يؤدي لى الخط باتخاذ هذي القرارات.

تعقيد عملية اتخاذ القرارات

قد يؤدي غياب معايير المحاسبه لى عداد القوائم الماليه للمنشه بكيفية مقتضبه و معقده ، حتى و ان صلحت المعالجه الحسابيه، مما يترتب عليه صعوبه استفاده مستعمليها منها، ذ يستلزم فهمها الرجوع لى مصادر عدادها و قدره علميه مميزه و كلاهما ليس متوفرا بمعظم الحالات ، سواء لعدم مكانيه الرجوع لى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السريه و التشعب و الحجم و المكان و الخبره و المعرفه. و لاشك ن هذي المثله توضح صعوبه اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين و زياده احتمال الخط بها و بالتالي وجود حالة عدم ثقه تؤثر على حجم و ظيفه القرارات التي يتخذونها.

هميه صدار معايير المحاسبه الماليه

تتضح هميه صدار معايير المحاسبه الماليه عند الخذ بالحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني بالونه الخيره لى تسيس الشركات المساهمه ذات رؤوس الموال الضخمه و اتجاه المواطنين لى الاستثمار بهذه الشركات. و تتميز مثل هذي الشركات بانفصال صحاب هذي المنشت عن داره منشتهم، لذلك اصبح من الضروري ن يتسع نطاق المحاسبه الماليه و خاصة فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبيه لى المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دوريه تمكنهم من تقييم داء المنشه كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم و فيما يتعلق بمدى و فاء الداره بمسئوليه الوكاله عنهم. و ربما دى ذلك التطور لى زياده الحاجة لى معايير المحاسبه الماليه ذ ن المالك الذي لا يباشر الداره – بخلاف المدير لا يستطيع ن يربط بين المعلومات التي تصل ليه و بين معلومات مباشره عن ظروف المنشه و نظمتها كما ن نوعيه القرارات التي يتخذها و تقييمه للداره يتوقف لى حد كبير – ضمن عوامل خرى – على مدى ثقته بالمعلومات التي يتخذ تلك القرارات على ساسها.

ولا تنحصر الحاجة لى المعلومات المحاسبيه و بالتالي هميه صدار معايير المحاسبه على المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئه الوحيده التي تعنيها هذي المعلومات. فالمنشت المعاصره تجتذب – بصورة مستمره – موالا حديثة من مصادر متعدده ما بشكل مساهمات حديثة برؤوس الموال و بشكل قروض. و من المعلوم ن المنشت التي تحتاج لى رؤوس الموال تعمل بظروف تتفاوت بها احتمالات النجاح و الفشل. كما ن من يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار و بالقراض بمنشت معينة بعد تقييم احتمال نجاح و فشل هذي المنشت و مقدار العائد المتوقع على استثماراتهم و قروضهم و تحتاج هذي القرارات لى توافر المعلومات الملائمه كساس لتقييم احتمالات نجاح هذي المنشت و بالتالي فان نوعيه القرارات التي تتخذ بهذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل خرى – على ملاءمه و كفايه المعلومات المتوافره عن هذي المنشت و درجه الثقه فيها و بالتالي مكان الاعتماد عليها. و من بعدها فان المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين يمثلون فئات خرى تتثر بنوعيه و كفايه المعلومات المتوافره عن تلك المنشت كحد المداخل الساسيه لاتخاذ قرارات الاستثمار و القروض.

وفي ظل الظروف الحاليه يخضع المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و غيرهم لتقدير الداره فيما يتعلق بالمعلومات المتوافره عن المنشت مقال اهتمامهم. و لا جدل ن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفايه و نوعيه المعلومات المتوفره عن المنشت مقال اهتمام المستثمرين و المقرضين يقع على عاتق مدققي الحسابات. و لكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئوليه تجاه من يستعملون القوائم الماليه يجب ن يصبح و اسع الفق، قادرا على تفهم احتياجات الغير لى المعلومات ، و ن يصبح موهوبا و بدرجه عاليه من الموضوعيه بعمله، و فضلا عن هذا يجب ن يستند لى مجموعة من معايير المحاسبه الماليه صادره من هيئه معترف فيها بحيث ممكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل التي تعترض سبيله.

غير ن مدققي الحسابات بالردن – لسوء الحظ ليست لديهم حتى الن مجموعة من معايير المحاسبه الماليه تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.

وقد دى ذلك الوضع لى ن و فاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يصبح مستحيلا. و من الواضح ن مدققي الحسابات بالردن على استعداد دائما لبداء الري بالقوائم الماليه – كلما طلب منهم هذا – بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون ليها بهذا الصدد. و لقد دى هذا لى اجتهادات متعدده تصل ببعض الحيان لى معالجه مور متماثله بطرق مختلفة و تجعلهم بموقف غير و اضح ذا ما اختلفت و جهات نظرهم عن و جهات نظر داره المنشه بمعالجه بعض المور محاسبيا

هميه تحديد الطار الفكري للمحاسبه الماليه كساس لصدار المعايير:

تشير الظروف المهنيه و ظروف استعمال المعلومات المحاسبيه بالردن كما سلفنا لى حتميه صدار معايير للمحاسبه الماليه و هذا لغرض تحديد الطرق السليمه لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشت الهادفه للربح و نتائج عمالها و يصال المعلومات الملائمه التي ممكن الاعتماد عليها لى المستفيدين. و لغرض تحقيق ذلك الهدف يجب ن تكون المعايير المصدره ذات صله مباشره بهداف ملائمه لمحيط المملكه كما يجب ن تكون مفهومه و مقبوله من قبل مستعمليها و متسقه مع بعضها البعض.

ولا جدل بهميه مراعاه وجود صله مباشره بين المعايير المصدره و هداف المحاسبه الماليه و لا صبحت المعايير غير مجديه و صعب تحقيق الغرض من صدارها. فالمحاسبه الماليه تهدف لى تحقيق غرض معين و هو تقديم المعلومات الملائمه لمساعدة المستفيدين

عند اتخاذ قراراتهم الماليه المتعلقه بمنشه معينه، و بما ن معايير المحاسبه تعتبر المرشد الساسي لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها و يصال المعلومات لى المستفيدين ، لذلك يجب ن تكون هذي المعايير و ثيقه الصله بهداف ملائمه لمحيط المملكه. و من جل ضمان وجود مثل هذي الصله و على القل زياده احتمال و جودها يجب ن يصبح تحديد هداف المحاسبه الماليه بالمملكه الخطوه الولى و الساسيه قبل صدار معايير المحاسبه.

كما ن فهم معايير المحاسبه و قبولها من قبل المستفيدين و المنتمين للمهنه شرط ساسي لتطبيقها و التقيد بها. فالمحاسبه الماليه ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه و معاييره بناء على ثباتها علميا ، و نما علم اجتماعي يحتاج تطبيق معاييره لى القبول العام من المستفيدين و المهنيين. و لا جدل بصعوبه قبول هذي المعايير ذا لم تكن هدافها محدده و واضحه، و عليه فهذه الحقيقة تؤكد هميه تحديد هداف المحاسبه الماليه كخطوه ساسيه قبل صدار المعايير.

وخيرا يجب مراعاه اتساق المعايير المصدره مع بعضها البعض و لا خرجت معايير متناقضه و صعب قبولها و بالتالي تطبيقها. و لاشك بن حسن و سيله تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد بصدارها على طار فكري يحدد مفاهيم المحاسبه الماليه بالضافه لى هدافها

وبناء على التحليل السابق و قياسا على تجارب الدول الخرى بهذا المضمار نجد نه من الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحدده علاه باللجوء لى السلطة و الري العام، و نما يجب ن يصبح صدارها معتمدا على طار فكري للمحاسبه الماليه يحدد به هداف المحاسبه الماليه و المفاهيم الساسيه التي تبني على ساسها المعايير فالطار الفكري يمثل دستورا للمهنه و نظاما متماسكا تترابط به المفاهيم و الهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقه بين جزاء الطار الفكري للمحاسبه الماليه و معاييرها

تهتم معايير المحاسبه بشكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمه لتحديد و قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم الماليه و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها، و يتعلق المعيار المحاسبي عاده بعنصر محدد من عناصر القوائم الماليه و بنوع معين من نواع العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها. بينما تتم هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري بتحديد طبيعه المعلومات الواجب على المحاسبه الماليه نتاجها لتلبيه احتياجات المستفيدين. و تهتم مفاهيم المحاسبه الماليه بتعريف طبيعه و نوعيه المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه لتلبيه احتياجات المستفيدين. و من هنا

يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبه الماليه و جزاء الطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبه من قبل المستفيدين الهداف و هكذا بدون تعريف طبيعه و نوعيه المعلومات الممكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه تعريفا دقيقا المفاهيم يصبح من الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمه لقياس و عرض و يضاح عناصر القوائم الماليه و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها المعايير . و يوضح الشكل التي هذي العلاقه.

العلاقه بين جزاء الطار الفكري و معايير المحاسبه الماليه

وباختصار نجد هميه الحاجة لى تحديد و تعريف جزاء الطار الفكري للمحاسبه الماليه قبل صدار معاييرها و هذا لوجود ترابط منطقي و علاقه تسلسليه بينها. فالطار الفكري و المعايير تمثل حلقات متصلة و فقدان ي منها يؤدي بدون شك لى خلل بتركيب تلك الحلقات و بالتالي انحراف بهدافها.

هميه هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري و سلوب بنائه

تهتم المحاسبه الماليه “كداه خدمه” بقياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي لمنشه معينة و نتائج عمالها و يصال نتائج هذا القياس لى المستفيدين. لذلك فان هم و ظائف المحاسبه الماليه هي تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، و يصال تثير العمليات و الحداث و الظروف لمنشه معينة على مركزها المالي و نتائج عمالها. و تعتبر المحاسبه الماليه داه خدمه هدفها الاساسي نتاج و يصال معلومات ملائمه تساعد المستفيدين باتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه.

وكداه خدمه لا ممكن تحديد هداف المحاسبه الماليه من فراغ ، و نما يجب استنباطها من اشياء المستفيدين من المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه.

وعليه فمن جل تحديد هداف المحاسبه الماليه لابد من تحديد هداف منتجاتها القوائم الماليه ، و التقارير الخرى و بما ن الغرض الاساسي من تحديد الهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير تحكم قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم الماليه و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي للمنشه و نتائج عمالها، لذلك يجب التكد من وضع هداف مناسبه لاشياء المستفيدين من المعلومات المنتجه حتى تكون المعايير ملائمه و بدون الربط بين هداف المحاسبه الماليه و احتياجات المستفيدين من المعلومات ربما تؤدي المعايير المصدره لى نتاج معلومات غير ملائمه لاحتياجات المستفيدين.

وتتكون منتجات المحاسبه الماليه المصدره لى خارج المنشه عاده من القوائم الماليه ذات الغرض العام و القوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص و يقصد بالقوائم الماليه ذات الغرض العام تلك الموجهه معلوماتها لى مجموعة و كثر من المستفيدين. و يتطلب قانون الشركات صدار مثل هذي القوائم ، حيث تقضي عده من مواده كما سلفنا ن تعد داره المنشه تقريرا بنهاية كل فتره ما ليه عن المركز المالي و نتائج العمال بشكل ميزانيه و حساب الرباح و الخسائر.

وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لصدارها لفوائد مجموعة و كثر من المستفيدين. و يقصد بالقوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص تلك الموجهه لى مستفيد معين بشخصه و هذا لتلبيه حاجة خاصة له، و مثال هذا البيانات الماليه التي تعد لتحديد مقدار الضريبه المستحقه و القوائم الماليه المعده لبنك و لجهه معينة للحصول على قرضا.

وبناء على التحليل السابق فان السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاء الطار الفكري بينطلق من تحديد هداف منتجاتها و عليه فلقد ركز بتحديد هداف المحاسبه الماليه على القوائم الماليه لكونها المنتج النهائي للمحاسبه الماليه الذي يعد لمصلحه المستفيدين من خارج المنشه. و بشكل خاص فن الهداف المقترحه تقتصر على هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام. و يرجع استبعاد هداف القوائم الماليه ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الهداف المقترح لى العوامل الاتيه 1-يملك المستفيدون من القوائم و التقارير الماليه ذات الغرض الخاص القدره و السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها ليهم بعكس مستعملي القوائم الماليه ذات الغرض العام.

2-تحديد هداف المحاسبه الماليه انطلاقا من هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام سوف يؤدي لى معايير محاسبيه ما ليه ملائمه بمعظم الحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوي الغراض الخاصة مثل ضريبه الدخل و الجهات و الجهات الحكوميه المسؤوله الخرى.

3 تحديد هداف القوائم الماليه انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوي الغراض الخاصة المحدده يؤدي لى صعوبه وضع هداف تكون الهدى بوضع معايير محاسبيه ملائمه لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدره و السلطة على تحديد المعلومات الواجب على داره المنشه تقديمها ليهم.

وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبه الماليه من اثناء تحديد هداف القوائم الماليه ذات الغرض العام للسباب المذكوره علاه، و ستكون هذي الهداف المحدد الاساسي للطار العام الذي يبني بسياقه معايير المحاسبه الماليه ب,ولقد روعي عند تحديد هذي الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعي و القانوني و الاقتصادي.

تثير المحيط بتحديد الهداف

لكي تكون هداف القوائم الماليه ناجحه كساس لبناء معايير حيه و قابله للتطبيق يجب ن تكون تلك الهداف مستقاه و على القل متسقه مع المحيط العام. ذ ن الهداف غير الملائمه للمحيط الذي تعيش به ينتج عنها بغلب الحيان معاييرغير مناسبه لذا المحيط مما يؤدي لى صعوبه تطبيقها.

لا ن الصعوبه هنا تكمن بتحديد معالم هذا المحيط ذ لا ممكن تحديد هذا علميا لا عن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني. و نظرا للحاجة الملحه لصدار معايير محاسبيه و نظرا لاعتقادنا بصعوبه بناء تلك المعايير كما سلفنا لا بعد تحديد هداف المحاسبه الماليه ,فيجب الاستعاضه بالبحث الميداني بتحليل الظروف المحيطه بالمنشت الهادفه للربح و المستفيدين من القوائم الماليه ذات الغرض العام للمنشت الهادفه للربح بناء على الخبره العملية و الملاحظات الشخصيه

ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسي الذي يحدد المحيط القانوني للمنشه الهادفه للربح. فبموجبه يتم تحديد شروط تسيسها و هكذا علاقه دارتها بملاكها و علاقه الملاك بعضهم ببعض و فيه يحدد شروط انتهائها و تصفيتها. و ما يهمنا هنا بصفه اساسيه هو ما يقتضيه القانون من حماية اساسيه للملاك و المستثمرين ذا اقتضى ن يتم تزويدهم بصفه دوريه بالمعلومات الماليه التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفه، و من ذلك المنطلق نجد ن المحيط القانوني بالمملكه يحدد هميه التركيز على الملاك و خاصة بالشركات المساهمه، لذلك لزم جعل ذلك المنطلق كهدف ساسي من هداف القوائم الماليه في. كما ن القانون لم يحدد و سيله خرى غير القوائم الماليه ليصال المعلومات الماليه لهؤلاء المستفيدين، و عليه فان التركيز على هذي القوائم يعتبر من صلب التمشي مع ذلك القانون.

بالضافه لى هذا هنالك ملاحظات و تجارب شخصيه ثرت بشكل مباشر و غير مباشر بتحديد هداف القوائم الماليه منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-التنميه و التطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.

2-اتجاه المستثمرين و خاصة الكبار منهم لى المفاضله العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفه.

3-اقتصار المعلومات المتوافره للمستثمرين و غيرهم ممن لا يملكون القدره و السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم الماليه المصدره.

4-عدم وجود طبقه من المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.

5-الاعتماد ببعض الحيان على معلومات خاصة ربما تكون غير صحيحة باتخاذ القرارات الماليه و خاصة قرارات الاستثمار.

6-الاتجاه لى التقليد بالاستثمار من غلبيه المستخدمين ذو رؤوس الموال الصغيره.

7 زياده عداد المستثمرين ذو رؤوس الموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.

كل هذي العوامل و غيرها بدون شك تؤثر على تحديد هداف القوائم الماليه.

فالمحيط القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي يعطي مؤشرا اساسيا مهما و هو حاجة المجتمع ككل لى معلومات ما ليه كحد المداخل الاساسيه باتخاذ القرارات المختلفه. كما ن هذي العوامل تعطي مؤشرا خر و هو و جوب انطلاق الهداف من اشياء قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذي المعلومات و هذا من جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل و بالتالي المساعدة بنمو الاقتصاد الوطني.

لا شك ن المحاسبه الماليه تعتبر داه هامه من دوات اتخاذ القرارات المتعلقه بالمنشت المعاصره. و تتركز هذي الهميه بالمعلومات التي تقدمها المحاسبه الماليه و حاجة العديد من القطاعات لى هذي المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشه و يتطلب تحديد هداف ملائمه للمحاسبه الماليه كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم هداف المحاسبه الماليه بشكل اساسي.

2-تحديد الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم بالخطوه السابقه، من المعلومات.

3 تحديد الهداف الملائمه للاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الخذ بالاعتبار المعلومات التي باستطاعه المحاسبه الماليه نتاجها.

وتتركز هميه تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه بتعيين المعلومات، بشكل عام، التي يجب ن تحتوي عليها القوائم الماليه المنتج النهائي للمحاسبه الماليه و تمييزها عن المعلومات الخرى التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقه بمنشه معينة و بالتالي يجب ن يحتوي بيان الهداف على وصف عام لنواع المعلومات التي يجب ن تحتوي عليها القوائم الماليه المنتج النهائي للمحاسبه الماليه و تمييزها عن المعلومات الخرى التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقه بمنشه معينه. و يمثل ذلك الوصف العام حدى الحلقات الاساسيه التي تربط بين الهداف و المفاهيم و المعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم الماليه:

يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم الماليه لى مجموعتين اساسيتين كلاتي:

– مستفيدون لهم اهتمام مباشره بالمنشه:

تشمل هذي المجموعة المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال و المرتقبين، المقرضين الحاليين و المرتقبين،ضريبه الدخل ، الدوائر الحكوميه ، داره المنشه، موظفيها، عملائها و مورديها. و فيما عدا داره المنشه يعتبر المستفيدون بهذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطه المنشه.

ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشه

تشمل هذي المجموعة الدوائر الحكوميه الرقابيه، و الدوائر الحكوميه المسئوله عن تخطيط و توجيه الاقتصاد الوطني. و يعتبر المستفيدون بهذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطه المنشه.

كما ممكن تقسيم المستفيدين بالمجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشه لى مجموعتين كالتي:

– مستفيدون لديهم القدره و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه:

وتشمل هذي المجموعة ضريبه الدخل، الدوائر الحكوميه ، داره المنشه، الدوائر الحكوميه الرقابيه، و الدوائر الحكوميه المسئوله عن تخطيط و توجيه الاقتصاد الوطني.

ب – مستفيدون ليست لديهم القدره و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشه:

وتشمل هذي المجموعة باقي قطاعات المستخدمين على الرغم من ن بعض المقرضين ربما تتوافر لديهم القدره على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. و لكن نظرا لنه بمعظم حالات القراض يعتمد المقرضون لى حد كبير على القوائم الماليه التي تقدمها المنشه و نظرا لعدم قدره ذلك القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبه ما ليه يتم على ساسها عداد القوائم الماليه المقدمه ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذي المجموعة من قطاعات المستفيدين. و يوضح الشكل الاتي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه.

قطاعات المستفيدين الاساسيين ان من هداف القوائم الماليه مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة و القدره على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من داره المنشه و بالتالي يخضعون لقرارات الداره فيما يتعلق بالمعلومات المتوافره لهم عن المنشه.

وتشمل هذي القطاعات المستثمرين الحاليين و المرتقبين، المقرضين الحاليين و المرتقبين، الموردين، العملاء و الموظفين. و يرجع هذا لى ن المقال يعني ساسا بالقوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام و بالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات الاتيه

– داره المنشه:

على الرغم من ن داره المنشه ربما تستعمل القوائم الماليه كمصدر من مصادر المعلومات لا ن الدور الساسي للداره فيما يتعلق بالقوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام هو عدادها. فضلا عن ن داره المنشه ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافه المعلومات التي تحتاجها – بما بذلك القوائم و التقارير الماليه الداخلية – و من بعدها فان هداف القوائم الماليه يجب ن تتركز باحتياجات من يستعملون المعلومات من خارج المنشه و ليس من داخلها.

ب – الدوائر الحكوميه:

ليس هنالك شك بمنفعه القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه. لا ن هذي القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعيه لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. فضلا عن ن احتياجات هذي القطاعات من المعلومات تتثر بغراض خاصة ربما تكون غير مشتركه مع غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. و بالتالي ربما يؤدي التركيز على احتياجات هذي القطاعات لى تحديد هداف للقوائم الماليه لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين. و كما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطة التي تتمتع فيها الجهات الحكوميه لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه. و بالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كساس لتحديد هداف القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام. و بالتكيد لا يعني ذلك ن مثل هذي القوائم الماليه لن تكون مصدرا مناسبا من مصادر المعلومات الساسيه ل و الدخل، و الدوائر الحكوميه الرقابيه و المسئوله عن تخطيط و توجيه الاقتصاد القومي، و نما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات ربما تكون متفاوته، لكي تفي بغراض تلك الجهات الحكوميه و احتمال الحاجة لى الحصول على تقارير ما ليه خاصة من المنشت تتلاءم مع غراض تلك الجهات.

هميه و طبيعه الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لى المعلومات:

ن هميه احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لى المعلومات عن المنشه باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج لى تكيد ذ ن قانون الشركات ربما قر هذا بصورة و اضحه. غير ن القانون لم يوجه نفس الاهتمام لى احتياجات القطاعات الخرى من المستفيدين الخارجيين الاساسيين لى المعلومات عن المنشه و من مثله هذي الفئات المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين.

وفي اعتقادنا ن حاجة المستثمرين المرتقبين لى المعلومات خاصة بظروف المملكه الحاليه من اتجاه المواطنين لى الاستثمار بالسهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل هميه عن احتياجات المستثمرين الحاليين لى تلك المعلومات، فكلاهما بنفس الموقف، فالمستثمر الحالي يحتاج لى معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقه الجاريه بالمنشه و الاستمرار بحيازتها و الاستزاده منها، بينما المستثمر المرتقب يحتاج لى معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدم الاستثمار بتلك المنشه، و من بعدها فان القوائم الماليه يجب ن تزود كلتا المجموعتين جزئيا على القل باحتياجاتها لى تلك المعلومات، و بالتالي فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب ن تؤخذ بالاعتبار جنبا لى جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد هداف القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح .

وفي اعتقادنا يضا ن القوائم الماليه يجب ن تعني – بنفس القدر باحتياجات المقرضين الحاليين و المرتقبين لى المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثماريه مماثله للقرارات التي يتخذها المستثمرون برؤوس موال المنشت و بالتالي يحتاجون لى معلومات ما ليه مماثله لما يحتاجه المستثمرون.

فالقرارات الساسيه التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هي قرارات تتعلق بالقراض. و الاستثمار بالسندات التي تصدرها تلك المنشت، و هذي القرارات بنظرنا – تحتاج ضمن معلومات خرى، لى نفس المعلومات الماليه الساسيه التي يحتاجها من يستثمرون برؤوس الموال.

ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم بمنشه معينه. و من بعدها يتركز اهتمامهم ساسا بمقدره المنشه على توليد تدفقات نقديه مرضيه لغراضهم. و عليه يسعى المستثمرون و المقرضون لى الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدره المنشه على توليد مثل هذي التدفقات النقديه.

و لذا يجب ن تحتل المؤشرات على هذي المقدره المكان الول بالقوائم الماليه. و حيث ن المستثمرين و المقرضين يستثمرون عاده بمنشت يتوقعون استمرارها لذلك فانهم يسعون ساسا للحصول على معلومات عن قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه تكفي لمواجهه التزاماتها عند استحقاقها و جراء توزيعات منتظمه لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلك مستوى عملياتها الجاريه. و لعل من فضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبه الماليه عطاءها عن قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه كافيه تتمثل فيما يلي:

– القدره التاريخيه للمنشه على توليد الدخل.

ب – القدره التاريخيه للمنشه على تحويل الدخل لى تدفقات نقديه و معنى هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدره المنشه التاريخيه على تحقيق الدخل بعدها تحويله لى تدفق نقدي.

ومن المعتاد ن تقاس كفايه الدخل على ساس نسبي و ليس على ساس مطلق. و يتجه المستثمرون و المقرضون لى مقارنة دخل المنشه بالدخل الذي تحققه المنشت الخرى، و ينسب الدخل دائما لى الموارد الاقتصاديه التي تستعملها المنشه قبل مقارنتها بالمنشت الخرى. يضاف لى هذا ن كفايه التدفق النقدي المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشه للمحافظة على مستوى عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقديه اللازمه لمواجهه التزاماتها نحو المقرضين و صحاب حقوق رس المال. و معنى هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصاديه للمنشه و ما يترتب عليها من حقوق ي الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال.

وبالضافه لى المستثمرين و المقرضين يمثل الموردون و العملاء و الموظفون القطاعات الخرى للمستفيدين الخارجيين الاساسيين الذين ركز عليهم بيان الهداف. و تتركز الحاجة المشتركه لهؤلاء المستفيدين الخرين بالحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمراريه علاقتهم بالمنشه. و من الواضح ن استمراريه علاقه هؤلاء المستفيدين بالمنشه تعتمد، بالضافه لى عوامل خرى، على قدره المنشه على الاستمرار كمصدر للرزق بحالة الموظفين و كمصدر للسلع و الخدمات بحالة العملاء و كمستهلك للسلع و الخدمات بحالة الموردين و من الواضح يراد ن قدره المنشه على الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع و الخدمات تعتمد ساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف و تحويله لى تدفقات نقديه كافيه للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها و اجراء توزيعات منتظمه على صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجم عملياتها. و عند تقييم هذي القدره ينبغي على الموظفين و العملاء و الموردين استعمال نفس المؤشرات التاريخيه التي يحتاج ليها المستثمرون و المقرضون عند تقييم قدره المنشه على تحقيق تدفقات نقديه مرضيه لهم.

يتضح من التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين يشتركون بحاجاتهم لى معلومات تدل على القدره التاريخيه للمنشه على تحقيق الدخل و تحويله لى تدفقات نقديه مرضيه. و من بعدها يتعين على القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام ن تعطي هذي المعلومات بحدود قدره المحاسبه الماليه على نتاج هذي المعلومات.

محدوديه استعمال القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام:

تمثل القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون عن منشه معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها بنطاق ما ممكن للمحاسبه الماليه نتاجه و يظهر بعضها عن ذلك النطاق فليست و ظيفه المحاسبه الماليه و القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام نتاج و عرض جميع المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه. و اعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس داره الشركة المساهمه ، بالضافه لى عداد و عرض القوائم الماليه السنويه عداد تقرير سنوي يتضمن معلومات خرى رى القانون هميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب نظمه و تعليمات خرى من المنشه عداد و تقديم معلومات خرى لغراض اتخاذ قرارات معينة على وجه المثال: المعلومات الخاصة المتعلقه بتحديد الوعاء الضريبي و المعلومات الخاصة المتعلقه بفتح الاكتتاب بسهم المنشه للعامه…الخ و يشير ذلك لى نقطه هامه تتعلق بحدود استعمال القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام. و تنبع هذي الحدود من مصدرين كما يلي:

– صعوبه نتاج معلومات هامه معينة عن المنشه بواسطه المحاسبه الماليه.

ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين لى معلومات معينة و الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لى المعلومات.

صعوبه نتاج معلومات هامه معينة عن داء المنشه:

1 تقييم داء الداره بمعزل عن داء المنشه

جرت العاده على اعتبار القوائم الماليه ساسا لتقييم داء الداره، بمعنى ن المالكين الحاليين يقررن بضوء هذا التقييم استمراريه سناد و عدم سناد الوكاله لى الداره. و السؤال الاساسي الذي يدور بذهان المالكين عاده هو مدى كفاءه الداره باستعمال موارد المنشه و داره موالها لتحقيق هدافها. و من البديهي ن تقييم داء الداره يتوقف على هداف من يجري ذلك التقييم. كما نه من المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هو زياده ما يؤول ليهم من تدفق نقدي مقابل استثماراتهم بالمنشه. و يتوقف تحقيق ذلك الهدف – كما يتضح مما تقدم – على قدره المنشه نفسها على تحقيق تدفقات نقديه مرضيه. و معنى هذا ن صحاب المنشه يستعملون المعلومات المتعلقه بداء المنشه عند تقييم داء الداره، و يرجع الاسباب =بذلك لى ن المحاسبه الماليه و القوائم الماليه لا تستطيع ن تفصل بين داء الداره و داء المنشه، فمن المؤكد ن داء الداره يعتبر من العوامل التي تسهم بداء المنشه، غير ن هنالك عوامل خرى تؤثر بذلك الداء دون ن تخضع لسيطره الداره. و بتالي فان القوائم الماليه لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصة على الرغم من هميتها لمساعدة المالكين على تقييم داء الداره تقييما شاملا بمعزل عن داء المنشه.

 


 

2 تقييم نجاح المنشه بتحقيق هداف غير ما ليه:

تعتمد المحاسبه الماليه بنتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينة على قياس التثير المالي للعمليات و الحداث و الظروف على المركز المالي لتلك المنشه و نتائج عمالها. و بالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام على معلومات تتعلق بالمركز المالي للمنشه و نتائج عمالها و التغيرات بمركزها المالي الناتجه من عمليات الاستثمار و التمويل المنعكسه بصورة مصادر و استخدامات موارد المنشه الماليه اثناء فتره معينه. و من بعدها يتطلب متابعة نجاح المنشه بتحقيق هداف لا تخضع للقياس المحاسبي المالي لى مؤشرات تظهر عن نطاق محتويات القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام.

3-المقاييس المباشره للتدفقات النقديه بالمستقبل:

تركز المحاسبه الماليه بنتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينة ساسا على العمليات و الحداث و الظروف التاريخيه التي لها تثير على المركز المالي لتلك المنشه و نتائج عمالها. و يعتمد القياس المباشر للتدفقات النقديه بالمستقبل على التنبؤ بتثير عمليات و حداث و ظروف المنشه بالمستقبل على تدفقاتها النقديه.

وبالتالي تظهر المقاييس المباشره لتلك التدفقات النقديه عن نطاق المحاسبه الماليه و نطاق المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام.

4-المقاييس المباشره للقيمه الحاليه للمنشه:

يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات للقدره التاريخيه للمنشه على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقديه و علاقه هذا بالموارد الاقتصاديه المتاحه للمنشه و ما يترتب عليها من حقوق. و الهدف الاساسي من عطاء هذي المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين بتقييم قدره المنشه على الاستمرار بتوليد تدفقات نقديه مرضيه بالمستقبل و بالرغم من ن المؤشرات التي تحتوي عليها القوائم الماليه تساعد المستثمرين بتقييم استثماراتهم بالمنشه و بالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازه حق من حقوق الملكيه و الاستثمار بحيازه حق من هذي الحقوق، لا ن المحاسبه الماليه لا تهدف لى عطاء مقاييس مباشره للقيمه الحاليه لحق من حقوق الملكيه بالمنشه، ذ تعتمد القيمه الحاليه لحق من حقوق الملكيه بالمنشه على عوامل عديدة يظهر الكثير منها عن نطاق العمليات و الحداث و الظروف مقال المحاسبه الماليه.

5 المقاييس المباشره للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق من حقوق الملكيه و قراض المنشه:

يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات لقدره المنشه التاريخيه على التغلب على الظروف السيئه و استغلال الفرص المتاحه ما مها و قدرتها على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقديه و كفايه هذي التدفقات. و بالتكيد تساعد هذي المؤشرات المستثمرين و المقرضين، بالضافه لى عوامل خرى ، على تكوين تقديراتهم الشخصيه للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق من حقوق الملكيه و قراض المنشه. و لكن ليست و ظيفه المحاسبه الماليه و بالتالي القوائم الماليه ذات الغرض العام قياس هذي المخاطره قياسا مباشرا.

التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:

حتى تخدم هداف القوائم الماليه الغرض من عدادها كركيزه من ركائز معايير المحاسبه الماليه من الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي ممكن للمحاسبه الماليه نتاجها. و بدون ذلك التركيز ربما تحتوي الهداف على اتجاهات متناقضه نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين، و تنصب الاحتياجات المشتركه للمعلومات حول قدره المنشه على توليد تدفقات نقديه يجابيه و كفايه هذي التدفقات. و من الواضح لنا ن المعلومات المتسقه مع الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الاساسيين الذين تم تحديدهم بهداف القوائم الماليه سوف تفي باحتياجات قطاعات خرى من قطاعات المستفيدين الخارجيين و لكن تتفاوت بصورة جزئيه بدرجه اكتمالها اعتمادا على الغرض و الغراض المحدده لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الخرين. و يعني هذا بمعظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين ربما يحتاجون لى تعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم الماليه ذات الغرض العام ، بدرجات متفاوته ، حتى تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات. كما ربما يعني هذا ببعض الحيان حاجة هذي القطاعات للحصول على تقارير خاصة من المنشه موجهه لغراضهم المحدده. و تتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الذين لم يركز عليهم بيان الهداف بالجهات الحكوميه المسئوله عن جبايه الضرائب و تخطيط و توجيه الاقتصاد الوطني و الرقابه على المنشت. و تتمتع هذي الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشت. و لا شك ن عداد القوائم الماليه الخارجية ذات الغرض العام و فقا لمعايير ملاءمه للاحتياجات المشتركه للمعلومات التي تم تحديدها ببيان الهداف سوف يساعد هذي الجهات الحكوميه على تحديد مدى ملاءمه المعلومات المعروضه لغراضهم و بالتالي تحديد طبيعه و درجه التعديل اللازمه لهذه المعلومات حتى تتلاءم تماما مع تلك الغراض. و بذلك يصبح بيان الهداف و المعايير المترتبه عليه خطوه يجابيه بالوفاء بغراض تلك الجهات الحكوميه

 


 

 

 

 

 

 

  • استخدامات القوائم الماليه
  • الغرض من المعلومات الماليه
  • اهمية المحاسبة في العالم
  • 1٬919 views