اهمية المحاسبة المالية

اهمية المحاسبة الماليه

اهميات المحاسبات ما لية التي يعتمد عليها الاقتصاد

 


هداف المحاسبة الماليه

مقدمه

تم تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى فالردن انطلاقا من تعريف منتجاتها و عليه فلقد ركز فتحديد هداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه.

ويكمن الغرض الرئيسى من ذلك الموضوع فالنقاط الاساسية التيه

مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية بتوجية جهودهم و لكي يصبح ذلك الموضوع المنطلق الرئيسى لاستنباط تلك المعايير..

مساعدة مدققى الحسابات و غيرهم كدارة المنشة فتحديد المعالجة المحاسبية السليمة للمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية ما لية بعد.

زيادة فهم من يستعملون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها و فهم حدود استعمال تلك المعلومات،

 


وبذلك زيادة مقدرتهم على ستخدام تلك المعلومات.

*وليس الغرض من يضاح هداف القوائم المالية سرد كل المعلومات التي يجب ن تتضمنها القوائم المالية لمنشة ما حتي تكون مفيدة لمن يستعملونها،

 


ونما الغرض من يضاح هداف القوائم المالية هو تحديد الوظيفة الساسية لتلك القوائم بشكل عام و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها.

 


ونظرا لن الوظيفة الاساسية للقوائم المالية و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاجها من يستعملون هذي القوائم بصفة ساسيه،

 


فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصورة عامه.

*وليس الغرض من يضاح حدود استخدامات القوائم المالية سرد كل المعلومات التي لن تخرجها القوائم المالية ،

 


 


وذلك لن الطراف المختلفة تسعي و راء نواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشة و ليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم التي تعد على ساسها تقديم كافة نواع المعلومات التي تنشدها جميع هذي الطراف المختلفه،

 


ونما الغرض من بيان حدود استخدامات هذي القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم المالية – بصورة عامة تديتها – لسباب من بينها

1 التناقض بين الوظيفة الاساسية للقوائم المالية و بين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم ن تؤديها.

2 قصور المحاسبة المالية فمرحلة تطورها الحالى عن نتاج المعلومات التي ممكن ن تفى بتدية تلك الوظائف.

ان هداف و حدود استخدامات القوائم المالية التي تعدها دارة المنشة فالردن لمصلحة المستفيدين خارج المنشة و تعتبر تلك القوائم المالية الوسيلة الاساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لي من هم خارج المنشه،

 


وفى معظم الحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا،

 


ما يتي:

– الميزانية العمومية و قائمة المركز المالي.

ب حساب الرباح و الخسائر و قائمة الدخل.

ج قائمة التدفق النقدي.(1

تنطبق الهداف و حدود الاستعمال الواردة فهذا الموضوع على القوائم المالية لكافة المنشت بغض النظر عن شكلها القانونى و طبيعة نشاطها فهي تحدد – على سبيل المثال – هداف القوائم المالية للمنشة سواء كانت المنشة فردية و شركة تضامن و شركة ذات مسئولية محدوده.

 


كما يحدد الموضوع هداف القوائم المالية للمنشة سواء كان نشاطها فمجال التجارة و التشييد و الصناعة و الخدمات و التمويل.

تنطبق الهداف التي يحددها ذلك الموضوع على القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح بما فذلك المنشت التي ترعاها الحكومة و التي يصبح هدفها الساسى توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم المالية للمنشت غير الهادفة للربح.

تنطبق الهداف و حدود الاستعمال التي يحددها ذلك المقال،

 


كما سلفنا على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 


وبالتالي فن ذلك الموضوع لا ينطبق على القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص.

تعد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للطراف الخارجيه.

 


ونظرا لن المعلومات التي تحتاجها بعض هذي الطراف ربما تتضارب و تختلف عما يحتاجة البعض الخر،

 


كما ن بعض هذي المعلومات ربما تقع خارج نطاق المحاسبة الماليه،

 


فن الهداف الواردة فهذا الموضوع تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للطراف الخارجية الاساسية التي تستعمل هذي القوائم.

علي الرغم من ن ذلك الموضوع لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة الماليه،

 


فنة يحدد هداف و حدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل يجاد حدي القواعد الساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية فالردن،

 


فضلا عن ن معرفة هداف القوائم المالية تساعد من يعنيهم مر تلك القوائم على تفهم محتوياتها و دراك حدود استعمال المعلومات التي تشملها،

 


وبذلك تزداد فعاليتهم عند ستخدام هذي المعلومات.

الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين

يعتبر المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و هكذا الموردون و العملاء ممن لهم ارتباطات حالية و مقبلة مع المنشة الفئات الاساسية التي تستعمل القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشه.

 


وبالرغم من استفادة جهات خري خارجية كضريبة الدخل و الجهات الحكومية الاخرى,

 


والموجهة للنظمة و المخططة الاقتصاد الوطنى لا ن هذي الجهات لم يركز عليها عند تحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذي الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشة تقديمها ليهم للوفاء باحتياجاتهم.

 


ولا يعني ذلك بالطبع ن القوائم المالية المعدة لتفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لن تفى باحتياجات الجهات الخري الخارجية و لو بصورة جزئيه.

 


كما لم يركز يضا على احتياجات دارة المنشة نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشة التي تحتاج ليها فصورة تقارير خري ممكن عدادها خصيصا لها.

ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستعمال الساسى الذي تشترك به كافة الفئات الخارجية الاساسية التي تستعمل القوائم المالية ذات الغرض العام.

 


وينطوى اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل،

 


ومن البديهى نة لا مجال للاختيار ذا لم تكن هنالك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار ذا لم يكن هنالك اختيار معين.

 


ومن المعلوم ن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل.

 


وينطوى هذا على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب جميع بديل،

 


يضاف لي هذا تقدير الهمية الاقتصادية لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار ما لي،

 


والدور الرئيسى للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات خري الفئات الخارجية الاساسية التي تستعمل تلك القوائم فتقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و تقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها.

 


وفى ذلك الطار ممكن يضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين كما يلى

المستثمرون الحاليون و المرتقبون:

ن الاختيارات التي تواجة المستثمرين الحاليين و المرتقبين فيما يتعلق بمنشة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية فالمنشة و الاستمرار فحيازتة ،

 


 


و شراء ،

 


 


و عدم شراء حق من هذي الحقوق.

 


فالمستثمر الحالى الذي يواجة اختيار البيع و الحيازة يحتاج لي معلومات تساعدة فتقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحبه،

 


ومن المعتاد ن تتخذ هذي النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي،

 


وهي التدفقات النقدية التي يحصل عليها ذا قرر بيع حصتة الحالية و عادة استثمارها،

 


و التدفقات النقدية التي تؤول لية فالمستقبل فصورة رباح،

 


مضافا ليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيتة فالمستقبل ذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق فالوقت الحالي.

 


وينبغى لا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشة التي يمتلك بها حقا من حقوق الملكية ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته،

 


ذ نة لابد لذا من عطاء يقدمة شخص راغب فالشراء،

 


كما ينبغى لا يتوقع من هذي القوائم ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار موالة فمنشة خري ذ نة لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشة الخرى.

 


وبناء على هذا فن الدور الذي تؤدية القوائم المالية للمنشة فتقييم البدائل التي تواجة المستثمر الحالى يجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازتة ى عدم بيعة للحقوق التي يمتلكها فالمنشه.

 


ولكي تفى القوائم المالية بهذا الدور يجب ن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالى – مع غيرها من المعلومات – فتقييم التدفقات النقدية التي ينتظر ن تؤول لية من حيازتة لحقوقة فالمنشة ،

 


 


وتتوقف هذي التدفقات – بدورها – على مقدرة المنشة نفسها على توليد تدفقات نقدية يجابية و على مدي كفاية تلك التدفقات.

ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجة شراء و عدم شراء حق من حقوق الملكية فمنشة معينة لي معلومات تساعدة على تقييم محصلة جميع بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحب هذا البديل،

 


ومن الواضح نة لا يتوقع من القوائم المالية لمنشة معينة ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية فتلك المنشه.

 


فالدور الذي تؤدية القوائم المالية لمنشة معينة فتقديم البدائل التي تواجة المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها.

 


ومن المعتاد ن تتخذ هذي النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا لي المستثمر المرتقب – بمعني خر ى رباح يحصل عليها فالمستقبل مضافا ليها القيمة التي ممكن تحقيقها عند بيع استثماراتة فالمستقبل يضا .

 


 


ومن بعدها فن القوائم المالية يجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي ممكن ن تساعدة – ضمن ى معلومات خري – فتقييم التدفقات النقدية التي يتوقع ن تؤول لية من شراء حق من حقوق الملكية فمنشة معينه،

 


وتتوقف هذي التدفقات – بدورها – على مقدرة تلك المنشة على توليد تدفقات نقدية يجابية و على مدي كفاية تلك التدفقات.

بالضافة لي قرارات الاستثمار،

 


يتخذ المستثمر الحالى قرارا 2 عندما يدلى بصوتة فاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

 


وتشمل هذي القرارات عادة تعيين عضاء مجلس الدارة و التصديق على الرباح التي تم توزيعها اثناء السنه،

 


والموافقة على توزيع الرباح النهائيه،

 


وتعيين مراقبى الحسابات و اعتماد الحسابات الختاميه،

 


بالضافة لي مجموعة من الموضوعات الخري التي تختلف من منشة لي خري و من عام لخر.

 


ويعتبر عادة تعيين عضاء مجلس الدارة من هم الموضوعات التي يدلى بها المساهمون بصواتهم.

 


وللمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية فهذا الصدد.

 


ونظرا للمسئوليات الدارية المباشرة المسندة لمجلس الدارة بموجب قانون الشركات و مسئولية مجلس الدارة عن تعيينكبيرة موظفى المنشه،

 


فن الساس الذي يتوقف عليه عادة تعيين مجلس الدارة هو داء الدارة و لهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين

ومن المعلوم ن تقييم داء الدارة يتوقف على هداف من يجرى هذا التقييم،

 


وبالنسبة للمساهمين. 3 فان تقييم الدارة ينعكس عاجلا و جلا فزيادة التدفق النقدى الذي يؤول ليهم،

 


فالمساهمون يستثمرون موالهم فمنشة معينة و يتوقعون ن يحصلوا مقابل هذا على عائد نقدى يكفى لجعل استثماراتهم مجزيه،

 


و لذا يجب عليهم ن يهتموا – عند تقييم دارة تلك المنشة بقدرة المنشة – على توليد تدفقات نقدية يجابية و مدي كفاية تلك التدفقات.

 


ومن بعدها فن تقييم داء الدارة يحتاج لي معلومات ساسية مماثلة لما تحتاج ليها قرارات الاستثمار.

المقرضون الحاليون و المرتقبون

يواجة المقرضون الحاليون و المرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشه.

 


وفى ذلك الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائده،

 


فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشة ،

 


 


كما ن لهم الحق فتنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشة و فقا لما تتضمنة اتفاقيات القروض.

 


كما ن المقرضين المرتقبين لهم الخيار فمنح القروض و الامتناع عن منحها،

 


و استثمار موالهم فالسندات التي تصدرها المنشة و الامتناع عن ذلك.

 


وقد يصبح لهم الخيار يضا فتضمين عقود الاتفاقيات ية شروط تقيد تصرفات المنشة و تقرير الملامح الاساسية لتلك العقود كحق الحجز على الممتلكات و تحديد الرهون التي تضمن السداد،

 


وتحديد معدلات العائد على القروض و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.

 


وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين و المرتقبين فمجموعتين

– القرارات الساسية فيما يتعلق بالقراض و عدم القراض و بيع سنداتهم و الاستمرار فحيازتها.

 


وتجديد القروض و عدم تجديدها.

ب – القرارات الثانوية التي تنطوى على الترتيبات المتعلقة بالضمان و معدلات العائد و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.

ومن الواضح ن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشة على السداد.

 


وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض فذلك،

 


كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشه،

 


وكلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبة المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها.

 


ومن المؤكد ن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات المالية – لي قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره.

 


ولكن لي الحد الذي يحتاج به المقرض لي المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشة ن تفى – بقدر المستطاع – باحتياجاتة من هذي المعلومات فصورة مؤشرات على مقدرة المنشة على السداد.

 


وذلك يعني ن المقرضين الحاليين و المرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة على توليد التدفقات النقدية اليجابية و بمدي كفاية هذي التدفقات.

 


ويتطلب هذا معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون الحاليون و المرتقبون لاتخاذ قراراتهم.

الموردين

ن الموردين الذين يمنحون المنشة ائتمانا قصير الجل يعتبرون فو ضع مشابة للمقرضين لجل قصير يضا.

 


فليس من الضروري ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشة و مقدرتها على السداد – لا فحدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض.

 


كما ن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تكون مبنية لي درجة كبار على المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه.

 


لا ن المورد الذي يعقد مع المنشة اتفاقية طويلة الجل لتوريد جانب كبير من منتجاتة لسنوات كثيرة يصبح له اهتمام خر بجانب اهتماماتة كدائن للمنشه.

 


فينبغى على كهذا المورد ن يوجة اهتمامة لي دراسة مستقبل علاقتة بالمنشة حتي ذا كانت المنشة تسدد القيمة فورا عند الاستلام.

 


فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشة باحتياجاتها بصورة دائمة و مستمرة يتخذ قرارات مبنية – ضمن عوامل خري – على ربحية علاقتة بالمنشة على المدي الطويل.

 


وتعتمد هذي القرارات – ضمن عوامل خري – على الاستقرار المالى للمنشة و توقعات استمرار نوع و حجم النشاط الذي يرتبط فيه التعاقد على التوريد.

 


ومن بعدها فانه يستطيع الالتجاء لي القوائم المالية للمنشة للبحث عما يدل على ذلك،

 


كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة على سداد ديونة عند استحقاقها – و بدرجة اليسر المالى التي تتمتع فيها – و يعني المورد يضا بمعرفة مدي استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشه.

 


ويستدل على هذا من جمالى مبيعات المنتجات التي تستعمل توريداتة فنتاجها ،

 


 


كما يستدل على هذا من ربحية تلك العمليات.

 


وتعتبر المعلومات التي يحتاجها كهذا المورد مشابهة لي حد كبير لي المعلومات التي يحتاجها المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.

العملاء و الموظفون

من الواضح ن اهتمام العملاء ،

 


 


وخاصة الدائمين منهم،

 


والموظفين بالمنشة يتبلور فمقدرة المنشة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد و الخدمات فحالة العملاء و للدخل فحالة الموظفين و من الواضح يضا ن قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء و الموظفين يعتمد ساسا على قدرتها على توليد التدفقات النقدية اليجابية و مدي كفاية هذي التدفقات.

 


ويتطلب هذا معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.

طبيعة المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية

تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام حدي منتجات المحاسبة الماليه،

 


ومن بعدها فان هداف القوائم المالية و مقدرتها على تقديم المعلومات لي من يستعملونها – من خارج المنشة – تتثر بطبيعة النتائج التي ممكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية و ترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محدده،

 


قد تكون منشة فرديه،

 


و شركة قابضة مع شركاتها التابعة ،

 


 


وبالتالي فن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على و حدة معينة ممكن تمييزها على و جة التحديد

ويقتصر التسجيل فالحسابات على الحداث التي و قعت فعلا و التي ممكن قياسها قياسا نقديا و يتثر فيها المركز المالى للمنشه،

 


ومن بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر لي حد كبير على الثار النقدية للحداث التي و قعت فعلا دون غيرها.

 


وفى المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالى للمنشة فصورة معادلة كحقوق المساهمين حقوق الملكيه الصول – الالتزامات الخصوم و جميع معاملة و حدث يؤثر على المركز المالى للمنشة له تثير يضا على اثنين و كثر من طراف هذي المعادله.

 


ويعتبر تبويب تلك الثار لي ثار ايرادية و ثار رسمالية من الاهتمامات الساسية للمحاسبة الماليه.

 


ومن بعدها فن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رس المال و الدخل.

ويتم عداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع فحسابات الوحدة المحاسبيه،

 


وتقدم هذي التقارير لي الطراف و الجهات التي تهتم بالمنشة ففترات زمنية منتظمة اثناء حياة المنشه.

وفى المحاسبة المالية تقاس الثار المالية للحداث على ساس فرض استمرار المنشة بمعني نة ليست هنالك نية و ضرورة لتصفية المنشة و تقليص نطاق عملياتها.

ولهذا الافتراض ثر كبير على القوائم المالية فالمنشة بطبيعتها تيار مستمر من النشطة و يؤدى تقسيم ذلك التيار لي جزاء دوريه،

 


تعد عن جميع منها مجموعة من القوائم المالية ،

 


 


لي تجزئة كثير من العلاقات الواقعية و يضفى على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها.

 


فالقوائم المالية – حتي ففضل الظروف المواتية تتسم بنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركة هذي القوائم و القرارات التي تبنى عليها ربما تتغير جميعها فضوء الحداث المقبله،

 


وبالتالي يجب دراسة هذي القوائم فضوء ذلك الاحتمال،

 


كما يجب اتخاذ القرارات على ذلك الساس.

ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات و المدفوعات النقدية و حدها،

 


ذ نة ربما يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة و النفقة التي يتطلبها نجاز تلك المعامله،

 


فى فترة زمنية سابقة و لاحقة للتحصيل و النفاق النقدى الذي يرتبط بها،

 


وذلك حتي ممكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حده،

 


وتحديد ثر هذا الدخل و النفقة على الصول و الخصوم فنهاية تلك الفتره.

ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمى لعديد من المتغيرات و الحداث التي ربما لا تكون على جانب كبير من الهمية لمن يستعملون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج و خدمه،

 


كما نها لا تختص بقياس الثر الاجتماعى لعمليات منشة و ثر الحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشه.

 


فهي لا تقيس سوي الحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعى و القابل للمراجعة و التحقيق – لا ذا كان هذا مطلوبا على و جة التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم المالية – كالفصاح عن معلومات ضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضلله و من بعدها فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوي نوع واحد من المعلومات التي يتعين ن يعتمد عليها من يستعملون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم

يضاف لي هذا ن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستعملون القوائم المالية خارج المنشة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على جميع من الاختيارات و البدائل التي يواجهونها،

 


فبالرغم من ن توفير المعلومات المالية عن المنشة يعتبر من و ظائف المحاسبة المالية لا ن التحليل الذي يجب ن يقوم فيه المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من

الاختيارات و البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من و ظائف المحاسبه.

وبالمثل،

 


فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم داء الدارة لا ن جراء ذلك التقييم ليس من و ظائف المحاسبه.

 


وبصفة عامة يجب التمييز بين و ظيفة تقديم المعلومات المالية و استعمال تلك المعلومات

ويتوقف نجاح و فشل المنشة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة كالطلب على منتجاتها و خدماتها،

 


ومثل الموارد الاقتصادية للمنشة و قدرة الدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة و التغلب على الظروف غير الملائمه.

 


فالواقع ن هنالك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح و فشل المنشة دون ن يصبح فمقدور الدارة ن تؤثر فتلك العوامل و تسيطر عليها.

 


ولا تستطيع المحاسبة المالية ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشة ذ ن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها

هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها:

بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين و حاجاتهم المشتركة فنة ممكن تحديد هداف القوائم المالية بما يلي:

تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الاساسيين: يعتبر الهدف الرئيسى للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لي المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة .

 


 


وعلي و جة التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الاساسيون لي معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشة فالمستقبل على توليد تدفق نقدى يجابي كاف.

 


بمعني خر تدفق نقدى من الممكن للمنشه

توزيعة للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما فذلك توزيع الرباح على صحاب رس المال دون تقليص حجم عمالها.

 


وتعتمد قدرة المنشة على توليد كهذا التدفق النقدى على قدرتها على تحقيق الدخل الكافى فالمستقبل و تحويل ذلك الدخل لي تدفق نقدى كاف.

 


وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الاساسيون فالحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى فالمستقبل

القياس الدورى لدخل المنشة

من المعروف ن قدرة المنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى فالمستقبل تعتمد على تغيرات عديدة منها الظروف الاقتصادية العامة و الطلب على منتجاتها و خدماتها و ظروف العرض فالحاضر و المستقبل كما تتوقف على قدرة الدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة فالمستقبل و الاستفادة من تلك الفرص و قدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالضافة لي الالتزامات الجارية للمنشة و ما لي هذا من العوامل.

 


ومن المؤكد ن تقييم ثر بعض هذي التغيرات على داء المنشة ربما يحتاج لي معلومات تظهر عن نطاق القوائم الماليه،

 


ومع هذا فن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشة التاريخية على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الاساسيين عند تقييم داء المنشة فالمستقبل.

 


وجدير بالملاحظة ن كهذا التقييم لن يصبح مبنيا على تقييم داء المنشة فالماضى و بناء على هذا فان القوائم المالية للمنشة يجب ن تركز تركيزا ساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشة و مدي ارتباطة باحتياجاتها من التدفقات النقديه،

 


وبالتالي فان المهمة الساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدورى لدخل المنشه.

تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشة على توليد التدفق النقدي:

يجب ن يصبح قياس الدخل و ما يرتبط فيه من المعلومات التي يتم الفصاح عنها فالقوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشة على توليد التدفق النقدي.

 


ويعتبر اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدورى كثر فوائد فتقييم التدفقات النقدية من اتباع الساس النقدى لهذا الغرض.

 


ذ ن المنشة – فصورتها النموذجية – تمثل تيارا مستمرا من الدخل،

 


لا نة يجب تجزئة ذلك التيار – لغراض عداد القوائم المالية – لي مدد زمنية ملائمه.

 


وفضلا عن هذا فن معاملات المنشة المعاصرة تؤدى فمعظم الحوال لي عدم تزامن العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها تيار الدخل اثناء لمدة ما لية معينة مع المتحصلات و المدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات و الحداث و الظروف – و لا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر فيها التدفق النقدى فاثناء المدة الحالية فحسب،

 


ونما يمتد اهتمامهم لي العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على التدفق النقدى بعد نهاية تلك المدة المالية يضا ،

 


 


ومن بعدها فان قياس الدخل على ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا و مفيدا فعداد القوائم الماليه.

 


ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب ن تبين مصادر و مكونات دخل المنشة ،

 


 


مع التمييز بين المصادر المتكررة و غير المتكرره.

 


ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققتة المنشة فمدة ما لية معينه،

 


ونما يمتد اهتمامهم لي معرفة مصادر تلك الدخول و جزائها و الحداث التي دت لي تحقيقها نظرا لن هذي المعلومات تساعدهم فتكوين توقعاتهم عن المستقبل و علاقتة بالماضي.

تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشة و مصادرها

يسعي المستفيدون الخارجيون الاساسيون عادة لي مقارنة داء المنشة بغيرها من المنشت،

 


وتجري هذي المقارنات فمعظم الحيان على ساس نسبي،

 


وليس على ساس مطلق.

 


بمعني ن الدخل ينسب عادة لي صافي الموارد المتاحة للمنشة قبل جراء المقارنات.

 


وبناء على هذا فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشة و مصادر تلك الموارد – ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال و من بعدها فان هذي المعلومات تزود المستفيدين بالساس الذي يستعمل لتقييم دخل المنشة و مكوناتة اثناء فترة زمنية معينه.

 


وبالتالي ينبغى ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها.

 


كما يجب ن يصبح قياس صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها و المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية فهذا الشن مفيدة بقدر المكان للمستفيدين الخارجيين الاساسيين عند تقييم قدرة المنشة على تحقيق تدفق نقدى كاف.

 


ومن المعتاد ن ينظر المستفيدون لي المنشة كتيار مستمر من العمليات و النشطة تستثمر بها النقود فصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد،

 


ومن بعدها فان الفصاح عن صول و خصوم المنشة و حقوق صحاب رس ما لها و قياس جميع منها يجب ن يصبح متسقا مع هذا التصور و يتطلب هذا خذ ما يلى فالحسبان

عند قياس صول المنشة و الفصاح عن المعلومات المتعلقة فيها فالقوائم المالية يجب التمييز بين الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد و الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره.

 


وتشمل الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد – النقود و الصول الخري التي تمثل حقوقا للمنشة فالحصول على مبالغ محددة من النقد.

 


ما الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشة استخدامها فعملياتها بحيث تسهم – بصورة غير مباشرة – فتحقيق التدفقات النقدية فالمستقبل.

 


لذا يجب – بقدر المكان ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول على توليد التدفق النقدى كما يجب ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشه.

حيث ن التزامات المنشة تعتبر سبابا مباشرة للمدفوعات النقدية فمعظم الحيان يجب ن تحتوى القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشه.

تقديم معلومات عن التدفقات النقدية

يهتم المستفيدون الخارجيون الاساسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشة على سداد التزاماتها عند استحقاقها و توزيع الرباح على صحاب رس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية و من بعدها يجب ن تحتوى القوائم المالية للمنشة على معلومات عن التدفق النقدى للمنشة و تعتبر المعلومات الاتية مفيدة عند تقييم قدرة المنشة على الوفاء بالتزاماتها و توزيع الرباح على صحاب رس المال.

 


ومن بعدها يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية

1 الموال الناتجة و المستخدمة فالتشغيل.

2-الموال الناتجة من الاقتراض و المستخدمة فتسديد القروض.

3-الموال الناتجة من استثمارات حديثة من قبل صحاب رس المال و الموزعة على صحاب رس المال.

4-التدفقات النقدية الخرى.

وهذا لا يعني انه ممكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضى ذ يتعين على المستفيدين تقييم الثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة و المحتملة و مدي ارتباط الماضى بالمستقبل.

محدودية استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:

تقدم القوائم المالية المعدة و فقا للسس التي تلائم الهداف الواردة بهذا الموضوع معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لا نة لهذه القوائم محدودية و اضحة منها

قد لا تحتوى القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات ممكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشة من الضرائب.

 


ويرجع هذا لي ن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ما لية ربما تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم هداف القوائم المالية ذات الغرض العام.

 


وعلي الرغم من هذا تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بغراض الضرائب.

لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدي نجاح المنشة فتحقيق الهداف التي لا ممكن قياسها قياسا ما ليا و من مثلتها تنمية الموارد البشرية – كما نها لا تختص بتقديم معلومات ممكن استخدامها بصورة مباشرة فتقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشه

لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها دون تعديل – لعداد الحسابات القومية ذ ن هذي القوائم ترتبط بمنشة معينة و لا تحتوى على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشة للاقتصاد القومى ككل.

لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات ممكن استخدامها لتقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها.

 


ومع هذا فان المعلومات التي تشملها هذي القوائم عن داء المنشة تعتبر مفيدة لتقييم مدي و فاء الدارة بمسئولياتها تجاة صحاب رس المال.

نظرا لخصائص و طبيعة المعلومات التي ممكن نتاجها بواسطة المحاسبة الماليه،

 


فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشة عند التصفيه،

 


كما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكيه

الهداف و المعايير المحاسبيه

يهدف ذلك الجزء بشكل عام لي دراسة و تحليل همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية فالردن كساس لصدار معايير المحاسبة المالية كما و يهدف بشكل خاص لي بيان همية تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و السلوب المستخدم لبناء تلك الهداف.

المحيط المهنى و الحاجة لي معايير المحاسبه:

تمر الردن بتغيرات جذرية فكافة المجالات و خاصة مجال العمال الهادفة للربح و لكن بدرجات متفاوته،

 


ولقد دي التغير فبعض المجالات بدرجة كبار للغاية و قصور التغيرات فالمجالات التي تلتصق فيها التصاقا قويا لي حداث حالة عدم توازن خطيره.

 


ولعل من برز المثلة على هذا هو النمو البسيط فمهنة المحاسبة و المراجعة مقارنة بالقطاعات الخرى.

 


فبينما نجد ن المنشت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذرى و كبر حجمها بشكل كبير و تعقدت العلاقات بين العاملين بها بشكل لم يسبق له مثيل فتاريخ المملكه،

 


نجد ن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذي التغيرات.

وتتضح خطورة حالة عدم التوازن فمستوي التغير لما للمهنة من ثر مباشر على الشكل و المضمون الذي بموجبة يتم قياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى و نتائج عمال تلك المنشت و يصال نتائجها للمستفيدين.

 


فتدنى مستوي المهنة يؤدى لي نتائج خطيرة للغاية من همها نقص الثقة فالمعلومات المالية التي تخرج المركز المالى لهذه المنشت و نتائج عمالها و ينتج عن هذا بالطبع نزوع المستفيدين لي التحفظ المخل و البحث عن و سيلة خري لمعرفة حقيقة المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها.

 


ولعدم وجود و سيلة ميسرة بديلة و لتعدد مستعملى المعلومات المالية و اختلاف اهتمامهم،

 


فن اللجوء لي بدائل عملية مكلف للبلد ككل،

 


كما ن عدم الثقة فالمعلومات المالية ربما يؤثر على حجم النشاطات المالية و التجارية و بالتالي على الاقتصاد الوطنى ككل

ولا شك ن من هم و سائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل فمجال العمال الهادفة للربح هو صدار معايير محاسبية ما لية يحدد على ضوئها طرق قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال نتائجها لي المستفيدين.

 


ولقد دركت دول عديدة همية صدار معايير المحاسبة الماليه،

 


لذا سارعت فصدار كهذه المعايير لتكون الساس الذي تتم على هداة عملية قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف و يصال نتائجها لي كافة المستفيدين.

ان المبرر الوحيد الذي يتضمنة قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات صحاب الحقوق فالمنشة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه.

وبناء على التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو من نصف صريح لمعايير المحاسبة الماليه،

 


ايضا فن دراسة النظمة و اللوائح الخري ذات الصلة بالمقال دت لي نفس النتائج،

 


ذ نها جاءت خالية من معايير المحاسبه.

 


كما نها لم تصدر حتي الن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية و من هيئة مهنية معترف بها.

ولا جدال ن غياب معايير محاسبة ما لية يؤثر بشكل سلبى مباشر على الاقتصاد الوطنى ككل ،

 


 


ويكمن ذلك فجوانب متعددة منها

صعوبة عملية اتخاذ القرارات

قد يؤدى غياب معايير المحاسبة المالية لي اختلاف السس التي تعالج بموجبها العمليات و الحداث و الظروف المالية للمنشت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشت و نتائج عمالها و بالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات.

 


وكما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقرى لاتخاذ القرارات.

 


فعلي سبيل المثال تجد الجهزة الحكومية التي تعتمد على و تستفيد من القوائم المالية صعوبة فمقارنة المركز المالى للمنشت المختلفة و نتائج عمالها بسبب عدم معالجة العمليات و الحداث و الظروف المماثلة و فقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدى لي صعوبة فاتخاذ القرارات المناسبه.

كما يجد مستعمل البيانات المالية صعوبة حيانا فالمقارنة بين منشت مختلفة ينوى استثمار موالة بها اعتمادا على المعلومات المعروضة فالقوائم المالية نتيجة لاستعمال طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات و حداث و ظروف مماثلة مما يؤدى لي الصعوبة فاتخاذ قرار الاستثمار.

الخط فعملية اتخاذ القرارات

يؤدى غياب معايير المحاسبة حيانا لي استعمال طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المنشة و يصال نتائجها لي المستفيدين.

ويترتب على هذا ن القوائم المالية للمنشة ربما لا تخرج بعدل مركزها المالى و نتائج عمالها.

وبما ن المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية تمثل حد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هذي القرارات تتثر تثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلي سبيل المثال تستعمل الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها حيانا فاتخاذ القرارات المناسبه.

كما ن المقرضين للنشاطات المختلفة يستعملون المعلومات المعروضة فالقوائم المالية ضمن معلومات خرى،

 


عند اتخاذ قرارات القراض.

 


ولذا فن الخط فعداد تلك القوائم ربما يؤدى لي الخط فاتخاذ هذي القرارات.

تعقيد عملية اتخاذ القرارات

قد يؤدى غياب معايير المحاسبة لي عداد القوائم المالية للمنشة بكيفية مقتضبة و معقدة ،

 


 


حتي و ان صلحت المعالجة الحسابيه،

 


مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستعمليها منها،

 


ذ يستلزم فهمها الرجوع لي مصادر عدادها و قدرة علمية مميزة و كلاهما ليس متوفرا فمعظم الحالات ،

 


 


سواء لعدم مكانية الرجوع لي المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية و التشعب و الحجم و المكان و الخبرة و المعرفه.

 


ولاشك ن هذي المثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين و زيادة احتمال الخط بها و بالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم و ظيفة القرارات التي يتخذونها.

همية صدار معايير المحاسبة المالية

تتضح همية صدار معايير المحاسبة المالية عند الخذ فالحسبان اتجاة الاقتصاد الوطنى فالونة الخيرة لي تسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الموال الضخمة و اتجاة المواطنين لي الاستثمار فهذه الشركات.

 


وتتميز كهذه الشركات بانفصال صحاب هذي المنشت عن دارة منشتهم،

 


لذا اصبح من الضروري ن يتسع نطاق المحاسبة المالية و خاصة فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبية لي المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم داء المنشة كى يتسني لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم و فيما يتعلق بمدي و فاء الدارة بمسئولية الوكالة عنهم.

 


وقد دي ذلك التطور لي زيادة الحاجة لي معايير المحاسبة المالية ذ ن المالك الذي لا يباشر الدارة – بخلاف المدير لا يستطيع ن يربط بين المعلومات التي تصل لية و بين معلومات مباشرة عن ظروف المنشة و نظمتها كما ن نوعية القرارات التي يتخذها و تقييمة للدارة يتوقف لي حد كبير – ضمن عوامل خري – على مدي ثقتة فالمعلومات التي يتخذ تلك القرارات على ساسها.

ولا تنحصر الحاجة لي المعلومات المحاسبية و بالتالي همية صدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين .

 


 


فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذي المعلومات.

 


فالمنشت المعاصرة تجتذب – بصورة مستمرة – موالا حديثة من مصادر متعددة ما فشكل مساهمات حديثة فرؤوس الموال و فشكل قروض.

 


ومن المعلوم ن المنشت التي تحتاج لي رؤوس الموال تعمل فظروف تتفاوت بها احتمالات النجاح و الفشل.

 


كما ن من يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار و بالقراض فمنشت معينة بعد تقييم احتمال نجاح و فشل هذي المنشت و مقدار العائد المتوقع على استثماراتهم و قروضهم و تحتاج هذي القرارات لي توافر المعلومات الملائمة كساس لتقييم احتمالات نجاح هذي المنشت و بالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ فهذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل خري – على ملاءمة و كفاية المعلومات المتوافرة عن هذي المنشت و درجة الثقة فيها و بالتالي مكان الاعتماد عليها.

 


ومن بعدها فان المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين يمثلون فئات خري تتثر بنوعية و كفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشت كحد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار و القروض.

وفى ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و غيرهم لتقدير الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشت مقال اهتمامهم.

 


ولا جدل ن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية و نوعية المعلومات المتوفرة عن المنشت مقال اهتمام المستثمرين و المقرضين يقع على عاتق مدققى الحسابات.

 


ولكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئولية تجاة من يستعملون القوائم المالية يجب ن يصبح و اسع الفق،

 


قادرا على تفهم احتياجات الغير لي المعلومات ،

 


 


ون يصبح موهوبا و بدرجة عالية من الموضوعية فعمله،

 


وفضلا عن هذا يجب ن يستند لي مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف فيها بحيث ممكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل التي تعترض سبيله.

غير ن مدققى الحسابات فالردن – لسوء الحظ ليست لديهم حتي الن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.

وقد دي ذلك الوضع لي ن و فاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ،

 


 


اصبح عملا يكاد يصبح مستحيلا.

 


ومن الواضح ن مدققى الحسابات فالردن على استعداد دائما لبداء الرى فالقوائم المالية – كلما طلب منهم هذا – بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون ليها فهذا الصدد.

 


ولقد دي هذا لي اجتهادات متعددة تصل فبعض الحيان لي معالجة مور متماثلة بطرق مختلفة و تجعلهم فموقف غير و اضح ذا ما اختلفت و جهات نظرهم عن و جهات نظر دارة المنشة فمعالجة بعض المور محاسبيا

همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية كساس لصدار المعايير:

تشير الظروف المهنية و ظروف استعمال المعلومات المحاسبية فالردن كما سلفنا لي حتمية صدار معايير للمحاسبة المالية و هذا لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشت الهادفة للربح و نتائج عمالها و يصال المعلومات الملائمة التي ممكن الاعتماد عليها لي المستفيدين.

 


ولغرض تحقيق ذلك الهدف يجب ن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب ن تكون مفهومة و مقبولة من قبل مستعمليها و متسقة مع بعضها البعض.

ولا جدل بهمية مراعاة وجود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة و هداف المحاسبة المالية و لا صبحت المعايير غير مجدية و صعب تحقيق الغرض من صدارها.

 


فالمحاسبة المالية تهدف لي تحقيق غرض معين و هو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين

عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشة معينه،

 


وبما ن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الساسى لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال المعلومات لي المستفيدين ،

 


 


لذا يجب ن تكون هذي المعايير و ثيقة الصلة بهداف ملائمة لمحيط المملكه.

 


ومن جل ضمان وجود كهذه الصلة و على القل زيادة احتمال و جودها يجب ن يصبح تحديد هداف المحاسبة المالية فالمملكة الخطوة الولي و الساسية قبل صدار معايير المحاسبه.

كما ن فهم معايير المحاسبة و قبولها من قبل المستفيدين و المنتمين للمهنة شرط ساسى لتطبيقها و التقيد بها.

 


فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجة و معاييرة بناء على ثباتها علميا ،

 


 


ونما علم اجتماعى يحتاج تطبيق معاييرة لي القبول العام من المستفيدين و المهنيين.

 


ولا جدل بصعوبة قبول هذي المعايير ذا لم تكن هدافها محددة و واضحه،

 


وعليه فهذه الحقيقة تؤكد همية تحديد هداف المحاسبة المالية كخطوة ساسية قبل صدار المعايير.

وخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض و لا خرجت معايير متناقضة و صعب قبولها و بالتالي تطبيقها.

 


ولاشك فن حسن و سيلة تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد فصدارها على طار فكرى يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالضافة لي هدافها

وبناء على التحليل السابق و قياسا على تجارب الدول الخري فهذا المضمار نجد نة من الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة علاة باللجوء لي السلطة و الرى العام،

 


ونما يجب ن يصبح صدارها معتمدا على طار فكرى للمحاسبة المالية يحدد به هداف المحاسبة المالية و المفاهيم الساسية التي تبنى على ساسها المعايير فالطار الفكرى يمثل دستورا للمهنة و نظاما متماسكا تترابط به المفاهيم و الهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقة بين جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية و معاييرها

تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمة لتحديد و قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها،

 


ويتعلق المعيار المحاسبى عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية و بنوع معين من نواع العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها.

 


بينما تتم هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية نتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين.

 


وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة و نوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.

 


ومن هنا

يتضح الارتباط المنطقى بين معايير المحاسبة المالية و جزاء الطار الفكرى لها ،

 


 


فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الهداف و هكذا بدون تعريف طبيعة و نوعية المعلومات الممكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يصبح من الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمة لقياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها المعايير .

 


 


ويوضح الشكل التي هذي العلاقه.

العلاقة بين جزاء الطار الفكرى و معايير المحاسبة الماليه

وباختصار نجد همية الحاجة لي تحديد و تعريف جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية قبل صدار معاييرها و هذا لوجود ترابط منطقى و علاقة تسلسلية بينها.

 


فالطار الفكرى و المعايير تمثل حلقات متصلة و فقدان ى منها يؤدى بدون شك لي خلل فتركيب تلك الحلقات و بالتالي انحراف فهدافها.

همية هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و سلوب بنائة

تهتم المحاسبة المالية “كداة خدمه” بقياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى لمنشة معينة و نتائج عمالها و يصال نتائج هذا القياس لي المستفيدين.

 


لذا فان هم و ظائف المحاسبة المالية هي تحديد ،

 


 


تحليل ،

 


 


قياس ،

 


 


تبويب،

 


تلخيص ،

 


 


ويصال تثير العمليات و الحداث و الظروف لمنشة معينة على مركزها المالى و نتائج عمالها.

 


وتعتبر المحاسبة المالية داة خدمة هدفها الرئيسى نتاج و يصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين فاتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه.

وكداة خدمة لا ممكن تحديد هداف المحاسبة المالية من فراغ ،

 


 


ونما يجب استنباطها من اشياء المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة الماليه.

وعليه فمن جل تحديد هداف المحاسبة المالية لابد من تحديد هداف منتجاتها القوائم الماليه ،

 


 


والتقارير الخري و بما ن الغرض الرئيسى من تحديد الهداف هو استخدامها كهدي عند وضع معايير تحكم قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها،

 


لذا يجب التكد من وضع هداف مناسبة لاشياء المستفيدين من المعلومات المنتجة حتي تكون المعايير ملائمة و بدون الربط بين هداف المحاسبة المالية و احتياجات المستفيدين من المعلومات ربما تؤدى المعايير المصدرة لي نتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين.

وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة لي خارج المنشة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام و القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص و يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها لي مجموعة و كثر من المستفيدين.

 


ويتطلب قانون الشركات صدار كهذه القوائم ،

 


 


حيث تقضى عدة من موادة كما سلفنا ن تعد دارة المنشة تقريرا فنهاية جميع فترة ما لية عن المركز المالى و نتائج العمال فشكل ميزانية و حساب الرباح و الخسائر.

وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لصدارها لفوائد مجموعة و كثر من المستفيدين.

 


ويقصد بالقوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة لي مستفيد معين بشخصة و هذا لتلبية حاجة خاصة له،

 


ومثال هذا البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة و القوائم المالية المعدة لبنك و لجهة معينة للحصول على قرضا.

وبناء على التحليل السابق فان السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى فينطلق من تحديد هداف منتجاتها و عليه فلقد ركز فتحديد هداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه.

 


وبشكل خاص فن الهداف المقترحة تقتصر على هداف القوائم المالية ذات الغرض العام.

 


ويرجع استبعاد هداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الهداف المقترح لي العوامل الاتية 1-يملك المستفيدون من القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها ليهم بعكس مستعملى القوائم المالية ذات الغرض العام.

2-تحديد هداف المحاسبة المالية انطلاقا من هداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدى لي معايير محاسبية ما لية ملائمة فمعظم الحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوى الغراض الخاصة كضريبة الدخل و الجهات و الجهات الحكومية المسؤولة الخرى.

3 تحديد هداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوى الغراض الخاصة المحددة يؤدى لي صعوبة وضع هداف تكون الهدي فو ضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب على دارة المنشة تقديمها ليهم.

وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبة المالية من اثناء تحديد هداف القوائم المالية ذات الغرض العام للسباب المذكورة علاه،

 


وستكون هذي الهداف المحدد الرئيسى للطار العام الذي يبنى فسياقة معايير المحاسبة المالية ف,

 


ولقد روعى عند تحديد هذي الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعى و القانونى و الاقتصادي.

تثير المحيط فتحديد الهداف

لكي تكون هداف القوائم المالية ناجحة كساس لبناء معايير حية و قابلة للتطبيق يجب ن تكون تلك الهداف مستقاة و على القل متسقة مع المحيط العام.

 


ذ ن الهداف غير الملائمة للمحيط الذي تعيش به ينتج عنها فغلب الحيان معاييرغير مناسبة لذا المحيط مما يؤدى لي صعوبة تطبيقها.

لا ن الصعوبة هنا تكمن فتحديد معالم هذا المحيط ذ لا ممكن تحديد هذا علميا لا عن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني.

 


ونظرا للحاجة الملحة لصدار معايير محاسبية و نظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما سلفنا لا بعد تحديد هداف المحاسبة المالية ,

 


فيجب الاستعاضة بالبحث الميدانى بتحليل الظروف المحيطة بالمنشت الهادفة للربح و المستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشت الهادفة للربح بناء على الخبرة العملية و الملاحظات الشخصيه

ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسى الذي يحدد المحيط القانونى للمنشة الهادفة للربح.

 


فبموجبة يتم تحديد شروط تسيسها و هكذا علاقة دارتها بملاكها و علاقة الملاك بعضهم ببعض و فيه يحدد شروط انتهائها و تصفيتها.

 


وما يهمنا هنا بصفة اساسية هو ما يقتضية القانون من حماية اساسية للملاك و المستثمرين ذا اقتضي ن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفه،

 


ومن ذلك المنطلق نجد ن المحيط القانونى فالمملكة يحدد همية التركيز على الملاك و خاصة فالشركات المساهمه،

 


لذا لزم جعل ذلك المنطلق كهدف ساسى من هداف القوائم المالية في.

 


كما ن القانون لم يحدد و سيلة خري غير القوائم المالية ليصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين،

 


وعليه فان التركيز على هذي القوائم يعتبر من صلب التمشي مع ذلك القانون.

بالضافة لي هذا هنالك ملاحظات و تجارب شخصية ثرت بشكل مباشر و غير مباشر فتحديد هداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-التنمية و التطور السريع الذي يعيشة الاقتصاد العالمي.

2-اتجاة المستثمرين و خاصة الكبار منهم لي المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفه.

3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين و غيرهم ممن لا يملكون القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدره.

4-عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.

5-الاعتماد فبعض الحيان على معلومات خاصة ربما تكون غير صحيحة فاتخاذ القرارات المالية و خاصة قرارات الاستثمار.

6-الاتجاة لي التقليد فالاستثمار من غلبية المستخدمين ذو رؤوس الموال الصغيره.

7 زيادة عداد المستثمرين ذو رؤوس الموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.

كل هذي العوامل و غيرها بدون شك تؤثر على تحديد هداف القوائم الماليه.

فالمحيط القانونى و الاقتصادى و الاجتماعى يعطى مؤشرا اساسيا مهما و هو حاجة المجتمع ككل لي معلومات ما لية كحد المداخل الاساسية فاتخاذ القرارات المختلفه.

 


كما ن هذي العوامل تعطى مؤشرا خر و هو و جوب انطلاق الهداف من اشياء قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذي المعلومات و هذا من جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل و بالتالي المساعدة فنمو الاقتصاد الوطني.

لا شك ن المحاسبة المالية تعتبر داة هامة من دوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشت المعاصره.

 


وتتركز هذي الهمية فالمعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية و حاجة العديد من القطاعات لي هذي المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشة و يتطلب تحديد هداف ملائمة للمحاسبة المالية كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم هداف المحاسبة المالية بشكل اساسي.

2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين،

 


الذين يتم تحديدهم فالخطوة السابقه،

 


من المعلومات.

3 تحديد الهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الخذ فالاعتبار المعلومات التي فاستطاعة المحاسبة المالية نتاجها.

وتتركز همية تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبة المالية فتعيين المعلومات،

 


بشكل عام،

 


التى يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينة و بالتالي يجب ن يحتوى بيان الهداف على وصف عام لنواع المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي ربما يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينه.

 


ويمثل ذلك الوصف العام حدي الحلقات الاساسية التي تربط بين الهداف و المفاهيم و المعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم الماليه:

يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية لي مجموعتين اساسيتين كلاتي:

– مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشه:

تشمل هذي المجموعة المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال و المرتقبين،

 


المقرضين الحاليين و المرتقبين،ضريبة الدخل ،

 


 


الدوائر الحكومية ،

 


 


دارة المنشه،

 


موظفيها،

 


عملائها و مورديها.

 


وفيما عدا دارة المنشة يعتبر المستفيدون فهذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.

ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشة

تشمل هذي المجموعة الدوائر الحكومية الرقابيه،

 


والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني.

 


ويعتبر المستفيدون فهذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.

كما ممكن تقسيم المستفيدين فالمجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشة لي مجموعتين كالتي:

– مستفيدون لديهم القدرة و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه:

وتشمل هذي المجموعة ضريبة الدخل،

 


الدوائر الحكومية ،

 


 


دارة المنشه،

 


الدوائر الحكومية الرقابيه،

 


والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني.

ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشه:

وتشمل هذي المجموعة باقى قطاعات المستخدمين على الرغم من ن بعض المقرضين ربما تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 


ولكن نظرا لنة فمعظم حالات القراض يعتمد المقرضون لي حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشة و نظرا لعدم قدرة ذلك القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبة ما لية يتم على ساسها عداد القوائم المالية المقدمة ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذي المجموعة من قطاعات المستفيدين.

 


ويوضح الشكل الاتي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوى عليها القوائم الماليه.

قطاعات المستفيدين الاساسيين ان من هداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة و القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من دارة المنشة و بالتالي يخضعون لقرارات الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشه.

وتشمل هذي القطاعات المستثمرين الحاليين و المرتقبين،

 


المقرضين الحاليين و المرتقبين،

 


الموردين،

 


العملاء و الموظفين.

 


ويرجع هذا لي ن المقال يعني ساسا بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و بالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات الاتية

– دارة المنشه:

علي الرغم من ن دارة المنشة ربما تستعمل القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات لا ن الدور الساسى للدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو عدادها.

 


فضلا عن ن دارة المنشة ليست طرفا خارجيا ،

 


 


فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها – بما فذلك القوائم و التقارير المالية الداخلية – و من بعدها فان هداف القوائم المالية يجب ن تتركز فاحتياجات من يستعملون المعلومات من خارج المنشة و ليس من داخلها.

ب – الدوائر الحكوميه:

ليس هنالك شك فمنفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه.

 


لا ن هذي القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 


فضلا عن ن احتياجات هذي القطاعات من المعلومات تتثر بغراض خاصة ربما تكون غير مشتركة مع غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين.

 


وبالتالي ربما يؤدى التركيز على احتياجات هذي القطاعات لي تحديد هداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين.

 


وكما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطة التي تتمتع فيها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 


وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كساس لتحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 


وبالتكيد لا يعني ذلك ن كهذه القوائم المالية لن تكون مصدرا مناسبا من مصادر المعلومات الساسية ل و الدخل،

 


والدوائر الحكومية الرقابية و المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد القومي،

 


ونما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام،

 


بدرجات ربما تكون متفاوته،

 


لكي تفى بغراض تلك الجهات الحكومية و احتمال الحاجة لي الحصول على تقارير ما لية خاصة من المنشت تتلاءم مع غراض تلك الجهات.

همية و طبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين لي المعلومات:

ن همية احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لي المعلومات عن المنشة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج لي تكيد ذ ن قانون الشركات ربما قر هذا بصورة و اضحه.

 


غير ن القانون لم يوجة نفس الاهتمام لي احتياجات القطاعات الخري من المستفيدين الخارجيين الاساسيين لي المعلومات عن المنشة و من مثلة هذي الفئات المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين.

وفى اعتقادنا ن حاجة المستثمرين المرتقبين لي المعلومات خاصة فظروف المملكة الحالية من اتجاة المواطنين لي الاستثمار فالسهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل همية عن احتياجات المستثمرين الحاليين لي تلك المعلومات،

 


فكلاهما فنفس الموقف،

 


فالمستثمر الحالى يحتاج لي معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقة الجارية فالمنشة و الاستمرار فحيازتها و الاستزادة منها،

 


بينما المستثمر المرتقب يحتاج لي معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدم الاستثمار فتلك المنشه،

 


ومن بعدها فان القوائم المالية يجب ن تزود كلتا المجموعتين جزئيا على القل باحتياجاتها لي تلك المعلومات،

 


وبالتالي فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب ن تؤخذ فالاعتبار جنبا لي جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد هداف القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح .

 


وفى اعتقادنا يضا ن القوائم المالية يجب ن تعني – بنفس القدر باحتياجات المقرضين الحاليين و المرتقبين لي المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون فرؤوس موال المنشت و بالتالي يحتاجون لي معلومات ما لية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون.

فالقرارات الساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هي قرارات تتعلق بالقراض.

 


و الاستثمار فالسندات التي تصدرها تلك المنشت،

 


وهذه القرارات فنظرنا – تحتاج ضمن معلومات خرى،

 


لي نفس المعلومات المالية الساسية التي يحتاجها من يستثمرون فرؤوس الموال.

ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم فمنشة معينه.

 


ومن بعدها يتركز اهتمامهم ساسا فمقدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية مرضية لغراضهم.

 


وعليه يسعي المستثمرون و المقرضون لي الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة على توليد كهذه التدفقات النقديه.

و لذا يجب ن تحتل المؤشرات على هذي المقدرة المكان الول فالقوائم الماليه.

 


وحيث ن المستثمرين و المقرضين يستثمرون عادة فمنشت يتوقعون استمرارها لذلك فانهم يسعون ساسا للحصول على معلومات عن قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية تكفى لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها و جراء توزيعات منتظمة لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلك مستوي عملياتها الجاريه.

 


ولعل من فضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية عطاءها عن قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:

– القدرة التاريخية للمنشة على توليد الدخل.

ب – القدرة التاريخية للمنشة على تحويل الدخل لي تدفقات نقدية و معني هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدرة المنشة التاريخية على تحقيق الدخل بعدها تحويلة لي تدفق نقدي.

ومن المعتاد ن تقاس كفاية الدخل على ساس نسبى و ليس على ساس مطلق.

 


ويتجة المستثمرون و المقرضون لي مقارنة دخل المنشة بالدخل الذي تحققة المنشت الخرى،

 


وينسب الدخل دائما لي الموارد الاقتصادية التي تستعملها المنشة قبل مقارنتها بالمنشت الخرى.

 


يضاف لي هذا ن كفاية التدفق النقدى المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشة للمحافظة على مستوي عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين و صحاب حقوق رس المال.

 


ومعني هذا ن المستثمرين و المقرضين يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال.

وبالضافة لي المستثمرين و المقرضين يمثل الموردون و العملاء و الموظفون القطاعات الخري للمستفيدين الخارجيين الاساسيين الذين ركز عليهم بيان الهداف.

 


وتتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الخرين فالحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشه.

 


ومن الواضح ن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشة تعتمد،

 


بالضافة لي عوامل خرى،

 


علي قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر للرزق فحالة الموظفين و كمصدر للسلع و الخدمات فحالة العملاء و كمستهلك للسلع و الخدمات فحالة الموردين و من الواضح يراد ن قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع و الخدمات تعتمد ساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف و تحويلة لي تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها و اجراء توزيعات منتظمة على صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجم عملياتها.

 


وعند تقييم هذي القدرة ينبغى على الموظفين و العملاء و الموردين استعمال نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج ليها المستثمرون و المقرضون عند تقييم قدرة المنشة على تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.

يتضح من التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين يشتركون فحاجاتهم لي معلومات تدل على القدرة التاريخية للمنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفقات نقدية مرضيه.

 


ومن بعدها يتعين على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام ن تعطى هذي المعلومات فحدود قدرة المحاسبة المالية على نتاج هذي المعلومات.

محدودية استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:

تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون عن منشة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه.

 


فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها فنطاق ما ممكن للمحاسبة المالية نتاجة و يظهر بعضها عن ذلك النطاق فليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نتاج و عرض كل المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه.

 


واعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس دارة الشركة المساهمة ،

 


 


بالضافة لي عداد و عرض القوائم المالية السنوية عداد تقرير سنوى يتضمن معلومات خري ري القانون هميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب نظمة و تعليمات خري من المنشة عداد و تقديم معلومات خري لغراض اتخاذ قرارات معينة على و جة المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبى و المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب فسهم المنشة للعامه…الخ و يشير ذلك لي نقطة هامة تتعلق بحدود استعمال القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 


وتنبع هذي الحدود من مصدرين كما يلي:

– صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن المنشة بواسطة المحاسبة الماليه.

ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين لي معلومات معينة و الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لي المعلومات.

صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن داء المنشه:

1 تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة

جرت العادة على اعتبار القوائم المالية ساسا لتقييم داء الداره،

 


بمعني ن المالكين الحاليين يقررن فضوء هذا التقييم استمرارية سناد و عدم سناد الوكالة لي الداره.

 


والسؤال الرئيسى الذي يدور فذهان المالكين عادة هو مدي كفاءة الدارة فاستعمال موارد المنشة و دارة موالها لتحقيق هدافها.

 


ومن البديهى ن تقييم داء الدارة يتوقف على هداف من يجرى ذلك التقييم.

 


كما نة من المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هو زيادة ما يؤول ليهم من تدفق نقدى مقابل استثماراتهم فالمنشه.

 


ويتوقف تحقيق ذلك الهدف – كما يتضح مما تقدم – على قدرة المنشة نفسها على تحقيق تدفقات نقدية مرضيه.

 


ومعني هذا ن صحاب المنشة يستعملون المعلومات المتعلقة بداء المنشة عند تقييم داء الداره،

 


ويرجع الاسباب =فذلك لي ن المحاسبة المالية و القوائم المالية لا تستطيع ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشه،

 


فمن المؤكد ن داء الدارة يعتبر من العوامل التي تسهم فداء المنشه،

 


غير ن هنالك عوامل خري تؤثر فذلك الداء دون ن تخضع لسيطرة الداره.

 


وبتالى فان القوائم المالية لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصة على الرغم من هميتها لمساعدة المالكين على تقييم داء الدارة تقييما شاملا بمعزل عن داء المنشه.

 


 

2 تقييم نجاح المنشة فتحقيق هداف غير ما ليه:

تعتمد المحاسبة المالية فنتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة على قياس التثير المالى للعمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها.

 


وبالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات تتعلق بالمركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و التغيرات فمركزها المالى الناتجة من عمليات الاستثمار و التمويل المنعكسة فصورة مصادر و استخدامات موارد المنشة المالية اثناء فترة معينه.

 


ومن بعدها يتطلب متابعة نجاح المنشة فتحقيق هداف لا تخضع للقياس المحاسبى المالى لي مؤشرات تظهر عن نطاق محتويات القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

3-المقاييس المباشرة للتدفقات النقدية فالمستقبل:

تركز المحاسبة المالية فنتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة ساسا على العمليات و الحداث و الظروف التاريخية التي لها تثير على المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها.

 


ويعتمد القياس المباشر للتدفقات النقدية فالمستقبل على التنبؤ بتثير عمليات و حداث و ظروف المنشة فالمستقبل على تدفقاتها النقديه.

وبالتالي تظهر المقاييس المباشرة لتلك التدفقات النقدية عن نطاق المحاسبة المالية و نطاق المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

4-المقاييس المباشرة للقيمة الحالية للمنشه:

يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات للقدرة التاريخية للمنشة على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و علاقة هذا بالموارد الاقتصادية المتاحة للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق.

 


والهدف الرئيسى من عطاء هذي المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الاساسيين فتقييم قدرة المنشة على الاستمرار فتوليد تدفقات نقدية مرضية فالمستقبل و بالرغم من ن المؤشرات التي تحتوى عليها القوائم المالية تساعد المستثمرين فتقييم استثماراتهم فالمنشة و بالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازة حق من حقوق الملكية و الاستثمار فحيازة حق من هذي الحقوق،

 


لا ن المحاسبة المالية لا تهدف لي عطاء مقاييس مباشرة للقيمة الحالية لحق من حقوق الملكية فالمنشه،

 


ذ تعتمد القيمة الحالية لحق من حقوق الملكية فالمنشة على عوامل عديدة يظهر الكثير منها عن نطاق العمليات و الحداث و الظروف مقال المحاسبة الماليه.

5 المقاييس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه:

يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات لقدرة المنشة التاريخية على التغلب على الظروف السيئة و استغلال الفرص المتاحة ما مها و قدرتها على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و كفاية هذي التدفقات.

 


وبالتكيد تساعد هذي المؤشرات المستثمرين و المقرضين،

 


بالضافة لي عوامل خري ،

 


 


علي تكوين تقديراتهم الشخصية للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه.

 


ولكن ليست و ظيفة المحاسبة المالية و بالتالي القوائم المالية ذات الغرض العام قياس هذي المخاطرة قياسا مباشرا.

التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:

حتي تخدم هداف القوائم المالية الغرض من عدادها كركيزة من ركائز معايير المحاسبة المالية من الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي ممكن للمحاسبة المالية نتاجها.

 


وبدون ذلك التركيز ربما تحتوى الهداف على اتجاهات متناقضة نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين،

 


وتنصب الاحتياجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية يجابية و كفاية هذي التدفقات.

 


ومن الواضح لنا ن المعلومات المتسقة مع الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الاساسيين الذين تم تحديدهم فهداف القوائم المالية سوف تفى باحتياجات قطاعات خري من قطاعات المستفيدين الخارجيين و لكن تتفاوت بصورة جزئية فدرجة اكتمالها اعتمادا على الغرض و الغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الخرين.

 


ويعني هذا فمعظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين ربما يحتاجون لي تعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ذات الغرض العام ،

 


 


بدرجات متفاوتة ،

 


 


حتي تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات.

 


كما ربما يعني هذا فبعض الحيان حاجة هذي القطاعات للحصول على تقارير خاصة من المنشة موجهة لغراضهم المحدده.

 


وتتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الذين لم يركز عليهم بيان الهداف فالجهات الحكومية المسئولة عن جباية الضرائب و تخطيط و توجية الاقتصاد الوطنى و الرقابة على المنشت.

 


وتتمتع هذي الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الاساسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشت.

 


ولا شك ن عداد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و فقا لمعايير ملاءمة للاحتياجات المشتركة للمعلومات التي تم تحديدها فبيان الهداف سوف يساعد هذي الجهات الحكومية على تحديد مدي ملاءمة المعلومات المعروضة لغراضهم و بالتالي تحديد طبيعة و درجة التعديل اللازمة لهذه المعلومات حتي تتلاءم تماما مع تلك الغراض.

 


وبذلك يصبح بيان الهداف و المعايير المترتبة عليه خطوة يجابية فالوفاء بغراض تلك الجهات الحكوميه

 


 

 

 

 

 

 

  • استخدامات القوائم الماليه
  • الغرض من المعلومات الماليه
  • اهمية المحاسبة في العالم
  • 2٬173 مشاهدة

    اهمية المحاسبة المالية