اثبات الزواج
يمكن القول مبدئيا بان الزواج العرفي هو زواج يتوافر على جميع اركانه وشروطه الشرعيه والقانونيه
,غير انه لم يتم شهره وتسجيله بسجلات الحاله المدنيه خلال المهله المحدده قانونا ، وهي
في القانون الجزائري ثلاثه ايام تبدا من تاريخ انعقاد العقد عندما يبرم الزواج داخل التراب
الوطني، و مده سنه عندما يبرم الزواج بين الجزائريين مقيمين في بلاد اجنبي.
اولا. الاحتجاج بالعقد العرفي
ان هذا العقد المعترف به من الناحيه القانونيه والشرعيه، غير انه لا يمكن الاحتجاج به
من طرف الزوجين الا بعد تسجيله- كما سبق القول – لكن هل يمكن للغير الاحتجاج
به وطلب تثبيته ؟
كان يتزوج شخص زواجا رسميا ثم بعد ذلك يتزوج زواجا عرفيا، دون ان يعلم زوجته
الاولى كما يستوجب القانون في الماده الثامنه من قانون الاسره، وحيث ان الزواج دون اعلام
الزوجه يخول لها الحق في طلب التطليق.
فهل لهذه الزوجه حق المطالبه باثبات عقد الزواج وهي طرف اجنبي عن هذا العقد للحصول
على حقها في التطليق؟ ام ان هذا الحق مخول فقط لطرفي العقد وهل يمكن للزوجه
ان تتقدم بدعوى التطليق موسسه دعواها على هذا الزواج ام ان دعواها ترفض لعدم تاسيسها؟
هذه بعض الاثار التي تنتج عن الزواج العرفي الذي يغفل فيه التسجيل في سجلات الحاله
المدنيه ، وهذا الاجراء على بساطته يمكنه ان يغني الافراد عن اللجوء الى اجراءات اخرى
اكثر تعقيدا من اجل تسجيل زواجهم خاصه عندما يتعرضون الى مشكله ما سببها تقديم نسخه
من شهاده عقد الزواج ، ولهذا فانهم يلجئون الى اثباته وتسجيله.
ثانيا. اثبات الزواج العرفي و اجراءات تسجيله
لكن الاشكال يطرح اذا ما تم عقد الزواج عرفيا ووفقا للاحكام الشريعه الاسلاميه فكيف يثبت
هذا الزواج؟ وماهي اجراءات تسجيله؟
1. اثبات الزواج العرفي
وسنرى فيما يلي كل دليل من الادله.
ا. الاقرار
الاقرار بوجه عام هو واقعه ماديه تنطوي على تصرف قانوني مفادها اعتراف شخص بحق عليه
لاخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق او لم يقصد.
ب. الشهاده
وقد كانت الشهاده في الماضي هي الدليل الغالب، وكانت الادله الاخرى من الندره الى حد
انها لا تذكر الى جانب الشهاده، فانصرف لفظ ” البينه” الى الشهاده دون غيرها.
ت. النكول عن اليمين
اليمين بوجه عام هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول او
على انجاز ما يعد و يستنزل عقابه اذا ما حنث وهي عمل مدني وديني في
نفس الوقت .
اما النكول عن ادائها فهو رفض من وجهت اليه اليمين حلفها ، فاذا نكل عنها
خسر دعواه، وهو ما نصت عليه الماده 247 ق.م.ج : » كل من وجهت اليه
اليمين فنكل عنها … خسر دعواه «.
ان حجيه اليمين في القواعد العامه للاثبات كالاقرار قاصره على الحالف وورثته بصفتهم خلفا عاما
له سواء كان ذلك عند الحلف او عند النكول ولا تتعدى الى الغير .
لذلك فان موقف القضاء حيال اليمين هو عدم اعتبارها وسيله كافيه في حد ذاتها لاثبات
واقعه الزواج العرفي.
2. تسجيل الزواج العرفي
والتسجيل يقتضي اتباع اجراءات خاصه، لكن قد يكون الزواج العرفي المراد تسجيله متنازع فيه، و
بالتالي نتطرق الى تسجيل الزواج العرفي غير التنازع فيه، ثم تسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه.
ا. تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه
لقد نصت الماده 18 من قانون الاسره على ان:”عقد الزواج يتم امام الموثق او امام
موظف موهل قانونا”، دون ان تذكر صراحه ضابط الحاله المدنيه الذي ورد ذكره مع الموثق
في الماده 71 من قانون الحاله المدنيه.
بالرجوع الى الماده 18 من قانون الاسره والماده 71 من قانون الحاله المدنيه نجد بان
المشرع قد اسند مهمه القيام باجراءات تحرير وثيقه عقد الزواج المبرمه داخل الوطن والمتعلقه بزواج
المواطنين الجزائريين لشخصين دون غيرهما وهما ضابط الحاله المدنيه والموثق الذي يوجد بدائره اختصاصه مسكن
الخطيبين او احدهما او الذي يوجد بدائره اختصاصه محل اقامه احدهما.
اما اذا تعلق الامر بعقد زواج الاجانب فان الموظف المختص يمكن ان يكون ايضا الموثق
او ضابط الحاله المدنيه الذي اقام الخطيبان او احدهما بدائره اختصاصه اقامه مستمره مده شهر
على الاقل حتى تاريخ انعقاد الزواج.
ب. تسجيل الزواج العرفي المتنازع فيه
اذا ما وقع نزاع حول واقعه الزواج بين الزوجين، او بين من لهم مصلحه شرعيه
وقانونيه في ذلك، وكان احدهما يدعي قيام الزواج شرعا و قانونا، والاخر يزعم نفيه ويطعن
في قيامه او في صحته ، فان الطريق الوحيد لاثبات ما يدعيه المدعي هو اقامه
دعوى اثبات الزواج امام المحكمه المختصه، واذا تمكن المدعي من اثبات الزواج حكمت المحكمه بقيام
الزواج وعندما يصبح الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعني ان يستخرج نسخه من عقد الزواج من
سجلات الحاله المدنيه.
وقد جاء في الماده 22 فقرتها الثانيه من قانون الاسره انه: ” في حاله عدم
التسجيل يثبت بحكم اذا توافرت اركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بسجلات الحاله المدنيه “.
حيث ترفع دعوى اثبات عقد الزواج التي لاتختلف عن غيرها من الدعاوى المدنيه الاخرى ،
من حيث ما يتعلق باجراءات رفع الدعوى ومن حيث ما يتعلق باهليه المتنازعين وصفاتهم وان
كان قانون الاسره على عكس الامر رقم 70-20 لم يحدد صراحه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات
واقعه الزواج العرفي والجهه القضائيه المختصه.
فدعوى اثبات الزواج العرفي من دعاوى الاحوال الشخصيه التي تتعلق بالنزاعات الناشئه بين افراد الاسره
الواحده بدءا من الزوجين الى الاصول الى الفروع. وهي دعوى تقريريه يطلب فها المدعي تقرير
وجود حق او مركز قانوني دون الزام الخصم باداء معين.
3. دور النيابه في اثبات الزواج العرفي
اذ ان الادعاء يدخل من صميم اعمال النيابه اذ لها الحريه التامه في ابداء طلباتها
و لها الحق في رفع اي دعوى متعلقه بالاسره اذا ما رات ان فيه انتهاكا
للقانون و للمصلحه العامه.
اذ تتولى النيابه العامه في مسائل الاسره رفع الدعوى المرتبطه بالمصلحه العامه او مصلحه المجتمع
في الحدود التي وضعها القانون، فالنيابه العامه هي الهيئه التي تمارس الدعوى باسم المجتمع او
للمصلحه العامه، وقد جعلها المشرع الجزائري سلطه الادعاء للحفاظ على حسن تطبيق القوانين و الدفاع
عن المجتمعو حقوقه، اذ بالاضافه الى دورها الهام في المجال الجزائي منح لها المشرع في
مسائل الاسره مركزا اصليا في تلك القضايا (الماده 3 مكرر من قانون الاسره) كطرف اصلي
بصفه مدعى او مدعى عليه او متدخل او مدخلا وتكون لها في هذه الحاله جميع
الحقوق و الضمانات التي اقرها المشرع لسائر الخصوم فالقضايا التي تتولى النيابه العامه الدفاع عنها
هي التي تمس بالنظام العام و الاحوال التي عينها القانون بتطبيق القانون كالحفاظ على مصالح
القصر و عديمي الاهليه.
- إثبات الزواج العرفي في قانون الآسرة الجزائري
- إثبات الزواج العرفي بين جزائرية و أجنبي
- اثبات زواج العرفي المتنازع فيه
- تثبية الزواج العرفي من الزوجة الثانية في القانون الحزائري
